پرونده‌های قضایی مفاسد اقتصادی را تعیین تکلیف کنید

مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

ریاست محترم قوه قضایی
سلام علیکم

گام اول در مسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار فساد است؛ مهار فساد یعنی جلوگیری طیفی از اعمال خلاف قانون و حتی محرمانه در حوزه اقتصادی از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق و رانت‌خواری که در مدتی کوتاه، منافع بسیاری را برای عده‌ای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد می‌کند. فساد ریشه در عدم شفافیت اقتصادی دارد و اقتصادی که درگیر این پدیده باشد، در مواجهه با فشار خارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می‌شود.

مبارزه با مفسدین و پیشگیری از فساد همواره یکی از گفتمان‌های اصلی انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب بوده است که تبلور آن را در پیام هشت ماده‌ای سال 1380 معظم له می‌توان به وضوح دید. در این پیام چنین آمده است: «اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»

بی‌شک یکی از تهدیدهای تحریم برای کشور، گسترش فضای دلالی و واسطه‌گری، کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش سطح فساد در کشور است. مقام معظم رهبری در دیدار با ریاست محترم جمهور و وزرا و در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی فرمودند: «واقعا نمی‌شود ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این واقعا نشدنی است. همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبی را به مسئولین کشور گفتم، به همین نکته توجه داشتم که تصور نشود ما می‌توانیم سرمایه‌گذاری مردمی و کار سالم مردمی داشته باشیم، بدون مبارزه با مفاسد اقتصادی» (بیانات رهبر معظم انقلاب، 2 شهریور 1391)

این در حالی است که بحث مبارزه با فساد طی سالیان گذشته به طور مکرر توسط دولت‌ها مطرح شده است. با وجود سابقه طولانی چنین مطالبه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب و مردم، عملکرد دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که این موضوع غالبا در حد یک شعار با کارکردهای خاص سیاسی خود متوقف مانده و در عمل، نتوانسته انتظارات جامعه را برآورده سازد. این همان خطری است که مقام معظم رهبری در هشتمین بند پیام هشت ماده‌ای مبارزه با فساد به آن اشاره کرده بودند: «با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»‌

حال باید پرسید که چرا در عمل و در واقعیت اقتصاد کشور، هیچ تحول چشمگیری از سوی دولت ها در این حوزه مشاهده نشده است؟ با توجه به صدور دستورالعمل اخیر رئیس جمهورمحترم به معاون اول مبنی بر لزوم مبارزه با فساد ویژه خوارهان و همچنین سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم، که گامی مثبت ارزیابی می شود پاسخ به این سئوال از این حیث کلیدی است که اگر دولت یازدهم نیز همچون دولت های گذشته رویکردی شعاری را در بحث مبارزه با فساد دنبال کند، نه تنها هیچ دستاوردی نصیب کشور نشده است، بلکه تجربه ای بر تجربه های تلخ گذشته افزوده شده و امکان پیگیری جدی این مطالبه صحیح اجتماعی در آینده نیز از بین خواهد رفت.

باید توجه داشت که در صورت قرار گرفتن این مبارزه در مسیر راستین خود فریاد مخالفت های صاحبان قدرت و زور و تزویر به گوش خواهد رسید و  اینجاست که مردم انتظار آن دارند تا مسئولین محترم به دور از مماشات و مصالحه و نسبت های خانواده و فامیلی و حزبی و سیاسی با قاطعیت با چنین اشخاصی برخورد نمایند و این تاکید رهبری معظم انقلاب است که در اولین بند از پیام هشت ماده ای به این موضوع اشاره فرموده اند با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد این مخالفت ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

حال بسیج دانشجویی که طی سنوات گذشته در امر مطالبه ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیشروان جنبش دانشجویی بوده بر خود لازم می داند از مسئول محترم قوه قضائیه جهت جلوگیری از استفاده ای سودجویان و غوغاسالاران برای حاشیه سازی و سوء استفاده از فضای مبارزه با مفاسد اقتصادی تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا هیچ کسی خود را مصون از تیغ مجازات نداند و  انحرافی در مسیر مبارزه ای صحیح و بنیادین با این پدیده شوم اتفاق نیفتاد.

اولین و جدی ترین مطالبه از دستگاه قضایی کشور اعلام نتیجه مناسب و فوری پرونده های مفتوح سال های گذشته است این شایسته نظام اسلامی نیست که هر از چند گاهی پرونده ای با  اتهامات متعدد برای افراد در رسانه ها مطرح شده ولی افکار عمومی از سرنوشت مجازات شهرام جزایری ها، امیرمنصور آریایی ها، مرتضوی ها، زنجانی ها و ..... مطلع نگردند و یا اینکه مجازات اعلام شده با تخلفات صورت گرفته تناسبی نداشته باشد که این نحوه عملکرد بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی وارد می نماید و دست مفسدین را در غارت بیت المال درازتر می کند و از طرفی نیز با سیاست پیشگیری از جرائم که حضرتعالی نیز بر آن مصر هستید، منافات دارد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور-21/10/92

رونوشت:
رئیس محترم جمهور
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی