در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، نامگذاري سال 1392 به عنوان «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي» از سوي رهبر معظم انقلاب، به خوبي مهم‌ترين مسائل پيش روي كشور در سال جاري را نشان مي‌داد كه نخست برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم بود و ديگر حل چالش‌هاي اقتصادي موجود و پيشرفت كشور در حوزه اقتصاد است. مخاطبان اين عنوان نيز اعم از مردم و مسئولان كشور بودند، كه البته ملت ايران با حضور حماسي در انتخابات 24 خرداد، عملاً نقش خود را ايفا كردند و تحقق جزء دوم عنوان را از طريق دولت تازه‌نفس به انتظار نشستند.
اينك اما، چند صباحي به پايان سال 1392 نمانده و كم‌كم يوم‌الحساب نهادهاي ذي‌ربط در ميزان عمل به وظيفه خود در تحقق اين هدف نزديك مي‌شود. هرچند شايد به زعم برخي هنوز براي ارزيابي عملكرد دولت يازدهم در حوزه‌هاي مختلف كمي زود باشد – كه البته در برخي حوزه‌ها و برنامه‌ها نيز چنين است- اما طرح اين مطالبه و سپس ارزيابي آن كه تا چه ميزان دولت در خصوص تحقق اين هدف راهبردي سال جاري اقدام نموده است، غيرمنصفانه و غير كارشناسي نيست.
ناگفته پيداست كه چالش‌هاي موجود اقتصادي كشور، تا حدي است كه رفع همه آنها به زماني قابل توجه نيازمند است، اما آنچه ناظران و همه مردم را در حل مشكلات اميدوار مي‌سازد، ظهور و بروز موجي از اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها با هدف مقابله با چالش‌ها از سوي مسئولان است. با اين حال، آنچه در مرور عملكرد قريب به هفت ماهه دولت جديد، به چشم مي‌خورد توجه بيش از حد به سياست خارجي و احتمالاً حل بخشي از چالش‌هاي موجود از طريق گسترش روابط ديپلماتيك است.
البته فهم اين مسئله نيازمند مرور تك‌تك عملكرد وزراي كابينه نيست، كافي است به گفتمان حاكم بر مديريت دولت در بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور توجه شود. اين مسئله تا حدي است كه انتقادات برخي كارشناسان اقتصادي همسو با دولت را نيز برانگيخته است كه برخي مديران اجرايي، به جاي تمركز بر حل چالش‌هاي اقتصادي در حوزه مسئوليت خويش، به انتظار نتايج توافقنامه ژنو نشسته‌اند!
چنين رويكردي از چند جهت براي كشور و دولت مخاطره‌انگيز است: اولاً با توجه به بي‌اعتمادي به طرف غربي و نيز برخي علائم موجود سرنوشت مذاكرات هسته‌اي در گام‌هاي بعدي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين مسئله در نظريه بازي‌ها از آن با تعبير «شرط‌بندي روي اسب بازنده» ياد مي‌شود.
علاوه بر آنكه مسير پيشرفت اقتصادي كشور را با چالش مواجه مي‌سازد، طرف غربي را در امتياز‌گيري بيشتر در مذاكرات آتي تشجيع نموده و اين خود به معناي احتمال بيشتر عدم موفقيت مذاكرات است!
ثانياً حتي با محاسبات اقتصادي ساده نيز روشن مي‌شود كه تأثير اجراي توافقنامه ژنو، در حدي كه برخي بدان اميد بسته‌اند نيست. كل مبلغي كه در شش ماه آينده و در چند قسط به ايران تحويل مي‌شود 2/4 ميليارد دلار است كه از سويي عملاً بخشي از پولي است كه در همين مدت شش ماه آتي از طريق فروش نفت حاصل مي‌شود و از سوي ديگر معادل ريالي آن در مقابل بودجه كل كشور و نيز توليد ناخالص داخلي قابل توجه نيست.
