بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان«به کجا می‌رویم ؟!»نوشته شده توسط حسین شریعتمداری اختصاص یافت:
1 - رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان می‌گوید «می‌دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» و چند ساعت بعد، «جی کارنی» در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرسیده بودند می‌گوید «سخنان رئيس‌جمهور ایران مصرف داخلی دارد» و تاکید می‌کند «این مسئله نه برای ما تعجب‌برانگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات ایرانی می‌گویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می‌دهند مهم است»!بعد از امضای توافقنامه ژنو- سوم آذرماه جاری/ 24 نوامبر 2013- مقامات آمریکایی، از جمله باراک اوباما، جان کری و «وندی شرمن» در مصاحبه‌های پی‌درپی تصریح می‌کنند که در توافقنامه حق غنی‌سازی برای ایران به رسمیت شناخته نشده است- منظورشان غنی‌سازی صنعتی است که مطالبه اصلی کشورمان است و نه تحقیقاتی- و در مقابل آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان اعلام می‌کند که اظهارنظر مقامات آمریکایی عاری از واقعیت است و مصرف داخلی دارد و تاکید می‌کند که دولتمردان آمریکایی برای قانع کردن کنگره، لابی‌صهیونیستی و تندروهای آمریکا، به اینگونه اظهارات خلاف واقع درباره توافقنامه ژنو متوسل می‌شوند و با لفاظی تلاش می‌کنند نگرانی‌های داخلی خود را حل کنند.»
پس از توافق اخیر ایران و گروه کشورهای 5+1 درباره تفسیر ابعاد و جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو- برنامه اقدام مشترک JPA- آقای دکتر عراقچی مذاکره‌کننده محترم و ارشد تیم هسته‌ای کشورمان، این توافقنامه را غیرقابل انتشار دانست و گفت «پس از توافق ژنو، مذاکراتی درباره چگونگی اجرای آن انجام دادیم که نتیجه آن برداشت‌های مشترک به صورت شفاهی بود و در قالب NON PAPER و به عنوان سند غیررسمی مکتوب شد». آقای عراقچی در ادامه می‌گوید «انتشار این سند، به معنای رسمیت دادن به آن است» و توضیح نمی‌دهد که اگر این سند «غیررسمی»! است چرا قرار است اجرای توافقنامه ژنو دقیقاً براساس آن صورت پذیرد؟!
و اما، بر خلاف نظر آقای عراقچی که متن توافق جدید را «غیر‌قابل‌انتشار» و حتی به زیان هر دو طرف مذاکرات دانسته بودند، کاخ سفید علاوه بر آن که متن کامل توافق یادشده را به کنگره تسلیم کرد، خلاصه‌ای 4 صفحه‌ای که اصلی‌ترین محورهای مورد توافق ایران و 1 + 5 در آن آمده‌بود را نیز منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داد.در پی این اقدام دولت آمریکا، سرکار خانم افخم سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان این بیانیه را «یکسویه» نامیده و گفت: «بیانیه کاخ‌سفید، برداشت یکسویه و یک جانبه‌ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و 5+1 می‌باشد و به هیچوجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست» و...
2- با توجه به نمونه‌های یادشده، آیا این پرسش بدیهی و منطقی در ذهن مردم کشورمان پدید نمی‌آید که واقعیت ماجرا چیست؟ و چرا بسیاری از آنچه که برای مردم ایران- و در مواردی حتی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی- ناگفتنی است، از نگاه حریف محرمانه نیست؟! مسئولان محترم هسته‌ای کشورمان تقریبا در تمامی موارد یاد شده، قبل از انتشار متن توافقات از سوی حریف، انتشار آن را «محرمانه»! تلقی کرده و یا به مصلحت ندانسته بودند! و بعد از آن که طرف مقابل تفسیر خود از اسناد مورد اشاره -FACT SHEET- را با صدور بیانیه و به گونه‌ای آشکار اعلام کرده است، مذاکره‌کنندگان کشورمان، این بیانیه‌ها را «یکسویه»، «غیرقابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» معرفی کرده‌اند که باید گفت؛
الف: اگر متن‌های یاد شده غیر قابل انتشار بوده است چرا طرف مقابل بلافاصله دست به انتشار آن زده و می‌زند؟!
ب: چنانچه حریف در جریان مذاکرات متعهد می‌شود که متن مذاکرات و یا محتوا و جزئیات توافق‌ها محرمانه بماند ولی به تعهد خود عمل نکرده و دست به افشا و انتشار آن می‌زند، چرا با مشاهده اولین تخلف و عهدشکنی حریف، باز هم و برای چندمین بار، تعهدات طرف مقابل را می‌پذیریم و نهایتاً خود را در موضع انفعال قرار می‌دهیم؟!
ج: در عصر ارتباطات و در فرهنگ و قواعد شناخته شده آن، کسی که در اعلام نظر خود پیشدستی می‌کند، برگ برنده بیشتر و مؤثرتری در اختیار خواهد داشت و با این پیشدستی، طرف مقابل را به موضع انفعال می‌اندازد. چرا که از این طریق، افکار عمومی را به نفع خود شکل می‌دهد و طرف دیگر را به جای پرسشگری که موضع برتر در اینگونه چالش‌هاست، به نقطه پاسخگویی، یعنی چند پله پایین‌تر می‌کشاند. متأسفانه و علی‌رغم احترامی که برای تیم محترم مذاکره کننده کشورمان قایل هستیم، باید گفت، در موارد یاد شده، از حریف رو دست خورده و عرصه افکار عمومی را برای شانتاژ و یکه‌تازی دشمن باز گذاشته‌اند!
د: طی چند ماه گذشته و تقریباً در تمامی موارد، بعد از آن که حریف دست به انتشار متن‌های - به اصطلاح- محرمانه زده است، تیم محترم هسته‌ای کشورمان، متن‌های منتشر شده را «یکسویه»، «غیر قابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» دانسته‌اند ولی این انتظار منطقی و طبیعی را در افکار عمومی بی‌پاسخ گذاشته‌اند که در مقابل ادعای «یکسویه» حریف، واقعیت دو سویه چیست؟ و در حالی که می‌دانند و به تجربه دریافته‌اند، طرف مقابل اهل ادعاهای یکسویه است چرا در اعلام واقعیت دو سویه پیشدستی نمی‌کنند تا به جای خود، حریف را در موضع انفعال قرار دهند؟!
بدیهی است که مردم به تیم هسته‌ای مذاکره‌کننده کشورمان اعتماد و اطمینان دارند و دیدگاه و نظر آنان را به همان اندازه قابل قبول می‌دانند که ادعای حریف را فریبکارانه و به دور از صداقت تلقی می‌کنند.
3- «مذاکره» در عرف شناخته شده سیاسی، عرصه معامله است و معامله، میدان «بده و بستان» است. وقتی کار به مذاکره می‌کشد، هر یک از دو سوی مذاکره، در مقابل امتیازی که می‌دهند، امتیاز می‌گیرند و پایان مذاکره هنگامی است که طرفین، از مجموعه «داده‌ها» و «گرفته‌ها» به نقطه «توافق» می‌رسند.بنابراین، برای ارزیابی دقیق یک توافقنامه باید مجموعه آنچه «داده‌ایم» را با مجموعه آنچه «گرفته‌ایم» مقایسه کنیم و تنها در این صورت است که می‌توان توافق به دست آمده را «مثبت» یا «منفی» ارزیابی کرد.
مسئولان محترم کشورمان در ارزیابی خود از توافقنامه ژنو و یا متن اخیر موسوم به برنامه اقدام مشترک - JPA - از «داده‌ها» کمتر سخن می‌گویند و بیشتر به «گرفته‌ها» اشاره می‌کنند تا آنجا که رئیس‌جمهور محترم در اظهاراتی که- با عرض پوزش- اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اعلام می‌کند «توافق ژنو، یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! اما، وقتی به متن توافقنامه مراجعه می‌شود، آنچه «داده‌ایم» در مقابل آنچه «گرفته‌ایم» نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کم‌اهمیت‌تر و ناچیزتر از آن است که با واژه «برد- برد» کمترین تناسبی داشته باشد، چه رسد به این که، توافقنامه یاد شده را «تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» بدانیم. قدرت‌های بزرگ جهان صدالبته که بارها طی سی و چند سال گذشته، به اجبار- و نه به اختیار- در مقابل ملت ایران سر تسلیم فرود آورده‌اند اما در تمامی این موارد، ایستادگی و استقامت ملت ایران کارساز بوده است که فهرست آن نیز به درازا می‌کشد و شرح مبسوط و جداگانه‌ای می‌طلبد.
آیا توافقنامه ژنو که اجرای آن از امروز آغاز می‌شود، در این فهرست جای دارد؟! متأسفانه شواهد موجود حکایت دیگری دارند و این بیم جدی هست که حریف در مقابل برخی از کوتاه آمدن‌های ما، گام‌های بیشتری به جلو بردارد. به عنوان مثال، اوباما در توضیح توافقنامه ژنو تصریح کرده بود که در گام اول 6 ماهه، مبلغ 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد ولی در متن اعلام شده اخیر، این مبلغ به 4/2میلیارد دلار، آن هم در هشت قسط تنزل یافته است! و یا برنامه تحقیق و توسعه- R&D- ایران در توافق اولیه به رسمیت شناخته شده بود، اما در توافق جدید، حریف حتی نصب یک سانتریفیوژ در بخش روزمینی نطنز که مخصوص تحقیق و توسعه است را نپذیرفت! و موارد دیگری که سرنوشت راکتور آب سنگین اراک، افزایش فراقانونی مداخلات آژانس، پذیرش تلویحی بازرسی‌ها در سطحی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی و... از جمله آنهاست و نیاز به تجدیدنظر و پیشگیری ضروری و به‌موقع مسئولان محترم دارد.
سید محمد اسلامی در مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان با عنوان«اهداف اصلي برگزاري نشست از پيش شکست خورده»به چاپ رسانده است اینطور نوشت:
1 - رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان می‌گوید «می‌دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» و چند ساعت بعد، «جی کارنی» در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرسیده بودند می‌گوید «سخنان رئيس‌جمهور ایران مصرف داخلی دارد» و تاکید می‌کند «این مسئله نه برای ما تعجب‌برانگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات ایرانی می‌گویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می‌دهند مهم است»!بعد از امضای توافقنامه ژنو- سوم آذرماه جاری/ 24 نوامبر 2013- مقامات آمریکایی، از جمله باراک اوباما، جان کری و «وندی شرمن» در مصاحبه‌های پی‌درپی تصریح می‌کنند که در توافقنامه حق غنی‌سازی برای ایران به رسمیت شناخته نشده است- منظورشان غنی‌سازی صنعتی است که مطالبه اصلی کشورمان است و نه تحقیقاتی- و در مقابل آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان اعلام می‌کند که اظهارنظر مقامات آمریکایی عاری از واقعیت است و مصرف داخلی دارد و تاکید می‌کند که دولتمردان آمریکایی برای قانع کردن کنگره، لابی‌صهیونیستی و تندروهای آمریکا، به اینگونه اظهارات خلاف واقع درباره توافقنامه ژنو متوسل می‌شوند و با لفاظی تلاش می‌کنند نگرانی‌های داخلی خود را حل کنند.»
پس از توافق اخیر ایران و گروه کشورهای 5+1 درباره تفسیر ابعاد و جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو- برنامه اقدام مشترک JPA- آقای دکتر عراقچی مذاکره‌کننده محترم و ارشد تیم هسته‌ای کشورمان، این توافقنامه را غیرقابل انتشار دانست و گفت «پس از توافق ژنو، مذاکراتی درباره چگونگی اجرای آن انجام دادیم که نتیجه آن برداشت‌های مشترک به صورت شفاهی بود و در قالب NON PAPER و به عنوان سند غیررسمی مکتوب شد». آقای عراقچی در ادامه می‌گوید «انتشار این سند، به معنای رسمیت دادن به آن است» و توضیح نمی‌دهد که اگر این سند «غیررسمی»! است چرا قرار است اجرای توافقنامه ژنو دقیقاً براساس آن صورت پذیرد؟!
و اما، بر خلاف نظر آقای عراقچی که متن توافق جدید را «غیر‌قابل‌انتشار» و حتی به زیان هر دو طرف مذاکرات دانسته بودند، کاخ سفید علاوه بر آن که متن کامل توافق یادشده را به کنگره تسلیم کرد، خلاصه‌ای 4 صفحه‌ای که اصلی‌ترین محورهای مورد توافق ایران و 1 + 5 در آن آمده‌بود را نیز منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داد.در پی این اقدام دولت آمریکا، سرکار خانم افخم سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان این بیانیه را «یکسویه» نامیده و گفت: «بیانیه کاخ‌سفید، برداشت یکسویه و یک جانبه‌ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و 5+1 می‌باشد و به هیچوجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست» و...
2- با توجه به نمونه‌های یادشده، آیا این پرسش بدیهی و منطقی در ذهن مردم کشورمان پدید نمی‌آید که واقعیت ماجرا چیست؟ و چرا بسیاری از آنچه که برای مردم ایران- و در مواردی حتی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی- ناگفتنی است، از نگاه حریف محرمانه نیست؟! مسئولان محترم هسته‌ای کشورمان تقریبا در تمامی موارد یاد شده، قبل از انتشار متن توافقات از سوی حریف، انتشار آن را «محرمانه»! تلقی کرده و یا به مصلحت ندانسته بودند! و بعد از آن که طرف مقابل تفسیر خود از اسناد مورد اشاره -FACT SHEET- را با صدور بیانیه و به گونه‌ای آشکار اعلام کرده است، مذاکره‌کنندگان کشورمان، این بیانیه‌ها را «یکسویه»، «غیرقابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» معرفی کرده‌اند که باید گفت؛
الف: اگر متن‌های یاد شده غیر قابل انتشار بوده است چرا طرف مقابل بلافاصله دست به انتشار آن زده و می‌زند؟!
ب: چنانچه حریف در جریان مذاکرات متعهد می‌شود که متن مذاکرات و یا محتوا و جزئیات توافق‌ها محرمانه بماند ولی به تعهد خود عمل نکرده و دست به افشا و انتشار آن می‌زند، چرا با مشاهده اولین تخلف و عهدشکنی حریف، باز هم و برای چندمین بار، تعهدات طرف مقابل را می‌پذیریم و نهایتاً خود را در موضع انفعال قرار می‌دهیم؟!
ج: در عصر ارتباطات و در فرهنگ و قواعد شناخته شده آن، کسی که در اعلام نظر خود پیشدستی می‌کند، برگ برنده بیشتر و مؤثرتری در اختیار خواهد داشت و با این پیشدستی، طرف مقابل را به موضع انفعال می‌اندازد. چرا که از این طریق، افکار عمومی را به نفع خود شکل می‌دهد و طرف دیگر را به جای پرسشگری که موضع برتر در اینگونه چالش‌هاست، به نقطه پاسخگویی، یعنی چند پله پایین‌تر می‌کشاند. متأسفانه و علی‌رغم احترامی که برای تیم محترم مذاکره کننده کشورمان قایل هستیم، باید گفت، در موارد یاد شده، از حریف رو دست خورده و عرصه افکار عمومی را برای شانتاژ و یکه‌تازی دشمن باز گذاشته‌اند!
د: طی چند ماه گذشته و تقریباً در تمامی موارد، بعد از آن که حریف دست به انتشار متن‌های - به اصطلاح- محرمانه زده است، تیم محترم هسته‌ای کشورمان، متن‌های منتشر شده را «یکسویه»، «غیر قابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» دانسته‌اند ولی این انتظار منطقی و طبیعی را در افکار عمومی بی‌پاسخ گذاشته‌اند که در مقابل ادعای «یکسویه» حریف، واقعیت دو سویه چیست؟ و در حالی که می‌دانند و به تجربه دریافته‌اند، طرف مقابل اهل ادعاهای یکسویه است چرا در اعلام واقعیت دو سویه پیشدستی نمی‌کنند تا به جای خود، حریف را در موضع انفعال قرار دهند؟!
بدیهی است که مردم به تیم هسته‌ای مذاکره‌کننده کشورمان اعتماد و اطمینان دارند و دیدگاه و نظر آنان را به همان اندازه قابل قبول می‌دانند که ادعای حریف را فریبکارانه و به دور از صداقت تلقی می‌کنند.
3- «مذاکره» در عرف شناخته شده سیاسی، عرصه معامله است و معامله، میدان «بده و بستان» است. وقتی کار به مذاکره می‌کشد، هر یک از دو سوی مذاکره، در مقابل امتیازی که می‌دهند، امتیاز می‌گیرند و پایان مذاکره هنگامی است که طرفین، از مجموعه «داده‌ها» و «گرفته‌ها» به نقطه «توافق» می‌رسند.بنابراین، برای ارزیابی دقیق یک توافقنامه باید مجموعه آنچه «داده‌ایم» را با مجموعه آنچه «گرفته‌ایم» مقایسه کنیم و تنها در این صورت است که می‌توان توافق به دست آمده را «مثبت» یا «منفی» ارزیابی کرد.
