پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
وزارت کار می گوید کسری بودجه خانوارها از سال ۸۳ تا ۹۰ به بیش از ۳ برابر رسیده و هزینه ماهیانه کارگران نیز در ۳ گروه مسکن، حمل و نقل و بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات و غلات از سبد مصرفی خانوار افت چشمگیری داشته است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار، هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره به ۱.۸ میلیون تومان رسیده که تقریبا ۲ برابر متوسط ۹۳۳ هزارتومانی حقوق دریافتی امسال مشمولان قانون کار است. در یک سناریو کارگران خواستار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد سال آینده شده اند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در یکی دو سال
اخیر به طرز چشمگیری افزایش داشته و این مسئله به صورت مرتب باعث بروز
مشکلات مالی برای خانوارها به ویژه اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه مانند
کارگران شده است.
در سال های اخیر و به ویژه بعد از اجرای فازاول هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت سابق و بروز آشفتگی های قیمتی در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارهای کارگری و کم درآمد کشور به پایین ترین سطح خود در دهه های گذشته رسید و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهیانه نیز نتوانست جایگزین مناسبی برای کسری درآمد کارگران به حساب آید.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد وزارتخانه خود به صورت رسمی به افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور اشاره و اعلام کرد: کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.
گزارش مهم وزارت کار از وضعیت معیشت کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اتفاقات موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم. بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این ۳ قلم می شود.
ربیعی ادامه داد: با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱ تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است.
مقایسه این آمارها با وضعیت افزایش حداقل دستمزدها از سال ۸۴ تا ۹۰ نشان می دهد که با وجود افزایش ۳ برابری کسری بودجه خانوارها، حداقل دستمزدها از ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان سال ۸۴ به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۰ رسیده که به هیچ وجه جبران کننده افزایش قیمت ها در دوره مورد بررسی و حفظ کننده قدرت خرید خانوار نبوده است.
مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خانوارها را تشکیل می دهد و این بخش از هزینه خانوار کارگری جزو ۳ هزینه مهم ماهیانه آنها تلقی می شود. در عین حال، اگر کارگری در فاصله سال های ۸۳ تاکنون در یک منطقه و در یک واحد مشخص مانده باشد و تغییر منطقه و یا افزایش متراژ واحدی هم اتفاق نیفتاده باشد، یا باید دو سوم درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره آن واحد کند و یا اینکه به نصف متراژ سال ۸۳ رضایت بدهد.
متوسط هزینه امسال کارفرمایان به ازاء هر کارگر؛ ۹۳۳ هزارتومان
حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است هرچند حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است، اما متوسط هزینه کارفرمایان به ۹۳۳ هزارتومان می رسد.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر کارگران ۶۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند گفت: متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز مدل جدیدی را از دولت تدبیر و امید ندیدیم.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه دولت در مسئله تعیین مزد کارگران باید به صورت شفاف سخن بگوید اظهارداشت: طبق ماده ۴۱قانون کار، نرخ تورم حتما باید در تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار رعایت شود.
دهقان کیا ادامه داد: قرار نیست که روند تعیین مزد مانند سال های گذشته ادامه پیدا کند و حداقل دولت باید تدابیری بیاندیشد که کارگران بتوانند نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع رسمی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران را دریافت کنند.
این مقام مسئول کارگری افزود: نرخ تورم در نیمه اول سال جاری بالای ۴۰ درصد بود و پس از آن به زیر ۴۰ درصد رسید، اگر کارها طبق اعلام و برنامه دولت پیش برود در بهترین حالت، نرخ تورم در سال آینده به کمتر از ۲۵ درصد نخواهد رسید.
افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۱.۸ میلیون تومان
وی تاکید کرد: بنابراین اگر دولت بخواهد نرخ تورم واقعی را به کارگران بدهد، حداقل مزد سال آینده باید به میزان ۳۵ درصد افزایش یابد. همچنین توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد، نیز از وظایف شورای عالی کار است.
