در گفتگو با دکتر بالسینی، کارشناس مسایل اقتصادی:
متاسفانه فتنه بوجود آمده نه تنها اقتصاد ملی را دچار توقف های مقطعی در همان برهه چند ماهه نمود بلکه آثار بعدی آنچنان شرایط خاصی را بوجود آورد که ابعاد گسترده آن، نیازمند مطالعه دقیق و گسترده می باشد و لازم است پژوهش های دانشگاهی مهمی برای شناخت این برهه حساس از تاریخ نظام صورت گیرد که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، چندسالی است که نیاز به اهتمام در پیشرفت اقتصادی به شدت احساس میگردد، از یک سو نیاز داخلی کشور و از سوی دیگر مقابله با تحریم های خارجی. از اینها گذشته، فضای جدید جهانی اقتضا دارد که جمهوری اسلامی بتواند به عنوان یک الگوی اثرگذار در منطقه نقش آفرینی کند و این نقش آفرینی جز با پیشرفت درون زای اقتصاد امکان پذیر نیست.
سال 88نیز عنوانی اقتصادی را به دوش می کشید، سال اصلاح الگوی مصرف. اما متاسفانه با وقوع فتنه، نه تنها مسئله اصلاح الگوی مصرف به حاشیه رفت، بلکه تا چندسال بعد از آن نیز، حاشیه های سیاسی آنچنان بر فضای رسانه ای و افکار عمومی حاکم بود که مسئله پیشرفت اقتصاد به کلی فراموش شد. در ادامه، گفتگوی دکتر بالسینی با محوریت موضوع پیامدهای اقتصادی فتنه 88 را که در ویژه نامه 9 دی منتشر شد را می خوانیم.
فتنه 88 دارای ابعاد گوناگونی است که یکی از این ابعاد بعد اقتصادی فتنه است که کمتر به آن پرداخته شده است در این خصوص توضیح دهید و اینکه چه فرصتهایی از کشور به این دلیل از دست رفت؟
در حالی که اجماع بی نظیر ملی در انتخابات سال 88 و حضور تاریخی 85 درصدی مردم در این انتخابات می توانست سرمایه اجتماعی عظیمی را برای پیشبرد اهداف نظام و تسریع روند حرکتی اقتصاد ملی بوجود آورد متاسفانه بی بصیرتی برخی خواص و برنامه ریزی دقیق دشمنان نظام برای تبدیل یک فرصت تاریخی به یک تهدید جدی شرایطی را بوجود آورد که منجر به فتنه سال 88 شد و این فرصت تاریخی را از کشور گرفت که قطعا مرور زمان ابعاد این سنگ اندازی بزرگ در مسیر اعتلای کشور را به درستی نمایان خواهد ساخت.
متاسفانه فتنه بوجود آمده نه تنها اقتصاد ملی را دچار توقف های مقطعی در همان برهه چند ماهه نمود بلکه آثار بعدی آنچنان شرایط خاصی را بوجود آورد که ابعاد گسترده آن، نیازمند مطالعه دقیق و گسترده می باشد و لازم است پژوهش های دانشگاهی مهمی برای شناخت این برهه حساس از تاریخ نظام صورت گیرد که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده است.
در این مقطع زمانی نیز به مانند مقاطع حساس دیگر تاریخ کشور خصوصا بعد از انقلاب، این مردم بودند که چند پله بالاتر از خواص، واقعیتها را دیده و با حضور تاریخی خود در حماسه 9 دی بسیاری از فتنه های بعدی را خنثی کردند. به زیبایی رهبری فرزانه انقلاب در این باره می فرمایند: « فتنه 88 تنها آن چیزی نبود که توی خیابان دیده شد، زمینه هایی چیده بودند و اهداف خطرناکی داشتند، با برخوردهای سیاسی و امنیتی، حل نمی شد. یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت که این حرکت، حرکت 9 دی بود که مردم آمدند و بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند. لذا حادثه 9 دی در تاریخ یک حادثه ماندنی است.»
به نظر من مردمی بودن انقلاب و مردمی بودن حرکتهای حساسی چون حرکت 9 دی همان رمز عبور کشور از فتنه هاست که در حوزه اقتصاد نیز رمز شتاب بخشی به اقتصاد ملی، بسیج مردمی در حوزه های مختلف است که البته دشمن در حوادثی مانند فتنه 88 و پس از آن دقیقا به دنبال ضربه زدن به این نقطه قوت نظام بوده و هست.
