بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
حسین شریعتمداری در مطلبی که با عنوان«آن سوی اشک‌ها و لبخندها !»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
1- وقتی برای اولین بار، بعد از انتشار متن توافقنامه ژنو به تحلیل محتوای آن پرداختیم و با ارائه اسناد و شواهدی، به این واقعیت تلخ اشاره کردیم که توافقنامه ژنو غیر از یک دستاورد- اثبات غیر قابل اعتماد بودن آمریکا- دستاورد دیگری نداشته و ندارد، برخی از مسئولان محترم و بسیاری از جریانات سیاسی- با سلیقه‌های متفاوت- ابرو در هم کشیدند که «چرا کیهان ساز مخالف کوک می‌کند و توافقنامه‌ای را که با تلاش پی‌گیر و شبانه‌روزی تیم هسته‌ای کشورمان به دست آمده است، بی‌حاصل می‌داند» و در برخی از بخش‌های خبری صدا و سیما گزارشی پخش شد که در آن تصویری از یادداشت کیهان به نمایش درآمده و توصیه شده بود که (کیهان) آب به آسیاب دشمن نریزد! این همه در حالی بود که کیهان تلاش بی‌وقفه تیم هسته‌ای کشورمان را شایسته قدردانی می‌دانست ولی با استناد به آنچه در متن توافقنامه آمده است و در یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد- از جمله یادداشت روز کیهان 92/9/11 با عنوان «نه کلاهک، نه کلاه»- به آن پرداخته بود، بر این باور بود که حریف از صداقت و خوشبینی طرف ایرانی سوء استفاده کرده و اهداف 10 سال بر زمین مانده خود را در توافقنامه جای داده است. بدیهی است که توافقنامه‌ای با ویژگی یاد شده نباید و نمی‌توانست مخالفت رژیم اشغالگر قدس را در پی داشته باشد ولی نتانیاهو در یک بازی زرگری تظاهر به مخالفت کرد. مخالفتی که بعدها روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از هیلاری کلینتون به هماهنگی آن با آمریکا اعتراف کرد. اما، شماری از دولتمردان محترم این مخالفت را جدی تلقی کرده و استدلال کیهان را که با شواهد غیرقابل تردید همراه بود نادیده گرفتند. همان روزها، روزنامه انگلیسی گاردین، تیتر زد که فقط کیهان و اسرائیل از توافقنامه ژنو ناراضی هستند! و در توضیح خبر نوشت «در همه دنیا تنها دو نفر با توافقنامه ژنو مخالف هستند، بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو و حسین شریعتمداری در تهران»! و پس از آن شبکه فارسی زبان بی.بی.سی و برخی رسانه‌های آمریکایی و عربی با آب و تاب به این توهم دامن زدند و در داخل نیز با همین مضمون علیه کیهان شعار ساختند و به آن پرداختند!
امروزه اما، شماری از دست‌اندرکاران محترم توافقنامه ژنو و برخی دیگر از مسئولان محترم نظام، ناخشنودی خود از توافقنامه را پنهان نمی‌کنند و به تصریح یا به تلویح، از نامتوازن بودن «داده‌ها» و «گرفته‌ها» سخن می‌گویند و البته به زودی برای همه کسانی که دستی از دور بر آتش دارند نیز مشخص می‌شود که حریف در مقابل حسن‌ظن فرزندان انقلاب دست به خیانت زده و در پی آن بوده است که قورباغه رنگ کرده را به جای قناری بفروشد!
2- این روزها، آمریکا ترفند دیگری نیز در آستین دارد و آن طرحی است که در مجلس سنای آمریکا کلید خورده و تاکنون به امضای 55 تن از مجموعه 100 سناتور عضو سنا رسیده است و بر اساس خبر دیروز سی.ان.ان تعداد سناتورهای موافق این طرح به 77 نفر خواهد رسید. این طرح با عنوان «ایران عاری از سلاح اتمی» ارائه شده و موضوع آن، وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه ایران اسلامی است و تاکید شده اجرای این طرح در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافق ژنو خودداری کند و یا یک توافق نهایی قابل قبول را نپذیرد! اوباما گفته است در صورت تصویب این طرح، با استفاده از اختیارات قانونی خود، آن را وتو خواهد کرد ولی بر اساس قوانین آمریکا، اگر تعداد سناتورهای موافق طرح به دو سوم (66 نفر) برسد، رئیس جمهور حق وتو کردن آن را ندارد.
این طرح بعد از آن کلید خورد که از یکسو، اشک تمساح نتانیاهو در تظاهر به مخالفت با توافقنامه ژنو کارایی خود را از دست داد و از سوی دیگر مخالفت‌های مستند با توافقنامه، احتمال اصرار ایران بر تجدیدنظر در مفاد آن را قوت بخشید.
گفتنی است وزیر خارجه کشورمان تاکید کرده است که وضع تحریم‌های جدید مرگ توافقنامه است.
3- حالا در متن طرح یاد شده دقت کنید! چه می‌بینید؟ در متن طرح آمده است اجرای آن، یعنی وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر، در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش و اجرای توافقنامه ژنو خودداری کند! آیا این سؤال به ذهن خطور نمی‌کند که مگر اهمیت توافقنامه ژنو و منافع آن برای آمریکا تا چه اندازه است که برای وادار کردن ایران به اجرای مو‌به‌موی آن، همه توان دولت و کنگره و سنا و سیا و غول‌های رسانه‌ای خود را به صحنه آورده است؟ و آیا غیر از این واقعیت تلخ که تقریباً تمامی بندهای توافق ژنو علیه برنامه هسته‌ای ایران تنظیم و تدوین شده است، می‌توان پاسخ دیگری برای این سؤال یافت؟! چرا آمریکا به عنوان کینه‌توزترین دشمن ایران اسلامی باید تا این اندازه نگران باشد که مبادا جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافقنامه ژنو سر باز زده و خواستار تغییر و یا اصلاح آن شود؟! تأکید دوباره - بخوانید چند باره- بر این نکته ضروری است که تیم محترم هسته‌ای کشورمان را فرزندان انقلاب و تلاش بی‌وقفه آنان را شایسته تقدیر می‌دانیم ولی با توجه به شواهد مستندی که تاکنون ارائه کرده‌ایم و امروزه به اثبات رسیده است باید گفت حریف از حسن نیت این برادران- که نسبت به دشمن ناروا بود- و حسن‌ظن آنان- که باید جای خود را به سوءظن می‌داد- بهره‌گیری کرده و «نیاز» خود را در قالب «امتیاز»! به ایران اسلامی تحمیل کرده است. اکنون به وضوح می‌توان دید که مقامات آمریکایی، خشم و کینه خود از ایران اسلامی را در پس لبخندهای سالوسانه پنهان ساخته بودند و صهیونیست‌ها، خنده‌های مستانه ناشی از ذوق‌زدگی خود را پشت اشک‌های دروغین در مخالفت با توافقنامه ژنو مخفی کرده بودند.
4- با توجه به آنچه گذشت، آمریکا و متحدانش به شدت نگران خودداری ایران از اجرای توافقنامه ژنو هستند و از سوی دیگر، اجرای آن می‌تواند نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه خط علم و فناوری کشورمان را با آسیب‌های جدی روبرو کند. اما، نقطه کنونی ایستگاه آخر نیست چرا که ساختار قانونی توافقنامه ژنو ناقص است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به قوانین شناخته شده بین‌المللی، متن توافقنامه را به گونه‌ای که منافع ایران اسلامی را در پی داشته باشد، اصلاح کند. از جمله آن که؛
الف: در توافقنامه ژنو از «واژه‌های کشدار» و چندپهلو استفاده شده است که می‌تواند تفسیرهای متفاوت و متضاد داشته باشد، نظیر واژه «قانع‌شدن SATISFACTORY» در فصل مربوط به گام دوم و یا «قید»هایی که در فصل آخر و درباره «حق غنی‌سازی ایران» آمده است، مانند «منطبق بر نیازهای عملی PRACTICAL NEEDS»، «گستره و سطح غنی‌سازی SCOPE & LEVEL»، «ظرفیت غنی‌سازی»، «محل انجام غنی‌سازی» و نمونه‌های دیگری که پیش از این به مواردی از آن در یادداشت« نه کلاهک، نه کلاه» به آن اشاره شده است.
تیم هسته‌ای کشورمان می‌تواند و حق دارد که توافقنامه ژنو را با استناد به واژه‌های کشدار و تعریف نشده آن، ناقص و غیرقابل اجراء بداند و خواستار تعریف روشن و شفاف و به قول اهل منطق «تعریف جامع و مانع» اینگونه واژه‌ها شود.
باید توجه داشت که روش متداول و فرمول شناخته شده در تنظیم تعهدنامه‌ها، توافقنامه‌ها و هر سند تعهدآور دیگری آن است که اولا؛ از به‌کارگیری واژه‌های کشدار و فاقد تعریف مشخص خودداری شود و ثانیا؛ در صورت الزام به استفاده از واژه‌های چندپهلو و کشدار، مرجع مشخص و مرضی‌الطرفینی برای تفسیر نهایی اینگونه واژه‌ها مشخص شده و در متن توافقنامه بر آن تاکید شود.
ب: اصل 77 قانون اساسی کشورمان تصریح می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و... را تنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، قانونی می‌داند.
بنابراین با توجه به اصول یاد شده از قانون اساسی، توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرایی ندارد.
گفتنی است، اجرای توافقنامه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و از سوی دیگر در ماده 10 معاهده NPT تصریح شده است؛ «چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره‌گیری کند».
با توجه به ماده فوق، توافقنامه ژنو از آنجا که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است با قانون اساسی کشور مغایرت دارد و این مغایرت، مصداق بارز نقض حاکمیت ملی است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و حق دارد از اجرای توافقنامه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، خودداری کند.
