گزیده سرمقاله روزنامه‌های پنجشنبه

•‏ منظور از رسانه‌هاي هيبريدي، رسانه‌هايي است که از ترکيب رسانه‌هاي مختلف پيشين، با دُزهاي مختلف به دست مي‌آيند، و فاصله هر کدام از هم، کم و بيش به اندازه فاصله راديو و تلويزيون است. وقتي در يک متن منتشره در شبکه يک موسيقي، در کنار ده هايپرلينک، ترکيب بسيار ويژه‌اي مي‌سازد.

•‏ بستر شبکه جهاني و نسل جديد اينترنت، سهولت نامحدودي در ترکيب رسانه‌هاي مختلف و سطوح اين ترکيب پديد آورده است، که تأثير هر يک از اين ترکيب‌هاي متنوع، بسيار متفاوت، و در عين حال، تعيين کننده است.

‏‏

‏•‏ از اين قرار، مي‌توان گفت که چون ارتباطات ما، بستگي و پيوستگي قاطعي با ابزارهاي ارتباطي ما، از زبان گرفته تا برودکست راديو-تلويزيوني و تا اين رسانه‌هاي هيبريدي فعلي دارند، ما با نحوي روزمره شدن تحولات انقلابي در ارتباطات انساني مواجهيم. و چون نهادهاي اجتماعي، ترکيبي تاريخي از ارتباطات انساني هستند، مي‌توان نتيجه گرفت که ما با انقلاب‌هاي روزمره، زودگذر، فرار، و زير و رو کننده در سرتاسر زندگي انسان امروز مواجهيم.

•‏ از اين قرار، مايلم، در مقابل مفهوم مهم "انقلاب طولاني" ريموند ويليامز، از عبارت "انقلاب‌هاي روزمره" استفاده کنم. ريموند ويليامز، تحليلگر فرهنگي بريتانيايي، مفهوم انقلاب طولاني را براي اشاره به دگرگوني آرام جامعه قرن بيستم، متأثر از گسترش طبقه متوسط و خصلت‌هاي فرهنگي آن به کار برده بود، ولي معتقدم که انقلاب طولاني طبقه متوسط، با دستيابي به آستانه تکنيکي جامعه شبکه‌اي (از آغاز هزاره)، تغيير ماهيت و تغيير شتاب داده است، و مي‌توان گفت که در دامنه‌اي وسيع‌تر از آنچه مد نظر ويليامز بود، به شکل روزمره درآمده است، و هر روز بايد منتظر شرايط تازه‌اي از دگرگوني‌هاي عظيم در دامنه‌اي گسترده بود.

•‏ در اين شرايط، آيا بايد پذيرفت که علوم انساني، و از آن مهم‌تر، فعاليت اجتماعي و سياسي، با عدم تعين محض مواجه شده‌اند؟ آيا مي‌توان نتيجه گرفت که ظهور جامعه شبکه‌اي، تحقق راديکال افکار پسامدرن است؟ آيا بر بستر شبکه، ولنگاري معرفتي و اخلاقي، وجه غالب و در عين حال ناگزيري خواهد يافت؟ اگر چنين باشد، آن وقت بايد پذيرفت که پروژه علوم انساني و مهم‌تر از آن، برنامه‌هاي فعاليت اجتماعي و سياسي، برنامه‌هايي عبس و حتي توأم با نقض غرض هستند، چرا که وارد شرايطي شده‌ايم که به واسطه انقلاب‌هاي روزمره، نمي‌توانيم بفهميم که دقيقاً چه اتفاقي مي‌افتد و نمي‌دانيم که دقيقاً چه کاري باعث بهبود شرايط خواهد شد؟

•‏ بحث دگرگوني در سرعت تحولات، لزوماً به معناي سرعت دگرگوني در مباني نيست، ولي بي‌گمان به معناي ضرورت افزايش در ميزان تأمل در شرايط نو به نو، بر مبناي اصول متقن هست. اين، تنها شرط حفظ يک هويت مقاوم و فعال است. اين، اساسي‌ترين جمله‌اي است که مي‌توان در مورد ضرورت روزافزون "حکمت" گفت.

•‏ پس، در پاسخ به اين سئوال کلي که "با رسانه‌هاي جديد چگونه بايد مواجه شد؟"، يک پاسخ کلي وجود دارد: بايد در فضاي رسانه‌اي جديد حضور داشت، ولي فعال+ريشه‌دار: حضور+فعاليت+ريشه‌داري. بدون هر يک از اين‌ها، فکر اسلام و انقلاب اسلامي مدفون خواهد شد.

