کاهش بی‌سابقه واردات رسمی و افزایش قاچاق موبایل/
کاهش ۳۲ درصدی واردات رسمی موبایل به همراه افزایش ۱۵ درصدی تقاضا! چگونه این نامعادله حل شده است؟ چرا در بازار موبایل کمبود احساس نمی‌شود؟
روزنامه دنیای اقتصاد در
تاریخ ۱۴ دی ماه به بررسی و تحلیل واردات رسمی موبایل پرداخته است. مطابق
آماری که این روزنامه از گمرک استخراج کرده است، واردات رسمی موبایل در ۹
ماهه ۹۲ نسبت به ۹ ماهه ۹۱، ۳۲% کاهش داشته است؛ این در حالی است که به طور
متوسط هر سال شاهد افزایش ۱۵ درصدی تقاضا در بازار موبایل هستیم.
حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این اعداد را تحلیل کنیم؟ کاهش ۳۲ درصدی واردات رسمی موبایل به همراه افزایش ۱۵ درصدی تقاضا! چگونه این نامعادله حل شده است؟ چرا در بازار موبایل کمبود احساس نمی‌شود؟ این کالاهای موجود در بازار چگونه وارد کشور شده‌اند؟ برخلاف سال ۹۱ که شوک افزایش نرخ ارز کشور را درنوردید و صرفه واردات را کاهش داد، در سال ۹۲ تغییر حادی در این بازار نداشتیم و نرخ ارز یا ثابت بوده و یا روبه کاهش. تنها اتفاقی که در سال ۹۲ در بازار موبایل افتاده است، لغو کد رهگیری کالا موسوم به طرح شبنم است. طرحی که قرار بود عرصه را در سطح عرضه برای مبارزه با قاچاق باز کند.
روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: «گرچه از حدود سال ۸۹ تا همین یک سال پیش در زمینه واردات موبایل از مبادی رسمی، شاهد روندی صعودی بودیم؛ اما گویا اوضاع و احوال تغییر کرده است و سال جدید با کاهش حجم واردات موبایل از دروازه‌های ورودی مجاز توام بوده است». نرخ افزایش واردات رسمی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بیشتر بود و به رشد ۸۰ درصدی رسید؛ از این منظر، درآمد دولت از محل حقوق ورودی و مالیات بازرگانان ناشی از این افزایش، بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. حال آنکه هزینه اجرای طرح شبنم برای بازرگانان در بازار موبایل جمعا در این سال، کمتر از ۹۰۰ میلیون ریال بود؛ لذا می توان گفت که نسبت هزینه به فایده طرح شبنم حدود یک به ۳۰۰ بوده است.
طرح شبنم از سال ۸۹ کلید خورد؛ در سال ۹۰ به صورت الزامی درآمد؛ در سال ۹۱ به صورت گسترده - همراه با نواقصی - اجرا شد و باعث رشد واردات رسمی موبایل گردید؛ اما در سال ۹۲ به یکباره لغو شد و هم اکنون علیرغم افزایش تقاضا در بازار با کاهش واردات رسمی موبایل روبرو شدیم!
طرح‌های شبنم و ایران‌کد به بهانه تسهیل فضای کسب‌وکار لغو شدند. اما اگر شاخص سهولت کسب‌وکار را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که یکی از ۱۰ مولفه این شاخص، تجارت فرامرزی است. عدد مربوط به این شاخص از سال ۲۰۰۶ به بعد برای ایران همواره ثابت بوده است؛ یعنی اجرای طرحهایی مانند ایران‌کد، شبنم و استاندارد اجباری تاثیری بر رتبه کسب‌وکار ایران در حوزه تجارت خارجی نداشته است. به نظر می‌رسد کلیه هجمه‌های رسانه‌ای علیه این طرح‌ها به بهانه ایجاد مشکل در فضای کسب‌وکار با هدف دیگری انجام می‌شد. گرچه وجود اشکالات اجرایی در این طرح‌ها مانند هر طرح دیگری قابل کتمان نیست، اما نمی‌توان منافع ناشی از اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را در مقابله همه‌جانبه با این طرح‌ها نادیده گرفت.
طرح شبنم لغو شد و لغو آن تاکنون هیچ تاثیری بر شاخص کسب‌وکار نداشته است. اما زیانهای ناشی از آن برای دولت به چه میزان است؟ مطابق برآوردهای انجام شده، گفته شد که تقاضای موبایل در بازار ایران ماهانه حداقل ۸۰۰ هزار دستگاه است. یعنی بطور میانگین در سال باید ۹.۶ میلیون دستگاه موبایل به کشور وارد شود (رسمی یا قاچاق). کل واردات موبایل در سال ۱۳۹۱، حدودا ۱.۹ میلیون دستگاه بوده است. یعنی مطابق آمار سال ۹۰، قاچاق ۹۰ درصدی در بازار موبایل، با اجرای ناقص طرح شبنم به ۸۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید و ادامه روند آن قطعا آمار قاچاق را به شدت کاهش می‌داد.