و در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد می‌گذاریم.
روزنامه رسالت ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«ولايت فقيه و نظريه انتخاب»نوشته شده توسط دكتر بهزاد حميديه اختصاص داد:
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي در شماره 32 مجله مهرنامه (آذر 1392) مطلبي نگاشته اند تحت عنوان «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله منتظري» (صص. 206-200). نوشتار مزبور، مروري بر آراي مرحوم آيت الله منتظري در بحث ولايت فقيه در دفاع از نظريه «انتخاب» است همراه با برخي افزوده ها در بررسي و نقد نظرات قائلين به نظريه «نصب». در اينجا مجال آن نيست که به بررسي انتقادي کامل اين مقاله بپردازيم زيرا در اين صورت بحث بسيار گسترده و دامنه دار خواهد شد و کار به نقد بخشهايي از کتاب دراسات فى ولايه الفقيه، خواهد کشيد.
مهم ترين اختلاف در بحث ولايت فقيه ميان دو گروه است: قائلين به انتصاب فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم عليه السلام (که از جمله استناد مي‌کنند به روايت عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام که در آن، امام عليه السلام صريحا لفظ «جعلت» يعني منصوب کردم را آورده اند) و قائلين به انتخاب مردم که فقيهي از ميان فقهاي جامع الشرايط را انتخاب مي‌کنند. ابتدا بايد ديد اختلاف دقيقا بر سر چه مسئله اي است؟ در اينجا سعي مي‌کنم با استفاده از يک مثال، مسئله مورد چالش را مشخص کنم. تصور کنيد آتشي روشن است و ديگ آبي بر روي آن قرار دارد. اگر آتش به اندازه کافي گرما داشته باشد انتظار مي‌رود آب درون ديگ به جوش بيايد. اما وجود گرماي به اندازه، شرط لازم و کافي نيست چون بايد موانع نيز برطرف شوند، مثلا عايق حرارتي ميان آتش و ديگ نباشد و در آب ماده اي ريخته نشده باشد که دماي جوش را بالا ببرد. به وجود گرماي کافي، «مقتضي» گفته مي‌شود و به نبودن موانع، «فقدان مانع». فقدان مانع، شرط عمل کردن مقتضي است، اما آنچه علت جوش آمدن آب مي‌شود، انرژي گرمايي آتش است که حرکات مولکولها را افزايش داده، موجب غلغل آب مي‌شود. پس مي‌توان گفت فقدان مانع، تنها يک شرط براي تحقق معلول (يعني جوشيدن آب) است نه جزء ماهيت «عامل جوشيدن آب».
درمورد ولايت فقيه نيز مي‌توان با الگوي اين مثال، بحث را پيش برد. مي‌خواهيم ببينيم انتخاب مردم در ولايت يک فقيه چه جايگاهي دارد. آيا انتخاب مردم، بخشي از مقتضي و عاملي است که به يک فقيه ولايت مي بخشد (ولايت را همچون يک معلول ايجاد مي‌کند) يا صرفا رفع مانع است يعني شرطي براي تحقق خارجي ولايت.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي مي‌نويسد: «مشهور قائلان به نظريه مشروعيت الهي ... معتقدند که فقهاي واجد شرايط در زمان غيبت به طور عام از سوي امام عليه السلام به ولايت بر مسلمانان منصوب شده اند و بر اين اساس مشروعيت حاکميت آنان از سوي شارع مقدس است و انتخاب مردم در اين زمينه هيچ گونه نقشي ندارد و تنها در تحقق آن موثر است». پس بنا بر نظريه مشهور، انتخاب مردم، مقتضي ولايت فقيه نيست بلکه از باب فقدان مانع است زيرا اگر مردم بيعت و اظهار وفاداري نکنند حکومت و ولايتي شکل نمي‌گيرد. در اصطلاح گفته مي‌شود اين نظريه مشروعيت را از مقبوليت جدا مي‌کند و راي مردم را تنها در مقبوليت مي‌نشاند. نويسنده محترم ادامه مي‌دهد: «اما مطابق نظريه آيت الله منتظري فقهاي واجد شرايط پيش از بيعت شرعي و انتخاب مردم تنها صلاحيت ولايت را دارند». پس بنا بر نظر غير مشهور، فعليت يافتن ولايت به انتخاب است. يعني انتخاب مردم و نظر شارع، دو جزء از مقتضي و عاملي هستند که ولايت را براي فقيه مي آفرينند.
آيا اين دو نظر (راي مردم را جزء مقبوليت دانستن يا جزء مشروعيت شمردن) با هم تفاوت عملي هم دارند؟ قاعدتا بايد گفت فقدان راي و انتخاب مردم در هر دو نظريه، موجب شکل نگرفتن ولايت فقيه مي‌گردد منتها اگر انتخاب مردم را جزء مقتضي بدانيم، ولايت فقيه از تحقق فاصله بيشتري خواهد داشت نسبت به آنکه انتخاب مردم را صرفا شرط خارجي بدانيم (همانطور که وقتي آتش هست ولي عايقي حرارتي نيز روي آن قرار داده شده، غليان آب به فعليت نزديکتر است تا زماني که اصلا آتشي در کار نباشد ولو اين که موانع نيز مفقود باشند). در واقع، با وجود مقتضي مي‌توان وجود معلول را تصور کرد و با وجود معلول مي توان فهميد که آنچه مانع فرض مي شده است واقعا مانع نبوده است، اما بدون وجود مقتضي، فرض وجود معلول، فرض محال است (مانند آنکه فرض کنيم آب مي‌جوشد بدون آنکه منبع حرارتي نزديک آن باشد).
حال تفاوت فوق الذکر را در بيان حجت الاسلام موحدي ساوجي دنبال مي‌کنيم. ايشان در توضيح بيشتر نظر آيت الله منتظري مي‌نويسند: «و چنانچه بدون بيعت مردمي قدرت را قبضه نمايند و عملا داراي حاکميت شوند ولايت و حاکميت آنان مشروعيت نخواهد داشت مگر اينکه حاکميت ضرورت داشته باشد و مردم نسبت به امر حاکميت بي تفاوت شده باشند و اقدام نمي‌کنند در اين صورت اقدام در آن از باب حسبه واجب است و در اين فرض، فقيه قدر متيقن است هرچند اگر او اقدام نکرد نوبت به عدول مومنين و در رتبه بعد به فساق مومنين مي‌رسد ... ولي اگر نتوانند اطاعت ملت را به دست آورند تکليف ساقط مي‌شود». در اين عبارات مي‌توان ديد که مشروعيت نيافتن ولايت فقيه در صورت عدم انتخاب مردم، يک اصل کلي نيست بلکه دست کم يک استثنا دارد: «مگر اينکه حاکميت ...». اين استثنا بدان معنا است که حتي با فرض عدم انتخاب مردم، همچنان ولايت فقيه مشروع مانده است. جاي اين سئوال طبعا باقي است که اگر انتخاب مردم، «مقتضي» ولايت است چگونه مي‌توان بدون آن، ولايتي را متصور شد؟ (مگر مي‌توان بدون آتش، جوش آمدن آب را تصور کرد؟)
در بررسي دو نظريه سابق الذکر مبني بر اينکه انتخاب مردم مقتضي ولايت فقيه است يا شرط تحقق آن (به عبارتي مشروعيت بخش است يا مقبوليت بخش)، مي‌توان گفت آنچه ميان هر دو نظريه مشترک است آن است که نظر شارع، در مشروعيت ولايت فقيه مدخليت دارد (حال يک نظريه مي‌گويد اين نظر بلکه نصب، تنها مؤلفه مشروعيت است و نظريه ديگر مي‌گويد اذن شارع يک جزء مشروعيت است و جزء ديگرش انتخاب مردم است). حال مي‌توان پرسيد هنگامي که شارع، حکمي را بيان مي‌کند و فقيه جامع الشرايط را متولي بر امور مسلمين اعلام مي‌دارد، آيا اعلام شارع، علت تامه جعل يک حکم شرعي نخواهد بود، بلکه نيازمند حصول جزئي ديگر (به عنوان جزء اخير علت تامه) است؟ روشنتر بگويم، اعلام حکم از سوي شارع، مقتضي تامي براي تنجز حکم است و جايي براي ضميمه کردن عنصري ديگر (مثلا انتخاب مردم) باقي نمي‌گذارد. مگر آنکه آن عنصر ديگر را نيز خود شارع قرار دهد. به عنوان مثال، شارع هر زن و مرد واجد شرايطي را که عقد ازدواج جاري کنند زن و شوهر مي‌داند. آيا مي‌توان گفت مشروعيت زوجيت آنها علاوه بر نظر و جعل شارع، نيازمند چيزي ديگر نيز هست (مثلا ثبت رسمي مدني)؟ شارع، در مقام بيان، تمام الحکم را بيان مي‌دارد و ما حق نداريم از جانب خود، چيزي بر آن افزوده يا از آن بکاهيم، «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيره من امرهم» (سوره احزاب، 36).
بدين صورت مي‌توان استدلال کرد که ولايت فقيه واجد شرايط، چه از نصوص استفاده شود و چه از باب قدر متيقن در امور حسبه باشد، حکمي از سوي شارع است و حکم شارع، مقتضي تام است براي مشروعيت و از هر گونه ضميمه ديگر (مانند انتخاب مردم) ابا دارد.
