گزیده سرمقاله روزنامه های دوشنبه

تحولات اوکراین این ظرفیت را داشت که به یک سؤال پاسخ دهد: «منازعه روسیه و غرب دارای چه ابعادی است و به کجا ختم می‌شود»؟این تحولات به خوبی نشان داد که دوران جنگ سرد میان آمریکا و روسیه بار دیگر از سر گرفته شده و می‌تواند به جبهه‌بندی جدیدی در روابط بین‌الملل منتهی گردد. از نظر روسیه برکناری «ویکتور یانوکوویچ» رئیس جمهوری که براساس انتخابات 2010 برای مدت 5 سال انتخاب شده است، یک کودتا به منظور تضعیف موقعیت سیاسی و امنیتی مسکو به حساب می‌آید. کما اینکه از نظر آمریکایی‌ها، کنار زدن متحد روسیه در اوکراین هزینه‌ای است که مسکو بخاطر سیاست‌های گستاخانه‌اش در برابر غرب باید بپردازد. در این خصوص نکاتی وجود دارد:

1- اوکراین، دومین کشور بزرگ قاره اروپا سوم شهریور 1370 - 24 اوت 1991- از اتحاد جماهیر شوروی جدا شد اما در عین حال بعنوان یکی از کشورهای متحد روسیه شناخته می‌شد و تا قبل از وقوع کودتای نارنجی غرب در این وضعیت بود. حدود سه سال بعد یانوکوویچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب غرب‌گرای خود «یولیا یوشچنکو» پیروز شد. یوشچنکو قبل از انتخابات به دلیل اعتراضات گسترده مردمی به برگزاری انتخابات زودهنگام تن داد و دو سال قبل از پایان رسمی ناچار شده بود برگزاری انتخابات را بپذیرد. اینک این صحنه به گونه دیگری تکرار شده است با این تفاوت که یانوکوویچ نه در انتخابات بلکه از طریق پارلمان از قدرت خلع شده و برگزاری انتخابات زودهنگام را یک دولت موقت منتخب پارلمان برگزار می‌کند بی‌آنکه یانوکوویچ اجازه داشته باشد بعنوان یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کند. از این جهت روسیه اقدام اخیر پارلمان که تحت فشار شدید غرب و با مداخله مستقیم کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مقامات اتحادیه اروپا و ناتو صورت گرفته است را اقدامی غیر ملی دانسته و آن را یک اقدام جبهه‌ای علیه منافع و امنیت خود قلمداد کرده است.

2- تحولات اوکراین بطور واقعی هم با منافع روسیه تضاد دارد. روسیه ضمن آنکه به همراه متحد خود بلاروس سه پنجم از مرزهای اوکراین را در جنوب، شرق و شمال این کشور در اختیار دارد، با موضوع شبه جزیره «کریمه» در جنوب اوکراین که در زمان خروشچف و در قالب اتحاد جماهیر شوروی از فدراسیون وقت روسیه به فدراسیون وقت اوکراین منتقل گردیده نیز مرتبط است. نکته دیگر این است که روسیه سیطره امنیتی بر دو دریای آزروف و سیاه را بخشی از ساختار ژئواستراتژیکی امنیت خود به حساب می‌آورد و با اشاره به تجربه حمله هیتلر به روسیه از طریق اوکراین، گسترش ناتو به این مناطق را بعنوان یک خطر استراتژیک ارزیابی کرده و واکنش نشان می‌دهد و به نظر می‌آید این واکنش‌ها به مرور افزایش یابد.

3- مداخله غرب و به خصوص آمریکا در این موضوع هرگونه تردیدی را درباره اینکه آنچه در کی‌یف می‌گذرد یک رخداد درون سرزمینی است یا یک اقدام خارجی بر طرف کرد ضمن آنکه اظهارات مقامات کاخ سفید و خط و نشان کشیدن‌های آنان برای سران روسیه نشان داد که موضوع تحولات اوکراین فراتر از مرزهای این کشور و نوعی تهدید قوی امنیتی علیه روسیه به حساب می‌آید. «چاک هیگل» وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای رسمی مستقیماً روسیه را مورد خطاب قرار داد و آنان را  از ارتکاب «اشتباه در محاسبه» بازداشت کما اینکه «کارنی» سخنگوی کاخ سفید گفت کشورش تحرکات نظامی روسیه را زیر نظر دارد با این وصف کاملاً پیداست که تحولات اوکراین از آنچنان ظرفیتی برخوردار است که به یک مناقشه بزرگ امنیتی در اروپا تبدیل شود. پیش از این مناقشه غرب و روسیه بر سر تحولات 1387 گرجستان سبب شد که دو طرف به یک فرمولی تن دهند که غرب از الحاق گرجستان به ناتو چشم‌پوشی کند و روسیه ادامه ریاست جمهوری ساکاشویلی که در سال 1382 و با کودتای موسوم به «انقلاب گل‌رز» بر سر کار آمده بود را تحمل نماید.

تجربه توافق روسیه و غرب در گرجستان می‌تواند بعنوان الگویی برای حل بحران دو طرف بر سر اوکراین در نظر گرفته شود ولی شواهدی وجود دارند که این احتمال را تضعیف می‌نمایند. یکی از این شواهد این است که تحولات گرجستان یک تحول داخلی بود که با شورش جمهوری‌های الحاقی آبخازیا و اوستیای جنوبی علیه مداخله نظامی دولت مرکزی گرجستان آغاز گردید و سپس دامنه آن به سایر شهرها از جمله پایتخت کشیده شد اما تحولات اوکراین از ابتدا با تحریک خارجی و مداخله کشورهای اروپایی شروع شد و هدف آن هم نه تنها خود دولت کی‌یف بلکه عمدتاً مهار سیاسی و امنیتی روسیه بود.

4- کم نیستند تحلیل‌گرانی که معتقدند روسیه تاوان جدیت خود در پرونده سوریه را می‌پردازد. سقوط دولت کی‌یف دو هفته پس از شکست مذاکرات ژنو سوریه این تحلیل را پر رنگ‌تر می‌کند کما اینکه آمریکایی‌ها علت شکست مذاکرات ژنو سوریه را تأکید روسیه بر حفظ بشار اسد در قدرت دانستند و به روسیه یادآور شدند که در انتظار هزینه‌های این موضوع باشد. علاوه بر این آمریکایی‌ها پس از بحران اوکراین در تماس با مقامات کرملین به آنان یادآور شدند که ایران، سوریه و اوکراین سه پرونده اختلافی میان آمریکا و روسیه به حساب می‌آیند و ما سخن گفتن از هر یک را بدون دیگری بی‌فایده می‌دانیم. این اظهارات که خبرگزاری‌های آمریکایی به نقل از «باراک اوباما» بیان کردند تاکیدی بر این موضوع است که کی‌یف قربانی حس انتقامجویی آمریکایی‌ها از روسیه شده است.

