سيستم پر صلابت قوه قضائيه با اقدامي ستودني ثابت كرد كه ذره اي از آرمان ها و اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران، جدايي نداشته و براي حفظ امنيت ملي، تأمين آسايش ملت عزيز همه توان و ظرفيت هاي موجود را بكار مي گيرند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدَظله العالي) در آغاز سال 1390 با هوشمندي وافر اعلام فرمودند كه امروز تمركز دشمن بر روي اقتصاد كشور است و ضرورت جهاد اقتصادي با همه توان و همه وجود را خواستار شدند و امروز مصداق عملي و عيني اين سخنان ارزشمند را شاهديم كه بحمدلله با تدبير شايسته مسئولين خدوم و درايت قوه قضائيه، توطئه شوم ديگري از توطئه هاي دشمنان انقلاب خنثي و طومار تلاش هاي مذبوحانه آنان درهم پيچيده شد.
رسيدگي قاطع و همه جانبه به پرونده كليه متهمين، همكاري همه مسئولين اجرايي، امنيتي و قضائي، پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح و اطمينان بخشي به آحاد مردم، مواردي است كه ضمن اقتدارگرايي و استقلال جايگاه قوه قضائيه، اتحاد و انسجام مسئولين و مردم ايران اسلامي را در صحنه جهاني نمايانگر و ضرورت جهاد اقتصادي كه فرمايش رهبرعزيزمان مي باشد را بيش از پيش ثابت نمود.
دكتر علي طاهري اقتصاد دان:
تصميم رئيس قوه قضائيه در حقيقت صيانت از شبكه بانكي است
دكتر علي طاهري اقتصاددان با اشاره به فساد بزرگ مالي و اثرات سوء آن بر اقتصاد گفت: متأسفانه طي روزهاي اخير اعلام خبر فساد مالي 2800 ميليارد توماني و اظهار نظرهاي پراكنده و غيركارشناسي پيرامون آن نوعي سردرگمي را در عرصه اقتصاد ايجاد نمود و افكار عمومي همچنان منتظر واكنش صريح و سريع از سوي مسئولان بود تا به درستي در جريان اصل ماجرا و چگونگي برخورد با آن قرار بگيرند.
اين اقتصاددان همچنين به آثار و تبعات اين فساد در بعد خارجي پرداخت و گفت: متأسفانه رسانه هاي معاند خارجي كه همواره درصدد ضربه زدن به كشور بوده و از هر ترفندي براي القاء روحيه يأس و نااميدي بهره مي برند، از اين سوژه نيز غافل نشده و طي روزهاي اخير تمام تلاش خود را براي بزرگ نمايي و تضعيف اقتصاد ايران به كار بستند.
وي اقدام به موقع رئيس قوه قضائيه در تعيين آقاي اژه اي جهت رسيدگي به پرونده و منع هر گونه اظهار نظرهاي ناپخته و غيركارشناسي از سوي مديران اقتصادي و بانكي را تصميمي سنجيده و قابل تقدير دانست و گفت: بازگشت آرامش به فضاي اقتصادي كشور تنها گوشه اي از بركات اين اقدام رئيس قوه قضائيه بود كه اميدواريم مسئولان اقتصادي قدر اين آرامش را دانسته و با جلوگيري از اظهار نظرهاي غير كارشناسي شرايط را براي رسيدگي قضايي و صيانت از شبكه بانكي كشور فراهم سازند.
دكتر جمالي حقوقدان و كارشناس حقوقي امور بانكداري:
اثبات اختلاس يا جعل بر عهده دستگاه قضايي است
آقاي دكتر يوسف جمالي حقوق دان و كارشناس حقوقي امور بانكداري نيز با اشاره به ضرورت حفظ و حراست از شبكه بانكي كشور گفت: وقوع اختلاس از شبكه بانكي در همه اقتصادهاي بزرگ جهان رخ مي دهد و از اين حيث اين اختلاس پديده نادري نيست، هر چند كه حجم آن بسيار سنگين بود.وي افزود: با اين حال نبايد موضوع را درگير جنجال هاي غير كارشناسي نمود، چرا كه رسيدگي به موضوع در حيطه اختيارات قوه قضائيه بوده و در حقيقت مسئولان بانكي بايد با جلوگيري از هر گونه جريان سازي عده اي مغرض، زمينه را براي همكاري تنگاتنگ با قوه قضائيه فراهم سازند.به گفته اين كارشناس حقوقي، اقدام رئيس قوه قضائيه بهترين تصميمي بود كه انتظار مي رفت و به بازگشت آرامش روحي و رواني به عرصه اقتصادي كمك قابل توجهي نمود. وي افزود: در نهايت اثبات موضوع اختلاس، جعل و هر تخلف ديگر در حيطه اختيارات قوه قضائيه است و ديگر دست اندركاران بخش بانكي و مالي بايد با عدم اظهار نظرهاي مختلف زمينه را براي رسيدگي سريع فراهم نمايند.