اما مشکلي در ميان است: اگر چند فقيه در يک زمان واجد شرايط ولايت شوند، کدام يک مشروعيت به دست گرفتن زمام امور و اعمال ولايت را دارند؟ بايد توجه داشت که اعمال ولايت از سوي همه آنها موجب هرج و مرج مي‌شود.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي، راه حل هاي مختلفي را براي مشکل فوق مطرح کرده، رديه هايي را نيز به نقل از آيت الله منتظري آورده اند که نهايتا نتيجه مي‌شود اشکال فوق بي جواب مي‌ماند مگر آنکه راي مردم را مدخليت دهيم. بنابر اين، مردمند که با انتخاب خود، ولايت يک فقيه از ميان فقهاي واجد شرايط را مشروعيت مي‌بخشند.
در اين مجال نمي‌خواهم وارد بحث تفصيلي در اين رابطه شوم و تنها به ذکر دو نکته اکتفا مي‌کنم. اول اينکه طبق مطالبي که در بالا مطرح شد، اگر شارع مقدس، فقيه را براي سرپرستي امور مسلمين انتخاب نموده است (مطلبي که مورد قبول آيت الله منتظري نيز هست، زيرا انتخاب مردم را محدود به دايره فقيه جامع الشرايط مي‌دانند)، اين جعل شارع، اقتضاي تام دارد و جايي براي انتخاب مردم باقي نمي‌گذارد و ناگزير، انتخاب مردم در بخش «فقدان مانع» موضوعيت خواهد داشت. دوم اينکه وقتي مقتضي تام براي مشروعيت وجود داشت و مانعي (مانند عدم حمايت مردم) وجود نداشت، قاعدتا همه فقهاي جامع الشرايط صلاحيت ولايت را مي يابند و چگونگي تعيين يکي از آنها براي اعمال ولايت، مسئله‌اي متاخر و مربوط به مقام عمل است. اين دو امر نبايد با يکديگر خلط شوند. براي تبيين اين نکته، حکم وجوب تطهير مسجد را در نظر بگيريد، که در صورت نجس شدن، واجبي فوري است.
حال فرض کنيد در يک مورد، جايي از مسجدي قديمي نجس شده به گونه اي که آب کشيدن آن اگر با محاسبات دقيق يا فناوري جديد انجام نشود، لطمه اي جدي به رنگ، زيبايي يا حتي استحکام مسجد وارد مي‌شود. در اينجا اصل حکم (وجوب تطهير مسجد)، يک چيز است و نحوه عمل کردن بدان حکم، چيزي ديگر و نمي‌توان به صرف وجود اشکالات عملي در مرحله اجرا، از اصل حکم دست شست. به عبارت ديگر، در مواقع «تزاحم»، ادله شرعيه تکاذب ندارند و صرفا بايد راهکاري عملي براي رفع تزاحم يافت. در بحث ما نيز، ادله مشروعيت ولايت فقيه را نمي توان صرفا به‌خاطر اشکالاتي که در مقام عمل پيش مي آيد کنار نهاد. در مقام عمل و تحقق خارجي، بايد به گونه اي مشکل را حل کرد مانند دو راه حل آيت الله مکارم شيرازي (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجيح و صفات قاضي در باب تحکيم در مقبوله عمر بن حنظله يا راه قرعه) يا راه حل آيت الله جوادي آملي (ولايت را همانند واجب کفايي دانستن).
حجت الاسلام موحدي ساوجي چند اشکال بر راه حل آيات عظام مکارم شيرازي و جوادي آملي وارد کرده اند که در شماره بعد آنها را از نظر خواهيم گذراند.
حميدرضا ايماني مقدم مطلبی را با عنوان«چرا اقتصاد دانش‌بنيان پا نمي‌گيرد!؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
1- وقتی برای اولین بار، بعد از انتشار متن توافقنامه ژنو به تحلیل محتوای آن پرداختیم و با ارائه اسناد و شواهدی، به این واقعیت تلخ اشاره کردیم که توافقنامه ژنو غیر از یک دستاورد- اثبات غیر قابل اعتماد بودن آمریکا- دستاورد دیگری نداشته و ندارد، برخی از مسئولان محترم و بسیاری از جریانات سیاسی- با سلیقه‌های متفاوت- ابرو در هم کشیدند که «چرا کیهان ساز مخالف کوک می‌کند و توافقنامه‌ای را که با تلاش پی‌گیر و شبانه‌روزی تیم هسته‌ای کشورمان به دست آمده است، بی‌حاصل می‌داند» و در برخی از بخش‌های خبری صدا و سیما گزارشی پخش شد که در آن تصویری از یادداشت کیهان به نمایش درآمده و توصیه شده بود که (کیهان) آب به آسیاب دشمن نریزد! این همه در حالی بود که کیهان تلاش بی‌وقفه تیم هسته‌ای کشورمان را شایسته قدردانی می‌دانست ولی با استناد به آنچه در متن توافقنامه آمده است و در یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد- از جمله یادداشت روز کیهان 92/9/11 با عنوان «نه کلاهک، نه کلاه»- به آن پرداخته بود، بر این باور بود که حریف از صداقت و خوشبینی طرف ایرانی سوء استفاده کرده و اهداف 10 سال بر زمین مانده خود را در توافقنامه جای داده است. بدیهی است که توافقنامه‌ای با ویژگی یاد شده نباید و نمی‌توانست مخالفت رژیم اشغالگر قدس را در پی داشته باشد ولی نتانیاهو در یک بازی زرگری تظاهر به مخالفت کرد. مخالفتی که بعدها روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از هیلاری کلینتون به هماهنگی آن با آمریکا اعتراف کرد. اما، شماری از دولتمردان محترم این مخالفت را جدی تلقی کرده و استدلال کیهان را که با شواهد غیرقابل تردید همراه بود نادیده گرفتند. همان روزها، روزنامه انگلیسی گاردین، تیتر زد که فقط کیهان و اسرائیل از توافقنامه ژنو ناراضی هستند! و در توضیح خبر نوشت «در همه دنیا تنها دو نفر با توافقنامه ژنو مخالف هستند، بنیامین نتانیاهو در تل‌آویو و حسین شریعتمداری در تهران»! و پس از آن شبکه فارسی زبان بی.بی.سی و برخی رسانه‌های آمریکایی و عربی با آب و تاب به این توهم دامن زدند و در داخل نیز با همین مضمون علیه کیهان شعار ساختند و به آن پرداختند!
امروزه اما، شماری از دست‌اندرکاران محترم توافقنامه ژنو و برخی دیگر از مسئولان محترم نظام، ناخشنودی خود از توافقنامه را پنهان نمی‌کنند و به تصریح یا به تلویح، از نامتوازن بودن «داده‌ها» و «گرفته‌ها» سخن می‌گویند و البته به زودی برای همه کسانی که دستی از دور بر آتش دارند نیز مشخص می‌شود که حریف در مقابل حسن‌ظن فرزندان انقلاب دست به خیانت زده و در پی آن بوده است که قورباغه رنگ کرده را به جای قناری بفروشد!
2- این روزها، آمریکا ترفند دیگری نیز در آستین دارد و آن طرحی است که در مجلس سنای آمریکا کلید خورده و تاکنون به امضای 55 تن از مجموعه 100 سناتور عضو سنا رسیده است و بر اساس خبر دیروز سی.ان.ان تعداد سناتورهای موافق این طرح به 77 نفر خواهد رسید. این طرح با عنوان «ایران عاری از سلاح اتمی» ارائه شده و موضوع آن، وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه ایران اسلامی است و تاکید شده اجرای این طرح در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافق ژنو خودداری کند و یا یک توافق نهایی قابل قبول را نپذیرد! اوباما گفته است در صورت تصویب این طرح، با استفاده از اختیارات قانونی خود، آن را وتو خواهد کرد ولی بر اساس قوانین آمریکا، اگر تعداد سناتورهای موافق طرح به دو سوم (66 نفر) برسد، رئیس جمهور حق وتو کردن آن را ندارد.
این طرح بعد از آن کلید خورد که از یکسو، اشک تمساح نتانیاهو در تظاهر به مخالفت با توافقنامه ژنو کارایی خود را از دست داد و از سوی دیگر مخالفت‌های مستند با توافقنامه، احتمال اصرار ایران بر تجدیدنظر در مفاد آن را قوت بخشید.
گفتنی است وزیر خارجه کشورمان تاکید کرده است که وضع تحریم‌های جدید مرگ توافقنامه است.
3- حالا در متن طرح یاد شده دقت کنید! چه می‌بینید؟ در متن طرح آمده است اجرای آن، یعنی وضع تحریم‌های بیشتر و شدیدتر، در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش و اجرای توافقنامه ژنو خودداری کند! آیا این سؤال به ذهن خطور نمی‌کند که مگر اهمیت توافقنامه ژنو و منافع آن برای آمریکا تا چه اندازه است که برای وادار کردن ایران به اجرای مو‌به‌موی آن، همه توان دولت و کنگره و سنا و سیا و غول‌های رسانه‌ای خود را به صحنه آورده است؟ و آیا غیر از این واقعیت تلخ که تقریباً تمامی بندهای توافق ژنو علیه برنامه هسته‌ای ایران تنظیم و تدوین شده است، می‌توان پاسخ دیگری برای این سؤال یافت؟! چرا آمریکا به عنوان کینه‌توزترین دشمن ایران اسلامی باید تا این اندازه نگران باشد که مبادا جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافقنامه ژنو سر باز زده و خواستار تغییر و یا اصلاح آن شود؟! تأکید دوباره - بخوانید چند باره- بر این نکته ضروری است که تیم محترم هسته‌ای کشورمان را فرزندان انقلاب و تلاش بی‌وقفه آنان را شایسته تقدیر می‌دانیم ولی با توجه به شواهد مستندی که تاکنون ارائه کرده‌ایم و امروزه به اثبات رسیده است باید گفت حریف از حسن نیت این برادران- که نسبت به دشمن ناروا بود- و حسن‌ظن آنان- که باید جای خود را به سوءظن می‌داد- بهره‌گیری کرده و «نیاز» خود را در قالب «امتیاز»! به ایران اسلامی تحمیل کرده است. اکنون به وضوح می‌توان دید که مقامات آمریکایی، خشم و کینه خود از ایران اسلامی را در پس لبخندهای سالوسانه پنهان ساخته بودند و صهیونیست‌ها، خنده‌های مستانه ناشی از ذوق‌زدگی خود را پشت اشک‌های دروغین در مخالفت با توافقنامه ژنو مخفی کرده بودند.
