شکایت از علی جنتی به کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش پایگاه 598 ، مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با تایید خبر شکایت برخی نمایندگان از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این کمیسیون گفت: به منظور رسیدگی به این شکایت وزیر ارشاد برای روز سه‌شنبه هفته آینده به مجلس دعوت شده است. وی افزود: شکایت نمایندگان از وزیر ارشاد به دلیل روند رو به گسترش هتک حرمت و توهین به مقدسات است. این نماینده مجلس ادامه داد: در جلسه روز سه‌شنبه علی جنتی به سؤال نمایندگان شاکی پاسخ خواهد داد.

در همین رابطه، حجت‌الاسلام حمید رسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با فارس در مورد صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد گفت: از جمله کارهای خلاف قانونی که در دولت یازدهم توسط برخی از وزرا انجام می‌شود می‌توان به استفاده از شبکه‌های مجازی اشاره کرد چرا که استفاده از این شبکه‌‌ها به دلیل وابستگی به سرویس‌های جاسوسی ممنوع اعلام شده بود اما برخی از وزرا به صورت رسمی نه تنها از این شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند بلکه اعلام می‌کنند که باید استفاده کردن از آنها بلامانع شود و به صورت رسمی قانون‌شکنی می‌کنند.

 این عضو کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: اصرار برای بازگشایی دوباره انجمن منحله روزنامه‌نگاران نیز یکی دیگر از اقدامات غیرقانونی است که توسط وزیر ارشاد مطرح شده است.

مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال، گفت: اگر به مدارک جدیدی در این زمینه دست پیدا کنیم که همینگونه نیز بوده، گزارشی تحت عنوان بخش اول را تا پایان سال نهایی خواهیم کرد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی این پرونده به اسامی سرشناس و بزرگ نیز برخورد کرده‌اید، اظهار داشت: کسانی که اقدامات این چنینی انجام داده و تبانی می‌کنند به هر حال با یک جا مرتبط هستند.

افضلی‌فرد با بیان اینکه اغلب چهره‌های سرشناس به عنوان مطلع در کمیسیون اصل 90 حضور یافتند، گفت: کمیسیون در راستای بررسی پرونده طی فراخوانی از چهره‌های سرشناس برای حضور در کمیسیون دعوت کرد اما پس از بررسی‌‌ها دریافتیم که برخی اتهامات متوجه برخی چهره‌های سرشناس است؛ برخی چهره‌های سرشناس به عنوان مطلع و برخی نیز به عنوان متهم در این پرونده هستند.

در ادامه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: مدیران بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری ۱۰ روز فرصت دارند تا تکلیف بدهکاران کلان بانکی را که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند، مشخص کنند.