تحولات سوریه با وقوع رخدادهای اوکراین معنای جدیدی پیدا می‌کند چرا که وقتی تحولات یک کشور اروپایی با پرونده سوریه در غرب آسیا ارتباط پیدا می‌کند چگونه می‌توان حساب اتفاقاتی که در مرزهای شرقی و غربی سوریه در کشورهای عراق و لبنان جریان دارد را از حساب مسائل سوریه و به طور خاص شکست سیاست‌های نظامی و امنیتی آمریکا جدا کرد. کما اینکه درست چند روز پس از شکست برنامه سیاسی ژنو علیه سوریه، رژیم صهیونیستی دو نوبت به مناطقی متعلق به حزب‌الله در بعلبک حمله می‌کند و با صراحت هم از تداوم حملات حرف می‌زند با این وصف این اقدامات چه در کی‌یف باشد و چه در بعلبک لبنان، از یک طرح و از یک نتیجه نشأت می‌گیرد. طرحی که وقتی در حوزه سیاسی کم می‌آورد سعی می‌کند با آدمکشی برتری خود را به رخ بکشد.

لبته باید دانست که سقوط دولت یانوکوویچ به هیچ‌وجه پاسخگوی شکست سنگین غرب از جبهه مقاومت در پرونده سوریه نیست چرا که از یک سو شکست از مقاومت در پرونده سوریه شکست یک جبهه متحد غربی، عربی، صهیونیستی و تکفیری تروریستی در مقابل یک ملت مظلوم است که نزدیک به 36 ماه در برابر این جبهه مقاومت کرده است و حال آنکه پیروزی غرب بر دولت یانوکوویچ پیروزی یک جبهه متراکم علیه یک دولت ضعیف بوده است. نکته دیگر این است که شکست غرب و جبهه چند وجهی آن در سوریه یک شکست برگشت‌ناپذیر است و این موضوعی است که رسانه‌های غرب هم به آن اذعان کرده‌اند در حالیکه شکست یک دولت ضعیف در اوکراین و روی کارآمدن  یک دولت ضعیف‌تر چیزی نیست که باز گرداندن آن دشوار باشد کمااینکه یک جنبش آرام مردمی به ریاست‌جمهوری ویکتور یوشچنکو و نخست‌وزیری تیموشنکو در سال 1389 پایان داد. با این وصف اگر غرب بر مبنای انتقامجویی از روسیه و یا وادار کردن مسکو به عقب‌نشینی از مواضع خود در قبال دمشق دست به تغییرات در کی‌یف ‌زده است، قاعدتا به جایی نمی‌رسد.

 غرب و بخصوص آمریکا در عرصه رسانه می‌تواند غلبه بر قدرت نظامی روسیه را به رخ بکشد ولی واقعیت این است که روسیه از یک طرف ارزش استراتژیک سوریه و دریای پرمنفعت مدیترانه را می‌داند و از طرف دیگر این توانایی را دارد که در یک دوره زمانی کوتاه راه‌های موفقیت دولت وابسته به غرب در کی‌یف را سد کند و در یک انتخابات ورق را برگرداند.

5- تحولات اوکراین با یک قیام و قعود نمایندگان در مجلس و یا با سوت و کف مقامات اتحادیه اروپا تعیین نمی‌شود همین حالا شبکه بی‌بی‌سی اعتراف می‌کند که در بهترین وضعیت موافقان رئیس‌جمهور برکنار شده فقط از نیمی از آرای مردمی برخوردار هستند و حال آنکه نتایج انتخاباتی سال 1389 نشان داد که از اکثریت 56 درصدی آرا بهره‌مند می‌باشند و علاوه بر آن اکثریت قاطع حدود 800 هزار نیروی نظامی اوکراین از گسترش سیطره ناتو به شرق اروپا نگرانی داشته و با روسیه حس قرابت بیشتری دارند و به طور طبیعی از دولت نارنجی حمایت نمی‌کنند. کمااینکه لااقل سه کشور رومانی، مولداوی و بلاروس نیز وجود یک دولت غرب‌گرا در کی‌یف را با منافع ملی خود مغایر دانسته و با روس‌ها همصدا می‌باشند با این وصف کاملا پیداست که کی‌یف  نمی‌تواند یک دولت ضد روس را در خود جای دهد. از نظر مذهبی نیز اکثریت قاطع جمعیت حدود 46 میلیونی اوکراین را مسیحیان ارتدوکس تشکیل می‌دهند که از نظر مذهبی به کلیسای ارتدوکس مسکو تعلق داشته و اصالتا با فرهنگ غرب دشمنی دارند 96 درصد جمعیت ارتدوکس می‌تواند به یک جنبش ضدغربی در اوکراین مدد برساند و اوضاع را دگرگون کند.

 این موضوع روند را در این سرزمین تحت تاثیر قرار می‌دهد کما اینکه غربی‌ها طی روزهای گذشته با احتیاط زیادی تحولات را دنبال کرده‌اند.براین اساس «راسموسن» دبیرکل‌ ناتو اعلام کرد که در تحولات اوکراین از هیچ طرفی حمایت نمی‌کند و مقامات کاخ‌سفید ادبیات بالنسبه ملایمی را به کار گرفته و تلاش کرده‌اند که از دامنه حساسیت‌های مسکو بکاهند. این مواضع اگرچه با روندی که این مقامات در مورد تحولات اوکراین در پیش گرفتند، متفاوت می‌باشد اما در عین حال گویای نگرانی غرب از بازگشت اوضاع به پیش از سوم اسفند - 22 فوریه - است.

روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«پوتين، ارباب حلقه ها»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی اختصاص یافت:

سید مسعود علوی مطلبی را با عنوان«مردم براي خلق حماسه جديد آماده باشند»در ستون سرمقاله ی روزنامه رسالت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

اصولگرايان با پيروزي آقاي حسن روحاني، راهبرد؛ "حمايت مسئولانه، رصد هوشمندانه و نقد مشفقانه" را براي تحكيم مباني جمهوريت و اسلاميت نظام در پيش گرفتند. نامزدهاي اصولگرا به منتخب ملت تبريك گفتند و باب تعامل مثبت با دولت تدبير و اميد را باز گذاشتند.پاسخ اين رويكرد از سوي دولت تدبير و اميد، بر كناري سه هزار مدير كارآمد در دولت‌هاي دهم و نهم بود و متهم كردن منتقدين دولت به بي‌سوادي و بي‌مهري‌هايي كه به مردم در اين مدت كوتاه از خدمت روا داشته مي‌شود.آسيب تغيير مديريت‌هاي جوان و جايگزيني آنها با مديراني كه حداقل دو دهه از عرصه اجرا به دور بودند و دوران كهنسالي را مي‌گذرانند، اين بود كه دولت در اولين آزمون اجرايي خود در سطح ملي با ناكامي روبه‌رو شد و موضوع توزيع سبد كالا باعث آبروريزي‌هايي شد كه رئيس دولت مجبور شد از مردم به خاطر ناديده گرفتن كرامت آنها عذرخواهي كند.

