عواقب ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه

به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، در سال‏های اخیر با توجه به مشکلات سیاسی برخی کشورهای همسایه شاهد ورود و پناهندگی اتباع آن کشورها به ایران هستیم؛ این افراد به ویژه اتباع افغانستان که جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‏دهند با پذیرایی و آغوش گرم ایرانیان مواجه شده و به مرور در کنار اتباع ایران به زندگی و کار پرداخته‎اند.

این هم‌زیستی مسالمت‏آمیز تبعاتی نیز به دنبال داشته است که یکی از آن‏ها ازدواج بین ایرانی‏ها و اتباع خارجی است، اما با توجه به مسئله تابعیت و احوال شخصیه در قوانین داخلی کشورها و مشکلات ناشی از این ازدواج‏ها رعایت برخی مقررات علاوه بر قواعد شرعی مربوط به نکاح می‏تواند، تضمین‏کننده حمایت‏های قانونی باشد.

مهاجرت اتباع خارجی به کشور به صورت قانونی و غیرقانونی منشا بروز مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و برخی ناهنجاری‌ها است که از جمله آن‏ها ازدواج مهاجران خارجی با اتباع ایرانی و به ویژه ازدواج مردان افغان با زنان ایرانی است که بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است.

اگر ازدواج مورد حمایت قانون نباشد، مراجع رسمی از جمله دادگاه‏ها در صورت بروز مشکل وظیفه‏ای در برطرف کردن آن ندارند از طرفی آثار نکاح از جمله مهریه، نفقه و ... که عمدتاً با حمایت و حکم مراجع قضایی قابل وصول است بر این ازدواج بار نمی‏شود.

در برخی از موارد دیده شده که مرد خارجی با وجود تعهدی که به خانواده دختر مبنی بر عدم خروج وی از ایران داده است، عروس را به کشور خود می‏برد، همچنین به دلیل دو فرهنگ متفاوت، زن ایرانی به سختی می‏تواند با فرهنگ مرد کنار بیاید.

این تعارضات وحشتناک فرهنگی همه به روح و روان زن آسیب می‏رساند، از سوی دیگر فرزندان این ازدواج‏ها نیز به دلیل نداشتن شناسنامه ایران قادر به تحصیل نیستند، بنابراین بی‏سوادی مشکل اصلی کودکان حاصل از چنین ازدواج‏هایی می‎شود.

عمده مشکلات مربوط به حالت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت در گفت‎وگو با خبرنگار فارس در جیرفت اظهار داشت: لازم است، افرادی که قصد ازدواج با اتباع خارجی را دارند برای اینکه مورد حمایت قانون قرار گیرند، نکاتی را در این زمینه مدنظر قرار دهند، همچنین وضعیت فرزندان ناشی از این ازدواج نیز مسئله قابل تأملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مجید رستمی تصریح کرد: حالت نخست ازدواج مرد ایرانی با تبعه خارجه است که معمولاً مشکلات کمتری در پی دارد، زیرا طبق قوانین ایران به محض ازدواج تابعیت زوج به زوجه منتقل می‏شود و افراد با مراجعه به اداره امور اتباع خارجه نیروی انتظامی استان‏ها تشریفات قانونی را انجام می‎دهند و بعد از ثبت نکاح زوجه شناسنامه ایرانی دریافت می‏کند.

وی با اشاره به اینکه عمده مشکلات مربوط به حالت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه است، افزود: طبق ماده 1059 قانون مدنی «نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست»، بنابراین نخستین شرط، مسلمان بودن زوج است، البته در صورت تشرف زوج به دین اسلام نکاح بلامانع است.

تصویب آیین‌نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی

دادستان جیرفت عنوان کرد: در این زمینه آیین‌نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی به تصویب رسیده است و در صورت رعایت تشریفات آن در نهایت پروانه اجازه زناشویی صادر می‏شود و بعد از آن ازدواج مورد حمایت قانون و محاکم قضایی ایران قرار می‎گیرد.

رستمی عنوان کرد: البته این ازدواج‏ها دارای تشریفاتی است که باید رعایت شود از جمله مراجعه زوجین به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و درخواست صدور پروانه زناشویی و گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی مگر اینکه زوجه از آوردن چنین گواهینامه‏ای توسط زوج صرف‌نظر کند.

وی ابراز داشت: گواهینامه مبنی بر تأهل یا تجرد مرد نیز از سوی مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی متبوع مرد صادر می‏شود، مگر اینکه زوج پناهنده باشد و چون در این مورد از حمایت مأموران سیاسی و کنسولی برخوردار نیست، طبیعتاً صدور چنین گواهینامه‏ای امکان ندارد، اما زوجه می‏تواند با سپردن تعهد مبنی بر پذیرفتن عواقب بعدی ازدواج از جمله کشف ازدواج قبلی و متأهل بودن زوج از ارائه آن توسط زوج صرف‌نظر کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: پس از طی این مراحل پروانه اجازه زناشویی از سوی استاندار صادر و مراتب برای ثبت ازدواج به اداره ثبت احوال اعلام می‏شود.

