عصر دیروز وزارت کار نشست شبانه تعیین حداقل دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار را در فاصله کمتر از 10 روز تا پایان سال برگزار خواهد کرد. قرار است از سوی دولت وزرای کار، اقتصاد و صنعت نیز در جلسه ای که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، حضور یابند. نمایندگان کارگران می گویند با توجه به نرخ تورم 33.7 درصدی پایان بهمن ماه مرکز آمار و 36.7 درصدی بانک مرکزی، آنها از سناریوی افزایش 38 تا 40 درصدی حداقل مزد دفاع خواهند کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، در فاصله کمتر از 10 روز تا پایان
سال جاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست تعیین حداقل دستمزد سال
آینده میلیون ها مشمول قانون کار و کارگر کشور را برگزار خواهد کرد. این
نشست با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه، اقتصاد و صنعت و نمایندگان کارگران و
کارفرمایان برگزار می شود.
با توجه به ترکیبی که جلسه امروز شورای
عالی کار خواهد داشت، پیش بینی می شود اولین و آخرین نشست شورا برای تعیین
میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران باشد. با مشخص شدن میزان
افزایش سالیانه دستمزدها، تکلیف افزایش حق اولاد، سنوات، عیدی سال آینده،
حداقل مزد روزانه و برخی حقوق دیگر مشمولان قانون کار در سال آینده نیز
روشن می شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه تاکنون اقدام
به برگزاری دو همایش تخصصی مزد و بهره وری با حضور نمایندگان کارگران و
کارفرمایان، برخی نمایندگان مجلس و همچنین اساتید دانشگاه کرده است. به
صورت کلی، هدف این وزارتخانه از برگزاری این نوع جلسات علاوه بر نزدیک کردن
نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی به یکدیگر، به دست آوردن اطلاعات دقیقی
از دیدگاه ها و نوع نگاه این گروه ها به مقوله دستمزد نیز بوده است.
گام آخر برای تعیین مزد 93
در روزهای اخیر برخی مقامات کارگری با
یادآوری وعده رئیس جمهور به مشمولان قانون کار برای لزوم پُر کردن شکاف بین
مزد و هزینه های بالای معیشت؛ خواستار اقدام موثر دولت در این زمینه شده
اند. آنها همچنین موضوع مزد منصفانه و کار منصفانه را به عنوان ایده رئیس
جمهور دنبال می کنند.
ماده 41 قانون کار به روشنی افزایش
حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم را مورد تاکید قرار داده و از اینرو شورای
عالی کار موظف است در این زمینه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور که
این اواخر مرکز آمار ایران اعلام شده است را ملاک عمل قرار دهد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم
مناطق شهری کشور در پایان بهمن ماه امسال به 33.7 درصد رسیده است. این نرخ
اگر ملاک عمل شورای عالی کار از طریق استعلام وزارت کار از مرکز آمار قرار
گیرد، قائدتا حداقل دستمزد حتی بدون در نظر گرفتن بند دوم ماده 41 قانون
کار که به لزوم تامین معیشت در تعیین مزد می پردازد، باید 164 هزار و 161
تومان افزایش یابد.
بنابراین حداقل دستمزد 487 هزار و 125
تومانی امسال مشمولان قانون کار باید به 651 هزار و 286 تومان برسد. همچنین
اگر شورای عالی کار طبق روال سال های گذشته و بدون توجه به قانون جدید که
نرخ های مرکز آمار را ملاک عمل می داند، به سراغ نرخ تورم بانک مرکزی برود؛
این بانک نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال را در نقاط شهری ایران 36.7 درصد
اعلام کرده است.
در اینصورت حداقل دستمزد امسال باید 178
هزار و 774 تومان افزایش یابد و به 665 هزار و 900 تومان برسد. در عین
حال، مقامات کارگری معتقدند نرخ تورم در ماه های سال جاری به مراتب بالای
40 درصد بوده و آنها قدرت خریدشان را از دست داده اند، پس باید حداقل
دستمزدی بر مبنای نرخ تورم 40 درصدی برای آنها تعیین شود و کاهش یکماهه نرخ
تورم نباید ملاک عمل قرار گیرد.
2 سناریوی افزایش مزد جدید
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان
اینکه وزارت کار به نمایندگی از دولت در تلاش است تا به موضوع هدفمندی
یارانه ها در سال آینده ورود کند گفت: همچنین در نظر دارند تا درباره کنترل
نرخ تورم صحبت کنند.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان
کارگران ایران اظهارداشت: قدرت خرید کارگران کاهش یافته و تقاضای خرید قشر
آسیب پذیر به دلیل همین افت پایین آمده است. با وجود اینکه دولت برای کاهش
نرخ تورم برخی اقدامات را انجام داده است، اما با کاهش قدرت خرید خانوار
کارگری، بازار در یک حالت رکودی به سر می برد.
توفیقی ادامه داد: در حال حاضر دولت
قیمت آب، برق و مخابرات را افزایش داده و در سال آینده نیز با اجرای فازدوم
هدفمندی یارانه ها، انتظارات تورمی در جامعه ایجاد می شود؛ بنابراین قیمت
ها رو به بالا خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در
حال حاضر، مردم به لغو تحریم ها خوشبین هستند ولی اگر به هر دلیلی این
اقدام صورت نگیرد دوباره انتظارات تورمی در جامعه ایجاد می کند. دولت در
فازدوم هدفمندی یارانه ها باید سهم صنعت و تولید از یارانه ها را در نظر
بگیرد.
وی تاکید کرد: میزان حداقل دستمزد سایر
سطوح مزدی (گروه های که حداقل دستمزد آنها بالاتر از حداقل مصوب شورای عالی
کار است) در سال جاری 15 درصد افزایش یافت، پس لازم است حداقل دستمزد این
گروه نیز در سال جاری به میزان حداقل بگیران افزایش یابد.
یکسان سازی افزایش مزد حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی
به گفته توفیقی، در حال حاضر تنها 17.8
درصد مشمولان قانون کار حداقل مزد بالای 750 هزارتومان دریافت می کنند،
بنابراین با ارقام فعلی مزد نمی توان خیلی به موضوع بهره وری نیروی کار فکر
کرد. همچنین موضوع یکسان سازی ضرایب مالیاتی را نیز به عنوان خواسته های
جامعه کارگری داریم که باید مورد توجه قرار گیرد.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران
ایران با اشاره به اینکه لازم است تا دولت برخی بسته های حمایتی مانند
سبدهای کالایی ویژه کارگران را نیز در نظر بگیرد بیان داشت: جامعه کارگری
در نیمه اول سال نرخ تورم بالای 40 درصد را تجربه کرد و حال که این نرخ ها
کمی افت کرده است، نمی توان ارقام فعلی را ملاک شورای عالی کار قرار داد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود:
پیشنهاد شده تا نرخ تورم فروردین تا پایان بهمن ماه مورد بررسی قرار بگیرد و
یک میانگینی از آن به عنوان مبنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده در نظر
گرفته شود که چیزی بین 38 تا 40 درصد افزایش مزد را مطرح می کند.
توفیقی همچنین به وعده وزیر اقتصاد مبنی
بر تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به 25 درصد در پایان سال آینده اشاره کرد
و گفت: در نشست امروز شورای عالی کار، وزرای کار، صنعت و اقتصاد حضور
خواهند داشت.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
