«تمام بخش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با پیگیری قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بابک زنجانی تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به‌کار بندند و هیچ‌گونه کوتاهی و تعلل از هیچ فرد یا دستگاهی پذیرفته نیست.»
به گزارش پایگاه 598 به نقل از سایت اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «اراده ملی برای برخورد با پرونده‌های ویژه
خواری و مفاسد اقتصادی شکل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم
برخوردار هستند.» معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از اقدامات تامینی قوه
قضائیه برای بازگرداندن مبلغ کلان این پرونده که معادل حدود هشتاد درصد
بودجه عمرانی کشور است، سپاسگزاری کرد. جهانگیری ابراز امیدواری کرد با
همراهی قوای سه‌گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شکل‌گیری و
گسترش مفاسد کلان اقتصادی فراهم شده و با عزم قوه مجریه امکان بروز
این‌گونه تخلفات کاهش یافته و با سالم‌سازی محیط اداری کشور از
سوءاستفاده‌های اقتصادی جلوگیری شود.
اخبار ویژه
پیام‌های مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