دكتر سعيدي از مديران صنعتي:
رئيس قوه قضائيه آرامش رابه اقتصاد بازگرداند
دكتر سعيدي از مديران بخش صنعت نيز ثبات و آرامش را از ضروري ترين نيازهاي همه اقتصادها دانست و گفت: چرخه توليد، صادرات، واردات و.. جزء اجراي اقتصاد بوده و هر گونه آسيب به پيكره اقتصاد اثرات نامطلوب خود را بر همه اجزا منتقل نموده و آنها را تحت الشعاع خود قرار مي دهند، لذا به فرض وقوع اختلاس، نبايد اجازه فضاسازي هاي غيرمنطقي و جوسازي هاي رواني داده شود چرا كه اثرات و پيامدهاي منفي حاصله از جوسازي هاي غلط بر اقتصاد، بيشتر و خطرناك تر از خود موضوع اختلاس مي باشد.وي افزود: بنابراين رئيس قوه قضائيه با تصميم بجا و سنجيده كه منجر به تعيين يكي از برجسته ترين قضات دستگاه قضايي براي رسيدگي به اين پرونده شد، در واقع شرايط را براي بازگشت آرامش روحي و رواني به ساختار اقتصادي كشور فراهم نمودند كه اين اقدام كارشناسي ايشان بسيار جاي تقدير دارد. به گفته اين مدير صنعتي: هم اكنون جا دارد تا همه مجموعه هاي اقتصادي با اتحاد و همدلي و همكاري با دستگاه قضايي از فرصت ايجاد شده براي اقتصاد استفاده نمايند.
علاء الدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي:
اقدام رئيس قوه قضائيه بسيار مدبرانه و مسئولانه بود
علاء الدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت و گو با راه مردم اختلاس را براي اقتصاد بسيار نا گوار دانست و گفت: خوشبختانه رئيس قوه قضائيه، دادستان را مأمور رسيدگي به اين پرونده كردند كه در واقع اقدامي مسئولانه بود كه با تدبير و مديريت قوه قضائيه مشكل حل شود.وي تدبير قوه قضائيه را بهترين روش براي حل و فصل موضوع دانست و گفت: اين اقدام، پرونده را در يك مسير قانوني قرار مي دهد كه به اين ترتيب همه بايد در فضايي شفاف و آرام منتظر حصول نتيجه رسيدگي باشند.
دكتر ملكي عضو هيأت علمي دانشگاه:
رئيس قوه قضائيه، شبكه بانكي را از آفت اظهارات غير كارشناسي نجات داد
دكتر ملكي عضو هيأت علمي دانشگاه در گفتگو با راه مردم با اشاره به جريان سازي هاي برخي پيرامون اختلاس گفت: در فضاي تنش و غير شفاف بيشترين سود عايد كساني مي شود كه مي خواهند از چنگال قانون فرار كنند، لذا رئيس قوه قضائيه در اقدامي كارشناسي و دور انديشانه و تعيين دادستان براي رسيدگي به پرونده، در حقيقت فضا را براي شفاف سازي مهيا نموده و امكان رسيدگي دقيق بدور از هر گونه جوسازي را فراهم نمودند.به گفته اين استاد دانشگاه: اظهار نظرهاي غيركارشناسي آفت بزرگي براي اقتصاد محسوب مي شو، لذا با تعيين مسير قانوني براي اين پرونده، در حقيقت مصون سازي اقتصاد به ويژه شبكه بانكي از اثرات مخرب حاصله از اين آفت ها محسوب مي شود.
شاهرخي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس:
تصميم رئيس قوه قضاييه اقدامي قانوني بود
تدبير رياست قوه قضائيه كاري بسيار شايسته بود، اولاً در جهت تأمين امنيت رواني كشور و ثانياً امري است كه رسيدگي به يك سري اتهامات است كه لازمه امر قضايي است. اين كار باعث حذف برداشتهاي غلطي است كه امروز متأسفانه در جامعه ايجاد شده است و مرتباً توسط برخي افرادي كه سعي مي كنند، پاي ديگران را به اين ماجرا بكشانند، تقويت مي شود.بديهي است هر گونه اظهار نظر در مورد اين پرونده بايستي از طريق قوه قضائيه باشد و نه تفسيرهاي مغرضانه افراد، زيرا آگاهي يك اظهار نظر و برداشت مي تواند روند پرونده را تغيير دهد. بخصوص اين پرونده كه داراي اهميت بسيار زيادي است. بايد اگر مطلبي باشد، به تشخيص قوه قضائيه و شخص دادستان مطرح و انتشار يابد، در غير اينصورت پرونده اي كه رسيدگي به آن تمام نشده نبايد در موردش صحبت شود. اقدام رئيس قوه قضائيه كار بسيار خوب و منطبق با قانوني است.
امين حسين رحيمي نماينده ملاير:
دستگاه قضايي به بهترين وجه كار را
دنبال مي كند
نماينده ملاير گفت: از موضوعاتي كه در همه كشورها و از جمله كشور ما مطرح است مسائل مربوط به حوزه قضايي است و موضوع پيشگيري از وقوع جرائم كه داراي اهميت زيادي است زيرا برخي از جرم ها كه به وقوع مي پيوندند، قابل جبران نيستند. برخي از جرائم هم پيشگيري از وقوع آنها بسيار سخت است. در جرائم اقتصادي بويژه در حوزه اموال دولتي كه از آن برداشت هايي صورت مي گيرد، واقعاً مي توان سيستمي را طراحي كرد كه اين جرائم اتفاق نيافتد يا كمتر اتفاق بيافتد. وي افزود: موضوع اختلاس كه امروز بيان شده، يك هشدار است كه پيامش اين است كه مسئولين بايد كاري كنند كه اين جرائم اصلاً اتفاق نيافتد تا آرامش حقيقي در جامعه و براي مردم باشد. اكنون كه قوه قضائيه يك مقام عالي قضايي را ناظر و مأمور به رسيدگي در مراحل مختلف كرده، ديگر نيازي به اظهار نظر ديگران نيست. مسئولين كشور بايد به فكر انجام كارهاي مردم باشند و مطمئن باشند كه دستگاه قضائي به بهترين وجه، كار را دنبال مي كند. در مورد جرمي كه رخ داده، بايد بگويم اتفاق بدي است و بايد برخورد صورت بگيرد ولي مطبوعاتي كردن آن كار درستي نيست. نكته آخر اين كه دستگاه قضائي با عوامل اين موضوع بايد برخورد لازم را داشته باشند و نبايد خط قرمزي را بشناسند و هر كس در هر موقعيتي كه هست و در اين قضايا دخيل بوده مورد پيگيري قرار بگيرد تا مردم احساس امنيت كنند.
