روزنامه ی نیویورک تایمز در مقاله ای به قلم ایوی جوریش با متهم کردن ایران به همکاری مالی با القاعده به دولتمردان آمریکا توصیه کرد که بر اساس قانون (IEEPA) - مصوب 1977 اقدام و سفارت ایران در آمریکا را تسخیر، اموال ایران را مصادره و از ورود مقامات و رئیس جمهور ایران به خاک آمریکا ممانعت به عمل آورد. این در حالی است که در زمستان سال گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام نمود برای تامین مخارج نگهداری ساختمان سفارت ایران آن را به اجاره خواهند گذارد .
برای مجازات ایران، سفارتش را تصرف کنید
سرویس بین الملل پایگاه 598 - عباس پژوهش/ هفته ی گذشته، وزارت خزانه داری، ایران را متهم کرد که به القاعده و شش نفر از عاملین این گروه که در لیست سیاه قرار دارند کمک می کند تا منابع مالی شان را از مسیر ایران هدایت و جابه جا کنند. اگر چه اطلاعیه ی وزارت خزانه داری در راستای همراهی با تحریم های موجود، فشار زیادی بر ایران وارد کرده ، اما این همه ی کاری نیست که می شود انجام داد. در واقع، کاخ سفید می بایست ابتکار عمل را در حیات خلوت ]و خانه ی خود[ خود به دست گیرد.
در ماه فوریه، دولت اوباما پروژه ی معامله ی ملکی را آغاز کرد که مستقیماً به منافع ایران در ایالات متحده آسیب میزند. اکنون31 سال پس از حضور آخرین دیپلمات ایرانی در سفارت ایران در واشینگتن ، وزارت امور خارجه ی امریکا شروع به مرمت این ساختمان در خیابان ماساچوست کرده است.
اگرچه دولت تاکنون حق مالکیت ایران را بسیار محترم شمرده ، از آن حفاظت کرده و به مقامات رسمی ایران تا حد چشمگیری آزادی اعطا کرده، اما اکنون دیگر واشینگتن باید بی درنگ تمام دارایی های ایران در ایالات متحده را توقیف کند و تا جایی که ممکن است از ورود مقامات ایران به خاک کشور مان ممانعت به عمل آورد.
تهران هنوز هم مالک چندین ساختمان در واشینگتن است و اگرچه دولت ایالات متحده آنها را در اختیار خود دارد اما وزارت امور خارجه امریکا وظیفه ی محافظت قانونی سفارتخانه و سه اقامتگاه آن را بر عهده دارد و مخارج نگهداری آنها را با استفاده از درآمدهای حاصل از اجاره دادنِ آن، تأمین می کند.
ایرانی ها سفارت امریکا در آن کشور را در سال 1979 تسخیر کردند که به بحران گروگان گیری 444 روزه منجر شد. ساختمان سفارت امریکا در ایران به مدت چند دهه است که تبدیل به آموزشگاهی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران - که امریکا آن را یک گروه تروریستی می داند- شده و همچنان تا به امروز ایران ، ایالات متحده را به عنوان مالک قانونی اموال آن ساختمان به رسمیت نشناخته است.
بر همین ترتیب، آزادیِ ورود به خاک امریکا - که مقامات ایران از آن بهره می برند- در تضاد شدید با محدودیت هایی است که از سوی ایران برای سفر مقامات امریکا به آن کشور اعمال می شود.
- ایران دارای یک دفتر دیپلماتیک در سازمان ملل است.
- ایران در محل سفارت پاکستان در امریکا برخوردار از یک دفتر حافظ منافع همراه با یک تیم از اعضای کامل است.
- مقامات ایران برای شرکت در جلسات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به واشینگتن می آیند.
- مقامات ایران برای شرکت در گردهمایی های سازمان های برجسته ی بین المللی در ایالات متحده ویزا دریافت می کنند.
- محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در طول ریاست جمهوری خود بارها برای شرکت در جلسات سازمان ملل-که نمی توان او را از آنها منع کرد- به نیویورک آمده و هر بار مالیات دهندگان امریکایی مجبور بوده اند هزینه ی انجام حفاظت های ویژه ی او را پرداخت کنند.
از سال 1977 هیچ کدام از رؤسای جمهور امریکا به ایران سفر نکرده اند و مقامات رسمی دولت ایالات متحده به ندرت با یک سِمَت رسمی به ایران رفته اند. البته [حتی] اگر در تهران از مقامات امریکایی استقبال به عمل می آمد، به پوشش ویژه ی امنیتی نیاز بود که برای تمهیدات ِ آن و یا پرداخت هزینه ی آن نمی توان به دولت ایران تکیه کرد.
