تکذیب رفع حصر کروبی و پیگیری پرونده‌های بابک زنجانی و محکومان فساد بانکی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در پنجاه و هشتمین نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران در مورد موضوعاتی همچون شایعات رفع حصر کروبی، برخورد با گروه‌های تکفیری، پرونده بابک زنجانی و فساد بزرگ بانکی و اتفاقات افتاده در جریان توزیع سبد کالا پاسخ داد.

درخواست اعمال ماده 18 محکومان پرونده فساد بزرگ پذیرفته نشده است

اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه شایعاتی درباره تغییر احکام متهمان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بوجود آمده است آیا این اخبار صحت دارد یا خیر، گفت: بر اساس آن چیزی که من می‌دانم تاکنون هیچ تغییری در احکام مربوط به این افراد به وجود نیامده است.

وی افزود: این افراد یک بار درخواست اعمال ماده 18 دادند اما این درخواست آنها پذیرفته نشد و به این ترتیب تغییری در احکام آنها صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا عفو یا تخفیف مجازات به طور کلی شامل این افراد می‌شود یا خیر گفت: عفوهایی که درباره محکومان اعمال می‌شود عمدتاً به دو شکل است در قسم اول معیارهایی تعیین می‌شود و اگر افراد آن معیارها را داشته باشند شامل مشمول عفو می‌شوند که البته در این معیارها عمدتاً استثناهایی نظیر اختلاس کنندگان، جرایم مربوط به تجاوزات را شامل می‌شود.

وی گفت: در قسم دوم بر اساس نظامات موجود که از جانب خود سازمان زندان‌ها در نظر گرفته می‌شود افراد در خواست عفو می‌دهند و به این ترتیب محکومان درخواستشان در یک شورا مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد می‌شود.

اژه‌ای ‌خاطرنشان کرد: تاکنون از جانب این افراد درخواستی مبنی بر عفو نشده و هیچ اقدامی هم برای عفو و تخفیف مجازات آنها صورت نگرفته است.

منتظر تصمیم وزارت نفت درباره پرونده بابک زنجانی هستیم

دادستان کل کشور در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چگونه است؟، گفت: این فرد لیست اموال خود را به دستگاه قضایی اعلام کرده و گفته است حاضر است برای تسویه حساب بدهی‌اش اموالش را به وزارت نفت منتقل کند.

وی گفت: در حال حاضر دستگاه قضایی منتظر تصمیم وزارت نفت است تا پس از آن و در مرحله دوم اگر متوجه وقوع جرمی شود به آن جرم هم رسیدگی کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به این مطلب که فساد در هر بُعدی که واقع شود اعم از اقتصادی، فرهنگی و اداری مشکلات عدید‌ه‌ای را برای کشور به وجود می‌آورد، گفت: همه آحاد مردم باید نسبت به مفاسد حساس بوده و با نگاه امر به معروف و نهی از منکر از وقوع آن جلوگیری کند.

دادستان کل کشور در تشریح وظایف دستگاه‌های حکومتی نیز گفت: این دستگاه‌ها به عنوان یک وظیفه عمومی باید در جهت مبارزه با مفاسد ورود پیدا کرده و ما هم امیدواریم همان طور که دولتی‌ها تأکید کرده‌اند اراده جدی برای مبارزه با هر نوع فسادی وجود داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه به برخورد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر و با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم در رسیدگی به پرونده‌ها این است که گلوگاه‌های وقوع فساد شناسایی شود و جلوی بسترهای وقوع فساد گرفته شود.

اژه‌ای گفت: سیستم‌های نظارتی بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات و همچنین خروج منابع از بانک‌ها حساس باشد و پیش از آنکه پای دستگاه قضایی به پرونده‌ها باز شود خودشان نسبت به برخورد با مفاسد اقدام لازم را داشته باشند.

وی گفت: در حال حاضر هم دستگاه قضایی و دولت به صورت فعال با یکدیگر در تعامل هستند تا با مفاسد برخورد کنند.

