بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
در پی افشاگری ویژه‌خواری ۶۵۰ میلیون یوریی توسط احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین اظهارنظر رسمی در نامه‌ای به رئیس مجلس به دفاع از این اقدام پرداخت و اعلام کرد: تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، ضمن اینکه اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهاده‌هاي دامي به ترتيب ورود كشتي‌ها داشت.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به گزارش احمد توكلي
نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي كه ابهاماتي
پيرامون برخورداري امتياز ويژه براي يك واردكننده نهاده‌هاي دامي مطرح كرده
است، اعلام كرد: بخش عمده كمبود كالاهاي اساسي از ابتدا به كار دولت جديد،
ناشي از عدم به موقع تأمين ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجي بوده است.
وي ادامه داد: اين امر موجب مي شد مالكين كشتي تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهي و تخليه كشتي را ندهند، لذا دستيابي به راه‌حلي كه زمينه‌ساز استفاده از توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي به منظور تأمين به موقع كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي با حداقل هزينه و در كوتاه‌ترين زمان ممكن باشد امري حياتي و اجتناب‌ناپذير بود.
نعمت زاده يادآورشد: اين در حالي بود كه در شروع به كار دولت تدبير و اميد ، قيمت ارز كشور براي واردات كالاهاي اساسي از مبلغ ۱۲۲۶۰ ريال به ۲۴۷۸۰ ريال برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت ولي علي رغم اين تغيير عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن، قيمت كالاهاي اساسي با تدبير دولت و نظارت مستمر تغيير چنداني پيدا نكرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، تصريح كرد: اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهاده‌هاي دامي به ترتيب ورود كشتي‌ها داشت و تمامي واردكنندگان نيز به طور يكسان از ارز مبادله‌اي استفاده كرده اند.
وي ضمن بيان اين مطلب افزود: در راستاي تحقق اين امر ضروري بود به دليل عدم تأمين به موقع ارز و همزمان با ورود كالا و كشتي به بنادر كشور، چنانچه واردكننده‌اي داراي توانمندي‌هاي تأمين ارز و متقاعد كردن فروشندگان و واردكنندگان به دريافت ارز كالاي وارده در مدت ۳ الي ۶ ماه پس از ورود ترخيص و توزيع كالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته نعمت زاده، از اين رو اين موضوع نقطه مثبتي در فرآيند و چرخه سرعت و تسهيل در واردات را فراهم و پيامدهاي مثبتي در عرضه كالاها و ايجاد تعادل و آرامش در بازار ايجاد كرد.
وي با تاكيد اين مطلب افزود: در اين راستا، توافق سه جانبه اي بين بانك مركزي ، شركت مورد نظر و بانك عامل انجام شد و اين شرايط موجب تخليه تعداد ۲۸ فروند كشتي به ميزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌هاي دامي شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازي اين مطلب اظهار كرد: اين امر باعث افزايش موجودي، عرضه به موقع، تثبيت نرخ و پيشگيري از توقف توليد فرآورده‌هاي دامي و پرداخت دموراژ اضافي شده است.
نعمت زاده در ادامه با بيان اينكه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شركت وارد كننده موجب بهره‌برداری از رانت نگرديده است، خاطر نشان كرد: اين شركت با قبول ريسک و مسئوليت خود و بدون تخصيص ارز، كالا را وارد كشور كرده و سپس در فاصله زماني ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزي كه در اختيار بانك مركزي است، نسبت به تخصيص و دريافت ارز كالاي وارد شده اقدام خواهد كرد كه با اجراي اين توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شركتهاي خارجي نيز جلوگيري مي شود.
وي همچنين با اشاره به ضرورت تعميم و تسري اين شرايط و برخورداري وضعيت يكسان براي كليه واردكنندگان و ساير اشخاص و پرهيز از هرگونه امتياز و تبعيض ،يادآور شد: مراتب طي دستورالعمل كتبي به سازمان توسعه تجارت كه نقطه آغازين عمليات واردات كالاها و نهاده‌هاي دامي به كشور است، ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌ساني شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت اين اقدام افزود: براساس اين دستور العمل، تمامي واردكنندگاني كه تمايل و داوطلب به انجام چنين رويه مشابهي همانند شركت فوق الذكر هستند، مي توانند به معاونت ارزي بانك مركزي مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از اين امكان استفاده كنند.
