تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
دنیای اقتصاد: اواخر هفته گذشته هیات دولت بنا به درخواست ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعطیلی ۳۱ بازارچه مرزی غیرفعال کشور رای
مثبت داد و به این ترتیب شمار بازارچه‌هاي کشور به کمتر از ۲۰ بازارچه
کاهش یافت. در ماه گذشته نیز رییس جمهور دستور تعطیلی اسکله‌هاي غیرمجاز
را صادر کرده بود که بنا به ارزیابی مدیران دولتی این اقدامات دولت در
راستای کاهش قاچاق و قانونمند کردن تجارت خارجی کشور صورت گرفته است.
بر اساس مصوبه دولت، فهرست بازارچه‌هاي مرزي كه از اين پس غيرقانوني محسوب مي‌شوند از این قرار است: جلفا در آذربايجان شرقي، اشنويه و كوزه وش در آذربايجان غربي، گرمي، بيله سوار و پارس آباد در اردبيل، بازارچه ايران و قطر، كنگان و گناوه در استان بوشهر، دوغارون، سنگان و خواف در خراسان رضوي، باشماق در استان كردستان، پرسه سو در استان خراسان شمالي، بازارچه خرمشهر در استان خوزستان، ميل ۴۶ و پسابندر در سيستان و بلوچستان، خسروي و تيله در استان كرمانشاه، پل يا اينچه برون در استان گلستان، آستارا در گيلان، جاسك، تياب، هرمز، كنگ، كوهستك، ابوموسي، سيريك، بندرلنگه، كرگان يا ميناب و شيو يا پارسيان در استان هرمزگان و دهلران در استان ايلام.
در این مصوبه آمده است که از این پس ورود و خروج کالا از مرزها و بازارچه‌هاي مذکور تحت هر عنوان، قاچاق كالا تلقي و با متخلفان برابر قانون رفتار مي‌شود.
از سوی دیگر دولت با هدف حفظ اشتغال آن هم در سالی که قرار است ۵/۲ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود، تمهیدات جبرانی را به‌کار گرفته به گونه‌ای که سرپرستان خانوارهاي ساكن در روستاهاي مرزي استان‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان مي‌توانند با استفاده از كارت مبادلات مرزي هر دو ماه يك بار و هر بار تا سقف پانزده ميليون ريال اقدام به ورود كالا از مرزها و بازارچه‌هاي رسمي كنند، اما روستاهاي مشمول اين تسهيلات بايد در شعاع ۲۰ كيلومتري مرز واقع بوده و فهرست كالاهاي مشمول واردات نيز در كارگروهي با مسووليت وزارت كشور و با حضور نمايندگان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و استانداري استان مربوط تعيين شود.
بازارچه‌ها؛ اشتغال آفرین یا معبر قاچاق؟
در سال ۱۳۷۲ مجلس وقت به منظور ساماندهی تجارت مرزی و کمک به اشتغال‌آفرینی سالم، با اصلاح ماده ۱۱ قانون واردات و صادرات به دولت اجازه داد که در هر یک از مناطق مرزی که تشخیص مي‌دهد با رعایت مقررات واردات و صادرات نسبت به راه‌اندازی بازارچه مرزی اقدام كند، همچنین بر اساس ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی مرتبط با این اصلاحیه، بازارچه مرزي محوطه‌اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكان‌هايي كه طبق تفاهمنامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود.
همچنین صادرات كالا در بازارچه‌هاي مرزي تنها با ارائه تعهدنامه كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تاييد مسوول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نیست. براساس آئین‌نامه اجرایی مذکور، ورود و ترخيص كالا در بازارچه‌هاي مرزي تنها با ارائه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور مقابل، امكان‌پذير بوده و به ارائه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نیاز ندارد، ضمن اینکه ثبت آمار در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.
از آنجا که بر اساس این آئین‌نامه كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي‌كنند، مجاز به فعاليت در بازارچه‌هاي مرزي هستند، همین موضوع موجب اشتغال به کار هزاران مرزنشین شده و نقاط صفر مرزی را به مکان‌هاي پرجنب و جوش تجاری تبدیل کرده است.
با این حال رييس كل گمرك كشور با اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مي‌گوید: گمرك كشور موظف شده، ۳۰ درصد از واحدهاي گمركي و بازارچه‌هاي مشترك مرزي غير فعال را كاهش دهد.
به گفته عباس معمارنژاد هدف از اجراي اين طرح محدود كردن تعداد گمركات، جانمايي صحيح آنها، اجراي زيرساخت لازم از لحاظ نيروي انساني و تجهيز گمركات به سيستم‌هاي الكترونيكي و ساير زیرساخت‌هاي مورد نياز است.
