آخرین‌وضعیت پرونده قتل‌ زن ایرانی‌درآمریکا

 « خانواده ساناز بعد از اینکه از مرگ مغزی فرزندشان مطلع شدند در حالی‌که در ایران سکونت دارند اجازه دادند هفت‌عضو بدن او به بیماران اهدا شود؛ به این ترتیب یکی از نادرترین جراحی‌های پیوند عضو انجام شد و اعضای خانواده ساناز نیز این عمل را از طریق وب‌کم مشاهده کردند.

این اتفاقات در حالی رخ داد که نیما در بازداشت به سر می‌برد. او روز گذشته در دادگاه شهر «هوتن» واقع در شمال ایالت میشیگان حاضر شد تا از خودش دفاع کند.

ساناز که کارشناس‌ ارشد رشته مترجمی زبان فرانسه بود چندی قبل از دو دانشگاه برای تحصیل در مقطع دکترا پذیرش گرفت. او بین تحصیل در رشته مترجمی زبان فرانسه در اوتاوا و همچنین درس‌خواندن در رشته محیط زیست در میشیگان، دومی را انتخاب کرد. دختر 27‌ساله که در هر صورت ویزای آمریکا را به دست آورده بود قبل از مهاجرت با نیما ازدواج کرد. او روز ششم مهر ایران را ترک و ابتدا به ترکیه و سپس آمریکا سفر کرد. دختر ایرانی همراه شوهرش ابتدا به لس‌آنجلس رفت و سپس راهی میشیگان شد تا تحصیلش را ادامه بدهد اما شامگاه 17 آذر قربانی خشم شوهرش شد.

بنا بر گزارش پلیس میشیگان در آن شب زنی در حالی‌که صدای ضعیفی داشت با مرکز فوریت‌های پلیسی تماس گرفت و درخواست کمک کرد. ماموران وقتی به خانه این زن رسیدند او را در حالی‌که به‌شدت مجروح و بدحال بود یافتند و به بیمارستان انتقال دادند. زن ایرانی روز بعد دچار مرگ مغزی شد.

پلیس در همان بدو تحقیقات اعلام کرد نیما به قتل درجه دوم متهم است؛ زیرا هیچ دلیل و مدرکی دال بر نیت قبلی او برای همسرکشی به دست نیامده و قتل در جریان نزاع رخ داده است. بنا بر شواهد نیما روز حادثه چند بار سر همسرش را به دیوار کوبید. پزشکی‌ قانونی نیز اعلام کرد روی دست، پا، کمر و سرشانه مقتول آثار جراحت وجود دارد.

نیما دیروز سرانجام در دادگاه مقدماتی حاضر و اتهام قتل به او تفهیم شد. مرد ایرانی - آمریکایی در این جلسه که فقط پنج دقیقه به طول انجامید سکوت کرد و هیچ حرفی نزد. به این ترتیب جلسه دادگاه پایان یافت و قرار شد متهم امروز نیز در دادگاه مقدماتی حاضر شود.

بنا به قوانین آمریکا پرونده نیما باید بعد از طی مراحل مقدماتی در دادگاه عالی مورد رسیدگی قرار بگیرد. او همچنین باید توسط پزشکی‌قانونی معاینه شود تا سلامت روانی‌اش تایید شود. این پروسه حدود یک‌سال به طول خواهد انجامید و پس از آن نیما در برابر هیات‌ منصفه قرار خواهد گرفت و چنانچه گناهکار شناخته شود مجازات حداکثر 25سال حبس در انتظار وی خواهد بود.