مدیرعامل بانک صادرات در تشریح جزئیات تازه از اختلاس 2800 میلیارد تومانی بر دخالت برخی جریانهای سیاسی در دولت در این اختلاس تاکید و با اعلام اینکه بانک صادرات تنها شاکی پرونده است، گفت: در این پرونده با هر کسی که قصور کرده باید برخورد شود، حتی اگر من هم قصور کردم با من برخورد کنند.
به گزارش پایگاه 598، سید محمد جهرمی در
گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد سوء استفاده و اختلاس
در شبکه بانکی با وجود سامانه‌های اینترنتی و مدیریت الکترونیکی داشبورد
منیجمنت در بانکها گفت: اگر تبانی در اسناد بانکی اتفاق افتد، به ویژه
در اسناد تعهدآور تبانی وجود داشته باشد، چون این اسناد ثبت نمی‌شوند،
بنابراین بازرسی بانک نمی‌تواند آن را پیدا کند.
وی بیان داشت: در این قضیه نیز بین مالک کارخانه و رئیس شعبه بانک صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارک بانک، این اتفاق قابل رؤیت و بازرسی نبود.
جهرمی افزود: اسناد تعهدآور ضمن اینکه باید ثبت شود و سریال داشته باشد، در عین حال باید 10 درصد از مبلغ آن به صورت نقدی از متقاضی گرفته و سپرده‌گذاری شود و حتی کارمزد عملیات از آن اخذ و در قالب قراردادی ثبت شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که اگر تسهیلات از یک میلیارد تومان افزایش یابد، آیا شعبه اختیار پرداخت دارد، گفت: مبالغ بالاتر از این رقم باید توسط ارکان اعتباری بانک تصویب شود، اما موارد یاد شده هم ثبت نشده و هم توسط ارکان اعتباری بانک به تصویب نرسیده بود.
وی خاطرنشان کرد: همه مجموعه بانکهای دخیل در این اختلاس اسناد را گرفته و پول را پرداخت کردند و دقت نکردند که رئیس شعبه برای این امر معرفی نشده و اختیاری در این حد نداشته است، بنابراین احتمال تبانی در بانکهای دیگر نیز وجود دارد.
جهرمی تاکید کرد: تنزیل حساب‌های بانکی یا همان دیسکانت‌ها از سال 88 در شعب بانکهای مختلف در منطقه آزاد کیش انجام می‌شده و بانکهایی که به پرداخت پول اقدام کرده‌اند، باید توجه میشد که این عملیات را حداقل به حوزه مرکزی بانک صادرات ایران اطلاع میدادند که این کار را نکردند.
وی یاد آور شد: حتی امضای ال‌سی‌ها یا خطوط اعتباری باید قبلا توسط بانک صادرات ایران معرفی میشد که این کار نیز انجام نشده بود. در بررسی متوجه شدیم حتی پرفراژ برخی از اسناد ال‌سی در دفتر کارخانه اختلاس‌گر انجام شده و مربوط به بانک صادرات نبوده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: از طرفی بانکهای مناطق آزاد طبق قانون نمی‌توانند برای شرکت‌هایی که در سرزمین اصلی حضور دارند، تسهیلات پرداخت کنند، پس معلوم میشود این یک نوع تبانی است که به کارخانه فولاد در 7 کیلومتری اهواز و برخی از شرکتهای دیگر مرتبط با این کارخانه تسهیلات پرداخت شده است.
جهرمی تأکید کرد: باید به این تبانی رسیدگی قضایی و قاطعانه انجام شود، تا دیگر شاهد فساد و اختلاس در بانکها نباشیم.
وی گفت: هم‌اکنون دنبال شناسایی عوامل این اختلاس در بانکها و از جمله بانک صادرات هستیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: موضوع اختلاس باید موجب شود مجموعه شبکه بانکی و بانک مرکزی مقررات بهتری برای اسناد تعهدآور وضع کنند و ساختار شبکه الکترونیکی بانکها برای حرکت بهتر در آینده تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود.
