عاقبت پس زدن سوم ‌تيري‌ها در اختلاس بزرگ

سه هزار ميليارد تومان يا آن گونه که مديرعامل بانك صادرات عنوان كرده 2800 ميليارد تومان؛ رقمي كه اگر ثابت شود، عنوان بزرگ ترين اختلاس كشور را به خود اختصاص خواهد داد، یعنی معادل يك درصد از كل نقدينگي كشور.

به گزارش رجانيوز، در شماره جديد هفته نامه 9 دي گزارشي در مورد زمينه هاي سياسي اختلاس بزرگ منتشر شده است كه با بيان اينكه گفته مي شود متهم اصلی این اختلاس از ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده و با لطایف جریان انحرافی به کشور بازگردانده شده، افزوده شده است وي فعالیت اقتصادی خود را با رقم ناچیز 50 میلیون تومان در کشورمان آغاز کرده است.

با اين حال، وي در دولت دهم به ناگاه رشد سریع السیر قدرت مالی پيدا مي كند كه حمایت های جریان انحرافی و گوش به فرمانی عناصر این جریان در سیستم بانکی در اين زمينه عامل اصلي بوده است.

در اين گزارش با طرح اين سؤال كه "چگونه شد که در دولت عدالت محور و ضد فساد احمدی نژاد، چنین تخلف اقتصادی بزرگی رخ داد"، مواردي بيان شده است.

* عاقبت مهره چینی های جریان انحرافی

اين هفته نامه مي نويسد: «اکنون می توان تفسیر بهتری ارائه کرد که چرا فلان مدیر بانکی که در ابتدای ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال 1384 از کار برکنار شده بود، با قدرت گرفتن جریان انحرافی به پست بالاتری دست می یابد. اکنون بهتر می توان درک کرد که علت تغییرات زیرپوستی در هیئت مدیره بانک ها و سازمان های مهم اقتصادی در دو سال اخیر که به کنار نهادن مدیران متدین و اصولگرا و بازگشت مدیران امتحان پس داده دوم خردادی منجر شده، چه بوده است. مطمئنا اینگونه افراد، نقش مهمی در اجرای فرامین لیدرهای جریان انحرافی در حمایت از چهره های وابسته به آنان داشته و دارند که افتضاح اختلاس بانکی نتیجه محتوم چنین تغییراتی است.»

* شباهت های دردناک با دولت هاشمی

اين گزارش با يادآوري شباهت روند حرکتی دولت احمدی نژاد در دور دوم با دولت هاشمی رفسنجانی، از مواردي مانند "تغییر محسوس رویکرد دولت در سیاست های اقتصادی"، "چیره شدن سیاست های اشرافی گری بر سیاست های ساده زیستی در دولت"، "قدرت گرفتن عناصر قدرت طلب و مال اندوز"، "بیرون راندن نیروهای متدین و مذهبی از مناصب حساس"، "سیاست مسامحه گرانه در قبال حرکات و رویکردهای مال اندوزانه بعضی اطرافیان"، "اختصاصی سازی های شرکت هاي دولتی"، "خرج کردن کل دولت به پای عناصر قدرت طلب و مال اندوز در برابر پیگیری های نهادهای قضایی و نظارتی" به عنوان برخي از اين شباهت ها نام برده است.

در ادامه افزوده شده است كه آن جریان فکری که با رویکرد تقابل با هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد را در سال 84 رئیس جمهور کرد، هیچ نقشی در تخلفات اقتصادی همچون اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی فعلی ندارد، بلكه اکنون جریانی بر دولت حاکم است که از آبشخور فکری یکسانی با جریان حاکم بر دولت كارگزاران،  برخوردار است و اين جريان در تلاش مشترك با جريان فتنه در صدد متهم كردن كل جريان اصولگرايي است.