اكنون دولت با تصويب بودجه سال 93 مي‌رود فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند. دشواري اجراي فاز دوم اگر از اجراي فاز اول بيشتر نباشد، كمتر نيست. اميدواريم اين اجرا آن قدر هوشمندانه باشد تا باعث عذرخواهي مجدد رئيس دولت نشود.از هم اكنون نشانه‌هايي از ناديده گرفتن كرامت مردم مشاهده مي‌شود كه اگر دست‌اندركاران اجرا متوجه آن نباشند ممكن است به اعتبار دولت و اميدواري مردم به كار آمدي مسئولان دولتي آسيب برساند.به نظر مي‌رسد از ابتداي شروع كار دولت جديد جرياني با انداختن چند عدد نخود در ديگ قدرت دولت، خود را شريك، همكار و اخيرا صاحب اختيار دولت معرفي مي‌كند. همين جريان كه به ظاهر خود را دوست معرفي مي‌كند در بزنگاه‌ها در آسيب زدن به اعتبار دولت ترديد نمي‌كند.

اين جريان در حال بازسازي روزنامه‌هاي زنجيره‌اي دولت اصلاحات است. شبكه‌اي كه بخش عظيمي از آن اكنون در رسانه‌هاي دشمن در اروپا و آمريكا خدمت مي‌كند. اين جريان به تقويت حضور در فضاي مجازي همت ويژه‌اي دارد و در صدد تست فضا و حساسيت‌سنجي مردم و مسئولين در خصوص ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلابي و اسلامي است. اين جريان با اهانت به خداوند متعال در غير انساني دانستن حكم قصاص به نوعي رونمايي كرد و اين آغاز كار است.اين جريان درصدد است فضاي علمي دانشگاه‌ها را كه در مسير پيشرفت علمي گام برمي‌دارند تغيير دهد. تغيير مديران كارآمد دانشگاه‌ها و زدودن فضاي اعتدال از مراكز آموزشي و حركت به سوي افراط‌گرايي در دستور كار آنهاست.

اين جريان با احياي خانه احزاب و ثبت بيش از 200 حزب در وزارت كشور درصدد احياي احزابي است كه در فتنه 88 عليه نظام تا سر حد محاربه و بغي پيش رفتند و با شكست جنگ احزاب عليه نظام و مردم در 9 دي 88 مدتي در لاك خود فرو رفتند. اكنون دوباره از مخفيگاه‌هاي خود سر بر آورده و در حال باز توليد فتنه‌اي جديد هستند.آنها در صددند سه نهاد حزب، رسانه و دانشگاه را در خدمت فتنه به كار گيرند و البته اين كار را در سه دهه گذشته بارها آزمايش كردند و با سد بصيرت مردم، دانشجويان، روزنامه‌نگاران وفادار به اسلام و نظام و از همه مهم‌تر با برخورد هوشمندانه حوزه‌هاي علميه و مراجع عالي‌ قدر روبه‌رو و مجبور به عقب‌نشيني شدند.اخيرا حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي به برخي از رسانه‌ها هشدار دادند كه اگر چارچوب‌ها را رعايت نكنند عليه آنها افشاگري مي‌كنند. اين نشان مي‌دهد مرجعيت بيدار شيعه كه از مشروطيت تاكنون پاسدار حريم استقلال و آزادي و كرامت ايرانيان بوده، همچنان بيدار و هوشيار است و رنگ عوض كردن دشمن را در اشكال گوناگون رصد مي‌كند.اظهارات يك عنصر فتنه در همايش فصلي اصلاح‌طلبان در همدان نشان داد يك شتابزدگي در باز توليد فتنه جديد وجود دارد.

آنها صبر نمي‌كنند تا زمان استقرار آنها در مكان‌هاي جديد، طولاني شود.آنها از "اعتدال" به عنوان يك ماسك براي پيشبرد اهداف افراطي‌گري خود در تخريب ارزش‌هاي نظام و انقلاب ترديد نمي‌كنند و از همه مهم‌تر مستظهر به پشتيباني آمريكا هستند. از زماني كه كاخ سفيد و وزارت خارجه آمريكا رسما از سران فتنه دفاع كردند و داغ ننگ و رسوايي را به پيشاني اهل فتنه زدند، آنها مثل مارهايي كه در فصل يخبندان بودند و حالا گرمي و حرارتي ديده باشند شروع كرده‌اند به جنب و جوش و همان حرف‌هاي نخ‌نماي گذشته را كه در زيرآوار خشم و فريادهاي ملت در قيام تاريخي 9 دي دفن شد، دوباره تكرار مي‌كنند.

اينكه همدان را براي شروع كار انتخاب كردند مسبوق به سابقه است. اوج هتاكي و بي‌حرمتي‌هاي دوران اصلاحات به ارزش‌ها هم از همدان شروع شد. هاشم آغاجري از مجاهدين انقلاب اين شرارت را در آن دوران كليد زد. نگارنده به عنوان كسي كه شرارت منافقين و ضد انقلاب را طي سه دهه گذشته رصد كرده و با ادبيات خائنانه آنها آشناست به آقاي رئيس جمهور هشدار مي‌دهد مبادا افراطيون و اهل فتنه، حادثه 18 تير سال 78 و حوادث تاسف‌بار 8 ماهه پس از انتخابات خرداد 88 را تكرار كنند.آقاي روحاني رئيس شوراي امنيت ملي كشور است. در اين مقام بايد از باب پيشگيري و آينده‌نگري از همين الان تصميم بگيرد. اگر او كاري نتواند بكند اين وظيفه به دوش ملت سنگيني مي‌كند تا همچنان كه در قيام 23 تير 78 و 9 دي 88 توطئه‌ها را خنثي كردند، دست‌اندركار خلق حماسه‌اي جديد باشند.

