تهران به ۲۲ فرمانداری‌ تقسیم می‌شود

به گزارش پایگاه 598، حسین طلا دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در گفت‌وگو با  تسنیم، با بیان اینکه در تاریخ 28 آبان سال 92 سوالی را در مورد شورایاری‌ها و انتخابات آن از وزیر کشور پرسیده شده بود، گفت: در این راستا روز گذشته جلسه‌ای با وزیر کشور برگزار شد.

 

وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید شورایاری‌ها می‌توانند، مجموعه‌های کارآمدی برای حل مشکلات مختلف باشند اما به دلیل نداشتن مبنای محکم قانونی در فعالیت‌ها و پیگیری‌ها در رابطه با ادارات، دچار مشکلات فروانی هستند و این موضوعات حتی باعث به تاخیر افتادن انتخابات شورایاری‌ها می‌شود.

 

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران افزود:‌در این راستا وزارت کشور در سال 87 موظف شده که ظرف مدت 3 ماه آئین‌نامه‌ای برای روند اجرایی شورایاری‌های تهران تنظیم کند اما بعد از گذشت 6 سال هنوز آئین‌نامه‌ای ارسال نشده است. 

 

طلا ادامه داد: از این رو در جلسه روز گذشته با وزیر کشور قرار شد برای تنظیم آئین‌نامه بررسی‌های بیشتری صورت گیرد و جلسه مجددی با رحمانی فضلی برای پیگیری بیشتر این موضوع انجام شود؛ در کل، نظر وزیر در ارتباط با تنظیم آئین‌نامه مذکور مثبت بود.

 

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائلی که با وزیر کشور مطرح شد، مربوط به مصوبه‌ای است که شورای عالی امنیت ملی در سال 77 پیرامون ساماندهی مجموعه شهر تهران در زمینه‌های سیاسی، خدماتی، اجتماعی، انتظامی و اجرایی به تصویب رسانده بود و رئیس جمهور که در آن زمان نماینده رهبری در شورای عالی امینت ملی و دیگر شوراها بود، این مصوبه را جهت  اجرا به وزیر وقت کشور ابلاغ کرد، البته این مصوبه به تایید مقامات عالیرتبه نظام در آن زمان نیز رسیده بود. 

 

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران اظهار داشت: در دولت دهم این مصوبه تا حدودی پیگیری و پیشرفت‌هایی حاصل شد اما با تغییر دولت، پیگیری این موضوع به تعویق افتاد؛ در جلسه روز گذشته با وزیر کشور وی برای پیگیری این مصوبه اعلام آمادگی کرد چرا که با اجرایی شدن این مصوبه، حجم زیادی از به هم ریختگی‌های مدیریتی و نارسایی دستگاه‌های دولتی تهران مرتفع‌ خواهد شد. در حال حاضر مردم تهران نمی‌دانند که چه مشکلی را از طریق چه کسی پیگیری کنند.

 

طلا همچنین گفت: با عملیاتی شدن این مصوبه، مردم پایتخت مسئولین دقیق پیگیری کننده مشکلات خود را خواهند شناخت و اگر این مصوبه عملی شود دستگاه‌های دولتی مانند نیروی انتظامی، ادارات کار، آب، برق، تلفن، و دیگر دستگاه‌ها در هر منطقه از تهران زیر نظر یک فرماندار و یا نماینده فرماندار تعریف شده و به فعالیت می‌پردازند.