گزیده سرمقاله روزنامه‌های یکشنبه

در ابتدا به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میپردازیم که به مطلبی با عنوان«محصول تروریزم سعودی در بیروت»نوشته شده توسط سعد الله زارعی اختصاص یافت:

دو گروه تروریستی «داعش» و «جبهه النصره» که هر دو تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارند و عربستان هم این حمایت را بخشی از وظیفه خود در ارتباط با سوریه قلمداد می‌کند، به محض آن که دریافتند عربستان هم در حال کنار آمدن با تداوم حکومت بشار اسد است، لبه حملات خود را متوجه وابستگان به عربستان در لبنان کردند و محصول اولین اقدام آنان کشته و زخمی شدن نزدیک به 80 نفر در بیروت غربی بود.انفجار سنگین سه روز پیش بیروت غربی که در نوع خود بی‌سابقه بود، به کشته شدن یک مقام با سابقه لبنانی «محمد شطح» مشاور سعد حریری و وزیر سابق دارایی منجر شد. شطح در زمره شخصیت‌های فعال در لبنان به حساب نمی‌آمد، مشی سیاسی او مورد قبول اکثر شخصیت‌های سیاسی لبنان بود و لذا می‌توان با قاطعیت گفت او در لبنان یا سوریه، دشمنی نداشت تا برنامه‌ای برای کشتن وی تدارک دیده باشند بر این اساس به نظر می‌آید، انفجار اصولا با هدف به قتل رساندن شطح برنامه‌ریزی نشده باشد. اما در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- بلافاصله پس از حادثه انفجار مهیب روز جمعه، انگشت رسانه‌ها و محافل وابسته به عربستان به سمت حزب‌الله لبنان نشانه رفتند این در حالی است که از یک سو حزب‌الله با چنین روشی که عده‌ای مسلمان بی‌گناه با یک بمب کشته شوند، بیگانه است و از سوی دیگر در شرایطی که جبهه مقاومت در حال سامان دادن و به پایان رساندن یک فتنه خونین در سوریه هستند و برای تحقق آن، به مرور کشورهای همسایه سوریه را از موضع خصومت نسبت به دولت دمشق به موضع بیطرفی سوق داده است، دست زدن به یک اقدام دارای ریسک (خطرپذیری) بالا به هیچ وجه منطقی نیست و وقوع چنین اقدامی از سوی یک جریان قوی با سابقه 30 ساله امکان‌پذیر نیست.حزب‌الله در حوادث چند سال اخیر هم ثابت کرده که به شدت از ورود به درگیری‌های داخلی، علی‌ر‌غم توانمندی بلامعارض، اجتناب می‌کند.
 
2- بعضی‌ها نظام سوریه را متهم به دخالت در این انفجار کرده‌اند. سعد حریری به طور ضمنی سوریه را عامل انفجار بیروت غربی معرفی کرد ولی به همان دلایلی که در رد نقش حزب‌الله ذکر شد، سوریه هم نمی‌تواند نقشی در این موضوع داشته باشد. اضافه بر این، توسل به چنین اقدامی در آن زمان که با حمایت جریان حریری و... روزانه صدها هزار قبضه سلاح از لبنان به سوریه منتقل می‌شد، منطقی‌تر بود در حالی که حتی در آن شرایط هم سوریه اقدامی علیه امنیت لبنان انجام نداد.

3- نظام تروریستی اسرائیل یکی از متهم‌های این اقدامات تروریستی است. بدون شک رژیم صهیونیستی از وخامت روابط بین بخش‌های مختلف لبنان از یک سو و وخامت روابط لبنان و سوریه از سوی دیگر نفع جدی می‌برد و سیاست‌های این رژیم هم بر مبنای طراحی یا حمایت از چنین اقداماتی قرار دارد. اما در عین حال این به معنای آن نیست که در هر اقدام تروریستی الزاما دستگاه‌های امنیتی و... آن نقش ایفا می‌کنند. با نگاه به این که اقدام تروریستی روز جمعه علیه یک مرکز حساس یا علیه یک شخصیت مهم و تاثیرگذار به اجرا درنیامده است و نیز با مقایسه این اقدام با اقداماتی که در ارتکاب آن توسط رژیم غاصب صهیونیستی تردیدی نیست- مثل حمله اخیر به یک مرکز نظامی در حومه دمشق و یا حمله اخیر به یک منطقه در بعلبک و یا عملیات ترور علیه شهید عماد مغنیه در 23 بهمن 1386 و حسان ‌اللقیس در 12 آذر 1392- درمی‌یابیم که این رژیم به احتمال زیاد به طور کلی پشت یک چنین اقداماتی قرار دارد ولی با نگاه به تفاوت‌ها می‌توان گفت سطح این عملیات نازل‌تر از آن است که دستگاه باتجربه رژیم غاصب، آن را مستقیما انجام داده باشد.

4- بعضی از گمانه‌زنی‌ها به سمت عربستان رفته است. بعضی گفته‌اند رژیم عربستان به دنبال ناکامی شدید در سوریه و بخصوص پس از شکست در اقدامات اخیر علیه دمشق به صورت دیوانه‌وار عملیاتی را در لبنان با هدف برگرداندن حزب‌الله به فضای داخلی لبنان به اجرا گذاشته است. بعضی از تحلیلگران، متهم شدن فوری حزب‌الله به دست داشتن در این اقدام از سوی محافل سیاسی و رسانه‌های وابسته به عربستان را مهمترین قرینه‌های دخالت دستگاه امنیتی سعودی تحت فرماندهی شاهزاده شرور- بندر بن ‌سلطان- دانسته‌اند. اما دلایلی وجود دارد که چنین احتمالی را تضعیف می‌کند.درست است که عربستان در مواجهه با تحولات نوعا کنترل خود را از دست می‌دهد و به اقداماتی دست می‌زند که در نهایت به ضرر او تمام می‌شود. نمونه‌های این اقدام را می‌توانیم در بحرین، عراق و... ملاحظه کنیم. این هم درست است که عنان سیاست‌های امنیتی ریاض، اکنون به دست یک عنصر افراطی است که در غیاب پادشاهی، هزینه‌های زیادی را روی دست عربستان می‌گذارد، اما در عین حال انجام اقدام تروریستی در منطقه تحت نفوذ این کشور و در حالی که احتمال افشا شدن دست‌های عمل کننده زیاد است، چنین احتمالی را به شدت تضعیف می‌کند و از یک سازمان منسجم اطلاعاتی بعید به نظر می‌رسد.