«دو راهي افزايش قيمت‌ها و حمايت از نيازمندان»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

هدفمندي يارانه‌ها و ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مرحله دوم اجراي اين قانون كه به گفته مسئولان دولتي قرار است از اوائل سال آينده اتفاق بيفتد به يكي از دغدغه‌هاي مقامات و نگراني‌هاي مردم تبديل شده است.به نظر مي‌رسد برخلاف بسياري از مسائل سياسي و حتي اقتصادي كه مراجع و نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير در مورد آنها اختلاف نظر دارند، در شرايط فعلي اجماعي نسبتاً عمومي در مورد ضرورت افزايش قابل ملاحظه قيمت حامل‌هاي انرژي ميان صاحبنظران و مسئولان وجود دارد.اين اجماع از دو ناحيه سرچشمه مي‌گيرد؛ افزايش فاصله قيمت تمام شده حامل‌هاي انرژي و آب، برق و... با قيمت عرضه آنها طي سال‌هاي پس از اجراي مرحله اول قانون. علت دوم مقوم اين اجماع نيز كسري بودجه شديد دولت براي پرداخت يارانه نقدي است. براساس اين دو دليل، صاحبنظران بر اين موضوع اجماع دارند كه بايد با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اولاً فاصله ميان قيمت تمام شده و عرضه شده حامل‌هاي انرژي را كاست تا دولت مجبور نباشد بابت پر كردن اين فاصله از منابع خود صرف كند. ثانياً درآمد لازم براي تأمين يارانه نقدي از محل واقعي سازي قيمت‌ها حاصل شود تا مانند سال‌هاي گذشته، دولت براي پرداخت اين يارانه ناگزير از برداشت از خزانه بانك مركزي يا استقراض از وزارت نفت و... نباشد. چرا كه در اين صورت همچنان شاهد عوارض سوء و پيامدهاي ناگوار اين شيوه پرداخت يارانه نقدي كه افزايش پايه پولي، رشد نرخ نقدينگي و تورم است،‌ خواهيم بود.

نكته مهم در اين ميان انتخابي است كه دولت به عنوان مجري اين قانون به آن دست بزند؛ از يك سو به علت كسري بودجه براي پرداخت يارانه نقدي، دولت ناگزير از افزايش قابل ملاحظه قيمت حامل‌هاي انرژي است تا بتواند از محل حاصل از اين واقعي سازي، يارانه نقدي را پرداخت كند و از سوي ديگر به علت پايين آمدن آستانه آسيب‌پذيري اقشار مختلف جامعه در زمينه اقتصاد به دنبال تورم فرسايشي سال‌هاي اخير، افزايش چشمگير قيمت حامل‌هاي انرژي از حد تحمل بخش قابل ملاحظه‌اي از مردم خارج است و شرايط معيشتي را براي آنان دشوار مي‌كند. بنابر اين ظاهراً دولت براي انتخاب بر سر دو راهي سختي قرار گرفته است مگر اينكه با تدابير خاصي بتواند همزمان با افزايش سودمند قيمت حامل‌هاي انرژي از انتقال فشار تورمي ناشي از اين جهش قيمتي به اقشار نيازمند جامعه جلوگيري كند.در اين مسير يكي از اقدامات مفيد و لازم، پالايش تعداد يارانه بگيران است.

اين تصفيه از دو جهت ضروري است؛ اولاً به اين دليل كه بنابه اعلام مسئولان هم اكنون تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي حدود 170 هزار نفر بيشتر از جمعيت كشور است و دليل دوم نيز پرداخت يارانه به افرادي است كه باهيچ ملاك و معياري استحقاق دريافت اين مبلغ را ندارند. از اين رو مي‌توان با حذف اين دو دسته يعني دريافت كنندگان مجازي و غيرواقعي و همچنين دريافت كنندگان غيرمستحق، بخشي از مبلغي را كه در سال آينده براي يارانه نقدي بايد پرداخت شود به مقدار قابل ملاحظه‌اي كم كرد.خوشبختانه دولت تصميم به اين كار گرفته و قرار است به زودي در قالب ثبت نام مجدد و فراخوان براي خود انصرافي، امكان انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه نقدي و بررسي شرايط متقاضيان دريافت يارانه نقدي را فراهم آورد.

از سوي ديگر، دولت بايد توجه ويژه‌اي نيز به حوزه‌هايي داشته باشد كه از ناحيه آنها بيشترين فشار هزينه‌اي به اقشار ضعيف وارد مي‌شود.به عنوان مثال مي‌توان به چند حوزه آموزش، درمان و حمل و نقل اشاره كرد. واقعيت اين است كه اكثريت مراجعه كنندگان به مراكز درماني دولتي، قاطبه ثبت نام كنندگان مراكز آموزشي دولتي خصوصاً در سطح مدارس و اغلب استفاده كنندگان وسائل نقليه عمومي از اقشار متوسط و فرودست جامعه هستند. به عبارت ديگر، طبقات برخوردار و ثروتمندان كه نيازي به يارانه نقدي ندارند معمولاً درمان خود را در مراكز خصوصي دنبال مي‌كنند، براي تحصيل فرزندانشان از مدارس غيردولتي بهره مي‌برند و معمولاً با خودروهاي شخصي تردد مي‌كنند. از اين رو اگر دولت منابع خود را در اين سه حوزه يعني سلامت، حمل و نقل عمومي و آموزش متمركز كند تا هزينه‌هاي بهره مندي از خدمات اين سه بخش حتي‌المقدور كاهش يابد در واقع قسمت بزرگي از هزينه‌هاي اقشار فرودست جامعه را كم كرده است. علاوه بر اين، منابع به شكل هدفمندي به نيازمندان واقعي تخصيص يافته است.

نكته قابل تأمل ديگر،‌ نياز دولت به شجاعت در اجراي صحيح مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها است. به عبارت ديگر،‌ دولت بايد پس از برداشتن گام بعدي در مسير واقعي سازي قيمت‌ها، اجازه دهد قيمت‌هاي تمام شده كالاها و خدمات نيز به تناسب گران شدن نهادهاي توليد افزايش يابد. در اين صورت درست است كه در كوتاه مدت شاهد جهش قيمتي خواهيم بود اما سرمايه گذاران اگر مشاهده كنند كه مي‌توانند متناسب با گران‌تر شدن نهاده‌هاي توليد و بالا رفتن قيمت تمام شده، قيمت عرضه را نيز بالا ببرند و با سركوب قيمتي از سوي دولت مواجه نخواهند شد طبعاً نسبت به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مولد رغبت پيدا مي‌كنند و اين يعني توليد و عرضه بيشتر، اتفاقي كه در ميان مدت به كاهش قيمت‌ها و توقف روند رو به رشد تورم منجر خواهد شد.

روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که در ستون سرمقاله اش مطلبی را با عنوان«عبور از بي‌هدفي يارانه‌ها»به قلم محمدرضا فرهادی پور به چاپ رساند:

1- ویژگی اصلی و بارز فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها وجود یک تضاد در نام‌گذاری آن بوده و هست. این سیاست مدعی بود که هدفمند است! اما نبود. هدف آن 77میلیون نفر بودند که همه جمعیت کشور را دربرمی‌گرفت و درواقع همه اعضای جامعه به شکل یکسان هدف آن بودند. میزان بهره‌مندی آحاد مردم از منابع یارانه‌ای دولت برابر بود و گویی اصلا هدفی در کار نبود و هیچ تفاوتی میان افراد برای دریافت یارانه‌ها وجود نداشت.