همسر شهيد دكتر علي محمدي:
اقدام شايسته و به موقع رياست قوه
قضائيه در جهت ايجاد آرامش و
امنيت رواني كشور قابل تقدير است
همسر شهيد دكترعلي محمدي در گفتگوي تلفني با خبرنگار روزنامه راه مردم تلاش هاي مذبوحانه دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه هر روز با ترفندي جديد، سعي در تشويش اذهان عمومي و بر هم زدن آرامش و امنيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و.. را دارند، محكوم و تدبير خردمندانه مسئولين كشور به ويژه رياست قوه قضائيه در پيگيري ويژه پرونده مفسدين و اخلالگران مالي كشور را قابل تقدير دانست. وي اعلام كرد، ملت ايران هوشيارتر و متعهد تر از آن هستند كه دشمنان كج خيال فكر آن را مي كنند و در هر صورت يكپارچگي، انسجام و وحدت ملي خود را حفظ مي كنند تا خداي ناكرده كوچكترين خللي در روند تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران صورت نگيرد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي:
قوه قضائيه با هدايت پرونده به مسير
قانوني، آرامش
را به اقتصاد بازگرداند
آقاي مهندس بيات مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در گفتگو با راه مردم ضمن تأكيد بر حفظ امنيت رواني جامعه و جلوگيري از تنش در اقتصاد كشور گفت: هيچ كسي شرعاً مجاز به ايجاد اغتشاش در فضاي جامعه نيست و موضوع اختلاس نيز نبايد بهانه اي براي بر هم خوردن آرامش اقتصاد شود. وي اقدام رئيس قوه قضائيه را در هدايت پرونده به مسير رسيدگي قانوني، مطلوب ارزيابي كرد و گفت: به اين ترتيب ديگر جايي براي افكار غلط باقي نمي ماند و آرامش و ثبات جاي آن را مي گيرد.
بيات با اشاره به اينكه امكان اشتباه در رده هايي از مسئوليت ها وجود دارد، گفت: با اين حال استراتژي نظام مشخص بوده و بايد به مسئولان اعتماد كرد و شرعاً مجاز نيستيم كه فضاي جامعه را مخدوش و توفيق خدمتگزاري را از مسئولين سلب كنيم.
دكتر علي احمدي مديرعامل صندوق بازنشستگي نفت:
شناسايي و مقابله با اين فساد اقتصادي
در حوزه مسئوليت دستگاه قضايي است
علي احمدي وزير سابق آموزش و پرورش و مديرعامل صندوق بازنشستگي نفت با اشاره به تأكيد سران سه قوه و دست اندركاران شبكه بانكي مبني بر پيگيري، شناسايي و مجازات عوامل اين فساد اقتصادي گفت: يقيناً اين جرم توسط يك شبكه صورت گرفته است كه مسئوليت مقابله و مجازات بر عهده قوه قضائيه مي باشد.وي با اظهار خرسندي از اقدام به موقع دستگاه قضا و تعيين دادستان بعنوان مرجع رسيدگي به اين پرونده گفت: با توجه به اينكه در اين پرونده انگشت اتهام به سوي برخي از مديران است و آقاي اژه اي فردي با تدبير و مجرب بوده كه داراي سوابق درخشان اطلاعاتي و قضايي مي باشند و يقيناً همچون پرونده هاي ديگر آنرا مديريت نموده و ابعاد آن را به اطلاع افكار عمومي خواهند رساند.
محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي:
فكر مي كنم يكي از اشكالاتي كه مجلس از اقدام رئيس قوه قضاييه حمايت مي كند، مي تواند سياسي شدن اين مسئله باشد، زيرا بعضي ها هر مسئله اي را سياسي جلوه داده و در روند پيگيري صحيح پرونده مشكل ايجاد كنند.وي با اشاره به اينكه هر كس بر اساس ظن و گمانهاي خود به بيان مسئله مي پردازد، گفت: اكنون روند بسيار مناسبي است. قوه قضائيه قرار است مسائل را دنبال كند. مجلس هم كه نظارت همه جانبه بر امور دارد، قرار است مجلس گروه زيربط را دعوت كرده كه اصل موضوع را برسي كند و بايستي با كساني كه در موضوع دست داشتند برخورد شود. يك عده هم ممكن است از مديراني باشند كه زير نظر آنها قصور رخ داده باشد ولي مستقيماً مقصر نيستند كه اين دو را بايد از هم جدا كرد. ممكن است يك آدم متدين پاكدستي باشد ولي قصور كرده باشد كه نبايد بلافاصله متهم شود و رسانه ها بايد كمك كنند كه قوه قضائيه كارش را به خوبي انجام دهد. رئيس جمهور هم كه گفتند هر كس قصوري داشته، بايد قوه قضائيه برخورد كند. البته مجلس هم بايد به موقع اطلاع رساني كند تا رسانه ها بر اساس ظن و گمان خويش برخورد نكنند.
دكتر نفيسي صاحب نظر امور اقتصادي:
اقدام قوه قضائيه باعث شفاف سازي
خواهد شد
دكتر نفيسي گفت: بحث اختلاس دو بخش دارد: نخست آنكه در موضوع اختلاس سيستم قضايي بايد پيگيري كند و دوم اينكه چرا اين اختلاس اتفاق افتاد؟ وي افزود: يك سري قوانين بانكي بايد با شرايط نوين جهاني به روز مي شد كه مديران بانكها بايد مقررات را به روز كنند. وي افزود: اگر قالب قانوني وجود داشته باشد، مي توان جلوي وقوع معضلات و مشكلات را گرفت. وي افزود: اقدام قوه قضائيه باعث شفاف سازي و اعتماد سازي در جامعه خواهد شد.