به گفته دهقان کیا، طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار ۴ نفره به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده و حتی اگر در یک یا دو سال نیز نمی توان دستمزد کارگران را به این ارقام رساند، باید از حالا به آن سمت حرکت کرد.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: اگر شورای عالی کار نتواند و یا نخواهد روند تعیین حداقل مزد کارگران و مشمولان قانون کار را تغییر دهد، قدرت خرید خانوار کارگری در سال ۹۳ یکبار دیگر نیز افت خواهد کرد و به کمتر از میزان سال جاری می رسد.
در سال های اخیر و به ویژه بعد از اجرای فازاول هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت سابق و بروز آشفتگی های قیمتی در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارهای کارگری و کم درآمد کشور به پایین ترین سطح خود در دهه های گذشته رسید و یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ماهیانه نیز نتوانست جایگزین مناسبی برای کسری درآمد کارگران به حساب آید.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد وزارتخانه خود به صورت رسمی به افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور اشاره و اعلام کرد: کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.
گزارش مهم وزارت کار از وضعیت معیشت کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اتفاقات موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم. بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این ۳ قلم می شود.
ربیعی ادامه داد: با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱ تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است.
مقایسه این آمارها با وضعیت افزایش حداقل دستمزدها از سال ۸۴ تا ۹۰ نشان می دهد که با وجود افزایش ۳ برابری کسری بودجه خانوارها، حداقل دستمزدها از ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان سال ۸۴ به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۰ رسیده که به هیچ وجه جبران کننده افزایش قیمت ها در دوره مورد بررسی و حفظ کننده قدرت خرید خانوار نبوده است.
مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خانوارها را تشکیل می دهد و این بخش از هزینه خانوار کارگری جزو ۳ هزینه مهم ماهیانه آنها تلقی می شود. در عین حال، اگر کارگری در فاصله سال های ۸۳ تاکنون در یک منطقه و در یک واحد مشخص مانده باشد و تغییر منطقه و یا افزایش متراژ واحدی هم اتفاق نیفتاده باشد، یا باید دو سوم درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره آن واحد کند و یا اینکه به نصف متراژ سال ۸۳ رضایت بدهد.
متوسط هزینه امسال کارفرمایان به ازاء هر کارگر؛ ۹۳۳ هزارتومان
حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده است هرچند حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است، اما متوسط هزینه کارفرمایان به ۹۳۳ هزارتومان می رسد.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر کارگران ۶۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند گفت: متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز مدل جدیدی را از دولت تدبیر و امید ندیدیم.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه دولت در مسئله تعیین مزد کارگران باید به صورت شفاف سخن بگوید اظهارداشت: طبق ماده ۴۱قانون کار، نرخ تورم حتما باید در تعیین مزد سالیانه مشمولان قانون کار رعایت شود.
دهقان کیا ادامه داد: قرار نیست که روند تعیین مزد مانند سال های گذشته ادامه پیدا کند و حداقل دولت باید تدابیری بیاندیشد که کارگران بتوانند نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع رسمی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران را دریافت کنند.
این مقام مسئول کارگری افزود: نرخ تورم در نیمه اول سال جاری بالای ۴۰ درصد بود و پس از آن به زیر ۴۰ درصد رسید، اگر کارها طبق اعلام و برنامه دولت پیش برود در بهترین حالت، نرخ تورم در سال آینده به کمتر از ۲۵ درصد نخواهد رسید.
افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۱.۸ میلیون تومان
وی تاکید کرد: بنابراین اگر دولت بخواهد نرخ تورم واقعی را به کارگران بدهد، حداقل مزد سال آینده باید به میزان ۳۵ درصد افزایش یابد. همچنین توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد، نیز از وظایف شورای عالی کار است.
به گفته دهقان کیا، طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار ۴ نفره به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده و حتی اگر در یک یا دو سال نیز نمی توان دستمزد کارگران را به این ارقام رساند، باید از حالا به آن سمت حرکت کرد.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: اگر شورای عالی کار نتواند و یا نخواهد روند تعیین حداقل مزد کارگران و مشمولان قانون کار را تغییر دهد، قدرت خرید خانوار کارگری در سال ۹۳ یکبار دیگر نیز افت خواهد کرد و به کمتر از میزان سال جاری می رسد.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