4- با توجه به آنچه گذشت، آمریکا و متحدانش به شدت نگران خودداری ایران از اجرای توافقنامه ژنو هستند و از سوی دیگر، اجرای آن می‌تواند نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه خط علم و فناوری کشورمان را با آسیب‌های جدی روبرو کند. اما، نقطه کنونی ایستگاه آخر نیست چرا که ساختار قانونی توافقنامه ژنو ناقص است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استناد به قوانین شناخته شده بین‌المللی، متن توافقنامه را به گونه‌ای که منافع ایران اسلامی را در پی داشته باشد، اصلاح کند. از جمله آن که؛
الف: در توافقنامه ژنو از «واژه‌های کشدار» و چندپهلو استفاده شده است که می‌تواند تفسیرهای متفاوت و متضاد داشته باشد، نظیر واژه «قانع‌شدن SATISFACTORY» در فصل مربوط به گام دوم و یا «قید»هایی که در فصل آخر و درباره «حق غنی‌سازی ایران» آمده است، مانند «منطبق بر نیازهای عملی PRACTICAL NEEDS»، «گستره و سطح غنی‌سازی SCOPE & LEVEL»، «ظرفیت غنی‌سازی»، «محل انجام غنی‌سازی» و نمونه‌های دیگری که پیش از این به مواردی از آن در یادداشت« نه کلاهک، نه کلاه» به آن اشاره شده است.
تیم هسته‌ای کشورمان می‌تواند و حق دارد که توافقنامه ژنو را با استناد به واژه‌های کشدار و تعریف نشده آن، ناقص و غیرقابل اجراء بداند و خواستار تعریف روشن و شفاف و به قول اهل منطق «تعریف جامع و مانع» اینگونه واژه‌ها شود.
باید توجه داشت که روش متداول و فرمول شناخته شده در تنظیم تعهدنامه‌ها، توافقنامه‌ها و هر سند تعهدآور دیگری آن است که اولا؛ از به‌کارگیری واژه‌های کشدار و فاقد تعریف مشخص خودداری شود و ثانیا؛ در صورت الزام به استفاده از واژه‌های چندپهلو و کشدار، مرجع مشخص و مرضی‌الطرفینی برای تفسیر نهایی اینگونه واژه‌ها مشخص شده و در متن توافقنامه بر آن تاکید شود.
ب: اصل 77 قانون اساسی کشورمان تصریح می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها و... را تنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، قانونی می‌داند.
بنابراین با توجه به اصول یاد شده از قانون اساسی، توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرایی ندارد.
گفتنی است، اجرای توافقنامه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و از سوی دیگر در ماده 10 معاهده NPT تصریح شده است؛ «چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره‌گیری کند».
با توجه به ماده فوق، توافقنامه ژنو از آنجا که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است با قانون اساسی کشور مغایرت دارد و این مغایرت، مصداق بارز نقض حاکمیت ملی است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و حق دارد از اجرای توافقنامه‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، خودداری کند.
و در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد می‌گذاریم.
روزنامه رسالت ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«ولايت فقيه و نظريه انتخاب»نوشته شده توسط دكتر بهزاد حميديه اختصاص داد:
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي در شماره 32 مجله مهرنامه (آذر 1392) مطلبي نگاشته اند تحت عنوان «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله منتظري» (صص. 206-200). نوشتار مزبور، مروري بر آراي مرحوم آيت الله منتظري در بحث ولايت فقيه در دفاع از نظريه «انتخاب» است همراه با برخي افزوده ها در بررسي و نقد نظرات قائلين به نظريه «نصب». در اينجا مجال آن نيست که به بررسي انتقادي کامل اين مقاله بپردازيم زيرا در اين صورت بحث بسيار گسترده و دامنه دار خواهد شد و کار به نقد بخشهايي از کتاب دراسات فى ولايه الفقيه، خواهد کشيد.
مهم ترين اختلاف در بحث ولايت فقيه ميان دو گروه است: قائلين به انتصاب فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم عليه السلام (که از جمله استناد مي‌کنند به روايت عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام که در آن، امام عليه السلام صريحا لفظ «جعلت» يعني منصوب کردم را آورده اند) و قائلين به انتخاب مردم که فقيهي از ميان فقهاي جامع الشرايط را انتخاب مي‌کنند. ابتدا بايد ديد اختلاف دقيقا بر سر چه مسئله اي است؟ در اينجا سعي مي‌کنم با استفاده از يک مثال، مسئله مورد چالش را مشخص کنم. تصور کنيد آتشي روشن است و ديگ آبي بر روي آن قرار دارد. اگر آتش به اندازه کافي گرما داشته باشد انتظار مي‌رود آب درون ديگ به جوش بيايد. اما وجود گرماي به اندازه، شرط لازم و کافي نيست چون بايد موانع نيز برطرف شوند، مثلا عايق حرارتي ميان آتش و ديگ نباشد و در آب ماده اي ريخته نشده باشد که دماي جوش را بالا ببرد. به وجود گرماي کافي، «مقتضي» گفته مي‌شود و به نبودن موانع، «فقدان مانع». فقدان مانع، شرط عمل کردن مقتضي است، اما آنچه علت جوش آمدن آب مي‌شود، انرژي گرمايي آتش است که حرکات مولکولها را افزايش داده، موجب غلغل آب مي‌شود. پس مي‌توان گفت فقدان مانع، تنها يک شرط براي تحقق معلول (يعني جوشيدن آب) است نه جزء ماهيت «عامل جوشيدن آب».
درمورد ولايت فقيه نيز مي‌توان با الگوي اين مثال، بحث را پيش برد. مي‌خواهيم ببينيم انتخاب مردم در ولايت يک فقيه چه جايگاهي دارد. آيا انتخاب مردم، بخشي از مقتضي و عاملي است که به يک فقيه ولايت مي بخشد (ولايت را همچون يک معلول ايجاد مي‌کند) يا صرفا رفع مانع است يعني شرطي براي تحقق خارجي ولايت.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي مي‌نويسد: «مشهور قائلان به نظريه مشروعيت الهي ... معتقدند که فقهاي واجد شرايط در زمان غيبت به طور عام از سوي امام عليه السلام به ولايت بر مسلمانان منصوب شده اند و بر اين اساس مشروعيت حاکميت آنان از سوي شارع مقدس است و انتخاب مردم در اين زمينه هيچ گونه نقشي ندارد و تنها در تحقق آن موثر است». پس بنا بر نظريه مشهور، انتخاب مردم، مقتضي ولايت فقيه نيست بلکه از باب فقدان مانع است زيرا اگر مردم بيعت و اظهار وفاداري نکنند حکومت و ولايتي شکل نمي‌گيرد. در اصطلاح گفته مي‌شود اين نظريه مشروعيت را از مقبوليت جدا مي‌کند و راي مردم را تنها در مقبوليت مي‌نشاند. نويسنده محترم ادامه مي‌دهد: «اما مطابق نظريه آيت الله منتظري فقهاي واجد شرايط پيش از بيعت شرعي و انتخاب مردم تنها صلاحيت ولايت را دارند». پس بنا بر نظر غير مشهور، فعليت يافتن ولايت به انتخاب است. يعني انتخاب مردم و نظر شارع، دو جزء از مقتضي و عاملي هستند که ولايت را براي فقيه مي آفرينند.
آيا اين دو نظر (راي مردم را جزء مقبوليت دانستن يا جزء مشروعيت شمردن) با هم تفاوت عملي هم دارند؟ قاعدتا بايد گفت فقدان راي و انتخاب مردم در هر دو نظريه، موجب شکل نگرفتن ولايت فقيه مي‌گردد منتها اگر انتخاب مردم را جزء مقتضي بدانيم، ولايت فقيه از تحقق فاصله بيشتري خواهد داشت نسبت به آنکه انتخاب مردم را صرفا شرط خارجي بدانيم (همانطور که وقتي آتش هست ولي عايقي حرارتي نيز روي آن قرار داده شده، غليان آب به فعليت نزديکتر است تا زماني که اصلا آتشي در کار نباشد ولو اين که موانع نيز مفقود باشند). در واقع، با وجود مقتضي مي‌توان وجود معلول را تصور کرد و با وجود معلول مي توان فهميد که آنچه مانع فرض مي شده است واقعا مانع نبوده است، اما بدون وجود مقتضي، فرض وجود معلول، فرض محال است (مانند آنکه فرض کنيم آب مي‌جوشد بدون آنکه منبع حرارتي نزديک آن باشد).
