به گزارش گروه اقتصادی پایگاه 598، با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تبیین الگوی رشد و توسعه اقتصادی کشور با الهام بخشی از نظام اقتصاد اسلامی، اولین موضوعی که برای عموم مردم مطرح می شود و به حق باید بدانند این است که سیاست های نظام اجرایی کشور تا چه اندازه با اقتصاد مقاومتی مرتبط است و چه چشم انداز اقتصادی در انتظار مردم و کشور ایران است.
در همین زمینه گفتگویی با دکتر جمشید پژویان از اعضای تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و از اساتید علم اقتصاد داشته ایم که به بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم پرداخته است.
پژویان در رابطه با اینکه سیاست های اقتصادی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی چگونه است، گفت: واقعیت این است که طرح اقتصادیی در دولت یازدهم وجود ندارد و چیزی به عنوان سیاست های کلان اقتصادی در این دولت سراغ ندارم.
وی در ادامه افزود: عمده ترین دغدغه دولت در این مدت مذاکرات تیم هسته ای ایران با گروه 5+1 بود که آن هم جنبه سیاسی داشت و در زمینه اقتصادی نیز فقط شاهد چگونگی دنبال هدفمندی یارانه ها از سوی دولت یازدهم بوده ایم و هیچ سند و نقشه راه اقتصادی دیده نشده است.
این تحلیلگر اقتصادی نداشتن سیاست های اقتصادی برای یک دولت را بسیار بد دانسته و گفت: این موضوع تبعات زیادی از جمله نابسامانی و بلاتکلیفی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت چراکه ابزاری و برنامه ای برای جلب سرمایه گزاری به کار نبرده است.
وی گام دولت یازدهم با عنوان بسته های کالایی در هدفمندی یارانه ها را شکست خورده تلقی کرده و اظهار داشت: در حال حاضر دولت نیازمند جمع آوری یک گروه اقتصادی متخصص برای طراحی برنامه های منسجم اقتصادی است تا بتواند برای بدست آوردن حداقل رشد قابل دسترس، نقش راه به دولت ارائه کند.
رئیس سابق شورای رقابت دلایل بی برنامگی اقتصادی دولت را یکی از این دو عامل دانسته و گفت: اشتغال بیش از اندازه دولت یازدهم به مذاکرات هسته ای و یا نبود اقتصاددانان متخصص در طراحی ساختار اقتصادی، عامل این بی برنامگی هستند.
پژویان همچنین خاطرنشان کرد: تنها چیزی که الان از دولت شاهد هستیم روز مرگی است.
وی با اشاره به عده ای که تنها راه حل مشکلات اقتصادی را مذاکرات هسته ای می دانند، گفت: رسیدن به نتایج ملموس در مذاکرات هسته ای زمان بر است و حتی خود دولت هم به این اقرار کرده و از طرفی کشور نیازمند سیاست های اقتصادی برای حمایت از تولیدات اقتصادی داخل است در حالیکه همه تمرکز ها بر روی سیاست خارجی که مشخص نیست چه نتایجی و چه زمانی داشته باشد، است.
این استاد دانشگاه شروع اقتصاد مقاومتی در کشور را نیازمند یکسری سیاست های منسجم اقتصادی در جهت جذب سرمایه گزاری داخلی و خارجی اعلام کرده و خاطرنشان کرد: دولت باید ساختار اقتصادی یا همان موتور اقتصاد را راه اندازی کند و برای اینکار هم ملزم به ایجاد یک برنامه ملموس نه شعار گونه ملموس با نقشه راه است.