وی افزود: این اختلاس بدون راهنمایی و مشورت عوامل بانکی نبوده و البته پشتوانه‌های خاصی هم داشته است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما از پشتوانه خاص، جریان انحرافی و جریانهای سیاسی است، گفت: کسانی که با این حجم اقدام به سوء استفاده و اختلاس کرده‌اند، بدون پشتوانه در مجموعه بانکی و جریانهای سیاسی و اجرایی نبوده و به قول مقام معظم رهبری هیچ سوء استفاده‌ای نیست که از درون سیستم اجرایی همکاریهایی با آن صورت نگرفته باشد.
جهرمی افزود: عواملی که در سوء استفاده مؤثر بودند، در همه شبکه بانکی وجود دارند و باید شناسایی و با آنها برخورد قاطع شود.
و از مسائلی که وجود دارد، باید از بانک صادرات به خاطر کشف و دستگیری این افراد سوء استفاده‌گر تشکر شود، چون اگر دستگیر نمی شدند، هر روز فساد آنها بیشتر میشد.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا سرنخ این اختلاس توسط نهادهای امنیتی و یا بانک صادرات پیدا شده گفت: خود بانک صادرات اولین بار این سر نخ را پیدا کرده و برخی از سازمان‌ها و یا آقای بهمنی که گفته است، از دو ماه پیش تذکر دادیم که به آقای x تسهیلات ندهند، وقتی بررسی کردیم، متوجه شدیم آقای بهمنی به یک بانک دیگر نامه نوشته و نامه ایشان به بانک صادرات نبوده است، از طرفی بانک مرکزی گفته به فلان فرد تسهیلات ندهند، در حالی که ما هیچ تسهیلاتی ندادیم و اینها سوء استفاده‌هایی بوده که از شبکه بانکی به صورت بی سابقه انجام شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: باید از این اختلاس عبرت گرفت و نسبت به اصلاح سیستم بانکی اقدام کرد و برخورد قاطع با عوامل سست ایمان انجام شود.
وی گفت: کارخانه یاد شده که اختلاس به نام آن انجام شده، نورد فولاد اهواز است که در سرزمین اصلی کشور و در 7 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد و طبق قانون نمی‌تواند از بانکهای مناطق آزاد وام دریافت کند.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که اختلاس گران از منابع یاد شده بخشی از سهام شرکتهای دولتی را خریداری کرده و پروژه‌های بزرگ را برای اجرا در اختیار گرفته‌اند، پس چگونه دولت متوجه آن نشد، گفت: چیزی که شنیده‌ام، بجهت این که از طریق سازمان خصوصی سازی برای شناسایی اموال دیگر این افراد دنبال کردیم، آنها شرکت ابنیه راه‌آهن را خریداری کردند.
وی گفت: همچنین با پیگیری ما مشخص شد، برخی از افراد دنبال خرید بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان نیز بودند، همچنین پروژه بزرگ دو طبقه کردن جاده بین رامسر و نور را این شرکت بر عهده گرفته است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکهای دیگر نیز در این اختلاس دخیل بودند گفت: 7 بانک دخیل بوده‌اند که به دلیل حفظ حرمت مجموعه بانکها فعلا از ذکر نام آنها خودداری می کنم و اجازه دهید، تا کیفر خواست نهایی علیه آنها صادر شود.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا همه افراد درگیر اختلاس دستگیر شده‌اند، گفت: هر روز تعدادی افراد از بانکها فرا خوانده می‌شوند و از بانک صادرات 6 نفر فراخوان شده و تاکنون سه نفر دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در مورد سرنخ این اختلاس گفت: ابتدای این کار توسط بازرسی بانک صادرات انجام شد، زیرا از سال 90 بازرسی بانک را به صورت موضوعی تغییر دادیم.