سهم کم و غوغای بسیار بازارچه‌هاي مرزی رسمی که تا قبل از مصوبه دولت، شمار آنها به ۵۹ مورد مي‌رسید نقش چندان پر رنگی در میزان مبادلات تجاری کشور ندارند. چنانکه در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون دلار از کل صادرات ۲۶ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور در بازارچه‌هاي مرزی انجام شده است که در این میان حدود ۹۰ درصد سهم کل صادرات بازارچه‌ای مربوط به ۱۰ بازارچه بوده است که نشان مي‌دهد میزان تجارت در بازارچه‌هاي کشور نه تنها رونقی ندارد که در مقایسه با سال‌هاي نخست دهه ۸۰ کمتر نیز شده است. تا جایی که امسال آمار تجارت بازارچه‌ای به تدریج از آمار رسمی گمرک ایران حذف شده و در گزارش‌های رسمی و پایگاه مجازی این مهم‌ترین نهاد آماری تجارت خارجی کشور نه تنها آمار تجارت بازارچه‌ای دیده نمی‌شود که دیگر اثری از تجارت چمدانی هم نیست حال آنکه تا سال ۸۹ گزارش صادرات و واردات بازارچه‌ای در آمار ماهانه و سالانه گمرک نقش پر رنگی داشت.
کم و کیف تجارت مرزی و چگونگی انجام آن در سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های مدیران دولتی بوده است.
در تابستان سال ۸۶ نشستی با عنوان بررسی نقش بازارچه‌های مرزی در تحدید و یا توسعه صادرات غیرنفتی با حضور رییس پیشین سازمان توسعه تجارت و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که در آن تصویب شد که درآمدهای ناشی از مبادلات مرزی بازارچه‌ها در راستای تجهیز و تکمیل بازارچه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها هزینه شود، اما این پیشنهاد به جایی نرسید چنان که اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های بازارچه‌ها نیز اختصاص نیافت به طوری که گفته می‌شود حتی در بازارچه پرویزخان به عنوان مهم‌ترین بازارچه مرزی کشور، امکانات سرمایشی کافی به منظور جلوگیری از فساد محصولات صادراتی به هنگام توقف‌های اجباری و غیرمنتظره کامیون‌ها، وجود ندارد.
شاید همین مساله، سازوکار رسمی بازارچه‌ها را زیر سوال برده است، چنانکه برخی مسوولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این نکته پای مي‌فشارند که ساماندهی بازارچه‌ها در کاهش آمار قاچاق نقش موثری خواهد داشت.
بر اساس مصوبه دولت، فهرست بازارچه‌هاي مرزي كه از اين پس غيرقانوني محسوب مي‌شوند از این قرار است: جلفا در آذربايجان شرقي، اشنويه و كوزه وش در آذربايجان غربي، گرمي، بيله سوار و پارس آباد در اردبيل، بازارچه ايران و قطر، كنگان و گناوه در استان بوشهر، دوغارون، سنگان و خواف در خراسان رضوي، باشماق در استان كردستان، پرسه سو در استان خراسان شمالي، بازارچه خرمشهر در استان خوزستان، ميل ۴۶ و پسابندر در سيستان و بلوچستان، خسروي و تيله در استان كرمانشاه، پل يا اينچه برون در استان گلستان، آستارا در گيلان، جاسك، تياب، هرمز، كنگ، كوهستك، ابوموسي، سيريك، بندرلنگه، كرگان يا ميناب و شيو يا پارسيان در استان هرمزگان و دهلران در استان ايلام.
در این مصوبه آمده است که از این پس ورود و خروج کالا از مرزها و بازارچه‌هاي مذکور تحت هر عنوان، قاچاق كالا تلقي و با متخلفان برابر قانون رفتار مي‌شود.
از سوی دیگر دولت با هدف حفظ اشتغال آن هم در سالی که قرار است ۵/۲ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود، تمهیدات جبرانی را به‌کار گرفته به گونه‌ای که سرپرستان خانوارهاي ساكن در روستاهاي مرزي استان‌هاي كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان مي‌توانند با استفاده از كارت مبادلات مرزي هر دو ماه يك بار و هر بار تا سقف پانزده ميليون ريال اقدام به ورود كالا از مرزها و بازارچه‌هاي رسمي كنند، اما روستاهاي مشمول اين تسهيلات بايد در شعاع ۲۰ كيلومتري مرز واقع بوده و فهرست كالاهاي مشمول واردات نيز در كارگروهي با مسووليت وزارت كشور و با حضور نمايندگان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و استانداري استان مربوط تعيين شود.
