گزیده سرمقاله روزنامه‌های شنبه

تنش ميان جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه در ترکيه به اوج خود رسيده است. روز سه شنبه هفدهم دسامبر يکي از قضات مشهور دستگاه قضاي ترکيه به نام جلال کارا، دستور انجام عملياتي را صادر کرد که تنها ظرف چند دقيقه نه تنها در صدر اخبار ترکيه قرار گرفت، بلکه توجه اغلب کشورهاي جهان و توجه مقامات کاخ سفيد را نيز به سوي خود جلب کرد. دستگيري بيش از 50 نفر از مسئولان، مقامات عالي رتبه، فعالان اقتصادي و فرزندان وزراي ترکيه به اتهام دست داشتن در فساد مالي، پولشويي و رانت خواري، همچون يک زلزله سياسي عظيم، ارکان دولت اردوغان را به لرزه درآورد. نخست وزير ترکيه شامگاه چهارشنبه اظهار داشت که دستگيري افراد نزديک به او بخشي از يک دسيسه بزرگ عليه دولت اسلام گرا است. او بدون نام  بردن از مخالفان اسلام گراي خود که وابسته به "جماعت گولن" هستند، تاکيدکرد که دولت در برابر "کمپين بدنامي" برخي مخالفان واکنش نشان خواهد داد. گفته مي شود که دستگيري هاي اخير در ترکيه تسويه حسابي  سياسي است که از طريق جماعت فتح الله گولن عليه دولت اردوغان پس از اقدام دولت براي بستن موسسات آموزشي موسوم به درسخانه انجام مي‌شود. اما فتح الله گولن کيست؟ و ريشه اين اختلافات به کجا باز مي گردد.

فتح الله گولن که تا پيش از اين پدرخوانده حزب عدالت و توسعه لقب گرفته بود، از امام جماعتي روستايي در ارزروم به يک امپراتوري بزرگ دست يافته است. بر اساس آمار رسمي، اين جماعت در داخل ترکيه داراي ۳ هزار و ۸۶۴ آموزشکده  است که در آنها نزديک به ۶۵ هزار معلم و استاد اشتغال دارند. درآمد اين آموزشکده ها تا ۵ ميليارد دلار در سال برآورد مي شود. جماعت گولن علاوه بر اين در بيش از ۹۲ کشور صدها مدرسه و دانشگاه و شمار زيادي بيمارستان، موسسات مالي، شرکت هاي سهامي، روزنامه و کانال تلويزيوني به زبان هاي گوناگون ايجاد کرده است. شماري از رهبران حزب عدالت و توسعه نيز از شاگردان مدارس وي هستند. جنبش فتح الله گولن گرچه ممکن است در ظاهر جنبشي غيرسياسي و بي اهميت به نظر بيايد اما همانطور که اسناد ويکي ليکس هم اذعان دارد، تاثير گذار ترين جريان اجتماعي در منطقه آسياي مرکزي است. اکونوميست مي نويسد در حال حاضر تنها فتح الله گولن است که توانايي مقابله با اردوغان را دارد.

با پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 ترکيه بسياري از تحليل گران اين پيروزي را بازگشت جريان اسلام گرايي به قدرت تفسير کردند اما واقعيت اين است که اسلام گرايي در ترکيه محدود به اين حزب نبوده و جريان هاي اسلامي مختلفي با گرايش ها و برداشت هاي بعضاً متضاد در اين کشور حضور دارند. اين جريان ها را شايد بتوان ذيل دو عنوان کلي «اسلام سياسي» و «اسلام اجتماعي» تقسيم بندي کرد. برخي معتقدند همان گونه که «نجم الدين اربکان»، پدر اسلام سياسي در ترکيه خوانده مي شود، «فتح الله گولن» را هم مي توان پدر اسلام اجتماعي در اين کشور ناميد. در رابطه با تمايز اين دو نوع نگرش بايستي عنوان داشت گولن بر خلاف اربکان -که معتقد است آمريکا به سبب آن که صهيونيسم جهاني، مهم ترين تصميم سازان آن هستند، دشمن جهان اسلام است- بر آن است که آمريکا و مجموعه غرب، اکنون به قدرت هاي جهاني تبديل شده اند که چاره اي جز همکاري با آن ها وجود ندارد.

همچنين وي در مقابل اربکان، که وحدت ميان کشورهاي اسلامي را ضروري مي دانست و براي تحقق اين هدف مجموعه 8 کشور اسلامي را در قالب يک نهاد گرد هم آورد، جهان عرب و ايران را حوزه حياتي براي ترک ها نمي داند، بلکه قفقاز و جمهوري هاي آسياي مرکزي و بالکان را حوزه حياتي ترک ها به حساب مي آورد؛ چرا که در اين کشورها، اقليت هاي بزرگ ترک زندگي مي کنند. لذا وي معتقد است: اگر روزي قرار باشد که ترکيه جايگاه گذشته خود را -همانند دوره عثماني- بازيابد و به يکي از مهم ترين کشورهاي جهان تبديل شود، بايد در ميان ترک هاي ديگر کشورها نفوذ خود را بگستراند. با اين حال گولن از عمل گرايي و هوش بالايي برخوردار بوده و از اصطلاح «رهبري ترکيه» در منطقه استفاده نمي کند. او خواهان استقلال يابي اقليت هاي ترک در جمهوري هاي آسياي مرکزي نيست و حتي در مناطقي مانند چين، روسيه و يونان که ممکن است اقليت هاي مسلمان ترک مورد آزار دولت ها قرار گيرند، اقدام به فعاليت هاي آموزشي نمي کند.