جهرمی افزود: یک بخش از سر نخ‌ها را در نتیجه بازرسی موضوعی رسیدیم و یک بخش دیگر به وسیله لو دادن خود عوامل اختلاس‌گر بود که از باند آنها عده‌ای همدیگر را لو دادند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که برخی از پروژه‌های بزرگ باید در دولت تصویب شوند و آیا دولت متوجه این اختلاس نشده بود، گفت: بنده در جریان مصوبات دولت نیستم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیر یک شعبه چقدر اختیار دارد، گفت: در شعبه بانک صادرات در اهواز که مدارک آن در شعبه منطقه آزاد کیش سوء استفاده شده، چنین اختیاری توسط مدیر شعبه وجود نداشته و امضایش برای این کارها یعنی گشایش ال سی معرفی نشده بود.
جهرمی یادآور شد: مدیر آن شعبه می‌توانست حداکثر تا 500 میلیون تومان تسهیلات و برای گشایش خط اعتبار ال سی حداکثر تا دو میلیارد تومان اقدام کند و بقیه تقاضاهای بیش از این ارقام باید در ارکان اعتباری بانک و ارکان بالاتر تصویب میشد که هیچ کدام از آن موارد به مراحل بالاتر ارسال نشده است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که چند شرکت و چه مواردی به گشایش ال سی پرداخته‌اند، گفت: شرکتهای متعددی وجود داشته که حتی چند فقره ال سی برای خرید شکر گشایش یافت که واردات شکر برای کارخانه فولاد انجام شود که کسی نپرسید کارخانه فولاد به چه دلیل شکر خریداری کرده است.
خبرنگار گفت: شاید می خواستند فولادهای شیرین تولید کنند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که حجم عملیات و حجم اختلاس چقدر بوده گفت: از تیرماه 88 تا 13 مرداد 90 که شبکه اختلاس دستگیر شدند، حجم اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده، ولی آنچه باقی مانده است، زیرا برخی از ال سیها باطل شده و زمان آن گذشته یا از طریقی پرداخت شده است، در مجموع هزار و 900 میلیارد تومان حجم بدهی آنها به شبکه بانکی است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که کل طلب بانک صادرات چقدر است، گفت: خوشبختانه هیچ پولی از بانک صادرات در این مورد برداشت نشده و بانک صادرات طلبی در رابطه با این نوع ال سی های جعلی ندارد، فقط اختلاس از طریق جعل اسناد بانک صادرات انجام شده، این کار مانند این است که فرد دیگری دسته چک شما را برداشته و از لاشه چک امضای شما را جعل کند و روی چک رقمی بنویسد و بانک آن را پرداخت کند.
*بانک صادرات تنها شاکی پرونده اختلاس
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که با این حساب آیا بانک صادرات به عنوان شاکی پرونده است، گفت: اتفاقا اولین کسی که شکایت کرد، بانک صادرات است و تاکنون هیچ شاکی دیگری غیر از بانک صادرات در پرونده اختلاس پیدا نشده و فعلا تنها شاکی این پرونده بانک صادرات است و هیچ بانک دیگری شکایت نکرده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اینکه عمده اموال بانک مربوط به مردم است، آیا سپرده‌گذاران نباید نگران باشند، گفت: چون حتی یک ریال از بانک صادرات به مجموعه اختلاس گران پرداخت نشده، مردم و سپرده‌گذاران عزیز هیچ نگرانی نداشته باشند چون دچار هیچ گونه ضرری نشدند و پول آنها برای اختلاس پرداخت نشده است ،بلکه از مجموعه 7 بانک دیگر پرداخت شده است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که در اختلاس 123 میلیارد تومانی دهه 70 حکم اعدام برای یک نفر صادر شد، آیا در این اختلاس نیز چنین حکمی صادر میشود گفت: البته حجم بزرگی از فساد اقتصادی در این پرونده صورت گرفته، اما اینکه دستگاه قضایی چه حکمی صادر کند، باید در مراحل رسیدگی در قوه قضائیه ابعاد قضیه بررسی شود.