ثالثاً نگاهي به راهبرد نظام سلطه در تقابل با جمهوري اسلامي ايران در چند سال اخير نشان مي‌دهد كه يكي از مهم‌ترين ابزارها براي فشار بر ملت ايران و تلاش براي ايجاد اشتباه محاسباتي مردم و مسئولان ايراني، ابزار اقتصادي بوده كه با چاشني سوء مديريت‌ها و سوء تدبيرهاي داخلي همراه شده است. تحليل روند تدابير نظام اسلامي، خصوصاً در هدف‌گذاري‌ها و نامگذاري‌هاي سالانه در سال‌هاي اخير نيز كه عمدتاً معطوف به پيشرفت اقتصادي كشور بوده است نيز مؤيد همين مسئله است. در چنين شرايطي كه دشمن هنوز هم پس از امضاي توافقنامه از رويكرد خصمانه خود دست بر نداشته است، روشن نيست فرصتي كه به دليل بي‌توجهي به پيشرفت درون‌زا و با تكيه بر نيروي داخلي از دست رود در چه زماني و با چه فرصتي به دست آيد؟
هرچند زمان قابل توجهي از سال جاري گذشته است و متأسفانه هدف راهبردي «حماسه اقتصادي» هنوز مغفول مانده است، اما به نظر مي‌رسد فرصت براي جبران گذشته هست و به تعبير رهبر معظم انقلاب «اگر مديريت جهادي يا همان كار و تلاش با نيت الهي و مبتني بر علم و درايت حاكم باشد، مشكلات كشور، در شرايط كنوني فشارهاي خباثت آميزِ قدرت‌هاي جهاني و در شرايط ديگر، قابل حل است و كشور حركت رو به جلو را ادامه خواهد داد. »
اينجاست كه آزموني حساس در مقابل مسئولان اجرايي كشور به چشم مي‌خورد، اگر فرصت را غنيمت شمرده و با رويكرد مديريت جهادي در جهت پيشرفت درون‌زا و تحقق حماسه اقتصادي تلاش كنند، هم كارنامه قابل قبولي از خود به جاي خواهند گذاشت و هم با كسب اقبال عمومي فرصت يك بار ديگر خدمت‌گزاري به مردم را در انتخابات آينده خواهند يافت. در غير اين صورت بنا بر سنت الهي و به تعبير خداوند متعال «وَتِلْك الأيامُ نُدَاوِلُهَا بَينَ النَّاسِ» بايد جاي خود را به ديگري بسپارند.
اينك اما، چند صباحي به پايان سال 1392 نمانده و كم‌كم يوم‌الحساب نهادهاي ذي‌ربط در ميزان عمل به وظيفه خود در تحقق اين هدف نزديك مي‌شود. هرچند شايد به زعم برخي هنوز براي ارزيابي عملكرد دولت يازدهم در حوزه‌هاي مختلف كمي زود باشد – كه البته در برخي حوزه‌ها و برنامه‌ها نيز چنين است- اما طرح اين مطالبه و سپس ارزيابي آن كه تا چه ميزان دولت در خصوص تحقق اين هدف راهبردي سال جاري اقدام نموده است، غيرمنصفانه و غير كارشناسي نيست.
ناگفته پيداست كه چالش‌هاي موجود اقتصادي كشور، تا حدي است كه رفع همه آنها به زماني قابل توجه نيازمند است، اما آنچه ناظران و همه مردم را در حل مشكلات اميدوار مي‌سازد، ظهور و بروز موجي از اقدامات و برنامه‌ريزي‌ها با هدف مقابله با چالش‌ها از سوي مسئولان است. با اين حال، آنچه در مرور عملكرد قريب به هفت ماهه دولت جديد، به چشم مي‌خورد توجه بيش از حد به سياست خارجي و احتمالاً حل بخشي از چالش‌هاي موجود از طريق گسترش روابط ديپلماتيك است.
البته فهم اين مسئله نيازمند مرور تك‌تك عملكرد وزراي كابينه نيست، كافي است به گفتمان حاكم بر مديريت دولت در بخش‌هاي مختلف اجرايي كشور توجه شود. اين مسئله تا حدي است كه انتقادات برخي كارشناسان اقتصادي همسو با دولت را نيز برانگيخته است كه برخي مديران اجرايي، به جاي تمركز بر حل چالش‌هاي اقتصادي در حوزه مسئوليت خويش، به انتظار نتايج توافقنامه ژنو نشسته‌اند!