عضو اتاق بازرگاني و صنعت و معدن:
با شفاف سازي مي توان اعتماد مردم
را بدست آورد
ايرج نديمي با ذكر اين مطلب كه در تمامي مجامع پولي و بانكي احتمال اختلاس وجود دارد، گفت: البته كشف و جلوگيري از اين جرائم مهمتر است و اگر شفاف باشيم اعتماد مردم را از دست نخواهيم داد. وي افزود: اينكه چه كسي مسئله اختلاس را كشف كرده، مهم نيست بلكه مسئول و مسئوليني كه ناظر و مسئول اين پرونده هستند بايد با آرامش خيال به روند رسيدگي آن برسند و دستگاه قضايي نيز با قوت با خاطيان برخورد كند. وي در خاتمه تأكيد كرد: نه تنها نبايد مشكلات را افزايش دهيم، بلكه با مديريت اجرايي و قضايي و نيز رسانه اي بايد سعي در حل مشكلات داشته باشيم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد:
قواي قضائيه، مجريه و مقننه خواهان
برخورد با موضوع اختلاس هستند
رئيس كميسيون اقتصادي با بيان اينكه موضوع اختلاس كاملاً بايد كارشناسي شود، گفت: روز دوشنبه در كميسيون اقتصادي در جهت شفاف سازي مسائل اختلاس در بانك صادرات جلسه فوق العاده تشكيل خواهد داشت و از دست اندركاران قوه قضائيه، بانك مركزي و وزارت اطلاعات، صاحب نظران و مديران بانكي به اين كميسيون دعوت شده اند كه بعد از جمع بندي مي توان در مورد موضوع اظهار نظر كرد.نماينده كليبر به اين نكته اشاره نمود كه نظر غيركارشناسي عدم اعتماد مردم نسبت به سيستم بانكي، اقتصادي كشور را در پي خواهد داشت. وي در ادامه افزود: به هر حال بايد منتظر جمع بندي موضوعات پيش آمده باشيم تا بتوانيم نظر تخصصي را بيان نمود و اميدواريم بتوانيم موضوعات را جمع آوري و به اطلاع مردم و ديگر نمايندگان مجلس برسانيم و بايد مقصر اصلي را معرفي كنيم. فتحي پور در خاتمه بيان كرد: اگر جعل و اختلاس صورت گرفته، نظرات بايد بررسي و بعد از بررسي هاي نهايي به اطلاع عموم خواهد رسيد. يقيناً اين اقدام قوه قضائيه باعث ثبات اقتصادي خواهد بود.
محسني اژه‌اي ناظر پرونده اختلاس
3 هزار ميلياردي شد
رييس قوه قضاييه ضمن انتصاب دادستان كل كشور به عنوان مسئول پرونده اختلاس اخير تاكيد كرد: به همه مسئولين اجرايي خصوصا مديران بانكها تذكر داده مي‌شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملكرد مديران اقدام نمايند. آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه با صدور حكمي دادستان كل كشور را مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي تعيين كرد. در ابلاغ آيت‌الله آملي لاريجاني آمده است: به جنابعالي كه چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به كليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدام و گزارش كار بصورت مستمر به اينجانب منعكس شود.
متن كامل اين ابلاغيه كه در سايت قوه قضائيه منتشر شده به شرح زير است:
جناب حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي
دادستان محترم كل كشور
با توجه به تشكيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف كشف، تعقيب و تحقيق از متهمين پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از كليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي كه چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به كليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدامات ذيل را معمول و گزارش كار بصورت مستمر به اينجانب منعكس شود:
1- رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از كليه متهمين در هر رده و مقام و كساني كه به هر شكل در تخلفات صورت گرفته دخيل مي‌باشند.2- درخواست اشد مجازات براي همه كساني كه اتهام آنها براساس تحقيقات بعمل آمده محرز مي‌باشد.3- دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به كليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همكاري را با دادستان محترم كل كشور معمول دارد.4 - هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمين پرونده منحصراً در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اكيداً جلوگيري و با متخلفين وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود.5- كليه دستگاههاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همكاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.6 - رعايت كليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمين و اجتناب از افشاي نام آنها قبل از صدور حكم قطعي و نظارت دقيق بر عملكرد كليه ضابطين در انجام وظايف قانوني.7 - پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح ازطريق اطلاع‌رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي.در پايان به همه مسئولين اجرايي خصوصا مديران بانكها تذكر داده مي‌شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملكرد مديران در رده‌هاي مختلف اقدام نمايند.
به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي‌شود كه دستگاه قضايي ذره‌اي از وظيفه ذاتي خويش در كشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي كوتاه نخواهد آمد و علي رغم همه كارشكني‌ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي‌امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد. بعون الله تعالي.
رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدَظله العالي) در آغاز سال 1390 با هوشمندي وافر اعلام فرمودند كه امروز تمركز دشمن بر روي اقتصاد كشور است و ضرورت جهاد اقتصادي با همه توان و همه وجود را خواستار شدند و امروز مصداق عملي و عيني اين سخنان ارزشمند را شاهديم كه بحمدلله با تدبير شايسته مسئولين خدوم و درايت قوه قضائيه، توطئه شوم ديگري از توطئه هاي دشمنان انقلاب خنثي و طومار تلاش هاي مذبوحانه آنان درهم پيچيده شد.