يعني:

•‏ اولاً، اگر در اين فضاي رسانه‌اي جديد حضور نيابيم، در واقع، با نسل جديد بشر (‏post-humanity‏) يا چيزي که با قوت مي‌توانيم به آن "نوع جديد بشر" اطلاق کنيم، ارتباط خود را گسيخته‌ايم.

•‏ ثانياً، اگر منفعل باشيم، به اين معنا که ميزان تأثيرگذاري ما در قواعد مبادله پيام، کمتر از ساير بازيگران باشد، باز هم مشارکت ما در اين فضا، براي حفظ ما کافي نخواهد بود.

•‏ ثالثاً، اگر به احيا و بازانديشي و تأمل مستمر در ريشه اسلامي-ايراني خود نپردازيم، خواه نا خواه، دير يا زود، کم يا بيش، از ولنگاري سر در خواهيم آورد و هويت مقاوم ما از هم خواهد گسيخت.

•‏ هر يک از اين سه که نباشد، جاي ما در جهان آينده نخواهد بود.

•‏ واقع آن است که موقعيت ما در فضاي شبکه ممتاز و قابل توجه است، و بخش عمده آن، به موقعيت ممتاز فرهنگي ما بازمي‌گردد. حضور پرانگيزه و فعال کاربران ايراني در شبکه، توأم با پايبندي‌هاي بيش و کم اسلامي-ايراني، در مقايسه با حضور ساير ملل دنيا قابل توجه است. اگر از اين ظرفيت‌ها به درستي استفاده نشود، آينده جاي افسوس خواهد بود.

•‏ يک نکته مهم، در استمرار حضور موفق در شبکه، و توليد محتوا، شناسايي نقش تکنولوژي در توليد محتواست.

•‏ واهمه ما از ورود به عرصه‌اي که بستر شبکه‌اي آن و قواعد عملکرد آن را ما تأسيس نکرده‌ايم، بدواً قابل درک است. ولي اگر، درک عميقي از ماهيت تکنولوژي، و تکنولوژي رسانه‌اي داشته باشيم، مي‌توانيم شيوه‌هاي مقاوم و اصولگرايانه براي بهره‌وري از تکنولوژي رسانه‌اي وضع کنيم.‏

روزنامه جمهوری اسلامی در قسمت سرمقاله خود مطلبی را با عنوان«تحلیل سیاسی هفته»به چاپ رسانده است:

27 آذر در تقويم جمهوري اسلامي ايران، روز شهادت آيت‌الله محمد مفتح است كه به ابتكار امام خميني به عنوان "روز وحدت حوزه و دانشگاه" نامگذاري شده است. هدف از اين نامگذاري، ايجاد حركتي بزرگ و هدفمند در جهت ايجاد همراستايي دو نهاد علمي و ديني جامعه بود كه شهيد مفتح و شهيد مطهري به عنوان دو روحاني متعهد و مسئول، از سالها پيش از انقلاب اين ضرورت را احساس كرده و با حضور جدي و فعال در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي، موجي از شادابي و گرايش به ارزشهاي متعالي را در نسل روشنفكر و تحصيلكرده ايجاد كرده و معرفت‌هاي قدسي و يقيني را در محيط‌هاي آكادميك ترويج دادند.

اكنون سالها از آن روز كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نهال وحدت حوزه و دانشگاه را غرس كردند مي‌گذرد و طبعاً اين توقع وجود دارد كه حركتي شايسته و مدبرانه براي تحقق به اين آرمان بلند صورت گرفته باشد ولي متأسفانه آنچه كه در عمل مشاهده مي‌شود، گسست بيشتر در اين مقوله است. بايد اذعان كرد اين دو نهاد ارزشمند و اين دو بال بزرگ پروازي جامعه ما، عليرغم مباني مشترك زيادي كه ناشي از رسالت‌هاي مهم آنهاست، هنوز نتيجه ثمربخشي كه بتوان به وحدت حوزه و دانشگاه افتخار كرد، بروز نداده‌اند درحالي كه نسل جوان جامعه به شدت به معاضدت و همراهي حوزويان متعهد و روحانيون مسئول نيازمند است. قطعاً براي رسيدن به اين آرمان و آرزوي بحق، عقلا و دلسوزان اين عرصه، از هر دو نهاد، بايد با آسيب‌شناسي جدي از مقوله وحدت حوزه و دانشگاه و عملكرد سي و چند ساله در اين خصوص و از ميان برداشتن موانع موجود، اين دو نهاد پراميد را براي رسيدن به افق درخشان وحدت و ثمربخشي براي جامعه ياري رسانند.

