دادگاهی در کانادا مهدی هاشمی را محکوم به پرداخت 50 هزار دلار به علت بدهی به شاکیانش کرده است
به گزارش پایگاه 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران، یک تارنمای ضد انقلابی که در گذشته های نه چندان دور ادعا کرده بود ارتباط نزدیکی با مهدی هاشمی داشته و با انتشار نوارهای ضبط شده مکالمات بین مدیر ارشد این سایت و مهدی هاشمی در رسانه ها جنجال آفرینی کرده بود ، در جدیدترین اخبار مرتبط با وی مدعی شد دادگاهی در کانادا مهدی هاشمی را محکوم به پرداخت 50 هزار دلار به علت بدهی به شاکیانش کرده است
این وب سایت در ادامه اذعان داشته که بعد از ظهر روز ۳۰ ژانویه، قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه عالی انتاریو در حکمی، تصریح کرد که تلاش مهدی هاشمی برای توقف بررسی پرونده‌اش در کانادا، به جایی نرسیده است و متهم موظف به پرداخت ۵۰ هزار دلار از هزینه‌های شاکیان است.
بر اساس این حکم، دادگاه عالی انتاریو، صلاحیت بررسی پرونده را دارد و متهم نتوانسته محل دادرسی را به جایی دیگر منتقل کند.
یک کارشناس آشنا به این پرونده حقوقی که نامش فاش نشده به این تارنمای ضد انقلابی گفت که به نظر می‌رسد تمام تلاش وکلا و مهدی هاشمی که ابتدا در سال ۲۰۱۱ به طور غیابی محکوم شده بود، انداختن دادگاه عالی انتاریو از صلاحیت بررسی و نیز طولانی کردن پروسه دادرسی باشد. مهدی هاشمی در سال ۲۰۰۵ به دادگاه عالی انتاریو احضار اما بعدها مدعی شد که احضاریه را دریافت نکرده است. یک سال پیش از صدور حکم غیابی و فرضی دادگاه، سایت ضد انقلابی خودنویس دادخواست رسمی صادر شده از دادگاه کانادایی را منتشر کرد و مدعی شد که به گفته یک شاهد عضو خانواده رفسنجانی،آقای هاشمی از آن مطلع بوده است.
در ادامه این ادعا آمده است: "این در حالی است که برخی معتقد بودند که این پرونده خیلی سریع بسته خواهد شد و دادگاه نهایتا حکم را کان لم یکن اعلام خواهد کرد، از جمله جواد حیدری، وکیل ایرانی کانادایی که در سال ۲۰۱۱ به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این حکم خیلی سریع لغو می‌شود: «لغو چنین حکمی به عقیده برخی کارشناسان بسیار محتمل است. جواد حیدری وکیل باسابقه در تورنتو در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی لغو احکام غیابی دادگاه‌های مدنی را تا یکی-دو سال پس از صدور حکم بسیار آسان خواند. به گفته آقای حیدری به محض این‌که فردی که علیه او حکم پرداخت غرامت صادر شده به دادگاه مراجعه کند و توضیح دهد که از شکواییه و دادرسی پس از آن به هر دلیل بی‌اطلاع بوده است، قضات تقریبا در همه موارد رای به لغو حکم و تشکیل دادگاه جدید می‌دهند. او هم‌چنین گفت که مشکل احکام غیابی این است که در نبود هرگونه دفاع صادر می‌شود و قضاوت در مورد محتویات چنین پرونده‌هایی مشکل است."
با این حال، شاکیان برای تسریع در رسیدگی نهایی به پرونده، خود در لغو مشروط حکم پیش‌دستی کردند تا کار به محاکمه مجدد در کانادا منتهی شود. با این همه، تلاش وکلای مهدی هاشمی برای خروج دادرسی از کانادا به جایی نرسید و دادگاه در این مرحله، متهم را به پرداخت ۵۰ هزار دلار از هزینه‌های خرج شده توسط شاکیان محکوم کرد. مهدی هاشمی با ارائه دلایلی از جمله حضور فرزندش در انگلستان مایل بود که ادامه بررسی پرونده در انگلستان دنبال شود تا به کانادا نرود.