* رسوایی مالی 3 هزار میلیارد تومانی چگونه رخ داد؟

هنوز جزئيات این رسوایی مالی مشخص نشده اما ابعاد موضوع بزرگ تر از آن چيزي است كه تاكنون منتشر شده حتي اگر حميد پورمحمدي ـ قائم مقانم بانك مركزي ـ بگويد: «اين رقم و كل موضوع به آن شكل كه در رسانه ها منتشر شده نيست و واقعيت متفاوت است كه با تشكيل كارگروهي اين موضوع در حال بررسي است و نتايج آن اعلام مي شود.»

رئیس كميسيون اقتصادي مجلس، اختلاس از بانك صادرات خوزستان را ضربه اي مهلك به پيكره اقتصاد كشور عنوان كرد و صداي همه در اين باره از ضعف ها و خلاءهايي كه اچازه همچنين اختلاس هايي را مي دهد درآمده است.

پشت پرده اين اختلاس بزرگ اما به منافع اقتصادي گروه هايي سياسي ره مي برد. در سال 88 و با توصيه هاي خاص، "ا.خ" گروه ملي فولاد را كه يك كارخانه ورشكسته با بيش از 500 ميليارد تومان بدهي بوده، در جريان واگذار ي هاي سازمان خصوصي سازي مي خرد و در مواردي همين كارخانه ورشكسته را وثيقه گشايش اعتبارات اسنادی (ال.سي) خود مي كند.

آنچنان كه جهرمي ـ مديرعامل بانك صادرات ـ مي گويد، اسناد صادرشده جعلي بوده و در هيچ كدام از اسناد بانك صادرات ثبت نشده است و اين شخص از راه هاي حقيقي و حقوقي اقدام به پاس كردن اين ال.سي ها عمدتا از طريق بانك هاي ملي و سامان كرده است.

از آن پس، با پول هايي كه به سادگي آب خوردن از اين راه به دست مي آمده، جناب "ا.خ" با حمايت هاي خاص وارد كارزار خصوصي سازي شده و تا آنجا كه اطلاعات نشان مي دهد در يك نمونه كارخانه اكسين را با 132 ميليارد تومان خريداري مي كند. همچنین املاك متعددي در بهترين نقاط تهران خريداري کرده و حتي به صورتي جالب، بخشي از اين پول بادآورده را به عنوان سرمايه بانك تازه تاسيس آريا به کار می گیرد.

قائم مقام بانك مركزي درباره كشف حدود 200 ميليارد تومان پول مشکوک براي تاسيس بانك آريا مي گويد: «بانك مركزي دو ماه پيش از عيد در اين باره هشدار داده بود و با رديابي وجوه، مشخص شد كه سرمايه تاسيس بانك آريا از محل منابع بانكي است كه پس از كشف اين موضوع، دارايي ها بلوكه شد. همچنين شركت هايي كه به عنوان سهام داران بانك معرفي شده اند، با هم ارتباط داشته و رديابي  پول ها نشان داد كه سرمايه از طرف يك شخص بين اين شركت ها تقسيم شده كه اين سرمايه هم از محل منابع بانكي بوده است.»

در اين ميان بانك صادرات که اختلاسها با نام آن صورت گرفته، سعي مي كند شبكه بانكي و به خصوص بانك ملي را مقصر جلوه دهد كه چرا از اين بانك استعلام هاي لازم را انجام نداده است تا ثبت نشدن اين ال.سي ها در سيستم بانك صادرات ثابت شود و در مقابل بانك ملي هم با استناد به متون قانوني اين كار را وظيفه خود ندانسته و تاكيد دارد كه پاس كردن ال.سي كه ضمانت بانك را پشت سر خود دارد، يك روال عادي در نظام بانكي است.

اما اينكه چگونه سه هزار ميليارد تومان پول به اين سادگي و بدون استعلام ها و تضامین كافي جابجا شده، سوالي بي پاسخ است. در حالي كه براي وام سه ميليون توماني انواع و اقسام استعلام ها از هفت جد وام گيرنده عادي گرفته مي شود آقاي "ا.خ" چگونه توانسته اين چنين رقمي اخذ كند؟

بيهوده نبود جهرمي در نشست خبري هجدهم شهریورماه گفت: «بدون داشتن ارتباط در بانك هاي پرداخت كننده پول، انجام چنين كاري ممكن نبود. اختلاسي از بانك صادرات ايران انجام نشده است و سوء استفاده مالي از هفت بانك كشور با استفاده از اسناد جعلي بانك صادرات بوده است.»