اژه‌ای همچنین به دستگیری 10 نفر از مسئولان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: درست است که تعزیرات زیرمجموعه قوه قضاییه نیست اما بخشی است که قرار است با توجه به قوانین و مقرراتش با وقوع یک سری مفاسد مبارزه کند.

اژه‌ای گفت: در این پرونده دادستان تهران ورود پیدا کرده و باید بدانید که این افراد مرتکب جرایم سنگینی شده‌اند و ما با این قضیه برخورد خواهیم کرد.

اژه‌ای همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی و اظهارات پلیس کانادا گفت: ما از کشورهایی که ادعای برخورد با فساد را دارند توقع ما این است که این فرد را که تخلف و فسادش قطعی است را به ما تحویل دهد.

اتفاقات رخ داده در توزیع سبد کالا در شأن مردم نیست/ ارجاع پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی به بازپرسی

اژه‌ای در ادامه در خصوص وضعیت خاوری و اخباری مبنی بر فرار وی از کانادا، گفت: کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند هنوز حاضر نشدند وی را دستگیر کنند.

دادستان کل کشور افزود: تاکنون قوه قضاییه، ناجا و وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری کرده است.

خبرنگاری پرسید آیا شما مطلع هستید که وی به آمریکای جنوبی رفته است که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من نمی‌دانم این اخبار را تنها در سایت‌ها خوانده‌ام و هنوز تأییدش را از وزارت خارجه نگرفته‌ام.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از ارجاع پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی به بازپرسی خبر داد و گفت که این پرونده در حال حاضر در بازپرسی در حال رسیدگی و تحقیقات است.

خبرنگاری گفت آیا قرار است این موضوع ویژه رسیدگی شود که اژه‌ای گفت: اگر منظور شما از ویژه به این معنا است که در مجتمعی خاص و با قضات با تجربه رسیدگی می‌شود باید بگویم بله.

خبرنگاری گفت یکی از اعضای شورای سابق عالی قضایی در اظهارات اخیر خود گفته که وجود سلول‌های انفرادی حرام غیر شرعی است، اژه‌ای در واکنش به این مطلب گفت:‌ شما گاهی از کسی نقل قولی می‌کنید که آن فرد بعداً موضوع را تکذیب می‌کند من این صحبت را نشنیدم اما در هر صورت در قانون پیش‌بینی شده که اگر فردی ممنوع‌الملاقات یا ممنوع المکاتبه باشد به اذن قاضی به انفرادی می‌رود.

یکی دیگر از خبرنگاران گفت در ماجرای توزیع سبد کالا دو نفر کشته‌اند و همین امر باعث شده سایت‌های ضد انقلاب اقدامات تبلیغی علیه نظام داشته باشند آیا قرار نیست دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند، اژه‌ای، گفت: ضد انقلاب معمولاً از هر مطلبی علیه نظام استفاده می‌کند و خیلی وقت‌ها این مطالب دروغ است.

دادستان کل کشور اتفاقات رخ داده در توزیع سبد کالا را با عزتمندی مردم مغایر دانست و گفت: این گونه اتفاقات در شأن مردم نیست و دولت باید تدبیر خوبی داشته باشد و قضیه را بهتر از آنکه اینگونه اتفاق افتاده مدیریت کند.

وی افزود: این موضوع چیزی نیست که دادستان بخواهد ورود پیدا کند بلکه تدبیر اینگونه امور در دست دولت است.

یکی دیگر از خبرنگاران فعالیت صنف‌های همچون اتومبیل و املاک را باعث گرانی در مملکت دانست و گفت که آیا دادستانی برای برخورد با این دو صنف کاذب ورود پیدا نمی‌کند که اژه‌ای، گفت: در هر صنفی ممکن است ایراداتی باشد که اگر به شکلی روشن مطرح شود در صورتی که جنبه عمومی داشته باشد مدعی ‌العموم و در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشد موضوع رسیدگی می‌شود.

