مشرق،
در حالی که واردات کالاهای قاچاق یکی از دلایل عمده ورشکستگی کارخانه های
داخلی و بیکاری مزمن در کشور شناخته می شود، دولت به منظور کنترل اثرات
ورود کالاهای قاچاق بر اقتصاد کشور و بیکاری اقدام به حذف 31 معبر قاچاق
خیز کشور کرد.
این
معابر بازارچه های مرزی غیرفعالی بودند که در طول سال های اخیر به دلیل
سوء استفاده قاچاقچیان از برخی مرزنشینان به معابر اصلی واردات کالاهای
قاچاق تبدیل شده بودند.
بیشترین تعداد این معابر در استانهای هرمزگان با 10 معبر و استانهای اردبیل و آذربایجان غربی هر کدام با سه معبر واقع شده است.
بر
اساس این مصوبه دولت که با درخواست رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا
و ارز به تصویب رسیده است، ورود و خروج كالا خارج از مرزها و بازارچههاي
رسمي تحت هر عنوان، قاچاق كالا تلقي و با متخلفان برابر قانون رفتار
ميشود.
طبق
مصوبه دولت فهرست بازارچههاي مرزي که از این پس غیرقانونی هستند، شامل
جلفا در آذربايجان شرقي، اشنويه و کوزه وش در آذربايجان غربي، گرمی، بیله
سوار و پارس آباد در اردبيل، بازارچه ایران و قطر ، كنگان و گناوه در
استان بوشهر ، دوغارون، سنگان و خواف در خراسان رضوی، باشماق در استان
كردستان ، پرسه سو در استان خراسان شمالي، بازارچه خرمشهر در استان
خوزستان ، میل 46 و پسابندر در سيستان و بلوچستان ، خسروی و تیله در استان
كرمانشاه ، پل یا اينچه برون در استان گلستان، آستارا در گيلان، جاسک،
تياب، هرمز، كنگ، كوهستك، ابوموسي، سيريك، بندرلنگه، کرگان یا میناب و
شيو یا پارسيان در استان هرمزگان و دهلران در استان ایلام هستند.
همچنین
طبق مصوبه دولت سرپرسـتان خانوارهاي ساكـن در روستاهاي مرزي استانهاي
كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و سيستان و بلوچستان ميتوانند با
استفاده از كارت مبادلات مرزي هر دو ماه يكبار و هر بار تا سقف پانزده
ميليون ريال اقدام به ورود كالا از مرزها و بازارچههاي رسمي کنند اما
صرفاً روستاهاي مشمول اين تسهيلات بایستی در شعاع (20) كيلومتري مرز بوده
و فهرست كالاهاي مشمول واردات نیز در کارگروهی با مسووليت وزارت كشور و با
حضور نمايندگان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن
و تجارت، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و
استانداري استان مربوط تعيين شود.
این مصوبه طی روزهای اخیر با شماره 116689/ت45059هـ به استانداری های کشور ابلاغ شده است.