حال تفاوت فوق الذکر را در بيان حجت الاسلام موحدي ساوجي دنبال مي‌کنيم. ايشان در توضيح بيشتر نظر آيت الله منتظري مي‌نويسند: «و چنانچه بدون بيعت مردمي قدرت را قبضه نمايند و عملا داراي حاکميت شوند ولايت و حاکميت آنان مشروعيت نخواهد داشت مگر اينکه حاکميت ضرورت داشته باشد و مردم نسبت به امر حاکميت بي تفاوت شده باشند و اقدام نمي‌کنند در اين صورت اقدام در آن از باب حسبه واجب است و در اين فرض، فقيه قدر متيقن است هرچند اگر او اقدام نکرد نوبت به عدول مومنين و در رتبه بعد به فساق مومنين مي‌رسد ... ولي اگر نتوانند اطاعت ملت را به دست آورند تکليف ساقط مي‌شود». در اين عبارات مي‌توان ديد که مشروعيت نيافتن ولايت فقيه در صورت عدم انتخاب مردم، يک اصل کلي نيست بلکه دست کم يک استثنا دارد: «مگر اينکه حاکميت ...». اين استثنا بدان معنا است که حتي با فرض عدم انتخاب مردم، همچنان ولايت فقيه مشروع مانده است. جاي اين سئوال طبعا باقي است که اگر انتخاب مردم، «مقتضي» ولايت است چگونه مي‌توان بدون آن، ولايتي را متصور شد؟ (مگر مي‌توان بدون آتش، جوش آمدن آب را تصور کرد؟)
در بررسي دو نظريه سابق الذکر مبني بر اينکه انتخاب مردم مقتضي ولايت فقيه است يا شرط تحقق آن (به عبارتي مشروعيت بخش است يا مقبوليت بخش)، مي‌توان گفت آنچه ميان هر دو نظريه مشترک است آن است که نظر شارع، در مشروعيت ولايت فقيه مدخليت دارد (حال يک نظريه مي‌گويد اين نظر بلکه نصب، تنها مؤلفه مشروعيت است و نظريه ديگر مي‌گويد اذن شارع يک جزء مشروعيت است و جزء ديگرش انتخاب مردم است). حال مي‌توان پرسيد هنگامي که شارع، حکمي را بيان مي‌کند و فقيه جامع الشرايط را متولي بر امور مسلمين اعلام مي‌دارد، آيا اعلام شارع، علت تامه جعل يک حکم شرعي نخواهد بود، بلکه نيازمند حصول جزئي ديگر (به عنوان جزء اخير علت تامه) است؟ روشنتر بگويم، اعلام حکم از سوي شارع، مقتضي تامي براي تنجز حکم است و جايي براي ضميمه کردن عنصري ديگر (مثلا انتخاب مردم) باقي نمي‌گذارد. مگر آنکه آن عنصر ديگر را نيز خود شارع قرار دهد. به عنوان مثال، شارع هر زن و مرد واجد شرايطي را که عقد ازدواج جاري کنند زن و شوهر مي‌داند. آيا مي‌توان گفت مشروعيت زوجيت آنها علاوه بر نظر و جعل شارع، نيازمند چيزي ديگر نيز هست (مثلا ثبت رسمي مدني)؟ شارع، در مقام بيان، تمام الحکم را بيان مي‌دارد و ما حق نداريم از جانب خود، چيزي بر آن افزوده يا از آن بکاهيم، «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيره من امرهم» (سوره احزاب، 36).
بدين صورت مي‌توان استدلال کرد که ولايت فقيه واجد شرايط، چه از نصوص استفاده شود و چه از باب قدر متيقن در امور حسبه باشد، حکمي از سوي شارع است و حکم شارع، مقتضي تام است براي مشروعيت و از هر گونه ضميمه ديگر (مانند انتخاب مردم) ابا دارد.
اما مشکلي در ميان است: اگر چند فقيه در يک زمان واجد شرايط ولايت شوند، کدام يک مشروعيت به دست گرفتن زمام امور و اعمال ولايت را دارند؟ بايد توجه داشت که اعمال ولايت از سوي همه آنها موجب هرج و مرج مي‌شود.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي، راه حل هاي مختلفي را براي مشکل فوق مطرح کرده، رديه هايي را نيز به نقل از آيت الله منتظري آورده اند که نهايتا نتيجه مي‌شود اشکال فوق بي جواب مي‌ماند مگر آنکه راي مردم را مدخليت دهيم. بنابر اين، مردمند که با انتخاب خود، ولايت يک فقيه از ميان فقهاي واجد شرايط را مشروعيت مي‌بخشند.
در اين مجال نمي‌خواهم وارد بحث تفصيلي در اين رابطه شوم و تنها به ذکر دو نکته اکتفا مي‌کنم. اول اينکه طبق مطالبي که در بالا مطرح شد، اگر شارع مقدس، فقيه را براي سرپرستي امور مسلمين انتخاب نموده است (مطلبي که مورد قبول آيت الله منتظري نيز هست، زيرا انتخاب مردم را محدود به دايره فقيه جامع الشرايط مي‌دانند)، اين جعل شارع، اقتضاي تام دارد و جايي براي انتخاب مردم باقي نمي‌گذارد و ناگزير، انتخاب مردم در بخش «فقدان مانع» موضوعيت خواهد داشت. دوم اينکه وقتي مقتضي تام براي مشروعيت وجود داشت و مانعي (مانند عدم حمايت مردم) وجود نداشت، قاعدتا همه فقهاي جامع الشرايط صلاحيت ولايت را مي يابند و چگونگي تعيين يکي از آنها براي اعمال ولايت، مسئله‌اي متاخر و مربوط به مقام عمل است. اين دو امر نبايد با يکديگر خلط شوند. براي تبيين اين نکته، حکم وجوب تطهير مسجد را در نظر بگيريد، که در صورت نجس شدن، واجبي فوري است.
حال فرض کنيد در يک مورد، جايي از مسجدي قديمي نجس شده به گونه اي که آب کشيدن آن اگر با محاسبات دقيق يا فناوري جديد انجام نشود، لطمه اي جدي به رنگ، زيبايي يا حتي استحکام مسجد وارد مي‌شود. در اينجا اصل حکم (وجوب تطهير مسجد)، يک چيز است و نحوه عمل کردن بدان حکم، چيزي ديگر و نمي‌توان به صرف وجود اشکالات عملي در مرحله اجرا، از اصل حکم دست شست. به عبارت ديگر، در مواقع «تزاحم»، ادله شرعيه تکاذب ندارند و صرفا بايد راهکاري عملي براي رفع تزاحم يافت. در بحث ما نيز، ادله مشروعيت ولايت فقيه را نمي توان صرفا به‌خاطر اشکالاتي که در مقام عمل پيش مي آيد کنار نهاد. در مقام عمل و تحقق خارجي، بايد به گونه اي مشکل را حل کرد مانند دو راه حل آيت الله مکارم شيرازي (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجيح و صفات قاضي در باب تحکيم در مقبوله عمر بن حنظله يا راه قرعه) يا راه حل آيت الله جوادي آملي (ولايت را همانند واجب کفايي دانستن).
حجت الاسلام موحدي ساوجي چند اشکال بر راه حل آيات عظام مکارم شيرازي و جوادي آملي وارد کرده اند که در شماره بعد آنها را از نظر خواهيم گذراند.
حميدرضا ايماني مقدم مطلبی را با عنوان«چرا اقتصاد دانش‌بنيان پا نمي‌گيرد!؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
چندي پيش و به مناسبت هفته پژوهش فرصتي دست داد تا از نمايشگاه اختراعات و دستاوردهاي شرکت هاي دانش بنيان سازمان بسيج علمي، پژوهشي و فناوري بازديدي داشته باشم. مشاهده برون دادها و ابتکارات افراد و شرکت هاي غالبا جوان، ضمن تقويت احساس هويت و توانمندي هاي نخبگان ايراني، گوياي مشکلات و مسائل اين عرصه حياتي در کشورمان نيز مي باشد. يکي از شرکت هاي حاضر در اين نمايشگاه براي اولين بار در کشور و پس از سال ها تلاش توانسته بود پودر رنگ مشکي براي چاپگر (پرينتر) توليد نمايد، جالب آن جا بود که مبدع اين طرح تا مرحله طراحي ماشين آلات خط توليد پيش رفته بود و باز جالب تر آن که پس از دوازده سال تلاش اين بازنشسته آموزش و پرورش و فرزند جوانش، مجوز توليد (پروانه بهره برداري) اين پودر را دريافت و در يک شهرک صنعتي شروع به فعاليت کرده و نمونه هاي توليدي خود را با بسته بندي مناسب در نمايشگاه عرضه نموده بودند؛ تست هاي فني و نمونه هاي چاپ شده نشان مي داد که کيفيت اين پودر کاملا با نمونه هاي خارجي قابل رقابت است و البته قيمت آن حدود ۳۰ درصد ارزان تر! حتما با خود مي گوييد اين واحد صنعتي دانش بنيان در طول نزديک به ۶ ماه فعاليت خود بازار خوبي را کسب کرده و توانسته به درآمد مناسبي دست پيدا کند؛ اما جالب است که اين شرکت دانش بنيان اساسا نتوانسته محصول خود را وارد بازار رقابت کند و فروشي داشته باشد!
واقعيت آن است که از ظاهر آرام و دانشمندگونه اين پدر و پسر که پس از دستيابي به فرمول توليد پودر باز هم آرام ننشسته اند و حتي ماشين آلات توليد آن را با وجود نمونه هاي خارجي، خود ابداع نموده اند؛ نمي توان انتظار بازاريابي و فروش محصول و آشنايي با تکنيک ها و ابزارهاي توسعه بازار را داشت. آنان صرفا توان ابداع و ابتکار و اختراع داشته اند و البته همت نموده و واحد توليد اين محصول را نيز با فروش منزل مسکوني شان راه اندازي کرده اند و اکنون بيش از هر چيزي به بدهي هاي شان فکر مي کنند!