در مقطع زمانی پس از فتنه 88 شاهد تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشورمان هستیم. آیا این همزمانی تصادفی است و یا اینکه حلقه تکمیل کننده فتنه است؟
از جمله تبعات جدی فتنه 88 تشدید تحریم های گسترده-هوشمند و بی سابقه برای متوقف ساختن روند حرکتی اقتصاد ایران است. شواهد آماری نشان می دهد که در فاصه سالهای 84 تا 88 اقتصاد ایران به دلیل برنامه ریزی درست و مردمی شدن اقتصاد و تزریق بودجه های سالانه به اقصی نقاط کشور در قالب طرح های آمایش سرزمینی و همچنین کاهش معنادار فاصله طبقاتی در کشور در کنار رشد خیره کننده علمی کشور در وضعیت بسیار مناسبی برای یک خیز اقتصادی قرار گرفته بود که از نگاه دشمنان بسیار خطرناک بود و به همین علت فتنه بهانه خوبی برای متوقف ساختن این روند حرکتی را فراهم ساخت.
اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران در پس از انقلاب به سال 1980 و موضوع تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان انقلابی باز می گردد که طی آن تمام دارایی های ایران در امریکا توقیف شده و تجهیزات خریداری شده کشورمان هرگز تحویل نشد اما قطعا مقطع زمانی پس از فتنه نقطه عطفی است در تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. در واقع پس از آنکه دشمن نتوانست در نبرد میدانی فتنه 88 وبه رغم تمام عده و عدهای که فراهم ساخته بود کاری از پیش ببرد استراتژی دشمن بر این متمرکز شد که حرکت سریع نظام به سمت اهداف متعالی را متوقف سازد.
غربی ها به این نکته کاملا واقفند که الگوشدن ایران در منطقه چقدر برای اهداف آنان خطرناک است لذا نباید اوج جمهوریت نظام که در امنتخابات 88 به منصه ظهور رسید پایدار می ماند و حلقه های بعدی آن تکمیل می شد لذا به بهانه فتنه 88 به شدت فشارها بر ارکان اقتصادی ایران برای وادادگی نظام افزایش یافت.
دراین باره شواهد عینی مشخصی میتوان بیان داشت؟
بله.در این مقطع زمانی غربی ها علاوه بر تشدید تحریمهای 1737و 1747 و 1803 که قبلا وضع کرده بودند تحریم های جدیدی نیز تصویب و اجرا کردند که تحریم گسترده خرید و فروش نفت ایران-تحریم بانکی و ممنوعیت انتقال ارز حاصل از فروش نفت ایران-تحریم مبادلات بین بانکی بین المللی یا سوئیفت-تحریم خطوط کشتیرانی و دهها مورد دیگری که میتوان بیان داشت گوشه ای از فشارهایی است که پس از فتنه 88 بر کشورمان واردشد. در بهمن 89 (اوایل 2011 میلادی) وزارت خزانه داری امریکا که متولی طراحی و اجرای تحریم های هوشمند علیه ایران است تحریم های قبلی را گسترش داد. همچنین قانون تحریم همه جانبه ایران در سال 89 به تصویب کنگره این کشور رسید. به موازات تحریمهای سازمان ملل و دولت امریکا-طرف های اروپایی نیز وارد معرکه شدند و تحریم های یک جانبه و خارج از قواعد بین المللی را وضع کردند. قطعا تشدید تحریمها علیه ایران ناشی از به طمع افتادن دشمنان پس از حوادث سال 88 می باشد.
معضل دیگری که میتوان آنرا از تبعات حوادث 88 دانست اخلال در کارکرد نظام بانکی به عنوان موتور حرکت اقتصاد چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم دانست در این مورد توضیح دهید؟
بررسی ها نشان می دهد که تعداد 11 بانك دولتي و خصوصي و موسسه اعتباري در حوادث اغتشاشات 88 مورد تخريب و آتش سوزي واقع شدند كه هزينه هاي نوسازي آنها به حساب سود و زيان بانك رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام كاسته شده است.
اين سود در مورد بانك هاي دولتي از كيسه بيت المال رفته و درآمد عمومي را كاهش و موجب تضييع حقوق دولت شده است و در مورد بانك هاي خصوصي موجب اضرار صاحبان سهام هر بانك گرديده است. مجموع خسارات وارده و هزينه بازسازي فقط بانك ها در حوادث 88 حداقل 5/26 ميليارد ريال برآوردشده است.
در خصوص زیانهای غیر مستقیم نیز باید به آثار مخرب تحریم بی سابقه بانکی اشاره کرد که در مواردی مانند افزایش ریسک منابع بانکها-محدودیت بهره برداری از منابع بانکها در خارج از کشور-افزایش ریسک اعتباری بانکها و ممانعت از پرداخت دیون و محدودیتهای جدی در گشایش ال سی بانکها و توقف ال سی های مدت دار و همچنین قطع خطوط ریفاینانس (refinance) از جمله تبعات شرایط بوجود آمده بوده است. در این شرایط نظام بانکی و تجار کشور بجای ارتباط مستقیم با بانکهای طرف قرارداد مجبور به استفاده از واسطه های مالی درجه دوم و سوم شده اند که این امر علاوه بر افزایش هزینه های وارده موجب افزایش ریسک بازگشت منابع نیز شده است.