طرح شبنم زیرساختی برای مقابله سیستمی با پدیده شوم قاچاق بود. در چنین شرایطی، طبیعی است افراد ذینفع در فرآیندهای قاچاق و اقتصاد غیررسمی بیکار ننشستند و با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و لابی قوی خود، توانستند به بهانه‌های غیرکارشناسی، مدیران مربوطه را از ادامه طرح منصرف کنند تا همچنان در سایه اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت، زندگی بگذرانند و در کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومان عدم حصول درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی حاصل ناشی از قاچاق و از بین رفتن سالانه ۹۵۰ هزار شغل در کشور سهیم باشند.
حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این اعداد را تحلیل کنیم؟ کاهش ۳۲ درصدی واردات رسمی موبایل به همراه افزایش ۱۵ درصدی تقاضا! چگونه این نامعادله حل شده است؟ چرا در بازار موبایل کمبود احساس نمی‌شود؟ این کالاهای موجود در بازار چگونه وارد کشور شده‌اند؟ برخلاف سال ۹۱ که شوک افزایش نرخ ارز کشور را درنوردید و صرفه واردات را کاهش داد، در سال ۹۲ تغییر حادی در این بازار نداشتیم و نرخ ارز یا ثابت بوده و یا روبه کاهش. تنها اتفاقی که در سال ۹۲ در بازار موبایل افتاده است، لغو کد رهگیری کالا موسوم به طرح شبنم است. طرحی که قرار بود عرصه را در سطح عرضه برای مبارزه با قاچاق باز کند.
روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: «گرچه از حدود سال ۸۹ تا همین یک سال پیش در زمینه واردات موبایل از مبادی رسمی، شاهد روندی صعودی بودیم؛ اما گویا اوضاع و احوال تغییر کرده است و سال جدید با کاهش حجم واردات موبایل از دروازه‌های ورودی مجاز توام بوده است». نرخ افزایش واردات رسمی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بیشتر بود و به رشد ۸۰ درصدی رسید؛ از این منظر، درآمد دولت از محل حقوق ورودی و مالیات بازرگانان ناشی از این افزایش، بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. حال آنکه هزینه اجرای طرح شبنم برای بازرگانان در بازار موبایل جمعا در این سال، کمتر از ۹۰۰ میلیون ریال بود؛ لذا می توان گفت که نسبت هزینه به فایده طرح شبنم حدود یک به ۳۰۰ بوده است.
طرح شبنم از سال ۸۹ کلید خورد؛ در سال ۹۰ به صورت الزامی درآمد؛ در سال ۹۱ به صورت گسترده - همراه با نواقصی - اجرا شد و باعث رشد واردات رسمی موبایل گردید؛ اما در سال ۹۲ به یکباره لغو شد و هم اکنون علیرغم افزایش تقاضا در بازار با کاهش واردات رسمی موبایل روبرو شدیم!
طرح‌های شبنم و ایران‌کد به بهانه تسهیل فضای کسب‌وکار لغو شدند. اما اگر شاخص سهولت کسب‌وکار را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که یکی از ۱۰ مولفه این شاخص، تجارت فرامرزی است. عدد مربوط به این شاخص از سال ۲۰۰۶ به بعد برای ایران همواره ثابت بوده است؛ یعنی اجرای طرحهایی مانند ایران‌کد، شبنم و استاندارد اجباری تاثیری بر رتبه کسب‌وکار ایران در حوزه تجارت خارجی نداشته است. به نظر می‌رسد کلیه هجمه‌های رسانه‌ای علیه این طرح‌ها به بهانه ایجاد مشکل در فضای کسب‌وکار با هدف دیگری انجام می‌شد. گرچه وجود اشکالات اجرایی در این طرح‌ها مانند هر طرح دیگری قابل کتمان نیست، اما نمی‌توان منافع ناشی از اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را در مقابله همه‌جانبه با این طرح‌ها نادیده گرفت.
طرح شبنم لغو شد و لغو آن تاکنون هیچ تاثیری بر شاخص کسب‌وکار نداشته است. اما زیانهای ناشی از آن برای دولت به چه میزان است؟ مطابق برآوردهای انجام شده، گفته شد که تقاضای موبایل در بازار ایران ماهانه حداقل ۸۰۰ هزار دستگاه است. یعنی بطور میانگین در سال باید ۹.۶ میلیون دستگاه موبایل به کشور وارد شود (رسمی یا قاچاق). کل واردات موبایل در سال ۱۳۹۱، حدودا ۱.۹ میلیون دستگاه بوده است. یعنی مطابق آمار سال ۹۰، قاچاق ۹۰ درصدی در بازار موبایل، با اجرای ناقص طرح شبنم به ۸۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسید و ادامه روند آن قطعا آمار قاچاق را به شدت کاهش می‌داد.
طرح شبنم زیرساختی برای مقابله سیستمی با پدیده شوم قاچاق بود. در چنین شرایطی، طبیعی است افراد ذینفع در فرآیندهای قاچاق و اقتصاد غیررسمی بیکار ننشستند و با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و لابی قوی خود، توانستند به بهانه‌های غیرکارشناسی، مدیران مربوطه را از ادامه طرح منصرف کنند تا همچنان در سایه اقتصاد زیرزمینی و عدم شفافیت، زندگی بگذرانند و در کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومان عدم حصول درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی حاصل ناشی از قاچاق و از بین رفتن سالانه ۹۵۰ هزار شغل در کشور سهیم باشند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