جهرمی تأکید کرد: در مراحل شناسایی این پرونده قرار داریم که هر روز ابعاد جدیدی از آن به دست میآید.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا جریان انحرافی در اختلاس دست داشته است، گفت: ما فعلا فقط مدارک بانکی را بررسی می کنیم البته مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی کارهای ویژه خود را انجام می‌دهند که جا دارد از مجموعه قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به ویژه مسولان این دو نهاد در استان خوزستان که ما را در این مسیر یاری کردند، تشکر کنم.
جهرمی در مورد حضور برخی دولتیها در تخلف‌های بزرگ گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند هر تخلف که صورت می گیرد، عواملی دارد و یکی از آنها در شبکه بانکی و عمده این عوامل در شبکه اجرایی است که باید شناسایی شود و برخورد جدی و کاملی برای عبرت دیگران با آنها انجام شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: همه کسانی که دست‌اندرکار بودند و نقشی در سوء استفاده و اختلاس داشتند، باید بر خورد و برکنار شوند و اگر هر کس مسئول بوده و خطایی داشته و یا قصوری از او صورت گرفته، باید با او برخورد شود و هیچ فرقی نمی‌کند که چه کسی باشد، حتی اگر بنده قصور داشته باشم، باید برخورد شود.
جهرمی تأکید کرد: ملت ما بزرگوارتر از آن است که به خاطر یک نفر منافع ملت رها شود، بلکه اگر بنده هم قصور داشته باشم، باید برخورد شود و هر کس تخلف و یا قصوری داشته، باید حتما برخورد شود.
جهرمی گفت: حجم پول باقیمانده هزار و 900 میلیارد تومان است که اختلاس گران هنوز به شبکه بانکی بدهکار هستند، البته شاید موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که پیگیری میشود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که ارزش کارخانه فولاد یاد شده چقدر است، گفت: در حال حاضر کل داراییها و حساب‌های آن شرکت با حکم قضایی توقیف و مسدود شده و اموال افراد و شرکتهای وابسته نیز توقیف شده و در حال حاضر اموال حدود 10 تا 11 شرکت با حکم قضایی توقیف شده است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که برای شناسایی کل افراد مؤثر در اختلاس چقدر زمان لازم است، گفت: بستگی به تلاش دوستان در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و شبکه بانکی دارد و ما هر چه اطلاعات در مجموعه خود داشته باشیم، در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
وی بیان داشت: در این قضیه نیز بین مالک کارخانه و رئیس شعبه بانک صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارک بانک، این اتفاق قابل رؤیت و بازرسی نبود.
جهرمی افزود: اسناد تعهدآور ضمن اینکه باید ثبت شود و سریال داشته باشد، در عین حال باید 10 درصد از مبلغ آن به صورت نقدی از متقاضی گرفته و سپرده‌گذاری شود و حتی کارمزد عملیات از آن اخذ و در قالب قراردادی ثبت شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که اگر تسهیلات از یک میلیارد تومان افزایش یابد، آیا شعبه اختیار پرداخت دارد، گفت: مبالغ بالاتر از این رقم باید توسط ارکان اعتباری بانک تصویب شود، اما موارد یاد شده هم ثبت نشده و هم توسط ارکان اعتباری بانک به تصویب نرسیده بود.
وی خاطرنشان کرد: همه مجموعه بانکهای دخیل در این اختلاس اسناد را گرفته و پول را پرداخت کردند و دقت نکردند که رئیس شعبه برای این امر معرفی نشده و اختیاری در این حد نداشته است، بنابراین احتمال تبانی در بانکهای دیگر نیز وجود دارد.
جهرمی تاکید کرد: تنزیل حساب‌های بانکی یا همان دیسکانت‌ها از سال 88 در شعب بانکهای مختلف در منطقه آزاد کیش انجام می‌شده و بانکهایی که به پرداخت پول اقدام کرده‌اند، باید توجه میشد که این عملیات را حداقل به حوزه مرکزی بانک صادرات ایران اطلاع میدادند که این کار را نکردند.
