به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، اخیرا احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، گزارشی از
ویژهخواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده است که فردی 60 درصد
نهادههای دامی کشور را وارد میکند، رانتی که از این طریق نصیبش میشود
خیره کننده است، رانت 80 میلیون یورویی در 3 روز که به گفته توکلی چنین
معجزهای تنها در پرونده 3هزار میلیاردی دیده شده است.
عضو ناظر
مجلس در شورای پول و اعتبار در این گزارش گفته است، برای چهار کشتی عمده
کالای اساسی وارداتی این فرد مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه
(ارز متعلق به ایران) تخصیص دادهاند.
این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت.
اگر
امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن
بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان میرسد، البته اگر
منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را
به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از اینها خواهد شد.
توکلی
همچنین در نامهای به رئیس جمهور از اینکه ارز تخصیصی برای وارد کننده به
خصوصی خارج از روال و مشابه دیگران نیست انتقاد کرده و در خواست کرده است
که ارز تخصیصی به آقای م.م را سریعا مشابه دیگران سازند و همان تسهیلات
ارزی ... را برای دیگران نیز فراهم کنند تا رانتی در کار نباشد.
*آقای م.م کیست؟
اما
این فرد کیست، آقای «م.م» که تجارت واردات نهاده را از سال 1373 آغاز کرد،
به زودی توانست نبض واردات خوراک دام و طیور را دردست گیرد و همه جا صحبت
از این شود که بدون ایشان واردات نهاده میسر نخواهد بود.
پدر وی نیز
در کار تجارت نهاده دامی بوده و هم اکنون روغن کشور نیز در اختیار دو گروه
است که مهمترین آن مربوط به همین آقای م.م است، علاوه بر این چندین شرکت
بزرگ، کارخانه سیمان و کشت و صنعت در کرمانشاه و مرغداریهای بزرگ هم در
اختیار این فرد است.
به گفته محمد یوسفی رئیس پرورش دهندگان مرغ
گوشتی کشور، سالانه 8 تا 9 میلیون تن انواع خوراک دام و طیور به ارزش
تقریبی 3 میلیارد و 780 میلیون دلار وارد کشور میشود که 60 درصد این
واردات توسط آقای م. م انجام میشود.
حال این سوال جدی مطرح است که
چرا سیستم واردات کشور طوری است که 60 درصد واردات محصول اساسی کشور_ که
قبلا تا 90 درصد هم بود_ وابسته به یک فرد است، اگر به هر دلیلی این فرد
خود را از این تجارت کنار بکشد و یا هر اتفاقی مانع از این واردات بشود، رخ
دهد چه بلایی سر تولید محصولات پروتئینی کشور میآید.
اصلا چرا
صنعت دام و طیور کشور وابستگی بیش از 60 درصدی به واردات نهاده خارجی دارد،
مگر کشور گسترده ایران جایی برای کشت خوراک دام و طیور ندارد، پس در
7000سال گذشته که ایران عمدتا با صنعت دام و طیور و کشاورزی اداره شده فقط
با واردات نهاده بوده یا تولید کشاورزی و دامپروری به صورت زنجیره به هم
متصل و مرتبط و خودکفا بوده است.
این طور که از شواهد پیداست و آن
گونه که احمد توکلی در نامه اخیر خود به آن اشاره کرده است، آقای م.م طی
سالهاست در بدنه سیستم دولتی کشور نفوذ کرده و احتمالا به واسطه حامیانی که
در این مدت برای خود دست و پا کرده، سود سرشاری نصیب خود میکند.
*جلسات شبانه آقای مسئول با فرد م.م
یک
فرد آگاه به خبرنگار فارس گفت: پس از آنکه یکی از مسئولان وزارت صنعت،
معدن و تجارت با آقای م.م جلسهای شبانه داشتند، آقای مسئول در یک جلسه
رسمی دیگر با اشاره به قدرت انحصاری این واردکننده در بازار، گفت که اصلا
امکان مقابله با این واردکننده وجود ندارد.
در دولت نهم نیز پروندهای برای آقای م.م تشکیل شد، اما در ثانیههای آخر پرونده پیگیری نشد.
در
دوره محمد رضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی، تفاهمنامه تثبیت قیمت
نهاده با این فرد به ثبت رسید، اما این تفاهمنامه یک شبه گم شد.
همه این مدارک و شواهد نشان میدهد که این فرد طی سالها چنان در بدنه دولتی کشور رسوخ کرده که هر طور که خواسته عمل کرده است.
در سالهای گذشته زمانی که تعدادی در صف تخصیص ارز برای ترخیص کالا بودند، آقای م.م نخستین فردی بوده که ارز را گرفته است.
*نقش دولتها در ایجاد ویژهخوارها
رئیس
پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور معتقد است، دولتها مقصر هستند و به ظهور
چنین فردی کمک کردهاند، زیرا اگر طی سالها به جای فرد به تشکلها و
تعاونیها بها میدادند، هیچوقت کار به جایی نمیرسید که واردات محصول
اساسی این چنین تحت سیطره یک فرد باشد.
وی معتقد است، در دولتهای
قبلی ویژهخوارها در هر زمینهای رشد کردند و تلاشی برای حذف آنها نشد که
یکی از آنها وارد کننده خوراک دام و طیور است.
سال گذشته آقای م.م
حدود 2 میلیون تن کنجاله سویا به ارزش یک میلیون و 300 هزار دلار وارد کشور
کرده است، البته محصولات دیگری نظیر ذرت، گندم دامی و در برخی موارد کود
اوره نیز جزء واردات این فرد است.
به هر حال در حالی که بارها
دولتها از لزوم مقابله با رانتخوارها در کشور خبر دادهاند، اما اینها در
همه دولتها آن چنان صحنهگردانی کردهاند که هیچ کسی نتوانسته با آنها
مقابله کند.
باید دید دستور اخیر معاون اول رئیس جمهور به عنوان
مسئول ویژه مبارزه با ویژهخواری مبنی بر پیگیری نامه احمد توکلی در خصوص
آقای م . م به کجا میانجامد.