نخستين چيزي که در انديشه گولن جلب توجه مي کند اين است که وي اجراي شريعت را به صورت فراگير در ترکيه تشويق نمي کند و معتقد است که بخش اعظم قواعد شريعت اسلام به زندگي خصوصي مردم مربوط مي شود، در حالي که بخش اندکي از آن به دولت و امور دولتي ارتباط مي يابد و اجراي احکام شريعت در حوزه عمومي توجيهي ندارد. بر اين اساس، گولن معتقد است که در حوزه عمومي، مردم سالاري بهترين گزينه است و طبعاً آنان که به شريعت اسلام اعتقاد دارند، خود نيز بر اساس احکام شريعت رفتار مي کنند؛ حتي اگر اين احکام شرعي به شکل قانون بر حوزه عمومي حاکم نشده باشد. رهبران حزب عدالت و توسعه به ويژه افرادي چون رجب طيب اردوغان نخست وزير و عبدالله گل رئيس جمهور ترکيه هرچند فعاليت سياسي خود را تحت رهبري مرحوم اربکان آغاز کردند با اين حال گذر زمان باعث فاصله گرفتن اين افراد از اربکان و طرز تفکر وي شد؛ به گونه اي که اردوغان صراحتاً عنوان داشته است که: «ما پيراهن نگرش اربکاني را از تن درآورده ايم.» نجم الدين اربکان نيز در اواخر عمر خود با اشاره به اين اختلاف روزافزون، اردوغان را شاگرد فراري مکتب خود ناميد که استادش را نااميد کرده و مسيري ديگر مي پيمايد. اکونوميست مي نويسد: بزرگ ترين دستاورد رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، طي يک دهه حکومتش خارج کردن ارتش از سياست بود. او اين دستاورد را به کمک فتح الله گولن، متنفذترين روحاني مسلمان ترکيه به دست آورد. اردوغان با توجه به نفوذ گولن در نيروهاي پليس و دادگستري بسياري از نقشه هاي لائيک هاي ترکيه را که براي براندازي حزب عدالت و توسعه طراحي شده بود ، نقش بر آب کرد.

با اين حال موفقيت هاي پي در پي عدالت و توسعه در فضاي سياسي اين کشور باعث شد تا اردوغان کم کم خط مشي خود را از گولن جدا کند تاجايي که گولن ماه گذشته با کنايه به اردوغان عليه خودکامگي "فراعنه" سخن گفت و اردوغان تصفيه هزاران پيرو گولن را از نيروهاي امنيتي و وزارتخانه ها و دستگاه قضايي آغاز کرد که به تعبيري "دولت موازي" تشکيل داده بودند. شايع شد که گولنيها شواهدي دال بر فساد در حزب عدالت و توسعه به دست آورده اند. گولنيها مسئول درز برخي اسناد محرمانه به مطبوعات شناخته شدند. روزنامه راديکال ترکيه سندي محرمانه را منتشر ساخت که نشان مي داد اردوغان برنامه اي منسجم براي کنترل نفوذ گولن تدوين کرده است. درگيري ميان اسلام سياسي و اجتماعي در آستانه انتخابات شهرداري هاي ترکيه به اوج خود رسيده است. بايد منتظر نتايج اين رقابت سياسي در پاي صندوق هاي راي ماند.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«نقض مكرر اصول قانون اساسي در بودجه‌ريزي93»توسط محمذ کاظم انبار لویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

نقد بودجه از زاويه حقوق اقتصادي ملت در فصل چهارم قانون اساسي، آن هم از باب حقوق شهروندي كه مورد تاكيد رئيس جمهور محترم بوده در رسيدگي و تصويب بودجه معمول نبوده است. سرمقاله سه شنبه گذشته در نقد بودجه ريزي كه از همين زاويه عرضه شد در فضاي مجازي انعكاس وسيعي داشت. از واكنش خوانندگان محترم به اين نگاه تشكر مي كنم  حتي از كساني كه از روي بي مهري مطالبي خارج از متن مورد گفتگو را مطرح  نمودند.‏لذا نقد بند الف تبصره دو بودجه 93 را پي مي گيريم. گفتيم صدر اين بند با اصول 45، 52 و53 قانون اساسي مغايرت دارد و ادله آن را هم عرضه داشتيم. حال ببينيم ذيل اين بند چه تناسبي با قوانين و مقررات بالادستي دارد؟

‏1- در بند الف تبصره دو بودجه 93 تاكيد دارد سهم 5/14 درصدي شركت ملي نفت، كه كف آن 35 هزار ميليارد تومان است، از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام دولت معاف است! ماده 10 قانون محاسبات عمومي ماليات دولتي را به عنوان درآمد عمومي كشور مي شناسد. ‏چرا بايد بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور از پرداخت ماليات معاف باشد؟ مگر رئيس جمهور محترم نمي خواهد خزانه خالي را پر كند؟ از دريافت هاي اصلي خزانه، ماليات است. به چه دليل بايد شركت ملي نفت از دادن ماليات معاف باشد؟ اگر رئيس جمهور دغدغه خزانه خالي را دارد نبايد در اولين پاراگراف بودجه سخاوتمندانه ماليات بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور را ببخشد.‏همچنين طبق ماده 10 قانون محاسبات عمومي سود شركت هاي دولتي، درآمد عمومي محسوب مي شود. چرا بايد سود شركت ملي نفت، كه سومين شركت بزرگ نفتي جهان است، متعلق به خودش باشد و به دولت (بخوانيد خزانه) مربوط نباشد و از پرداخت ماليات آن نيز معاف باشد؟!‏

ماده 10 قانون ديوان محاسبات سود و ماليات را جزء دريافت هاي دولت مي شناسد و اصل 53 قانون اساسي تاكيد دارد كه كليه دريافت هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه‌داري‌كل متمركز شود و همه پرداختها در مورد اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد. چرا اين دريافت نجومي به خزانه كشور واريز نشود؟!‏چرا دولت اعتدال در اولين پاراگراف بودجه سال 93 اصرار دارد بيش از 35 هزار ميليارد تومان خارج از خزانه و خارج از حدود اعتبارات مصوب با زير پا گذاشتن اصل 53 قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي، در گردش باشد؟!‏