مسئولان محترم کشورمان در ارزیابی خود از توافقنامه ژنو و یا متن اخیر موسوم به برنامه اقدام مشترک - JPA - از «داده‌ها» کمتر سخن می‌گویند و بیشتر به «گرفته‌ها» اشاره می‌کنند تا آنجا که رئیس‌جمهور محترم در اظهاراتی که- با عرض پوزش- اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، اعلام می‌کند «توافق ژنو، یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! اما، وقتی به متن توافقنامه مراجعه می‌شود، آنچه «داده‌ایم» در مقابل آنچه «گرفته‌ایم» نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کم‌اهمیت‌تر و ناچیزتر از آن است که با واژه «برد- برد» کمترین تناسبی داشته باشد، چه رسد به این که، توافقنامه یاد شده را «تسلیم قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» بدانیم. قدرت‌های بزرگ جهان صدالبته که بارها طی سی و چند سال گذشته، به اجبار- و نه به اختیار- در مقابل ملت ایران سر تسلیم فرود آورده‌اند اما در تمامی این موارد، ایستادگی و استقامت ملت ایران کارساز بوده است که فهرست آن نیز به درازا می‌کشد و شرح مبسوط و جداگانه‌ای می‌طلبد.
آیا توافقنامه ژنو که اجرای آن از امروز آغاز می‌شود، در این فهرست جای دارد؟! متأسفانه شواهد موجود حکایت دیگری دارند و این بیم جدی هست که حریف در مقابل برخی از کوتاه آمدن‌های ما، گام‌های بیشتری به جلو بردارد. به عنوان مثال، اوباما در توضیح توافقنامه ژنو تصریح کرده بود که در گام اول 6 ماهه، مبلغ 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد ولی در متن اعلام شده اخیر، این مبلغ به 4/2میلیارد دلار، آن هم در هشت قسط تنزل یافته است! و یا برنامه تحقیق و توسعه- R&D- ایران در توافق اولیه به رسمیت شناخته شده بود، اما در توافق جدید، حریف حتی نصب یک سانتریفیوژ در بخش روزمینی نطنز که مخصوص تحقیق و توسعه است را نپذیرفت! و موارد دیگری که سرنوشت راکتور آب سنگین اراک، افزایش فراقانونی مداخلات آژانس، پذیرش تلویحی بازرسی‌ها در سطحی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی و... از جمله آنهاست و نیاز به تجدیدنظر و پیشگیری ضروری و به‌موقع مسئولان محترم دارد.
سید محمد اسلامی در مطلبی که در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان با عنوان«اهداف اصلي برگزاري نشست از پيش شکست خورده»به چاپ رسانده است اینطور نوشت:
بالاخره پس از ماه ها انتظار، آمريکا توانسته است با اظهارنظرهايي تند عليه بشار اسد برخي از مخالفان دولت سوريه را براي شرکت در مذاکرات صلح قانع کند. با اين حال نشست ژنو 2 به عنوان دومين اتفاق رسمي مهم در سير ديپلماتيک بحران سوريه، قرار است چه دستاوردي داشته باشد؟ اين پرسشي است که خيلي‌ها براي آن پاسخي ندارند. اختلاف درباره هدف برگزاري از اين نشست در اظهار نظرهاي پيش از برگزاري آن از هم اکنون هويداست. آمريکا و مخالفان دولت سوريه مدعي هستند که اين نشست براي تشکيل دولت انتقالي براساس توافق ژنو 1 برگزار مي شود. روسيه و دولت سوريه نيز بدون اشاره چنداني به توافق ها در ژنو1، اعلام کرده اند که اين بار براي توقف درگيري ها و مبارزه با تروريسم قرار است گردهمايي انجام شود. دولت سوريه تاکيد کرده است که کسي براي واگذاري قدرت به ژنو نمي رود. عربستان و ديگر کشورهاي عربي با وجود برنامه ريزي براي مشارکت در اين نشست سکوت کرده اند. ترک ها نيز که تا همين چندي پيش، دشنام هايشان عليه بشار اسد رسانه ها را پر کرده بود، موضع معناداري اتخاذ نکرده اند. از سوي ديگر تفرقه بين مخالفان دولت سوريه به اوج رسيده است و هيچ گروهي به خواسته هاي گروه ديگر تن نمي دهد. در اين شرايط پيچيده به راستي چرا قرار است نشست ژنو 2 برگزار شود؟ کليد درک اين همه ابهام را بايد در انگيزه ها و موقعيت هريک از بازيگران منطقه اي و بين المللي بجوييم.
کسي از جنگ حرف نخواهد زد
در شرايط کنوني همه مي دانند که پرونده سوريه منحصرا در اختيار روسيه و آمريکا است. حتي سازمان ملل نيز در عمل کار را به جان کِري و سرگئي لاوروف سپرده است. در واقع براساس تصميم و توافق اين 2 کشور، قرار است که ژنو2 در اوج ابهام برگزار شود. همين بخش از پازل ژنو 2 روشن مي کند که در پايان اين نشست قرار نيست تصميمي مطابق با خواسته عربستان، قطر، ترکيه و برخي ديگر از کشورهاي منطقه اتخاذ شود. آمريکا به روشني در ماه هاي گذشته نشان داده است که ادامه روش عربي در به آتش کشيدن سوريه را نمي پسندد. اين واقعيت البته تهديدي براي نشست هم مي تواند باشد. همان طور که لاوروف چندي پيش اشاره کرد که کشورهايي به ژنو دعوت شده اند که اساسا موافق هرگونه توافق در آن هستند. به همين دليل است که بسياري از گروه هاي مخالف دولت سوريه که تحت حمايت سياسي و اقتصادي کشورهاي عربي هستند شرکت در ژنو2 را تحريم کرده اند.
موضوع اصلي ژنو 2: مبارزه با تروريسم
به نظر مي رسد برگزاري ژنو2 چند دليل دارد: اول اين که راه حل نظامي براي شکست دولت سوريه به وضوح به بن بست خورده است. کشورهاي غربي به اين نتيجه رسيده اند که درگيري هاي کنوني در اين کشور نمي تواند دولت را سرنگون کند. تنها فايده اين درگيري ها بيشتر پا گرفتن تکفيري ها و به تکامل رسيدن نسل سوم القاعده در غرب آسيا و شمال آفريقا است. آتش القاعده هم‌اکنون دامان عراق و لبنان را نيز گرفته است. آتشي که اگر به زودي خاموش نشود، دودش به چشم همسايگان اروپايي هم خواهد رفت. البته روسيه هم به روشني دل خوشي از القاعده و تکفيري هاي وهابي ندارد. سازمان هاي امنيتي روس اين روزها تلاش مي کنند که المپيک زمستاني سوچي را از گزند تکفيري ها دور نگه دارند. اين که چند هفته پيش نمايندگان سازمان هاي امنيتي کشورهاي اروپايي به دمشق سفر کردند، نشان مي دهد که تعيين تکليف تروريست ها در سوريه موضوع جدي نشست ژنو 2 باشد. چه اعراب و ترک ها خوششان بيايد و چه خوششان نيايد.
نقش اساسي دکترين جان کري در منطقه
دوم دليل را شايد بتوانيم در دکترين سياست خارجي جان کري بيابيم. در اين شرايط به نظر مي رسد وزير خارجه آمريکا بر اين باور است که سکوت و انفعال ديپلماتيک فايده اي ندارد. در اين روزها بايد بار ديگر به خاطر بياوريم که جان کِري براي جلب موافقت پوتين با برگزاري ژنو2 به مسکو سفر کرد. حتي برخي رسانه ها گزارش دادند که پوتين نزديک به 4 ساعت جان کِري را پشت درهاي بسته معطل کرد و سپس گفت و گو را آغاز کرد. کِري در کمتر از يک سالي که سکان وزارت خارجه آمريکا را در دست گرفته، کفش آهنين به پا کرده است و سعي مي کند تمام بحران ها را با مذاکره حل کند. او همين امروز براي يازدهمين بار به منطقه مي آيد تا مذاکرات رژيم صهيونيستي با تشکيلات خودگردان را دنبال کند.
او در اين کار آن قدر اصرار دارد که چندي پيش مقامات رژيم صهيونيستي با تمسخر گفتند که کري به دنبال جايزه صلح نوبل است. البته اين ادعا با سن و سالي که از او گذشته و کارنامه تاثيرگذارش بر سياست خارجي آمريکا در سنا و دولت، دور از ذهن نيست. با اين حال جان کري هم اصرار دارد که بشار اسد بايد از قدرت کناره گيري کند. در اين ميان برخي رسانه هاي غربي نيز از يک طرح سخن گفته اند که ممکن است ابتکار جان کري باشد. طرحي 7 مرحله اي شامل: 1) برگزاري انتخابات آزاد پارلمان و رياست جمهوري با نظارت بين المللي 2) اعلام آزادي تشکيل احزاب جديد سياسي 3) انصراف اسد از رياست جمهوري يا بازنشستگي 4) تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي جديد 5) حفظ و تعديل ارتش و نيروهاي اطلاعاتي تحت مديريت جديد 6) تشکيل دادگاهي با مقبوليت بين المللي براي رسيدگي به جنايات جنگي دولت و مخالفان و 7) لغو تحريم هاي بين المللي عليه سوريه. اما همه مي دانند که بشار اسد روزهاي ضعف اش استعفا نداد، چه برسد به امروز. پيش بيني مي شود که در ژنو 2 علاوه بر بررسي وضعيت تروريست ها در سوريه، طرح هايي مانند اين طرح مطرح شوند. وجود مذاکرات سياسي با عنوان دولت انتقالي که بتواند لجام گسيختگي مخالفان را کنترل کند، تکروي هاي اعراب و ترک ها را محدود کند و راه را براي فشار آوردن به دولت سوريه در آينده باز بگذارد، مي تواند از انگيزه هاي چنين طرح هايي باشد.
در اين شرايط حضور ايران در ژنو 2 مي توانست مذاکرات را به واقعيت هاي بحران سوريه نزديک کند. البته ايران عجله اي براي ورود به اين فرآيند ندارد. آقاي کري براي همراه کردن مخالفان دولت و بلوک عربي-ترکي ضد دولت سوريه راه بسياري در پيش دارد. هنوز براي اين که آمريکا مانند عراق و افغانستان دست کمک به سوي ايران دراز کند، زمان مانده است.
روزنامه رسالت را میخوانید که ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«پرسشي از اصحاب مكتب نياوران»و نوشته شده توسط سید محمد کاظم انبارلویی اختصاص داد:
شماره32 مهرنامه آذر92 در تاريخ نگاري اتاق فكر روحاني با گفتگو با مسعود نيلي علي نقي مشايخي ، مسعود روغني زنجاني و حسين راغفر ، از ديدگاه‌هاي اقتصادي بخشي از اقتصاددانان كشور رونمايي كرده است . مهرنامه از راه اندازي " موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه" در نياوران يادكرده است موسسه اي كه وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. موسسه در يك باغ سه بر بسيار آرام و به بزرگي 17000 مترمربع با درختاني سر به فلك كشيده، چند استخر و تعدادي ساختمان زيبا، قرار دارد اين باغ و مجموعه كاخ صاحب قرانيه از ناصرالدين شاه به يادگار مانده است اين موسسه دهه70 شكل گرفت قرار بود و هست كه كادرهايي تربيت كند كه متكفل امر " برنامه ريزي" و " توسعه" در كشور باشند. مهرنامه نام اين جريان فكري را" مكتب نياوران" نهاده است اكنون دكتر مسعود نيلي رئيس موسسه عالي پژوهش در توسعه است كسي كه به تعبير دكتر علي نقي مشايخي 30 سال است كه به اقتصاد ايران فكر مي كند و با اين فكر زندگي و كار مي كند.او و مجموعه اقتصادداناني كه در اين موسسه چه درس داده اندو چه دانش اقتصادي آموخته اند سرمايه گرانسنگي براي كشور هستند. با خود فكر مي كردم جناب آقاي روحاني رئيس جمهور با چنين پشتوانه فكري مي تواند دربودجه سال 93 حرفهاي تازه اي براي برون رفت از مشكلات اقتصادي داشته باشد. وقتي بودجه 93 در وقت مقرر قانوني به مجلس رفت او را تحسين كردم كه دست به ماشه براي شليك به هدفهاي اقتصادي ايستاده است. اما وقتي به متن مراجعه كردم ديدم بودجه 93 يك كپي برداري ساده از بودجه ريزي و بودجه بندي طي سه دهه گذشته است و حرف تازه اي براي گفتن ندارد .
اما پرسشي كه از اصحاب مكتب نياوران دارم اين است كه با اينكه مسئوليت حسن و قبح اوضاع اقتصادي كشور به عهده آنان است چرا پاسخگوي پرسشهاي كليدي در حوزه "برنامه" و " بودجه" كشور نيستند. اصحاب اين مكتب سالها در سازمان برنامه و بودجه مسئول بوده اند حتي در دوران دولتهاي نهم و دهم هم در بدنه اين سازمان حرف آخر را مي زدند، چرا سرپاسخ از سنگر سئوالات و مطالبات مردم بيرون نمي آورند . نگارنده طي 10 سال گذشته صدها سئوال در اين حوزه مطرح كردم دريغ از يك سطر پاسخ !اكنون به بهانه تسليم بودجه سال 93 به مجلس كه دست پخت همين مكتب فكري است پرسشي را مطرح مي كنم و " اميد" دارم براي پاسخ آن " تدبير" نمايند.
1- قانون برنامه‌هاي پنج‌ساله از جمله چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي محصول كار مكتب نياوران بود. در اين قانون قرار بود طي 5 سال برنامه چهارم تنها 81 ميليارد دلار از عوايد حاصل از نفت به عنوان بهره مالكانه به بودجه عمومي دولت تزريق شود اين سياست گذاري در جدول شماره8 برنامه پنجم به ترتيب در سالهاي 84 پانزده ميليارد دلار، سال 85 پانزده و نيم ميليارد دلار ، سال86 شانزده ميليارد دلار، سال87 هفده ميليارد دلار و سال 88 نيز 17 ميليارد دلار هدف گذاري شد.همين ارقام در بودجه هاي سالهاي 84 تا 88 در طول اجراي برنامه پنج ساله چهارم رعايت شد .
در حالي كه طي سالهاي برنامه پنج ساله چهارم توسعه بيش از 356 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم.(1)
آقايان اجازه فرمودند از اين درآمد نجومي تنها81 ميليارد دلار در خزانه با بودجه سالهاي 84 الي88 گردش داشته باشد!275ميليارد دلار آن خارج از گردش خزانه در صندوق ذخيره ارزي و منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت به امر توسعه اختصاص يافت.همچنين عوايد حاصل از فروش نفت خام در داخل را كه مبلغي معادل همين وجوه نجومي است جزء منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت اختصاص يافت. شركت ملي نفت در اين سالها " سهامي"اعلام گرديد و نيمي از در آمد نفت كشور را به منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت اختصاص داديد.شركت ملي نفت با اين همه منابع مالي در اختيار سالانه ميلياردها دلار سود برده، سود اين شركت را هم جزء منابع مالي در اختيار آن قرار داديد و حتي سخاوتمندانه ماليات آن را هم بخشيديد. اين در حالي بود كه بودجه عمومي دولت در تمامي اين سالها دچار كسري بودو براي جبران كسري يا مجبور بود اسكناس چاپ كند يا اوراق مشاركت منتشر كند و حق نداشت كسري خود را از در آمد نفت و ماليات بنگاه‌هاي بزرگ از جمله شركت ملي نفت كه در آمد عمومي محسوب مي‌شود جبران كند.
سئوال اين است اين نگاه به بودجه و رابطه آن با در آمدهاي نفتي بر اساس كدام " حكمت" و كدام" مصلحت" و بر اساس چه ديدگاه علمي ناظر به "برنامه"و " توسعه" صورت مي گرفته است.ممكن است بگويند مصائب دولت نهم به ما مربوط نيست خود آنها بايد پاسخگو باشند پاسخ آن است كه مسير توسعه و نگاه به برنامه در دولت نهم توسط همين بنگاه ( موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه )ريل گذاري شده بود و در تمامي دوران دولت نهم و دهم، بر همان ممشاي اقتصادي حركت صورت مي گرفت.همين بنگاه مسئوليت تنظيم روابط نفت و دولت را در سه دولت گذشته به عهده داشته و در سازوكار تبصره مربوط به نفت در بودجه هاي سنواتي آن را عملياتي كرده است.
شاهد زنده و سند معتبر اين ادعا را در بندهاي خلاف قانون اساسي و خلاف قوانين حاكم بر بودجه ريزي و بودجه بندي ، در تبصره دو قانون بودجه 93 مي توان به خوبي مشاهده كرد.
آقاي دكتر روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك رد در آمدهاي نفتي را از سال84 تا 90 در همين گزارش آقاي تركان پي گيري كرد و به رقم 531 ميليارد دلار رسيد و در برنامه هاي تبليغاتي خود اين پرسش را مطرح كرد كه اين درآمدها كه معادل كل در آمد نفت ايران از آغاز اكتشاف نفت تاكنون بوده كجا رفته است ؟خوب امروز به بركت راي مردم و ياري خداوند آقاي روحاني رئيس جمهور است وزير نفت او بيش از 10 سال سابقه مديريت در نفت دارد. از او بپرسد اين درآمدهاي نجومي ( كه بايد طبق قوانين بالا دستي و پايين دستي بودجه به خزانه واريز مي شده و صرف عمران و آبادي كشور مي شده) در شركت ملي نفت كجا هزينه شده است . ارزش افزوده اين سرمايه گذاري چقدر است و آن را در كجاي بودجه 93 بايد ديد؟
2- مكتب نياوران با نگاه غير علمي و غير حرفه اي به امر توسعه در خصوص " برنامه ريزي" و " بودجه" رهاوردي جز گراني، تورم و ركورد نداشته است.ريشه تورم و گراني كسري بودجه دولت است . چه كساني در دوران پس از پيروزي انقلاب " كسري بودجه ساختاري" را در بودجه ريزي و بودجه بندي كشور عملياتي كردند. سهم مكتب نياوران كه در همه اين سالها تعزيه گردان سازمان برنامه و بودجه بوده چقدر است؟ انفال بزرگترين بخش درآمدي بودجه كل كشور است . هيچ وقت به درآمدهاي عمومي از اين زاويه نگاه نشد. معادن انفال محسوب مي شوند، معادن يكي از بخشهاي در آمدي بودجه كل كشور است .