وی افزود: سؤال شما کلی است اما شاهد هستید مواردی که جنبه عمومی داشته دادستان ورود پیدا کرده و موضوع را پیگیری کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در خصوص شرکت‌های مجوز کار دارند اما بعداً با تغییر فعالیت اقدام به کارهای هرمی می‌کنند، گفت: من بارها از رسانه‌ها خواسته‌ام که در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند و آگاهی مردم را بالا ببرند و همواره خواهشم از مردم این بوده که زمانی کسی وعده می‌دهد و مشخص است که نمی‌تواند به وعده‌اش عمل کند آنها فریب نخورند.

وی افزود: در مورد شرکت‌های هرمی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حساس است و اگر موضوع جنبه کلاهبرداری داشته باشد برخورد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: کلاهبرداری هم جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی دارد بنابراین هر کس در مورد شرکت‌های هرمی اطلاعی دارد باید خبر رسانی کند تا دادستان از جنبه عمومی موضوع را رسیدگی کند.

رفع حصر کروبی صحت ندارد/با جریان‌های تکفیری برخورد می‌شود

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه از وزارت اطلاعات و سپاه خواسته است تا در مورد جریان‌های تکفیری به هوش باشند، آیا خطری احساس شده است؟‌گفت: جریان‌های تکفیری به خصوص در کشورهای همسایه همواره اقدامات جنایتکارانه خود را انجام می‌دهند و ممکن است در کشور ما هم تشنج ایجاد کنند.

وی افزود: البته اینجا ایران است و نمی‌توانند کاری کنند، چرا که نیروهای امنیتی و مردمان ما هوشیار هستند اما در هر صورت باید مراقب باشیم که جریان‌های تکفیری اقدامات جنایتکارانه و مجرمانه خود را در کشور ما انجام ندهند.

داستان کل کشور با بیان اینکه ممکن است برخی اوقات اقداماتی در حد سوء‌ظن باشد و رفع اتهام شود، گفت: هر اقدامی هر چند هم کوچک باشد به همان اندازه مجازات دارد و برخورد می‌شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص انتشار اخباری مبنی بر رفع حصر مهدی کروبی گفت: این خبر صحت ندارد.

وی افزود: در سال 88 فتنه‌ای بزرگ و عظیم در کشور رخ داد که هم به مردم و هم به نظام آسیب رساند، سبب تخریب اموال عمومی شد و عده‌ای بیگناه کشته شدند به همین امر دشمن را امیدوار کرد که رسماً از این فتنه حمایت کنند.

داستان کل کشور با تأکید بر اینکه مسببین این فتنه باید تاوان خود را پس بدهند گفت: نظام ارفاغ فراوانی کرده و رأفت و رحمت زیادی را راجع به مجرمین و سران فتنه خرج داده است.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده است، گفت: تغییر منزل به ویژه در مورد این شخص از همان اول هم بوده اما این به معنی تغییر سیاست نیست.

وی افزود: هر کسی که مرتکب جرمی شده باشد، چه دستگیر شده باشد و چه دستگیر نشده باشد، اگر توبه کند و در مقام جبران در آید بر اساس قانون شرع با او برخورد می‌شود. این توبه و پشیمانی حتی قبل از صدور حکم و نیز بعد از صدور حکم و قطعیت نیز امکانپذیر است و اگر فردی پشیمان شود و توبه کند، حتماً با او برخورد دیگری می‌شود اما مسئله اینجاست که هر کسی موفق به توبه نمی‌‌‌شود.

داستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا در بحث پنی‌سیلین‌‌های چینی که تاکنون 6 کشته داده است، دادستان ورود پیدا می‌کند گفت: من چنین چیزی را به صورت رسمی از منبع رسمی نشنیده‌ام و از پرونده‌ای با این موضوع در دستگاه قضایی خبر ندارم.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد گفت:‌با توجه به اینکه پرونده مقامات مستقیماً به دادگاه می‌رود این پرونده در مرحله تحقیقات است و هر زمان قاضی لازم بداند شخص را احضار می‌کند.