در اين هفته موضوع توافقنامه ژنو و نقض آن توسط آمريكا به بحثي جنجالي در سطح داخلي و بين‌المللي تبديل شد. وزارت خزانه‌داري آمريكا در واپسين روز هفته گذشته، بر دامنه تحريم‌هاي خود عليه شركتها و اشخاص حقيقي ايراني و خارجي به اتهام ناديده گرفتن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران افزود و بدين ترتيب گامي در جهت تخلف از توافقنامه و كارشكني در جهت اجرايي شدن آن برداشت كه اين حركت، بلافاصله با واكنش مقامات ايراني مواجه شد و متعاقب آن هيات مذاكره كننده ايراني در وين، در حركتي اعتراضي، مذاكره با گروه 1+5 را ترك كرد و به تهران بازگشت.از آنجا كه اين اقدام آمريكا نه تنها حركتي عليه ايران، بلكه بي‌احترامي آشكار به ديگر هم پيمانان غربي‌ واشنگتن و ساير اعضاي گروه 1+5 بود، از اين رو وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با تشكيل اجلاسي در بروكسل، بدون اينكه نامي از آمريكا ببرند، خواستار اجراي فوري تعهدات توافقنامه ژنو از سوي همه طرفها شده و بر ادامه گفتگوها تاكيد كردند.

البته كارشكني مقامات آمريكايي نشان داد كه آنها توان مديريت افكار عمومي و گروههاي سياسي داخل آمريكا را در موضوع توجيه توافق ژنو ندارند و با انجام اين قبيل اقدامات قصد دارند مشكلات خود را با كنگره، با اين هزينه‌هاي حيثيتي، حل و فصل كنند. اينكه مقامات دولت آمريكا با كنگره و گروههاي فشار در موضوع قانع كردن آنها براي به رسميت شناختن حق هسته‌اي ايران مشكل دارد، كاملاً قابل درك است ولي طبعاً اگر قرار باشد حل اين مشكل با تخلفاتي اينچنيني همراه باشد، نتيجه‌اي جز بدنامي بيشتر آمريكا و عدم اعتماد ملتها به مقامات آمريكايي را در برنخواهد داشت.در مسائل خارجي، به تحولات مصر و افزايش مخالفت‌ها با پيش نويس قانون اساسي جديد، رخدادهاي اوكراين، سياست‌هاي ضد شيعي در مالزي و تازه‌ترين تحولات در بحران سوريه نظر مي‌اندازيم.

در مصر، پس از آنكه گروه اخوان المسلمين به عنوان بزرگترين تشكل سياسي اين كشور، پيش نويس قانون اساسي جديد را كه توسط نظاميان تهيه شده است رد كرد، اعتراضات گسترده‌اي نيز در ميان مردم و به ويژه در سطح دانشگاه‌ها به راه افتاده و چند شخصيت سياسي نيز با اين پيش نويس مخالفت كردند. اخوان المسلمين اعلام كرده است كه كودتاچيان قصد دارند مشروعيت قانون اساسي قبلي را از بين ببرند و با تصويب قانون اساسي مورد نظر خود، قدرت را قبضه كنند.دانشگاه‌هاي اين كشور نيز در طول روزهاي گذشته شاهد تظاهرات گسترده‌اي بود كه بعضاً به خشونت كشيده شد. تظاهر كنندگان شعارهايي در رد قانون اساسي جديد و سرنگوني كودتاچيان سر دادند. در قانون اساسي جديد مصر، اختيارات زيادي به ارتش داده شده، از جمله اينكه وزير دفاع حتماً بايد از فرماندهان ارتش باشد و شهروندان متهم حمله به سربازان بايد در دادگاه نظامي محاكمه شوند. از جمله تغييرات ديگر اين است كه اگرچه شريعت اسلام مبناي قانون‌گذاري اعلام شده ولي تشكيل احزاب سياسي براساس دين، نژاد يا جنسيت ممنوع است. كودتاچيان و دولت دست نشانده نظاميان قرار است پيش نويس مذكور را ماه آينده به همه پرسي بگذارند.