معادن ذيل انفال هيچ وقت در بودجه ديده نشده است . نفت يكي از 60 نوع معدن اصلي كشور است . كل در آمدهاي نفتي هيچگاه جزء در آمد عمومي محسوب نمي شده و نيمي از آن خارج از گردش خزانه به دور از نظارت نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات بوده است . گاز به عنوان دومين منبع در آمدي معادن، هيچگاه به دقت در بودجه كل كشور، به عنوان در آمد عمومي ديده نشده است .نتيجه اين نگاه غلط به بودجه ريزي و بودجه بندي فارغ از سياستهاي اقتصادي چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله اين شده است كه منابع بودجه عمومي كشور در سال1393 دويست و هيجده هزار ميليارد تومان است در حاليكه منابع مالي شركت ملي نفت در سال93 سيصد و پانزده ميليارد تومان مي باشد!
يعني منابع مالي يك شركت دولتي در سال93، نودو هفت هزار ميليارد تومان بيش از منابع بودجه عمومي دولت مي‌باشد!براي همين رئيس دولت در اولين روزهاي تصدي خود فرياد برمي آورد: "خزانه دولت خالي است ".مكتب نياوران بر خلاف اصل 53 قانون اساسي سه دهه است يك مملكت را بادو خزانه اداره مي كند .
1- خزانه دولت
2- خزانه شركت ملي نفت
خزانه اول خالي است خزانه دوم مالا مال از منابع مالي در اختيار آن هم بدون حساب و كتاب و نظارت؟!مكتب نياوران سه دهه است بودجه كل كشور رادر حالي مي بندد كه تفريغ 2 سال قبل بودجه را ندارد و اصلا نيازي نمي بيند كه ارقام و اعداد بودجه را بر اساس آناليز ارقام و اعداد تفريغ در سال گذشته و سالهاي گذشته تقويم نمايد .اكنون دولت و مجلس در حال رسيدگي به بودجه 93 هستند. هنور تفريغ بودجه سالهاي 90و91 تسليم مجلس نشده است چشم اندازي هم از تفريغ 92 حداقل در 9 ماهه نخست سال وجود ندارد . معلوم نيست بر اساس چه رمل و اسطرلابي اعداد و ارقام بودجه 93 آن هم با سرعت و شتابزدگي ( براي آنكه بودجه را به موقع به مجلس برسانند)، مقوم شده است.پاسخ به اين پرسشها مي تواند موضوع ده ها پايان نامه دانشجوياني باشد كه در موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه تحصيل مي كنند . اساتيد اين موسسه تاكنون به پرسشهاي مطرح شده، پاسخ نگفته اند شايد دانشجويان جوان و پژوهشگر اين موسسه توفيق پاسخگويي به اين سئولات را پيدا كنند.
روزنامه وطن امروز نیز مطلبی را با عنوان«موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟»در ستون یادداشت مهمان خود به قلم ناصر نوبری به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
رئیس‌جمهور ساعاتی پس از توافق ژنو ـ 3/9/1392: «حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت‌های جهانی که سالها سعی بر انکار آن داشتند قرار گرفت، دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران بوده است... اینجانب با تبریک این توفیق الهی و با تقدیر و تشکر از پشتیبانی‌های بی‌شائبه ملت بزرگ ایران...». رئیس‌جمهور در اجتماع مردم خوزستان ـ 25/10/92: «ما حاضر نیستیم یک میلیمتر از حقوق خود عقب‌نشینی کنیم. ما حاضر نیستیم در بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از حقوق خود کوتاه بیاییم و می‌گوییم فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق قانونی ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد».
جملات اولیه پس از توافق ژنو نشان می‌دهد در ابتدا تصور می‌شد به عنوان دستاورد قطعی موافقتنامه ژنو، قدرت‌های جهانی که سالها حقوق هسته‌ای ایران را انکار می‌کردند آن را به رسمیت شناخته‌اند آنچنان که به عنوان پیروزی بزرگ ملی جای جشن و تبریک و تقدیر و تشکر دارد اما جملات اخیر آقای رئیس‌جمهور که خیلی شبیه جملات رئیس‌جمهور قبلی در 8 سال گذشته در چنین اجتماعاتی است، گویای آن است که هنوز این حق به رسمیت شناخته نشده و قدرت‌های جهانی همچنان آن را انکار کرده و به دنبال اعمال فشار برای کوتاه آمدن و عقب‌نشینی ما هستند که آقای رئیس‌جمهور تاکید می‌کنند ما از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهیم آمد و عقب‌نشینی نخواهیم کرد. تغییر 180 درجه‌ای ادبیات آقای رئیس‌جمهور در این باره آن هم در مدتی کمتر از دو ماه این حقیقت تلخ را که براساس موافقتنامه ژنو قدمی در جهت استیفای حقوق هسته‌ای و ملی ایران به جلو نرفته‌ایم، آشکار می‌کند، طوری که اگر نام و تاریخ اظهارات اخیر آقای رئیس‌جمهور را حذف کنیم، عموما تصور خواهد شد این جملات، اظهارات آقای احمدی‌نژاد در اجتماع مردم در سال‌های گذشته است. این همان حقیقتی است که کارشناسان و متخصصان در این دو ماه براساس تجزیه و تحلیل علمی آن را نشان داده و اثبات کردند.
حتی آمریکایی‌ها درحد اظهار یک شعار تبلیغاتی هم به آقای رئیس‌جمهور اجازه ندادند و بلافاصله بر پوشالی بودن آن با هدف خوراک داخلی تصریح کردند و تاکید کردند مهم اقدامات عملی است که ایران موظف است از امروز انجام دهد. براین اساس اکنون باید ببینیم کارکرد و نتیجه عملی «موافقتنامه ژنو» چیست؟ عصاره موافقتنامه ژنو این است که ایران، در گام اول کوتاه‌مدت 6 ماهه تمام نگرانی‌های اصلی طرفهای مقابل به سرکردگی آمریکا که روند رشد و توسعه برنامه هسته‌ای ایران بوده را در همه ابعاد متوقف می‌کند و در همه زمینه‌ها با صرف نظر از خط قرمز خود (غنی‌سازی صنعتی) در نقطه کنونی درجا می‌زند. بدین ترتیب اهرم اصلی ایران از کار می‌افتد اما اهرم اصلی آمریکا که تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی و انکار حقوق هسته‌ای ایران است همچنان پابرجا می‌ماند و فقط آمریکا در این شش ماه اجازه دسترسی به حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای توقیفی ایران را آن هم به صورت اقساط می‌دهد. از امروز اجرای این موافقتنامه آغاز می‌شود و قسط اول از 5 درصد از اموال خود را آن هم در ایام دهه فجر حتما با پایکوبی به‌دست خواهیم آورد.
موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟
اکنون لیست اقداماتی که ما در گام اول کوتاه‌مدت 6 ماهه باید انجام دهیم کاملاً در رسانه‌ها منتشر شده و به طور واضح نشان می‌دهد ما برگشته‌ایم عقب و حتی در نقطه‌ای کمتر از خط قرمزمان یعنی کمتر از غنی‌سازی صنعتی ایستاده‌ایم و امکان ادامه و توسعه برنامه هسته‌ای تا مرحله غنی‌سازی صنعتی را نداریم. اگر لیست را دقیقا ملاحظه کنیم خواهیم دید که همه امتیازات ممکن و حتی فراتر از امکانات‌مان را به قول خاویر سولانا بسیار سخاوتمندانه داده‌ایم. دیگر چیزی نداریم که بدهیم و دستمان کاملا خالی شده است اما طرف مقابل فقط امکان دسترسی به حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای ما که بالغ بر 100میلیارد دلار می‌شود را آن هم قسطی می‌دهد و تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی دست‌نخورده می‌ماند و حق غنی‌سازی ما را هم همچنان انکار می‌کنند بنابراین در قدم اول نگران اصلی آنها فورا برطرف می‌شود ولی نگرانی اصلی و مشکلات اصلی ما همگی برای یک گام درازمدت و طولانی نامعلوم و مبهم می‌ماند. بر این اساس هر آنچه آنها می‌خواستند نقدا به دست آوردند ولی هرآنچه ما می‌خواهیم موکول شده است به یک وعده طولانی‌مدت نامعلوم، یعنی دیگر ما اهرم فشاری برای طرف مقابل نداریم که آنها را وادار کنیم به خواسته‌مان تمکین کنند و همانطور که تیم مذاکره‌کننده گفته‌اند برای گام دراز مدت کار سختی در پیش است و باید مردم دعا کنند.
این کلمه آخر درست‌ترین واژه است و با اجرای موافقتنامه ژنو از امروز دیگر چیزی در دستمان نمانده و از این به بعد راهی جز دعا و راز و نیاز و نذر برای‌مان باقی نمانده است. برای همین موافقتنامه ژنو برای خواست‌های آمریکا و طرفهای مقابل یک نقدنامه است ولی برای خواسته‌های ما یک زیارتنامه. برای سال‌های طولانی باید مرتب برای تحقق هریک از خواست‌ها و نیازهایمان دعا و نذر کنیم. البته تیم مذاکره‌کننده چشم به کرم کدخدا بسته که براساس کرمش یک چیزهایی بدهد. اگرچه او گفته کرمی ندارد و اگر بتواند پیچ و مهره برنامه هسته‌ای ایران را از جا کنده و از کار می‌اندازد اما تیم مذاکره‌کننده می‌گوید اینگونه اظهارات جنبه خوراک داخلی در آمریکا دارد و امیدوار است بالاخره کدخدا حداقل به خاطر عدم تضعیف این تیم، هرازگاهی گوشه چشمی و کرمی نشان داده و اجازه دهد کمی از دلارهای خودمان به دستمان برسد تا کمی وضع اقتصادی بهتر شود و مردم در مقایسه با گذشته سخت، احساس رضایت کنند.
ریشه‌های پوپولیسم؟
مشاور عالی رئیس‌جمهور گفته‌اند بیماری اصلی کشورمان پوپولیسم است، اینکه لبوفروش و راننده تاکسی هم درباره مساله مهمی مثل موافقتنامه ژنو نظر می‌دهند. بنده ابتدا مجبورم فقط به بخشی از سوابق تخصصی‌ام اشاره کنم تا ان‌شاءالله از نظر ایشان مجاز به اظهارنظر درباره این موافقتنامه باشم؛ رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه، مدیرکل ارتباطات، مطبوعات و انتشارات وزارت امور خارجه، طراح و مؤسس و اولین مدیر بخش سخنگویی وزارت امور خارجه، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و.... بنده براساس تخصصم با اطمینان کامل می‌گویم معامله‌ای که تیم ما در ژنو انجام داد را نه لبوفروش حاضر است انجام دهد و نه راننده تاکسی. لبوفروش وقتی لبو را می‌خریم، تا آخرین لقمه لبو از حلقوم‌مان پایین نرفته، پولش را می‌گیرد یعنی معامله نقد در برابر نقد. او به هیچوجه حاضر نمی‌شود شما 500 تومان لبوی او را بخورید و فقط 50 تومان بدهید و برای بقیه بگویید باید در درازمدت طوری کار کنی تا رضایت مرا جلب کنی، آنگاه اگر از تو راضی شدم بقیه 450تومان را می‌دهم.
راننده تاکسی هم وقتی ماشینش را می‌فروشد تا در محضر، همزمان همه قیمت ماشینش را نقداً دریافت نکند تاکسی را به‌نام نکرده و تحویل نمی‌دهد. او هم به هیچوجه حاضر نمی‌شود تاکسی را به نام کرده و تحویل دهد و فقط یک میلیون تومان از بیست میلیون تومان قیمت تاکسی را بگیرد و متعهد شود در درازمدت باید رضایت خریدار را جلب کند تا 19 میلیون بقیه را بگیرد. البته موافقتنامه ژنو از این نوع معامله هم زیانبارتر است زیرا این خریدار حتی بعد از انجام چنین معامله یک طرفهای نمی‌گذارد لبوفروش و راننده تاکسی با دیگران راحت معامله کنند. بنده آماده‌ام اگر راننده تاکسی‌های شرافتمند و لبوفروشان شریف افتخار بدهند به عنوان سخنگویان آنها با شما یا هرکسی که دولت محترم تعیین کند در یک مناظره رودررو در حضور رسانه‌ها ثابت کنم معامله‌ای که در ژنو صورت گرفته چنین وضعیت یک طرفهای دارد.
پوپولیسم از آنجا ناشی می‌شود که نخبگان کشور خود را تافته‌ای جدا بافته از ملت بدانند و تصور کنند خیلی بیشتر از مردم می‌دانند و فقط از مردم برای هورا کشیدن استفاده کنند. اگر می‌خواهیم پوپولیسم در جامعه ریشه‌کن شود باید از نخبگان جامعه شروع کنیم اول باید آنها به معنای واقعی متوجه شوند لزوما بیشتر از مردم نمی‌فهمند و از کبر و خودفاخربینی خارج شوند و کنار مردم قرار گیرند. به‌قول قرآن کریم «ان‌الله لایحب کل مختال فخور؛ خداوند کسانی را که توهم‌زده و خیال‌زده شده و خودفاخربینند، دوست ندارد.» وظیفه اصلی نخبگان این است که با آسان‌سازی مسائل بغرنج و پیچیده، آگاهی عمومی مردم را بالا ببرند و آنها را مطالبه‌گر کنند تا مورد سوءاستفاده پوپولیستی قرار نگیرند. آقای سریع‌القلم! برای ریشه‌کن کردن پوپولیسم نه‌تنها نباید اظهارنظر مردم درباره مسائل مهم حیاتی کشور را به مسخره بگیرید بلکه باید تلاش کنید و آنقدر توضیح دهید و اطلاع‌رسانی کنید و آسان‌سازی کنید تا لبوفروش را به اظهارنظر بکشانید و او را نسبت به مسائل حیاتی کشور حساس و مطالبه‌گر کرده و به این حساسیت و مطالبه‌گری افتخار کنید و نه تخطئه!
آنقدر مطلب را پیچیده و بغرنج جلوه داده‌اند که حتی فردی در رده شما هم مطمئنم هنوز کارکرد موافقتنامه ژنو برای‌شان روشن نشده چرا که یقین دارم شما هم حاضر نمی‌شوید ماشینتان یا ملکتان را اینگونه معامله کنید. برای مبارزه با پوپولیسم اگر آیات قرآن را الگو قرار نمی‌دهید حداقل همین رفتار جوامع غربی که به عنوان جوامع غیرپوپولیستی قبول دارید را الگو قرار دهید. عملکرد دو دولت آمریکا و ایران درباره همین موافقتنامه ژنو را مقایسه کنید، مرتب دولتمردان ایرانی بر مهم و تخصصی و محرمانه بودن موضوع تاکید ورزیده‌اند ولی دولت آمریکا همیشه در اطلاع‌رسانی به مردم پیشقدم بوده و به اصرار طرفهای ایرانی برای محرمانه نگه‌داشتن توافقات توجه نکرده است. همواره دولتمردان ایرانی بعد از اطلاع‌رسانی آمریکایی‌ها مجبور شده‌اند مطالبی را منتشر کنند.
به رفتار رئیس‌جمهور آمریکا توجه کنید، به طور مرتب این طرف و آن طرف رفته و بند به بند موافقتنامه ژنو را برای مردم تشریح کرده و روشنگری کرده و تک‌تک نقدها را شخصا پاسخگو بوده و در هیچ جا هم از موضع بالا با مردم برخورد نکرده که این موضوع بسیار تخصصی است و شأنیت ندارد که من در این رده بخواهم برای عموم آن را توضیح دهم و مردم را توجیه کنم اما تاکنون چنین صحنه‌هایی از سوی رئیس‌جمهور ایران ندیده‌ایم که در برابر مردم و منتقدان حاضر شوند و متواضعانه بند به بند اشکالات وارده را پاسخ دهند. بله! در اجتماع مردم اهواز و در یک ارتباط یکسویه (از دید شما در بین لبوفروش‌ها و راننده تاکسی‌ها) شعار تبلیغاتی در این باره دادند و هورا گرفتند، حتی دولتمردان در رده‌های پایین‌تر هم وقتی وادار شدند توضیح دهند باز در ارتباطی یکسویه با حالتی تحقیرآمیز و از موضع بالا و تخصصی برخورد کرده و بیشتر دنبال خاستگاه‌شناسی و نیت‌شناسی منتقدان بودند تا پاسخ فنی و حقوقی به اشکالات.
آقای سریع‌القلم! جنابعالی که در جایگاه مهم مشاور عالي رئیس‌جمهور قرار دارید متأسفانه برعکس آنچه اظهار می‌دارید عملا در جهت گسترش پوپولیسم حرکت میکنید. اظهارات مشاور ارشد رئیس‌جمهور را هم ببینید که از موضع بالا و خود‌فاخرانه نیمی از مردم که به گروه شما رأی نداده‌اند را مخالف قانونگرایی قلمداد می‌کند. اینها همه علائم حاد ابتلای دولتمردان به بیماری مزمن پوپولیسم است.