پرونده اعلام جرم دادستان علیه مطهری و تأمین اجتماعی در حال رسیدگی است

محسنی اژه‌ای افزود: در موضوع اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری از چند جنبه باید پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: مجلس رسیدگی به تخلفات نمایندگان را به هیئتی از خود مجلس واگذار کرده است. باید در این میان اظهارات علی مطهری هم خلاف و غیر خلاف بودنش باید توسط این هیئت مورد رسیدگی قرار گیرد یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آن چیزی که از متن قانون اساسی بر می‌آید این است که نمایندگان در اظهار نظر آن هم در مسائل مربوط به وظایف نمایندگی‌شان آزاد هستند اما این به آن معنا نیست که نماینده به کسی فحاشی کند یا مطلب خلاف واقعی بگوید.

سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از موارد مورد توجه در این پرونده را این نکته قلمداد کرد که رسیدگی به کارهای قضایی را نمی‌توان به نهادی غیر از قوه قضاییه سپرد و به این ترتیب هیئت داخلی مجلس نمی‌تواند در این مورد به درستی اظهارنظر کند.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره سرنوشت پرونده سعید مرتضوی نیز گفت: پس از رسیدگی و صدور حکم، فردی که شما نام بردید به حکم صادره اعتراض کرد و به این ترتیب پرونده به دیوان عالی کشور رفت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی دیگر از پرونده هم تا آنجایی که می‌دانم رسیدگی شده و آخرین دفاعیات مرتضوی اخذ شده است.

دادستان کل کشور درباره پرونده تخلف در تأمین اجتماعی نیز گفت: این پرونده، پرونده‌ای جدید و تازه است که البته پس از ارجاع آن به دستگاه قضا رسیدگی به آن آغاز شده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری گفت: آن گونه که من اطلاع پیدا کردم، سازمان بازرسی، دادستانی تهران، شهرداری و حتی دولت در این پرونده تحقیقات و بررسی‌های خوبی را آغاز کرده‌اند.

محسنی اژه‌ای گفت: دادستانی تهران از چندین نفر از افراد آتش‌نشان و کسانی که در آن محل‌ها مشغول به کار بودند اظهاراتشان را اخذ کرده و همچنان رسیدگی به آن ادامه دارد.

گزارشگر ویژه بی‌طرف نبوده و از دشمنان نظام خوراک می‌گیرد

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه فردی مدعی است در فتنه 88 فرزندش کشته شده و به پرونده وی رسیدگی نشده، گفت: برای آنکه تذکری برای شما و برای خودم باشد باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع درست نیست که قرار باشد ما هر چیزی شنیدیم بدون تحقیق و تفحص آن را مطرح کنیم.

وی گفت: پاسخ این تشویش اذهان عمومی را چه کسی خواهد داد و آیا ما می‌توانیم به صرف داشتن یک مجله یا یک رسانه هرچه می‌خواهیم بگوییم؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در زمانی که در دادسرای کارکنان دولت سرپرست بودم، یکی از نشریات مطلب سراسر دروغی را درباره من نوشت که فقط اسم من واقعی بود و زمانی که به این نشریه خرده گرفتم عنوان کرد که ما این‌ها را شنیده‌ایم.

وی گفت: رسانه باید خودش نسبت به صحت و سقم مطالبی که می‌شنود تحقیق کرده و سپس اقدام به چاپ مطالب کند.

یکی دیگر از خبرنگاران درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل (احمد شهید) پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: سازمان‌های بین‌المللی بخصوص آنهایی که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند کارشان افتضاح است و خودشان مرتکبین بدترین جنایت‌ها در دنیا و کشورهای مختلف هستند.

وی افزود: حقوق بشر برای این افراد دستاویزی شده برای آنکه سلطه گری کنند و با کشورهای مخالف خودشان برخورد داشته باشند.