به اعتقاد من فتنه 88 به دلیل اثار بعدی که بر ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشور برجای گذاشت و از این حیث که هزینه فرصت های بزرگی (opportunity cost) که بر نظام به دنبال داشت قابل ارزیابی است چراکه فرصتهای بی نظیری که می توانست اعتلای کشورر ا به دنبال داشته باشد را از دست داد.
سال 88نیز عنوانی اقتصادی را به دوش می کشید، سال اصلاح الگوی مصرف. اما متاسفانه با وقوع فتنه، نه تنها مسئله اصلاح الگوی مصرف به حاشیه رفت، بلکه تا چندسال بعد از آن نیز، حاشیه های سیاسی آنچنان بر فضای رسانه ای و افکار عمومی حاکم بود که مسئله پیشرفت اقتصاد به کلی فراموش شد. در ادامه، گفتگوی دکتر بالسینی با محوریت موضوع پیامدهای اقتصادی فتنه 88 را که در ویژه نامه 9 دی منتشر شد را می خوانیم.
فتنه 88 دارای ابعاد گوناگونی است که یکی از این ابعاد بعد اقتصادی فتنه است که کمتر به آن پرداخته شده است در این خصوص توضیح دهید و اینکه چه فرصتهایی از کشور به این دلیل از دست رفت؟
در حالی که اجماع بی نظیر ملی در انتخابات سال 88 و حضور تاریخی 85 درصدی مردم در این انتخابات می توانست سرمایه اجتماعی عظیمی را برای پیشبرد اهداف نظام و تسریع روند حرکتی اقتصاد ملی بوجود آورد متاسفانه بی بصیرتی برخی خواص و برنامه ریزی دقیق دشمنان نظام برای تبدیل یک فرصت تاریخی به یک تهدید جدی شرایطی را بوجود آورد که منجر به فتنه سال 88 شد و این فرصت تاریخی را از کشور گرفت که قطعا مرور زمان ابعاد این سنگ اندازی بزرگ در مسیر اعتلای کشور را به درستی نمایان خواهد ساخت.
متاسفانه فتنه بوجود آمده نه تنها اقتصاد ملی را دچار توقف های مقطعی در همان برهه چند ماهه نمود بلکه آثار بعدی آنچنان شرایط خاصی را بوجود آورد که ابعاد گسترده آن، نیازمند مطالعه دقیق و گسترده می باشد و لازم است پژوهش های دانشگاهی مهمی برای شناخت این برهه حساس از تاریخ نظام صورت گیرد که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده است.
در این مقطع زمانی نیز به مانند مقاطع حساس دیگر تاریخ کشور خصوصا بعد از انقلاب، این مردم بودند که چند پله بالاتر از خواص، واقعیتها را دیده و با حضور تاریخی خود در حماسه 9 دی بسیاری از فتنه های بعدی را خنثی کردند. به زیبایی رهبری فرزانه انقلاب در این باره می فرمایند: « فتنه 88 تنها آن چیزی نبود که توی خیابان دیده شد، زمینه هایی چیده بودند و اهداف خطرناکی داشتند، با برخوردهای سیاسی و امنیتی، حل نمی شد. یک حرکت عظیم مردمی لازم داشت که این حرکت، حرکت 9 دی بود که مردم آمدند و بساط فتنه و فتنه گران را در هم پیچیدند. لذا حادثه 9 دی در تاریخ یک حادثه ماندنی است.»
در مقطع زمانی پس از فتنه 88 شاهد تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشورمان هستیم. آیا این همزمانی تصادفی است و یا اینکه حلقه تکمیل کننده فتنه است؟
از جمله تبعات جدی فتنه 88 تشدید تحریم های گسترده-هوشمند و بی سابقه برای متوقف ساختن روند حرکتی اقتصاد ایران است. شواهد آماری نشان می دهد که در فاصه سالهای 84 تا 88 اقتصاد ایران به دلیل برنامه ریزی درست و مردمی شدن اقتصاد و تزریق بودجه های سالانه به اقصی نقاط کشور در قالب طرح های آمایش سرزمینی و همچنین کاهش معنادار فاصله طبقاتی در کشور در کنار رشد خیره کننده علمی کشور در وضعیت بسیار مناسبی برای یک خیز اقتصادی قرار گرفته بود که از نگاه دشمنان بسیار خطرناک بود و به همین علت فتنه بهانه خوبی برای متوقف ساختن این روند حرکتی را فراهم ساخت.