چنين رويكردي از چند جهت براي كشور و دولت مخاطره‌انگيز است: اولاً با توجه به بي‌اعتمادي به طرف غربي و نيز برخي علائم موجود سرنوشت مذاكرات هسته‌اي در گام‌هاي بعدي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين مسئله در نظريه بازي‌ها از آن با تعبير «شرط‌بندي روي اسب بازنده» ياد مي‌شود.
علاوه بر آنكه مسير پيشرفت اقتصادي كشور را با چالش مواجه مي‌سازد، طرف غربي را در امتياز‌گيري بيشتر در مذاكرات آتي تشجيع نموده و اين خود به معناي احتمال بيشتر عدم موفقيت مذاكرات است!
ثانياً حتي با محاسبات اقتصادي ساده نيز روشن مي‌شود كه تأثير اجراي توافقنامه ژنو، در حدي كه برخي بدان اميد بسته‌اند نيست. كل مبلغي كه در شش ماه آينده و در چند قسط به ايران تحويل مي‌شود 2/4 ميليارد دلار است كه از سويي عملاً بخشي از پولي است كه در همين مدت شش ماه آتي از طريق فروش نفت حاصل مي‌شود و از سوي ديگر معادل ريالي آن در مقابل بودجه كل كشور و نيز توليد ناخالص داخلي قابل توجه نيست.
ثالثاً نگاهي به راهبرد نظام سلطه در تقابل با جمهوري اسلامي ايران در چند سال اخير نشان مي‌دهد كه يكي از مهم‌ترين ابزارها براي فشار بر ملت ايران و تلاش براي ايجاد اشتباه محاسباتي مردم و مسئولان ايراني، ابزار اقتصادي بوده كه با چاشني سوء مديريت‌ها و سوء تدبيرهاي داخلي همراه شده است. تحليل روند تدابير نظام اسلامي، خصوصاً در هدف‌گذاري‌ها و نامگذاري‌هاي سالانه در سال‌هاي اخير نيز كه عمدتاً معطوف به پيشرفت اقتصادي كشور بوده است نيز مؤيد همين مسئله است. در چنين شرايطي كه دشمن هنوز هم پس از امضاي توافقنامه از رويكرد خصمانه خود دست بر نداشته است، روشن نيست فرصتي كه به دليل بي‌توجهي به پيشرفت درون‌زا و با تكيه بر نيروي داخلي از دست رود در چه زماني و با چه فرصتي به دست آيد؟
هرچند زمان قابل توجهي از سال جاري گذشته است و متأسفانه هدف راهبردي «حماسه اقتصادي» هنوز مغفول مانده است، اما به نظر مي‌رسد فرصت براي جبران گذشته هست و به تعبير رهبر معظم انقلاب «اگر مديريت جهادي يا همان كار و تلاش با نيت الهي و مبتني بر علم و درايت حاكم باشد، مشكلات كشور، در شرايط كنوني فشارهاي خباثت آميزِ قدرت‌هاي جهاني و در شرايط ديگر، قابل حل است و كشور حركت رو به جلو را ادامه خواهد داد. »
اينجاست كه آزموني حساس در مقابل مسئولان اجرايي كشور به چشم مي‌خورد، اگر فرصت را غنيمت شمرده و با رويكرد مديريت جهادي در جهت پيشرفت درون‌زا و تحقق حماسه اقتصادي تلاش كنند، هم كارنامه قابل قبولي از خود به جاي خواهند گذاشت و هم با كسب اقبال عمومي فرصت يك بار ديگر خدمت‌گزاري به مردم را در انتخابات آينده خواهند يافت. در غير اين صورت بنا بر سنت الهي و به تعبير خداوند متعال «وَتِلْك الأيامُ نُدَاوِلُهَا بَينَ النَّاسِ» بايد جاي خود را به ديگري بسپارند.
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