وی یاد آور شد: حتی امضای ال‌سی‌ها یا خطوط اعتباری باید قبلا توسط بانک صادرات ایران معرفی میشد که این کار نیز انجام نشده بود. در بررسی متوجه شدیم حتی پرفراژ برخی از اسناد ال‌سی در دفتر کارخانه اختلاس‌گر انجام شده و مربوط به بانک صادرات نبوده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: از طرفی بانکهای مناطق آزاد طبق قانون نمی‌توانند برای شرکت‌هایی که در سرزمین اصلی حضور دارند، تسهیلات پرداخت کنند، پس معلوم میشود این یک نوع تبانی است که به کارخانه فولاد در 7 کیلومتری اهواز و برخی از شرکتهای دیگر مرتبط با این کارخانه تسهیلات پرداخت شده است.
جهرمی تأکید کرد: باید به این تبانی رسیدگی قضایی و قاطعانه انجام شود، تا دیگر شاهد فساد و اختلاس در بانکها نباشیم.
وی گفت: هم‌اکنون دنبال شناسایی عوامل این اختلاس در بانکها و از جمله بانک صادرات هستیم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: موضوع اختلاس باید موجب شود مجموعه شبکه بانکی و بانک مرکزی مقررات بهتری برای اسناد تعهدآور وضع کنند و ساختار شبکه الکترونیکی بانکها برای حرکت بهتر در آینده تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود.
وی افزود: این اختلاس بدون راهنمایی و مشورت عوامل بانکی نبوده و البته پشتوانه‌های خاصی هم داشته است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور شما از پشتوانه خاص، جریان انحرافی و جریانهای سیاسی است، گفت: کسانی که با این حجم اقدام به سوء استفاده و اختلاس کرده‌اند، بدون پشتوانه در مجموعه بانکی و جریانهای سیاسی و اجرایی نبوده و به قول مقام معظم رهبری هیچ سوء استفاده‌ای نیست که از درون سیستم اجرایی همکاریهایی با آن صورت نگرفته باشد.
جهرمی افزود: عواملی که در سوء استفاده مؤثر بودند، در همه شبکه بانکی وجود دارند و باید شناسایی و با آنها برخورد قاطع شود.
و از مسائلی که وجود دارد، باید از بانک صادرات به خاطر کشف و دستگیری این افراد سوء استفاده‌گر تشکر شود، چون اگر دستگیر نمی شدند، هر روز فساد آنها بیشتر میشد.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا سرنخ این اختلاس توسط نهادهای امنیتی و یا بانک صادرات پیدا شده گفت: خود بانک صادرات اولین بار این سر نخ را پیدا کرده و برخی از سازمان‌ها و یا آقای بهمنی که گفته است، از دو ماه پیش تذکر دادیم که به آقای x تسهیلات ندهند، وقتی بررسی کردیم، متوجه شدیم آقای بهمنی به یک بانک دیگر نامه نوشته و نامه ایشان به بانک صادرات نبوده است، از طرفی بانک مرکزی گفته به فلان فرد تسهیلات ندهند، در حالی که ما هیچ تسهیلاتی ندادیم و اینها سوء استفاده‌هایی بوده که از شبکه بانکی به صورت بی سابقه انجام شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تأکید کرد: باید از این اختلاس عبرت گرفت و نسبت به اصلاح سیستم بانکی اقدام کرد و برخورد قاطع با عوامل سست ایمان انجام شود.
وی گفت: کارخانه یاد شده که اختلاس به نام آن انجام شده، نورد فولاد اهواز است که در سرزمین اصلی کشور و در 7 کیلومتری شهر اهواز قرار دارد و طبق قانون نمی‌تواند از بانکهای مناطق آزاد وام دریافت کند.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که اختلاس گران از منابع یاد شده بخشی از سهام شرکتهای دولتی را خریداری کرده و پروژه‌های بزرگ را برای اجرا در اختیار گرفته‌اند، پس چگونه دولت متوجه آن نشد، گفت: چیزی که شنیده‌ام، بجهت این که از طریق سازمان خصوصی سازی برای شناسایی اموال دیگر این افراد دنبال کردیم، آنها شرکت ابنیه راه‌آهن را خریداری کردند.