‏2- در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 آمده است؛ شركت ملي نفت ايران مكلف است 5/85 درصد بقيه ارزش (نفت خام توليدي) مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري‌كل كشور) منظور و... تسويه حساب نمايد.‏چرا در اين تبصره از واژه "واريز به خزانه" استفاده نشده است؟ روشن است! چون رقم 5/85 درصد وجود خارجي ندارد. آنچه وجود خارجي و در اين تقسيم و تسهيم عينيت دارد همان 5/14 درصد از ارزش نفت خام توليدي است كه شركت ملي نفت قبل از ورود به خزانه داري‌كل تصاحب مي كند.‏شركت ملي نفت، نفت خام را با ارزش واقعي در داخل نمي فروشد. در همين قانون بودجه سال 93 فروش نفت در داخل 5/18 دلار در بشكه تعيين شده است. پس سهم شركت ملي نفت از ارزش نفت خام واقعي داده مي شود اما سهم خزانه (بخوانيد ملت) از قيمت تمام شده پرداخت خواهد شد. به همين دليل سهم ملت در خزانه به حساب "منظور" مي شود اما سهم شركت ملي نفت به حسابش "واريز" مي گردد!‏لذا در 5 سال گذشته تا سال 91 به گزارش نهادهاي نظارتي حساب في مابين شركت ملي نفت و خزانه داري‌كل نه "تسويه" شده است و نه "تصفيه"!

3- جزء‌يك بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 هم فوق العاده جالب است. به نظر مي رسد تدوين كنندگان بودجه، خود علم داشتند كه صدر و ذيل بند الف تبصره 2 با قانون اساسي و قانون محاسبات عمومي مغايرت دارد لذا لغو قوانين ياد شده را به موجب قانون بودجه سال 93 رسميت دادند.‏در جزء يك بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 آمده است؛ "مفاد اين تبصره جايگزين تبصره (38) دائمي لايحه قانون بودجه سال 58 كل كشور مصوب شوراي انقلاب اسلامي مي شود."‏طبيعي است هر كس مطالب فوق را بخواند مي گويد چه لزومي دارد تبصره 38 دائمي لايحه قانوني بودجه سال 58 حاكم بر بودجه سال 93 باشد؟اما ببينيم اين تبصره 38 چيست؟
تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب شوراي انقلاب اسلامي به شرح زير است: "قراردادهاي فروش نفت به وسيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري‌كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد. هر مبلغ كه طبق بودجه مصوب شركت مذكور از محل درآمد عمومي بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران گذاشته شود به ترتيبي كه نيازهاي شركت اقتضا كند از طرف خزانه داري‌كل در اختيار شركت قرار داده مي شود. بانك مركزي موظف است ارزهاي مورد نياز شركت ملي نفت را به ميزاني كه شركت تعيين خواهد كرد به شركت مذكور بفروشد." (شوراي انقلاب اسلامي روزنامه رسمي 22/6/1358)‏

با كمي دقت معلوم مي شود رابطه مالي في مابين دولت و شركت ملي نفت در اين تبصره بر مبناي اصل 53 قانون اساسي استوار و طي مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي تنظيم شده است.اما از سال 84 تاكنون كه افشاء گرديد اين تبصره هيچگاه اجرايي نشده است متخلفين از اجرا در قالب بندها و تبصره هاي پيچ در پيچ قانون بودجه اين رابطه را بر مبناي قانون عادي استوار كردند.‏ساز و كار جديد هم هيچوقت منجر به شفاف سازي روابط مالي دولت و شركت ملي نفت نشد. گزارش تفريغ نفت از سال 84 تاكنون از سوي ديوان محاسبات،اين حقيقت را روشن مي سازد.‏راستي چه لزومي داشته است لغو تبصره 38 در قانون بودجه سال 93 تصريح شود؟ لزوم آن را بايد در ملغي الاثر اعلام كردن اصل 53 قانون اساسي و ناديده گرفتن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي در بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 جستجو كرد. آيا با قانون عادي مي شود اصلي از اصول قانون اساسي را نقض كرد؟‏

تبصره 38 قانون بودجه سال 58 اجازه نمي دهد بيش از نيمي از درآمد نفت كشور خارج از گردش خزانه جزء منابع مالي در اختيار شركت قرار گيرد و شركت ملي نفت به عنوان خزانه دوم كشور تنه به تنه خزانه داري‌كل بزند. نمي شود يك مملكت را با دو خزانه اداره كرد!‏قانون اساسي اين اجازه را نمي دهد. قوانين مالي و محاسباتي كشور هم آن را مجاز نمي داند. اما لايحه بودجه سال 93 در اولين صفحه خود اين را مجاز مي داند! چرا؟ آنچه كه گفته شد يك بحث دقيق حقوقي است. بنده به عنوان يك شهروند كه رئيس جمهور محترم براي او حقوق شهروندي قائل است مدعي هستم كه بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 با نص صريح قانون اساسي و قوانين مالي و محاسباتي كشور نمي خواند. حال بايد ديد رئيس جمهور محترم كه يك حقوقدان برجسته است و خود شخصا بودجه را تسليم مجلس كرده چه پاسخي براي اين نقد حقوقي مشفقانه و نيز نقض حقوق اقتصادي ملت دارد؟

ستون یادداشت امروز،روزنامه وطن امروز را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«آقایان با مردم چند ـ چندند؟»به قلم محمدصادق حاج‌صمدي اختصاص یافت:

