به گزارش پايگاه 598 ؛ البته در سالهای گذشته نیز واردات خودرو ادامه یافته است. از ۲ سال پیش که تحریمهای بانکی مانع از انتقال پول به خارج و ایران حتی از انتقال دلارهای نفتی خود نیز عاجز شد، این روندها حتی مانع آن نشد که وقفهای در کار واردات خودروهای خارجی، بهویژه خودروهای لوکسی مانند پورشه ایجاد شود. امسال نیز براساس آنچه ایسنا منتشر کرد، در ۹ ماه ، ۸۵ دستگاه از این نوع خودرو وارد کشور شد که بزرگترین محموله وارداتی این خودرو، یعنی ۴۹ دستگاه آن، در آبان ماه امسال، از مبدا امارات و از طریق گمرک یزد وارد شد.
ارزش این محموله ۹/۳ میلیون دلار تخمین زده میشود. به این ترتیب، مشخص میشود زمانی که تحریمها بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور، بهویژه دارو و سلامت مردم را تحت تاثیر قرار داده، این تحریمها نتوانسته خللی در بازار این خودروها ایجاد کند.
متقاضیان این خودروها، واردکنندگان و همه فعالان این حوزه اقتصادی، درست در زمانی که بسیاری از ایرانیان برای یافتن داروهای مورد نیاز خود از این داروخانه به آن داروخانه در رفت و آمدند، بابت تامین این نیاز تجملی خود نگرانیای به دل راه نمیدهند. واردات اخیر خودروهای پورشه در دولت یازدهم صورت گرفت، اما عملیات ثبت سفارش و احیانا تامین ارز دولتی در دولت قبلی صورت گرفته است. زیرا براساس آنچه گمرک پیشتر اعلام کرده بود، ثبت سفارش واردات این خودرو در سال جدید ممنوع بوده است.
به این ترتیب، به نظر میرسد پیامدهای سیاسی و تصمیمهای اقتصادی دولت قبلی، همچنان ادامه دارد و همچنان یکی پس از دیگری از راه میرسند. واردات خودرو در دولت گذشته از چند جهت محل بحث بوده است.
یکی اینکه این واردات در شرایط تحریم و دشواریهای اقتصادی صورت گرفته است. مسئله مهمتر دیگر، واردات این خودروها با ارز دولتی است. اما هیچ یک از این موارد، توجیه مشخصی درباره دلایل ادامه واردات این خودروها، آن هم با ارز دولتی ارائه نمیکند.
شاید بتوان این واردات را در کنار وارداتی مانند دسته بیل، زین اسب و خوراک حیوانات با ارز دولتی قرار دارد، اما به نظر میرسد سود دولت از محل مالیات اعمال شده بر واردات این خودروها، یکی از دلایل ادامه این واردات بوده است. همچنان که در تحلیل نهایی نباید سود سرشار واردکنندگان را نیز نادیده گرفت، سودی که بخش زیادی از آن، ناشی از تفاوت میان نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد است. به عبارت دیگر، دولت گذشته همراه برخورداران، طبقات بالای جامعه و واردکنندگان، سود خود را برده است، البته به قیمت نگاههای حیرتزده شهروندانی که زندگی آنان از شرایط تحریم، تاثیرهای زیادی پذیرفته است و سفرههای آنان کوچکتر شده است. براساس آخرین آمار گمرک ایران در ۹ ماه امسال ۴۴ هزار و ۶۴۷ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تقریبی ۹۲۴ میلیون دلار وارد شده است. این میزان واردات از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۲۴/۴۹ و ۳۵/۳۱ درصد افزایش یافته است.
واردات خودروهای پورشه باعث جذابیت بیشتر مسئله تحریمها برای ناظران خارجی شده است.
آخرین نمونهاش، جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلستان. وی در سفر اخیر خود به تهران از اینکه در دوره تحریم چند صد دستگاه خودروی لوکس وارد کشور شده است، درحالی که داروهای ضدسرطان نایاب شده است، اظهار تعجب کرده بود. از این رو میتوان گفت این خودروها، حتی برای ناظران خارجی نیز مایه حیرت شده است که چگونه در شرایط برابر تحریم، خودروهای لوکس به آسانی وارد میشوند و در خیابانهای شهر جولان میدهند، اما داروهای مورد نیاز بیماران به سختی در داروخانههای تهران یافت میشوند؟ همان طور که گفته شد، پاسخ این پرسش را باید در سودهایی جست که دولت و فعالان این عرصه، از محل این واردات به جیب میزنند، بهویژه برای دولت که برای مدتی تامین هزینههای جاری به یک دغدغه جدی برای آن تبدیل شده بود.
تحریمها، بار دیگر شکافهای تصمیمگیری و بوروکراسی موجود در نظام گمرکی، بانکی و سایر سازمانهای اداری را مشخص میکند. زیرا نشان میدهد که این شکافها، موانع جدی برای اتخاذ یک مدیریت یکپارچه ایجاد میکند. البته با قبول این فرض که با دولتی سروکار داشته باشیم که برای تامین هزینههای خود، با هر واسطه و فعال اقتصادی، چه وارد کننده پورشه و چه امثال بابک زنجانی، همداستان نخواهد شد.