اگرچه امریکا تحریم های سنگینی را در سرتاسر دنیا علیه ایران اعمال کرده است اما ما باید در داخل مرزهای خود نیز قدرتمندانه ابتکار عمل را به دست بگیریم.
دولت باید تمام دارایی های ایران در ایالات متحده را تحت تصرف خود درآورده و ساختمان سفارت ایران را تسخیر و به گروه های اپوزوسیون و مخالفین لیبرال ایرانی اجاره دهد.
این کار ، ارسال یک پیام روشن و گویا برای دولت ایران و شهروندانش خواهد بود که : « امریکا حامی اصلاح طلبانی است که در جستجوی رسیدن به آینده ای دموکرتیک در ایران هستند».
بر اساس قانون « اقدام اقتصادی بین المللی در شرایط اضطراری » رئیس جمهور می تواند به یک « تهدید غیرعادی و نامعمول» که برای اقتصاد، سیاست خارجی یا امنیت داخلی امریکا پیش می آید، واکنش نشان دهد. این قانون همچنین به رئیس جمهور این اجازه را می دهد که اموال هر نهادی را که از نظر او درگیر سیاست های خصمانه علیه ایالات متحده است مصادره و از دارایی های او در راستای منافع امریکا استفاده کند.
البته شکی نیست که ایران در این باره به خوبی آزموده شده و از زمان پیدایش انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 تا کنون، ایران و عوامل تروریستش سیاست حمله به منافع امریکا در جهان را در پیش گرفته اند.
البته ایالات متحده پیش از این نیز اقداماتی مشابه در دیگر کشورها داشته است به عنوان مثال:
- در سال 2003، اموال باارزش دولت عراق را مصادره کرد و در نهایت 1.7 میلیارد دلار صرف هزینه ی بازسازی های پس از جنگ در آن کشور نمود.
- به تازگی، دولت اوباما دارایی های لیبی را در بانک های امریکا مصادره کرده و اکنون به دنبال راهی برای رساندن آنها به دست شورشیان لیبی است.
به هر حال سیاست گذاران امریکا باید مشخص کنند « آیا ایالات متحده در اقدامِ قاطع برای مجبور کردنِ ایران به تغییر رفتارِ خود ، جدی هست یا نیست».
به هر حال ایران همچنان در حال ساخت سلاح هسته ای است و تحریم ها فقط در روند تلاش های این کشور قدری کندی و وقفه ایجاد می کنند اما جاه طلبی های او را به هیچ وجه متوقف نخواهند کرد.
مصادره دارایی های ایران و تحریم رفت و آمد مقامات ایران حاوی پیامی رسا بدین مضمون است که : « واشینگتن امیدوار است ایران، به هر روش صلح آمیز ممکن، برنامه ی هسته ای خود را متوقف کند» .
ایوی جوریش (Avi Jorisch) یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری امریکا و نویسنده ی کتاب « پول کثیف» می گوید: «آیا ما در جنگ پولشویی و تأمین مالی تروریست ها بازنده می شویم؟».
پی نوشت مترجم :
1- قانون IEEPA) International Emergency Economic Powers Act):
قانون« اقدام اقتصادی بین المللی در شرایط اضطراری » : مصوب 28 اکتبر، سال 1977 یکی از قوانین فدرال ایالات متحده است که به رؤسای جمهور این کشور اجازه می دهد تا در صورت اعلام شرایط اضطراری ملی ، جهت مقابله با هر گونه تهدید غیرعادی و فوق العاده ای که برای ایالات متحده پیش آید، بتواند منابع مالی و اقتصادی بیگانه را در راستای کنترل اوضاع در اختیار گیرد.
این قانون که اصلاحیه ی است الحاقی بر قانون « شیوه ی تعامل اقتصادی با دشمن » (مصوب 1917) و قانون شرایط اضطراری ملی ، بیانگر شیوه ی برخورد درجه اول رئیس جمهور با یک شرایط و موقعیت اضطراری است.
2- در دی ماه سال 1389 نیز سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی با خبرنگاران اعلام کرده بود : « از سفارت جمهوری اسلامی ایران در واشینگتن در مواردی کاربری نموده و از این اموال به گونه ای مراقبت می کنیم که هزینه ی مراقبت و تعمیر و نگهداری آن از محل اجاره دادن اموال ایران، تامین شود».