بازارچه‌ها؛ اشتغال آفرین یا معبر قاچاق؟
در سال ۱۳۷۲ مجلس وقت به منظور ساماندهی تجارت مرزی و کمک به اشتغال‌آفرینی سالم، با اصلاح ماده ۱۱ قانون واردات و صادرات به دولت اجازه داد که در هر یک از مناطق مرزی که تشخیص مي‌دهد با رعایت مقررات واردات و صادرات نسبت به راه‌اندازی بازارچه مرزی اقدام كند، همچنین بر اساس ماده ۲۲ آئین‌نامه اجرایی مرتبط با این اصلاحیه، بازارچه مرزي محوطه‌اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكان‌هايي كه طبق تفاهمنامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود.
همچنین صادرات كالا در بازارچه‌هاي مرزي تنها با ارائه تعهدنامه كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تاييد مسوول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نیست. براساس آئین‌نامه اجرایی مذکور، ورود و ترخيص كالا در بازارچه‌هاي مرزي تنها با ارائه فاكتور فروش غرفه‌هاي بازارچه‌هاي مرزي كشور مقابل، امكان‌پذير بوده و به ارائه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نیاز ندارد، ضمن اینکه ثبت آمار در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.
از آنجا که بر اساس این آئین‌نامه كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي‌كنند، مجاز به فعاليت در بازارچه‌هاي مرزي هستند، همین موضوع موجب اشتغال به کار هزاران مرزنشین شده و نقاط صفر مرزی را به مکان‌هاي پرجنب و جوش تجاری تبدیل کرده است.
با این حال رييس كل گمرك كشور با اشاره به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مي‌گوید: گمرك كشور موظف شده، ۳۰ درصد از واحدهاي گمركي و بازارچه‌هاي مشترك مرزي غير فعال را كاهش دهد.
به گفته عباس معمارنژاد هدف از اجراي اين طرح محدود كردن تعداد گمركات، جانمايي صحيح آنها، اجراي زيرساخت لازم از لحاظ نيروي انساني و تجهيز گمركات به سيستم‌هاي الكترونيكي و ساير زیرساخت‌هاي مورد نياز است.
سهم کم و غوغای بسیار بازارچه‌هاي مرزی رسمی که تا قبل از مصوبه دولت، شمار آنها به ۵۹ مورد مي‌رسید نقش چندان پر رنگی در میزان مبادلات تجاری کشور ندارند. چنانکه در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون دلار از کل صادرات ۲۶ میلیارد دلاری غیرنفتی کشور در بازارچه‌هاي مرزی انجام شده است که در این میان حدود ۹۰ درصد سهم کل صادرات بازارچه‌ای مربوط به ۱۰ بازارچه بوده است که نشان مي‌دهد میزان تجارت در بازارچه‌هاي کشور نه تنها رونقی ندارد که در مقایسه با سال‌هاي نخست دهه ۸۰ کمتر نیز شده است. تا جایی که امسال آمار تجارت بازارچه‌ای به تدریج از آمار رسمی گمرک ایران حذف شده و در گزارش‌های رسمی و پایگاه مجازی این مهم‌ترین نهاد آماری تجارت خارجی کشور نه تنها آمار تجارت بازارچه‌ای دیده نمی‌شود که دیگر اثری از تجارت چمدانی هم نیست حال آنکه تا سال ۸۹ گزارش صادرات و واردات بازارچه‌ای در آمار ماهانه و سالانه گمرک نقش پر رنگی داشت.
کم و کیف تجارت مرزی و چگونگی انجام آن در سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های مدیران دولتی بوده است.
در تابستان سال ۸۶ نشستی با عنوان بررسی نقش بازارچه‌های مرزی در تحدید و یا توسعه صادرات غیرنفتی با حضور رییس پیشین سازمان توسعه تجارت و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که در آن تصویب شد که درآمدهای ناشی از مبادلات مرزی بازارچه‌ها در راستای تجهیز و تکمیل بازارچه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها هزینه شود، اما این پیشنهاد به جایی نرسید چنان که اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های بازارچه‌ها نیز اختصاص نیافت به طوری که گفته می‌شود حتی در بازارچه پرویزخان به عنوان مهم‌ترین بازارچه مرزی کشور، امکانات سرمایشی کافی به منظور جلوگیری از فساد محصولات صادراتی به هنگام توقف‌های اجباری و غیرمنتظره کامیون‌ها، وجود ندارد.
شاید همین مساله، سازوکار رسمی بازارچه‌ها را زیر سوال برده است، چنانکه برخی مسوولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این نکته پای مي‌فشارند که ساماندهی بازارچه‌ها در کاهش آمار قاچاق نقش موثری خواهد داشت.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