 در واقع در این صحنه عربستان خود یک قربانی است. از سوی دیگر عربستان به خوبی می‌داند که حزب‌الله در زمین کسی بازی نمی‌کند تا با متهم کردن آن، قدرت درک و راهبری از حزب‌الله سلب شود. حزب‌الله بارها از افتادن به دام چنین فتنه‌هایی اجتناب کرده است. مثلا شش سال پیش و و در ماجرای به شهادت رسیدن عماد مغنیه، حزب‌الله به اسنادی دست یافته بود که دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی به همراه دستگاه امنیتی عربستان سعودی این شخصیت برجسته را به شهادت رسانده‌اند ولی حزب‌الله در مواجهه با این موضوع و به منظور پرهیز از فرقه‌گرایی از اقدام متقابل علیه سعودی که حق حزب‌الله بود، خودداری کرد.

5- دو جریان تروریستی تحت حمایت عربستان یعنی «جبهه النصره» و «داعش» بیش از هر جریان دیگر به عنوان عامل اقدام تروریستی روز جمعه مورد توجه می‌باشند. اقدام تروریستی علیه جریان 14 مارس در واقع ابراز نارضایتی از انفعال آنان به حساب می‌آید. جدای از این که گروه «عبدالله عزام» یکی از شعب تروریستی تحت حمایت سعودی، مسئولیت خود در این انفجار را پذیرفت، همانگونه که مسئولیت انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت را پذیرفت، شواهد و قرائن همه از نقش‌آفرینی آنان حکایت می‌کند. یکی از شواهد، ناپختگی عملیاتی است.این ناپختگی یک بار در جریان انفجار مقابل سفارت ایران بروز کرد چرا که عدم پیش‌بینی توقف خودروهای عبوری که می‌توانند مانع حرکت خودروی بمب‌گذاری شده شوند به خوبی از نقصان طرح تروریستی آنان حکایت می‌کرد. در اینجا هم این انفجار اگرچه به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن حدود 70 نفر دیگر انجامید اما مقتولین و مجروحین - به جز یک نفر- از مردم عادی بودند و این موضوع به جای آنکه تأثیر مثبتی در پی داشته باشد تأثیر منفی بر جای می‌گذارد.

فاصله کم زمانی میان کشته شدن نزدیک به 70 نفر از جبهه النصره در جریان عملیات پاکسازی ارتش سوریه در شمال استان حمص و اقدام تروریستی بیروت غربی دلیل مهم دیگری مبتنی بر دست داشتن جبهه النصره در این اقدام است. کاملاً واضح است که گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره که گفته می‌شود تعداد کشته‌های آنان از مرز 10 هزار نفر فراتر رفته است، وقتی عقب‌نشینی عربستان و لبنان از حمایت خود را مشاهده می‌کنند به هراس می‌افتند چرا که مقامات لبنانی مرتبط با 14 مارس و مقامات سعودی وقتی عقب می‌نشینند یعنی زمان قربانی شدن مطلق آنان فرا رسیده است.

گروههای مزدور مسلح که با دریافت مبالغ کلان پول به سوریه سرازیر شدند تا مدتها از حمایت‌های آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان، ترکیه، قطر، امارات و حتی لبنان برخوردار بودند. یک آمار بیانگر آن است که در سال 2012 و تا نیمه 2013 میلادی دست کم 20 کشتی حامل سلاح‌های مختلف در سواحل شمالی لبنان پهلو گرفته و سلاح‌ها به دست تروریست‌ها در سوریه رسیده است. این فقط یک قلم از آمار سلاح‌ها و اقدامات است و حال آنکه در طول این مدت مرزهای ترکیه و اردن نیز برای انتقال سلاح و سایر تجهیزات به کار گرفته شده‌اند.عملیات استراتژیک القصیر که خرداد گذشته با محوریت حزب‌الله لبنان در شمال استان پهناور حمص به اجرا درآمد عملاً فعال‌ترین راه تسلیحاتی تروریست‌ها را مسدود کرد. پس از آن بود که مقامات ترکیه و قطر به این نتیجه رسیدند که پیروزی بر اسد از طریق نظامی امکان‌پذیر نیست و متحدان آن با تمام وجود از بقاء سوریه و اسد دفاع می‌کنند.

 جدا شدن قطر چندان مهم نبود ولی جدا شدن ترکیه که تا پیش از آن نقش زیادی در تقویت معارضین داشت، تعیین کننده بود چرا که جدا شدن ترکیه،‌اروپا را هم به تردید انداخت و در نهایت اروپا راه خود را از آمریکا و عربستان جدا کرد که این جدایی در جریان مخالفت کشورهای اروپایی با عملیات شهریور ماه آمریکا علیه سوریه به کمال رسید و البته عملیات آمریکا هم به دلایل دیگری متوقف گردید. شکست سیاست حمله نظامی آمریکا به سوریه، آمریکا را هم از چرخه اقدام نظامی علیه دولت سوریه دور کرد پس از آن بود که سخنگوی کاخ سفید آمریکا رسماً اعلام کرد که سیاست ارسال سلاح به سوریه توسط کشورهای عربی باید متوقف شود و جان‌کری ضمن سفر به عربستان به مقامات سعودی گفت که ما در سیاست نظامی علیه سوریه شکست خورده‌ایم و لذا ناچار به تغییر سیاست خود در سوریه هستیم.

 چیزی نگذشت که اولین نشانه‌های چرخش در سیاست امنیتی عربستان در مورد سوریه بروز و ظهور یافت این چرخش موضع ریاض ضمن آنکه عمق وابستگی سعودی‌ها به آمریکا را بر ملا کرد در عین حال این نکته را هم به وضوح نشان داد که فرماندهی اقدامات تروریستی در سوریه در دست آمریکایی‌هاست نه سعودی‌ها یا ترکیه و یا هر کشور دیگر. پس از این عربستان از راه‌اندازی یک گروه جدید تحت عنوان «جبهه‌الاسلام» خبر داد که ترکیبی از هفت گروه سلفی است. مقامات سعودی اعلام کردند که با بسیاری از اقدامات داعش و جبهه النصره موافق نیستند و فتاوای روحانیون جوان این دو گروه را شرعی ندانسته و در نتیجه درباره اجازه دفن کشته‌های آنان در قبرستان مسلمین تردید دارند. این در حالی است که اولاً این روحانیون جوان، دانشجویان مدارس همین شیوخ وهابی بودند و ثانیاً از حمایت عبدالرحمن آل شیخ- مفتی‌اعظم عربستان- برخوردار بودند.با این وصف می‌توان گفت به احتمال بسیار زیاد، انفجار روز جمعه بیروت در واقع اولین اقدام گروههای تروریستی تحت حمایت عربستان بود که با هدف انتقام از حامیان منفعل انجام شده است و به گونه‌ای نمونه‌ای از بازتاب پرورش تروریزم توسط عربستان و... به حساب می‌آید.

