تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از برهان، به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، متغیر
نرخ ارز به واسطه‌ی تأثیرات عمیقی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر
تولید، اشتغال و به تبع آن سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی (خصوصاً در
کشورهایی که دارای تعاملات گسترده در نظام مالی بین‌الملل هستند) می‌گذارد،
جزء مهم‌ترین متغیرهای قیمتی در اقتصاد است و مدیریت و تنظیم صحیح آن در
قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند در تحریک شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی
به سمت اقتصادی پویا، راهگشا و اثرگذار باشد.
بر این اساس و با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ، مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده‌ی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور، حداقل طی پنجاه سال اخیر بوده و همواره مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه‌ی تعیین نرخ ارز، چه در محافل دانشگاهی و چه در میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی، در جریان بوده است.
تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است.
کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود (تضعیف صادرات) بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید (به تبع کاهش قیمت تمام‌شده‌ی ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی وارداتی)، اثر مثبتی به جا می‌گذارد. اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز، هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی میشود.
تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز مؤثر باشد. ضمن اینکه خود نیز به نحوی متأثر از تورم است. البته یک تحلیل رایج از تأثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته میشود.
بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود که یا کالاهای مصرفی هستند و افزایش قیمت آن‌ها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و افزایش قیمت آن‌ها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارد.
البته مطابق برخی بررسی‌های انجام‌شده، کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد. بنابراین تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد.
نظام‌ها و نظریه‌های تعیین نرخ ارز
با توجه به تغییرات به وجودآمده در خصوص پشتوانه‌‌ی پول و چگونگی مبادلات بینالمللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان، هر یک نظام ارز خاص خود را انتخاب کرده‌اند. مهم‌ترین نظام‌های ارزی مرسوم عبارت‌اند از:
۱. نظام ارز شناور
در چارچوب این نظام، که بیشتر به وسیله‌ی کشورهای توسعه‌یافته انتخاب شده است، نرخهای ارز میتوانند به طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آن‌ها فقط به وسیله‌ی نیروهای بازار تعیین میشود. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانکهای مرکزی در بازار ارز دخالت نمیکنند.
از مزایای این نظام میتوان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی، به ویژه برای جهتدهی و سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیتهای نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه‌ی امنیت در مقابل انتقال آثار شوکهای خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاستگذاری پولی و مالی، اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شد، این نظام در مواردی سبب بروز ناپایداری در نرخ ارز میشود که می‌تواند فعالان اقتصادی را در تصمیمگیریها و سرمایهگذاریها با مشکل روبه‌رو کند. همچنین میتوان به تشدید بورسبازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است.
۲. نظام نرخ ارز ثابت
در نظام نرخ ارز ثابت، مقامات پولی کشورها سعی میکنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین‌شده را ثابت نگاه دارند. مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی، می‌تواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود. البته دخالت‌های دولت در تعیین نرخ ارز، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای فساد اقتصادی، به صورت بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نظام چندنرخی در اقتصاد شود. همچنین این نظام ارزی می‌تواند منابع ارزی را به سمت فعالیت‌های ناکارا در اقتصاد سوق دهد.
۳. نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل
ترکیبی از ویژگیهای نظام‌های نرخ ارز ثابت و شناور، که خصیصههای مطلوب آن را داشته و ویژگیهای نامطلوب را حداقل کند، در نظام‌های تلفیقی ارز تجلی یافته که نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل یکی از آن‌هاست. براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین‌شده مشخص میشود. امکان آزادی عمل سیاستهای پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه‌ی مجاز تعیین‌شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل، در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداختها، به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده‌ی مجاز، میتوان بخشی از آن را رفع کرد.
۴. نظام نرخ ارز میخکوب خزنده
به منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل، از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بیاعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی میشود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است.
در این نظام، اگرچه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه‌ی نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین میکنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل، در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداختها به وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصلههای زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.
۵. نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده
در نظام ارز شناور مدیریت‌شده، اصلیترین موضوع، شناخت میزان بهینه‌ی دخالت دولت در بازار ارز است. در این نظام، مسئولان پولی هنگامی در بازار ارز مداخله میکنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. در حمایت از این نوع نظام، گفته میشود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلامشدهای وجود ندارد و مقامات پولی میتوانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیشبینی در بازار ارز دخالت کنند. به عنوان برتری نسبت به نظام ارز ثابت، این نظام مجاز است تا در تعدیل بخش خارجی نقش ایفا کرده و سیاستهای داخلی نیز در آن محدود نمیشوند.
این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور، می‌تواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسکپذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله‌ی کشورها با نامهایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه‌ی آن، در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود میآید. لازم به ذکر است که مطابق بند «ج» ماده‌ی ۸۱ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده ذکر شده است.
به عبارت دقیق‌تر، نظام ارزی در اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال ۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت.
بررسی پیشینه و روند نرخ ارز در ایران
پیشینه‌ی تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندیهای مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم و تعیین شده است. پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین‌شده مشکلتر شد.
