غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با ارزیابی
اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه ۹۳ گفت: اعتبارات متفرقه یک پول سرگردان
در دست دولت است که به صورت دلخواه می تواند این اعتبارات را هزینه کند؛ در
حالی که دستگاه نظارتی نیز نمی تواند در این بخش نظارت داشته باشد.
نماینده
مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از مانورهای دولت
یازدهم کاهش اعتبارات متفرقه و شفافیت در لایحه بودجه سال آینده است، تصریح
کرد: اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه ۹۳ برابر با ۳۹۲ هزار میلیارد ریال
است که نسبت به این اعتبارات در بودجه ۹۲ که میزان ۵۰۳ هزار میلیارد ریال
بود، حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه سهم
اعتبارات هزینه ای از ردیف های متفرقه در لایحه بودجه ۹۳، ۶۴ درصد و
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از این ردیف ها ۳۶ درصد است، ادامه
داد: این در حالی است که سهم اعتبارات هزینه ای در قانون بودجه ۹۲، ۵۵ درصد
و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از ردیف های متفرقه در بودجه ۹۲، ۴۵
درصد بوده است.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی
اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه ۹۳ افزود: علی رغم اینکه کاهش اعتبارات
متفرقه در بودجه ۹۳ نسبت به بودجه امسال یک اقدام مثبت تلقی می شود اما این
کاهش به دلیل حذف دو ردیف بسیار مهم در لایحه بودجه ۹۳ از سوی دولت یازدهم
است؛ در واقع اعتبارات متفرقه در لایحه بودجه سال آینده ۲۲ درصد کاهش پیدا
نکرده است بلکه به دلیل اینکه دو ردیف مهم از سوی دولت در لایحه بودجه ۹۳
حذف شده است میزان اعتبارات متفرقه در بودجه سال آینده ۲۲ درصد کاهش را
نشان می دهد. وی ادامه داد: دولت دربین ردیف های ذیل اعتبارات یارانه ها در
لایحه بودجه ۹۳ دو ردیف حائز اهمیت ما به التفاوت نرخ ارز برای واردات
کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی را حذف کرده است.
این نماینده
مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۳ معادل ۲۰ درصد مصارف،
ذیل ردیف های متفرقه توزیع شد، تصریح کرد: پیش بینی اعتبارات متفرقه در
بودجه به معنای پیش بینی اعتبارات بدون برنامه، سرگردان و بدون تعیین
دستگاه متولی خاص است که همچنان در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و این
امر می تواند باعث تمرکز وجوه در دست مقامات یا دستگاه های خاص بدون نظارت
کافی دستگاه های نظارتی باشد که اصولا با نظام بودجه ریزی عملیاتی و اصول
متعدد بودجه ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر هزینه ها، مغایر
است.
ابهام در سیاست دولت برای واردات کالاهای اساسی
عضو
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در ماه های ابتدایی سال ۹۲
کالاهای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ و سپس با نرخ ۲۵۰۰ تومان به کشور وارد می شد، که
با استقرار دولت جدید قرار شد واردات این کالاها مجدد با نرخ ۱۲۲۶ از سر
گیرد ؛ بر همین اساس دولت ضمن اصلاح قانون بودجه ۹۲، اعتبار ردیف مابه
التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را از ۵۱ هزار میلیارد ریال به ۱۱۰
هزار میلیارد ریال افزایش داد. جعفرزاده ایمن آبادی تأکید کرد: بنابراین
حذف این ردیف ها از بودجه ۹۳ در سیاست دولت برای واردات کالاهای اساسی
ابهام ایجاد کرد.
کاهش ۲۹.۹درصدی یارانه پرداختی بخشهای مختلف در بودجه ۹۳
عضو
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ در بخش دیگری از اظهاراتش به اعتبارات
یارانه ها در بخش های مختلف، در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: در
مجموع میزان یارانه های پرداختی در لایحه بودجه ۹۳ منفی ۲۹.۹ درصد کاهش
یافته است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: یارانه نان، ۱.۲
درصد افزایش و یارانه های نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی منفی ۳.۸ درصد
کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه یارانه کالاهای اساسی و
هزینه کنترل تنظیم بازار ۰.۲ درصد افزایش یافته است، افزود: پرداخت ضرر و
زیان یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز منفی ۵۸.۳ درصد کاهش
یافته است. وی افزود: همچنین کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد بخش تحقیقات،
آموزش و فناوری های نو منفی ۲۶.۸ درصد نسبت به بودجه ۹۲ در لایحه بودجه
سال آینده کاهش یافته است.
جعفرزاده ایمن آبادی از افزایش ۲۲.۴
درصدی یارانه طرح های توسعه، حمایت های مالی و بهبود حمل و نقل در لایحه
بودجه سال آینده خبرداد و افزود: یارانه شیر مدارس ۲۷.۶ درصد و یارانه
انرژی ۱.۶ درصد افزایش یافته است. وی با یادآوری اینکه یارانه بلیط مترو و
بخش حمل و نقل بدون تغییر نسبت به بودجه ۹۲ در لایحه بودجه سال آینده تعیین
شده است، گفت: یارانه بخش کمک زیان شرکت های آب منطقه ای منفی ۳۴.۲ درصد
کاهش یافته است. وی ادامه داد: هزینههای صدور پروانه های ساختمانی منفی
۴۷.۸ درصد نیز کاهش یافته است.
یارانه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساساسی حذف شد
این
نماینده مردم در مجلس نهم، با اشاره به حذف یارانه سه بخش در لایحه بودجه
۹۳ افزود: یارانه بخش حمایت های مالی در اجرای ماده ۲ قانون ا فزایش بهره
وری بخش کشاورزی، یارانه حامل های انرژی دستگاه های اجرایی و یارانه مابه
التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی در لایحه بوودجه
۹۳ حذف شده است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ با تأکید بر
اینکه دو ردیف بسیار مهم در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است، افزود: در
واقع ۳۹ هزار میلیارد تومان پول بدون برنامه و سرگردان در دست دولت است؛ از
طرفی مجموع یارانه های پرداختی در سال آینده منفی ۲۹.۹ درصد کاهش یافته
است.