مهدی حسن زاده در مطلبی که با عنوان«آيا قفل اصلاح نظام بانکي کليد نمي خواهد»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:

كمتر شخصيت جامعي مثل سيد اكبر پرورش را مي توان يافت كه:

- هم مسلط به ادبيات فارسي باشد هم دستي در ادبيات عرب
داشته باشد.
- در سخنوري اهل فصاحت و بلاغت و آشنا با عرفان اشراقي و اسلامي باشد.
- با اشعار حافظ ، سعدي ، مولانا و ... زندگي كند و روح بخش جمع دوستان و شاگردان باشد.
- در غربت شناخت جامعه از علامه طباطبايي، گستراننده معارف
تفسير الميزان با بياني شيوا و مردم فهم باشد.
-لحن و صوت خوش او در تلاوت قرآن ، ادعيه شناخته شده  و خواندن اشعار عرفاني دلها را نرم و جذب نمايد.
- سرآمد اخلاق نظري و عملي، انساني متشرع و منضبط باشد.
- شريعت، طريقت و حقيقت را يكجا جمع كند.
- اطاعت از ولايت فقيه را تمرين اطاعت از امام عصر (عج)بداند.
- بداهه گو و طنز پرداز باشد كه سرّ ادبيات ايراني اسلامي است.
- در سخن و قلم به جد نوآوري كند و به نوآوري تاكيد و
توصيه نمايد.
-  از تكرار سخنان كهنه به‌شدت پرهيز نمايد ، پر تحرك و اهل ورزش و نرمش باشد.

و با اين همه اوصاف يك انقلابي اصولگرا و در خط اصيل امامت و ولايت باشد.استاد عزيز ما پرورش عزيز از پيشكسوتان انقلاب بود در توضيح آنچه گفته شد هفت ويژگي را در ايشان برجسته تر ديدم.

1- تسلط بر ادبيات فارسي و عربي - استاد پرورش دوران قبل از انقلاب در اصفهان به تدريس ادبيات فارسي پرداخت. بسياري از جوانهاي آن وقت اصفهان در محضر درس اين استاد الفباي ادبيات فارسي و عربي و انقلابي را آموختند و كمتر مسئول تراز اولي از اصفهان را مي توان يافت كه خود را مديون زمزمه هاي محبت ، صفا و روحيه انقلابي اين استاد كم نظير نداند .محبت او آنچنان در دل شاگردان جاي گرفته بود كه هر جا كه رفتند  رابطه عاطفي خود را با استاد قطع نكردند و همه به ديده احترام به او مي نگريستند درس و سخن او هم برخوردار از ادبيات غني فارسي و عربي و طنز و همچنين آيات و روايات بود.

2- فصاحت و بلاغت- استاد پرورش به غير از آنكه سخنان و قلمش پر محتوا بود سخنانش از فصاحت و بلاغت و مكتوباتش از سلامت و جذابيت برخوردار بود و شنونده و خواننده را تا آخر با خود مي كشيد .

3- جمع بين شريعت ، طريقت و حقيقت - استاد پرورش هم متشرع و هم اهل سلوك بود و او عاشق رويت جمال حقيقت بود. اين سه را با هم جمع كرده بود . از نظر روحي بيشترين انس را با شهيد مطهري و علامه بزرگوار طباطبايي صاحب الميزان داشت . مي توان وي را صدرايي دانست زيرا او اشراق، فلسفه و عرفان يعني ( حكمت متعاليه ) را در خود تا سر حد تلاش وصف ناپذيري جمع كرده بود .

4-صوت حسن- استاد پرورش صوت حسن داشت. در نظر بگيريد با اين روح عميق و لطيف صدايي زيبا و دلكشي هم جمع شود! لذا شنيدن صوت قرآن ، دعاي كميل ، اشعار مثنوي مولوي با لحن خاص و صوت ويژه پرورش شنيدني بود و انسان را به پرواز در مي آورد.

5- اخلاق و مديريت-استاد پرورش چون جامع نظر و عمل بود، فوق العاده متواضع و داراي روحيه عبوديت هم بود و در هر محفلي كه در دهه اول انقلاب تشكيل مي شد او را به عنوان مدير جمع بر مي گزيدند . او با معرفت، تجربه، دقت نظر و نوآوري هايي كه داشت ، بهترين
جمع بندي و نتيجه گيري را در جلسات مي كرد . او توام با طنز و مهرباني قاطعيت خاصي در مديريت اعمال مي كرد .

6- التزام به ولايت فقيه - استاد پرورش با تمام وجود به ولايت فقيه اعتقاد قلبي و التزام عملي داشت . استاد وقتي بعضي از دوستان در اطاعت از امام در شرايط پيچيده كم مي آوردند ، گوشزد مي كرد كه امروز اطاعت از ولايت فقيه تمريني براي اطاعت از امام زمان (عج) است .او مي گفت: اگر امروز نتواني امر ولايت فقيه را بر هواي نفس خود ترجيح دهي معلوم نيست فردا هم كه حضرت تشريف آوردند بتواني اين كار را انجام دهي .

7- نوآوري در سخن و قلم - ما دوستان در روزنامه رسالت روزنامه نگاري را در محضر اين استاد عالي‌قدر فرا گرفتيم . او سفارش مي كرد براي نوشتن مقاله در روزنامه نبايد از هبوط آدم (ع) شروع كنيم و آن‌قدر مقدمه بنويسيم كه به اصل مطلب نرسيم.ضمنا به ما القاء مي كرد كه وقتي مي خواهي در موضوعي قلم بزني ابتدا بايد فكر خود را متمركز كني تا جرقه اي نو در ذهنت بزند و نوشته ات به روز، جديد و غير تكراري باشد. استاد پرورش براي سخنراني هاي جذاب و مقالات روانش واقعاً سرمايه گذاري مي كرد و بديهه مي سرود و ادبيات غني و زيباي فارسي را زنده مي كرد. ضمنا بارها با استناد به قرآن مي گفت؛ سخن و نوشته بايد بيان للناس يعني روان و عامه فهم باشد.دريغا كه اين انسان شريف و كم نظير و اين استاد و معلم ادبيات ، عرفان ، اسلام و انقلاب، اخلاص، تواضع ، صبر و استقامت را از دست داديم و نظام تعليم و تربيت ما كمتر انسانهايي مثل او را تحويل جامعه مي دهد .