گفتنی است اقای مهدی هاشمی تاکنون بدون آنکه این ادعاها را تکذیب کند، در واکنش به آن سکوت کرده است.
این وب سایت در ادامه اذعان داشته که بعد از ظهر روز ۳۰ ژانویه، قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه عالی انتاریو در حکمی، تصریح کرد که تلاش مهدی هاشمی برای توقف بررسی پرونده‌اش در کانادا، به جایی نرسیده است و متهم موظف به پرداخت ۵۰ هزار دلار از هزینه‌های شاکیان است.
بر اساس این حکم، دادگاه عالی انتاریو، صلاحیت بررسی پرونده را دارد و متهم نتوانسته محل دادرسی را به جایی دیگر منتقل کند.
یک کارشناس آشنا به این پرونده حقوقی که نامش فاش نشده به این تارنمای ضد انقلابی گفت که به نظر می‌رسد تمام تلاش وکلا و مهدی هاشمی که ابتدا در سال ۲۰۱۱ به طور غیابی محکوم شده بود، انداختن دادگاه عالی انتاریو از صلاحیت بررسی و نیز طولانی کردن پروسه دادرسی باشد. مهدی هاشمی در سال ۲۰۰۵ به دادگاه عالی انتاریو احضار اما بعدها مدعی شد که احضاریه را دریافت نکرده است. یک سال پیش از صدور حکم غیابی و فرضی دادگاه، سایت ضد انقلابی خودنویس دادخواست رسمی صادر شده از دادگاه کانادایی را منتشر کرد و مدعی شد که به گفته یک شاهد عضو خانواده رفسنجانی،آقای هاشمی از آن مطلع بوده است.
در ادامه این ادعا آمده است: "این در حالی است که برخی معتقد بودند که این پرونده خیلی سریع بسته خواهد شد و دادگاه نهایتا حکم را کان لم یکن اعلام خواهد کرد، از جمله جواد حیدری، وکیل ایرانی کانادایی که در سال ۲۰۱۱ به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این حکم خیلی سریع لغو می‌شود: «لغو چنین حکمی به عقیده برخی کارشناسان بسیار محتمل است. جواد حیدری وکیل باسابقه در تورنتو در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی لغو احکام غیابی دادگاه‌های مدنی را تا یکی-دو سال پس از صدور حکم بسیار آسان خواند. به گفته آقای حیدری به محض این‌که فردی که علیه او حکم پرداخت غرامت صادر شده به دادگاه مراجعه کند و توضیح دهد که از شکواییه و دادرسی پس از آن به هر دلیل بی‌اطلاع بوده است، قضات تقریبا در همه موارد رای به لغو حکم و تشکیل دادگاه جدید می‌دهند. او هم‌چنین گفت که مشکل احکام غیابی این است که در نبود هرگونه دفاع صادر می‌شود و قضاوت در مورد محتویات چنین پرونده‌هایی مشکل است."
با این حال، شاکیان برای تسریع در رسیدگی نهایی به پرونده، خود در لغو مشروط حکم پیش‌دستی کردند تا کار به محاکمه مجدد در کانادا منتهی شود. با این همه، تلاش وکلای مهدی هاشمی برای خروج دادرسی از کانادا به جایی نرسید و دادگاه در این مرحله، متهم را به پرداخت ۵۰ هزار دلار از هزینه‌های خرج شده توسط شاکیان محکوم کرد. مهدی هاشمی با ارائه دلایلی از جمله حضور فرزندش در انگلستان مایل بود که ادامه بررسی پرونده در انگلستان دنبال شود تا به کانادا نرود.
گفتنی است اقای مهدی هاشمی تاکنون بدون آنکه این ادعاها را تکذیب کند، در واکنش به آن سکوت کرده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