دیالوگ با «خودت چند چندی» از آن دیالوگ‌های ماندگاری است که شاید گویش متین و ظاهر فخیمی نداشته باشد اما عمق معنایش را انگار هیچ چیزی بیشتر از همین عبارت به خوبی روشن نمی‌کند چرا که هم شمولش وسیع است و هم طنزی نهفته دارد و هم به‌راحتی بین مردم رواج پیدا کرده است. حالا باید این سوال را از مسؤولان دولت یازدهم پرسیدكه: آقایان! با خودتان چند‌ـ چندید؟ یا شاید هم با مردم چند ـ چندید؟ رئیس‌جمهور همیشه با عناوینی مثل فهیم، هوشیار، مراقب، محرم و امثال آن از مردم یاد می‌کند و تکیه‌اش بر فهم بالای مردم که الحق بجا و بحق است، بسیار به چشم می‌آید اما یک پله که پایین می‌آییم مردم می‌شوند کسانی که از مسائل مملکت چیزی نمی‌فهمند و نامحرم جزئیات مذاکرات محسوب می‌شوند. البته شاید فقط لبوفروش و راننده‌تاکسی‌شان منظور آقای معاون بوده باشد. بگذریم از اینکه برتراند راسل می‌گوید بهترین تحلیلگران جامعه رانندگان تاکسی‌ها هستند! صرف‌نظر از کم‌سابقه‌بودن چنین توهینی در طول تاریخ جمهوری اسلامی نسبت به مردم و اینکه عاقبت کسانی که گویش و دید مشابهی نسبت به مردم داشته‌اند چه بوده و سر از کجا درآورده‌اند؛ کلام آقای سریع‌القلم را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد...

... اول آن است که این از چه نوع نگرشی نسبت به مردم نشات می‌گیرد و دوم آنکه چه تاثیری بر شیوه مدیریت کشور و تعامل مردم با مسؤولان خواهد داشت. با تعریف مردم شروع می‌کنیم چرا که علی‌الظاهر تعریف مردم برای برخی پیش و پس از انتخابات متفاوت است. برخی آقایان که پیش از انتخابات مدام دم از «سالار»بودن مردم می‌زدند و از هر راهی برای کسب کرسی «خدمتگزاری» استفاده می‌کردند؛ پس از انتخابات مردمشان می‌شود دو دسته‌ای که شامل پیشه‌ورانی نظیر رانندگان تاکسی و لبوفروشان می‌شود که مردم هستند و برخی دیگر که مردم‌ترند! مساله‌ای که آدم را به یاد دوران اصلاحات می‌اندازد که در آن همه با هم برابر بودند اما برخی برابرتر!

تعریف مردم یعنی مجموعه‌ای از آدم‌ها که در کنار هم یک ملت را تشکیل می‌دهند. حالا این مردم را آقای رئیس‌جمهور فهیم و... می‌داند و مشاور عالي همان رئیس‌جمهور بینشان تبعیضی قائل می‌شود که نه مبنای جامعه‌شناختی دارد و نه مثال تاریخی. اتفاقا در طول تاریخ پس از انقلاب قشر فهیم جامعه عمدتا شامل همین رانندگان تاکسی و مشاغل به ظاهر کهتر می‌شده‌اند. اساسا انقلاب تولد و بقایش را مدیون همین لبوفروشان و مردم پایین‌شهر و مستضعفین و به تعبیر امام پابرهنه‌ها بوده است. اتفاقا اكثریت این اقشار تحصیلکرده و روشنفکر و ... یا موافق طاغوت بودند یا موافق مبارزه به سبک نهضت آزادی و آنقدر درصد کمی را از ملت تشکیل می‌دادند که همه با هم نقش تاثیرگذاری نداشته‌اند. در طول جنگ تحمیلی نیز تعداد شهدای پابرهنه‌ها که به نظر آقای سریع‌القلم چیزی از مسائل مملکت نمی‌فهمند قابل مقایسه با روشنفکران و به اصطلاح نخبگان نیست و پس از آن نیز کم نیست وزیر و وکیل و روزنامه نگار و روشنفکر خائن و پناهنده که امروز نظایرشان را در بی‌بی‌سی و صدای آمریکا می‌بینیم!

خوب به یاد دارم که مقام معظم رهبری در تعریف انسان بصیر و نخبه قریب به این مضمون فرمودند که یک راننده ممکن است بصیرتی داشته باشد که خواص از آن بی‌بهره باشند و این بصیرت همان است که آقای سریع‌القلم مردم را از آن بی‌بهره می‌داند! این البته نگاه جدیدی نیست! قبلا هم آنهایی که نظرشان به نظر آقایان نزدیک‌تر بود از تریبون خانه ملت، ملت ایران را مردمی می‌دانستند که حاضرند برای مرگ موش مجانی هم صف بکشند. همین دوگانگی كه در گفتار و رفتار برخی از مسؤولان مشاهده می‌شود است كه آدم نمی‌داند با مردم چندچندند! اگر مردم به فرد مورد نظر آنها رای بدهند زمان‌شناس و فهیمند اما مثلا اگر به احمدی‌نژادی رای بدهند که همرای آنها نیست دنبال سیب‌زمینی هستند! دوره احمدی‌نژاد یارانه‌دادن به مردم گداپروری بود و امروز بسته‌های کالا در کنار همان یارانه‌ها که آدم را به یاد دولت شوروی می‌اندازد، گداپروری نیست! چندصدهزار نفر از مردم شمال شهر تهران که به نتیجه انتخابات آنهم به‌دلیل فریبکاری دیگران اعتراض دارند، می‌شوند مردم اما چند برابر آنها وقتی 9 دی در خیابان می‌آیند، مشتی مزدور و خشونت‌طلب و... اند!

