چرا معاون‌وزیر مستعفی باز به دولت‌ بازگشت؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصادپرس، در حالی که در هفته اول دی‌ماه حسن یونس‌سینکی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اختلاف با وزیر در حوزه تنظیم بازار داخلی، استعفای خود را تقدیم محمدرضا نعمت‌زاده کرد و به نوعی اولین استعفا در دولت یازدهم را رقم زد، حالا وی با حکم معاون اجرایی رییس‌جمهور به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار منصوب شده است.

اعضای ستاد تنظیم بازار شامل معاون اجرایی رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق اصناف است.

این موضوع و انتصاب شاید در نگاه اول ساده برداشت شود و این‌که جابه‌جایی‌ای در دولت صورت گرفته، اما در طرف دیگر ماجرا این نکته آشکار می‌شود که نوع نگاه‌ها در دولت کاملا متفاوت با یکدیگر است و البته نوک پیکان انتقادها به سمت نعمت‌زاده می‌رود که در حالی که به‌نوعی تنظیم بازار جزو وظایف این وزارتخانه است، چرا باید در دستگاه دیگری این موضوع پیگیری شود!؟ آیا به‌دلیل ضعف در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت اجرایی به‌دنبال ایجاد سازمانی برای تنظیم بازار کشور است؟ یا موضوع دیگری مطرح است؟

همان‌طور که گفته شد، اختلاف میان نعمت‌زاده و سینکی بر سر نحوه مديريت بازار و شيوه هاي تنظيم بازار بروز كرد. سينكي معتقد به روش‌هاي كنترلي با ابزارهاي دولتي و بازاري بود، اما نعمت‌زاده به واسطه تفكرات ليبراليستي به راه‌هاي بازار و آزادسازي بدون قيد و شرط اعتقاد داشت. بر همين اساس، بعضی اختلافات آنان قابل حل نبود و دستورات نعمت‌زاده بدون لحاظ كردن نظرات كارشناسي و مشورتي، شاكله تصميمات تنظيم بازار را به هم مي‌ريخت. موضوعاتي از قبيل قيمت شير، نهاده‌هاي دامي، مرغ، گوشت و... موضوعات اختلافی اين دو نفر بود.

در ماه‌های گذشته و پس روی کار آمدن دولت دهم نگاهی به سطح قیمت‌ها در بازارهای گوناگون حاکی از رشد قیمت‌ها بوده و به عبارتی، ثبات قیمتی در کالاها کمتر دیده شده است؛ این در حالی است که در این مدت انتظار می‌رفت که حداقل ثبات قیمتی برقرار باشد، اما در برخی کالاها بنا به گزارش‌های رسمی حتی شاهد رشد دو برابری قیمت‌ها بودیم؛ به‌طوری که در مورد خاص کره، قیمت‌ کره از ۱۲ هزار تومان در مردادماه به ۲۴ هزار تومان در بهمن‌ماه رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادپرس ، در این میان در مجلس نیز بحث استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل عدم مدیریت بازار و رویکرد وارداتی، به‌خصوص در توزیع سبد کالایی مطرح شده است. این برای دومین‌بار در ۶ ماه گذشته است که بحث استیضاح نعمت‌زاده در مجلس مطرح می‌شود، اما این‌بار این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

به گفته احمدی‌لاشکی، رییس مجمع نمایندگان استان مازندران، توجیه نعمت‌زاده برای ارائه برنج وارداتی در سبد کالایی به دلیل کیسه‌های ۱۰کلیویی قابل قبول نیست؛ به دلیل اینکه تبدیل کیسه‌های ۳۰ کلیویی برنج‌های ایرانی به ۱۰ کیلیویی کار سختی نیست.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با بیان اینکه شعار ما حمایت از تولید داخل است، اما در عمل اینگونه نیست، ادامه داد: اگر منابع  نیز به جای حمایت از تولید داخل در جهت واردات هزینه شود، چگونه از تولید حمایت می شود؟!

وی تصریح کرد: دفعات مکرر در صحن علنی برای واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی تذکر داده شده، اما به دلیل بی‌توجهی به این تذکرات رویه استیضاح را در پیش گرفتیم.