سقوط زنان كارگر از طبقه پنجم

به گزارش پايگاه 598 به نقل از ابتکار، ساعت 11:23 روز گذشته حريق در ساختمان پنج طبقه واقع در خيابان جمهوري، تقاطع ابوريحان بالا گرفت و دقايقي بعد آتش نشانان سر رسيدند. آنگونه كه آتش نشاني تهران روايت كرده پس از حضور عوامل آتش نشاني در محل حادثه مشاهده شد که حريق در طبقه پنجم اين ساختمان که يک کارگاه توليد پوشاک و انبار است رخ داده است.

هنگام حضور آتش نشانان در محل دو زن که از کارگران اين واحد توليدي بودند از پنجره آويزان شده و قصد پرتاب خود به پايين را داشتند که متاسفانه به رغم هشدارها و درخواست آتش نشانان، خود را به پايين پرتاب کرده و جان خود را از دست دادند.

درحالي كه در گزارش رسمي آتش نشاني اشاره اي به دليل آويزان شدن اين دو زن نگون بخت و چرايي عدم امكان نجات آنان توسط پرسنل آتش نشاني نشده است شاهدان عيني مي‌گويند كه نردباني كه ماموران آتش نشاني داشتند نقص فني داشت و باز نشد و در اصل اين ماموران نتوانستند براي نجات جان دو كارگرگير افتاده خود را به پنجره‌ها برسانند.

به عبارت ديگر احتمالا اين دو كارگر خود را به پايين پرت نكردند بلكه پس از مدتي انتظار و بي نتيجه بودن اقدامات آتش نشانان ديگر تواني در بدن نداشتند و قادر به نگهداشتن خود در ارتفاع نبودند و در اصل به پايين سقوط كردند.

به گزارش ايلنا پس از شعله‌ور شدن آتش و در شرايطي که مأموران آتش نشاني به محل حادثه رسيده بودند، اين دو کارگز زن از بيم شعله‌هاي آتش از پنجره‌هاي ساختمان به بيرون آويزان شده بودند.اطلاعات تاييد نشده به واسطه شاهدان عيني اين واقعه حاکي از آن است که بالابر آتشنشاني به دليل نقص فني، نتوانسته است به پنجره‌اي که دو زن کارگر قرار گرفته بودند برسد.

جلال ملکي، سخنگوي آتش‌نشاني کشور زمان وقوع حادثه را 11 و 33 دقيقه صبح روزيکشنبه اعلام کرد و گفت: 25 يا 26 نفر در طبقات به طرز خطرناگي گرفتار شده بودند که دونفر از آنان کشته شدند.سخنگوي آتش نشاني درباره نجات يافتگان اين حادثه گفت: 8 نفر از کارگران از طريق دستگاه بالابر از پنجره ساختمان نجات يافته‌اند و 15 نفر از پله‌ها و بدليل تجمع دود با استفاده از دستگاه تنفسي توسط آتشنشانان به بيرون از ساختمان هدايت شدند.

سخنگوي آتش نشاني درباره اظهارات شاهدان عيني که دليل تاخير در نجات دو کارگر زني که از پنجره طبقه پنجم ساختمان آويزان شده و سپس با سقوط به زمين کشته شدند، گفت: وقوع نقص فني در دست بررسي است

و اکنون قادر به تاييد آن نيستيم اما به طور معمول نوع کارکرد چهار جک دستگاه بالابر به گونه‌اي است که بالا رفتن دستگاه دو يا سه دقيقه زمان مي‌برد.بنابرگزارش ها، 25 نفر از افراد گرفتار در ميان شعله‌هاي آتش از طريق نرده بام و راه پله‌ها نجات يافتند.همچنين سه تن از آتش نشانان نيز در اين حادثه دچار مصدوميت شدند که به مراکز درماني انتقال يافتند.

يک فعال کارگري که جمعه گذشته در برنامه مناظره شبکه يک سيما، نمايندگان کارفرمايان را به بازديد از شرايط کارگران زن شاغل در واحد‌هاي توليدي خيابان جمهوري دعوت کرده بود، در واکنش به حادثه روز گذشته يک واحد توليدي و کشته شدن دو کارگر زن به ايلنا گفت: کاهش نظارت بر واحد‌هاي توليدي به افزايش حوادث حين کار منجر شده است.

«حسن صادقي» معاون خانه کارگر در امور شهرستان‌ها با اشاره به جان باختن دو کارگر زن بر اثر آتش سوزي، به ايلنا گفت: هميشه در بخش صنوف، نگران چنين پيشامدهايي هستيم چراکه ايمني در حين کار کارگران واحدهاي توليدي صنوف در سطح بسيار پاييني قرار دارد. وي افزود: نظارت بر ايمني کارگران در واحدهاي توليدي در ساختار روابط کار، اشکالات عمده‌اي دارد و همين نظارت ناقص هم پس از تصويب لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور در مجلس کاهش پيدا کرده است.

اين فعال کارگري افزود: تا پيش از تصويب لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور، تامين اجتماعي به صورت سرزده از کارگاه‌هاي توليدي بازرسي مي‌کرد و براي دريافت حق بيمه از کارفرما، حضور پررنگي داشت چرا که براي تامين منابع مالي، منافع خودش را دنبال مي‌کرد و منافع کارگران نيز در منافع سازمان مستتر شده بود.معاون دبيرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها در ادامه عنوان کرد: پس از تصويب اين لايحه، حضور بازرسان تامين اجتماعي در کارگاه‌هاي توليدي به شکايت کارگران منوط شد.

اين ساز و کار نه تنها دامنه پوشش بيمه‌اي کارگران را محدود‌تر کرد بلکه به کاهش نظارت بر واحدهاي توليدي منجر شد.وي با انتقاد از نحوه بازرسي وزارت کار از واحدهاي توليدي، گفت: وزارت کار براي بازرسي از شرايط ايمني واحدهاي توليدي، نزديک به يک هزار بازرس در اختيار دارد

در حالي که حدود 7800 واحد صنعتي و بيش از 2 ميليون واحد صنفي در کشور فعاليت مي‌کنند؛ بنابراين در بهترين حالت، هر 5 سال يکبار هم نوبت بازرسي به واحدهاي توليدي نمي‌رسد و بازرسي وزارت کار از واحدهاي توليدي به نوعي اتفاق به شمار مي‌آيد.به گفته صادقي، آمار حوادث حين کار در ايران برخلاف کشورهاي صنعتي روز به روز افزايش پيدا مي‌کند

چرا که هنگام وضع قانون در ايران، تامين ايمني نيروي انساني کمتر از تامين امنيت سرمايه مورد توجه قرار مي‌گيرد.رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در پايان با بيان اينکه حادثه آتش سوزي خيابان جمهوري به دليل فقدان سيستم‌هاي ايمني و هشدار رخ داده، اظهار داشت: اين حادثه که در نزديکي نهاد رياست جمهوري رخ داده بايد دولتمردان را به خود بياورد تا با افزايش نظارت بر ايمني کارگاه‌ها، آمار حوادث شغلي را کاهش دهند.