سید عابدین نورالدینی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«حلقه تحريم‌ها تنگ‌تر شد»اختصاص داده است:

 آنچه طی 2 هفته اخیر در ترکیه اتفاق افتاد؛ یک عملیات وسیع اطلاعاتی - امنیتی برای مسدودکردن حفره‌های تحریم‌ها علیه ایران بود. دیوید اس کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا و مسؤول مستقیم تحریم‌ها علیه ایران چندی پیش یک بیانیه شدیداللحن علیه کشورها و شرکت‌هایی که به نوعی تحریم‌ها علیه ایران را دور می‌زنند منتشر و آنان را به محدودیت‌های تجاری با ایالات متحده تهدید کرد. مسؤول تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 روز قبل از آغاز عملیات پلیس تركيه علیه برخی مقامات دولتی دخیل در مبادله طلا با ایران، در یکی از دفاتر کارش در استانبول حضور یافت و آنگونه که فارین پالیسی نوشته «ماشه نبرد را او چکانده است»! این موضوع البته دور از انتظار نبود. کوهن که به همراه وندی شرمن، هفته‌های پایانی دسامبر را در کنگره به رایزنی با سناتورها گذرانده بود؛ چندین بار اطمینان خاطر داد که توافقنامه ژنو موجب از هم پاشیدن سازمان تحریم‌ها علیه ایران نخواهد شد و او طی 6 ماه آینده سازمان تحریم‌ها را مستحکم‌تر خواهد کرد. شاید همین وعده‌های دیوید کوهن بود که سناتورها را از تصویب تحریم‌های بیشتر منصرف کرد

 دیوید کوهن در خزانه‌داری اما با یک مشکل بزرگ مواجه بود. ترکیه دروازه واردات طلا برای ایران بود اما درحالی که کنگره برای بستن این حفره طلایی قانون تصویب کرده بود، دولت اوباما در ژانویه 2013 به ترک‌ها اجازه داد بتوانند با شهروندان ایرانی تجارت طلا کنند. برخی تحلیلگران این اقدام دولت آمریکا را برای ترغیب ایران به گفت‌وگوهای هسته‌ای تلقی می‌کردند. به عبارتی دولت آمریکا می‌خواست این پیام منتقل شود که آنها مانع تحریم‌های بیشتر علیه ایران شده‌اند اما ناگهان چه اتفاق افتاد؟! درحالی که توافقنامه ژنو اندکی بیش از یک ماه قبل امضا شد و ایران مذاکره با 1+5 را آغاز کرد؛ ناگاه دیوید کوهن فرمان بستن حفره طلایی تحریم ایران را صادر کرد! چرا؟ به ظاهر همه چیز طبق روال خود پیش می‌رفت. توافق ژنو همانگونه که مقامات آمریکایی نیز بارها به آن اذعان کردند؛ اراده ایران برای تفاهم هسته‌ای را نشان داد و زمينه گفت‌وگوهای طرفین برای رسیدن به توافق هسته‌ای را فراهم کرد.

در توافق ژنو نیز قرار شد طرفین هیچگونه پیشرفتی در اقدامات تقابلی خود انجام ندهند. یعنی مقرر شد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و نیز افزایش تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود. به زبان ساده‌تر، ایران برنامه هسته‌ای‌اش را گسترش ندهد و آمریکا نیز در مقابل از هرگونه افزایش تحریم‌ها اجتناب کند. با این وجود اما آمریکا به‌طور یکجانبه مجوز خود به دولت ترکیه برای تجارت طلا با شهروندان ایرانی را باطل کرد! و ساده‌ترین معنی این اقدام افزایش شدید تحریم‌ها علیه ایران و ملموس‌تر‌شدن آثار آن در اقتصاد ایران است. واقعیت این است که حفره طلایی تحریم‌ها آسیب جدی دیده است. آمریکا در حال مسدود کردن حفره‌های تحریم است. اراده آمریکایی‌ها برای این اقدام نیز آشکار و غیرقابل انکار است. اگر آنها تا دیروز بنا به هر دلیلی چشم بر این حفره‌ها بسته بودند اما اینک طلایی‌ترین حفره را مورد حمله قرار داده‌اند. کاملا واضح است پیامد این اقدام اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم ایران است.

اکنون 2 سوال مطرح است.

نخست: با این اقدام آیا تحریم‌ها بیشتر شد؟

دوم: با این كار، آیا توافق ژنو نقض شد؟

پاسخ سوال نخست مثبت است. تحریم‌ها بیشتر شد. به عبارت دقیق تر، با این اقدام آمریکایی‌ها، اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بیشتر و ملموس‌تر می‌شود. پل طلایی ترکیه، یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین مفر ایران در مواجهه با تحریم‌ها بود. قاعدتا تخریب این پل هزینه‌هایی به دنبال دارد. اما پاسخ سوال دوم؛ پاسخ این سوال منفی است! نمی‌توان با قطعیت گفت این اقدام آمریکایی‌ها خلاف توافقنامه ژنو بوده است. آمریکایی‌ها تحریم بیشتری تصویب نکردند اما تحریم‌های گذشته خود را تقویت و اثرگذاری آن را بیشتر کرده اند! این دقیقا همان چیزی است که باید درباره آن بحث کرد. چرا اینگونه شده است؟ آمریکایی‌ها مبنای تعامل با ایران را بر توافقنامه ژنو قرار داده‌اند اما براساس همین مبنا به سادگی می‌توانند حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کنند. اگر امروز آقای ظریف بگوید این اقدام خلاف متن توافق ژنو نیست؛ کسی نمی‌تواند منکر حرف او شود اما یک جواب مهم باید به ایشان داده شود. ایرادی که به دکتر ظریف وارد است این است که «چرا این اقدامات خلاف توافقنامه نیست؟» اینکه این اقدامات آمریکا که باعث تاثیر بیشتر تحریم‌ها می‌شود؛ خلاف توافقنامه نیست؛ یک ایراد برای تیم مذاکره‌کننده ایرانی است.

چرا متن توافقنامه به گونه‌ای تنظیم شده که این امکان را به آمریکا می‌دهد تا سازمان تحریم‌های خود علیه ایران را منسجم و تقویت کند؟ موضوع خیلی واضح است. توافقنامه حفره دارد و آمریکا به راحتی از این حفره‌ها بهره می‌برد. آنان چندی پیش 19 شرکت و فرد فعال در صنعت هواپیمایی ایران را به لیست تحریم‌های خود افزودند و وقتی با ترک میز مذاکرات کارشناسی از سوی تیم ایرانی مواجه شدند؛ به سادگی گفتند تعهد آمریکا تنها به عدم افزایش «تحریم‌های هسته‌ای» است و این تحریم جدید به بهانه تروریسم اعمال شده است! اکنون نیز سازمان تحریم‌های هسته‌ای تقویت شده است. آمریکایی‌ها تحریم هسته‌ای جدیدی تصویب نکرده‌اند اما شدت تحریم‌های گذشته خود را بیشتر کرده‌اند و این نیز قاعدتا متن توافق را نقض نکرده است! نمی‌توان برآورد دقیقی از خسارت اقدام آمریکایی‌ها در بستن حفره طلایی تحریم‌ها در ترکیه داشت. اینکه این خسارت بیشتر از تعهد 4 میلیارد دلاری آمریکا در توافق ژنو برای آزادسازی در آمدهای ایران است یا معادل آن، مشخص نیست اما یک نکته را می‌توان با صراحت گفت.