دادستان کل کشور گفت: گزارشگر ویژه باید بی‌طرف باشد و براساس مستندات واقعی گزارش خود را تنظیم کند در حالیکه احمد شهید بی‌طرف نیست و برخلاف ضوابط خودشان هم عمل می‌کند.

محسنی اژه‌ای گفت: این فرد برای تهیه گزارش‌هایش به کسانی مراجعه می‌کند که با نظام در تضاد هستند و اعلام جنگ مسلحانه بر علیه مردم این کشور کرده‌اند در حالیکه اگر بی‌طرف بود گزارشش را براساس این مستندات تهیه نمی‌کرد.

وی ادامه داد: ما اگر یک گزارشگر بی طرفی خودش را ثابت کند مشکلی با ورود وی به کشور نخواهیم داشت کما اینکه پیش از این هم نظایر این موضوع وجود داشتند.

سخنگوی دستگاه قضایی کشور همچنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با همکاری دولت و قوه قضاییه برای تنظیم منشور حقوق شهروندی، گفت: دولت تلاش خود را دارد انجام می‌دهد تا از حقوق مردم دفاع کند.

وی گفت: هر چند که متاسفانه با موضوع حقوق شهروندی در برخی موارد به صورت سیاسی برخورد شده است که اگر این موضوع را دنبال کنیم کار صحیحی انجام نداده‌ایم.

محسنی اژه‌ای گفت: ما در قوه قضاییه دنبال یک کار کارشناسی هستیم و در گذشته هم نظیر این کارها را انجام داده‌ایم و به حفظ حقوق شهروندان توجه ویژه‌ای داشته‌ایم.

محسنی اژه‌ای همچین در رابطه با حادثه کارون 3 و غرق شدگی یک مینی‌بوس و کشته شدن تعدادی از شهروندان نیز گفت: در همان زمان اقدامات خوبی انجام گرفت.

وی افزود: یکی از این اقدامات نصب تجهیزات مورد نیاز منطقه بود، اقدام دوم افزایش ساعت تردد و عبور و مرور مردم بود، اقدام سوم پرداخت علی‌الحساب دیه فوت‌شدگان بود و اقدام آخر نصب تجهیزات کمک‌رسانی در محل بود تا اگر حادثه‌ای رخ داد شهروندان سریعاً درمان شوند.

پرونده اسکانیا مراحل نهایی را طی می‌کند/ ایران تبعه خود را ممنوع‌الورود نمی‌کند

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر سرانجام رسیدگی به شکایات وزارت نفت از ناجا به دلیل بدهی 180 میلیارد تومانی گفت: ما گاهی یک شکایت دارم و گاهی یک دادخواست. اگر مسئله صرفاً حقوقی باشد و شاکی ادعا نداشته باشد که خلافی صورت گرفته، معمولاً دادخواستی تنظیم می‌شود و موضوع در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: من الان نمی‌دانم که در این موضوع دادخواست تنظیم شده یا شکایت صورت گرفته است.

خبرنگار دیگری گفت که به دستور رئیس‌جمهور کمیته‌ای برای تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور شکل گرفته که گزارش آن نیز تکمیل شده، آیا قوه قضائیه نماینده‌ای در این کمیته دارد؟ اژه‌ای در پاسخ گفت در همه دوره‌ها چنین تشکیلاتی بوده و این موضوع جدیدی نیست.

وی افزود: تشکیل چنین کمیته‌ای برای این است که کسانی که به هر دلیلی به خارج از کشور رفته‌ و نمی‌توانند برگردند یا نگران بازگشت خود هستند رسیدگی صورت گیرد، دستگاه قضایی هم از این موضوع استقبال کرده و در مقاطعی قاضی سراج نماینده کمیته بوده است.

محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه ایران تبعه خود را ممنوع‌الورود نمی‌کند، گفت: اگر کسی اتهامی متوجه‌اش باشد بهتر است که برگردد و به اتهاماتش رسیدگی شود اما اگر کسی اتهامی متوجه‌اش نیست لزومی ندارد که نگران باشد.