اين هفته، اوكراين شاهد اوجگيري تنش‌هاي داخلي بود و رقابت روسيه و غرب براي نفوذ در اين كشور به شدت افزايش يافت. در شرايطي اتحاديه اروپا و آمريكا دولت اوكراين را براي پذيرفتن درخواست مخالفان و پيوستن به اتحاديه اروپا تحت فشار قرار دادند و در يك اقدام خارج از عرف، چند تن از مقامات سرشناس غربي به اوكراين رفتند و حتي در صف تظاهر كنندگان مخالف حضور يافتند، ولي سفر ويكتوريانوكويچ رئيس‌جمهور اوكراين به مسكو و انعقاد قراردادهاي كلان و جديد با روسيه پاسخ قاطعي بود به خواسته مخالفان و حاميان غربي آنها.يانوكوويچ با پوتين قراردادهاي بزرگي را به امضا رساندند كه از جمله آنها موافقت روسيه با پرداخت مبلغي در حدود 15 ميليارد دلار به اوكراين از طريق خريد اوراق قرضه و همچنين تحويل گاز به اوكراين به قيمت ارزان مي‌باشد. اين درحالي است كه اتحاديه اروپا وعده داده بود در ازاي اتحاد اوكراين با اروپا، تنها حدود 700 ميليون دلار به اوكراين وام بدهد. اكنون با رخدادهاي جديد، تحولات اوكراين و رقابت غرب و روسيه وارد مرحله حساس‌تري شده است و كار غرب در اوكراين مشكل‌تر گرديده است. اين مشكل غرب را آنجلا مركل، صدراعظم آلمان به خوبي تشخيص داده چرا كه به غرب توصيه كرده است كه رقابت با روسيه بر سر اوكراين را كنار بگذارند و با روسها مذاكره كنند.

اين هفته خبرهاي تأ‌سف انگيزي از مالزي رسيد كه حاكي از اعمال سياست‌هاي محدود كننده و تبعيض آميز عليه جامعه شيعه اين كشور مي‌باشد. در اين راستا، دولت مالزي اقدام به تشكيل پليس ضد شيعه كرده كه وظيفه آن برخورد با جامعه شيعه مالزي است. نكته جالب آنكه باني اين سياست تبعيض آميز و نژادپرستانه، فرزند ماهاتير محمد رهبر سابق اين كشور مي‌باشد، اين درحالي است كه ماهاتير محمد سابقه قابل قبولي در اين كشور از جمله در زمينه عدالت اجتماعي و رعايت حقوق شيعيان دارد. اين اعمال محدوديت و فشار عليه شيعيان درحالي صورت مي‌گيرد كه در اين كشور اقليت‌هاي ديگر از جمله هندوها، چيني‌ها و حتي بت‌پرستان از آزادي عمل برخوردارند و در قالب احزاب سياسي رسماً به فعاليت مشغول هستند. سياست اخير مالزي به وجهه اين كشور لطمه وارد خواهد كرد و همچنين تخم تفرقه و دشمني ميان فرق اسلامي را مي‌كارد كه قطعاً اقدامي ضداسلامي و ضدانساني است و لازم است كه رهبران مالزي در تصميم خود تجديدنظر كنند.

سوريه نيز شاهد رويدادهاي تازه و تحولات جديدي بود كه بحران اين كشور را وارد مرحله جديدي ساخته است. اين هفته برخي مقامات غربي از جمله رئيس سابق "سيا" علناً به شكست سرمايه‌گذاري غرب در سوريه اعتراف كرد. وي تاكيد كرد كه غرب هيچ راهي ندارد مگر آنكه با دولت سوريه تعامل كند و بهترين گزينه براي غرب ابقاي حكومت بشار اسد است.دولت سوريه طي ماههاي اخير پيشرفت‌هاي ديپلماتيك و نظامي چشمگيري داشته است به گونه‌اي كه اكنون كمتر شنيده مي‌شود كه دولتمردان غربي خواستار كنار رفتن بشار اسد باشند. در مقابل، مخالفان روز به روز در ضعف قرار مي‌گيرند و نشانه‌هاي روشني وجود دارد كه غربيها از اين مخالفان نااميد شده‌اند. غرب ترجيح مي‌دهد از صف متحدين منطقه‌ايش جدا شود و تمايل خود را به بقاي حكومت اسد نشان داده است و همين مسئله باعث خشم و عصبانيت دولتهاي ضد سوريه در منطقه شده است. در اين باره عربستان اعلام كرده است كه چه با غرب و چه بدون غرب دشمني خود عليه حكومت سوريه را ادامه خواهد داد كه همين نكته، تاكيدي بر فروپاشي جبهه ضد سوري مي‌باشد.