 میزان و اثرگذاری تحریم‌ها پس از توافق ژنو بیشتر شده است. آمریکایی‌ها تحریم‌ها را بیشتر کرده‌اند. تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید یک نکته را مورد توجه قرار دهد و آن زمانی است که آمریکایی‌ها برای این اقدام انتخاب کرده‌اند. اوباما در فاصله میان توافق ژنو تا مذاکرات کارشناسی این اقدامات را انجام داده است. به عبارتی، مذاکرات کارشناسی آنگونه که عباس عراقچی گفته است؛ به دلیل «تفسیر متفاوت طرف غربی» به بعد از تعطیلات کریسمس رفت و در همین فاصله، اقدام آمریکایی‌ها برای تشدید فشارهای هسته‌ای به ایران با بستن حفره طلایی در ترکیه صورت گرفت.

اکنون طرف غربی و آمریکا درحالی وارد جزئیات مفاهمه می‌شوند که فشار بیشتری از تحریم‌ها به ایران وارد شده است. اگر هنگام توافق ژنو، درک تیم ایرانی از حدود و درجه اثرگذاری تحریم‌ها میزان مشخصی بود؛ اکنون پس از توافق و پای میز مذاکرات فنی برای انجام جزئیات توافق، این درجه و میزان بیشتر شده است. واقعیت‌های موجود درباره مذاکرات هسته‌ای قابل درک است و قاعدتا باید این واقعیت‌ها همواره لحاظ شود اما چه بهتر اگر به جای هیاهو و توزیع سطحی‌نگری به آگاهی‌بخشی درباره واقعیات مذاکره و همفکری و هم‌افزایی با همه دیدگاه‌ها بپردازیم. آمریکایی‌ها به تمام معنا پایه مذاکرات یعنی «حسن‌نیت» را مخدوش کرده‌اند. روح توافقنامه بارها مورد آزار آمریکایی‌ها قرار گرفته است. آیا باید به ادامه راه مذاکرات که قطعا بسیار دشوارتر از مراحل گذشته است؛ خوشبین باشیم؟

«ضرورت‌هاي شيوه جديداجراي قانون هدفمندي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

موضوع هدفمندي يارانه‌ها طي روزهاي اخير باز هم در كانون توجه افكار عمومي و مسئولان قرار گرفته است. دليل اين توجه، طرح دو موضوع است؛ نخست نامعلوم بودن برنامه دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده و دليل دوم، جدي شدن توزيع سبدهاي كالايي توسط دولت ميان اقشار خاصي از جامعه. اگرچه دولتمردان تاكنون تأكيد كرده‌اند كه توزيع اين سبدها، ارتباطي با پرداخت يارانه نقدي ندارد و قرار نيست جايگزين يارانه نقدي شود اما استقبال كارشناسان از اين جايگزيني محتمل، اذعان مسئولان دولتي به عدم توانايي تأمين منابع مورد نياز براي پرداخت يارانه نقدي و آثار وعوارض سوء پرداخت يارانه نقدي در افزايش پايه پولي و... مجموعه اين عوامل و مسائل فضاي افكار عمومي را به اين سمت پيش برده كه قرار است دولت به تدريج يارانه‌هاي نقدي را متوقف و به شكل كالايي بين مردم توزيع كند.در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد توجه به چند نكته لازم باشد.

الف - غربال كردن دريافت كنندگان يارانه چه به صورت نقدي و چه به صورت كالايي، ضرورتي گريزناپذير است كه دولت و مجلس به هيچ وجه نبايد از آن غفلت كنند. متأسفانه دولت دهم بنابه دلايل مختلفي كه شايد مهم‌ترين آن ايجاد محبوبيت در ميان توده‌هاي مردم بوده است، يارانه نقدي را ميان تمام مردم ايران تقسيم كرد. اين تصميم اشتباه پيامدهاي بسيار ناگواري براي اقتصاد كشور داشته و متأسفانه تبديل به سنگ بنايي كج شده است كه به راحتي قابل اصلاح نيست. توزيع يارانه ميان تمامي اقشار جامعه فارغ از ميزان تمكن مالي و... اكنون و پس از حدود سه سال اين تصور را در مردم به وجود آورده است كه دريافت اين مبلغ حق آنان است و همين تصور نادرست هم حذف عده‌اي از جامعه را از فهرست دريافت كنندگان تقريباً ناممكن ساخته است مگر اينكه مجموعه حاكميت در كنار يكديگر، هزينه اين تصحيح ضروري را تقسيم و تقبل كنند تا بخشي از آثار و عوارض سوء‌ اين مدل نادرست كاهش پيدا كند.

ب - به شهادت شاخص‌هاي اقتصادي و شرايط قابل رويت جامعه، اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها، تبعات بسيار ناگواري براي بخش‌ها و لايه‌هاي مختلف اقتصاد و جامعه داشته است. در اين ميان توليد كنندگان و واحدهاي صنعتي بيشترين آسيب‌ها را از اين رهگذر متحمل شده‌اند. اين آسيب‌ها زنجيره‌اي از مشكلات را در زمينه اشتغال، توليد ناخالص داخلي، تورم و... به وجود آورده‌اند. از اين روهر تصميمي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد علاوه بر اينكه از اشتباهات و خطاهاي دور گذشته بري باشد و در راستاي بازگشت به مسير صحيح تعريف شود، ضرورتاً بايد خسارات وارد شده به بخش‌هاي مختلف را جبران كند چرا كه بدون جبران اين خسارات نمي‌توان به موفقيت دور جديد اجراي قانون اميدوار بود.

ج - گذشته از لايه‌هاي مولد و حوزه‌هاي توليدي و صنعتي، مصرف كنندگان خصوصاً اقشار ضعيف از اين طيف كه در اثر اجراي اشتباه قانون هدفمندي يارانه‌ها، بيشترين آسيب را ديده‌اند، بايد در كانون توجه مسئولان قرار داشته باشند.اين نكته از آن رو بسيار حائز اهميت است كه براساس شنيده‌ها اگر قرار بر جايگزيني سبدهاي كالايي با يارانه‌هاي نقدي باشد، تركيب اعلام شده براي اين سبدها به هيچ وجه نمي‌تواند تكافو كننده حتي بخشي اندكي از نيازهاي مردم باشد. بنابر اين، دولت درصورتي كه به دنبال جايگزيني يارانه‌ها و تغيير شيوه حمايت از مردم است بايد روشي را در پيش بگيرد كه به معناي واقعي از اقشار نيازمند كه طي سال‌هاي اخير عده‌اي از آنها دچارسوء تغذيه و... شده‌اند، حمايت كند. اين روش بايد علاوه بر نيازهاي اقتصادي، جنبه‌هاي بهداشتي، درماني، آموزشي و حتي فرهنگي زندگي روزمره را تأمين كند.