کمترین خدمتی که دولت نهم و دهم نسبت به انقلاب انجام داد این بود که گفتمان خدمتگزاری مسؤولان را به جامعه بازگرداند. ملت در این سالیاني که قطار انقلاب به مسیر آن بازگردانده شده بود عادت به وزیرانی کرده‌اند که کیف‌هایشان را خودشان به دست بگیرند نه اینکه در سفر استانی که می‌روند برای‌شان فرش قرمز پهن کنند و گروه استقبال رسمی ردیف کنند و مارش نظامی بزنند. همین هم باعث شده که امروز کسی برنتابد که خادمش او را نفهم بخواند! این لحن ارباب و رعیتی را امام سی‌و‌پنج سال پیش تغییر داد! امروز حرف خادم و مخدوم است! من از پرداختن به اظهارات آقای سریع‌القلم در جمهوری اسلامی شرم دارم اما زشتی یک جریان را در مدیریت جامعه جز با نشان‌دادن عمق آن نمی‌توان اصلاح کرد! آقای مشاور عالي به‌واسطه رأیی که رئیس‌جمهور به‌دست آورده بر این مسند تکیه زده‌اند.

اگر رانندگان تاکسی و لبوفروشان فهم درستی از مسائل مملکت ندارند پس مشروعیت رای دادن را هم ندارند و بهتر است اعلام کنند که آن قسم رانندگانی که رای به آقای روحانی داده‌اند که آقای مشاور عالي را منصوب کند؛ بیایند تا آرایشان را از تعداد رای آقای روحانی کم کنیم بعد معلوم بشود که چه تعداد از آرای آقای روحانی باقی می‌ماند. امروز آقای روحانی باید از رای‌دهندگان خود دفاع کند! آن رئیس‌جمهوری که خود و دولتش را نوکر مردم می‌دانست و همین آقایان گفتار او را نقد می‌کردند پایانی نه‌چندان ایده‌آل داشت چه رسد به دولتی که مشاور عالي‌اش مردم را فاقد فهم درست می‌داند و حامي اصلاح‌طلبش خواهان انحلال مجلس توسط دولت. 

«عجله براي رفتن به جهنم!»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرسمقاله خود به چاپ رسانده است:

شيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي اعظم عربستان سعودي، براي اولين بار و برخلاف مواضع معمولي خود، عاملان حملات انتحاري، كه با فتواي مفتيان وهابي با منفجر كردن خود اقدام به كشتن مردم مي‌كنند، را جنايتكار و مستحق ورود به جهنم دانست. مفتي اعظم عربستان سعودي در دانشگاه "تركي بن عبدالله" رياض در پاسخ به دانشگاهيان كه از وي پرسيدند حكم افراد مسلماني كه با كمربندهاي انفجاري و با ادعاي شهادت به منفجر كردن خود و كشتن ديگران اقدام مي‌كنند چيست؟ گفت: "كشتن ديگران از گناهان كبيره است و كساني كه خود را با اين شيوه مي‌كشند جنايتكاراني هستند كه براي رفتن به جهنم عجله مي‌كنند،‌ خود را مي‌كشند و ديگران را نيز نابود مي‌كنند."
جالب است كه شيخ عبدالعزيز آل الشيخ برخلاف اظهارات هميشگي خود، نكات ديگري نيز در تقبيح و محكوم ساختن افرادي كه مرتكب عمليات انتحاري مي‌شوند گفته و موضوع را بسيار داغ و پراهميت دانسته است.

وي در ادامه پاسخي كه در دانشگاه تركي بن عبدالله داد، افزود: "اين افراد از راه خدا منحرف شده‌اند، افكارشان تغيير كرده و عقولشان با شر و فساد عجين شده بطوري كه فرق ميان حق و باطل را تشخيص نمي‌دهند." وي اين نكته را هم گفت كه: "عمليات انتحاري از ابزار و وسائل دشمنان اسلام عليه جوانان مسلمان است و چنين افرادي براي هلاكت خود و جامعه به عنوان وسائل و ابزاري توسط دشمنان اسلام مورد استفاده قرار مي‌گيرند و هر روز گروهي از مردم را با اين اقدام زشت هدف قرار مي‌دهند."اين فتواي غيرمنتظره مفتي اعظم عربستان سعودي، هر چند بسيار دير صادر شده ولي اقدامي قابل توجه است و در عين حال اين سؤال مهم را مطرح مي‌كند كه چه چيز باعث شده وي مبادرت به صدور اين فتوا كند؟اين سؤال هنگامي بيشتر اهميت پيدا مي‌كند كه به سابقه فتواهاي مربوط به عمليات انتحاري و انواع و اقسام كشتارها، تجاوزها و تخريب‌ها عليه مسلمانان در كشورهاي عراق، سوريه، افغانستان و پاكستان در سال‌هاي اخير توجه كنيم و به ياد بياوريم كه 26 مفتي سلفي در سال 1384 با صدور فتوائي در پوشش وجوب جهاد در عراق، پيروان خود را به كشتار مردم اين كشور و تخريب اماكن مقدسه ترغيب و تشويق كردند، در سال‌هاي 90، 91 و 92 عده‌اي از مفتيان سلفي عربستان با صدور فتاواي متعدد، كشتار علويان سوريه، تجاوز به زنان آنها و تصاحب اموالشان را مباح اعلام نمودند و در قالب ده‌ها فتوا دستور جهاد نكاح و انواع و اقسام فسادها و خيانت‌ها را عليه ملت‌هاي مسلمان صادر كردند كه در نتيجه آنها ده‌ها هزار نفر كشته شدند، هزاران خانه ويران شد، بسياري از خانواده‌ها آواره شدند، ظلم‌ها و خيانت‌ها و فسادهاي ناگفتني فراواني رخ داد كما اينكه اين روزها نيز انتحاري‌ها در عراق به جان زائران حسيني افتاده‌اند و هر روز ده‌ها نفر را به شهادت مي‌رسانند و از همه مهم‌تر اينكه چهره اسلام با تبليغاتي كه غربي‌ها با استفاده از اين اقدامات خلاف به عمل آورند، در افكار عمومي جهان مشوه جلوه داده مي‌شود.