رسيدگي قاطع و همه جانبه به پرونده كليه متهمين، همكاري همه مسئولين اجرايي، امنيتي و قضائي، پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح و اطمينان بخشي به آحاد مردم، مواردي است كه ضمن اقتدارگرايي و استقلال جايگاه قوه قضائيه، اتحاد و انسجام مسئولين و مردم ايران اسلامي را در صحنه جهاني نمايانگر و ضرورت جهاد اقتصادي كه فرمايش رهبرعزيزمان مي باشد را بيش از پيش ثابت نمود.
دكتر علي طاهري اقتصاد دان:
تصميم رئيس قوه قضائيه در حقيقت صيانت از شبكه بانكي است
دكتر علي طاهري اقتصاددان با اشاره به فساد بزرگ مالي و اثرات سوء آن بر اقتصاد گفت: متأسفانه طي روزهاي اخير اعلام خبر فساد مالي 2800 ميليارد توماني و اظهار نظرهاي پراكنده و غيركارشناسي پيرامون آن نوعي سردرگمي را در عرصه اقتصاد ايجاد نمود و افكار عمومي همچنان منتظر واكنش صريح و سريع از سوي مسئولان بود تا به درستي در جريان اصل ماجرا و چگونگي برخورد با آن قرار بگيرند.
اين اقتصاددان همچنين به آثار و تبعات اين فساد در بعد خارجي پرداخت و گفت: متأسفانه رسانه هاي معاند خارجي كه همواره درصدد ضربه زدن به كشور بوده و از هر ترفندي براي القاء روحيه يأس و نااميدي بهره مي برند، از اين سوژه نيز غافل نشده و طي روزهاي اخير تمام تلاش خود را براي بزرگ نمايي و تضعيف اقتصاد ايران به كار بستند.
وي اقدام به موقع رئيس قوه قضائيه در تعيين آقاي اژه اي جهت رسيدگي به پرونده و منع هر گونه اظهار نظرهاي ناپخته و غيركارشناسي از سوي مديران اقتصادي و بانكي را تصميمي سنجيده و قابل تقدير دانست و گفت: بازگشت آرامش به فضاي اقتصادي كشور تنها گوشه اي از بركات اين اقدام رئيس قوه قضائيه بود كه اميدواريم مسئولان اقتصادي قدر اين آرامش را دانسته و با جلوگيري از اظهار نظرهاي غير كارشناسي شرايط را براي رسيدگي قضايي و صيانت از شبكه بانكي كشور فراهم سازند.
دكتر جمالي حقوقدان و كارشناس حقوقي امور بانكداري:
اثبات اختلاس يا جعل بر عهده دستگاه قضايي است
آقاي دكتر يوسف جمالي حقوق دان و كارشناس حقوقي امور بانكداري نيز با اشاره به ضرورت حفظ و حراست از شبكه بانكي كشور گفت: وقوع اختلاس از شبكه بانكي در همه اقتصادهاي بزرگ جهان رخ مي دهد و از اين حيث اين اختلاس پديده نادري نيست، هر چند كه حجم آن بسيار سنگين بود.وي افزود: با اين حال نبايد موضوع را درگير جنجال هاي غير كارشناسي نمود، چرا كه رسيدگي به موضوع در حيطه اختيارات قوه قضائيه بوده و در حقيقت مسئولان بانكي بايد با جلوگيري از هر گونه جريان سازي عده اي مغرض، زمينه را براي همكاري تنگاتنگ با قوه قضائيه فراهم سازند.به گفته اين كارشناس حقوقي، اقدام رئيس قوه قضائيه بهترين تصميمي بود كه انتظار مي رفت و به بازگشت آرامش روحي و رواني به عرصه اقتصادي كمك قابل توجهي نمود. وي افزود: در نهايت اثبات موضوع اختلاس، جعل و هر تخلف ديگر در حيطه اختيارات قوه قضائيه است و ديگر دست اندركاران بخش بانكي و مالي بايد با عدم اظهار نظرهاي مختلف زمينه را براي رسيدگي سريع فراهم نمايند.
دكتر سعيدي از مديران صنعتي:
رئيس قوه قضائيه آرامش رابه اقتصاد بازگرداند
دكتر سعيدي از مديران بخش صنعت نيز ثبات و آرامش را از ضروري ترين نيازهاي همه اقتصادها دانست و گفت: چرخه توليد، صادرات، واردات و.. جزء اجراي اقتصاد بوده و هر گونه آسيب به پيكره اقتصاد اثرات نامطلوب خود را بر همه اجزا منتقل نموده و آنها را تحت الشعاع خود قرار مي دهند، لذا به فرض وقوع اختلاس، نبايد اجازه فضاسازي هاي غيرمنطقي و جوسازي هاي رواني داده شود چرا كه اثرات و پيامدهاي منفي حاصله از جوسازي هاي غلط بر اقتصاد، بيشتر و خطرناك تر از خود موضوع اختلاس مي باشد.وي افزود: بنابراين رئيس قوه قضائيه با تصميم بجا و سنجيده كه منجر به تعيين يكي از برجسته ترين قضات دستگاه قضايي براي رسيدگي به اين پرونده شد، در واقع شرايط را براي بازگشت آرامش روحي و رواني به ساختار اقتصادي كشور فراهم نمودند كه اين اقدام كارشناسي ايشان بسيار جاي تقدير دارد. به گفته اين مدير صنعتي: هم اكنون جا دارد تا همه مجموعه هاي اقتصادي با اتحاد و همدلي و همكاري با دستگاه قضايي از فرصت ايجاد شده براي اقتصاد استفاده نمايند.