با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برونمرزی، ادامه‌ی سیاستهای اداری و کنترل‌شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد. از این رو، سیاستهای اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدید نظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه‌ی اول توسعه ترسیم شد که عمدهترین سیاستهای اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور، از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۸ نرخهای ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. در آغاز سال ۱۳۷۲، نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص)، به نظام ارز شناور مدیریت‌شده تبدیل شد.
هرچند در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاستهای موفق بود، اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. در نتیجه، دولت از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترلهای ارزی شدیدی نیز اعمال شد.
با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامهای و مسائل و مشکلات تخصیصهای ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز به منظور استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و با نرخهای واقعی، دوباره احساس شد. از این رو، در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه‌ی سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‌نرخی ارز تنظیم شود.
از آغاز برنامه‌ی سوم توسعه نیز با توجه به توسعه‌ی برنامه، بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی آن تأکید شده و نظام ارزی کشور به طور رسمی نظام شناور مدیریت‌شده اعلام شد.
از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۰ و با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجدداً شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است که این امر عملاً بیانگر بازگشت به نظام ارزی دونرخی است.
به عبارت دقیق‌تر، نظام ارزی در اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۸۹ و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملاً به نظام ارزی دونرخی بازگشته است.
از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۰ و با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجدداً شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است که این امر عملاً بیانگر بازگشت به نظام ارزی دونرخی است. این روند تا زمان تعیین نرخ ارز مبادله‌ای به عنوان نرخ رسمی بانک مرکزی ادامه داشته است که البته طی شش‌ماهه‌ی گذشته و با کاهش نرخ ارز بازار آزاد و تعیین نرخ ارز مبادله‌ای به جای نرخ ارز مرجع به عنوان نرخ رسمی ارز، این شکاف کاهش یافته است.
نکته‌ی حائز اهمیت در این میان، مانند عموم متغیرهای اقتصادی، میزان واقعی نرخ ارز است. از آنجا که در دوره‌ی پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموماً بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، از روند نرخ اسمی ارز کاملاً متفاوت بوده است.
بررسی میزان تورم سالیانه طی سه دهه‌ی اخیر در داخل و خارج کشور و نیز روند نرخ ارز طی دوره‌ی مذکور، به طور کلی نشان می‌دهد که به رغم فراز و فرودهای مختلف طی این دوره‌ی سی‌ساله، خصوصاً طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۸، اما از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۷۸، نرخ واقعی ارز به صورت پیوسته و مداوم روندی کاهشی داشته است. این روند به نحوی بوده است که در پایان سال ۱۳۹۰، کمترین مقدار نرخ واقعی ارز در دوران پس از جنگ بوده است. اما از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۰، با توجه به جهش نرخ اسمی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز نیز با کمی تعدیل، افزایش یافته است.
بر این اساس و با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ، مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده‌ی سیاست‌گذاران اقتصاد کشور، حداقل طی پنجاه سال اخیر بوده و همواره مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه‌ی تعیین نرخ ارز، چه در محافل دانشگاهی و چه در میان تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی، در جریان بوده است.
تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است.
کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود (تضعیف صادرات) بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید (به تبع کاهش قیمت تمام‌شده‌ی ماشین‌آلات و مواد اولیه‌ی وارداتی)، اثر مثبتی به جا می‌گذارد. اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز، هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی میشود.
تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز مؤثر باشد. ضمن اینکه خود نیز به نحوی متأثر از تورم است. البته یک تحلیل رایج از تأثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته میشود.
بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود که یا کالاهای مصرفی هستند و افزایش قیمت آن‌ها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند و افزایش قیمت آن‌ها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارد.
البته مطابق برخی بررسی‌های انجام‌شده، کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد. بنابراین تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد.
نظام‌ها و نظریه‌های تعیین نرخ ارز
با توجه به تغییرات به وجودآمده در خصوص پشتوانه‌‌ی پول و چگونگی مبادلات بینالمللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان، هر یک نظام ارز خاص خود را انتخاب کرده‌اند. مهم‌ترین نظام‌های ارزی مرسوم عبارت‌اند از:
۱. نظام ارز شناور
در چارچوب این نظام، که بیشتر به وسیله‌ی کشورهای توسعه‌یافته انتخاب شده است، نرخهای ارز میتوانند به طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آن‌ها فقط به وسیله‌ی نیروهای بازار تعیین میشود. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانکهای مرکزی در بازار ارز دخالت نمیکنند.
از مزایای این نظام میتوان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی، به ویژه برای جهتدهی و سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیتهای نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه‌ی امنیت در مقابل انتقال آثار شوکهای خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاستگذاری پولی و مالی، اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شد، این نظام در مواردی سبب بروز ناپایداری در نرخ ارز میشود که می‌تواند فعالان اقتصادی را در تصمیمگیریها و سرمایهگذاریها با مشکل روبه‌رو کند. همچنین میتوان به تشدید بورسبازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است.
