نرم کاری و فضای تبلیغی در دولت اعتدال

یکی از ویژگی های برجسته دولت یازدهم، توجه جدی به فعالیت های تبلیغاتی است. به طوری که نگاهی به عملکرد دولت تدبیر و امید در چند ماهی که از عمرش می گذرد، نشان می دهد که فعالیت های نرم افزاری دولت که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد، حجم قابل توجهی از عملکرد قوه مجریه را به خود اختصاص داده است و در این بین البته از فعالیت های زیرساختی و سخت افزاری خیلی خبری نیست. در واقع ویژگی اصلی این گونه فعالیت ها این است که پیرامون آن فضاسازی زیادی می شود و کسی که مجری آن است بستر قابل توجهی برای مانور روی این گونه فعالیت ها دارد. دیدبان تلاش می کند در ادامه به برخی از فعالیت های دولت یازدهم در طول چندماه گذشته که از جنبه تبلیغاتی قابل توجه است، اشاره کند:

حضور وزرا در شبکه های اجتماعی و تاکید بر رفع فیلتر فیسبوک

یکی از ویژگی های متمایز دولت جدید نسبت به دولت های گذشته، عضویت برخی از اعضای کابینه در شبکه های اجتماعی است. در بین وزاری کابینه، وزیر امور خارجه، نقش پر رنگی در فعالیت در شبکه های اجتماعی دارد. محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی فسیبوک صاحب صفحه است که اتفاقا با استقبال قابل توجهی هم روبرو شده است، به طوری که صفحه فیسبوک وزیر امور خارجه دولت یازدهم،  ده ها هزار لایک خورده است. حضور ظریف در فیسبوک به قدری پر رنگ است که حتی وی در زمان مذاکرات با گروه 1+5 نیز اخبار مذاکرات را از همین طریق با کاربران و هوادارن خود در میان می گذاشت. صفحه فیسبوک محمدجواد ظریف با توجه به جایگاه برجسته وی در دولت روحانی، خود به عنوان یک منبع خبری محسوب می شود.

اما علاوه بر ظریف برخی دیگر از اعضای دولت یازدهم نیز، در شبکه های اجتماعی فعال هستند. خود آقای روحانی در توئیتر دارای صفحه است و بعضا اخبار مربوط به وی در آن منتشر می شود. علاوه بر این، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و همچنین علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در فیس بوک صفحه دارند. واعظی وزیر ارتباطات نیز ترجیح داده است در شبکه های اجتماعی داخلی فعالیت کند.

در مجموع، اعضای دولت تدبیر و امید رابطه خوبی با شبکه های اجتماعی دارند و همین ارتباط تناتنگ هم موجب شده است که بحث رفع فیلتر فیسبوک، در چند ماه گذشته از دولت یازدهم، یکی از جدی ترین و پربحث ترین اخبار مربوط به دستگاه اجرایی کشور باشد، که هر از چندگاهی در رابطه با آن اخباری به گوش می رسد. موضوعی که در صورت تحقق می تواند فضای تبلیغاتی موثری را برای دولت در جامعه با خود به همراه داشته باشد.

تدوین منشور حقوق شهروندی

«من اگر بار مسئولیت امور اجرایی کشور را برعهده بگیرم منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم و معتقدم باید احساس برابری میان تمام مردم برقرار باشد.» این اولین اظهارنظر رسمی حسن روحانی در اولین همایش انتخاباتی‌اش پیش از خرداد 92 بود، آنجا که وی صراحتا تدوین حقوق شهروندی را در کنار دیگر برنامه های خود رونمایی کرد. همین وعده ی انتخاباتی رئیس جمهور بود که موجب شد در همان صد روز اول دولت یازدهم، پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست ‌جمهوری تهیه شود.