رویکرد کلان استراتژیک
استراتژی کلان آمریکا برای دهه‌های آینده معطوف شدن به منطقه چین است لذا تلاش برای کاهش درگیری‌ها و دردسرهای خود در منطقه خاورمیانه را آغاز کرده است. پس از عقب‌نشینی از عراق اکنون درصدد عقب‌نشینی از افغانستان است. در حال حاضر آمریکا با یک خطر عمده به نام اسلام افراطی القاعده با نام‌های گوناگون در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، مصر و در شمال آفریقا مواجه است. بعد از 12 سال جنگ با طالبان برای آمریکا ثابت شده مواجهه مستقیم با این جریان افراطی گسترده، نتیجه‌ای دربر ندارد، لذا به این نتیجه استراتژیک رسیده است که برای کنترل و مهار این جریان افراطی باید از امکانات منطقه‌ای به جای درگیری مستقیم استفاده کند، تجربه‌های ترکیه اردوغان و مصر مرسی و در محوریت آنها عربستان وهابی همگی نشان داد هرکدام به نحوی نهایتا نه‌تنها قادر به مهار جریان افراطی نیستند بلکه عملا گسترش‌دهنده آن هستند و بحران سوریه سمبل این تجربه است. براین اساس است که آمریکا توجه ویژه به امکانات و محور ایران برای ایجاد تعادل و مهار جریانات افراطی در خاورمیانه پیدا کرده و براساس همین نیاز استراتژیک به امکانات ایران در افغانستان در عراق در سوریه در لبنان و در کل جهان اسلام به دنبال عادی‌سازی با جمهوری اسلامی ایران است.
البته این نیاز استراتژیک آمریکا از قبل از روی کارآمدن دولت آقای روحانی در ایران با علائم گوناگون بروز کرده و نشان داده شده بود اما انتخابات و حماسه سیاسی در ایران که دولتی با رویکرد غیردیپلماتیک را به دولتی با رویکرد دیپلماتیک تبدیل کرد، این روند حرکت به سوی تنش‌زدایی و همکاری را سرعت بخشید بنابراین آنچه در حال حاضر به عنوان رویکرد به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران مشاهده می‌شود و حساسیت کشورهایی مانند عربستان را برانگیخته در اصل اولا ریشه در نیاز کلان استراتژیک آمریکا به این رویکرد دارد و ثانیا معطوف به حماسه سیاسی ملت ایران در انتخاب دولتی با رویکرد دیپلماتیک است، براین اساس تیم مذاکره‌کننده نباید انتقادات به بندهای موافقتنامه ژنو را با تکیه بر توسعه رویکرد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توجیه کند.
برعکس، رویکرد استراتژیک آمریکا به سمت ایران به خاطر نیازهای استراتژیک منطقه‌ای‌اش از یک طرف و وقوع حماسه سیاسی با رویکرد دیپلماتیک که دست تیم ایرانی را بعد از 35 سال برای مذاکره با طرفهای آمریکایی در عالی‌ترین سطوح به‌طور بی‌سابقه‌ای بازگذاشت، مسؤولیت بیشتر برای به دست آوردن بهترین و قوی‌ترین نتایج در مذاکرات ژنو را متوجه تیم مذاکره‌کننده می‌کند. همین دلیل است که ضرورت پاسخگویی تیم ایرانی را درباره موافقتنامه ژنو به عنوان محصول این مذاکرات تاریخی با این موقعیت استثنایی تاریخی چند برابر می‌کند و لذا نباید به جای پاسخ به اشکالات بندهای موافقتنامه ژنو، خود را پشت رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی و ضعف‌های دولت گذشته پنهان کنند. هر نوع موافقتنامه‌ای که در ژنو امضا می‌شد براساس ضرورت‌های رویکردهای استراتژیک منطقه‌ای و جهانی طبیعتا توسعه رویکردهای منطقه‌ای را همراه می‌آورد. یک موافقتنامه قوی در معادلات تعاملی منطقه‌ای و جهانی ما را قدرتمند می‌کرد اما یک موافقتنامه ضعیف ما را در تعاملات منطقه‌ای و جهانی دچار دردسر و ضعف کرده و معلول‌مان می‌گرداند. هنوز اجرای موافقتنامه ژنو شروع نشده، آمریکایی‌ها بلافاصله از این معلولیت سوءاستفاده کرده و در تعاملات منطقه‌ای جلو آمده و با بی‌پروایی به نثار گل از سوی وزیر امور خارجه در لبنان حساسیت نشان می‌دهند، اینها نشانه‌های اولیه معلولیت ناشی از موافقتنامه ضعیف ژنو است.
شتاب‌زدگی از سوی دولت بویژه به لحاظ ولع اقتصادی از یک طرف و عدم توجه جدی به نیازهای استراتژیک آمریکا برای امکانات منطقه‌ای ما از طرف دیگر، موجب غفلت ما و دست برتر آمریکا شد. دولت نباید تا این حد خود را نیازمند و متکی به توافق در ژنو نشان می‌داد، درست است که به لحاظ تحریم‌ها زمان به‌نفع ما نبود اما به لحاظ نیازهای استراتژیک آمریکا در افغانستان و سوریه و سرعت روزافزون حرکت ایران به سوی آستانه هسته‌ای و ناتوانی طولانی‌مدت آمریکا در نگهداری تحریم‌های یکجانبه، زمان بیشتر به ضرر آمریکایی‌ها بود. اگر تیم مذاکراتی ایران ناشیانه و عجولانه عمل نمی‌کرد، می‌توانست با یک مذاکره حرفه‌ای و دیپلماسی پیچیده چندوجهی از توازن نسبی استراتژیک طرفین در صحنه، یک موافقتنامه نسبتا متعادل حاصل کند.
در این شرایط راهکار چیست؟
موافقتنامه ژنو در حالی که همچنان شمشیر و سپر حریف در دستش است، عملاً شمشیر و سپر ما را بر زمین نهاد، همانطور که حالا دیگر اعضای تیم مذاکره‌کننده نیز اذعان دارند کاری سخت و دشوار در پیش رو داریم. بندها و موادی در موافقتنامه وجود ندارد که با تکیه بر آنها از منافع‌مان و خطوط قرمزمان دفاع و صیانت کنیم. آنچه از این به بعد باید با تکیه بر آن کار را پیش ببریم اطلاع‌رسانی و رشد و تعمیق آگاهی عمومی ملت و بالا بردن حساسیت و نظارت ملی نسبت به صیانت از خطوط قرمزمان است. همانطور که اخیراً رهبر معظم انقلاب بر مطالبه‌گری نسبت به خطوط قرمز تاکید فرمودند باید ملت نیز قدرتمندانه و با دقت و هوشیاری مطالبه‌گر منافع و حقوق ملی و خطوط قرمز خود باشد، این تنها قدرت و عاملی است که حریف را به تمکین نسبت به منافع و حقوق ملی ما وادار خواهد کرد. به اظهارات اخیر جک استراو پس از سفر به ایران که در واقع پیامی بود به غرب توجه فرمایید: «هرگونه اشتباه از سوی غرب در سخنان یا اقدامات مقامات غربی می‌تواند منجر به تضعیف موقعیت روحانی در ایران شود. در واقع غرب اشتباهی که در دوران خاتمی کرد را نباید تکرار کند».
استراو در ابتدای یادداشتش در ایندیپندنت نوشت: «وقتی به همراه هیأت پارلمانی بریتانیا از فرودگاه به سمت هتل‌مان در مرکز شهر تهران در حال حرکت بودیم از حجم زیرساخت‌هایی که در این 9 سال که من به ایران نرفته‌ام ساخته شده، جا خوردم، هنوز هم اتوبان‌های جدید و خطوط جدید مترو در دست ساخت است. تهران بی‌توجه به تحریم‌ها بیش از آنکه شبیه مثلاً بمبئی یا قاهره باشد به مادرید یا آتن شباهت دارد». وی در نهایت در پایان پیامش به غرب «نسبت به عدم دستیابی به توافق نهایی با ایران هشدار داده است».
این اظهارات نقاط قوت و اهرم‌های ما در آینده برای تداوم کار و استیفای حقوق ملی‌مان را نشان می‌دهد، اول آنکه دستیابی به یک توافق نهایی با توجه به رویکرد استراتژیک‌شان بیشتر مورد نیاز آنهاست، دوم آگاهی، هوشیاری و حساسیت ملی ما آنها را در زیاده‌خواهی و اقداماتشان برای نادیده گرفتن منافع و حقوق ملی ما همان طور که جک استراو هشدار داده محتاط می‌کند و سوم آنکه توانایی هدایت و سازماندهی اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن بدون توجه و مستقل از تحریم‌ها موجب تضعیف غرب در تداوم مسیر خود می‌شود.
با توجه به این نکات باید توجه کرد که در آینده و در کنار اقتصاد مقاومتی و اهرم‌های استراتژیک منطقه‌ای، اطلاع‌رسانی‌ها، انتقادها و موشکافی‌ها از مذاکرات و اقدامات آتی به منظور رشد آگاهی و هوشیاری ملی و رشد مطالبه‌گری و حساسیت و نظارت ملی، اهرم اصلی ایران در برابر طرفهای مقابل به سرکردگی آمریکا خواهد بود.
«آقاي رئيس‌جمهور بخوانند»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در رابطه با سفرهای استانی رئیس جمهور در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
اولين سفر استاني دكتر روحاني به عنوان رئيس جمهور، كه به خوزستان صورت گرفت، داراي نقاط قوت و ضعف متعدد بود كه گوشزد كردن آنها مي‌تواند براي خود ايشان و دست اندركاران دولتي مفيد باشد.قطعاً اصل سفر، به استان‌ها، لازم و مفيد است و نبايد به سخنان كساني كه سفر استاني را قبول ندارند اهميت داد. اينكه رئيس قوه مجريه، خود را در مركز محبوس نكند و نقاط مختلف كشور را از نزديك ببيند و با مردم سراسر كشور ارتباط برقرار نمايد، اقدامي لازم و مفيد است. هر چند در عصر ارتباطات، گزارش‌هاي خبري و تصويري هم مي‌توانند مسئولين را در جريان وضعيت كشور قرار دهند و افراد مورد اعتماد نيز مي‌توانند همين نقش را ايفا نمايند، ولي ترديدي وجود ندارد كه حضور شخص اول اجرائي كشور در مناطق مختلف و مواجهه با مردم، موجب مي‌شود اطلاعات عيني و شهودي در اختيار وي قرار گيرد كه طبعاً اطلاعات مستقيم محسوب مي‌شوند و از اعتبار و درجه خلوص بيشتري برخوردار هستند، اين، اولين نقطه قوت است.
سفر به نقاط مختلف كشور، علاوه بر اينكه مسئولين را با واقعيت‌ها آشنا مي‌كند، مردم را نيز به توجه دولتمردان نسبت به كساني كه در خارج از مركز حضور دارند اميدوار مي‌نمايد. اگر اين سفرها با شيوه‌هاي صحيح انجام شود مي‌تواند به انتقال بي‌واسطه خواسته‌ها، پيشنهادات و اعتراضات مردم به مديران ارشد كشور به ويژه شخص رئيس‌جمهور منجر گردد و اين نقطه قوت مهم ديگري است كه از اهميت و ارزش زيادي برخوردار است.علاوه بر اينها رئيس‌جمهور مي‌تواند با استفاده از فرصت حضور در جمع مردم هراستان و شهرستان، مطالب مورد نظر خود درباره آن استان و آن شهرستان را به خود مردم منتقل كند. اهميت اين انتقال بلاواسطه در اينست كه رئيس اجرائي كشور اين امكان را پيدا مي‌كند كه بعد از قرار گرفتن در فضاي خاص هر منطقه از كشور، آنچه را كه احساس مي‌كند بايد با مردم آن منطقه در ميان بگذارد متناسب با همان فضا و همان اقتضائات به زبان مي‌آورد و طبعاً خود را براي اجراي آنچه مي‌گويد ملزم مي‌داند. اينهم نقطه قوت ديگري است كه بدون سفر به استان‌ها و شهرستان‌ها و بدون مواجهه با مردم گوشه و كنار كشور به دست نمي‌آيد.
در كنار اين نقاط قوت، نبايد از ضعف‌هائي كه به صورت واقعيت‌هاي ملموس، حتي در همين اولين سفر رئيس‌جمهور روحاني مشهود بودند غفلت شود.فراموش نكنيم كه انتخابات 24 خرداد 92 و رويكرد مردم به تفكر اعتدال به معناي ايجاد تغييرات عمده و اساسي در روش‌هاي حكومتي 8 سال گذشته بود. يكي از اين روش‌ها نوع استفاده از مردم در سفرهاي استاني بود. در سفرهاي استاني رئيس‌جمهور سابق، كرامت مردم در نظر گرفته نمي‌شد و از لحظه ورود وي به هر استان تا پايان سفر، از مردم براي نمايش وجاهت و محبوبيت رئيس‌جمهور استفاده مي‌شد. دويدن مردم به دنبال خودروي حامل رئيس جمهور، دست تكان دادن‌هاي نمايشي رئيس‌جمهور براي مردم، جمعآوري نامه‌هاي انبوه و به به و چه چه‌هاي مكرر درباره حضور مردم در خيابان‌هاي مسير و پرشكوه توصيف كردن استقبال مردمي توسط رسانه‌هاي طرفدار، فرازهاي تكراري و ملال آور سفرهاي استاني بودند كه ماهيت واقعي آنها استفاده ابزاري از مردم بود. متأسفانه اين روش در اولين سفر استاني رئيس‌جمهور روحاني نيز ادامه يافت و عليرغم وعده‌هاي داده شده، تغيير قابل توجهي مشاهده نشد.
ضعف بالاتر، برخورد شعاري با بعضي مسائل بود كه در سخنراني خود رئيس‌جمهور مشاهده شد. ايشان در سخنراني اهواز، توافق نامه ژنو را تسليم شدن قدرت‌هاي جهاني در برابر ايران دانستند. اين سخن، علاوه بر اينكه مورد نقد غربي‌ها قرار گرفت و آنها آن را به مثابه شعاري كه مصرف داخلي دارد تلقي كردند، در داخل كشور نيز موجب تعجب صاحبنظران و حتي مردم عادي شد. همه مي‌دانند كه توافق نامه ژنو يك نقطه مثبت در كارنامه دولت يازدهم است، زيرا موجب توقف روند افزايش فشارها بر ايران و هدايت جريان هسته‌اي به سوي حل و فصل عادلانه شد. رئيس‌جمهور و گروه مذاكره كننده مي‌توانند به اين اقدام مثبت و موفق خود ببالند و همواره از آن سخن بگويند، اما اين سخن اگر با رنگ و بوي مبالغه همراه شود نتيجه‌اي برخلاف انتظار خواهد داد. قطعاً توافق نامه ژنو به مردم ايران آرامش خاطر بخشيده و يك "برد" محسوب مي‌شود همانگونه كه نتيجه انتخابات 24 خرداد نيز نگراني‌ها را برطرف كرده و آرامش خاصي به جامعه ايراني ارزاني داشت، ولي نبايد اين واقعيت را نيز ناديده بگيريم كه اين توافق نامه براي قدرت‌هاي جهاني هم يك "برد" بود. بهترين تفسير براي توافق ژنو همانست كه خود مسئولين دولتي بارها از آن با عبارت "برد - برد" ياد كردند. درست است كه انتظار داريم در تمام ميدان‌ها هميشه برد با ملت ايران باشد و طرف مقابل به ويژه آنجا كه سالها از ابزارهاي نامشروع براي تحت فشار قرار دادن ملت ايران استفاده كرده هرگز به هيچ بردي دست نيابد، ولي با توجه به وضعيتي كه دولت گذشته پديد آورده بود امكان رسيدن به چيزي بالاتر از نتيجه "برد - برد" براي ما وجود نداشت و به همين دليل توافقنامه ژنو را يك نقطه مثبت در كارنامه دولت يازدهم مي‌دانيم و روشن است كه اين نقطه مثبت را نمي‌توان تسليم شدن طرف مقابل دانست.
رئيس‌جمهور بايد با مردم بگونه‌اي سخن بگويد كه مردم محتواي تمام عبارات وكلمات او را منطبق با واقعيت بيابند.نقطه ضعف ديگر، بعضي وعده دادن هاست كه به شعاري بودن نزديك‌تر بود تا عملي بودن. حل مشكل آب استان، تغيير وضعيت كارون، برطرف ساختن كامل مشكلات كشاورزي خوزستان، تبديل كردن خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد و... همگي شعارهاي خوبي هستند ولي آيا اين امكان وجود دارد كه دولت يازدهم بتواند آنها را عملي نمايد و يا با صدور فرمان انجام بعضي از آنها بدون پشتوانه كارشناسي دقيق و همه جانبه، دولت در مرحله اجرا با مشكل مواجه نشود؟ به نظر مي‌رسد مسئولين هنگامي كه در فضاي آكنده از احساسات قرار مي‌گيرند، خود نيز احساساتي مي‌شوند و بر همان اساس وعده‌هائي مي‌دهند كه قطعاً از نيت پاك آنها حكايت دارد ولي ممكن است از پشتوانه عملي برخوردار نباشد.
توصيه خيرخواهان به آقاي رئيس‌جمهور اينست كه به سفرهاي استاني ادامه دهند اما تلاششان اين باشد كه نقطه ضعف‌ها را برطرف كنند و نقطه قوت‌ها را تقويت نمايند. دولت يازدهم نبايد با ثبت نقطه ضعف‌ها در كارنامه خود زمينه ناكامي خود را فراهم سازد. اين خواست بدخواهان است ولي خيرخواهان با گوشزد كردن نقطه ضعف‌ها و نقد منصفانه عملكردها مايلند اين دولت، كامياب باشد.
دکتر لطفعلی بخشی در مطلبی که با عنوان«اصلاح بودجه «یارانه نان» کاهنده «ویژه‌خواری»»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 مبلغ 3800 میلیارد تومان برای نان و پنج هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت قیمت گندم پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این ارقام، وضع آرد و نان کشور به نقطه صفر قبل از هدفمندی یارانه‌ها برمي‌گردد و همه تلاش‌ها برای آزادسازی و تغییر بنیادی صنعت آرد و نان بی‌ثمر شده و مجددا همان وضعیت اسفبار قبلی برقرار خواهد شد.حقیقت آن است که تصمیم‌گیری برای حذف یارانه و آزادسازی آرد و نان یکی از درست‌ترین تصمیمات گرفته شده در کشور در سال‌های اخیر بود که با تصویب چنین بودجه‌ای، به وضع سابق برمي‌گردد. هرچند با سهمیه‌ای کردن آرد برای نانوایان در حال حاضر، عملا کار به روال سابق برگشته است. مصائب وضع قبلی بر همه روشن است اما لازم است قدری درباره آن توضیح داده شود. در وضع قبلی دولت گندم را از گندمکاران با قیمت‌های تضمینی می‌خرید یا از خارج وارد می‌کرد و پس از ذخیره‌سازی آنها در سیلو، برای آردسازی به کارخانه‌های آرد ارسال می‌شد، سپس آرد مزبور به نانوایی‌ها تحویل می‌شد تا آنها نان پخته و به مردم بفروشند. به‌عبارت دیگر دولت تمام پروسه آرد و نان را در اختیار داشت و دستگاه اداری مفصلی در سراسر کشور مسوول اجرای آن بود.
با‌وجود قیمت تمام‌شده بالای آرد، دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان، آرد را به قیمت بسیار نازلی در اختیار نانوایان قرار می‌داد که آخرین قیمت آن 75 ریال برای هر کیلوگرم در سال 1389 بود. هزینه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت آرد در سال آخر به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسید. به‌دلیل عدم توزیع آرد برای سایر صنوف آردی با قیمت یارانه‌ای (مانند قنادی‌ها، ماکارونی‌ها و حلیم‌پزها)، قیمت آرد در بازار آزاد بیشتر از 400 تومان بود که تفاوت زیادی با قیمت آرد یارانه‌ای دولتی داشت. با در نظر گرفتن حدود 68 هزار نانوایی در سطح کشور که از آرد سهمیه‌ای استفاده می‌کردند و قیمت پایین تعیین‌شده برای نان از سوی دولت که هزینه‌های نانوایی را تامین نمی‌کرد و تقاضای بالای آرد در بازار آزاد، بخش مهمی از آرد توزیعی 75 ریالی از نانوایی‌ها روانه بازار آزاد می‌شد. به این ترتیب، زمینه بزرگ و گسترده‌ای برای رانت‌خواران بزرگ و کوچک در سطح کشور ایجاد شده بود. هدفمندسازی یارانه‌ها، با حذف آرد یارانه‌ای و آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ آن و برقراری یارانه پنج هزار تومانی برای هر نفر برای نان، این سازوکار فاسد و پرخرج را برچید و به جای آن نانوایان کشور باید آرد را با قیمت واقعی خریده و با پخت نان و فروش به مشتری کسب درآمد می‌کردند. سایر صنوف آردی نیز با همین قیمت به آرد دسترسی داشتند. با یکسان‌سازی قیمت آرد برای نانوایان و سایر صنوف آردی، بازار سیاه آرد و بساط رانت‌خواران بزرگ و کوچک مربوطه نیز برچیده شد.
این وضع به‌خوبی ادامه داشت، لیکن جهش قیمت ارز و افزایش واردات گندم، مجددا موجب افزایش قیمت گندم وارداتی و تضمینی شد که اخیرا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، مجددا سهمیه‌بندی آرد برای نانوایان با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده را برقرار کرد و اینک با ارقام پیشنهادی در بودجه در مورد آرد و نان به نظر می‌رسد دولت جدید درصدد تداوم پایین نگه داشتن قیمت آرد برای نانوایان است. این امر با نیات دولت و بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور دایر بر جلوگیری از «ویژه‌خواری» مغایرت دارد. می‌دانیم که برای مبارزه با فساد باید زمینه‌های ایجاد آن را از بین برد و تصویب چنین ارقامی در لایحه بودجه و ایجاد قیمت‌های متفاوت برای آرد، مجددا زمینه مساعدی برای رانت‌خواری، فساد و ویژه‌خواری گروه کثیری برقرار خواهد ساخت و پول عظیمی از جیب دولت برداشته شده و نصیب ويژه‌خواران می‌شود و البته در این میان، مردم نیز نصیب چندانی نخواهند برد.
در صورت برقراری مجدد آرد یارانه‌ای برای نانوایان، وضعیت زیر احتمالا دوباره برقرار خواهد شد:
- با توجه به سهمیه‌بندی آرد یارانه‌ای، در انتظار فروش آرد برخی نانوایان در بازار سیاه به قنادان و حلیم‌فروشان و صنوف تولیدی خواهیم بود.
- احتمالا حواله‌های صوری برای جابه‌جا شدن آرد برقرار خواهد شد و رانت خواران و ویژه خواران حجم آرد مصرفی کشور را تا دو برابر افزایش خواهند داد.
- برخی نانوایان سنتی برای کمتر نان فروختن!! تلاش خواهند کرد تا شايد قسمت بیشتری از آرد سهمیه‌ای خود را در بازار آزاد به‌فروش رسانند.
راه‌حل صحیح؟
با توجه به عزم دولت برای کاهش یارانه بگیران در سال آینده امید می‌رود که تعداد یارانه بگیران به حدود 50 میلیون نفر کاهش یابد. حال اگر دولت بخواهد بر فرض یارانه نقدی نان این 50 میلیون نفر را ماهانه پنج هزار تومان اضافه کند (اضافه بر یارانه پنج هزار تومانی فعلی، یعنی جمعا 10 هزار تومان برای هر نفر) اضافه هزینه ماهانه‌ای برابر 250 میلیارد تومان خواهد داشت که سالانه سه هزار میلیارد تومان خواهد شد و نسبت به رقم بودجه پیشنهادی فعلی، 5.800 میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد داشت و از آن مهم‌تر، از رانت‌خواری و ویژه‌خواری گسترده‌ای نیز جلوگیری خواهد شد. در مقایسه با ضرر، فساد و آسیب‌های آرد یارانه‌ای، که سالها تجربه شده، توزیع نقدی یارانه نان نسبت به آن مضرات کمتری برای اقتصاد کشور دارد.
البته راه‌های بهتری از افزایش یارانه نقدی نان برای اقشار نیازمند وجود دارد که درباره آنها مطالعاتی نیز صورت گرفته است؛ مانند بن نان یا کارت الکترونیکی برای نان که اجرای آن به سهولت امکان‌پذیر است و در آن صورت دولت هزینه به مراتب کمتری را متقبل شده و یارانه نان بیشتر به نیازمندان واقعی آن اصابت خواهد کرد. متاسفانه با وجود علاقه و قصد دولت به جلوگیری از رانت‌خواری و ویژه‌خواری، برخی تصمیمات نسنجیده راه را برای چنین وضعی هموار می‌سازد. امیدواریم دولت و مجلس محترم با واقع‌بینی در این مورد بازاندیشی کرده و مجددا این راه ناصواب را که تا حدودی مسدود شده بود، بازگشایی نکنند.
مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت اول خود با عنوان«تكفيري‌ها و خطر آنها براي جامعه اسلامي»نوشته شده توسط حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي به چاپ رساند به شرح زیر است:
مسئله اسلام دعوت به وحدت است. اين جزو اولين اقدامات پيامبر اكرم(ص) بوده است. اصل توحيد هم دلالت بر وحدت دارد و هم بر يكتاپرستي. به همين دليل است كه قرآن غيرمسلمانان را نيز به توحيد دعوت كرده است و از اولين اقدامات رسول گرامي اسلام نيز در پايه‌گذاري حكومت اسلامي كه در مدينه شكل گرفت ايجاد اخوت ميان مسلمانان بوده كه در اين ميان ايجاد پيمان برادري ميان دو قبيله «اوس» و «خزرج» كه 40 سال با يكديگر در جنگ و نزاع بودند نمونه اين امر محسوب مي‌شود. بعد از آن هم پيامبر اسلام(ص) ميان مهاجرين و انصار پيمان اخوت و برادري بستند و ايشان توانستند با ايجاد وحدت ميان گروه‌ها و قبايل گوناگون دولت اسلامي را شكل دهند.
ما هم امروز وظيفه داريم كه رويه پيامبر گرامي اسلام را حفظ كنيم. ايجاد وحدت به اين معني نيست كه همه مذاهب يكي شوند، بلكه وحدت به اين معني است كه همه مسلمانان در قبال دشمنان با يكديگر متحد شوند و هم‌افزايي و همگرايي داشته باشند و به صورت منسجم حركت كنند. هيچ مسلماني حق ندارد با كفار عليه مسلمانان متحد شود و براساس آيه قرآن كفار حق استيلا بر مسلمان را ندارند. اما بيانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب هشداری به امت اسلامی بود كه يك عده به اسم اسلام بازيچه يا همپيمان كفار شدند و ساير مسلمانان را كافر مي‌دانند و حكم كفار را درباره آنان اجرا مي‌سازند. بنابه فرمايش مقام معظم رهبري دشمنان اسلام به‌دنبال آن هستند كه با استفاده از تكفيري‌ها چهره اسلام را از يكسو خشن نشان دهند و از سوي ديگر مانع از وحدت آنها شوند. زيرا مي‌دانند وحدت مسلمانان به معني شكست آنها خواهد بود. تكفيري‌ها با تقسيم مسلمانان به كافر و مسلمان آنها را به جان يكديگر مي‌اندازند تا از اين طريق توجه و تمركز آنها را از روي مسائل اصلي جامعه اسلامي منحرف سازند.
در برخي از احكام تكفيري‌ها آمده است كه شيعيان بايد جزيه دهند و از طرف ديگر كشتار مسلمانان را واجب مي‌دانند. در همين رابطه رهبري مي‌فرمايند آيا اين مسلماني است كه يك مسلمان سينه مسلمان ديگر را بشكافد و جگر او را در انظار مردم بخورد؟ يا در برابر پدر و مادر بچه را سر مي‌برند. چنين جناياتي در طول تاريخ فقط مختص به خوارج بود. شيعه و سني بايد براساس اصول اسلامي با يكديگر متحد شوند و با هركس كه خلاف آن عمل كند برخورد نمايند. گروهي كه با قرآن، پيامبر و سنت وي مخالف هستند تكفيري محسوب مي‌شوند و بر نخبگان، بزرگان و انديشمندان اسلامي واجب است كه در همايش‌ها و نشست‌هاي خود ماهيت تكفيري‌ها و عملكرد آنها را به مسلمانان معرفي كنند تا از اين طريق كم‌كم از زمينه فعاليت آنها كاسته شود كه در نهايت اين امر مي‌تواند به همزيستي مسالمت‌آميز مسلمانان بينجامد و شاهد رشد، بالندگي و شكوفايی مسلمانان و جامعه اسلامي و زدودن اختلافات از پيكره امت اسلام باشيم.
هیجر تشکری مطلبی را با عنوان«
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«وحدت، راهکار حذف سایه شوم جریان تکفیر»در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:
جهان اسلام با برخورداري از ظرفيت‌هاي عظيم انساني و مالي مي تواند به عنوان يكي از تاثيرگذارترين مولفه‌هاي جهاني ايفاي نقش کند بويژه اينكه انديشه ها و تعاليم اسلامي راهبردي كلان براي برقراري صلح و ثبات در جهان و رسيدن جامعه بشري به سعادت دنيوي و اخروي است. شايد بتوان گفت كه همين جهان‌شمولي و راهبردهاي عملي اسلام است كه خشم و هراس نظام سلطه را به همراه داشته است که براي مقابله با اسلام به هر ابزاري چنگ مي‌زند. امروز دنياي اسلام با چالش‌هاي متعددي همراه است كه نتيجه آن را در بحران‌هاي جاري در بسياري از ممالك اسلامي مي توان مشاهده كرد. متاسفانه محوري‌ترين چالش براي جهان اسلام را فعاليت گروه‌هاي تكفيري و تروريستي تشكيل مي دهد كه با نام دين و اسلام و پاكسازي جوامع اسلامي و تاسيس عمارت اسلامي به كشتار مردم مي‌پردازند. آنها نه تنها به كشتار مسلمانان مي‌پردازند بلكه چهره اسلام و مسلمانان را نيز در جهان تخريب و جنگ نظام سلطه با اسلام را توجيه مي کنند.
شماره32 مهرنامه آذر92 در تاريخ نگاري اتاق فكر روحاني با گفتگو با مسعود نيلي علي نقي مشايخي ، مسعود روغني زنجاني و حسين راغفر ، از ديدگاه‌هاي اقتصادي بخشي از اقتصاددانان كشور رونمايي كرده است . مهرنامه از راه اندازي " موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه" در نياوران يادكرده است موسسه اي كه وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. موسسه در يك باغ سه بر بسيار آرام و به بزرگي 17000 مترمربع با درختاني سر به فلك كشيده، چند استخر و تعدادي ساختمان زيبا، قرار دارد اين باغ و مجموعه كاخ صاحب قرانيه از ناصرالدين شاه به يادگار مانده است اين موسسه دهه70 شكل گرفت قرار بود و هست كه كادرهايي تربيت كند كه متكفل امر " برنامه ريزي" و " توسعه" در كشور باشند. مهرنامه نام اين جريان فكري را" مكتب نياوران" نهاده است اكنون دكتر مسعود نيلي رئيس موسسه عالي پژوهش در توسعه است كسي كه به تعبير دكتر علي نقي مشايخي 30 سال است كه به اقتصاد ايران فكر مي كند و با اين فكر زندگي و كار مي كند.او و مجموعه اقتصادداناني كه در اين موسسه چه درس داده اندو چه دانش اقتصادي آموخته اند سرمايه گرانسنگي براي كشور هستند. با خود فكر مي كردم جناب آقاي روحاني رئيس جمهور با چنين پشتوانه فكري مي تواند دربودجه سال 93 حرفهاي تازه اي براي برون رفت از مشكلات اقتصادي داشته باشد. وقتي بودجه 93 در وقت مقرر قانوني به مجلس رفت او را تحسين كردم كه دست به ماشه براي شليك به هدفهاي اقتصادي ايستاده است. اما وقتي به متن مراجعه كردم ديدم بودجه 93 يك كپي برداري ساده از بودجه ريزي و بودجه بندي طي سه دهه گذشته است و حرف تازه اي براي گفتن ندارد .
اما پرسشي كه از اصحاب مكتب نياوران دارم اين است كه با اينكه مسئوليت حسن و قبح اوضاع اقتصادي كشور به عهده آنان است چرا پاسخگوي پرسشهاي كليدي در حوزه "برنامه" و " بودجه" كشور نيستند. اصحاب اين مكتب سالها در سازمان برنامه و بودجه مسئول بوده اند حتي در دوران دولتهاي نهم و دهم هم در بدنه اين سازمان حرف آخر را مي زدند، چرا سرپاسخ از سنگر سئوالات و مطالبات مردم بيرون نمي آورند . نگارنده طي 10 سال گذشته صدها سئوال در اين حوزه مطرح كردم دريغ از يك سطر پاسخ !اكنون به بهانه تسليم بودجه سال 93 به مجلس كه دست پخت همين مكتب فكري است پرسشي را مطرح مي كنم و " اميد" دارم براي پاسخ آن " تدبير" نمايند.
1- قانون برنامه‌هاي پنج‌ساله از جمله چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي محصول كار مكتب نياوران بود. در اين قانون قرار بود طي 5 سال برنامه چهارم تنها 81 ميليارد دلار از عوايد حاصل از نفت به عنوان بهره مالكانه به بودجه عمومي دولت تزريق شود اين سياست گذاري در جدول شماره8 برنامه پنجم به ترتيب در سالهاي 84 پانزده ميليارد دلار، سال 85 پانزده و نيم ميليارد دلار ، سال86 شانزده ميليارد دلار، سال87 هفده ميليارد دلار و سال 88 نيز 17 ميليارد دلار هدف گذاري شد.همين ارقام در بودجه هاي سالهاي 84 تا 88 در طول اجراي برنامه پنج ساله چهارم رعايت شد .
در حالي كه طي سالهاي برنامه پنج ساله چهارم توسعه بيش از 356 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم.(1)
آقايان اجازه فرمودند از اين درآمد نجومي تنها81 ميليارد دلار در خزانه با بودجه سالهاي 84 الي88 گردش داشته باشد!275ميليارد دلار آن خارج از گردش خزانه در صندوق ذخيره ارزي و منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت به امر توسعه اختصاص يافت.همچنين عوايد حاصل از فروش نفت خام در داخل را كه مبلغي معادل همين وجوه نجومي است جزء منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت اختصاص يافت. شركت ملي نفت در اين سالها " سهامي"اعلام گرديد و نيمي از در آمد نفت كشور را به منابع مالي در اختيار شركت ملي نفت اختصاص داديد.شركت ملي نفت با اين همه منابع مالي در اختيار سالانه ميلياردها دلار سود برده، سود اين شركت را هم جزء منابع مالي در اختيار آن قرار داديد و حتي سخاوتمندانه ماليات آن را هم بخشيديد. اين در حالي بود كه بودجه عمومي دولت در تمامي اين سالها دچار كسري بودو براي جبران كسري يا مجبور بود اسكناس چاپ كند يا اوراق مشاركت منتشر كند و حق نداشت كسري خود را از در آمد نفت و ماليات بنگاه‌هاي بزرگ از جمله شركت ملي نفت كه در آمد عمومي محسوب مي‌شود جبران كند.