در بخش ديگري از اين گزارش افزوده شده است: بانك صادرات مدعي است كه هيچ گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و اسناد اعتباري، صوري و فاقد پشتوانه اند اما مطابق مقررات مسئوليت هرگونه تخلف در گشايش اعتبار اسنادي بر عهده بانك گشايش كننده بوده و بانك هاي ديگر مسئوليتي در اين زمينه ندارند.

همچنين پيگيري  ها نشان مي دهد بخش قابل توجهي از ال.سي هاي مزبور كه گفته شده صوري و فاقد پشتوانه اند، توسط شعبه كيش بانك صادرات پرداخت شده است. بنابراين حتي اگر بانك ملي هم استعلامي انجام نداده باشد، شعبه پرداخت كننده بايد در سيستم خود اين موضوع را چك مي كرده است. جهرمي مي گويد مسئول ضرر و زيان وارده به بانك هاي ديگر، بانك صادرات نيست اما طبق قانون تجارت و قانون بانكداري، مسئوليت بررسي اعتبار و درستي عمليات مرتبط با خريدار، فروشنده، نوع كالا، قيمت و همچنين اخذ وثايق و تضمينات موردنياز با بانك گشايش كننده اعتبار است و بانك هاي كارگزار مسئوليتي در اين باره ندارند.

اما مديرعامل بانك صادرات اين فرض درست را هم مطرح كرده كه رئیس شعبه داراي حق امضا براي صدور ال.سي نبوده و همچنين شماره اين ال.سي ها در سايتي كه بانك مركزي با همين منظور راه اندازي كرده موجود نيست، بنابراين قصور از بانك هاي نقد كننده بوده كه بررسي هاي لازم را در اين باره انجام نداده اند. اين دو فرض،  وجود رابطه گروه جاعل با بانك هاي ديگر را تقويت مي كند كه جهرمي بر آن تاكيد دارد و شبكه بانكي و به خصوص بانك ملي مي خواهد از زير آن شانه خالي كند.

با اين حال و بر فرض صحت كليه اين ادعاها، چنين سوءاستفاده عظيمي در خوشبينانه ترين حالت مي تواند ناشي از ضعف مديريتي و نبود كنترل هاي داخلي در اين بانك بزرگ باشد. همين كه يك كارخانه ورشكسته با بدهي كلان بيش از 500 ميليارد توماني مي تواند وثيقه گشايش ال.سي و اخذ تسهلات سه هزار ميليارد توماني بگيرد، تمام توان كارشناسي طرح و پروژه در بانك صادرات با 60 سال سابقه زير سوال است.

آنچنانكه قائم مقام بانك مركزي مي گويد: «يكي از وظايف مهم بانك ها تقويت كنترل هاي داخلي است و آن ها بايد بتوانند بانك مركزي را قانع كنند كه در اين كنترل ها قوي هستند.»

اينكه پيش از اين بانك مركزي چگونه قانع شده بوده كه اين كنترل ها در بانك صادرات و كل نظام بانكي كشور قوي  است، البته سوالي است كه قائم مقام پاسخگوي آن نيست.

اين هفته نامه با اشاره به اعتماد به نفس جالب اختلاس كننده در تمام اين سال ها و تداوم فعاليت هاي مفسدانه خود ادامه داده است: همين امر موجب شد تا مديرعامل بانك صادرات بگويد بدون "نفوذ" چنين كاري ميسر نبوده و رئیس سازمان بازرسي كل كشور هم تاكيد كند: «شناسايي جريان حامي سوء استفاده گران بسيار مهم است. بايد کساني که بستر چنين سوء استفاده هاي بزرگي را فراهم کردند شناسايي و به قوه قضاييه معرفي شوند.»