این پیش نویس، در سه ‌فصل شامل 15ماده و 147بند است که 141بند از آن صرفا به ماده 3 منشور اختصاص دارد. دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی حق بیان،‌ اندیشه و مطبوعات و ممنوعیت تفتیش عقاید، حمایت قانونی از هویت قومی و فرهنگی، احترام به حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تفتیش بدون مجوز از حریم خصوصی افراد، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی، حقوق زنان، کودکان و کهن سالان، آسایش، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی، عدالت قضایی و حق شهروندی از مهم‌ترین و قابل بحث‌ترین سرفصل‌های این منشور است.

هر چند الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور می گوید: «منشور حقوق شهروندی، پز سیاسی نیست. ضمانت اجرایی این سند هم در بخش آخر سند آمده است.» اما دیدگاه های دیگری نیز در این قبال وجود دارد:

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در این رابطه می گوید: «بحث حقوق شهروندی نباید صرف حرکت سیاسی و اجتماعی باشد. حقوق شهروندی باید از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد.» حجت الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نیز در رابطه با انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی می گوید: «در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی به مصادیق زیادی از حقوق شهروندی اشاره شده و بی‌انصافی است اگر بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم و از آن برای کار سیاسی بهره‌ ببریم.»

از سویی، عباس سلیمی نمین، منتقد سیاسی، معتقد است: «منشور حقوق شهروندی بیشتر یک ژست سیاسی است و این اقدام در دولت های گذشته نیز پیگیری شده بود، این اقدام  متاسفانه در دولت های گذشته نیز مورد غفلت قرار گرفت و بیشتر سعی شد از آن بهره برداری سیاسی شود که دولت روحانی عزم بیشتری در این زمینه از خود نشان داده است.» محمدرضا عارف -که کناره گیری وی از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تاثیر زیادی در پیروزی آقای روحانی داشت- نیز می گوید: «رعایت حقوق شهروندی باید به باور و اعتقاد مسئولان و مردم تبدیل شود. رعایت این حقوق صرفاً با بخشنامه و دستور امکان‌پذیر نیست.»

با این همه، دولت حسن روحانی پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است و رئیس جمهور بیان داشته است، منتظر دیدگاه های مردم است تا در آینده به طور رسمی این منشور توسط دولت تدوین شود. این تصمیم از جمله اقداماتی است که تاکنون فضای تبلیغاتی و روانی قابل توجهی را برای روحانی و دولتش به وجود آورده است.

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه چند سالی است با پدیده خشکی مواجه شده است و گفته می شود که در حال حاضر بیش از نیمی از آن خشک شده  است که به اعتقاد کار‌شناسان، مدیریت نادرست منابع آبی، خشک سالی و تغییر اقلیم علت این خشکی است. این مسئله یکی از موضوعاتی بود که در اواخر دولت دهم بسیار مورد توجه رسانه های داخلی و حتی رسانه های بیگانه قرار گرفت. دولت دهم به خاطر آنچه که رسانه ها از آن با عنوان بی توجهی به دریاچه ارومیه یاد می کردند، با انتقادهای شدید مواجه شد. اما شروع دولت یازدهم، یکی از مواردی که بسیار مورد توجه دولت قرار گرفت، بحث دریاچه ارومیه بود. به طوری که هنوز زمان زیادی از روی کار آمدن آقای روحانی نگذشته بود که اولین نشست دولت با موضوع دریاچه ارومیه به ریاست، ایشان برگزار شد. بعد از برگزاری این جلسه بود که، رییس سازمان حفاظت محیط زیست به همراه وزیران نیرو و کشاورزی در بازدید از دریاچه ارومیه، از نزدیک وضعیت این حوضه آبی را بررسی کردند و به گفته مشاور معصومه ابتکار، دولت و سازمان حفاظت محیط زیست مصمم به نجات دریاچه ارومیه هستند و کمیسیون تخصصی برای این منظور تشکیل داده‌اند.