سئوال اين است اين نگاه به بودجه و رابطه آن با در آمدهاي نفتي بر اساس كدام " حكمت" و كدام" مصلحت" و بر اساس چه ديدگاه علمي ناظر به "برنامه"و " توسعه" صورت مي گرفته است.ممكن است بگويند مصائب دولت نهم به ما مربوط نيست خود آنها بايد پاسخگو باشند پاسخ آن است كه مسير توسعه و نگاه به برنامه در دولت نهم توسط همين بنگاه ( موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه )ريل گذاري شده بود و در تمامي دوران دولت نهم و دهم، بر همان ممشاي اقتصادي حركت صورت مي گرفت.همين بنگاه مسئوليت تنظيم روابط نفت و دولت را در سه دولت گذشته به عهده داشته و در سازوكار تبصره مربوط به نفت در بودجه هاي سنواتي آن را عملياتي كرده است.
شاهد زنده و سند معتبر اين ادعا را در بندهاي خلاف قانون اساسي و خلاف قوانين حاكم بر بودجه ريزي و بودجه بندي ، در تبصره دو قانون بودجه 93 مي توان به خوبي مشاهده كرد.
آقاي دكتر روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك رد در آمدهاي نفتي را از سال84 تا 90 در همين گزارش آقاي تركان پي گيري كرد و به رقم 531 ميليارد دلار رسيد و در برنامه هاي تبليغاتي خود اين پرسش را مطرح كرد كه اين درآمدها كه معادل كل در آمد نفت ايران از آغاز اكتشاف نفت تاكنون بوده كجا رفته است ؟خوب امروز به بركت راي مردم و ياري خداوند آقاي روحاني رئيس جمهور است وزير نفت او بيش از 10 سال سابقه مديريت در نفت دارد. از او بپرسد اين درآمدهاي نجومي ( كه بايد طبق قوانين بالا دستي و پايين دستي بودجه به خزانه واريز مي شده و صرف عمران و آبادي كشور مي شده) در شركت ملي نفت كجا هزينه شده است . ارزش افزوده اين سرمايه گذاري چقدر است و آن را در كجاي بودجه 93 بايد ديد؟
2- مكتب نياوران با نگاه غير علمي و غير حرفه اي به امر توسعه در خصوص " برنامه ريزي" و " بودجه" رهاوردي جز گراني، تورم و ركورد نداشته است.ريشه تورم و گراني كسري بودجه دولت است . چه كساني در دوران پس از پيروزي انقلاب " كسري بودجه ساختاري" را در بودجه ريزي و بودجه بندي كشور عملياتي كردند. سهم مكتب نياوران كه در همه اين سالها تعزيه گردان سازمان برنامه و بودجه بوده چقدر است؟ انفال بزرگترين بخش درآمدي بودجه كل كشور است . هيچ وقت به درآمدهاي عمومي از اين زاويه نگاه نشد. معادن انفال محسوب مي شوند، معادن يكي از بخشهاي در آمدي بودجه كل كشور است .
معادن ذيل انفال هيچ وقت در بودجه ديده نشده است . نفت يكي از 60 نوع معدن اصلي كشور است . كل در آمدهاي نفتي هيچگاه جزء در آمد عمومي محسوب نمي شده و نيمي از آن خارج از گردش خزانه به دور از نظارت نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات بوده است . گاز به عنوان دومين منبع در آمدي معادن، هيچگاه به دقت در بودجه كل كشور، به عنوان در آمد عمومي ديده نشده است .نتيجه اين نگاه غلط به بودجه ريزي و بودجه بندي فارغ از سياستهاي اقتصادي چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله اين شده است كه منابع بودجه عمومي كشور در سال1393 دويست و هيجده هزار ميليارد تومان است در حاليكه منابع مالي شركت ملي نفت در سال93 سيصد و پانزده ميليارد تومان مي باشد!
يعني منابع مالي يك شركت دولتي در سال93، نودو هفت هزار ميليارد تومان بيش از منابع بودجه عمومي دولت مي‌باشد!براي همين رئيس دولت در اولين روزهاي تصدي خود فرياد برمي آورد: "خزانه دولت خالي است ".مكتب نياوران بر خلاف اصل 53 قانون اساسي سه دهه است يك مملكت را بادو خزانه اداره مي كند .
1- خزانه دولت
2- خزانه شركت ملي نفت
خزانه اول خالي است خزانه دوم مالا مال از منابع مالي در اختيار آن هم بدون حساب و كتاب و نظارت؟!مكتب نياوران سه دهه است بودجه كل كشور رادر حالي مي بندد كه تفريغ 2 سال قبل بودجه را ندارد و اصلا نيازي نمي بيند كه ارقام و اعداد بودجه را بر اساس آناليز ارقام و اعداد تفريغ در سال گذشته و سالهاي گذشته تقويم نمايد .اكنون دولت و مجلس در حال رسيدگي به بودجه 93 هستند. هنور تفريغ بودجه سالهاي 90و91 تسليم مجلس نشده است چشم اندازي هم از تفريغ 92 حداقل در 9 ماهه نخست سال وجود ندارد . معلوم نيست بر اساس چه رمل و اسطرلابي اعداد و ارقام بودجه 93 آن هم با سرعت و شتابزدگي ( براي آنكه بودجه را به موقع به مجلس برسانند)، مقوم شده است.پاسخ به اين پرسشها مي تواند موضوع ده ها پايان نامه دانشجوياني باشد كه در موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه تحصيل مي كنند . اساتيد اين موسسه تاكنون به پرسشهاي مطرح شده، پاسخ نگفته اند شايد دانشجويان جوان و پژوهشگر اين موسسه توفيق پاسخگويي به اين سئولات را پيدا كنند.
روزنامه وطن امروز نیز مطلبی را با عنوان«موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟»در ستون یادداشت مهمان خود به قلم ناصر نوبری به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
رئیس‌جمهور ساعاتی پس از توافق ژنو ـ 3/9/1392: «حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت‌های جهانی که سالها سعی بر انکار آن داشتند قرار گرفت، دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران بوده است... اینجانب با تبریک این توفیق الهی و با تقدیر و تشکر از پشتیبانی‌های بی‌شائبه ملت بزرگ ایران...». رئیس‌جمهور در اجتماع مردم خوزستان ـ 25/10/92: «ما حاضر نیستیم یک میلیمتر از حقوق خود عقب‌نشینی کنیم. ما حاضر نیستیم در بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از حقوق خود کوتاه بیاییم و می‌گوییم فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق قانونی ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد».
جملات اولیه پس از توافق ژنو نشان می‌دهد در ابتدا تصور می‌شد به عنوان دستاورد قطعی موافقتنامه ژنو، قدرت‌های جهانی که سالها حقوق هسته‌ای ایران را انکار می‌کردند آن را به رسمیت شناخته‌اند آنچنان که به عنوان پیروزی بزرگ ملی جای جشن و تبریک و تقدیر و تشکر دارد اما جملات اخیر آقای رئیس‌جمهور که خیلی شبیه جملات رئیس‌جمهور قبلی در 8 سال گذشته در چنین اجتماعاتی است، گویای آن است که هنوز این حق به رسمیت شناخته نشده و قدرت‌های جهانی همچنان آن را انکار کرده و به دنبال اعمال فشار برای کوتاه آمدن و عقب‌نشینی ما هستند که آقای رئیس‌جمهور تاکید می‌کنند ما از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهیم آمد و عقب‌نشینی نخواهیم کرد. تغییر 180 درجه‌ای ادبیات آقای رئیس‌جمهور در این باره آن هم در مدتی کمتر از دو ماه این حقیقت تلخ را که براساس موافقتنامه ژنو قدمی در جهت استیفای حقوق هسته‌ای و ملی ایران به جلو نرفته‌ایم، آشکار می‌کند، طوری که اگر نام و تاریخ اظهارات اخیر آقای رئیس‌جمهور را حذف کنیم، عموما تصور خواهد شد این جملات، اظهارات آقای احمدی‌نژاد در اجتماع مردم در سال‌های گذشته است. این همان حقیقتی است که کارشناسان و متخصصان در این دو ماه براساس تجزیه و تحلیل علمی آن را نشان داده و اثبات کردند.
حتی آمریکایی‌ها درحد اظهار یک شعار تبلیغاتی هم به آقای رئیس‌جمهور اجازه ندادند و بلافاصله بر پوشالی بودن آن با هدف خوراک داخلی تصریح کردند و تاکید کردند مهم اقدامات عملی است که ایران موظف است از امروز انجام دهد. براین اساس اکنون باید ببینیم کارکرد و نتیجه عملی «موافقتنامه ژنو» چیست؟ عصاره موافقتنامه ژنو این است که ایران، در گام اول کوتاه‌مدت 6 ماهه تمام نگرانی‌های اصلی طرفهای مقابل به سرکردگی آمریکا که روند رشد و توسعه برنامه هسته‌ای ایران بوده را در همه ابعاد متوقف می‌کند و در همه زمینه‌ها با صرف نظر از خط قرمز خود (غنی‌سازی صنعتی) در نقطه کنونی درجا می‌زند. بدین ترتیب اهرم اصلی ایران از کار می‌افتد اما اهرم اصلی آمریکا که تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی و انکار حقوق هسته‌ای ایران است همچنان پابرجا می‌ماند و فقط آمریکا در این شش ماه اجازه دسترسی به حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای توقیفی ایران را آن هم به صورت اقساط می‌دهد. از امروز اجرای این موافقتنامه آغاز می‌شود و قسط اول از 5 درصد از اموال خود را آن هم در ایام دهه فجر حتما با پایکوبی به‌دست خواهیم آورد.
موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟
اکنون لیست اقداماتی که ما در گام اول کوتاه‌مدت 6 ماهه باید انجام دهیم کاملاً در رسانه‌ها منتشر شده و به طور واضح نشان می‌دهد ما برگشته‌ایم عقب و حتی در نقطه‌ای کمتر از خط قرمزمان یعنی کمتر از غنی‌سازی صنعتی ایستاده‌ایم و امکان ادامه و توسعه برنامه هسته‌ای تا مرحله غنی‌سازی صنعتی را نداریم. اگر لیست را دقیقا ملاحظه کنیم خواهیم دید که همه امتیازات ممکن و حتی فراتر از امکانات‌مان را به قول خاویر سولانا بسیار سخاوتمندانه داده‌ایم. دیگر چیزی نداریم که بدهیم و دستمان کاملا خالی شده است اما طرف مقابل فقط امکان دسترسی به حدود 6 میلیارد دلار از درآمدهای ما که بالغ بر 100میلیارد دلار می‌شود را آن هم قسطی می‌دهد و تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی دست‌نخورده می‌ماند و حق غنی‌سازی ما را هم همچنان انکار می‌کنند بنابراین در قدم اول نگران اصلی آنها فورا برطرف می‌شود ولی نگرانی اصلی و مشکلات اصلی ما همگی برای یک گام درازمدت و طولانی نامعلوم و مبهم می‌ماند. بر این اساس هر آنچه آنها می‌خواستند نقدا به دست آوردند ولی هرآنچه ما می‌خواهیم موکول شده است به یک وعده طولانی‌مدت نامعلوم، یعنی دیگر ما اهرم فشاری برای طرف مقابل نداریم که آنها را وادار کنیم به خواسته‌مان تمکین کنند و همانطور که تیم مذاکره‌کننده گفته‌اند برای گام دراز مدت کار سختی در پیش است و باید مردم دعا کنند.
این کلمه آخر درست‌ترین واژه است و با اجرای موافقتنامه ژنو از امروز دیگر چیزی در دستمان نمانده و از این به بعد راهی جز دعا و راز و نیاز و نذر برای‌مان باقی نمانده است. برای همین موافقتنامه ژنو برای خواست‌های آمریکا و طرفهای مقابل یک نقدنامه است ولی برای خواسته‌های ما یک زیارتنامه. برای سال‌های طولانی باید مرتب برای تحقق هریک از خواست‌ها و نیازهایمان دعا و نذر کنیم. البته تیم مذاکره‌کننده چشم به کرم کدخدا بسته که براساس کرمش یک چیزهایی بدهد. اگرچه او گفته کرمی ندارد و اگر بتواند پیچ و مهره برنامه هسته‌ای ایران را از جا کنده و از کار می‌اندازد اما تیم مذاکره‌کننده می‌گوید اینگونه اظهارات جنبه خوراک داخلی در آمریکا دارد و امیدوار است بالاخره کدخدا حداقل به خاطر عدم تضعیف این تیم، هرازگاهی گوشه چشمی و کرمی نشان داده و اجازه دهد کمی از دلارهای خودمان به دستمان برسد تا کمی وضع اقتصادی بهتر شود و مردم در مقایسه با گذشته سخت، احساس رضایت کنند.
ریشه‌های پوپولیسم؟
مشاور عالی رئیس‌جمهور گفته‌اند بیماری اصلی کشورمان پوپولیسم است، اینکه لبوفروش و راننده تاکسی هم درباره مساله مهمی مثل موافقتنامه ژنو نظر می‌دهند. بنده ابتدا مجبورم فقط به بخشی از سوابق تخصصی‌ام اشاره کنم تا ان‌شاءالله از نظر ایشان مجاز به اظهارنظر درباره این موافقتنامه باشم؛ رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه، مدیرکل ارتباطات، مطبوعات و انتشارات وزارت امور خارجه، طراح و مؤسس و اولین مدیر بخش سخنگویی وزارت امور خارجه، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و.... بنده براساس تخصصم با اطمینان کامل می‌گویم معامله‌ای که تیم ما در ژنو انجام داد را نه لبوفروش حاضر است انجام دهد و نه راننده تاکسی. لبوفروش وقتی لبو را می‌خریم، تا آخرین لقمه لبو از حلقوم‌مان پایین نرفته، پولش را می‌گیرد یعنی معامله نقد در برابر نقد. او به هیچوجه حاضر نمی‌شود شما 500 تومان لبوی او را بخورید و فقط 50 تومان بدهید و برای بقیه بگویید باید در درازمدت طوری کار کنی تا رضایت مرا جلب کنی، آنگاه اگر از تو راضی شدم بقیه 450تومان را می‌دهم.
راننده تاکسی هم وقتی ماشینش را می‌فروشد تا در محضر، همزمان همه قیمت ماشینش را نقداً دریافت نکند تاکسی را به‌نام نکرده و تحویل نمی‌دهد. او هم به هیچوجه حاضر نمی‌شود تاکسی را به نام کرده و تحویل دهد و فقط یک میلیون تومان از بیست میلیون تومان قیمت تاکسی را بگیرد و متعهد شود در درازمدت باید رضایت خریدار را جلب کند تا 19 میلیون بقیه را بگیرد. البته موافقتنامه ژنو از این نوع معامله هم زیانبارتر است زیرا این خریدار حتی بعد از انجام چنین معامله یک طرفهای نمی‌گذارد لبوفروش و راننده تاکسی با دیگران راحت معامله کنند. بنده آماده‌ام اگر راننده تاکسی‌های شرافتمند و لبوفروشان شریف افتخار بدهند به عنوان سخنگویان آنها با شما یا هرکسی که دولت محترم تعیین کند در یک مناظره رودررو در حضور رسانه‌ها ثابت کنم معامله‌ای که در ژنو صورت گرفته چنین وضعیت یک طرفهای دارد.
پوپولیسم از آنجا ناشی می‌شود که نخبگان کشور خود را تافته‌ای جدا بافته از ملت بدانند و تصور کنند خیلی بیشتر از مردم می‌دانند و فقط از مردم برای هورا کشیدن استفاده کنند. اگر می‌خواهیم پوپولیسم در جامعه ریشه‌کن شود باید از نخبگان جامعه شروع کنیم اول باید آنها به معنای واقعی متوجه شوند لزوما بیشتر از مردم نمی‌فهمند و از کبر و خودفاخربینی خارج شوند و کنار مردم قرار گیرند. به‌قول قرآن کریم «ان‌الله لایحب کل مختال فخور؛ خداوند کسانی را که توهم‌زده و خیال‌زده شده و خودفاخربینند، دوست ندارد.» وظیفه اصلی نخبگان این است که با آسان‌سازی مسائل بغرنج و پیچیده، آگاهی عمومی مردم را بالا ببرند و آنها را مطالبه‌گر کنند تا مورد سوءاستفاده پوپولیستی قرار نگیرند. آقای سریع‌القلم! برای ریشه‌کن کردن پوپولیسم نه‌تنها نباید اظهارنظر مردم درباره مسائل مهم حیاتی کشور را به مسخره بگیرید بلکه باید تلاش کنید و آنقدر توضیح دهید و اطلاع‌رسانی کنید و آسان‌سازی کنید تا لبوفروش را به اظهارنظر بکشانید و او را نسبت به مسائل حیاتی کشور حساس و مطالبه‌گر کرده و به این حساسیت و مطالبه‌گری افتخار کنید و نه تخطئه!
آنقدر مطلب را پیچیده و بغرنج جلوه داده‌اند که حتی فردی در رده شما هم مطمئنم هنوز کارکرد موافقتنامه ژنو برای‌شان روشن نشده چرا که یقین دارم شما هم حاضر نمی‌شوید ماشینتان یا ملکتان را اینگونه معامله کنید. برای مبارزه با پوپولیسم اگر آیات قرآن را الگو قرار نمی‌دهید حداقل همین رفتار جوامع غربی که به عنوان جوامع غیرپوپولیستی قبول دارید را الگو قرار دهید. عملکرد دو دولت آمریکا و ایران درباره همین موافقتنامه ژنو را مقایسه کنید، مرتب دولتمردان ایرانی بر مهم و تخصصی و محرمانه بودن موضوع تاکید ورزیده‌اند ولی دولت آمریکا همیشه در اطلاع‌رسانی به مردم پیشقدم بوده و به اصرار طرفهای ایرانی برای محرمانه نگه‌داشتن توافقات توجه نکرده است. همواره دولتمردان ایرانی بعد از اطلاع‌رسانی آمریکایی‌ها مجبور شده‌اند مطالبی را منتشر کنند.
