کشمکش غرب برای دست اندازی به نفت لیبی

به گزارش سرویس بین الملل بی باک، هر چند عمليات نظامی سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در ليبي هنوز به پايان نرسيده است اما برخي فرانسه را به سوء استفاده از نقش خود در اين عمليات براي دستيابي به بیشترین سهم از ثروت نفتي ليبي متهم مي کنند ، برخي از اين اتهامات حاکي است که حمله به ليبي فقط براي تضمين دستيابي به طلاي سياه اين کشور ،کنارزدن رقيبان وهمچنين بدست آوردن انحصار بازسازي ليبي صورت گرفته است.

اين روزنامه به نقل از کساني که فرانسه را متهم مي کنند ، آورده است : بسيار ساده لوحانه خواهد بود اگر فرض شود کشورهاي مختلفي که به انقلابيون ليبي کمک کردند قصد دفاع از منافع خود را نداشته اند.

فيگارو در ادامه در پاسخ به اين اتهامات مي نويسد : اگر بازار ليبي تنها دغدغه کشورهاي غربي بود ، اين کشورها از همان ابتدا مي توانستند با قذافي به تفاهم برسند بجاي اينکه او را براندازند زيرا وي باکي از آن نداشت که منابع کشور خود را تا آخر مورد سوء استفاده قرار دهد.

در اين ميان روزنامه فرانسوي "ليبراسيون "در مقاله اي تاکيد کرده است که " انقلابيون ليبي در ماه آوريل گذشته به فرانسه وعده دادند در مقابل حمايت اين کشور از شوراي ملي انتقالي در سرنگون کردن قذافي ، 35 درصد از نفت ليبي را به اين کشور بدهند".

اين روزنامه همچنين نسخه اي از نامه اي به زبان عربي را منتشر کرد.

جبهه خلق براي آزادي ليبي که پيش از شوراي ملي انتقالي تشکيل شده بود ، در اين نامه که خطاب به قطر نوشته شده به توافق با فرانسه درباره واگذاري 35 درصد از نفت ليبي در مقابل حمايت از انقلاب در ليبي اشاره کرده است.

در اين نامه که به تاريخ 3 آوريل و تنها دو هفته پس از دخالت نظامي با تایید فرانسه در پشتيباني از انقلابيون نوشته شده، آمده است: توافق با فرانسه ، در نشست سران در خصوص ليبي که در تاريخ 29 مارس گذشته در لندن برگزار شد، حاصل گرديد.

فرانسه روز جمعه اين خبر روزنامه ليبراسيون را تکذيب و هرگونه قرارداد با شوراي ملي انتقالي ليبي درباره وعده به شرکت هاي نفتي فرانسه برای سهم بردن از منابع نفتی لیبی را بي اساس اعلام کرد.

العالم گزارش داد: " برنار والرو " سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه فرانسه در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه در پاسخ به مقاله روزنامه ليبراسيون که چند ساعت پيش از برگزاري کنفرانس پاريس درباره ليبي منتشر شده بود ، گفت : بار ديگر و بطور کاملا رسمي تاکيد مي کنم که اين مساله به اطلاعات اثبات نشده و بي اساس مربوط مي شود.

" منصور سيف النصر " فرستاده شوراي ملي انتقالي ليبي به پاريس نيز وجود چنين توافقنامه اي براي تقسيم نفت لیبی با فرانسه را تکذيب کرد و گفت: به هيچ وجه چيزي در اين زمينه نشنيده ام.

وی افزود: همه اسناد و توافقنامه هاي امضا شده ، ممهور به مهر شوراي ملي انتقالي است.

کشورهاي پيشرفته که از انقلابيون ليبي پشتيباني مي کنند انتظارعقد قراردادهاي پرسودي را با اين کشور دارند اما با توجه به فراواني رقيبان و همچنين نظر به اينکه حکومت جديد سودي از تغيير همه چيز به ويژه در زمينه قراردادهاي نفتي نمي برد ، امکان دارد اميد اين کشورها بر باد رود.

سخنگوي شوراي ملي انتقالي ليبي مقيم لندن به خبرگزاري فرانسه گفت : نظام جديدي که در ليبي بر سر کار خواهد آمد با شفافيت تمام عمل خواهد کرد و هيچ ملاحظات سياسي را در کار خود اعمال نخواهد کرد.

" جمعه القماطي" افزود : قراردادها بر اساس سود منعقد خواهد شد.

اين در حالي است که " مصطفي عبدالجليل " رييس شوراي ملي انتقالي گفته است " در بستن قراردادها کشورهاي هم پيمان از امتياز خاصي برخوردار خواهند بود".

ليبي پيش از انقلاب ضد رژيم قذافي ، دارنده بيشترين ذخيره نفتي آفريقا بود و در ميان کشورهاي توليد کننده نفت قاره در رتبه چهارم قرار داشت و هشتاد درصد از نفت خام خود را به اروپا و به ويژه ايتاليا و فرانسه صادرمي کرد.

سازمان بين المللي انرژي، توليد نفت لیبی را در سال 2010 بالغ بر 1،55 ميليون بشکه اعلام کرده بود.

 " فرانسيس بيران " کارشناس امور ليبي در مرکز عربي مطالعات نفتي معتقد است که حکومت جديد ليبي هيچ دليلي براي فروش نفت خود به قيمت ارزان به دوستانش ندارد زيرا بخوبي مي داند که دوستان زيادي در جهان خواهد داشت.

وي به خبرگزاري فرانسه گفت : پاداش سياسي کاهش خواهد يافت زيرا امکانات نفتي و گازي در ليبي بسيار زياد است تا حدي که نيازمند به توزيع" امتیازات خاص" جهت جذب شرکت هاي بزرگ جهاني نخواهد بود. در زمان حاضر ممکن است توليد نفت لیبی از بين برود و به همين سبب بايد آن را به سرعت از سر بگيرد.

فیگارو در ادامه گزارش خود می افزاید: براین اساس ، کارشناسان معتقدند که شرکت هاي کنوني فعال در حوزه نفتی لیبی اساسا در موضع قدرت قرار دارند اين شرکت ها يعني شرکت فرانسوي (توتال )، شرکت استپانيايي (ريبسول) و بويژه شرکت ايتاليايي (ايني) در ميان شرکت هاي نفتي بي رقيبند.

در واقع بايد گفت که "انقلابيون متعهد شده اند که قراردادهاي امضا شده در زمان قذافي را محترم بشمارند".

ويكاد يكون انتاج النفط معدوما حاليا ويجب استئنافه بسرعة، لذلك يرى خبراء ان الشركات الموجودة اصلا تبدو

شرکت ايتاليايي ايني که سهم اعظم بازار نفت لیبی و  تنها خط لوله صدور گاز ليبي را در دست دارد ، روز دوشنبه گذشته براي ازسرگيري فعاليت خود در ليبي با شوراي ملي انتقالي قراردادي امضا کرد.

" نيکلا سارتوري " پژوهشگر متخصص در امور انرژي در موسسه امور بين المللي در رم گفت : ممکن است در کوتاه مدت و ميان مدت ، تغييري حاصل نشود اما در بلند مدت و هنگامي که مساله به دستيابي به قراردادهاي جديد مربوط باشد ، فکر مي کنم فرانسه از فرصت بيشتري براي عقد قرارداد با ليبي برخوردار باشد زيرا " نیکلا سارکوزي "رييس جمهور فرانسه به مواضع خود در قبال انقلابيون ليبي پايبند بود.

شوراي انتقالي ليبي روز پنجشنبه گذشته، مساله ارسال نامه به قطر مبني بر وعده 35 درصد از نفت ليبي به فرانسه در قبال حمايت از انقلابيون را تکذيب کرد.

اين در حالي است که " کريستوف دي مارجوري " رييس شرکت توتال و " ژوپه " وزير خارجه فرانسه تاکيد کرده اند که از اين نامه باخبر بوده و اعطاي فرصت بيشتر به کشورهاي حامي انقلابيون را امري طبيعي دانسته اند.

" حليمه کرافت " کارشناس نفت در " بارکليز کاپيتال " گفت : بسياري در اين بازار بر اين باور هستند که نظام جديد ليبي ، تحت تاثير غرب قراردادهاي تشویقي به نفع کشورهايي امضا خواهد کرد که با قدرت از پيمان ناتو در حمله به ليبي حمايت کردند.

وي افزود : انقلابيون بشدت به پول نياز دارند و به همین دلیل شرکت های نفتی براي دستيابي به قراردادهايي در ليبي ، رقابتي شديد با يکديگر خواهند داشت.

در اين ميان کشورهايي که مواضعي مخالف انقلابيون ليبي داشتند ، مواضع خود را تعديل کرده اند، به عنوان مثال روسيه که به واسطه شرکت بزرگ گازپروم در ليبي حضور دارد ، شوراي ملي انتقالي ليبي را به رسميت شناخت و الجزاير که از طريق شرکت سوناتراک در ليبي حضور دارد براي به رسميت شناختن شوراي ملي انتقالي اعلام آمادگي کرد.

در زمان حاضر مساله بازسازي ليبي ، ذهن بسياري از گروه هاي بين المللي را به خود مشغول کرده است و در اين جا نيز امکان دارد همين کشورها به فرصت هاي برتری دست يابند و شرکت ايتاليايي ابريجلو ، شرکت اسپانيايي ساسر و شرکت فرانسوي ونسي به دستيابي به قراردادهايي در اين مجال اميدواترند.