وزیر نیرو نیز در همان هفته های آغازین دولت در جلسه موسوم به کارگروه نجات دریاچه ارومیه از اهمیت این موضوع برای دولت خبر داد و گفت: «دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا با اتخاذ تدابیر لازم و مشارکت مردم به وضعیت نگران کننده دریاچه ارومیه پایان دهد که حل نهایی این مسئله نیازمند زمان و همکاری مردم استان های آذربایجان غربی و شرقی و کردستان است.» البته معصومه ابتکار در اولین حضور زنده تلویزیونی خود در برنامه صبح با خبر، نیز به موضوع احیاء دریاچه ارومیه پرداخت و اظهار داشت: «دولت یازدهم با جدیت نجات دریاچه ارومیه را محقق خواهد کرد.»

همه ی این موارد نشان می دهد، که فضای رسانه ای که قبل از دولت یازدهم، بر موضوع دریاچه ارومیه حاکم بود، موجب شده است تا یکی از مسائل مهم و مورد توجه برای دولت روحانی، موضوع دریاچه ارومیه باشد. این مسئله امروز دیگر نه تنها مانند زمان احمدی نژاد عامل انتقادهای شدید علیه دولت نیست، که اتفاقا مسئولین دولت تدبیر و امید از آن به خوبی برای ایجاد فضایی مثبت به نفع خودشان استفاده کرده اند.

حذف ممیزی پیش از انتشار

یکی از مسائلی که بعد از دولت یازدهم خیلی مورد توجه قرار گرفت و هفته ها و ماه ها از بحث های مورد نظر رسانه ها بود، موضوع حدف ممیزی پیش از انتشار آثار هنری است. به طوری که علی جنتی وزیر ارشاد در اولین گفتگوی تفصیلی خود بعد از انتخاب به عنوان وزیر، به صراحت از حذف ممیزی این دسته از آثار سخن گفت.

هنوز چند روز از رای اعتماد مجلس به جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نگذشته بود که وی گفت: «ممیزی قبل از نشر را بر می داریم. خود ناشر وقتی روی کتابی سرمایه گذاری می کند که سه هزار تیراژ دارد، می داند اگر آن کتاب از چارچوب های قانونی خارج بشود سرمایه اش دچار مشکل می شود و مجبور می شود صفحاتی از کتاب را تغییر بدهد تا با ضوابط منطبق شود. لذا از همان اول ناشر این ضوابط را مراعات خواهد کرد. بعد نوبت ممیزی بعد از انتشار می رسد، آن هم باید در چارچوب قانون باشد. این کار باید توسط افراد صاحب نظر و اهل فکر صورت بگیرد و از خرده گیری و اعمال سلیقه شخصی خوداری شود. ممیزی کلمه ی محترمانه همان سانسور است. اسمش را هر چه می خواهید بگذارید، مهم نیست.»

هر چند وزیر فرهنگ در شهریور یعنی حدود یک ماه بعد از سخنان صریحش درباره حذف ممیزی، گفت: «ما می‌خواستیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم که پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ناشران و صاحب‌نظران، روشن شد که نمی‌توانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم؛ پس ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا هر کتابی که به وزارت فرهنگ ارجاع می‌شود، در اسرع وقت بررسی و پاسخ آن روشن شود که نویسنده و ناشر برای مدت طولانی پشت در نمانند.» اما وی بازهم وضعیت ممیزی موجود در کشور را مورد انتقاد قرار داد و در مراسم تودیع و معارفه معاونین قدیم و جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که نیمه مهرماه برگزار شد، با انتقاد شدید از وضعیت ممیزی، اظهار داشت: «من فکر می‌کنم اگر قرآن وحی منزل نبود، آن را به ممیزان اداره کتاب می‌سپردیم. مجوز انتشار برای آن صادر نمی‌کردند و می‌گفتند برخی از کلمات با عفت عمومی در تناقض است.»

مواضع جنجالی وزیر فرهنگ آقای روحانی درباره موضوع حذف ممیزی، به طور گسترده مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و به ویژه رسانه های اصلاحطلب و همسو با دولت از این موضوع بهره برداری تبلیغاتی زیادی کرده اند.