2- پشتوانه فکری سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها این است که پول را از ثروتمند به فقیر منتقل کنیم؛ به نحوی که شادی فقرا بیش از ناشادی ثروتمندان افزایش یابد. این کار را خیلی ساده می‌توان سناریوي رابین‌هودی بازتوزیع درآمد نامید. درواقع، این سیاست با توزیع منابع ناشی از عملکرد اقتصاد بازار مشکل دارد و معتقد به دخالت دولت در اقتصاد به منظور بازتوزیع عادلانه‌تر درآمد است؛ اما فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها چنین کاری نمی‌کرد و تمایزی میان فقرا و ثروتمندان قائل نبود.

3- ملاک پرداخت یارانه باید چه باشد؟ فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ معیاری برای پرداخت یارانه نداشت. درواقع، تنها معیار آن برای دریافت پول از دولت، ایرانی بودن و داشتن یک حساب بانکی بود. با وجود این دو پیش‌شرط، نباید توقع داشت که کسی خود را از دریافت یارانه محروم کند؛ اما در فاز دوم قرار است یارانه فقط به گروه‌های خاصی پرداخت شود، اما ملاک پرداخت یارانه باید چه باشد؟ یک سقف درآمدی مشخص؟ سکونت در یک منطقه خاص؟ شهری یا روستایی بودن؟ مالک یا مستاجر بودن؟ چند اتاق داشتن؟ آب لوله‌كشي داشتن يا نداشتن؟ برق داشتن يا نداشتن؟ و غیره. بدون مشخص کردن معیار پرداخت یارانه، دولت هیچ اقدام مثبتی در فاز هدفمندسازی یارانه‌ها از پیش نخواهد برد.

4- شايد برخي از معيارهاي فوق براي بعضي خوانندگان عجيب به‌نظر برسد: مثلا داشتن يا نداشتن توالت و آب لوله‌كشي و دسترسي به برق، داشتن يا نداشتن درمانگاه بهداشتي و مواردي از اين دست، اما واقعيت اين است كه اينها مشكلاتی هستند كه مردم در مناطق مختلف كشور با آنها دست به گريبانند و بايد مشخص شود آيا هدف از پرداخت يارانه رفع برخي از اين مشكلات است يا چيزي ديگر؟

5- تعهد و وظایف دریافت‌کننده یارانه چه باید باشد؟ در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها هیچ یک از دریافت‌کنندگان یارانه مسوولیت و پاسخگویی مشخصی در قبال دریافت آن نداشتند.در واقع، دولت در خانه هر کسی را به ساده‌ترین شکل ممکن می‌زند و به او پول می‌دهد. کیست که نگیرد! اما اقتصاد ضرب‌المثل مهم و معناداری دارد: ناهار مجانی در اقتصاد وجود ندارد. در فاز دوم هدفمندی دولت باید مشخص کند هدف از پرداخت یارانه به فقرا چیست؟ بهبود وضعیت آموزش؟ وضعیت غذا و میزان ویتامین‌ها و پروتئین‌های مصرفی خانوارها؟ بهبود وضعیت بهداشت؟ و غیره. خانوار هم باید در این موارد پاسخگو باشد. مثلا حضور بچه‌های هر خانوار فقیر در مدرسه مرتبا چک شود.

6- تعیین بازه زمانی برای به‌روز‌رسانی پرداخت یارانه. اگر معیار پرداخت یارانه تعداد اعضای خانوار باشد، باید یک شرط مهم در این زمینه وجود داشته باشد. مثلا وقتی خانوار برای دریافت یارانه ثبت‌نام می‌کند نباید بتواند تعداد اعضای خانوار را حداقل تا چند سال به‌روز کند! زیرا در این صورت خانوار انگیزه دارد تا مدام بر تعداد اعضای خانوار بیفزاید.

7- بررسی اثربخشی و کارآیی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها. هنوز مشخص نیست که پرداخت یارانه‌ها در فاز اول چه تاثیری روی زندگی خانوارهای ایرانی داشته است؟ آیا رفاه اقتصادی دریافت‌کنندگان یارانه بهبود یافته است؟ آیا وضعیت آموزش، بهداشت و سلامت یا غذای مصرفی آنها بهتر شده است؟ یکی از ایرادات اصلی فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که هیچ گروه تحقيقاتي براي بررسي نتایج این سیاست از ابتدا وجود نداشت که وضعیت خانوارها را قبل و بعد از اجرای فاز اول بررسی کند. دولت باید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به این موضوع بپردازد: از ابتدا قراردادهایی با اقتصاددانان مستقل و کارشناسان بین‌المللی برای بررسی کارآیی و اثربخشی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها تنظیم كند و این نتایج مرتبا بررسی شوند. مثلا هنوز از فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها مشخص نيست كه آيا خانوارها از دادن يارانه‌ها به مردان راضي‌اند؟ اگر نه آيا نبايد يارانه به زنان داده شود؟ آيا يارانه بايد به دختران و پسران مدرسه‌اي يكسان تعلق گيرد؟ آيا خانوار حاضر شده ما به ازاي دريافت يارانه، ديگر بچه‌اش را به سركار نفرستد و در عوض او را به مدرسه بفرستد؟

8- اگر پاسخ مشخصي براي سوالات فوق وجود نداشته باشد و دولت تكليف خود را از اين سياست‌گذاري مشخص نكند، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه فاز دوم سياست هدفمندسازي يارانه‌ها فقط در بخش افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موفق باشد و نه در بخش هدفمندسازي يارانه و تغيير در وضعيت آموزش، بهداشت، سلامت و تغذيه فقرا.

امیر دبیری مهر در مطلبی با عنوان«فساد ستيزي، لازمه اقتصاد مقاومتي»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز اینطور نوشت:

سخنان روز گذشته رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر دريافت 12 ميليارد تومان حق ماموريت نابه‌جا توسط يكي از مديران استاني و هزينه 500 ميليون توماني غذا و پذيرايي همين فرد خاطي بارديگر آه از نهاد افكار عمومي برآورده و چند سوال مهم را در اذهان مطرح كرده است.

1 - در سازوكار اداري كشور كه يك ساعت تاخير كارمندان اداري در چند لايه اتوماسيون‌ها ثبت مي‌شود تا مبادا به ناحق اضافه كاري به كارمند بخت برگشته پرداخت نشود چگونه چنين مبلغ گزاف و قابل‌توجهي به مديري پرداخت شده در حالي كه به گفته آقاي سراج حتي يك ماموريت هم انجام نشده است؟

2 - چگونه مقامات مافوق اين فرد خاطي از اين فرايند خطا و تخلف بي‌اطلاع بوده‌اند كه خود نشان‌دهنده بي‌لياقتي آنهاست يا اطلاع داشته و سكوت كرده‌اند كه شريك اين تخلف‌اند و به هر حال نمي‌توان يك ذي‌نفع از اين فساد تصور كرد.