وی گفت: همچنین با پیگیری ما مشخص شد، برخی از افراد دنبال خرید بیش از 50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان نیز بودند، همچنین پروژه بزرگ دو طبقه کردن جاده بین رامسر و نور را این شرکت بر عهده گرفته است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا بانکهای دیگر نیز در این اختلاس دخیل بودند گفت: 7 بانک دخیل بوده‌اند که به دلیل حفظ حرمت مجموعه بانکها فعلا از ذکر نام آنها خودداری می کنم و اجازه دهید، تا کیفر خواست نهایی علیه آنها صادر شود.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا همه افراد درگیر اختلاس دستگیر شده‌اند، گفت: هر روز تعدادی افراد از بانکها فرا خوانده می‌شوند و از بانک صادرات 6 نفر فراخوان شده و تاکنون سه نفر دستگیر شده و در بازداشت به سر میبرند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در مورد سرنخ این اختلاس گفت: ابتدای این کار توسط بازرسی بانک صادرات انجام شد، زیرا از سال 90 بازرسی بانک را به صورت موضوعی تغییر دادیم.
جهرمی افزود: یک بخش از سر نخ‌ها را در نتیجه بازرسی موضوعی رسیدیم و یک بخش دیگر به وسیله لو دادن خود عوامل اختلاس‌گر بود که از باند آنها عده‌ای همدیگر را لو دادند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که برخی از پروژه‌های بزرگ باید در دولت تصویب شوند و آیا دولت متوجه این اختلاس نشده بود، گفت: بنده در جریان مصوبات دولت نیستم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیر یک شعبه چقدر اختیار دارد، گفت: در شعبه بانک صادرات در اهواز که مدارک آن در شعبه منطقه آزاد کیش سوء استفاده شده، چنین اختیاری توسط مدیر شعبه وجود نداشته و امضایش برای این کارها یعنی گشایش ال سی معرفی نشده بود.
جهرمی یادآور شد: مدیر آن شعبه می‌توانست حداکثر تا 500 میلیون تومان تسهیلات و برای گشایش خط اعتبار ال سی حداکثر تا دو میلیارد تومان اقدام کند و بقیه تقاضاهای بیش از این ارقام باید در ارکان اعتباری بانک و ارکان بالاتر تصویب میشد که هیچ کدام از آن موارد به مراحل بالاتر ارسال نشده است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که چند شرکت و چه مواردی به گشایش ال سی پرداخته‌اند، گفت: شرکتهای متعددی وجود داشته که حتی چند فقره ال سی برای خرید شکر گشایش یافت که واردات شکر برای کارخانه فولاد انجام شود که کسی نپرسید کارخانه فولاد به چه دلیل شکر خریداری کرده است.
خبرنگار گفت: شاید می خواستند فولادهای شیرین تولید کنند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که حجم عملیات و حجم اختلاس چقدر بوده گفت: از تیرماه 88 تا 13 مرداد 90 که شبکه اختلاس دستگیر شدند، حجم اختلاس 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده، ولی آنچه باقی مانده است، زیرا برخی از ال سیها باطل شده و زمان آن گذشته یا از طریقی پرداخت شده است، در مجموع هزار و 900 میلیارد تومان حجم بدهی آنها به شبکه بانکی است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که کل طلب بانک صادرات چقدر است، گفت: خوشبختانه هیچ پولی از بانک صادرات در این مورد برداشت نشده و بانک صادرات طلبی در رابطه با این نوع ال سی های جعلی ندارد، فقط اختلاس از طریق جعل اسناد بانک صادرات انجام شده، این کار مانند این است که فرد دیگری دسته چک شما را برداشته و از لاشه چک امضای شما را جعل کند و روی چک رقمی بنویسد و بانک آن را پرداخت کند.