رستمی بیان داشت: تضمین مهمی که در این آیین‌نامه پیش‏بینی شده، اخذ ضمانت از زوج برای پیشگیری از مشکلات بعدی است و این تضمین در راستای داشتن روابط حسنه در مدت زناشویی، ادای صحیح امور مالی زوجه، فرزندان تحت حضانت و هزینه مراجعت همسر ایرانی به محل سکونت در صورت طلاق است.

افاغنه‎ زنان ایرانی خود را با بدرفتاری مجبور به ترک ایران می‎کنند

وی اذعان داشت: بدیهی است در صورتی که ازدواج با اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانونی انجام شود، چنین تضمیناتی وجود ندارد، البته در دستورالعمل ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی نیز شرایط دیگری از جمله اعتبار گذرنامه تبعه خارجی و محدودیت‏هایی که اتباع افغانی دارای کارت ‏آبی‌رنگ یا اتباع عراقی دارای کارت سبزرنگ برای ازدواج دارند، پیش‏بینی شده است.

رستمی خاطرنشان کرد: به طور کلی اگر یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند، یا آن که یک زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان خارجی ازدواج کند، دادگاه‏های ایران اثری بر این ازدواج مترتب نمی‏کنند و اگر از همسر خود جدا شود، دولت ایران نمی‏تواند از حقوق وی دفاع کند.

وی اظهار داشت: همچنین در مواردی مشاهده می‎شود، افاغنه‎ای که با دختران ایرانی ازدواج می‎کنند، پس از ازدواج کشور را ترک کرده و یا با بدرفتاری آنان را مجبور به ترک ایران می‎کنند و همین امر زمینه‎ساز مشکلات بسیار دیگری برای آنان می‎شود که توجه بیشتر خانواده‎ها را می‎طلبد.

رستمی تصریح کرد: این عدم دفاع نه‌تنها شامل او بلکه شامل فرزندان زن نیز می‏شود، زیرا در این صورت فرزندان دارای تابعیت ایرانی نبوده و به آنان شناسنامه ایرانی داده نمی‎شود، حتی وارث شناختن اولاد حاصل از این ازدواج هم از نظر قانونی امری غیرمجاز و ممنوع قلمداد می‏شود.

امکان ادامه تحصیل برای فرزندان آنان وجود ندارد

رستمی با توجه به اینکه به دلیل عدم صدور شناسنامه برای فرزندان آنان امکان ادامه تحصیل وجود ندارد، عنوان کرد: به همین دلیل باید آنان قبل از چنین ازدواج‎هایی با مراجعه به مراکز مشاوره حقوقی و یا واحدهای معاضدت قضایی واقع در دادگستری از عاقبت اینگونه ازدواج‎ها اطلاع حاصل کنند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: در بخشی از ماده 621 قانون جدید مجازات اسلامی آمده است «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال شخصا یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا 15 سال محکوم می‎شود در صورتی که سن مجنی‎علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده، محکوم می‎شود».

وی افزود: کسانی که در منطقه مبادرت به ربایش اتباع خارجه به ویژه افاغنه در مقابل مطالبه وجه یا مال می‎کنند، مشمول حکم آدم‎ربایی می‎شوند و در صورتی که دارای سوابق متعدد باشند به عنوان تغلیظ یا تکمیل حکم تقاضای حبس در تبعید برای آنان می‎شود.

رستمی بیان داشت: باید در مبادی ورودی و خروجی منطقه سخت‌گیری بیشتری صورت گیرد، زیرا غالب این افراد از شهرهای بم و رودبار به شهرستان جیرفت وارد می‎شوند و مشکلات بسیاری را به وجود می‎آورند.

وی ابراز داشت: از جمله مشکلات این است که اتباع خارجه‎ای که مدارک هویتی ندارند، قابل شناسایی نیستند، بنابراین اگر مرتکب جرمی شوند در هیچ مرجعی سابقه‎ای برای آنان درج نمی‎شود در نتیجه تعیین مجازات برای آنان با مشکل مواجه می‎شود.

فرزندان دارای پدر خارجی 18 سالگی شناسنامه می‌گیرند

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان جیرفت نیز در این زمینه با تأکید بر اینکه شناسنامه تنها به افرادی که تابعیت ایرانی دارند، تعلق می‎گیرد، اظهار داشت: نوزادی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می‎شود، باید از بیمارستان گواهی ولادت دریافت کند.

خانباز بهادری تصریح کرد: در صورتی که این نوزادان به سن 18 سالگی برسند و در ایران سکونت داشته باشند، می‎توانند، تابعیت ایرانی دریافت کنند، البته آنان باید از هنگام ورود به سن 18 سالگی تا 19 سالگی درخواست خود را برای دریافت این تابعیت به وزارت امور خارجه ارائه دهند.

وی افزود: چنانچه این وزارتخانه اعطای تابعیت ایرانی را به نامبردگان مصلحت بداند، آن‎ها می‎توانند این تابعیت را کسب کنند و سپس برای دریافت شناسنامه به اداره ثبت احوال محل مراجعه کنند.

بهادری با اشاره به اینکه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی از طریق اداره کل امور مهاجرین استانداری انجام می‎گیرد، عنوان کرد: خانواده‎ها باید توجه داشته باشند که فرزندان آنان تا 18 سالگی از داشتن شناسنامه و هرگونه مدرک هویتی محروم می‎شوند و همین امر مشکلات بسیاری را برای آنان ایجاد می‎کند.