به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، در این بخشنامه آمده است: یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت،
فراهم ساختن شرایط و زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و برون رفت از وضعیت
رکود فعلی است.
بی گمان لازمه تحقق این امر، ایجاد شرایط برابر برای
عموم جامعه، حذف تبعیض ها، تبانی ها و امتیازات خاص، تامین امنیت و حمایت
از فعالیت های اقتصادی مولد، قانونمند و سالم و مبارزه قاطع و جدی با مفاسد
اقتصادی است.
بنا به همین ضرورت نیز ریاست جمهوری ضمن تاکید بر
لزوم حراست از حقوق مردم و مقابله با سوءاستفاده ها و ویژه خواری ها به
ویژه در شرایط تحریمی سالیان اخیر، تمامی دستگاه های مسئول را موظف به حذف
زمینه های فساد و شناسایی و برخورد جدی و قانونی با متخلفین و سواستفاده
کنندگان نموده اند.
در این میان، نظام بانکی کشور به دلیل ماهیت خاص
فعالیت خود، در کانون توجهات قرار داشته و انتظارات بیشتری نیز از آن برای
پیشگامی و پیشتازی در این عرصه می رود. بر این اساس و در اجرای دستور
ریاست جمهوری، مقتضی است به قید فوریت ضمن آسیب شناسی دقیق و شناخت زمینه
ها و علل وقوع فساد و تخلف در حوزه پولی و بانکی کشور، گزارشی از ریشه ها و
نقاط آسیب پذیر، اقدامات خلاف قانون، سو استفادهها، تبانی ها، ویژه خواری
ها و موارد عدم ایفای تعهداتی که مورد شناسایی قرار گرفته با ذکر دقیق
مشخصات اشخاص ذیربط و میزان تخلف به بانک مرکزی ارسال دارند.