اگرچه سابقه اولین تحریم اقتصادی ایران در پس از انقلاب به سال 1980 و موضوع تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان انقلابی باز می گردد که طی آن تمام دارایی های ایران در امریکا توقیف شده و تجهیزات خریداری شده کشورمان هرگز تحویل نشد اما قطعا مقطع زمانی پس از فتنه نقطه عطفی است در تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی. در واقع پس از آنکه دشمن نتوانست در نبرد میدانی فتنه 88 وبه رغم تمام عده و عدهای که فراهم ساخته بود کاری از پیش ببرد استراتژی دشمن بر این متمرکز شد که حرکت سریع نظام به سمت اهداف متعالی را متوقف سازد.
غربی ها به این نکته کاملا واقفند که الگوشدن ایران در منطقه چقدر برای اهداف آنان خطرناک است لذا نباید اوج جمهوریت نظام که در امنتخابات 88 به منصه ظهور رسید پایدار می ماند و حلقه های بعدی آن تکمیل می شد لذا به بهانه فتنه 88 به شدت فشارها بر ارکان اقتصادی ایران برای وادادگی نظام افزایش یافت.
دراین باره شواهد عینی مشخصی میتوان بیان داشت؟
بله.در این مقطع زمانی غربی ها علاوه بر تشدید تحریمهای 1737و 1747 و 1803 که قبلا وضع کرده بودند تحریم های جدیدی نیز تصویب و اجرا کردند که تحریم گسترده خرید و فروش نفت ایران-تحریم بانکی و ممنوعیت انتقال ارز حاصل از فروش نفت ایران-تحریم مبادلات بین بانکی بین المللی یا سوئیفت-تحریم خطوط کشتیرانی و دهها مورد دیگری که میتوان بیان داشت گوشه ای از فشارهایی است که پس از فتنه 88 بر کشورمان واردشد. در بهمن 89 (اوایل 2011 میلادی) وزارت خزانه داری امریکا که متولی طراحی و اجرای تحریم های هوشمند علیه ایران است تحریم های قبلی را گسترش داد. همچنین قانون تحریم همه جانبه ایران در سال 89 به تصویب کنگره این کشور رسید. به موازات تحریمهای سازمان ملل و دولت امریکا-طرف های اروپایی نیز وارد معرکه شدند و تحریم های یک جانبه و خارج از قواعد بین المللی را وضع کردند. قطعا تشدید تحریمها علیه ایران ناشی از به طمع افتادن دشمنان پس از حوادث سال 88 می باشد.
معضل دیگری که میتوان آنرا از تبعات حوادث 88 دانست اخلال در کارکرد نظام بانکی به عنوان موتور حرکت اقتصاد چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم دانست در این مورد توضیح دهید؟
بررسی ها نشان می دهد که تعداد 11 بانك دولتي و خصوصي و موسسه اعتباري در حوادث اغتشاشات 88 مورد تخريب و آتش سوزي واقع شدند كه هزينه هاي نوسازي آنها به حساب سود و زيان بانك رفته و معادل آن از سود صاحبان سهام كاسته شده است.
اين سود در مورد بانك هاي دولتي از كيسه بيت المال رفته و درآمد عمومي را كاهش و موجب تضييع حقوق دولت شده است و در مورد بانك هاي خصوصي موجب اضرار صاحبان سهام هر بانك گرديده است. مجموع خسارات وارده و هزينه بازسازي فقط بانك ها در حوادث 88 حداقل 5/26 ميليارد ريال برآوردشده است.
در خصوص زیانهای غیر مستقیم نیز باید به آثار مخرب تحریم بی سابقه بانکی اشاره کرد که در مواردی مانند افزایش ریسک منابع بانکها-محدودیت بهره برداری از منابع بانکها در خارج از کشور-افزایش ریسک اعتباری بانکها و ممانعت از پرداخت دیون و محدودیتهای جدی در گشایش ال سی بانکها و توقف ال سی های مدت دار و همچنین قطع خطوط ریفاینانس (refinance) از جمله تبعات شرایط بوجود آمده بوده است. در این شرایط نظام بانکی و تجار کشور بجای ارتباط مستقیم با بانکهای طرف قرارداد مجبور به استفاده از واسطه های مالی درجه دوم و سوم شده اند که این امر علاوه بر افزایش هزینه های وارده موجب افزایش ریسک بازگشت منابع نیز شده است.
به اعتقاد من فتنه 88 به دلیل اثار بعدی که بر ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و سیاسی کشور برجای گذاشت و از این حیث که هزینه فرصت های بزرگی (opportunity cost) که بر نظام به دنبال داشت قابل ارزیابی است چراکه فرصتهای بی نظیری که می توانست اعتلای کشورر ا به دنبال داشته باشد را از دست داد.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