3 - چرا ذي‌حسابان و متوليان گردش مالي در نهادي كه اين فرد خاطي در آن كار مي‌كرده – بخوانيد سوءاستفاده - در مراحل اوليه شكل‌گيري فساد و تخلف به مسئولان ذي‌ربط مثل حراست و بازرسي اين مسئله را گزارش نداده اند؟ و مقامات مافوق او به او تذكر و هشدار نداده‌اند.

4 - فرد خاطي مانند ديگر سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال با وقاحتي بي‌نظير به خود اجازه داده است تا اين مقدار دست به چپاول بيت‌المال بزند و هيچ نگراني از عواقب اين تخلف نداشته است و احتمالا اگر موضوع برملا نمي‌شد اين روند تداوم مي‌يافت. اين واقعيت نشان‌دهنده كاهش قابل‌توجه وجدان كاري و حس مسئوليت نسبت به حفظ حقوق مردم در بخش‌هايي از نظام اداري كشور است كه بايد براي آن چاره‌انديشي كرد.

اگر بخواهيم اين دست پرسش‌ها را فهرست كنيم احتمالا مي‌توان پرسش‌هاي ديگري را نيزمطرح كرد اما به همين چند پرسش اكتفا شده و به بهانه ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي چند نكته مهم را در اين خصوص يادآور مي‌شويم زيرا اولا در راستاي تحقق منويات رهبري معظم بايد اقتصاد مقاومتي به گفتمان عمومي مطرح شود ثانيا دو بند از 24 بند اين ابلاغيه مستقيم و غيرمستقيم به مسئله فساد اشاره دارد.

بند 16 از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تصريح مي‌كند:

«صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تاكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.»

چهار نكته‌اي كه در اين بند مورد اشاره قرار گرفته است يعني تحول ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت، حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زايد در واقع حكايت از وجود 4 معضلي مي‌كند كه در حال حاضر وجود دارند و باعث ريخت‌وپاش‌ها و حيف و ميل‌هايي مي‌شود كه اخيرا رئيس سازمان بازرسي به يكي از آنها اشاره كرده است.به عبارت ديگر در حال حاضر هم ساختارها باعث ريخت‌وپاش و حيف‌‌وميل مي‌شود هم دولت حجمي بزرگ‌تر از ضرورت‌ها دارد و هم وجود دستگاه‌هاي موازي و هزينه‌هاي زايد مانع از شكل‌گيري اقتصاد مقاومتي مي‌شود.

به نظر مي‌رسد براي رفع اين 4 مانع بايد همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي در فرجه زماني معين و مشخصي به اصلاح روي آورده و نتيجه كار را به رهبري و ملت ارائه دهند و كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به‌عنوان مسئول اين كار مهم مي‌تواند بر فرايند كار نظارت كند. بند 19 از اين ابلاغيه نيز به صراحت از «شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و...» سخن مي‌گويد. در اين بند نيز از شفاف‌سازي به‌عنوان مهم‌ترين راهبرد از بين بردن زمينه‌ها و فعاليت‌هاي فسادزا نام برده شده كه مقتضي است مفهوم شفاف‌سازي نيز در اقتصاد ايران براي تحقق اقتصاد مقاومتي سازوكارهاو ساختارهاي خود را پيدا كند.

در نتيجه مي‌توان گفت اقتصاد مقاومتي كه در واقع اقتصاد ملي و پويا و كارآمد با بهره‌وري بالاست نيازمند مقدمات و الزاماتي است كه براي تبديل آن به گفتمان عمومي ضروري است در اين خصوص بحث‌هاي جدي و مستمر صورت گيرد و يكي از اين الزامات بحث مبارزه با فساد است كه بدون آن تحقق اقتصاد مقاومتي ممكن نخواهد بود. براي نمونه «اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد» كه يكي ديگر از بند‌هاي اين ابلاغيه است زماني مي‌توان انتظار داشت اجرايي شود كه زمينه‌هاي تخلفاتي مانند آنچه رئيس سازمان بازرسي كل كشور به آن اشاره كرده از بين برود. به عبارت ديگر زماني مي‌توان از مردم خواست كه در مصرف آب و برق و گاز و سوخت صرفه‌جويي كنند كه در ساختار دولت اجازه ندهيم يك مدير متخلف روزانه حدود 5/1 ميليون تومان از بيت‌المال را به نام هزينه پذيرايي و غذا صرف حرام‌خوري كند و بعد از مدتي قوه قضائيه بر حسب وظيفه وارد عمل شود. نكته آخر براي تحقق اقتصاد مقاومتي مهم‌تر از مبارزه با فساد مقوله پيشگيري از فساد است كه در اين صورت قبل از قوه قضائيه قواي مجريه و مقننه مسئوليت سنگين‌تري دارند ونبايد انتظار داشت قوه قضائيه به‌صورت يكجانبه و يك تنه با اين مفاسد برخورد كرده و جامعه را از لوث فساد پاك كند.

مطلبی که علی تتماج در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت با عنوان«هزينه‌‌تراشي‌هاي آيپك»به چاپ رساند به شرح زیر است:

نشست دوستي آمريكا و صهيونيست‌ها موسوم به آيپك از امروز برنامه‌هاي خود را در آمريكا آغاز مي‌كند. بر اساس سنوات گذشته مقام‌های ارشد صهيونيستي و آمريكايي در اين نشست حضور می‌یابند و درباره چگونگي توسعه مناسبات و مقابله با چالش‌هاي مشترك به مذاكره مي‌پردازند. مقام‌های آمريكايي در حالي از حضور در اين نشست‌ها براي بيان ارادت خود به صهيونيست‌ها بهره مي‌گيرند كه بررسي كارنامه آيپك نشانگر هزينه‌هاي گزافي است كه آمريكا تحميل كرده است. در حوزه داخلي آمريكا، همواره آيپك از سياست اختلاف‌افكني ميان دموكرات‌ها و جمهوريخواهان بهره گرفته كه نتيجه آن نيز نابساماني‌هاي اقتصادي و سياسي در اين كشور است چنانكه دولتمردان و سناتورهاي آمريكايي به جاي توجه به بحران‌هاي اقتصادي مردم به تقابل‌هاي سياسي مي‌پردازند كه نمود‌ آن را در زمان تصويب افزايش بدهي‌هاي دولت آمريكا مي‌توان مشاهده كرد كه تا تعطيلي دولت پيش رفت.