علاء الدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي:
اقدام رئيس قوه قضائيه بسيار مدبرانه و مسئولانه بود
علاء الدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در گفت و گو با راه مردم اختلاس را براي اقتصاد بسيار نا گوار دانست و گفت: خوشبختانه رئيس قوه قضائيه، دادستان را مأمور رسيدگي به اين پرونده كردند كه در واقع اقدامي مسئولانه بود كه با تدبير و مديريت قوه قضائيه مشكل حل شود.وي تدبير قوه قضائيه را بهترين روش براي حل و فصل موضوع دانست و گفت: اين اقدام، پرونده را در يك مسير قانوني قرار مي دهد كه به اين ترتيب همه بايد در فضايي شفاف و آرام منتظر حصول نتيجه رسيدگي باشند.
دكتر ملكي عضو هيأت علمي دانشگاه:
رئيس قوه قضائيه، شبكه بانكي را از آفت اظهارات غير كارشناسي نجات داد
دكتر ملكي عضو هيأت علمي دانشگاه در گفتگو با راه مردم با اشاره به جريان سازي هاي برخي پيرامون اختلاس گفت: در فضاي تنش و غير شفاف بيشترين سود عايد كساني مي شود كه مي خواهند از چنگال قانون فرار كنند، لذا رئيس قوه قضائيه در اقدامي كارشناسي و دور انديشانه و تعيين دادستان براي رسيدگي به پرونده، در حقيقت فضا را براي شفاف سازي مهيا نموده و امكان رسيدگي دقيق بدور از هر گونه جوسازي را فراهم نمودند.به گفته اين استاد دانشگاه: اظهار نظرهاي غيركارشناسي آفت بزرگي براي اقتصاد محسوب مي شو، لذا با تعيين مسير قانوني براي اين پرونده، در حقيقت مصون سازي اقتصاد به ويژه شبكه بانكي از اثرات مخرب حاصله از اين آفت ها محسوب مي شود.
شاهرخي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس:
تصميم رئيس قوه قضاييه اقدامي قانوني بود
تدبير رياست قوه قضائيه كاري بسيار شايسته بود، اولاً در جهت تأمين امنيت رواني كشور و ثانياً امري است كه رسيدگي به يك سري اتهامات است كه لازمه امر قضايي است. اين كار باعث حذف برداشتهاي غلطي است كه امروز متأسفانه در جامعه ايجاد شده است و مرتباً توسط برخي افرادي كه سعي مي كنند، پاي ديگران را به اين ماجرا بكشانند، تقويت مي شود.بديهي است هر گونه اظهار نظر در مورد اين پرونده بايستي از طريق قوه قضائيه باشد و نه تفسيرهاي مغرضانه افراد، زيرا آگاهي يك اظهار نظر و برداشت مي تواند روند پرونده را تغيير دهد. بخصوص اين پرونده كه داراي اهميت بسيار زيادي است. بايد اگر مطلبي باشد، به تشخيص قوه قضائيه و شخص دادستان مطرح و انتشار يابد، در غير اينصورت پرونده اي كه رسيدگي به آن تمام نشده نبايد در موردش صحبت شود. اقدام رئيس قوه قضائيه كار بسيار خوب و منطبق با قانوني است.
امين حسين رحيمي نماينده ملاير:
دستگاه قضايي به بهترين وجه كار را
دنبال مي كند
نماينده ملاير گفت: از موضوعاتي كه در همه كشورها و از جمله كشور ما مطرح است مسائل مربوط به حوزه قضايي است و موضوع پيشگيري از وقوع جرائم كه داراي اهميت زيادي است زيرا برخي از جرم ها كه به وقوع مي پيوندند، قابل جبران نيستند. برخي از جرائم هم پيشگيري از وقوع آنها بسيار سخت است. در جرائم اقتصادي بويژه در حوزه اموال دولتي كه از آن برداشت هايي صورت مي گيرد، واقعاً مي توان سيستمي را طراحي كرد كه اين جرائم اتفاق نيافتد يا كمتر اتفاق بيافتد. وي افزود: موضوع اختلاس كه امروز بيان شده، يك هشدار است كه پيامش اين است كه مسئولين بايد كاري كنند كه اين جرائم اصلاً اتفاق نيافتد تا آرامش حقيقي در جامعه و براي مردم باشد. اكنون كه قوه قضائيه يك مقام عالي قضايي را ناظر و مأمور به رسيدگي در مراحل مختلف كرده، ديگر نيازي به اظهار نظر ديگران نيست. مسئولين كشور بايد به فكر انجام كارهاي مردم باشند و مطمئن باشند كه دستگاه قضائي به بهترين وجه، كار را دنبال مي كند. در مورد جرمي كه رخ داده، بايد بگويم اتفاق بدي است و بايد برخورد صورت بگيرد ولي مطبوعاتي كردن آن كار درستي نيست. نكته آخر اين كه دستگاه قضائي با عوامل اين موضوع بايد برخورد لازم را داشته باشند و نبايد خط قرمزي را بشناسند و هر كس در هر موقعيتي كه هست و در اين قضايا دخيل بوده مورد پيگيري قرار بگيرد تا مردم احساس امنيت كنند.