در ادامه ستون سرمقاله،روزنامه ی وطن امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«یارانه‌ها را به سمت «کودکان» هدفمند کنیم»نوشته شده توسط دکتر حسین عباسی به چاپ رسید:

اگر بخواهیم بر مبنای اصول اقتصادی، بهترین سرمایه‌گذاری اجتماعی را برای جامعه‌ای توصیه کنیم، آموزش و سلامت کودکان در اولویت اول قرار می‌گیرند؛ چراکه این دو بیشترین منافع اجتماعی را ايجاد می‌کنند. پرداخت یارانه سخاوتمندانه به آموزش و سلامت و بهداشت کودکان توجیه اقتصادی کامل دارد و باید مبنای جهت‌گیری سیاست یارانه‌ای دولت در بلندمدت باشد.برای توضیح این ادعا ناچاریم نظریه اقتصادی یارانه را یک بار دیگر مرور کنیم. یارانه، حمایت اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم است از افراد یا فعالیت‌های اقتصادی با هدف تصحیح ایراداتی که به دلیل «شکست بازار» ایجاد می‌شوند، یا با انگیزه حمایت از اقشار ضعیف جامعه. هسته مرکزی نظریه اقتصادی پرداخت یارانه این است که برخی منافع اقتصادی وجود دارند که در صورت اتکای محض به بازارهای رقابتی حاصل نمی‌شوند یا کمتر از حد بهینه حاصل می‌شوند. 

در توضیح این پدیده به تفاوت منافع فردی و منافع اجتماعی اشاره می‌شود. آموزش و بهداشت پایه دو مثال شاخص از مواردی هستند که منافع اجتماعی‌شان بیشتر از منافع فردی است و در نتیجه براي دريافت یارانه توجیه اقتصادی دارند. به عنوان نمونه، خانواده‌ها به دلیل رابطه مثبتی که بین تحصیلات و درآمد مشاهده می‌کنند، حاضرند در آموزش فرزندانشان سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری خانواده‌ها فقط برمبنای منافع فردی آموزش صورت می‌گیرد، ولی منافع آموزش به این منافع فردی محدود نمی‌شود، بلکه جامعه هم از حضور افراد تحصیلکرده منفعت خواهد برد. از جمله نرخ جرم بین افراد تحصیلکرده کمتر از نرخ جرم در میان افراد با تحصیلات پایین است، فرزندان سالم‌تر و تحصیل‌کرده‌تری دارند و بیشتر احتمال دارد که فناوری‌های جدید را وارد اقتصاد کنند و کارآیی اقتصاد را افزایش دهند. 

خانواده‌ای که در مورد سرمایه‌گذاری در تحصیلات تصمیم می‌گیرد، به طور طبیعی این اثرات جانبی مثبت را وارد محاسباتش نمی‌کند. سرمایه‌گذاری‌اي که براساس منافع شخصی صورت می‌گیرد از سرمایه‌گذاری‌اي که براساس مجموع منافع فردی و اجتماعی می‌تواند شکل بگیرد، کمتر است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری بر تحصیلات، کمتر از حد بهینه اجتماعی خواهد بود. چنین است سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای که دارای اثرات مثبت اجتماعی است. آموزش و بهداشت پایه‌ای مثل آموزش تا سطح دیپلم و واکسیناسیون کودکان بیشترین اثر مثبت اجتماعی را دارند. در مقابل، سطوح بالای آموزشی، مانند آموزش دانشگاهی و درمان پیشرفته بیشتر منافع فردی به همراه دارد تا منافع اجتماعی. در نتیجه پرداخت یارانه برای پیشرفت وضع آموزش و سلامت کودکان پیش از سن مدرسه و در مدارس بیشترین توجیه را دارد. 

با این توضیح، می‌رسیم به سیاست یارانه‌ای دولت. تاکنون برای همگان روشن شده است که دولت به دلایل بودجه‌ای نمی‌تواند وضع کنونی پرداخت یارانه را ادامه دهد. اینکه در کوتاه‌مدت چه روشی پیش گرفته شود موضوع این نوشته نیست، اما در بلندمدت سیاست یارانه‌ای باید فقط  بر مبنای منافع اجتماعی جانبی تدوین شود. آموزش و سلامت کودکان در صدر لیست برنامه‌های دارای منافع اجتماعی قرار می‌گیرند. مدارس و مهدکودک‌ها بهترین زمینه را برای جهت‌دهی یارانه‌های دولتی به سمت کودکان فراهم می‌کنند. خوشبختانه، تجربه کافی در سایر کشورها در زمینه تقویت آموزش و سلامت کودکان در مهدکودک‌ها و مدارس وجود دارد که می‌تواند پس از تعدیلات لازم در کشور اجرا شود. دولت می‌تواند وسایل آموزشی و کمک آموزشی نوین، ارایه وعده غذای گرم یا سرد در مدارس، بهداشت و درمان ضروری و نیز نیازهای ورزشی را به‌ویژه برای کودکانی که والدینشان توانایی مالی بالایی ندارند، فراهم کند.