در اين مدت و در برابر اينهمه فتواي خلاف و جنايات ناشي از اين فتواها، آقاي آل الشيخ مفتي اعظم عربستان سعودي ساكت ماند و در مواردي نيز با مفتيان همراهي كرد. با توجه به اين سكوت و همراهي، اكنون سؤال اينست كه چه چيزي موجب شده است مفتي اعظم عربستان سعودي فتوا به جنايتكار بودن عاملان عمليات انتحاري بدهد؟نكته مهمي كه مي‌تواند به پيدا كردن جواب اين سؤال منجر شود اينست كه در عربستان سعودي، هيچ فتوائي به ويژه اگر با مسائل سياسي مرتبط باشد بدون اجازه حاكميت صادر نمي‌شود. وجود مفتي در عربستان يك امر تشريفاتي است و مفتيان همواره تابع دستور و مطيع فرمان حاكمان هستند. بنابر اين، ترديدي وجود ندارد كه فتواي شيخ عبدالعزيز آل الشيخ عليه عمليات انتحاري، آنهم با چند سال تأخير، به دستور دولت عربستان صورت گرفته و داراي پشتوانه حكومتي است. اما اينكه انگيزه دولت عربستان براي گرفتن اين فتوا از شيخ عبدالعزيز آل الشيخ چيست را مي‌توان از تحليل شرايط روز عربستان به دست آورد. تحليل گران غربي اين روزها با صراحت اعلام مي‌كنند "آل سعود به زودي بهاي حمايت خود از تروريست‌هائي كه در سوريه به دستور آنها آنهمه انسان را كشته‌اند و آنهمه خانه و مسجد و كليسا و اماكن اداري و عمومي را ويران كرده‌اند را خواهند پرداخت."

اكنون حاكمان عربستان به اين نتيجه رسيده‌اند كه تروريسم دست پرورده خودشان به زودي به دروازه‌هاي كشور عربستان نيز برسد كما اينكه اروپائي‌ها نيز نگراني خود را از اينكه تروريسم موجود در سوريه به زودي به دروازه‌هاي قاره اروپا هم برسد و همان مشكلاتي را براي كشورهاي اروپائي فراهم كند كه براي مردم سوريه به وجود آورده است پنهان نمي‌كنند. بدين ترتيب، صدور فتواي حرمت عمليات انتحاري با سال‌ها تأخير اكنون به اين دليل در دستور كار آل سعود قرار گرفته كه مشكل خود عربستان حل گردد و جلوي ورود تروريسم با كلاه شرعي به سرزميني كه محل تولد آنست جلوگيري شود. بعيد نيست اروپائي‌ها هم با وارد آوردن فشار بر آل سعود در اين تصميم‌گيري سهمي داشته باشند. البته شكست سياست ضد سوري غرب و عربستان و قطر نيز يكي ديگر از عوامل پشت پرده اين تصميم مي‌تواند باشد.

با روشن شدن ريشه اصلي صدور فتواي حرمت عمليات انتحاري توسط مفتي اعظم كشور عربستان، اكنون سؤال ديگري مطرح مي‌شود كه مستقيماً متوجه حاكمان عربستان است. سؤال اينست كه با توجه به فرمايشي بودن فتواهاي مفتيان سعودي و پشتوانه‌اي كه اين فتواها از دلارهاي نفتي عربستان دارند، چه كسي براي رفتن به جهنم عجله كرده است؟ جوانان احساساتي و بي‌اطلاعي كه كمربندهاي انفجاري تهيه شده از دلارهاي نفتي عربستان را منفجر مي‌كنند و آنهمه انسان بي‌گناه را به كشتن مي‌دهند يا حاكمان عربستان كه كارگردانان اصلي اين صحنه هستند و مفتياني كه اين عمليات با فتواي آنها انجام مي‌شود و مفتي اعظم عربستان كه با سكوت و همراهي خود با آنها مسبب آنهمه خون‌ريزي و جنايت شدند؟ 

مطلبی که با عنوان«بودجه 93، نفت و آینده پیش رو»نوشته شد توسط رضا بخشیانی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به شرح زیر است:

با ارایه لایحه بودجه 1393 به مجلس شورای اسلامی، می‌توان دریافت که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم برای کاهش سهم نفت از بودجه و افزایش مناسب سهم درآمدهای مالیاتی، همچنان درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی را در تامین منابع درآمدی دولت به خود اختصاص می‌دهد. پیش‌بینی فروش روزانه حدود یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و کسب درآمد حدود 50 میلیارد دلاری در سال 93، امری است که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور چه در حوزه انرژی و چه در حوزه مالی، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.شاید از نگاه طراحان بودجه، توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، نشانگر کاهش نسبی تحریم‌ها طی یک‌سال آینده باشد. اما منطق اقتصادی حکم می‌کند در طراحی سیاست‌ها و سناریوهای اقتصادی کشور در شرایط فعلی، سناریو بدبینانه ملاک تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری قرار گیرد.

از طرف دیگر، حتی اگر نگاه خوش‌بینانه طراحان بودجه 93 عملی شود و اقتصاد ایران در سال 93 شاهد کاهش نسبی تحریم‌های نفتی و بانکی باشد، نگاهی به تجربیات گذشته به‌ویژه در دوره قبل از تحریم‌های اخیر، نشان می‌دهد که برخورداری دولت‌های گذشته از درآمدهای نفتی فراوان و ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد، نه تنها بسترساز رونق و رشد اقتصادی پایدار نبوده، بلکه زمینه شکل‌گیری رکود و بی‌ثباتی را در سطح اقتصاد کلان مهیا می‌سازد. به همین جهت امید به بازگشت دوباره درآمدهای نفتی طی سالیان آینده، هم به‌عنوان یک فرصت و هم یک تهدید می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. یکی از مسایلی که در ادبیات اقتصادی طی دهه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است، بحث بیماری هلندی است. اگر اقتصاد را به دو بخش کالاهای قابل مبادله (محصولات صنعتی و کشاورزی) و کالاهای غیرقابل مبادله (حوزه خدمات و مسکن) تقسیم کنیم، افزایش درآمدهای نفتی، سبب افزایش تقاضای کل در سطح اقتصاد کلان و افزایش تورم خواهد شد.