*بانک صادرات تنها شاکی پرونده اختلاس
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که با این حساب آیا بانک صادرات به عنوان شاکی پرونده است، گفت: اتفاقا اولین کسی که شکایت کرد، بانک صادرات است و تاکنون هیچ شاکی دیگری غیر از بانک صادرات در پرونده اختلاس پیدا نشده و فعلا تنها شاکی این پرونده بانک صادرات است و هیچ بانک دیگری شکایت نکرده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اینکه عمده اموال بانک مربوط به مردم است، آیا سپرده‌گذاران نباید نگران باشند، گفت: چون حتی یک ریال از بانک صادرات به مجموعه اختلاس گران پرداخت نشده، مردم و سپرده‌گذاران عزیز هیچ نگرانی نداشته باشند چون دچار هیچ گونه ضرری نشدند و پول آنها برای اختلاس پرداخت نشده است ،بلکه از مجموعه 7 بانک دیگر پرداخت شده است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که در اختلاس 123 میلیارد تومانی دهه 70 حکم اعدام برای یک نفر صادر شد، آیا در این اختلاس نیز چنین حکمی صادر میشود گفت: البته حجم بزرگی از فساد اقتصادی در این پرونده صورت گرفته، اما اینکه دستگاه قضایی چه حکمی صادر کند، باید در مراحل رسیدگی در قوه قضائیه ابعاد قضیه بررسی شود.
جهرمی تأکید کرد: در مراحل شناسایی این پرونده قرار داریم که هر روز ابعاد جدیدی از آن به دست میآید.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا جریان انحرافی در اختلاس دست داشته است، گفت: ما فعلا فقط مدارک بانکی را بررسی می کنیم البته مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی کارهای ویژه خود را انجام می‌دهند که جا دارد از مجموعه قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به ویژه مسولان این دو نهاد در استان خوزستان که ما را در این مسیر یاری کردند، تشکر کنم.
جهرمی در مورد حضور برخی دولتیها در تخلف‌های بزرگ گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند هر تخلف که صورت می گیرد، عواملی دارد و یکی از آنها در شبکه بانکی و عمده این عوامل در شبکه اجرایی است که باید شناسایی شود و برخورد جدی و کاملی برای عبرت دیگران با آنها انجام شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: همه کسانی که دست‌اندرکار بودند و نقشی در سوء استفاده و اختلاس داشتند، باید بر خورد و برکنار شوند و اگر هر کس مسئول بوده و خطایی داشته و یا قصوری از او صورت گرفته، باید با او برخورد شود و هیچ فرقی نمی‌کند که چه کسی باشد، حتی اگر بنده قصور داشته باشم، باید برخورد شود.
جهرمی تأکید کرد: ملت ما بزرگوارتر از آن است که به خاطر یک نفر منافع ملت رها شود، بلکه اگر بنده هم قصور داشته باشم، باید برخورد شود و هر کس تخلف و یا قصوری داشته، باید حتما برخورد شود.
جهرمی گفت: حجم پول باقیمانده هزار و 900 میلیارد تومان است که اختلاس گران هنوز به شبکه بانکی بدهکار هستند، البته شاید موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که پیگیری میشود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پاسخ به این پرسش که ارزش کارخانه فولاد یاد شده چقدر است، گفت: در حال حاضر کل داراییها و حساب‌های آن شرکت با حکم قضایی توقیف و مسدود شده و اموال افراد و شرکتهای وابسته نیز توقیف شده و در حال حاضر اموال حدود 10 تا 11 شرکت با حکم قضایی توقیف شده است.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که برای شناسایی کل افراد مؤثر در اختلاس چقدر زمان لازم است، گفت: بستگی به تلاش دوستان در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و شبکه بانکی دارد و ما هر چه اطلاعات در مجموعه خود داشته باشیم، در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