همسر شهيد دكتر علي محمدي:
اقدام شايسته و به موقع رياست قوه
قضائيه در جهت ايجاد آرامش و
امنيت رواني كشور قابل تقدير است
همسر شهيد دكترعلي محمدي در گفتگوي تلفني با خبرنگار روزنامه راه مردم تلاش هاي مذبوحانه دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه هر روز با ترفندي جديد، سعي در تشويش اذهان عمومي و بر هم زدن آرامش و امنيت اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و.. را دارند، محكوم و تدبير خردمندانه مسئولين كشور به ويژه رياست قوه قضائيه در پيگيري ويژه پرونده مفسدين و اخلالگران مالي كشور را قابل تقدير دانست. وي اعلام كرد، ملت ايران هوشيارتر و متعهد تر از آن هستند كه دشمنان كج خيال فكر آن را مي كنند و در هر صورت يكپارچگي، انسجام و وحدت ملي خود را حفظ مي كنند تا خداي ناكرده كوچكترين خللي در روند تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران صورت نگيرد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي:
قوه قضائيه با هدايت پرونده به مسير
قانوني، آرامش
را به اقتصاد بازگرداند
آقاي مهندس بيات مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در گفتگو با راه مردم ضمن تأكيد بر حفظ امنيت رواني جامعه و جلوگيري از تنش در اقتصاد كشور گفت: هيچ كسي شرعاً مجاز به ايجاد اغتشاش در فضاي جامعه نيست و موضوع اختلاس نيز نبايد بهانه اي براي بر هم خوردن آرامش اقتصاد شود. وي اقدام رئيس قوه قضائيه را در هدايت پرونده به مسير رسيدگي قانوني، مطلوب ارزيابي كرد و گفت: به اين ترتيب ديگر جايي براي افكار غلط باقي نمي ماند و آرامش و ثبات جاي آن را مي گيرد.
بيات با اشاره به اينكه امكان اشتباه در رده هايي از مسئوليت ها وجود دارد، گفت: با اين حال استراتژي نظام مشخص بوده و بايد به مسئولان اعتماد كرد و شرعاً مجاز نيستيم كه فضاي جامعه را مخدوش و توفيق خدمتگزاري را از مسئولين سلب كنيم.
دكتر علي احمدي مديرعامل صندوق بازنشستگي نفت:
شناسايي و مقابله با اين فساد اقتصادي
در حوزه مسئوليت دستگاه قضايي است
علي احمدي وزير سابق آموزش و پرورش و مديرعامل صندوق بازنشستگي نفت با اشاره به تأكيد سران سه قوه و دست اندركاران شبكه بانكي مبني بر پيگيري، شناسايي و مجازات عوامل اين فساد اقتصادي گفت: يقيناً اين جرم توسط يك شبكه صورت گرفته است كه مسئوليت مقابله و مجازات بر عهده قوه قضائيه مي باشد.وي با اظهار خرسندي از اقدام به موقع دستگاه قضا و تعيين دادستان بعنوان مرجع رسيدگي به اين پرونده گفت: با توجه به اينكه در اين پرونده انگشت اتهام به سوي برخي از مديران است و آقاي اژه اي فردي با تدبير و مجرب بوده كه داراي سوابق درخشان اطلاعاتي و قضايي مي باشند و يقيناً همچون پرونده هاي ديگر آنرا مديريت نموده و ابعاد آن را به اطلاع افكار عمومي خواهند رساند.
محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي:
فكر مي كنم يكي از اشكالاتي كه مجلس از اقدام رئيس قوه قضاييه حمايت مي كند، مي تواند سياسي شدن اين مسئله باشد، زيرا بعضي ها هر مسئله اي را سياسي جلوه داده و در روند پيگيري صحيح پرونده مشكل ايجاد كنند.وي با اشاره به اينكه هر كس بر اساس ظن و گمانهاي خود به بيان مسئله مي پردازد، گفت: اكنون روند بسيار مناسبي است. قوه قضائيه قرار است مسائل را دنبال كند. مجلس هم كه نظارت همه جانبه بر امور دارد، قرار است مجلس گروه زيربط را دعوت كرده كه اصل موضوع را برسي كند و بايستي با كساني كه در موضوع دست داشتند برخورد شود. يك عده هم ممكن است از مديراني باشند كه زير نظر آنها قصور رخ داده باشد ولي مستقيماً مقصر نيستند كه اين دو را بايد از هم جدا كرد. ممكن است يك آدم متدين پاكدستي باشد ولي قصور كرده باشد كه نبايد بلافاصله متهم شود و رسانه ها بايد كمك كنند كه قوه قضائيه كارش را به خوبي انجام دهد. رئيس جمهور هم كه گفتند هر كس قصوري داشته، بايد قوه قضائيه برخورد كند. البته مجلس هم بايد به موقع اطلاع رساني كند تا رسانه ها بر اساس ظن و گمان خويش برخورد نكنند.
دكتر نفيسي صاحب نظر امور اقتصادي:
اقدام قوه قضائيه باعث شفاف سازي
خواهد شد
دكتر نفيسي گفت: بحث اختلاس دو بخش دارد: نخست آنكه در موضوع اختلاس سيستم قضايي بايد پيگيري كند و دوم اينكه چرا اين اختلاس اتفاق افتاد؟ وي افزود: يك سري قوانين بانكي بايد با شرايط نوين جهاني به روز مي شد كه مديران بانكها بايد مقررات را به روز كنند. وي افزود: اگر قالب قانوني وجود داشته باشد، مي توان جلوي وقوع معضلات و مشكلات را گرفت. وي افزود: اقدام قوه قضائيه باعث شفاف سازي و اعتماد سازي در جامعه خواهد شد.