د- يكي از عمده‌ترين مسائلي كه از ابتداي طرح موضوع هدفمندي يارانه‌ها توسط كارشناسان دائماً مورد تأكيد قرار داشت، اولويت و ضرورت تغيير شيوه حمايت يارانه‌اي از جامعه است. كارشناسان در اين توصيه همواره بر ايجاد سازوكار حمايت غيرمستقيم در قالب ايجاد ساختار بيمه‌هاي درماني، تحصيل رايگان، حمل و نقل عمومي،حداقل امكانات رفاهي و... تأكيد داشته و دارند. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت اكنون كه در آستانه تدوين و تعيين شيوه جديدي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار دارد، بايد به اين توصيه عمل كند و با حذف دهكهاي غيرنيازمند، ساختار مناسبي براي دسترسي اقشار نيازمند جامعه به حداقلي از امكانات اوليه زندگي ايجاد كند. به اين ترتيب قطعاً انحراف يارانه‌ها از مسير رسيدن به نيازمندان واقعي به حداقل خواهد رسيد و در كنار آن هم ارائه اين خدمات مي‌تواند بستر استفاده از امكانات بخش خصوصي را فراهم آورد كه به معناي اشتغالزائي و كاهش بيكاري است.

مطلبی که روزنامه تهران امروز در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند نوشته ایست با عنوان«رانت‌خواران نوين!»که توسط حشمت الله فلاحت پیشه نوشته و به چاپ رسید:

دستور رئيس‌جمهور براي مبارزه با رانت و ويژه‌خواري اقدام لازم و مناسبي است هر چند كه به نظر مي‌رسد اجراي آن با دشواري‌ها و تبعاتي همراه خواهد بود. اميدوارم اين دستور شبيه آن ليستي نشود كه آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت در جيب كاپشنش دارد ولي هيچ وقت آن را بيان نكرد. آن زمان طرح ليستي از رانت‌خواران كه هرگز منتشر نشد امنيت رواني جامعه را به‌هم ريخت و در نهايت نه تنها كسي از آن ليست تحت پيگرد و محاكمه قرار نگرفت بلكه مي‌بينيم هر روز افراد ديگري به آن ليست اضافه مي‌شوند كه از رانت و ويژه‌خواري برخوردار شدند. علت اين موضوع نگاه شعاري است كه در برخورد با ويژه‌خواري وجود داشته است. دولت در ايران يك دولت رانتير است. يعني يكسري منابع مالي دارد به جاي اينكه وابسته به ماليات مردمي باشد وابسته به درآمدي است كه منشا دولتي دارد و مشخصا نفت است و همين‌طور كساني كه نزديك و وابسته به دولت بودند و هستند از امتيازات و مجوزهايي برخوردار مي‌شوند كه اين مجوزها باعث مي‌شود كه نوعي رانت اطلاعاتي و اقتصادي شكل بگيرد كه برخلاف منافع ملت است.

در دوران گذشته و دولت‌هاي قبلي مقابله‌اي با رانت‌خواري و ويژه‌خواري صورت نگرفت ولي در سايه مسائلي كه در سال‌هاي اخير مطرح شده است رانت‌خواري به موضوع بحث جامعه و كارشناسان تبديل شده و اقتصاد ايران از اين مسئله آسيب‌هاي جدي ديده است. در شرايط كنوني مي‌توان در دو دسته رانت‌خواري را از يكديگر تفكيك كرد. دو دسته سنتي و نو. رانت‌خواران و ويژه‌خواران سنتي كساني هستند كه از همان كانال سنتي استفاده كرده و برخوردار شدند. اما دسته جديدتر رانت‌خواران كه خطرناكتر هم هستند كساني هستند كه از ناحيه تشديد فشارهاي بين‌المللي رانت‌خواري جديدي را شكل دادند. اين نوع رانت‌خواري مبتني بر رانت‌خواري قاچاق است كه اولين نمودهاي آن را مي‌توانيم در فساد رخ داده در تركيه ببينيم كه ردپاي برخي از ايرانيان نیز در آن مشاهده مي‌شود.

 همچنين در قاچاق نفت نيز برخي افراد هستند كه از اين رانت استفاده كرده بودند. پيگيري اين موضوع نيازمند عزم سه‌گانه است. يكي در حوزه اجرا كه خود دولت بايد اين افراد را شناسايي كند و كانال‌هاي رانتي را ببندد. دوم در حوزه نظارت كه بدون نگاه نظارتي دقيق مجلس مبارزه با رانت‌خواري و ويژه‌خواري ممكن نيست. در حوزه قضايي هم بايد جدي‌تر به موضوع ويژه‌خواري رسيدگي كرد. در اين ميان چيزي كه حساسيت جديد دارد رانت‌هايي است که در رابطه با تحريم ايران صورت شكل گرفته است. متاسفانه به واسطه تحريم ايران افرادي از طريق قاچاق و واسطه‌گري در استانبول، دوبي، افغانستان، تاجيكستان و آسياي مركزي دفاتري را شكل دادند كه در اين دفاتر از طريق تحريمي كه فشار آن روي دوش مردم ايران است براي خود فرصت درست كردند و الان نيز مي‌بينيم كه پولي كه نياز مردم ايران بوده است توسط برخي از دلالان و رانت‌خواران در جاهاي مختلف اروپا و در تركيه و در نقاط مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

متاسفانه به حدي تعلل در برخورد با آنها در ايران صورت مي‌گيرد كه در نهايت زماني خبر آن منتشر مي‌شود كه فساد و پولشويي مانند آنچه در تركيه رخ داد صورت بگيرد و خبر آن در كليه رسانه‌هاي جهان منتشر مي‌شود و بخشي از اين پولشويي را به ايرانيان و موضوع تحريم ربط مي‌دهند و واسطه‌گري كه برخي افراد براي تبديل دلارهاي نفتي به طلا و دور زدن تحريم‌ها انجام دادند. لذا در اين شرايط دولت بايد رابطه‌ها و كانال‌هايي كه در اين تحريم‌ها وجود دارند را روشنگري كند. آقاي روحاني در نامه‌اي كه به آقاي جهانگيري نوشتند ذكر كردند كه بايد روشنگري صورت بگيرد. معني روشنگري اين است كه كانال‌هاي واسطه‌گري و رانت‌خواري سنتي و نوين كه مبتني بر تحريم است شناسايي شوند. دوم اينكه نام افرادي كه در‌گذشته و حال از تحريم ايران سوءاستفاده مالي مي‌كنند نام اين افراد مشخص شود. سوم اينكه، دولت در امر تجارت روشنگري لازم را صورت دهد و زمينه كارهاي زير زميني در كشور را از بين ببرد. و چهارم اينكه واقعيت را در نظر بگيريم كه مردم ايران تحريم را تحمل مي‌كنند و در بعد از انقلاب مردم چيزي بالغ بر 75 نوع تحريم را تحمل كردند ولي چيزي كه مردم تحمل نمي‌كنند سفره باز كردن افراد از اين تحريم‌هاست.