مسوولان مدارس می‌توانند به سادگی اطلاعات لازم را در مورد کودکانی که به دلیل مشکلات مالی والدینشان نیازمند حمایت هستند، گردآوری کنند. چنین اطلاعاتی می‌تواند مبنای کمک‌های دولت قرار گیرد و یارانه‌ها را به سمت صدمه‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی که کودکان خانواده‌های کم‌درآمد هستند، جهت‌دهی کنند. این سیاست با استقبال مردم هم مواجه خواهد شد. کیست که مخالف باشد با کاهش یارانه روی بنزینی که هوای شهرها را مسموم می‌کند و انتقال آن به سمت کودکانی که آینده کشورمان را می‌سازند؟

دکتر حجت کاظمی ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«نبرد روسيه در پشت مرزهاي خود»چاپ شده در ستون یادداشت اول،اختصاص داد:

آنچه در اوكراين امروز مي‌گذرد ما را به ياد نبردهاي بلوك شرق و غرب در عصر جنگ سرد مي‌اندازد.منطق جنگ سرد نوعي منطق دوگانگي برآمده از هويت‌هاي ايدئولوژيكي متفاوت ايالات متحده و اتحاد شوروي بود كه بر اساس آن دو طرف رقابتي را شكل داده بودند كه زمين بازي آن كل جهان بود.گرچه دو قدرت بزرگ در مقاطعي مانند بحران موشكي كوبا به آستانه نبردهاي رودررو رسيدند؛ولي تفاهمي وجود داشت كه دو طرف نبايد در هيچ شرايطي با يكديگر درگيري مستقيم پيدا كنند.نتيجه آن بود كه رقابت اين دو قدرت براي گسترش حوزه نفوذ در موقعيت‌هاي زماني مختلف؛در مكان‌هاي مختلفي بروز و ظهور پيدا مي‌كرد.طي كمتر از پنجاه سال جنگ سرد،مناطق مختلفي چون آذربايجان ايران،آلمان،شبه جزيره كره،تايوان، ويتنام، مصر، فلسطين،يمن،كوبا،كنيا،شيلي،نيكاراگوئه،افغانستان، عمان و مواردي ديگر محل بروز و ظهور اين رقابت و نبرد بي‌امان بودند.

بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و تبديل شدن آن امپراتوري به يك قدرت بزرگ معمولي،خواست‌ها و تمايلات مسكو با توانايي‌ها و ابزارهاي در دسترس آن انطباقي نداشته است؛ از اين رو طي 20سال گذشته روسيه ميراث‌دار شوروي دائما در حال عقب‌نشيني از سنگرهاي تاريخي خود در مقابل غرب و در راس آن آمريكا بوده است.امروز روسيه علاوه بر اينكه كشورهاي اروپاي شرقي را به عنوان كشورهاي متحد آمريكا مي‌بيند؛دوستان خود در بالكان و جنوب آسيا را نيز از دست داد.اين روند تا آنجا ادامه يافت كه طي يك دهه گذشته به خاورميانه نيز كشيده شد و علاوه بر از دست رفتن ليبي،غرب قصد و غرض خود براي خارج كردن سوريه به عنوان آخرين پايگاه خاورميانه‌اي روسيه را نيز آشكار كرد.اما دردناك‌ترين بعد اين ماجرا آنجايي است كه روسيه مدت‌هاست كه نه در آفريقا يا آمريكاي‌لاتين؛بلكه دقيقا در پشت مرزهاي خود با نفوذ آمريكا و اتحاديه اروپا در حال جنگ است.

براي ملي‌گرايان روس از دوره تزارها تا عصر پوتين، منطقه‌اي كه «روسيه‌خارج» ناميده مي‌شود؛ محيطي است كه فرمانرواي بلامنازع آن ضرورتا بايد مسكو باشد.اما طي يك دهه گذشته سنگرهاي روسيه در اين منطقه نيز دائما در حال ريزش بوده است.آذربايجان اولين كشوري بود كه خود را از دايره نفوذ روسيه خارج و خود را به عنوان دولتي غرب گرا تعريف كرد.ضربه مهلك به نفوذ روس‌ها در ماجراي انقلاب‌هاي رنگي در ابتداي هزاره جديد وارد آمد؛ درست در زماني كه روس‌ها با پيدايي يك رهبر قدرتمند در پي جمع و جور كردن خود بعد از دهه خفت بار 90 بودند؛توفان غرب‌گرايي در اوكراين،گرجستان و قرقيزستان وزيدن گرفت و حداقل در دو مورد اول به نتيجه رسيد.هرچند روس‌ها در يك ضدحمله موفق، در ماجراي اوستيا ضرب‌شست محكمي به غرب‌گرايان گرجستان نشان دادند،قرقيزستان را به صورت نسبي پس گرفتند و متحدان خود در اوكراين را به قدرت بازگردانند؛ اما گويا دوباره موج جديدي از اين تهاجم آغاز شده است كه قصد دارد اوكراين را براي هميشه به اتحاديه اروپا پيوند دهد و آن را به لهستان و مجارستان ديگري بدل كند.