اما در قسمت کالاهای قابل مبادله مانند تولیدات صنعتی و کشاورزی، دولت به‌دلیل فشار اجتماعی، تمایل به تثبیت قیمت‌ها از طریق واردات گسترده کالاهای مصرفی و تثبیت نرخ ارز دارد. بنابراین فشار قیمتی ناشی از افزایش تقاضای کل عمدتا به بخش غیرقابل مبادله یعنی خدمات و مسکن منتقل می‌شود. تثبیت قیمت‌ها در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این دو بخش شده و سرمایه‌ها به سمت بازار کالاهای غیرقابل مبادله مانند زمین و مسکن هدایت می‌شوند. علاوه‌بر این، تثبیت نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در برابر تولیدکنندگان خارجی کاهش می‌دهد، همین امر سبب رکود تدریجی بخش صنعت، کاهش ظرفیت اشتغال و از دست رفتن سهم بازار تولیدکننده داخلی خواهد شد. چنین پدیده‌ای در اقتصاد اصطلاحا صنعت‌زدایی (Deindustrialisation) نامیده می‌شود. اما در بخش کالاهای غیرقابل مبادله اقتصاد شاهد وقوع شوک‌های قیمتی می‌شود که طی دهه‌های گذشته به تناوب در اقتصاد ایران رخ داده است. حال اگر درآمدهای نفتی دولت به‌دلیل کاهش قیمت نفت یا اعمال تحریم‌های نفتی کاهش یابد، دولت دیگر مانند گذشته قادر به تثبیت نرخ ارز و واردات ارزان کالاهای مصرفی نیست. در نتیجه اقتصاد با توجه به حجم نقدینگی انباشته شده، شاهد جهش نرخ ارز و افزایش قیمت در بخش کالاهای مصرفی و قابل مبادله خواهد شد.

این در حالی است که بر اثر شکل‌گیری پدیده رکود در بخش صنعت و کشاورزی، این بخش از توان کافی جهت تولید بیشتر کالا و کسب مجدد سهم از دست رفته خود در برابر رقبای قدرتمند خارجی برخوردار نیست. پدیده بیماری هلندی قبل از انقلاب تا به امروز به‌طور متناوب در اقتصاد ایران تجربه شده است. شاید به همین دلیل بود که نویسندگان برنامه سوم توسعه با توجه به این تجربه مکرر، پیشنهاد تشکیل حساب ذخیره ارزی را در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور ارایه دادند تا مازاد درآمدهای نفتی که به‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت حاصل می‌شود، در این حساب سپرده‌گذاری شود. این اقدام، سبب می‌شود تا در زمان کاهش درآمدهای دولت، امکان استفاده از منابع این حساب جهت ایجاد توازن در بودجه مهیا شود. اما متاسفانه عملکرد دولت‌های گذشته در این زمینه را نمی‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی بابت مخارج جاری دولت سبب شد تا در عمل فلسفه شکل گیری چنین حسابی نقض شود.  در برنامه پنجم توسعه، طرح تاسیس صندوق توسعه ملی با بهره‌گیری از تجربه حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید. بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود. بر مبنای این قانون، دولت مکلف است حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.

با نگاهی به ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌توان دریافت که دولت بیشترین حق رای- 6 رای از 9 رای- را در هیات امنای صندوق دارا است. همین امر سبب شد تا ضمانت کافی جهت اجرای ماده 84 قانون برنامه پنجم وجود نداشته باشد. دولت دهم به‌دلیل برخورداری از اکثریت آرا در هیات امنا، بخش مهمی از اختیارات هیات امنا را با استفاده از جزء هفتم بند د ماده 84، به هیات عامل صندوق که اکثرا دولتی بودند، تفویض کرد. این اقدام، عامل شکل‌گیری اختلاف مابین دولت دهم و مجلس شورای اسلامی شد به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی طرح حذف وزیر کار و وزیر نفت از هیات امنای صندوق توسعه ملی و همچنین منع هرگونه تفویض اختیار از سوی هیات امنا به هیات عامل را در آبان 1391 به تصویب رساند.

موارد فوق نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش سیاست‌گذاران اقتصادی جهت طراحی ساز و کاری که بتواند درآمدهای نفتی را در مسیر صحیحی قرار داده و از ورود مستقیم این درآمدها به اقتصاد در کوتاه‌مدت جلوگیری کند، همچنان موضوع نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، یکی از چالشی‌ترین سرفصل‌های اقتصادی کشور است. امروز نیز که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت، امید به کاهش نسبی تحریم‌ها و بازگشت دوباره درآمدهای نفتی دارند، بحث بازگشت دوباره درآمدهای نفتی – که اثر آن مشابه یک شوک مثبت قیمتی نفت است- می‌تواند یکی از محوری‌ترین مباحث سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی باشد. به‌طور منطقی انتظار این است که تجربه وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته و به‌ویژه یک دهه اخیر، این یادگیری را در بدنه دستگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد که تزریق مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، لطمات جبران ناپذیری را بر بخش‌های حیاتی و مولد اعم از صنعت و کشاورزی وارد می‌سازد. با بهره‌گیری از این تجارب لازم است دولت یازدهم از هم‌اکنون اقدام به تهیه و تدوین ساز و کارهای صحیح و علمی هزینه کرد درآمدهای نفتی در کشور نماید تا از این طریق ضمن ایجاد ثبات در سطح کلان، امکان برخورداری نسل‌های آینده از این منابع نیز فراهم شود.