اين داستان و بسياري از نمونه هاي شبيه آن براي افراد آشنا با عرصه علم و فناوري موضوع جديدي نيست، در ادبيات مديريت فناوري و نوآوري گفته مي شود که در مسير شکل گيري ايده تا مرحله آخر که بازار است، چيزي به نام دره مرگ فناوري وجود دارد که به طور متوسط حدود ۷۰ درصد ايده ها در آن قرباني مي شوند و فرصت حضور در بازار را نمي يابند. عناصري نظير: سياست گذاري هاي درست علم و فناوري در دولت، نحوه آموزش و تربيت کارآفرين در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي، حمايت ها از شرکت هاي دانش بنيان، ارتباط صنعت و دانشگاه توانمندي واحدهاي تحقيق و توسعه در بخش توليد، مکانيزم هاي ارجاع مسائل به افراد خلاق و صاحب ايده و نهادسازي هاي مناسب نظير پارک هاي فناوري و مراکز رشد، فن بازارها، کلينيک هاي مشاوره، صندوق هاي سرمايه گذار خطرپذير و ... مولفه هايي هستند که به ميزان قوت آن ها در کشورهاي مختلف، مرگ و مير ايده ها قابل کنترل و کاهش خواهد بود.
هر چند در سال هاي اخير به ويژه با تاسيس معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و بنياد ملي نخبگان گام هاي موثري در اين عرصه برداشته شده است، اما براي رسيدن به قله راه بسيار بايد پيمود. يکي از محورهايي که خلاء آن در نمونه مورد مثال و بسياري ديگر از شرکت هاي دانش بنيان به وضوح قابل مشاهده است، مسئله بازاررساني و بازاريابي محصولات و ابداعاتي است که مسير تست ها و نمونه سازي ها را طي نموده و آماده ورود به بازار است. طبيعي است که از اغلب افراد صاحب طرح و نوآوري نمي توان انتظار مديريت بنگاه اقتصادي و اقداماتي نظير بازاريابي را داشت و تجربه در بسياري از موارد نشان مي دهد که ورود اين افراد به بازار و دريافت تسهيلات و ... بيش از آن که منجر به حمايت از آنان گردد، نخبه صاحب ايده و فعال را به نخبه مقروض و ورشکسته تبديل مي کند.
اما چه بايد کرد!؟ برخي راهکارهايي که در دنيا و بعضا کشور ما در اين زمينه تجربه شده است البته با رعايت شرايط خاص هر ايده مي تواند قابل تامل باشد. اولويت دادن خريدهاي دولت و بخش عمومي از شرکت هاي دانش بنيان براي ايجاد بازار اوليه آنان و شکل گيري قوام کار مي تواند گام موثري در اين زمينه باشد. فروش امتياز طرح ها به توليدکنندگان داخلي و خارجي با رعايت قيمت گذاري صحيح و حقوق مالکيت فکري صاحب ايده از ديگر اقداماتي است که در برخي موارد قابل اجراست. شکل دهي به شبکه مشاوران و يا کلينيک هاي مشاوره اي تخصصي و منطقه اي در موضوعات توليد، منابع انساني، بازاريابي و ... تجربه اي قابل تکرار است که مي تواند توان اين شرکت ها را چند برابر نمايد. حضور کارآفرينان باتجربه که اغلب علاقه مند به ارائه تجارب خود به جوانان نيز مي باشند از ديگر اقداماتي است که در اين زمينه بايد مدل شود و محقق گردد.
هدف گذاري اقتصاد ايران به سوي توليد محصولات دانش بنيان و با ارزش افزوده بالا و جايگزيني اين حوزه استراتژيک با درآمدهاي نفتي از جمله آمال دست يافتني است که با زدودن موانع تحقق اقتصاد دانش بنيان قابل اجراست. اميد است با توجه بيشتر دولت و نهادهاي متولي اين امر نظير پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد دانشگاهي و ... به اين مهم بتوان آثار ملموس تري را از تحقق اقتصاد دانش بنيان در صحنه واقعي زندگي مردم شاهد باشيم.
امير دبيري‌مهر در ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز مطلبی را با این عنوان آورده است«آيا دشمني استكبار پايان يافته است؟ » :
استكبار مفهومي صرفا سياسي و برآمده از ادبيات و گفتمان انقلاب اسلامي نيست بلكه مفهومي قرآني است كه درك و فهم انديشه سياسي در اسلام بدون درك اين معنا ممكن نيست و درواقع امام راحل(ره) با اشرافي كه به مباني و اصول سياسي اسلام داشتند در دوران مبارزه و دوران رهبري به اين مفهوم ديني متمسك شده و آن را وارد ادبيات سياسي ايرانيان و مسلمانان نمودند.اجمالا در قرآن كريم استكبار مترادف با «كفر به حقيقت»،«تكبر و غرور و نخوت»،«بيدادگري و بغي»، «سرمستي و سركشي»، «توهم استغناي كاذب» و «طغيان و تعدي» است. به عبارت ديگر هرفرد و مجموعه و دستگاهي در موضع‌گيري و رفتارهاي اجتماعي و سياسي متصف به صفات مذكور باشد مصداق استكبار است و تقابل و مبارزه با آن وظيفه همه مسلمانان مجاهد في‌سبيل‌الله است. زيرا با منطق قرآن فرد مستكبر و دستگاه استكباري به مصداق مشركان و طاغوتيان زمانه مانع نشر حق و راستي و حقيقت در حوزه نظري و فكري و انديشه‌اي و منشا ظلم و ستم و بيدادگري در عرصه عملي هستند و همين دو عامل منجر به شكل‌گيري طبقه محرومان و مستضعفان و نقض آشكار عدالت به‌عنوان مهم‌ترين آرمان اجتماعي اسلامي مي‌شود.
در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي دولت‌هاي ايالات متحده آمريكا به‌واسطه رفتارها و مواضع بددلانه و بدخواهانه خود عليه ملت ايران مانند حمايت از دشمن متجاوز بعثي و مشاركت در كودتا و ترور و تحريم‌هاي غيرانساني و ضدحقوق بشري به‌عنوان نماد استكبار شناخته شدند و استكبارستيزي يكي از ارزشهاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران شد. البته بديهي است استكبار منحصر به آمريكا نيست و نبوده و همانطور كه پيشتر گفته شد هر دولت و فردي كه واجد صفات مذكور باشد مستكبر و استكباري است مانند چين و شوروي و فرانسه و آلمان در سال‌هاي جنگ تحميلي كه شرق و غرب بر سر براندازي نظام جمهوري اسلامي به اجماع رسيده بودند. اما حجم و شدت خصومت‌آمريكا با ايران و ايراني و نظام جمهوري اسلامي در 35 سال گذشته به حدي بود كه اين كشور به‌عنوان نماد استكبار در ذهن و زبان ايرانيان شناخته شده است ولي پرسش مهم اين نوشتار اين است كه آيا استكبار مي‌تواند خوي و منش استكباري خود را كنار نهد؟ و آيا تغيير برخي رفتارها و سياست‌هاي جريان استكباري در سياست خارجي و روابط بين‌الملل به معناي دست كشيدن از رويه استكباري است؟ پاسخ اين پرسش تحقيقا منفي است. براي مثال تغيير برخي رفتارهاي آمريكا در چند ماه اخير درخصوص ايران به‌ويژه در مذاكرات منجر به توافق ژنو را مي‌توان با 2 ديدگاه كاملا متمايز تحليل كرد.ديدگاه نخست بيش از حد خوشبينانه و خام‌انديشانه است و ديگري واقع‌بينانه و دشمن‌شناسانه و برآمده از واقعيات تاريخي و تجربي است و نشان‌دهنده درك عميق معناي استكبار در عرصه بين‌المللي است.
نگاه خوشبينانه و خام‌انديشانه مدعي است آمريكا و همپيمانان آن بعد از سال‌ها دشمني و بدخواهي ملت ايران تصميم گرفته‌اند زين پس مشي دوستي و مدارا و همكاري با ايران را اتخاذ كنند بنابراين ما نيز بايد با خوشدلي _ بخوانيد خوش خيالي _ و ابراز شور و شعف سياسي روي وعده‌ها و مواضع و سياست‌هاي واشنگتن حساب جدي و دراز مدت باز كرده و بر اين‌اساس به بازنگري در سياست‌هاي خود بپردازيم و خود را با مواضع جديد واشنگتن تطبيق دهيم.
اما رويكرد واقع‌بينانه كه از قضا براي صلح و همكاري و تعامل با جهان اهميت اساسي قائل است و ذاتا دشمن‌ساز و غيريت‌ساز و معارضه‌جو نيست معتقد است برخي تغيير مواضع و رفتارهاي آمريكا نه از سر نيت‌خير و صلاح‌جويي بلكه از سر اضطرار و بعد از اثبات ناكارآمدي روش‌هاي خصومت‌آميز گذشته رخ داده است.بنابراين دستگاه استكباري هر وقت فرصتي را براي تضعيف و تحقير و تحريم و تخريب و تهديد و تحديد جمهوري اسلامي ايران مهيا ببيند ذره‌اي در اعمال و اجراي سياست‌هاي استكباري خود ترديد نخواهد كرد. حال در چنين وضعيتي بسيار خام‌انديشانه است كه عده‌اي فكر مي‌كنند مي‌توان بدون تكيه بر منابع، توان، ظرفيت‌ها و استعداد‌هاي داخلي و با تكيه بر وعده‌هاي دستگاه استكباري آينده‌اي خوب و خوش براي كشور ايجاد كرد. هرچند عقلانيت سياسي مذاكره و گفت‌وگو و تعامل و همكاري را پيش روي هر سياست‌مدار و نهاد سياسي خردمندي قرار مي‌دهد اما وقتي طرف مقابل دستگاهي استكباري مانند آمريكاست بايد بر اساس حكم همان عقل دورانديش بسيار به هوش و زيرك بود و در شناخت حريف و مكر و دسيسه‌هاي آشكار و پنهان آن بيدار بود و دشمن را به طمع و وسوسه سوق نداد. از قضا تجربه سياسي و خردمندي نشان داده دشمن استكباري هر وقت طرف مقابل خود را هوشيار و آگاه و بيدار مي‌بيند كمتر سركشي و طغيان كرده و به تعبير رهبري فرزانه انقلاب شرش كمتر مي‌شود. بر همين اساس يكي از دلايل موفقيت تيم مذاكرات هسته‌اي كشورمان نيز اتخاذ مواضعي روشن و محكم و صريح در برابر زياده‌خواهي‌هاي استكبار بود و اميد است در آينده نيز همين مشي با خردمندي و هوشمندي ادامه پيدا كند.
در انتها بايد يادآوري شود مقاومت و ايستادگي دولت‌هايي مانند جمهوري اسلامي در برابر نظام استكباري با تكيه بر دو عنصر محوري ميسر شده و جامه عمل پوشيده است و اتخاذ چنين سياستي از هر دولتي بر نمي‌آيد. عنصر اول اعتقاد و ايمان عميق به نصرت الهي و پشتيباني خداوند متعال از مسير و موضع حق است كه در بسياري از مواقع مانند دفاع‌مقدس براي ملت ايران به عينه به اثبات رسيد و عنصر دوم مستظهر بودن نظام جمهوري اسلامي به حمايت و پشتيباني و مشروعيت مردمي است. اين نظام به نمايندگي از ملتي مقاوم و عزت مدار توان رويارويي با قدرت‌هاي استكباري را چه در جهاد و جنگ و چه در مذاكره و صلح داشته و دارد و خواهد داشت و همين مردم هوشمند نيز خواهان اين هستند كه دست‌اندركاران براي تامين اهداف كشور حول پيشرفت و عدالت ذره‌اي در برابر دشمن قدار دچار ضعف و ساده‌انديشي و خيال‌انديشي نشوند و با تكيه بر عقلانيت همه گزينه‌هاي مقابله و خنثي‌سازي دسايس استكبار را روي ميز نگه دارند و اين همان قرائت خردمندانه از استكبارستيزي است كه از عمق باورهاي ديني يك ملت برآمده است.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان« مواظب خلق گروه‌هاي جديد باشيد! »نوشته شده توسط فضل الله ياري در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
« نمايندگان و نگاه تيزبين مردم »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله روز شنبه خود به چاپ رساند:
چند روزي است كه مبحث "كارت زرد" دادن مجلس به وزرا و بطور كلي احضار و سؤال پيچ كردن اعضاء دولت يازدهم توسط مجلس نهم موضوع بحث محافل مختلف است. اقدام تعدادي از نمايندگان مجلس بقدري حساسيت‌زا بود كه حتي رئيس‌جمهور نيز، عليرغم اصراري كه بر تعامل با مجلس دارد، زبان به گلايه گشود. طبعاً فرصت 5 ماهه دولت يازدهم، زمان كافي براي مطرح كردن اينهمه مطالبات نبوده و تعداد سؤال‌ها و احضارها و كارت زرد دادن‌ها نيز متناسب با اين زمان كوتاه نيست. به همين دليل است كه مردم با حساسيت، اين ماجرا را دنبال مي‌كنند و اين برخورد را با دولت يازدهم، امري عادي نمي‌دانند.
واقعاً ماجرا چيست؟ آيا نوع برخورد مجلس با دولت يازدهم، امري عادي و طبيعي است؟ آيا اين برخورد را بايد به حساب مجلس گذاشت؟ آيا پشت پرده اين ماجرا اهداف خاصي وجود دارد؟و...
اگر به قانون اساسي جمهوري اسلامي مراجعه كنيم تا پاسخ سؤال اصلي را بيابيم، به اصل 88 بر مي‌خوريم كه مي‌گويد: "در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يكماه و در مورد وزير بيش از 10 روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي."
التزام به قانون و ضرورت تبعيت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايجاب مي‌كند همه براي حق سؤال كردن توسط نمايندگان احترام قائل شوند و رئيس‌جمهور و وزراء طبق آنچه قانون اساسي مقرر كرده با حضور در مجلس به آنچه از آنها در چارچوب مسئوليت هايشان پرسيده مي‌شود جواب و توضيح بدهند. بنابر اين، اصل حق سؤال كردن توسط نمايندگان را نبايد و نمي‌توان ناديده گرفت. اين حق را قانون اساسي با اين هدف براي نمايندگان در نظر گرفته كه قوه مجريه تحت نظارت نمايندگان مردم باشد، با احساس مسئوليت بيشتر به وظايف قانوني خود عمل نمايد و از چارچوب‌هاي قانوني تخطي نكند. بنابر اين، اعمال اين حق توسط نمايندگان، به نفع خود اعضاء دولت و كشور است.
اكنون با روشن شدن پاسخ اين سؤال، نوبت به سؤال بعدي مي‌رسد كه درباره چگونگي اعمال اين حق توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ميزان و اندازه آنست. آنچه موجب پيدايش چنين سؤالي در اذهان شده اينست كه آيا اينهمه سؤال در ماه‌هاي آغازين كار دولت يازدهم و دادن سه كارت زرد به وزراي اين دولت در اين مدت كوتاه امري طبيعي و در چارچوب اعمال حق قانوني نمايندگي است يا انگيزه و هدف ديگري وجود دارد؟ اين سؤال هنگامي پررنگ مطرح مي‌شود كه مردم برخورد نمايندگان همين مجلس با دولت يازدهم و دولت‌هاي نهم و دهم را در نظر مي‌گيرند و به مقايسه آنها مي‌پردازند. مجلس نهم، بيش از يكسال از عمر دولت دهم را شاهد بود و آن دسته از نمايندگان كه اكنون اصرار به مطرح كردن سؤال از وزراي دولت يازدهم دارند و آنها را به مجلس احضار مي‌كنند در حاكميت دولت‌هاي نهم و دهم نيز در مجلس حضور داشتند.
مقايسه نشان مي‌دهد اين نمايندگان و بطور كلي مجالس هشتم و نهم نه تنها در اين زمان كوتاه اين مقدار سؤال از وزراي دولت‌هاي نهم و دهم نپرسيدند بلكه از كنار خطاهاي بزرگ آنها و تخلفات قانوني آنها و شخص رئيس‌جمهور سابق بدون كوچك‌ترين عكس العملي عبور نموده و حتي باتمام وجود از آنها حمايت نيز كردند. آنچه اين روزها اذهان مردم را به خود مشغول كرده و مجلس و نمايندگان سؤال كننده را زير سؤال برده همين واقعيت است.
نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد و بايد آن را در چگونگي برخورد نمايندگان با وزرا در نظر گرفت، مفاد اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي است. اين اصل، نمايندگان را ملزم به رعايت اموري مي‌كند كه اگر به آن پاي بندي نشان بدهند نمي‌توانند براساس گرايش‌هاي گروهي و جناحي و منافع باندي و تمايلات شخصي اقدام به سؤال كردن از وزرا و احضار آنها به مجلس نمايند. اصل شصت و هفتم قانون اساسي، نمايندگان را موظف به قرائت و امضاء سوگندنامه‌اي كرده كه متن آن چنين است:
"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."
سپردن تعهد به ملت همراه با سوگند به خداي قادر متعال در برابر قرآن مجيد به اينكه اقدامي برخلاف مصالح كشور، ملت و انقلاب اسلامي و مباني نظام جمهوري اسلامي به عمل نياورند و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت كنند، نمايندگان مجلس را در چارچوبي قرار مي‌دهد كه حق ندارند براي منافع شخصي، گروهي و جناحي اقدامي كنند و يا سخني بگويند. در اين سوگندنامه، حتي اين تعهد وجود دارد كه نمايندگان نبايد در گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارنظرهايشان مصالح مردم را ناديده بگيرند.
نگاهي به اسامي آن دسته از نمايندگاني كه در ماه‌هاي گذشته، از وزرا سؤال نموده و آنها را به مجلس احضار كرده‌اند نشان مي‌دهد آنها افراد معدودي هستند كه به يك گروه خاص تعلق دارند. به همين دليل اين شائبه در افكار عمومي پديد آمده كه اين افراد به دليل اينكه در انتخابات رياست جمهوري شكست خورده و نتوانسته‌اند فرد مورد نظر خود را به رياست جمهوري برسانند، با دولت يازدهم چنين برخوردي مي‌كنند. رفتار نمايندگان مجلس بايد بگونه‌اي باشد كه در عين استفاده از حق قانوني خود براي سؤال از وزرا و رئيس‌جمهور و حتي در زمان لازم، استيضاح آنها، اين شائبه به افكار عمومي راه پيدا نكند كه آنها درصدد انتقام گرفتن يا كارشكني هستند. اعتدال، چيزي نيست كه فقط براي دولتمردان لازم باشد. اين، مقوله ايست كه نمايندگان مجلس نيز به آن نياز دارند. مفهوم برگزاري انتخابات نيز اينست كه وقتي دولتي از طريق انتخابات قانوني بر سر كار مي‌آيد، همه بايد آن را به رسميت بشناسند، با آن همكاري كنند و از كارشكني و برخوردهاي خصمانه عليه آن خودداري نمايند. اين انتظار از نمايندگان مجلس بيش از ديگران وجود دارد. آنها بايد بيش از همه به رأي مردم احترام بگذارند و با دولتي كه با آراء مردم تشكيل شده همكاري و همراهي نمايند.
مردم، با نگاه تيزبين خود، ناظر تحركات نمايندگان مجلس هستند و در زمان مقتضي به وظيفه خود عمل مي‌كنند. آن دسته از نمايندگان مجلس كه در استفاده از حق خود افراط مي‌كنند، اگر به سوگندي كه خورده‌اند پاي بند نيستند، لااقل جايگاه خود در برابر مردم را حفظ كنند و به فكر آينده خود باشند.
حسین عبده تبریزی مطلبی را با عنوان«سبد کالا برای «برخی اقشار»؛ معیار؟»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
اخیرا اعلام شد که دولت قرار است سبد کالایی را در میان «برخی اقشار» تا پایان سال توزیع کند. در توضیح اینکه این «برخی اقشار» کدام اقشار هستند گفته شده: کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان، دانشجویان متاهل، طلاب، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
این تصمیم دولت سوالات مختلفی را به ذهن متبادر می‌کند، اما سوالی که در این نوشته قصد دارم روی آن تمرکز کنم این است که ملاک دولت برای تعیین این «برخی اقشار» چه بوده است و چطور شده است که دولت تصمیم گرفته به این اقشار «هدیه» بدهد، اما به اقشار دیگر نه؟ چرا اقشار دیگری مانند روستاییان (کشاورز یا دامدار که تحت پوشش قانون کار نیز نیستند)، زنان خانه‌دار، افراد بیکار یا سربازان وظیفه و... تحت پوشش قرار نگرفته‌اند؟ اگر معیار دولت نیاز واقعی این اقشار باشد، به سختی می‌توان تصور کرد که یک کارمند عالی رتبه دولت نیاز بیشتری به دریافت سبد کالا داشته باشد تا یک فرد بیکار یا یک کارگر زراعتی و به‌سختی می‌توان این اقدام دولت را با معیار عدالت یا حتی کارآیی اقتصادی توجیه کرد.
اما یک توجیه برای اقدام دولت ممکن است این باشد که دولت به دنبال جلب رضایت حداقل بخشی از مردم در شرایط سخت اقتصادی فعلی است و اقشار اعلام شده به این دلیل انتخاب شده‌اند که به‌راحتی قابل شناسایی و در دسترس هستند، اما این دلیل ایرادهای متعدد خواهد داشت. جدای از بحث تشدید نابرابری و منافات با عدالت که در بالا به آن اشاره شد، این طرح، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند که پایان دادن به آن، حتی پس از آنکه توجیه آن از بین رفته باشد، برای دولت بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود و دولت به سختی خواهد توانست این یارانه‌ها را دوباره قطع کند.
به جز این، کم‌توجهی به روستاییان و افراد دور از مناطق مرکزی از نظر سیاسی نیز خطا است و ممکن است در انتخابات آتی به ضرر دولت تمام شود.به نظر می‌رسد دولت به جای روش اصولی شناسایی خانوارهای واقعا نیازمند بر اساس معیارهای عینی و مطلق (مانند سطح درآمد، محل زندگی، …) که با عدالت نیز سازگاری بیشتری دارد، ترجیح داده است راه ساده و بی‌دردسری را برگزیند که در کوتاه‌مدت قابل اجرا باشد، اما به نظر نگارنده هزینه‌های این راحت‌طلبی در میان‌مدت بیشتر از فایده آن خواهد بود و بهتر بود دولت به جای این کار تمام توان خود را بر روی ارائه اصلاحیه‌ای اساسی برای طرح هدفمندی یارانه‌ها متمرکز می‌کرد که در آن خانوارهای واقعا نیازمند با روشی اصولی و عادلانه شناسایی شوند و حمایت‌ها در قالب آن نهاد انجام گیرد.
مهدی فضائلی در ستون دیدار اول روزنامه جام جم مطلبی را با عنوان «سوءتفاهمی که باید برطرف شود» آورده است که مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود:
استقبال رئیس‌جمهور از نقد، فرصت مغتنمی است برای روزنامه‌نگاران و اهل قلم تا سخنان و مواضع، و مهم‌تر از همه، رفتار دولت و دولتمردان را به بوته نقد بسپارند و شرایطی را فراهم کنند برای سنجیده‌تر سخن گفتن، دقیق‌تر موضع گرفتن و صحیح‌تر رفتار کردن. امید آنکه نقدمان سازنده، محترمانه و مستدل باشد و نه ویرانگر، هر چند برخی نقد غیرویرانگر را نقد نمی‌دانند!
چهارشنبه شب گذشته، دکتر روحانی مهمان اهالی هنر بود تا هم سخن و درد دل آنها را بشنود و هم دیدگاه‌ها و رویکرد دولت یازدهم به این قشر فرهیخته و مؤثر را تبیین کند.
از حواشی این دیدار می‌گذریم و به اختصار به برخی فرازهای سخنان رئیس‌جمهور می‌پردازیم.
١) «تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیرارزشی بی‌معناست» این یکی از فرازهای مهم سخنان ایشان در جمع هنرمندان بود.
سخنی که با این جمله مورد تاکید قرار گرفت که «هنر همیشه خوب است، چون هنر، همان خوبی است».
این سخنان، پرسش‌های متعددی را به ذهن متبادر می‌سازد.آیا از نظر رئیس‌جمهور اساسا چیزی بنام ارزش و غیرارزش وجود ندارد؟ آیا هر اثر هنری، به صرف هنر بودن، ارزشی است؟ و یا هنر غیر ارزشی را اساسا نباید هنر دانست؟
اگر جناب دکتر روحانی اشاره‌ای می‌کردند که بشود از آن گزینه سوم را برداشت کرد، نگرانی برطرف می‌شد و سوء تفاهمی بوجود نمی‌آمد، هرچند باب مباحث نظری بازبود! اما آنچه ممکن است از سخن رئیس‌جمهور برداشت شود، خصوصا با توجه به این جمله که «هنر همیشه خوب است، چون هنر همان خوبی است» این است که آقای دکتر روحانی هر اثر هنری را ارزشی می‌دانند!
آیا این نظر تداعی‌کننده نگاه پرمساله و غیردینی «هنر برای هنر» در مقابله با «هنر مفید» نیست؟ نظری که هنر را همچون خدایی می‌داند که باید فقط به خاطر خودش پرستش شود و نباید از آن انتظار سود و منفعت داشت و در راستای هدفی قرار گیرد. طرفداران این نظر که مکتب پارناس را پایه‌گذاری کردند هنر و زیبایی را هدف نهایی می‌دانستند که بالاترین هدف هستند و نمی‌توانند وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف دیگر شوند. یکی از جملات معروف پیروان این مکتب عبارتست از: «هنر برای هنر به معنی هنری آزاد و فارغ از هرگونه نگرانی و دل‌مشغولی بجز زیبایی.»
بر این اساس تکلیف آثار هنری ضداسلامی، ضدبشری و ضدایرانی در حوزه سینما، موسیقی و ادبیات که خصوصا در سال‌های اخیر رو به فزونی گذاشته است، چه می‌شود؟ آیا آثاری مثل «٣٠٠» یا «بدون دخترم هرگز» ارزشی است؟ کاریکاتورهای علیه پیامبر اسلام یا شعر و موسیقی‌های علیه ائمه اطهار یا صدها اثر هنری ضداخلاقی که در دنیا تولید می‌شود، چطور؟ تردیدی نیست که رئیس‌جمهور نه این آثار را ارزشی می‌داند و نه تولیدکنندگان آنها را مستحق تقدیر؛ پس چرا بگونه‌ای سخن گفته می‌شود که امکان برداشت‌های سوء را فراهم بیاورد؟
٢) جناب دکتر روحانی در دو جا ازسخنان خود به کارکنان دولت (قاعدتا کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که می‌تواند به بقیه کارمندان نیز تعمیم یابد) تعریض داشتند! از جمله دردفاع از انجمن‌های صنفی، که آنها را از کارمندان یک وزارتخانه «بیشتر عاشق ایران و کشور» توصیف کردند.
در اینکه بسیاری از اهالی هنر و اعضای انجمن‌های صنفی عاشق ایران هستند تردیدی نیست، اما اینکه کارکنان دولت را تخفیف بدهیم تا اهالی هنر را تعظیم کرده باشیم جای تامل است!
ضمن اینکه از این سخنان بوی شانه خالی کردن دولت از وظایف و مسئولیت‌های جدی خود در عرصه فرهنگ و هنر استشمام می‌شود. وظایف و مسئولیت‌هایی که قانون اساسی متوجه حاکمیت کرده که قوه مجریه هم بخش مهمی از آن است.
«ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی است که در اصل سوم قانون اساسی به آن تصریح شده است. همچنین اصل هشتم قانون اساسی «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را وظیفه‌ای همگانی و متقابل دانسته که «برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» می‌باشد.
٣) پایان بخش این سطور، مروری بر نگاه امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) است به هنر.
ایشان در سال پایانی عمر با برکت خویش طی پیامی به هنرمندان، نگاه ناب اسلامی به هنر را بیان کردند تا برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن کرده باشند. این سخنان را می‌خوانیم تا نسبت سخنان رئیس‌جمهور محترم را با آن پیدا کنیم، بویژه اینکه ایشان خود در این دیدار از امام تجلیل و به نقش معظمٌ‌له در گسترش هنر پس از انقلاب اسلامی اشاره کردند.
«تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل‌دهنده اسلام ناب محمدی ـ صلی‌اللّه علیه و آله و سلم ـ اسلام ائمه هدی ـ علیهم‌السلام ـ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم‌آور محرومیت‌ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه‌داری مدرن و کمونیسم خون‌آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی‌درد و در یک کلمه «اسلام آمریکایی» باشد.
هنر در مدرسه عشق نشان‌دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است... .
و هنرمندان ما در جبهه‌‌های دفاع مقدسمان اینگونه بودند تا به ملأ اعلا شتافتند. و برای خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند؛ و در راه پیروزی اسلام عزیز تمام مدعیان هنر بی‌درد را رسوا نمودند.»
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