روزنامه دنیای اقتصاد را نگاهی می اندازیم که مطلبی را با عنوان«بازار ارز در انتظار شفافيت»به قلم پویا دکتر احمد مجتهد به چاپ رساند:

کاهش شدید و غیرمنتظره ارزش ریال، دریچه جدیدی را برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی باز کرد. اینکه در دولت دهم عامدانه یا غیرعامدانه ارزش دلار طی یک دوره کوتاه 6 ‌ماهه، بیش از 200 درصد افزایش یافت، اگرچه برای اکثر مردم سوغاتی جز گرانی شدید همراه نداشت، اما برای تولیدکنندگان داخلی و به‌ویژه صادرکنندگان کالاهای غیر‌نفتی یک نعمت غیر‌منتظره بود.

ارزش سهام شرکت‌های صادرکننده این قبیل کالاها در بورس تهران طی یک سال گذشته، بیش از 300 درصد افزایش یافت و بازده اعلام شده سهام بورس ظرف هشت ماه گذشته بیش از 112درصد افزایش را نشان می‌دهد. صادرکنندگان کالاهای معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مواد غذایی و برخی کالاهای صنعتی اکنون می‌توانند در بازارهای جهانی به رقابت با کالاهای خارجی بپردازند و سود قابل‌توجهی به دست آورند. دیگر نیازی به جوایز صادراتی یا معافیت مالیاتی هم وجود ندارد، زیرا سود حاصله به مراتب بیش از همه جوایز پرداختی و معافیت مالیاتی است. این امر منجر به رشد تولید در بخش‌هایی از اقتصاد کشور شده است.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که ارز حاصله از صادرات به کجا می‌رود؟ صادرکنندگان موظف به فروش ارز خود به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها نیستند و تنها امکان فروش به صرافی‌ها یا واردکنندگان کالاهای غیر‌مشمول ارز مبادلاتی را دارند. نرخ ارز براساس قیمت بازار آزاد یا غیررسمی تعیین می‌شود و بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، از طرف این بانک دخالتی در بازار نمی‌شود. در ماه‌های اخیر فاصله بین ارز مرجع (مبادلاتی) و ارز بازار به‌شدت کاهش یافته و در حال حاضر تفاوت به کمتر از 20درصد رسیده است.

با توجه به سیاست اعلام‌شده بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز، سوال مطرح این است که چرا بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها ارز صادرکنندگان را به نرخ توافقی (نرخ بازار) خرید و فروش کنند؟ بنا به صحبت‌های مسوولان بانک مرکزی در گذشته، بین 10 تا 20 میلیارد دلار در دست مردم (خارج از بانک‌ها) وجود دارد. نزدیک به 30 میلیارد دلار ارز حاصله از صادرات است که خارج از سیستم بانکی ایران است، هزاران سرمایه‌گذار ایرانی‌تبار مایلند که سرمایه خود را به ایران بیاورند و در کشور خود نگهداری یا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. چرا مقامات بانک مرکزی اجازه نمی‌دهند در شرایطی که نیاز به منابع ارزی برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، بانک‌ها این منابع را در خدمت اقتصاد به‌کار گیرند؟

در حال حاضر بانک‌های ایرانی به‌رغم داشتن مجوز برای گرفتن سپرده‌های ارزی، تمایلی به نگهداری این سپرده‌ها ندارند؛ زیرا نمی‌توانند در هیچ‌یک از فعالیت‌های ارزی از آن استفاده کنند و در نتیجه بانک‌ها منفعتی برای جذب سپرده‌های ارزی ندارند. آیا مسوولان بانک مرکزی به مسائلی که در بالا اشاره شد وقوف ندارند؟ در مقاله اخیر خود در مورد شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کردم که فاصله بین ارز مرجع و ارز بازار هر چه بیشتر کاهش یابد، از تعهدات دولت و مردم و بانک مرکزی پس از یکسان‌سازی ارزی کاسته شده و امکان اجرای آن آسان‌تر و هزینه تورمی آن کمتر می‌شود. ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ارز منجر به کاهش ریسک خریداران و فروشندگان در بازار شده، در نتیجه اولین پیامد آن کاهش نرخ ارز در بازار خواهد بود.

علاوه‌بر این، مزایای دیگری از قبیل دسترسی به منابع ارزی ارزان‌قیمت‌تر برای واردکنندگان، سرمایه‌گذاران و دولت برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. زمینه مناسبی برای جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و سوء‌استفاده ارزی فراهم می‌شود و مقامات رسمی کشور به آمار صحیحی برای صادرات و واردات دسترسی پیدا می‌کنند. شرایط مناسب‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی رسمی و غیر‌زیرزمینی فراهم و منافعی از جلوگیری ازجمله قاچاق، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات برای دولت ایجاد خواهد شد که در شرایط فعلی، دولت خود را از آن محروم کرده است. تنها جواب به این سوال که چرا بانک مرکزی مجوز برای فعالیت بانک‌ها در این زمینه نمی‌دهد، آن است که این امر به معنی به رسمیت شناختن بازار ارز غیررسمی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌رغم اعلام کردن یا نکردن آن، به‌طور ضمنی، این بازار را به رسمیت شناخته است. وقتی مقامات اعلام می‌کنند واردات کالاهای غیر‌مشمول ارز مبادله‌ای با ارز متقاضی، صورت بگیرد، همه می‌دانند صحبت از چه نوع ارزی است. زمانی که به عده‌ای ارز مبادله‌ای یا رسمی داده می‌شود و برای واردات کالا، مسافران و ده‌ها فعالیت قانونی و رسمی دیگر حواله به ارز بازار می‌شود، مشخص است این همان ارزی است که مقامات نمی‌خواهند به وجود آن اذعان کنند.

واقعیت این است که هر چه قدر اقتصاد شفاف‌تر و اطلاع‌رسانی همگانی‌تر شود، امکان سوءاستفاده کمتر، نظارت دقیق‌تر و کارآیی اقتصادی بیشتر خواهد شد و در نتیجه مردم، دولت و مسوولان از آن منتفع می‌شوند. کسانی هم که نمی‌خواهند اقتصاد شفاف باشد شاید به دنبال منافع خاص می‌گردند که این شفافیت مانع رسیدن به آن می‌شود. چند نرخی بودن ارز مطمئنا برای عده‌ای منافعی در بردارد، همین‌طور عدم استفاده از موسسات رسمی به صورت نظارت‌شده مثل بانک‌ها به جای صرافی‌ها که در سال‌های اخیر برخی سوء‌استفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش ارز در آنها صورت گرفته و به‌رغم نظارت (هرچند کمرنگ بانک مرکزی) به علت پراکندگی و تعداد زیاد آنها، عملا کنترل موثر و قابل اطمینان بر آنها امکان‌پذیر نیست.