ستون یادداشت اول روزنامه ی تهران امروز را در صورتی میخوانید که به مطلبی با عنوان«تندروهای کنگره و حیثیت دولت آمریکا»نوشته شده توسط حسن بهشتی پور اختصاص یافت:

چند وقت پيش شاهد بوديم كه باراك اوباما رئيس‌جمهور و جان كري وزيرامورخارجه آمريكا تلاش هاي زيادي را براي عدم تصويب تحريم هاي جديد در مجلس نمايندگان آمريكا انجام دادند كه در نهايت نيز موفق شدند مانع از تصويب اين تحريم‌ها شوند اما در چند روز اخير مجددا شاهد تحركاتي از سوي برخي نمايندگان دموكرات و جمهوريخواه كنگره آمريكا بوديم. تحركاتي كه هدف آن تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران است. نمايندگاني كه به‌دنبال تصويب تحريم‌هاي جديد هستند عمدتا تحت تاثير لابي‌هاي رژيم صهيونيستي قرار دارند. صهيونيست‌ها از ابتداي دور جديد مذاكرات هسته‌اي به دنبال اين بودند كه هيچ گونه توافقي ميان ايران و گروه 5+1 صورت نگيرد و در اين راه از تمام امكانات و ابزارهاي خود استفاده كردند. اما به موفقيتي دست پيدا نكردند و ايران و گروه 5+1 توانستند به توافقات اوليه دست پيدا كنند. اما صهيونيست‌ها برای عدم حصول توافق ژنو باز هم بيكار ننشستند و اين‌بار سعي كردند از طريق مجلس نمايندگان آمريكا و لابي هاي وابسته به خود در ادامه كار خلل ايجاد كنند.

بنابراين ارائه طرح تحريم‌هاي جديد در سناي آمريكا را بايد ماحصل دور جديد فعاليت‌هاي لابي‌هاي صهيونيستي دانست كه هيچ‌گونه توافقي ميان ايران و قدرت‌هاي غربي را برنمي‌تابند. اما در مقابل شاهد اين هستيم كه 10 نماينده سناي آمريكا اعلام كردند كه طرح تشديد تحريم‌هاي ايران نبايد وارد سنا شود، زيرا اين طرح مي تواند توافق ژنو را زير سوال ببرد. از سوي ديگر باراك اوباما مخالفت صريح خود را با چنين طرحي بيان و اعلام كرده است كه از حق وتوي خود براي ناكام ماندن اين طرح استفاده خواهد كرد. به‌نظر مي رسد هدف مخالفان طرح افزايش تحريم‌ها عليه ايران بر اين مبناست كه مانع از مخدوش شدن چهره آمريكا در عرصه بين المللي شوند. تعهدات و توافقات بين‌المللي در عرف ديپلماتيك و نزد افكار عمومي جهان از اهميت ويژه و بسزايي برخوردارند و هر دولتي كه پاي سندي را امضا مي‌كند در واقع از اعتبار و حيثيت خود خرج مي‌كند. زيرا امضاي يك سند به معناي قبول داشتن و متعهد بودن به مفاد آن سند است و اگر دولت مذكور به توافقات به‌دست آمده عمل نكند يا حركتي خلاف آن انجام دهد اين به معناي نقض توافقنامه و زيرسوال رفتن آن است و در نتيجه به مخدوش شدن چهره آن كشور منجر خواهد شد. امري که در شرايط كنوني ممكن است براي دولت آمريكا اتفاق بيفتد. اگر طرح افزايش تحريم هاي جديد به نتيجه برسد اين به معناي ملغي شدن توافقنامه ژنو خواهد بود و اين همان خواسته صهيونيست‌ها مي‌باشد.

به واسطه توافقنامه ژنو آمريكا به طور خاص و قدرت‌هاي غربي به‌طور عام متعهد شده بودند كه در قبال تعليق داوطلبانه ايران تحريم‌هاي جديدي را به تصويب نرسانند و دو طرف تا حداقل شش‌ماه آينده به تعهدات خود پايبند باشند. اما تصويب تحريم‌هاي جديد مي‌تواند به معناي مرگ اين توافقنامه و در نتيجه مخدوش شدن چهره آمريكا باشد. از همين‌رو است كه دولت اوباما و سناتورهاي مخالف تلاش مي‌كنند مانع از تصويب طرح تشديد تحريم هاي جديد شوند تا چهره آمريكا در عرصه بين المللي مخدوش نشود و اعتبار و حيثيت آمريكا لطمه نبيند. از سوي ديگر مخالفت اوباما با تصويب چنين طرحي به اين دليل است كه با مسئله پرونده هسته اي ايران مي‌تواند مدعي اين باشد كه اولين رئيس‌جمهور آمريكاست كه در 34 سال گذشته توانسته است يكي از مشكلات آمريكا در عرصه بين المللي را با مذاكره و گفت‌و‌گو حل نمايد.

همچنين بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه از يک طرف به دليل نزديك بودن تعطيلات سال نو در آمريكا و از طرف ديگر به دليل مخالفت احتمالي اكثريت سنا، اين طرح نتواند به نتيجه مورد نظر برسد. اگر چنين طرحي نيز به تصويب برسد به گفته جان كري باز هم نمي‌ تواند مانع از پيشرفت برنامه هسته اي ايران شود. زيرا به گفته وي ايران در زماني كه تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران تصويب شدند 164سانتريفيوژ داشت و امروز 19000 هزار سانتريفيوژ دارد و تصويب تحريم‌هاي جديد فقط مي تواند به رشد و توسعه فعاليت هاي هسته اي ايران بيانجامد. 

قاسم غفوری طی مطلبی که با عنوان«احمدي نژاد دليل راي نياوردن اصولگرايان»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینطور نوشت: