تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
پیرامون راه اندازی ارتباط تصویری رایتل در کشور:
با ورود هر فن آوری به کشور، دلسوزان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این فنآوری با شرایط فرهنگی و اقلیمی ما مناست است یا خیر . نگرانی واقعی در مورد سرویس تماس تصویری این است که آیا حریم خصوصی خانواده ها به خصوص بانوان در امان است و آیا مورد خدشه و دستبرد قرار می گیرد؟ این مطلب که عکس یا فیلم شخصی زنی توسط شخص نااهلی دیده شود و دست به دست شود خاطر هر زنی را آزرده می سازد.
سرویس فرهنگی پایگاه 598 - محمد حسین شفیعی/ با ورود هر فن آوری به کشور، دلسوزان این سوال را مطرح می کنند که آیا این فن آوری با شرایط فرهنگی ما مناست است یا نه؟ نگرانی واقعی در مورد سرویس تماس تصویری این است که آیا حریم خصوصی خانواده ها به خصوص بانوان در امان است یا مورد خدشه و دستبرد قرار می گیرد؟ این مطلب که عکس یا فیلم شخصی زنی توسط شخص نااهلی دیده شود و دست به دست شود خاطر هر زنی را آزرده می سازد.
با ورود هر فن آوری به کشور، دلسوزان این سوال را مطرح می کنند که آیا این فن آوری با شرایط فرهنگی و اقلیمی ما مناست است یا خیر . نگرانی واقعی در مورد سرویس تماس تصویری این است که آیا حریم خصوصی خانواده ها به خصوص بانوان در امان است و آیا مورد خدشه و دستبرد قرار می گیرد؟ این مطلب که عکس یا فیلم شخصی زنی توسط شخص نااهلی دیده شود و دست به دست شود خاطر هر زنی را آزرده می سازد. موارد پیش آمده در ده سال گذشته که فیلم یا عکس خصوصی افراد در جامعه در سطح گسترده ای انتشار یافته، شاهد واقعیت این دغدغه است.
در مورد کنترل تماس تصویری فرضهایی مطرح می شود که شرکتهای سازنده آن را به عنوان پیوست فرهنگی تلقی می کنند در حالی که با اندکی تامل، نادرستی این فرضیه ها روشن میشود.
به طور کلی می توان بر این سرویس به دو صورت نظارت کرد:
الف) پس از شکایت یا درخواست اشخاص(On Demand):یعنی تماس تصویری بدون ثبت در هیچ مرکزی در جریان باشد و پس از شکایت یا درخواست اشخاص یا ارگانها، از زمان درخواست به بعد، کنترل و نظارت شود. مانند شیوه ای که هم اکنون در مورد مزاحمتهای تلفنی اعمال می شود.
ب) ذخیره مکالمات به مدت معینی و رسیدگی به شکایات به صورت بازبینی موارد ذخیره شده.
واقعیت این است که هیچ یک از این دو شیوه نگرانی جامعه ما را رفع نمی کند زیرا همانطور که بر همگان ثابت است و تجربیات تلخی در این زمینه موجود می باشد، درز اطلاعات و لو رفتن حتی یک عکس یا یک فیلم می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد و لطمه بزرگی به ساحت مقدس خانواده بزند. اما این دو شیوه چگونه نگرانیها را رفع نمی کنند.
نقد شیوه اول:
در شیوه اول همانطور که گفته شد هیچ سابقه ای ثبت نمی شود یعنی تماسهای تصویری در جایی ذخیره نمی شوند پس در صورت سوء استفاده اشخاص یا هک دوربین موبایل و موارد مشابه، تا زمانی که شخص شاکی آگاه شده اقدام به شکایت کند عکس یا فیلم او پخش شده و یا مورد سوء استفاده قرار می گیرد. در این صورت آبروی اشخاص و ساحت مقدس خانواده چنان ضربه ای خواهد خورد که با هیچ مجازاتی قابل تدارک و بازیابی نخواهد بود و عملا این نوع نظارت بی اثر و بی فایده است.
نقد شیوه دوم:
مکالمات افراد تا مدت معینی ذخیره می شوند و قابلیت مرور در صورت نیاز را دارند. این روش سه اشکال عمده دارد:
اول: تجهیزات سخت افزاری این نوع نظارت فراهم نیست و شاید بتوان ادعا کرد این کار برای شرکت ارائه دهنده صرفه اقتصادی ندارد زیرا نیازمند سرورهای قدرتمند می باشد.
در صورتی که در کشور ۵ میلیون سیم کارت فعال با سرویس مکالمه تصویری باشد و هر کدام در روز فقط ۱۰ دقیقه مکالمه تصویری داشته باشند روزانه ۵۰ میلیون دقیقه مکالمه تصویری خواهد بود اگر هر دقیقه مکالمه دو طرفه حجمی معادل ۱ مگابایت داشته باشد، روزانه۵۰ میلیون مگابایت معادل حدود ۵۰ هزار ترابایت اطلاعات باید ذخیره شود و اگر بازه ذخیره سازی ۳ ماه باشد حدود چهار میلیون و چهارصد ترابایت فضا نیاز است.
برای اهل فن روشن است که هزینه ایجاد و نگهداری چنین سروری به قدری زیاد است که هیچ اپراتوری از عهده آن برنمی آید. و کسانی که ذره ای از زیرساخت های کشور اطلاع داشته باشند می دانند که چنین بستری فراهم نیست چرا که اگر فراهم می بود شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می شد.
علاوه بر این، از آنجا که سرویس مکالمه تصویری با اینترنت پرسرعت (نسل سوم) همراه است، امکان مانیتور و رصد دوربین موبایل و هک کردن آن از طریق اینترنت وجود دارد.
دوم: که مهمترین مورد است آنکه دغدغه اصلی دلسوزان مرتفع نمی شود زیرا چنین تشکیلات و امکاناتی نیز نمی تواند جلوی انتشار عکسها و فیلمها را بگیرد. زیرا در صورت درز اطلاعات شخصی افراد، عملا امکان جلوگیری از انتشار آنها نیست. تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد که دستگاه قضایی قادر به جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی نیست و اقدامات قضایی، بعد از انجام جرم و صدمه دیدن حریم خانواده ها و اشخاص صورت گرفته است.
سوم: اگر قرار باشد موارد ثبت شده هر از چند گاهی بازبینی شود این تجسس و دخول در حریم شخصی افراد خواهد بود که جایز نیست.
در مباحث جلوگیری از انحرافات اجتماعی دو نوع کنترل وجود دارد. کنترل درونی و کنترل بیرونی. کنترل درونی همان نیروی بازدارنده درونی اشخاص است که مانع انحراف می شود مانند تقوی و کنترل بیرونی نیروهای بازدارنده بیرونی مانند دستگاه های نظارتی و پلیس هستند. به لحاظ تربیتی، در باب جلوگیری از انحراف افراد، کنترل درونی مهمتر و اثر گذارتر از کنترل بیرونی است.
حال این سوال مطرح می شود چرا باید ابزاری را در اختیار جامعه قرار داد که فضایی را به وجود آورد که در آن کنترل درونی در پایین ترین حد خود قرار گرفته و زمینه های انحراف افراد به وجود آید تا مجبور شویم از کنترل های بیرونی استفاده کنیم.
با ورود هر فن آوری به کشور، دلسوزان این سوال را مطرح می کنند که آیا این فن آوری با شرایط فرهنگی و اقلیمی ما مناست است یا خیر . نگرانی واقعی در مورد سرویس تماس تصویری این است که آیا حریم خصوصی خانواده ها به خصوص بانوان در امان است و آیا مورد خدشه و دستبرد قرار می گیرد؟ این مطلب که عکس یا فیلم شخصی زنی توسط شخص نااهلی دیده شود و دست به دست شود خاطر هر زنی را آزرده می سازد. موارد پیش آمده در ده سال گذشته که فیلم یا عکس خصوصی افراد در جامعه در سطح گسترده ای انتشار یافته، شاهد واقعیت این دغدغه است.
در مورد کنترل تماس تصویری فرضهایی مطرح می شود که شرکتهای سازنده آن را به عنوان پیوست فرهنگی تلقی می کنند در حالی که با اندکی تامل، نادرستی این فرضیه ها روشن میشود.
به طور کلی می توان بر این سرویس به دو صورت نظارت کرد:
الف) پس از شکایت یا درخواست اشخاص(On Demand):یعنی تماس تصویری بدون ثبت در هیچ مرکزی در جریان باشد و پس از شکایت یا درخواست اشخاص یا ارگانها، از زمان درخواست به بعد، کنترل و نظارت شود. مانند شیوه ای که هم اکنون در مورد مزاحمتهای تلفنی اعمال می شود.
ب) ذخیره مکالمات به مدت معینی و رسیدگی به شکایات به صورت بازبینی موارد ذخیره شده.
واقعیت این است که هیچ یک از این دو شیوه نگرانی جامعه ما را رفع نمی کند زیرا همانطور که بر همگان ثابت است و تجربیات تلخی در این زمینه موجود می باشد، درز اطلاعات و لو رفتن حتی یک عکس یا یک فیلم می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد و لطمه بزرگی به ساحت مقدس خانواده بزند. اما این دو شیوه چگونه نگرانیها را رفع نمی کنند.
نقد شیوه اول:
در شیوه اول همانطور که گفته شد هیچ سابقه ای ثبت نمی شود یعنی تماسهای تصویری در جایی ذخیره نمی شوند پس در صورت سوء استفاده اشخاص یا هک دوربین موبایل و موارد مشابه، تا زمانی که شخص شاکی آگاه شده اقدام به شکایت کند عکس یا فیلم او پخش شده و یا مورد سوء استفاده قرار می گیرد. در این صورت آبروی اشخاص و ساحت مقدس خانواده چنان ضربه ای خواهد خورد که با هیچ مجازاتی قابل تدارک و بازیابی نخواهد بود و عملا این نوع نظارت بی اثر و بی فایده است.
نقد شیوه دوم:
مکالمات افراد تا مدت معینی ذخیره می شوند و قابلیت مرور در صورت نیاز را دارند. این روش سه اشکال عمده دارد:
اول: تجهیزات سخت افزاری این نوع نظارت فراهم نیست و شاید بتوان ادعا کرد این کار برای شرکت ارائه دهنده صرفه اقتصادی ندارد زیرا نیازمند سرورهای قدرتمند می باشد.
در صورتی که در کشور ۵ میلیون سیم کارت فعال با سرویس مکالمه تصویری باشد و هر کدام در روز فقط ۱۰ دقیقه مکالمه تصویری داشته باشند روزانه ۵۰ میلیون دقیقه مکالمه تصویری خواهد بود اگر هر دقیقه مکالمه دو طرفه حجمی معادل ۱ مگابایت داشته باشد، روزانه۵۰ میلیون مگابایت معادل حدود ۵۰ هزار ترابایت اطلاعات باید ذخیره شود و اگر بازه ذخیره سازی ۳ ماه باشد حدود چهار میلیون و چهارصد ترابایت فضا نیاز است.
برای اهل فن روشن است که هزینه ایجاد و نگهداری چنین سروری به قدری زیاد است که هیچ اپراتوری از عهده آن برنمی آید. و کسانی که ذره ای از زیرساخت های کشور اطلاع داشته باشند می دانند که چنین بستری فراهم نیست چرا که اگر فراهم می بود شبکه ملی اطلاعات راه اندازی می شد.
علاوه بر این، از آنجا که سرویس مکالمه تصویری با اینترنت پرسرعت (نسل سوم) همراه است، امکان مانیتور و رصد دوربین موبایل و هک کردن آن از طریق اینترنت وجود دارد.
دوم: که مهمترین مورد است آنکه دغدغه اصلی دلسوزان مرتفع نمی شود زیرا چنین تشکیلات و امکاناتی نیز نمی تواند جلوی انتشار عکسها و فیلمها را بگیرد. زیرا در صورت درز اطلاعات شخصی افراد، عملا امکان جلوگیری از انتشار آنها نیست. تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد که دستگاه قضایی قادر به جلوگیری از انتشار اطلاعات شخصی نیست و اقدامات قضایی، بعد از انجام جرم و صدمه دیدن حریم خانواده ها و اشخاص صورت گرفته است.
سوم: اگر قرار باشد موارد ثبت شده هر از چند گاهی بازبینی شود این تجسس و دخول در حریم شخصی افراد خواهد بود که جایز نیست.
در مباحث جلوگیری از انحرافات اجتماعی دو نوع کنترل وجود دارد. کنترل درونی و کنترل بیرونی. کنترل درونی همان نیروی بازدارنده درونی اشخاص است که مانع انحراف می شود مانند تقوی و کنترل بیرونی نیروهای بازدارنده بیرونی مانند دستگاه های نظارتی و پلیس هستند. به لحاظ تربیتی، در باب جلوگیری از انحراف افراد، کنترل درونی مهمتر و اثر گذارتر از کنترل بیرونی است.
حال این سوال مطرح می شود چرا باید ابزاری را در اختیار جامعه قرار داد که فضایی را به وجود آورد که در آن کنترل درونی در پایین ترین حد خود قرار گرفته و زمینه های انحراف افراد به وجود آید تا مجبور شویم از کنترل های بیرونی استفاده کنیم.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