وي همچنين اظهار كرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ايران، اين موضوع به ۲۲ شركت واردكننده كه داراي سوابق در اين زمينه بوده‌اند نيز به صورت كتبي منعكس شده است.
وي ادامه داد: اين امر موجب مي شد مالكين كشتي تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهي و تخليه كشتي را ندهند، لذا دستيابي به راه‌حلي كه زمينه‌ساز استفاده از توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي به منظور تأمين به موقع كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي با حداقل هزينه و در كوتاه‌ترين زمان ممكن باشد امري حياتي و اجتناب‌ناپذير بود.
نعمت زاده يادآورشد: اين در حالي بود كه در شروع به كار دولت تدبير و اميد ، قيمت ارز كشور براي واردات كالاهاي اساسي از مبلغ ۱۲۲۶۰ ريال به ۲۴۷۸۰ ريال برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت ولي علي رغم اين تغيير عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن، قيمت كالاهاي اساسي با تدبير دولت و نظارت مستمر تغيير چنداني پيدا نكرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، تصريح كرد: اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهاده‌هاي دامي به ترتيب ورود كشتي‌ها داشت و تمامي واردكنندگان نيز به طور يكسان از ارز مبادله‌اي استفاده كرده اند.
وي ضمن بيان اين مطلب افزود: در راستاي تحقق اين امر ضروري بود به دليل عدم تأمين به موقع ارز و همزمان با ورود كالا و كشتي به بنادر كشور، چنانچه واردكننده‌اي داراي توانمندي‌هاي تأمين ارز و متقاعد كردن فروشندگان و واردكنندگان به دريافت ارز كالاي وارده در مدت ۳ الي ۶ ماه پس از ورود ترخيص و توزيع كالا باشد از آن استقبال شود.
به گفته نعمت زاده، از اين رو اين موضوع نقطه مثبتي در فرآيند و چرخه سرعت و تسهيل در واردات را فراهم و پيامدهاي مثبتي در عرضه كالاها و ايجاد تعادل و آرامش در بازار ايجاد كرد.
وي با تاكيد اين مطلب افزود: در اين راستا، توافق سه جانبه اي بين بانك مركزي ، شركت مورد نظر و بانك عامل انجام شد و اين شرايط موجب تخليه تعداد ۲۸ فروند كشتي به ميزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهاده‌هاي دامي شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازي اين مطلب اظهار كرد: اين امر باعث افزايش موجودي، عرضه به موقع، تثبيت نرخ و پيشگيري از توقف توليد فرآورده‌هاي دامي و پرداخت دموراژ اضافي شده است.
نعمت زاده در ادامه با بيان اينكه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شركت وارد كننده موجب بهره‌برداری از رانت نگرديده است، خاطر نشان كرد: اين شركت با قبول ريسک و مسئوليت خود و بدون تخصيص ارز، كالا را وارد كشور كرده و سپس در فاصله زماني ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزي كه در اختيار بانك مركزي است، نسبت به تخصيص و دريافت ارز كالاي وارد شده اقدام خواهد كرد كه با اجراي اين توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شركتهاي خارجي نيز جلوگيري مي شود.
وي همچنين با اشاره به ضرورت تعميم و تسري اين شرايط و برخورداري وضعيت يكسان براي كليه واردكنندگان و ساير اشخاص و پرهيز از هرگونه امتياز و تبعيض ،يادآور شد: مراتب طي دستورالعمل كتبي به سازمان توسعه تجارت كه نقطه آغازين عمليات واردات كالاها و نهاده‌هاي دامي به كشور است، ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌ساني شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت اين اقدام افزود: براساس اين دستور العمل، تمامي واردكنندگاني كه تمايل و داوطلب به انجام چنين رويه مشابهي همانند شركت فوق الذكر هستند، مي توانند به معاونت ارزي بانك مركزي مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از اين امكان استفاده كنند.
وي همچنين اظهار كرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ايران، اين موضوع به ۲۲ شركت واردكننده كه داراي سوابق در اين زمينه بوده‌اند نيز به صورت كتبي منعكس شده است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