در حالی که، بانک‌ها مجبورند به صورت شفاف و روشن و برای حفظ شهرت و اعتبار خود و اطمینان مردم طبق مقررات بانک مرکزی، عمل کنند و کنترل و نظارت بانک مرکزی بر آنها به صورت دائمی و قابل‌اطمینان است. زمان اجرا نقش مهمی در موثر بودن و موفق بودن اجرای سیاست‌های ارزی کشور دارد. تاخیر در اجرای تصمیمات صحیح و منطقی اقتصادی به زیان کشور است و در برخی مواقع هزینه عدم انجام آن بسیار سنگین و حتی جبران‌ناپذیر است. با توجه به شرایط نسبتا مساعد سیاسی و اقتصادی، در حال حاضر، اقدام بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز به بانک‌ها براساس نرخ توافقی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم دولت است کمک موثری کند. این امر به بهبود شرایط کسب و کار و جذب سرمایه‌های خارجی و تسریع در برنامه‌های عمرانی کشور کمک بسزایی خواهد كرد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور می کنیم که به مطلبی با عنوان«فرهنگ نجيبانه و مدنيت قوم ايراني را دريابيد»نوشته شده توسط منصور فرزامي اختصاص یافت:

همان‌طور که بازتاب انديشه‌ها و دانش و هنر ابر دانشوراني همچون فردوسي و ابوريحان و سعدي و ابن‌سينا و حافظ و ابوموسي خوارزمي و مولوي و ابونصر فارابي و محمدبن زکرياي رازي و... موجب اعتلاي فرهنگ و تمدن قوم ايراني است و وزانت ملت ما را در عرصه جهاني بالا مي‌برد و دنيا را به تکريم وا مي‌دارد آنچنان که شخصيت فرهنگ‌شناسي مانند«ويل دورانت» حق مدنيت و تاثير ما را بر ذمه تمدن جهان غير‌قابل انکار مي‌داند که صد البته موجب سربلندي و نازش ايرانيان است اما وجود چند هزار زنداني و چند صد محکوم به اعدام از هموطنان ما در محاکم کشورهاي مسلمان و غير‌مسلمان‌، سبب سرشکستگي و بروز انحطاط قوم ايراني به شمار مي‌آيد و چه بخواهيم و چه نخواهيم‌، نفي نسبت ممکن نيست‌. ايراني‌، ايراني است‌؛ هر کجا باشد‌، در اوج عزت يا در حضيض ذلت.

بديهي است که حفظ آبروي کشور و حراست از کيان مردم ايران و تغيير نگرش جهان به ايراني به عنوان قومي‌نژاده و مسلمان و معتقد به مباني اخلاقي و انساني‌، چيزي نيست که قابل کتمان باشد و اضافه کنيد ايرانياني که در راه مهاجرت خود به بهشت موهوم جان باخته‌اند‌. اين که اين مهاجرت‌ها چرا‌، براي چه و معلول چه عواملي است‌؟ نياز به پژوهش محققان و آسيب‌شناسان اجتماعي و روان شناسان جرم دارد و ما را با آن کاري نيست‌. اما چون ايراني اند و در وقت انتخابات از آنها راي مي‌گيريم‌، دفاع از حقوقشان در اتهام به گناهکاري بر عهده دولت و ملت ايران است و همتي همگاني مي‌خواهد . بنابراين قوه قضاييه در روابط حقوقي خود‌، دولت در ارتباط‌هاي سياسي‌، حقوقدانان مستقل و همچنين کانون محترم وکلا‌، اهل قلم‌، همه و همه بايد دفاع از هموطنان غربت‌زده و متهم را وجهه همت خود کنند‌. بي‌توجهي در اين امر حيثيتي‌، شايسته کرامت انساني نيست‌. در اين امر خطير بايد از سازمان عفو بين‌الملل‌، حقوق بشر و ديگر نهادهاي مردمي جهاني‌، ياري خواست ما هم پيش از آن که به ديگران بگوييم که رسول خدا (‌ص‌) فرمودند: « الناس کالجسد الواحد اذااشتکي منه عضو تداعي له سائرالجسد بالسهر و الحمي » ( مردم مانند يک پيکر هستند‌. چون از اين پيکر‌، اندامي رنجور گردد‌، همه پيکر به تب و بيداري‌، چون آن عضو‌، بيمار و رنجور مي‌شوند)

به خودمان نهيب بزنيم که :

بني‌آدم اعضاي يک پيکرند

که در آفرينش زيک گوهرند

چو عضوي به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار ...

از دنيا بياموزيم که چگونه به سود هموطنان خاطي‌، متجاوز و متهم به جاسوسي‌، به چه تبليغاتي دست مي‌زند و بسيج همگاني افکار عمومي جهان را با عوامل مختلف در اختيار مي‌گيرد که بعضي موارد را خود يک طرف قضيه بوده ايم و به مصلحت تدابير سياسي و ملاحظات مردمي‌از خطاهاي جاسوسانشان درگذشته‌ايم و خطاي فاحش آنها را به رافت اسلامي بخشوده‌ايم‌، اينک وظيفه دنياست که مستحسن را با حسن پاسخ بگويد .

ما هم حتي با دادن امتيازاتي اجازه ندهيم که هموطنانمان به فرض گناهکاري در زندانهاي مخوف و خالي از عواطف انساني و در غربت‌، گردن زده شوند يا تحقير گردند چنان که در زندان‌هاي سعودي شد و مي‌شود‌. بنابراين با تدبير درست مي‌توان شرايطي فراهم کرد تا با نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي‌، خاطيان هموطن‌، جهت تنبه‌، دوران حبس خود را در ايران بگذرانند و نيز مانع اجراي حکم اعدام هموطنان خود باشيم . اين اقدام در عرف بين‌المللي‌، شدني است و سابقه هم دارد . و بعد از اين هم بکوشيم تا با آموزش اخلاق عملي‌، همانگونه که سيره امامان همام ( ع ) بوده است‌، به مردم خود بويژه جوانان بياموزيم تا زادگاه خود و سنن و ارزش‌هاي اسلامي و ايراني خود را با خيالات پوچ و واهي از کف ندهند و بدانند که در جانگزاي غربت‌، براي هيچ مهاجري‌، هويتي نيست و مال و منزلت‌هاي احتمالي را به ازاي از کف دادن ايمان و شرف انساني و ايراني‌، نخواهند و پيوسته راي آن داشته باشند که به قول زنده‌ياد احمد شاملو‌، چراغشان در اين خانه (وطن) روشن باشد .