به رفتار رئیس‌جمهور آمریکا توجه کنید، به طور مرتب این طرف و آن طرف رفته و بند به بند موافقتنامه ژنو را برای مردم تشریح کرده و روشنگری کرده و تک‌تک نقدها را شخصا پاسخگو بوده و در هیچ جا هم از موضع بالا با مردم برخورد نکرده که این موضوع بسیار تخصصی است و شأنیت ندارد که من در این رده بخواهم برای عموم آن را توضیح دهم و مردم را توجیه کنم اما تاکنون چنین صحنه‌هایی از سوی رئیس‌جمهور ایران ندیده‌ایم که در برابر مردم و منتقدان حاضر شوند و متواضعانه بند به بند اشکالات وارده را پاسخ دهند. بله! در اجتماع مردم اهواز و در یک ارتباط یکسویه (از دید شما در بین لبوفروش‌ها و راننده تاکسی‌ها) شعار تبلیغاتی در این باره دادند و هورا گرفتند، حتی دولتمردان در رده‌های پایین‌تر هم وقتی وادار شدند توضیح دهند باز در ارتباطی یکسویه با حالتی تحقیرآمیز و از موضع بالا و تخصصی برخورد کرده و بیشتر دنبال خاستگاه‌شناسی و نیت‌شناسی منتقدان بودند تا پاسخ فنی و حقوقی به اشکالات.
آقای سریع‌القلم! جنابعالی که در جایگاه مهم مشاور عالي رئیس‌جمهور قرار دارید متأسفانه برعکس آنچه اظهار می‌دارید عملا در جهت گسترش پوپولیسم حرکت میکنید. اظهارات مشاور ارشد رئیس‌جمهور را هم ببینید که از موضع بالا و خود‌فاخرانه نیمی از مردم که به گروه شما رأی نداده‌اند را مخالف قانونگرایی قلمداد می‌کند. اینها همه علائم حاد ابتلای دولتمردان به بیماری مزمن پوپولیسم است.
رویکرد کلان استراتژیک
استراتژی کلان آمریکا برای دهه‌های آینده معطوف شدن به منطقه چین است لذا تلاش برای کاهش درگیری‌ها و دردسرهای خود در منطقه خاورمیانه را آغاز کرده است. پس از عقب‌نشینی از عراق اکنون درصدد عقب‌نشینی از افغانستان است. در حال حاضر آمریکا با یک خطر عمده به نام اسلام افراطی القاعده با نام‌های گوناگون در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، مصر و در شمال آفریقا مواجه است. بعد از 12 سال جنگ با طالبان برای آمریکا ثابت شده مواجهه مستقیم با این جریان افراطی گسترده، نتیجه‌ای دربر ندارد، لذا به این نتیجه استراتژیک رسیده است که برای کنترل و مهار این جریان افراطی باید از امکانات منطقه‌ای به جای درگیری مستقیم استفاده کند، تجربه‌های ترکیه اردوغان و مصر مرسی و در محوریت آنها عربستان وهابی همگی نشان داد هرکدام به نحوی نهایتا نه‌تنها قادر به مهار جریان افراطی نیستند بلکه عملا گسترش‌دهنده آن هستند و بحران سوریه سمبل این تجربه است. براین اساس است که آمریکا توجه ویژه به امکانات و محور ایران برای ایجاد تعادل و مهار جریانات افراطی در خاورمیانه پیدا کرده و براساس همین نیاز استراتژیک به امکانات ایران در افغانستان در عراق در سوریه در لبنان و در کل جهان اسلام به دنبال عادی‌سازی با جمهوری اسلامی ایران است.
البته این نیاز استراتژیک آمریکا از قبل از روی کارآمدن دولت آقای روحانی در ایران با علائم گوناگون بروز کرده و نشان داده شده بود اما انتخابات و حماسه سیاسی در ایران که دولتی با رویکرد غیردیپلماتیک را به دولتی با رویکرد دیپلماتیک تبدیل کرد، این روند حرکت به سوی تنش‌زدایی و همکاری را سرعت بخشید بنابراین آنچه در حال حاضر به عنوان رویکرد به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران مشاهده می‌شود و حساسیت کشورهایی مانند عربستان را برانگیخته در اصل اولا ریشه در نیاز کلان استراتژیک آمریکا به این رویکرد دارد و ثانیا معطوف به حماسه سیاسی ملت ایران در انتخاب دولتی با رویکرد دیپلماتیک است، براین اساس تیم مذاکره‌کننده نباید انتقادات به بندهای موافقتنامه ژنو را با تکیه بر توسعه رویکرد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توجیه کند.
برعکس، رویکرد استراتژیک آمریکا به سمت ایران به خاطر نیازهای استراتژیک منطقه‌ای‌اش از یک طرف و وقوع حماسه سیاسی با رویکرد دیپلماتیک که دست تیم ایرانی را بعد از 35 سال برای مذاکره با طرفهای آمریکایی در عالی‌ترین سطوح به‌طور بی‌سابقه‌ای بازگذاشت، مسؤولیت بیشتر برای به دست آوردن بهترین و قوی‌ترین نتایج در مذاکرات ژنو را متوجه تیم مذاکره‌کننده می‌کند. همین دلیل است که ضرورت پاسخگویی تیم ایرانی را درباره موافقتنامه ژنو به عنوان محصول این مذاکرات تاریخی با این موقعیت استثنایی تاریخی چند برابر می‌کند و لذا نباید به جای پاسخ به اشکالات بندهای موافقتنامه ژنو، خود را پشت رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی و ضعف‌های دولت گذشته پنهان کنند. هر نوع موافقتنامه‌ای که در ژنو امضا می‌شد براساس ضرورت‌های رویکردهای استراتژیک منطقه‌ای و جهانی طبیعتا توسعه رویکردهای منطقه‌ای را همراه می‌آورد. یک موافقتنامه قوی در معادلات تعاملی منطقه‌ای و جهانی ما را قدرتمند می‌کرد اما یک موافقتنامه ضعیف ما را در تعاملات منطقه‌ای و جهانی دچار دردسر و ضعف کرده و معلول‌مان می‌گرداند. هنوز اجرای موافقتنامه ژنو شروع نشده، آمریکایی‌ها بلافاصله از این معلولیت سوءاستفاده کرده و در تعاملات منطقه‌ای جلو آمده و با بی‌پروایی به نثار گل از سوی وزیر امور خارجه در لبنان حساسیت نشان می‌دهند، اینها نشانه‌های اولیه معلولیت ناشی از موافقتنامه ضعیف ژنو است.
شتاب‌زدگی از سوی دولت بویژه به لحاظ ولع اقتصادی از یک طرف و عدم توجه جدی به نیازهای استراتژیک آمریکا برای امکانات منطقه‌ای ما از طرف دیگر، موجب غفلت ما و دست برتر آمریکا شد. دولت نباید تا این حد خود را نیازمند و متکی به توافق در ژنو نشان می‌داد، درست است که به لحاظ تحریم‌ها زمان به‌نفع ما نبود اما به لحاظ نیازهای استراتژیک آمریکا در افغانستان و سوریه و سرعت روزافزون حرکت ایران به سوی آستانه هسته‌ای و ناتوانی طولانی‌مدت آمریکا در نگهداری تحریم‌های یکجانبه، زمان بیشتر به ضرر آمریکایی‌ها بود. اگر تیم مذاکراتی ایران ناشیانه و عجولانه عمل نمی‌کرد، می‌توانست با یک مذاکره حرفه‌ای و دیپلماسی پیچیده چندوجهی از توازن نسبی استراتژیک طرفین در صحنه، یک موافقتنامه نسبتا متعادل حاصل کند.
در این شرایط راهکار چیست؟
موافقتنامه ژنو در حالی که همچنان شمشیر و سپر حریف در دستش است، عملاً شمشیر و سپر ما را بر زمین نهاد، همانطور که حالا دیگر اعضای تیم مذاکره‌کننده نیز اذعان دارند کاری سخت و دشوار در پیش رو داریم. بندها و موادی در موافقتنامه وجود ندارد که با تکیه بر آنها از منافع‌مان و خطوط قرمزمان دفاع و صیانت کنیم. آنچه از این به بعد باید با تکیه بر آن کار را پیش ببریم اطلاع‌رسانی و رشد و تعمیق آگاهی عمومی ملت و بالا بردن حساسیت و نظارت ملی نسبت به صیانت از خطوط قرمزمان است. همانطور که اخیراً رهبر معظم انقلاب بر مطالبه‌گری نسبت به خطوط قرمز تاکید فرمودند باید ملت نیز قدرتمندانه و با دقت و هوشیاری مطالبه‌گر منافع و حقوق ملی و خطوط قرمز خود باشد، این تنها قدرت و عاملی است که حریف را به تمکین نسبت به منافع و حقوق ملی ما وادار خواهد کرد. به اظهارات اخیر جک استراو پس از سفر به ایران که در واقع پیامی بود به غرب توجه فرمایید: «هرگونه اشتباه از سوی غرب در سخنان یا اقدامات مقامات غربی می‌تواند منجر به تضعیف موقعیت روحانی در ایران شود. در واقع غرب اشتباهی که در دوران خاتمی کرد را نباید تکرار کند».
استراو در ابتدای یادداشتش در ایندیپندنت نوشت: «وقتی به همراه هیأت پارلمانی بریتانیا از فرودگاه به سمت هتل‌مان در مرکز شهر تهران در حال حرکت بودیم از حجم زیرساخت‌هایی که در این 9 سال که من به ایران نرفته‌ام ساخته شده، جا خوردم، هنوز هم اتوبان‌های جدید و خطوط جدید مترو در دست ساخت است. تهران بی‌توجه به تحریم‌ها بیش از آنکه شبیه مثلاً بمبئی یا قاهره باشد به مادرید یا آتن شباهت دارد». وی در نهایت در پایان پیامش به غرب «نسبت به عدم دستیابی به توافق نهایی با ایران هشدار داده است».
این اظهارات نقاط قوت و اهرم‌های ما در آینده برای تداوم کار و استیفای حقوق ملی‌مان را نشان می‌دهد، اول آنکه دستیابی به یک توافق نهایی با توجه به رویکرد استراتژیک‌شان بیشتر مورد نیاز آنهاست، دوم آگاهی، هوشیاری و حساسیت ملی ما آنها را در زیاده‌خواهی و اقداماتشان برای نادیده گرفتن منافع و حقوق ملی ما همان طور که جک استراو هشدار داده محتاط می‌کند و سوم آنکه توانایی هدایت و سازماندهی اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن بدون توجه و مستقل از تحریم‌ها موجب تضعیف غرب در تداوم مسیر خود می‌شود.
با توجه به این نکات باید توجه کرد که در آینده و در کنار اقتصاد مقاومتی و اهرم‌های استراتژیک منطقه‌ای، اطلاع‌رسانی‌ها، انتقادها و موشکافی‌ها از مذاکرات و اقدامات آتی به منظور رشد آگاهی و هوشیاری ملی و رشد مطالبه‌گری و حساسیت و نظارت ملی، اهرم اصلی ایران در برابر طرفهای مقابل به سرکردگی آمریکا خواهد بود.
«آقاي رئيس‌جمهور بخوانند»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در رابطه با سفرهای استانی رئیس جمهور در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
اولين سفر استاني دكتر روحاني به عنوان رئيس جمهور، كه به خوزستان صورت گرفت، داراي نقاط قوت و ضعف متعدد بود كه گوشزد كردن آنها مي‌تواند براي خود ايشان و دست اندركاران دولتي مفيد باشد.قطعاً اصل سفر، به استان‌ها، لازم و مفيد است و نبايد به سخنان كساني كه سفر استاني را قبول ندارند اهميت داد. اينكه رئيس قوه مجريه، خود را در مركز محبوس نكند و نقاط مختلف كشور را از نزديك ببيند و با مردم سراسر كشور ارتباط برقرار نمايد، اقدامي لازم و مفيد است. هر چند در عصر ارتباطات، گزارش‌هاي خبري و تصويري هم مي‌توانند مسئولين را در جريان وضعيت كشور قرار دهند و افراد مورد اعتماد نيز مي‌توانند همين نقش را ايفا نمايند، ولي ترديدي وجود ندارد كه حضور شخص اول اجرائي كشور در مناطق مختلف و مواجهه با مردم، موجب مي‌شود اطلاعات عيني و شهودي در اختيار وي قرار گيرد كه طبعاً اطلاعات مستقيم محسوب مي‌شوند و از اعتبار و درجه خلوص بيشتري برخوردار هستند، اين، اولين نقطه قوت است.
سفر به نقاط مختلف كشور، علاوه بر اينكه مسئولين را با واقعيت‌ها آشنا مي‌كند، مردم را نيز به توجه دولتمردان نسبت به كساني كه در خارج از مركز حضور دارند اميدوار مي‌نمايد. اگر اين سفرها با شيوه‌هاي صحيح انجام شود مي‌تواند به انتقال بي‌واسطه خواسته‌ها، پيشنهادات و اعتراضات مردم به مديران ارشد كشور به ويژه شخص رئيس‌جمهور منجر گردد و اين نقطه قوت مهم ديگري است كه از اهميت و ارزش زيادي برخوردار است.علاوه بر اينها رئيس‌جمهور مي‌تواند با استفاده از فرصت حضور در جمع مردم هراستان و شهرستان، مطالب مورد نظر خود درباره آن استان و آن شهرستان را به خود مردم منتقل كند. اهميت اين انتقال بلاواسطه در اينست كه رئيس اجرائي كشور اين امكان را پيدا مي‌كند كه بعد از قرار گرفتن در فضاي خاص هر منطقه از كشور، آنچه را كه احساس مي‌كند بايد با مردم آن منطقه در ميان بگذارد متناسب با همان فضا و همان اقتضائات به زبان مي‌آورد و طبعاً خود را براي اجراي آنچه مي‌گويد ملزم مي‌داند. اينهم نقطه قوت ديگري است كه بدون سفر به استان‌ها و شهرستان‌ها و بدون مواجهه با مردم گوشه و كنار كشور به دست نمي‌آيد.
در كنار اين نقاط قوت، نبايد از ضعف‌هائي كه به صورت واقعيت‌هاي ملموس، حتي در همين اولين سفر رئيس‌جمهور روحاني مشهود بودند غفلت شود.فراموش نكنيم كه انتخابات 24 خرداد 92 و رويكرد مردم به تفكر اعتدال به معناي ايجاد تغييرات عمده و اساسي در روش‌هاي حكومتي 8 سال گذشته بود. يكي از اين روش‌ها نوع استفاده از مردم در سفرهاي استاني بود. در سفرهاي استاني رئيس‌جمهور سابق، كرامت مردم در نظر گرفته نمي‌شد و از لحظه ورود وي به هر استان تا پايان سفر، از مردم براي نمايش وجاهت و محبوبيت رئيس‌جمهور استفاده مي‌شد. دويدن مردم به دنبال خودروي حامل رئيس جمهور، دست تكان دادن‌هاي نمايشي رئيس‌جمهور براي مردم، جمعآوري نامه‌هاي انبوه و به به و چه چه‌هاي مكرر درباره حضور مردم در خيابان‌هاي مسير و پرشكوه توصيف كردن استقبال مردمي توسط رسانه‌هاي طرفدار، فرازهاي تكراري و ملال آور سفرهاي استاني بودند كه ماهيت واقعي آنها استفاده ابزاري از مردم بود. متأسفانه اين روش در اولين سفر استاني رئيس‌جمهور روحاني نيز ادامه يافت و عليرغم وعده‌هاي داده شده، تغيير قابل توجهي مشاهده نشد.
ضعف بالاتر، برخورد شعاري با بعضي مسائل بود كه در سخنراني خود رئيس‌جمهور مشاهده شد. ايشان در سخنراني اهواز، توافق نامه ژنو را تسليم شدن قدرت‌هاي جهاني در برابر ايران دانستند. اين سخن، علاوه بر اينكه مورد نقد غربي‌ها قرار گرفت و آنها آن را به مثابه شعاري كه مصرف داخلي دارد تلقي كردند، در داخل كشور نيز موجب تعجب صاحبنظران و حتي مردم عادي شد. همه مي‌دانند كه توافق نامه ژنو يك نقطه مثبت در كارنامه دولت يازدهم است، زيرا موجب توقف روند افزايش فشارها بر ايران و هدايت جريان هسته‌اي به سوي حل و فصل عادلانه شد. رئيس‌جمهور و گروه مذاكره كننده مي‌توانند به اين اقدام مثبت و موفق خود ببالند و همواره از آن سخن بگويند، اما اين سخن اگر با رنگ و بوي مبالغه همراه شود نتيجه‌اي برخلاف انتظار خواهد داد. قطعاً توافق نامه ژنو به مردم ايران آرامش خاطر بخشيده و يك "برد" محسوب مي‌شود همانگونه كه نتيجه انتخابات 24 خرداد نيز نگراني‌ها را برطرف كرده و آرامش خاصي به جامعه ايراني ارزاني داشت، ولي نبايد اين واقعيت را نيز ناديده بگيريم كه اين توافق نامه براي قدرت‌هاي جهاني هم يك "برد" بود. بهترين تفسير براي توافق ژنو همانست كه خود مسئولين دولتي بارها از آن با عبارت "برد - برد" ياد كردند. درست است كه انتظار داريم در تمام ميدان‌ها هميشه برد با ملت ايران باشد و طرف مقابل به ويژه آنجا كه سالها از ابزارهاي نامشروع براي تحت فشار قرار دادن ملت ايران استفاده كرده هرگز به هيچ بردي دست نيابد، ولي با توجه به وضعيتي كه دولت گذشته پديد آورده بود امكان رسيدن به چيزي بالاتر از نتيجه "برد - برد" براي ما وجود نداشت و به همين دليل توافقنامه ژنو را يك نقطه مثبت در كارنامه دولت يازدهم مي‌دانيم و روشن است كه اين نقطه مثبت را نمي‌توان تسليم شدن طرف مقابل دانست.
رئيس‌جمهور بايد با مردم بگونه‌اي سخن بگويد كه مردم محتواي تمام عبارات وكلمات او را منطبق با واقعيت بيابند.نقطه ضعف ديگر، بعضي وعده دادن هاست كه به شعاري بودن نزديك‌تر بود تا عملي بودن. حل مشكل آب استان، تغيير وضعيت كارون، برطرف ساختن كامل مشكلات كشاورزي خوزستان، تبديل كردن خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد و... همگي شعارهاي خوبي هستند ولي آيا اين امكان وجود دارد كه دولت يازدهم بتواند آنها را عملي نمايد و يا با صدور فرمان انجام بعضي از آنها بدون پشتوانه كارشناسي دقيق و همه جانبه، دولت در مرحله اجرا با مشكل مواجه نشود؟ به نظر مي‌رسد مسئولين هنگامي كه در فضاي آكنده از احساسات قرار مي‌گيرند، خود نيز احساساتي مي‌شوند و بر همان اساس وعده‌هائي مي‌دهند كه قطعاً از نيت پاك آنها حكايت دارد ولي ممكن است از پشتوانه عملي برخوردار نباشد.
توصيه خيرخواهان به آقاي رئيس‌جمهور اينست كه به سفرهاي استاني ادامه دهند اما تلاششان اين باشد كه نقطه ضعف‌ها را برطرف كنند و نقطه قوت‌ها را تقويت نمايند. دولت يازدهم نبايد با ثبت نقطه ضعف‌ها در كارنامه خود زمينه ناكامي خود را فراهم سازد. اين خواست بدخواهان است ولي خيرخواهان با گوشزد كردن نقطه ضعف‌ها و نقد منصفانه عملكردها مايلند اين دولت، كامياب باشد.
دکتر لطفعلی بخشی در مطلبی که با عنوان«اصلاح بودجه «یارانه نان» کاهنده «ویژه‌خواری»»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در لایحه پیشنهادی بودجه سال 93 مبلغ 3800 میلیارد تومان برای نان و پنج هزار میلیارد تومان برای مابه‌التفاوت قیمت گندم پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این ارقام، وضع آرد و نان کشور به نقطه صفر قبل از هدفمندی یارانه‌ها برمي‌گردد و همه تلاش‌ها برای آزادسازی و تغییر بنیادی صنعت آرد و نان بی‌ثمر شده و مجددا همان وضعیت اسفبار قبلی برقرار خواهد شد.حقیقت آن است که تصمیم‌گیری برای حذف یارانه و آزادسازی آرد و نان یکی از درست‌ترین تصمیمات گرفته شده در کشور در سال‌های اخیر بود که با تصویب چنین بودجه‌ای، به وضع سابق برمي‌گردد. هرچند با سهمیه‌ای کردن آرد برای نانوایان در حال حاضر، عملا کار به روال سابق برگشته است. مصائب وضع قبلی بر همه روشن است اما لازم است قدری درباره آن توضیح داده شود. در وضع قبلی دولت گندم را از گندمکاران با قیمت‌های تضمینی می‌خرید یا از خارج وارد می‌کرد و پس از ذخیره‌سازی آنها در سیلو، برای آردسازی به کارخانه‌های آرد ارسال می‌شد، سپس آرد مزبور به نانوایی‌ها تحویل می‌شد تا آنها نان پخته و به مردم بفروشند. به‌عبارت دیگر دولت تمام پروسه آرد و نان را در اختیار داشت و دستگاه اداری مفصلی در سراسر کشور مسوول اجرای آن بود.
با‌وجود قیمت تمام‌شده بالای آرد، دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان، آرد را به قیمت بسیار نازلی در اختیار نانوایان قرار می‌داد که آخرین قیمت آن 75 ریال برای هر کیلوگرم در سال 1389 بود. هزینه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت آرد در سال آخر به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسید. به‌دلیل عدم توزیع آرد برای سایر صنوف آردی با قیمت یارانه‌ای (مانند قنادی‌ها، ماکارونی‌ها و حلیم‌پزها)، قیمت آرد در بازار آزاد بیشتر از 400 تومان بود که تفاوت زیادی با قیمت آرد یارانه‌ای دولتی داشت. با در نظر گرفتن حدود 68 هزار نانوایی در سطح کشور که از آرد سهمیه‌ای استفاده می‌کردند و قیمت پایین تعیین‌شده برای نان از سوی دولت که هزینه‌های نانوایی را تامین نمی‌کرد و تقاضای بالای آرد در بازار آزاد، بخش مهمی از آرد توزیعی 75 ریالی از نانوایی‌ها روانه بازار آزاد می‌شد. به این ترتیب، زمینه بزرگ و گسترده‌ای برای رانت‌خواران بزرگ و کوچک در سطح کشور ایجاد شده بود. هدفمندسازی یارانه‌ها، با حذف آرد یارانه‌ای و آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ آن و برقراری یارانه پنج هزار تومانی برای هر نفر برای نان، این سازوکار فاسد و پرخرج را برچید و به جای آن نانوایان کشور باید آرد را با قیمت واقعی خریده و با پخت نان و فروش به مشتری کسب درآمد می‌کردند. سایر صنوف آردی نیز با همین قیمت به آرد دسترسی داشتند. با یکسان‌سازی قیمت آرد برای نانوایان و سایر صنوف آردی، بازار سیاه آرد و بساط رانت‌خواران بزرگ و کوچک مربوطه نیز برچیده شد.
این وضع به‌خوبی ادامه داشت، لیکن جهش قیمت ارز و افزایش واردات گندم، مجددا موجب افزایش قیمت گندم وارداتی و تضمینی شد که اخیرا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، مجددا سهمیه‌بندی آرد برای نانوایان با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده را برقرار کرد و اینک با ارقام پیشنهادی در بودجه در مورد آرد و نان به نظر می‌رسد دولت جدید درصدد تداوم پایین نگه داشتن قیمت آرد برای نانوایان است. این امر با نیات دولت و بخشنامه اخیر رئیس‌جمهور دایر بر جلوگیری از «ویژه‌خواری» مغایرت دارد. می‌دانیم که برای مبارزه با فساد باید زمینه‌های ایجاد آن را از بین برد و تصویب چنین ارقامی در لایحه بودجه و ایجاد قیمت‌های متفاوت برای آرد، مجددا زمینه مساعدی برای رانت‌خواری، فساد و ویژه‌خواری گروه کثیری برقرار خواهد ساخت و پول عظیمی از جیب دولت برداشته شده و نصیب ويژه‌خواران می‌شود و البته در این میان، مردم نیز نصیب چندانی نخواهند برد.
در صورت برقراری مجدد آرد یارانه‌ای برای نانوایان، وضعیت زیر احتمالا دوباره برقرار خواهد شد:
- با توجه به سهمیه‌بندی آرد یارانه‌ای، در انتظار فروش آرد برخی نانوایان در بازار سیاه به قنادان و حلیم‌فروشان و صنوف تولیدی خواهیم بود.
- احتمالا حواله‌های صوری برای جابه‌جا شدن آرد برقرار خواهد شد و رانت خواران و ویژه خواران حجم آرد مصرفی کشور را تا دو برابر افزایش خواهند داد.
- برخی نانوایان سنتی برای کمتر نان فروختن!! تلاش خواهند کرد تا شايد قسمت بیشتری از آرد سهمیه‌ای خود را در بازار آزاد به‌فروش رسانند.
راه‌حل صحیح؟
با توجه به عزم دولت برای کاهش یارانه بگیران در سال آینده امید می‌رود که تعداد یارانه بگیران به حدود 50 میلیون نفر کاهش یابد. حال اگر دولت بخواهد بر فرض یارانه نقدی نان این 50 میلیون نفر را ماهانه پنج هزار تومان اضافه کند (اضافه بر یارانه پنج هزار تومانی فعلی، یعنی جمعا 10 هزار تومان برای هر نفر) اضافه هزینه ماهانه‌ای برابر 250 میلیارد تومان خواهد داشت که سالانه سه هزار میلیارد تومان خواهد شد و نسبت به رقم بودجه پیشنهادی فعلی، 5.800 میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد داشت و از آن مهم‌تر، از رانت‌خواری و ویژه‌خواری گسترده‌ای نیز جلوگیری خواهد شد. در مقایسه با ضرر، فساد و آسیب‌های آرد یارانه‌ای، که سالها تجربه شده، توزیع نقدی یارانه نان نسبت به آن مضرات کمتری برای اقتصاد کشور دارد.
البته راه‌های بهتری از افزایش یارانه نقدی نان برای اقشار نیازمند وجود دارد که درباره آنها مطالعاتی نیز صورت گرفته است؛ مانند بن نان یا کارت الکترونیکی برای نان که اجرای آن به سهولت امکان‌پذیر است و در آن صورت دولت هزینه به مراتب کمتری را متقبل شده و یارانه نان بیشتر به نیازمندان واقعی آن اصابت خواهد کرد. متاسفانه با وجود علاقه و قصد دولت به جلوگیری از رانت‌خواری و ویژه‌خواری، برخی تصمیمات نسنجیده راه را برای چنین وضعی هموار می‌سازد. امیدواریم دولت و مجلس محترم با واقع‌بینی در این مورد بازاندیشی کرده و مجددا این راه ناصواب را که تا حدودی مسدود شده بود، بازگشایی نکنند.
مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت اول خود با عنوان«تكفيري‌ها و خطر آنها براي جامعه اسلامي»نوشته شده توسط حجت‌الاسلام حسين ابراهيمي به چاپ رساند به شرح زیر است:
مسئله اسلام دعوت به وحدت است. اين جزو اولين اقدامات پيامبر اكرم(ص) بوده است. اصل توحيد هم دلالت بر وحدت دارد و هم بر يكتاپرستي. به همين دليل است كه قرآن غيرمسلمانان را نيز به توحيد دعوت كرده است و از اولين اقدامات رسول گرامي اسلام نيز در پايه‌گذاري حكومت اسلامي كه در مدينه شكل گرفت ايجاد اخوت ميان مسلمانان بوده كه در اين ميان ايجاد پيمان برادري ميان دو قبيله «اوس» و «خزرج» كه 40 سال با يكديگر در جنگ و نزاع بودند نمونه اين امر محسوب مي‌شود. بعد از آن هم پيامبر اسلام(ص) ميان مهاجرين و انصار پيمان اخوت و برادري بستند و ايشان توانستند با ايجاد وحدت ميان گروه‌ها و قبايل گوناگون دولت اسلامي را شكل دهند.
ما هم امروز وظيفه داريم كه رويه پيامبر گرامي اسلام را حفظ كنيم. ايجاد وحدت به اين معني نيست كه همه مذاهب يكي شوند، بلكه وحدت به اين معني است كه همه مسلمانان در قبال دشمنان با يكديگر متحد شوند و هم‌افزايي و همگرايي داشته باشند و به صورت منسجم حركت كنند. هيچ مسلماني حق ندارد با كفار عليه مسلمانان متحد شود و براساس آيه قرآن كفار حق استيلا بر مسلمان را ندارند. اما بيانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب هشداری به امت اسلامی بود كه يك عده به اسم اسلام بازيچه يا همپيمان كفار شدند و ساير مسلمانان را كافر مي‌دانند و حكم كفار را درباره آنان اجرا مي‌سازند. بنابه فرمايش مقام معظم رهبري دشمنان اسلام به‌دنبال آن هستند كه با استفاده از تكفيري‌ها چهره اسلام را از يكسو خشن نشان دهند و از سوي ديگر مانع از وحدت آنها شوند. زيرا مي‌دانند وحدت مسلمانان به معني شكست آنها خواهد بود. تكفيري‌ها با تقسيم مسلمانان به كافر و مسلمان آنها را به جان يكديگر مي‌اندازند تا از اين طريق توجه و تمركز آنها را از روي مسائل اصلي جامعه اسلامي منحرف سازند.
در برخي از احكام تكفيري‌ها آمده است كه شيعيان بايد جزيه دهند و از طرف ديگر كشتار مسلمانان را واجب مي‌دانند. در همين رابطه رهبري مي‌فرمايند آيا اين مسلماني است كه يك مسلمان سينه مسلمان ديگر را بشكافد و جگر او را در انظار مردم بخورد؟ يا در برابر پدر و مادر بچه را سر مي‌برند. چنين جناياتي در طول تاريخ فقط مختص به خوارج بود. شيعه و سني بايد براساس اصول اسلامي با يكديگر متحد شوند و با هركس كه خلاف آن عمل كند برخورد نمايند. گروهي كه با قرآن، پيامبر و سنت وي مخالف هستند تكفيري محسوب مي‌شوند و بر نخبگان، بزرگان و انديشمندان اسلامي واجب است كه در همايش‌ها و نشست‌هاي خود ماهيت تكفيري‌ها و عملكرد آنها را به مسلمانان معرفي كنند تا از اين طريق كم‌كم از زمينه فعاليت آنها كاسته شود كه در نهايت اين امر مي‌تواند به همزيستي مسالمت‌آميز مسلمانان بينجامد و شاهد رشد، بالندگي و شكوفايی مسلمانان و جامعه اسلامي و زدودن اختلافات از پيكره امت اسلام باشيم.
هیجر تشکری مطلبی را با عنوان«
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«وحدت، راهکار حذف سایه شوم جریان تکفیر»در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:
جهان اسلام با برخورداري از ظرفيت‌هاي عظيم انساني و مالي مي تواند به عنوان يكي از تاثيرگذارترين مولفه‌هاي جهاني ايفاي نقش کند بويژه اينكه انديشه ها و تعاليم اسلامي راهبردي كلان براي برقراري صلح و ثبات در جهان و رسيدن جامعه بشري به سعادت دنيوي و اخروي است. شايد بتوان گفت كه همين جهان‌شمولي و راهبردهاي عملي اسلام است كه خشم و هراس نظام سلطه را به همراه داشته است که براي مقابله با اسلام به هر ابزاري چنگ مي‌زند. امروز دنياي اسلام با چالش‌هاي متعددي همراه است كه نتيجه آن را در بحران‌هاي جاري در بسياري از ممالك اسلامي مي توان مشاهده كرد. متاسفانه محوري‌ترين چالش براي جهان اسلام را فعاليت گروه‌هاي تكفيري و تروريستي تشكيل مي دهد كه با نام دين و اسلام و پاكسازي جوامع اسلامي و تاسيس عمارت اسلامي به كشتار مردم مي‌پردازند. آنها نه تنها به كشتار مسلمانان مي‌پردازند بلكه چهره اسلام و مسلمانان را نيز در جهان تخريب و جنگ نظام سلطه با اسلام را توجيه مي کنند.
هر چند كه اين گروه‌ها ادعا دارند كه راسا مسئول اين تحولات
نظير آنچه در لبنان، سوريه و عراق مشاهده مي‌كنيم، هستند، رفتارهاي آنها
از جمله مقابله نکردن آنان با دشمن اصلي جهان اسلام يعني صهيونيسم و نظام
سلطه و نيز حمايت‌هاي آشكار و پنهاني كه از سوي كشورهاي غربي از آنها مي
شود مي توان دريافت كه اين گروه‌ها نقابي بر چهره دشمنان اصلي جهان اسلام،
يعني صهيونيسم و نظام سلطه با محوريت غرب هستند. ويژگي تحولات سه سال اخير
سوريه و عراق آن بوده است كه كاملا نقاب از چهره اين گروه‌ها و حاميان آنها
برداشت و راه را براي امت اسلامي براي مقابله با دشمنانش روشن ساخت. حال
اين سوال مطرح است كه راهكار جهان اسلام براي مقابله با اين پدیده شوم چيست
و چگونه مي توان ضمن بازگرداندن صلح و ثبات به جهان اسلام، مبارزه نهايي
با دشمنان را اجرايي ساخت؟ پاسخ به اين پرسش را در يك راهبرد مي توان خلاصه
كرد و آن وحدت سراسري جهان اسلام بدون توجه به موضوع‌های فرقه‌اي و رويكرد
به اصل يكپارچگي امت اسلامي به جاي تكيه بر موضوع‌های قومي و قبيله‌اي
است؛ اصلي كه با تكيه بر آن، جنگ با دشمنان اصلي اسلام، يعني صهيونيسم و
نظام سلطه، را مي‌توان محقق ساخت كه در اين صورت جريان‌هاي تروريستي تحت
حمايت آنها نيز از صحنه حذف خواهند شد. اكنون مهمترين موضوع براي جهان
اسلام تكيه بر مولفه‌هاي استوار وحدت و يكپارچگي امت مسلمان است كه
محوري‌ترين اصل آن رسيدن به انسجام سراسري با تكيه بر قرآن است كه مي تواند
تحقق بخش تقريب مذاهب اسلامي و پايان گسست تحميل شده توسط دشمنان به جهان
اسلام باشد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