در حوزه سياست خارجي آمريكا نيز آيپك هزينه‌هاي سنگيني را به ايالات متحده تحميل كرده است. در كنار هزينه‌هاي انساني و مالي جنگ‌افروزي‌هاي آيپك، وابستگي سران آمريكا به لابي صهيونيستي به تخريب چهره آنان در ميان افكار عمومي جهان مبدل شده است. جهانيان تاكيد دارند كه دولتمردان‌ آمريكا عملا استقلال و منافع كشورشان را قرباني منافع و مطالبات لابي صهيونيستي ساخته‌‌اند كه نتيجه آن نبودانطباق رفتاري واشنگتن با خواسته‌هاي جهاني در صحنه بين‌الملل است. به طور مثال جامعه جهاني بر لزوم تعامل با ايران و فقدان دخالت خارجي در اموري مانند سوريه تاكيد دارد حال آنكه سران آمريكا براي خوشايند لابي آيپك از اين خواست جهاني تمرد جسته و به عرصه تقابل با ايران و يا بحران سازي در سوريه مبادرت ورزيده‌اند.

 به عبارتي ديگر مي‌توان گفت كه شايد زماني همگرايي با لابي آيپك براي دولتمردان آمريكا دستاوردهايي داشته اما اكنون با آگاهي مردم ايالات متحده و افكار عمومي جهان از نقش لابي صهيونيستي از جمله‌ آيپك در بحران‌هاي جهاني و جنگ‌افروزي‌هاي آمريكا، ديگر اين ابزار كارآمدي خود را از دست داده است و همگرايي با لابي آيپك نه تنها دستاورد چنداني به همراه ندارد، موجب انزجار مردم‌ آمريكا و جامعه جهاني از سران ايالات متحده مي‌شود.  بر اين اساس است كه بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند دولتمردان و سياستمداران آمريكايي براي ادامه حضور در قدرت و نيز جلوگيري از انزواي بيشتر آمريكا در صحنه جهاني يك گزينه بيشتر ندارند و آن كنار نهادن وابستگي و دلدادگي به لابي آيپك و ساير لابي‌هاي صهيونيستي و عربي است؛ لابي‌هايي كه صرفا به دنبال منافع خود هستند و در اين راه منافع كل ايالات متحده را نيز قرباني مي‌سازند.

ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را میخوانید که به مطلبی با عنوان«زنان در زمان اعتدال»نوشته شده تسوط هجیر تشکر پرداخته شده است:

سالها پيش يكي از اساتيد انسان شناسي كشور، اسفند را ماه زنان ناميده بود. گويي او درست مي‌گفت. اسفند را مي‌توان پاتوق زنان در سال نام نهاد. «زنان در اسفندماه بيش از ساير ماهها از قدرت اجتماعي برخوردارند.... در اين روزها زنان مي‌توانند نه تنها در مورد خودشان كه حتي در مورد مردان هم تصميم بگيرند.... به مدت حداقل يك ماه فضا و محيط زنانه است. احساسات ما زنانه است. شادتر و صميمي تر و سخاوتمندتريم؛ و بيشتر گذشت و فداكاري به خرج مي‌دهيم. حتي زبان ما هم زبان زنانه تري است....» در اين ماه، زنان - به رغم صراحت قانون مدني در باب رياست مردان بر خانواده- سروري مي‌كنند! مراكز خريد سرشار از زناني مي‌شود كه از پوشاك و نوشاك گرفته تا زيورآلات و لوازم آرايشي را (به فراخور موقعيت اقتصادي و قدرت خريد طبقاتي) دسته دسته و بسته بسته مي‌خرند. برخي از زنان در اسفند ماه، فراتر از تغيير رنگ مو و زنگ موبايل! حتي صورت خود را به تيغ جراحان مي‌سپارند، تا علاوه بر خانه تكاني و عبور از پاساژها و بازارها، تن خود و جامعه را نيز تكاني دهند و به كلينيك‌ها رونقي بخشند.

 از گونه‌ها و بيني‌ها تا لبها و ناخن‌ها به ميمنت قدم بهار، به نفس باد بهاري و تغيير دلخوش مي‌شوند. تقريباً همه چيز در اين ماه بدل به امر زنانه مي‌شود.نفس حضور بانوان ايراني در بازي‌هاي المپيك زمستاني: «فرزانه رضا سلطاني» و «فروغ عباسي» و تلاش ستودني آنان عليرغم امكانات ناچيز؛ اعلام برابري جنسيتي پذيرش دانشجو در دانشگاهها توسط وزير بهداشت؛ اهداي نشان ويژه به «ثريا قزل اياغ» بانوي پيشكسوت و مؤثر در حوزه ي كتاب كودك و نوجوان ايران و نشان نقره به «الهه هاشمي» (مترجم)؛ انتخاب «نيلوفر كريمي» در بخش پايان نامه و تقدير از «فريماه قوام صدري» نوازنده ي پيانو در بيست و پنجمين جشنواره ي موسيقي فجر؛ فروش قابل توجه آثار «سمانه مطيبي»، «سوسن اديبي» و «فتانه فروغي» در چهارمين نمايشگاه تابلوهاي كوچك؛ كسب مقام طلاي كاراته توسط «حميده عباسي» در نخستين دوره ي جام باشگاههاي آسيا (براي يكي از باشگاههاي كويت)؛ خبر افزايش شاخص اميد به زندگي در زنان (75 سال) نسبت به مردان (72 سال)؛ برگزاري نمايشگاه آثار شيشه اي «مريم زندي» و حتي پيدا شدن «مهديه» دختر چهارساله ي ربوده شده (با كمك تصاوير فضاي مجازي) در اسفند ماه، مهر تأييدي است بر زنانه بودن ماه اسفند!

آزادي «تيموشنكو» در اين ماه، سفر «اشتون» به ايران براي نخستين بار در 18 اسفند به دعوت وزير امور خارجه، و موضع منعطف و زنانه تر «شرمن» (رئيس تيم مذاكره كننده ي آمريكا در وين) در قبال پرونده ي هسته اي ايران، اسفند را اتفاقاً بيش از بيش زنانه كرده است.

-دولت اعتدال نيز عليرغم هياهوي مخالفان در آغاز، نگاهي ويژه و استعلايي به جامعه ي زنان داشته است. معاونت حقوقي رئيس جمهور، و رياست سازمان محيط زيست (كه از قضا هر دو ظرافتهاي خاص مديريت زنانه را مي‌طلبد)، شروع اميدوار كننده اي براي ايجاد چتر حمايت دولت روحاني از زنان بود. در اسفند ماه نيز دولت ميانه رو در راستاي ريل گذاري گفتماني- اجرايي خود به ميزان قابل قبولي به امر زنانه در ساحت سياست پرداخته است: براي نخستين بار در سيستان و بلوچستان سه زن به مسؤوليت‌هاي مهم سياسي منصوب شدند، تا روشن شود که اعتداليون بر خلاف افراطيون، نه تنها به حضور زنان در كف خيابان روي خوش نشان مي‌دهند، بلكه رياست آنان بر سقف سياست را نيز غنيمت مي‌شمارند. خانم‌ها «زهرا اربابي»، «حميرا ريگي»، و «معصومه پرندوار» با احكام وزير كشور به ترتيب به سمت‌هاي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استاندار سيستان و بلوچستان، فرماندار قصرقند و فرماندار هامون منصوب شدند. پديده ي مغتنم و مباركي كه مي‌بايست بيش از پيش گسترش يابد تا زنان ايران بتوانند فرصتي براي بروز استعدادهاي خود بيابند.