عضو اتاق بازرگاني و صنعت و معدن:
با شفاف سازي مي توان اعتماد مردم
را بدست آورد
ايرج نديمي با ذكر اين مطلب كه در تمامي مجامع پولي و بانكي احتمال اختلاس وجود دارد، گفت: البته كشف و جلوگيري از اين جرائم مهمتر است و اگر شفاف باشيم اعتماد مردم را از دست نخواهيم داد. وي افزود: اينكه چه كسي مسئله اختلاس را كشف كرده، مهم نيست بلكه مسئول و مسئوليني كه ناظر و مسئول اين پرونده هستند بايد با آرامش خيال به روند رسيدگي آن برسند و دستگاه قضايي نيز با قوت با خاطيان برخورد كند. وي در خاتمه تأكيد كرد: نه تنها نبايد مشكلات را افزايش دهيم، بلكه با مديريت اجرايي و قضايي و نيز رسانه اي بايد سعي در حل مشكلات داشته باشيم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد:
قواي قضائيه، مجريه و مقننه خواهان
برخورد با موضوع اختلاس هستند
رئيس كميسيون اقتصادي با بيان اينكه موضوع اختلاس كاملاً بايد كارشناسي شود، گفت: روز دوشنبه در كميسيون اقتصادي در جهت شفاف سازي مسائل اختلاس در بانك صادرات جلسه فوق العاده تشكيل خواهد داشت و از دست اندركاران قوه قضائيه، بانك مركزي و وزارت اطلاعات، صاحب نظران و مديران بانكي به اين كميسيون دعوت شده اند كه بعد از جمع بندي مي توان در مورد موضوع اظهار نظر كرد.نماينده كليبر به اين نكته اشاره نمود كه نظر غيركارشناسي عدم اعتماد مردم نسبت به سيستم بانكي، اقتصادي كشور را در پي خواهد داشت. وي در ادامه افزود: به هر حال بايد منتظر جمع بندي موضوعات پيش آمده باشيم تا بتوانيم نظر تخصصي را بيان نمود و اميدواريم بتوانيم موضوعات را جمع آوري و به اطلاع مردم و ديگر نمايندگان مجلس برسانيم و بايد مقصر اصلي را معرفي كنيم. فتحي پور در خاتمه بيان كرد: اگر جعل و اختلاس صورت گرفته، نظرات بايد بررسي و بعد از بررسي هاي نهايي به اطلاع عموم خواهد رسيد. يقيناً اين اقدام قوه قضائيه باعث ثبات اقتصادي خواهد بود.
محسني اژه‌اي ناظر پرونده اختلاس
3 هزار ميلياردي شد
رييس قوه قضاييه ضمن انتصاب دادستان كل كشور به عنوان مسئول پرونده اختلاس اخير تاكيد كرد: به همه مسئولين اجرايي خصوصا مديران بانكها تذكر داده مي‌شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملكرد مديران اقدام نمايند. آيت الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه با صدور حكمي دادستان كل كشور را مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي تعيين كرد. در ابلاغ آيت‌الله آملي لاريجاني آمده است: به جنابعالي كه چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به كليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدام و گزارش كار بصورت مستمر به اينجانب منعكس شود.
متن كامل اين ابلاغيه كه در سايت قوه قضائيه منتشر شده به شرح زير است:
جناب حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي
دادستان محترم كل كشور
با توجه به تشكيل پرونده فساد مالي گسترده در استان خوزستان و تلاش همه جانبه دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در مراحل مختلف كشف، تعقيب و تحقيق از متهمين پرونده، به لحاظ اهميت موضوع و گستردگي مسائل مطروحه در پرونده، ضمن تقدير از كليه مسئولان قضايي و قضات دادگستري استان خوزستان و نظر به احاله پرونده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران به جنابعالي كه چهره‌اي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد مأموريت داده مي‌شود با نظارت دقيق و همه جانبه به كليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدامات ذيل را معمول و گزارش كار بصورت مستمر به اينجانب منعكس شود:
1- رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از كليه متهمين در هر رده و مقام و كساني كه به هر شكل در تخلفات صورت گرفته دخيل مي‌باشند.2- درخواست اشد مجازات براي همه كساني كه اتهام آنها براساس تحقيقات بعمل آمده محرز مي‌باشد.3- دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارجاع پرونده به احد از قضات مجرب شخصاً به كليه مراحل رسيدگي در دادسرا نظارت و نهايت همكاري را با دادستان محترم كل كشور معمول دارد.4 - هرگونه بررسي، تحقيق و پيگيري در رابطه با موضوع و متهمين پرونده منحصراً در قوه قضاييه و تحت نظارت قاضي پرونده صورت گرفته و از دخالت افراد و مقامات غيرمسئول اكيداً جلوگيري و با متخلفين وفق موازين قانوني به شدت برخورد شود.5- كليه دستگاههاي مسئول اعم از اجرايي، امنيتي و انتظامي موظف به همكاري همه جانبه با دستگاه قضايي بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.6 - رعايت كليه موازين شرعي و قانوني در رسيدگي به اتهامات متهمين و اجتناب از افشاي نام آنها قبل از صدور حكم قطعي و نظارت دقيق بر عملكرد كليه ضابطين در انجام وظايف قانوني.7 - پيشگيري از نشر شايعات و اخبار ناصحيح ازطريق اطلاع‌رساني صحيح، دقيق و به موقع به ملت شريف و در عين حال اجتناب از هرگونه بزرگنمايي.در پايان به همه مسئولين اجرايي خصوصا مديران بانكها تذكر داده مي‌شود به جاي اظهارنظرهاي غيرمسئولانه به وظايف قانوني خود در حفظ اموال عمومي و نظارت بر عملكرد مديران در رده‌هاي مختلف اقدام نمايند.
به ملت عزيز ايران هم اطمينان داده مي‌شود كه دستگاه قضايي ذره‌اي از وظيفه ذاتي خويش در كشف جرم و تعقيب مجرمان خصوصا مفسدان اقتصادي كوتاه نخواهد آمد و علي رغم همه كارشكني‌ها از ناحيه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بي‌امان با چپاولگران اموال عمومي ادامه خواهد داد. بعون الله تعالي.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
