سرویس سیاسی پایگاه 598-
مهران موزون/ شب گذشته خبرنگار رسانه ملی در اخبار 20:30 از دکتر احمد توکلی در خصوص نامه ای که به حسن روحانی نوشته است پرسید. (متن این نامه ی سرگشاده در پایگاههای خبری مختلف منتشر شده که با کمترین جستجو در اینترنت میتوان بدان دست یافت
(اینجا) )
اما موضوع چیست؟
ظاهراً دولت یازدهم برای چگونگی هزینه کرد مبالغ اقساطی آزاده شده از پولهای ملت ایران(که توسط دول دزد غربی به گروگان گرفته شده) لیستی حاوی نام 8 شرکت را به امریکایی ها تحویل داده است و در آن توضیح داده که ایران تصمیم دارد قسط های نیم میلیارد دلاری (پول نفت خودش را) از این 8 شرکت خرید کند و امریکایی ها پس از دریافت لیست مذکور، 4 شرکت را حذف و 4 تای دیگر را تایید کرده است.
حال، احمد توکلی نامه ای به رئیس جمهور نوشته و در آن توضیح خواسته است که چهار شرکتی که توسط امریکایی ها تایید شده است ماهیت امریکایی دارند که در زمان جنگ ایران و عراق نیز با در حق ایران منصفانه رفتار نکرده اند.
توکلی به روحانی گلایه کرده است که چرا باید دیگر شرکتها از لیست حذف شوند و الخ....
متاسفانه و باز هم متاسفانه باید اذعان نمود که از نامه ی آقای توکلی نکاتی بس حیرت انگیز استنتاج می شود که لازم است هرچه سریعتر توسط سخنگوی دولت یازدهم انکار و یا توجیه شود.
نماینده محترم مجلس به جای اشاره به پیچش موی توافق ژنو به خود موی توجه کرده است.
سوال صحیح تر که می بایست توسط احمد توکلی خطاب به حسن روحانی مطرح می شد این بود که: چرا دولت ایران پس از دریافت پولهای اقساطی بلوکه شده، خود را موظف میداند چگونگی خرج کردن آن را با امریکایی ها هماهنگ کند؟
مشکل این نیست که امریکایی ها پس از دریافت لیست خریدهای ایران با کجایش موافق باشند یا نباشند.
مسئله اصلی ریشه ی موضوع است که چرا و به چه حقی و در پشت کدام درهای بسته ی ژنو به امریکا این حق داده شده که برای خرج پولهای ایران(توسط دولت و ملت ایران) تصمیم گرفته و نظارت خود را اعمال کند؟
نامه ی دکتر توکلی نشان میدهد که چنین اتفاقی افتاده است و ایران تعهدی مبنی بر اجازه نظارت طرف امریکایی بر چگونگی خرج کردن پولهایی قطره چکانی ایران را داده است و بالاتر از آن، به دنبال اخبار ضد و نقیض چند روز گذشته (مبنی بر وصول یا عدم وصول اقساط نیم میلیارد دلاری ایران) این گزینه نیز از نامه ی توکلی به رئیس جمهور مستفاد میگردد که شاید ایران در پشت درهای بسته ژنو پذیرفته است که تحت اجازه و نظارت امریکایی ها به جای پول نقد، خریدهای کنترل شده و مورد تایید شیطان بزرگ صورت گرفته و معادل نیم میلیارد دلار پول، اجناس و اقلام وارد کشور شود.