- فارغ از اينکه استاد «محسن غرويان» از روي كار آمدن دولت اعتدال با عناويني چون «معجزه الهي» و «يك انقلاب فكري فرهنگي» ياد مي‌كنند، مي‌توان گفت دولت روحاني براي ايرانيان، به ويژه زنان، دست كم يك فرصت تاريخي است. زنان نيز مي‌بايست به اين موضوع و حساسيتهاي جامعه توجه كنند. غرويان همچنين اشاره مي‌كند «معناي رأي مردم به روحاني اين است كه گروههاي افراطي اهل لنگه كفش، بايد كنار روند.» اين گروههاي افراطي، رقبا را به هيچ وجه بر نمي‌تابند، به ويژه اگر رقبا زن هم باشند! داستان عجيب انحلال سازمان حفاظت محيط زيست را نيز از همين زوايه مي‌توان ديد، و تأويل و تفسير كرد: مخالفت با حضور زنان در جامعه و رياست و صدارت آنان در سياست و اجتماع. اما واقعيت چيز ديگري است.

گروههاي افراطي و بي ترمز (به بيان رهبر اخلاق مدار راست سنتي)، نمي‌توانند سهم و حق زنان را از جامعه ناديده بگيرند. زنانگي در حال تكثير خود در ايران است. زنان ديگر از ياد رفته‌هاي تحولات اجتماعي و سياسي نيستند؛ و ناديده گرفتن نيمي از جامعه نه ممكن است و نه مطلوب. بهتر آن است كه همه با عبور از سياست زدگي، نه تنها اسفند، كه تمام يا دست كم شش ماه از سال را به طور طبيعي زنانه ببينيم. چه بخواهيم و چه نخواهيم، زنان روز به روز حضور و نفوذ جدي تر و پررنگ تري در فضاي عمومي (آگورا) و لايه‌هاي مختلف اجتماع و سياست خواهند داشت. احتمالاً انتظار بيجايي نباشد كه از زنان ايران بخواهيم براي ماه اسفند، «اسفندها» دود كنند! شايد به يمن طنين گامهاي فرح بخش و اميد افزاي بهار، زنان نيز به بخشي از مطالبات و مطلوبات خود دست يابند.

محمد صفری نیز مطلبی را با عنوان«آمريکا پوتين را تحريک مي‌کند»در ستون سرمقاله روزنامه سیاست روز ر رابطه با مسائل اوکراین به چاپ رساند در زیر مطالعه میکنید:

تحولاتي که در اوکراين رخ داده همه چشم‌ها را به سوي پوتين دوخته است. همه در انتظار آن هستند تا ببينند واکنش رئيس‌جمهوري که مي‌خواهد، دوران قدرت نمايي شوروي سابق را دوباره زنده کند چه خواهد بود. برخي اعتقاد دارند، روسيه در جريان اوکراين لشگرکشي خواهد کرد و با نيروي نظامي خود، غائله «کي‌يف» را که غربي‌ها به پا کردند، پايان خواهد داد. اما آيا سياست «مشت آهنين» در چنين اتفاقي مي‌تواند مفيد باشد؟! روسيه در منطقه تحت نظارت خود از ارتشي قدرتمند و تاثيرگذار برخوردار است. مسکو براي اين که از پيشروي و نفوذ غرب درمنطقه ممنوعه خود جلوگيري کند، يکبار در گرجستان ماشين جنگي خود را به راه انداخت و باعث شکست نفوذ غرب در اين کشور شد.

اکنون روسيه درگير بحران اوکراين شده است. کشوري که براي مسکو از اهميت ويژه‌اي در منطقه برخوردار است. از دست دادن اوکراين، حوزه نفوذ و تاثير روسيه را بسيار محدود مي‌کند به همين خاطر مسکو پس از تحولات «کي‌يف» در شوک سياسي به سر مي‌برد. پوتين بر سر دو راهي اقدام نظامي و راه ديگري به نام رفتار مسالمت‌آميز و سياسي با کشوري، باقي مانده است که پيش از اين متحد مقتدري براي او بود. روسيه خوب مي‌داند که اقدام نظامي و استفاده از ارتش براي بازپس‌گيري متحد خود چراغ سبزي خواهد بود براي غرب تا در سوريه که اکنون با درگيري‌هاي شديدي همراه است، اقدام نظامي خود را انجام دهد.

سوريه يکي از متحدان خاورميانه‌اي روسيه اکنون ۳ سال است درگير جنگي شده که غرب آن را تدارک و هدايت مي‌کند. سرنگوني اسد براي آمريکا و غرب اکنون رويايي دست‌نيافتي شده است. آمريکا به خاطر سياست‌هاي حمايتي روسيه و البته جمهوري اسلامي ايران، نتوانست، هدف اوليه خود را در سوريه براي سرنگوني دولت قانوني اسد پياده کند، اما اکنون از سوريه ويرانه‌اي باقي مانده است که هم‌اکنون هم آينده‌اي تاريک براي اين کشور متصور مي‌شود. قطعنامه‌هايي که شوراي امنيت سازمان ملل عليه سوريه صادر کرد، از سوي روسيه «وتو» شد، روسيه به اين امر واقف است که اقدام مستقيم نظامي در اوکراين بهانه خوبي به دست غرب خواهد داد تا با حمله نظامي آمريکا و متحدانش به سوريه، انتقام حمايت‌هاي مسکو و تهران از دمشق گرفته شود.

پوتين اکنون بايد بيشتر سياست‌هاي خود را به سوي سوريه معطوف کند تا اين کشور از بحراني که درگير آن است، خلاصي يابد. اوکراين شايد اکنون از دست روسيه خارج شده باشد، اما بهترين کاري که مسکو مي‌تواند انجام دهد، اقدام سياسي و ديپلماسي و فعال کردن هر چه بيشتر طرفداران روسيه در خاک اوکراين است. مسکو بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي اوکراين اين کشور را از جنگ غرب بيرون بياورد. آمريکايي‌ها نگران آينده اوکراين نيستند. آنها از اقدام نظامي روسيه در اوکراين بيشترين بهره را خواهند برد. اوباما و غرب منتظر چنين واکنشي از سوي روسيه هستند. در واقع غرب، روسيه را به اقدام نظامي تحريک مي‌کند تا به هدفش در سوريه دست يابد.