۲. نظام نرخ ارز ثابت
در نظام نرخ ارز ثابت، مقامات پولی کشورها سعی میکنند تا با مداخله در بازار ارز، نرخ ارز تعیین‌شده را ثابت نگاه دارند. مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی، می‌تواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود. البته دخالت‌های دولت در تعیین نرخ ارز، علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای فساد اقتصادی، به صورت بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نظام چندنرخی در اقتصاد شود. همچنین این نظام ارزی می‌تواند منابع ارزی را به سمت فعالیت‌های ناکارا در اقتصاد سوق دهد.
۳. نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل
ترکیبی از ویژگیهای نظام‌های نرخ ارز ثابت و شناور، که خصیصههای مطلوب آن را داشته و ویژگیهای نامطلوب را حداقل کند، در نظام‌های تلفیقی ارز تجلی یافته که نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل یکی از آن‌هاست. براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین‌شده مشخص میشود. امکان آزادی عمل سیاستهای پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه‌ی مجاز تعیین‌شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل، در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداختها، به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده‌ی مجاز، میتوان بخشی از آن را رفع کرد.
۴. نظام نرخ ارز میخکوب خزنده
به منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل، از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بیاعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی میشود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است.
در این نظام، اگرچه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه‌ی نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین میکنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل، در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداختها به وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصلههای زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.
۵. نظام نرخ ارز شناور مدیریت‌شده
در نظام ارز شناور مدیریت‌شده، اصلیترین موضوع، شناخت میزان بهینه‌ی دخالت دولت در بازار ارز است. در این نظام، مسئولان پولی هنگامی در بازار ارز مداخله میکنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. در حمایت از این نوع نظام، گفته میشود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلامشدهای وجود ندارد و مقامات پولی میتوانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیشبینی در بازار ارز دخالت کنند. به عنوان برتری نسبت به نظام ارز ثابت، این نظام مجاز است تا در تعدیل بخش خارجی نقش ایفا کرده و سیاستهای داخلی نیز در آن محدود نمیشوند.
این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور، می‌تواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسکپذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله‌ی کشورها با نامهایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه‌ی آن، در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود میآید. لازم به ذکر است که مطابق بند «ج» ماده‌ی ۸۱ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده ذکر شده است.
به عبارت دقیق‌تر، نظام ارزی در اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال ۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت.
بررسی پیشینه و روند نرخ ارز در ایران
پیشینه‌ی تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندیهای مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم و تعیین شده است. پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین‌شده مشکلتر شد.
با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برونمرزی، ادامه‌ی سیاستهای اداری و کنترل‌شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد. از این رو، سیاستهای اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدید نظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه‌ی اول توسعه ترسیم شد که عمدهترین سیاستهای اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور، از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۶۸ نرخهای ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. در آغاز سال ۱۳۷۲، نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص)، به نظام ارز شناور مدیریت‌شده تبدیل شد.
هرچند در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاستهای موفق بود، اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. در نتیجه، دولت از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترلهای ارزی شدیدی نیز اعمال شد.
با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامهای و مسائل و مشکلات تخصیصهای ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز به منظور استفاده‌ی بهینه از منابع محدود و با نرخهای واقعی، دوباره احساس شد. از این رو، در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه‌ی سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‌نرخی ارز تنظیم شود.
از آغاز برنامه‌ی سوم توسعه نیز با توجه به توسعه‌ی برنامه، بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‌سازی آن تأکید شده و نظام ارزی کشور به طور رسمی نظام شناور مدیریت‌شده اعلام شد.
از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۰ و با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجدداً شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است که این امر عملاً بیانگر بازگشت به نظام ارزی دونرخی است.
به عبارت دقیق‌تر، نظام ارزی در اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۸۹ و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملاً به نظام ارزی دونرخی بازگشته است.
از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۰ و با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجدداً شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است که این امر عملاً بیانگر بازگشت به نظام ارزی دونرخی است. این روند تا زمان تعیین نرخ ارز مبادله‌ای به عنوان نرخ رسمی بانک مرکزی ادامه داشته است که البته طی شش‌ماهه‌ی گذشته و با کاهش نرخ ارز بازار آزاد و تعیین نرخ ارز مبادله‌ای به جای نرخ ارز مرجع به عنوان نرخ رسمی ارز، این شکاف کاهش یافته است.
نکته‌ی حائز اهمیت در این میان، مانند عموم متغیرهای اقتصادی، میزان واقعی نرخ ارز است. از آنجا که در دوره‌ی پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموماً بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، از روند نرخ اسمی ارز کاملاً متفاوت بوده است.
بررسی میزان تورم سالیانه طی سه دهه‌ی اخیر در داخل و خارج کشور و نیز روند نرخ ارز طی دوره‌ی مذکور، به طور کلی نشان می‌دهد که به رغم فراز و فرودهای مختلف طی این دوره‌ی سی‌ساله، خصوصاً طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۸، اما از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۷۸، نرخ واقعی ارز به صورت پیوسته و مداوم روندی کاهشی داشته است. این روند به نحوی بوده است که در پایان سال ۱۳۹۰، کمترین مقدار نرخ واقعی ارز در دوران پس از جنگ بوده است. اما از نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۰، با توجه به جهش نرخ اسمی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز نیز با کمی تعدیل، افزایش یافته است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