دادستان کل کشور تصریح  کرد: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یکی از افراد به خارج از کشور رفت در صورتی که اگر مانده بود و به اتهاماتش رسیدگی می‌شد به نفعش بود حتی اگر مدتی را مجبور به تحمل زندان می‌شد.

وی در خصوص افرادی که در جریان فتنه به طور غیرقانونی فرار کردند، گفت: سیستم قضایی و اطلاعاتی کشور معترض این افراد می‌شود، ممکن است فردی در ایران ارتکاب جرم نداشته اما زمانی که به خارج از کشور رفته علیه ایران اقداماتی را انجام داده که این موضوع قابل تعقیب است.

یکی از خبرنگاران در خصوص اقدام اخیر وزیر امور خارجه سوئد مبنی بر پرونده‌سازی علیه ایران با محوریت حقوق بشر سؤال کرد و گفت که آیا فعالیت ستاد حقوق بشر تغییری پیدا می‌کند؟ اژه‌ای در پاسخ گفت بدیهی است که وزارت امور خارجه نسبت به ادعاهایی که علیه ایران در مورد حقوق بشر مطرح می‌شود واکنش نشان دهد زیرا در این زمینه مسئولیت دارد اما گاهی اوقات رسیدگی به اینگونه موضوعات تنها از عهده یک نهاد برنمی‌آید.

وی افزود: ستاد حقوق بشر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا زمانی که مصوبه به قوت خود باقی است فعالیت این ستاد ادامه دارد.

یکی از خبرنگاران گفت که 36 نفر از کارگران به دلیل اعتراضات صنفی دستگیر شده‌اند، دلیل دستگیری آنها تنها اعتراض بوده؟ اژه‌ای پاسخ داد اگر کسی تحت عنوان امر صنفی اقدامی خلاف قانون انجام دهد به دلیل کاری که خلاف امنیت و نظم عمومی انجام شده با او برخورد می‌شود نه به دلیل یک امر صنفی.

خبرنگاری گفت‌: اخیراً مطرح شده که ایجاد آلودگی هوا معاونت در قتل است. اژه‌ای گفت هنوز چنین چیزی روشن نیست چرا که معاونت در یک امر وحدت قصد می‌خواهد.

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده اتوبوس اسکانیا که در جاده تهران- قم دچار سانحه شد توضیح داد و گفت« این پرونده مراحل نهایی خود را طی می‌کند اما هنوز حکمی صادر نشده است.

وی افزود: در این زمینه 3 بحث مطرح است اول اینکه آیا اسکانیا اشکال فنی داشته که موجب آتش‌سوزی شده، دوم اینکه برخی جنازه‌ها قابل تشخیص نبود و همین موضوع وقت‌گیر شد و سوم اینکه چه مسائلی متوجه راننده و شرکتی که راننده را استخدام کرده می‌شود و چه اشکالی به سازنده خودروها وارد است. در تمام این بخش‌ها نیاز به کار کارشناسی بود و همین موضوع رسیدگی به پرونده را زمانبر می‌کرد.

یکی از خبرنگاران گفت: خبرگزاری فرانسه گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن عده‌ای از زندانیان عضو القاعده در زندان‌های ایران هستند. اژه‌ای گفت نمی‌گویم موضوع صحت ندارد اما باید بررسی کنیم.

وی در پایان نشست خبری یکی از خبرنگاران گفت که یکی از فعالان سیاسی مدعی شده که غربی‌ها مراودات سیاسی خود را منوط به آزادی افراد در حصر می‌دانند که اژه‌ای گفت این امر دخالت در امور داخلی کشور است و ما اجازه دخالت را به هیچ‌کس نمی‌دهیم.

خبرنگاری پرسید آیا با توجه به استقبال یکی از سران فتنه برای حضور در دادگاه دستگاه قضایی تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که اژه‌ای به این سؤال پاسخ منفی داد.