انتصاب سخنگوی زن در وزارت خارجه

هر چند اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم محمود احمدی نژاد، بر صندلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکیه زد، اما در کابینه انتخابی حسن روحانی برای تشکیل دولت یازدهم، هیچ زنی حضور نداشت. لذا رئیس جمهور در پاسخ به منتقدین اظهار داشت که همه ی اعضای کابینه که فقط وزرا نیستند و وی در بخش های دیگر مانند معاون های رئیس جمهور از خانم ها استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور علاوه بر اینکه در سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون حقوقی رئیس جمهور، خانم ها را به کار گرفت، در مهم ترین وزارت خانه دولت یازدهم یعنی، وزارت امور خارجه نیز یک خانم به عنوان سخنگو منصوب شد.

انتصاب مرضیه افخم، به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه دولت یازدهم با استقبال وسیع رسانه های حامی دولت یازدهم مواجه شد و آن ها از این انتصاب به عنوان اولین سخنگوی زن یاد کردند و در رابطه با آن البته فضاسازی رسانه ای و تبلیغات فراوانی درباره توجه دولت روحانی به زنان، انجام گرفت.

استفاده از وزرای اصولگرا        

از آنجایی که یکی از شعارهای دولت یازدهم و آقای روحانی اعتدال بود و رئیس جمهور تاکید کرده بود که از نیروهای کارآمد و معتدل هر دو جناح سیاسی کشور استفاده خواهد کرد، تلاش زیادی جهت اینکه نشان داده شود که این شعار در عمل نیز به وقوع پیوسته است، صورت گرفت. به طوری که استفاده از دو وزیر اصولگرا در دولت یازدهم در همین جهت تحلیل می شود.

هر چند اعضای عمده و اصلی کابینه دولت یازدهم متعلق به جریان اصلاحات و کارگزاران سازندگی هستند، اما انتخاب مصطفی پورمحمدی و عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان اصولگرایان نزدیک به حسن روحانی، برای تصدی وزارت خانه های دادگستری و کشور، این بستر را برای رسانه ها و حامیان دولت آقای روحانی فراهم کرده است تا از دولت یازدهم چهره ای معتدل به جامعه معرفی کنند.

آزادی قلیان برای زنان

یکی از مباحث دیگری که حدود دو ماه پیش در برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد، بحث آزادی قلیان برای خانم ها بود، که از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت یازهم طرح شد. نجفی که در برنامه پایش شبکه یک سیما حضور یافته بود، گفت: «موافق قلیانم در محیط های مشخص با استانداردهای کافی. ببینید چقدر امکان تحرک، تفریح و حتی نفس کشیدن برای مردم باقی گذاشته ایم؟ نمی گویم هر رستورانی، سرو شود. جلوی قلیان را بگیریم همراه با قلیان چیزهای دیگری هم وارد فضای خانه می شود.» نجفی درباره محدودیت ها برای مصرف قلیان، توسط خانم ها هم گفت: «با این مخالفم، حالا بنده با همسرم یا دخترم رفتیم قلیان بکشیم دو پک هم آنها بزنند چه مشکلی دارد؟ اگر بناست، قلیان باشد، برای زن و مرد نباید تفاوت باشد.»

این صحبت ها هر چند واکنش های مختلفی را در پی داشت، اما گفته می شود دلیل اصلی بیان این مسئله، آن هم در یک برنامه زنده تلویزیونی توسط معاون رئیس جمهور، بیش از هر چیز اتخاذ رویکردی روشنفکرانه و ژشت آزادی منشانه توسط دولت بوده است.

نتیجه گیری

در مجموع، آنچه روشن است اینکه هر چند دولت یازدهم در زمینه فعالیت های سخت افزاری و زیرساختی مانند کارهای عمرانی و اقداماتی که طبیعتا انرژی و هزینه ای بیشتری از دولت مردان صرف می کند، تاکنون دستاورد قابل توجهی نداشته است. اما به نظر دیدبان کارنامه دولت آقای روحانی در فعالیت هایی که بیانگر توجه دولت به پروپاگاندای رسانه ای است، قابل توجه است و دولت یازدهم فعالیت هایی را برای فضا سازی تبلیغاتی، مورد توجه و به طور جدی در دستور کار قرار داده است.