از چشم‌انداز تاريخي اوكراين همواره كشوري دوپاره بوده است؛كشوري كه شكاف اصلي در آن دوگانه گرايش به اروپا يا گرايش به روسيه است.در زمانه‌اي كه كشورهاي اروپاي شرقي و منطقه بالكان براي پيوستن به اتحاديه اروپا اقدامات عجيب و غريبي انجام مي‌دهند(مانند اقدامات خنده‌دار آلباني) لايه‌هاي بسيار مهمي از اوكرايني‌ها نيز در پي اين خواسته‌اند و اين زمين بازي مهمي را براي غرب فراهم آورده تا روسيه را در زمين خود به چالش بكشد.

نظريه پردازان كلاسيكي كه منطق سرمايه داري را ذيل عنوان امپرياليسم توضيح مي‌دهند؛از نوعي سازوكار ادغام‌كننده سخن مي‌گفتند كه طي آن سرمايه‌داري و نهادها و اجزاي وابسته به آن دائما در حال فراتر رفتن از محدوده تحت سيطره جغرافيايي خود و ادغام كردن مناطق ديگر در ذيل نفوذ و حضور خود هستند.فارغ از كهنگي نسبي اين نگاه؛ حقيقت مهمي كه در اين تحليل ساختاري وجود دارد آن است كه منطق پيش رونده غرب در جهان پيراموني روسيه، خاورميانه و آسياي جنوب و جنوب شرقي در پي ادغام بيرون ماندگان از اين دايره است.از اين منظر اتحاديه اروپايي به مثابه يك نهاد برآمده ازسرمايه‌داري به عنوان ابزاري براي اجراي منطق ادغام عمل مي‌كنند و به مردمان محيط‌هاي خارج مانده از سيطره سرمايه داري؛ وعده وفور و فراواني مي‌دهند.بازي امروز در اوكراين در اين چارچوب قابل تحليل است.

اقدامات روسيه مانند اعطاي وام 15 ميلياردي مانند تسكين‌دهنده‌اي است كه نمي‌تواند تغييردهنده كليت بازي باشد.گرچه روس‌ها،غرب‌گرايان خود را به حاشيه رانده‌اند و بلاروسي را به انزوا تشويق مي‌كنند تا سد نفوذ غرب را ببندند؛آنچه در خيابان‌هاي كيف مي‌گذرد غرور آنها را سخت مي‌آزارد.

مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«پايداري در برابر چه!؟»و به قلم اشکان بنکدار جحرمی به چاپ رسید را میخوانید که به شرح زیر است:

پس از انتخابات 24 خرداد و گزينش حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور ششم، مطمئناً نقشه بسياري از افراطيون و مدعيان اصول گرايي براي ادامه يافتن نقششان در قدرت، نقش بر آب شد. پس از اين شکست، جريان افراط ابتدا در رويکردي فرصت طلبانه روحاني را اصولگرا دانست و منکر تفاوت ماهيتي برنامه‌هاي انتخاباتي وي با رقباي اصولگراي وي و تأثير وعده‌هاي برون رفت از بن بست مذاکرات هسته اي در پيروزي او شد. همزمان با معرفي کابينه اما اعمالي ازسوس برخي از فعالان اين جريان بروز کرد که نشان دهنده واقعيتي ديگر در پس ادعاي اين گروه بود. حمله‌ها و هجمه‌ها عليه وزراي پيشنهادي رئيس‌جمهور که اکثراً در قالب توسل به واژه «فتنه» بيان مي‌شد، نشان از صف آرايي دو رويکرد متفاوت در اداره امور کشور بود. رئيس دولت اعتدال که از پيش با گروههاي معتدل نمايندگان بر سر وزرايش رايزني‌ها کرده بود در جهت عملي شدن خواست مردم همراه با ژنرال هايش در يک سو استوار مي‌نمود و جبهه افراط نيز که در برابر پيام انتخابات خود را به ناشنوايي زده بود- و هنوز هم چنين است- با رأي عدم اعتماد به برخي وزرا، پايداري شديدي در مقابل مطالبات مردم از خود نشان مي‌داد.

پايداري اقليت در مجلس تنها به محروم ساختن دولت از انتخاب وزراي اوليه اش ختم نشد.

اين گروه با تجربه ي ايستادگي در مقابل دولت اصلاحات به اين نتيجه رسيد که نبايد ذره اي از خواسته‌هاي جناحي خود کوتاه بيايد، حتي اگر در اين بين منافع کشور فدا شود. به همين لحاظ نيز جريان افراط که ثابت کرده به هيچ خط قرمزي جز منافع کوتاه مدت خود پايبند نيست، تا کنون از هيچ فرصتي، جهت مقابله با عملکرد دولت يازدهم در بر آوردن خواست ملت فروگذار نکرده است. مجموعه افراط در حدود چهار ماه عمر دولت تدبير و اميد رکورد دار کارشکني ها، رأي عدم اعتماد، سؤال از رئيس جمهور و وزرا و حتي تهديد به استيضاح شده است. عملکرد ناسازگار اقليت مجلس وقتي بيشتر جلب توجه مي‌کند که اين گروه نه تنها در برابر تخلفات دولتهاي نهم و دهم مهر سکوت بر لب زده بود بلکه در مقام دفاع از تخلفات آشکار آن نيز بر مي‌آمد! بديهي است که وظيفه نمايندگان مجلس نظارت بر کار دولت است و شکي هم در اين موضوع نيست، اما اقليت نمايندگان پايدار در برابر مطالبات ملت؛ که هم در دوره احمدي‌نژاد نماينده بوده‌اند و هم در دوره روحاني، چگونه عملکرد متفاوت و حتي متضاد خود را توجيه مي‌کنند؟ آيا شما حضرات، در حفظ و حراست از منافع ملت، فقط پس از انتخاب روحاني الزام و اجبار خود را در نظارت بر دولت به ياد آورديد يا قبل از اين نيز بنا به سوگند نمايندگي، خود را موظف به چنين حسابرسي سختگيرانه اي مانند اين روزها مي‌دانستيد؟

اگر مورد دوم صدق مطلب است پس چرا وقتي احمدي‌نژاد در مجلس شأن و مقامتان را به سخره مي‌گرفت ساکت مي‌مانديد؟ چرا در اين هشت سال که خزانه تهي شد و سفره مردم تهي تر از خزانه، سکوت اختيار کرديد؟ چرا وقتي ميلياردها ميليارد تومان از سرمايه زحمتکش ترين قشر اين مردم که الآن مدعي دفاع از آنها هستيد توسط عوامل دولت پاکدست به يغما مي‌رفت و سرازير جيب ميلياردرها مي‌گرديد لب از لب باز نمي‌کرديد؟ چرا حتي براي يک بار دولت قبل را مورد بازخواست قرار نداديد که در دوران طلايي قيمت نفت، چگونه شد که رشد اقتصاد منفي گشت و رکود تورمي نفس مردم را گرفت؟ که اگر همين دقت را که الآن داريد قبلاً داشتيد کشور به اين وضعيت فاجعه بار دچار نمي‌شد. شايد براي همين مردم رنج ديده اي که از نزديک، رفتار نمايندگان را در هشت سال گذشته ديده اند جاي اين سؤالِ به حق وجود داشته باشد که نکند پايان ريخت و پاشها از بيت المال که برخي نمايندگان هم (به استناد گزارش مجلس) در آن دستي داشته اند به يک باره اين همه حساسيت را در به چالش کشيدن دولت تدبير و اميد- که به واقع توانسته است اميد زيادي را در همين بازه کوتاه زماني از عمر خود به وجود آورد- ايجاد کرده است؟ آقايان که مذاکره با دول غربي را نوعي سازش و حتي شکست مي‌دانند توضيح دهند که دولت احمدي نژاد با ديپلماسي تهاجمي اش و سعيد جليلي با کلاسهاي فلسفه اش چه ارمغاني جز تحريمهاي بيشتر و انزواي شديدتر براي کشور آوردند که اکنون غير منصفانه مدعي يکي از توانمندترين وزيران کابينه روحاني، محمد جواد ظريف، مي‌گردند؟ چگونه است که با ادعاي وجود يک جاسوس CIA (سازمان جاسوسي ايالات متحده آمريکا) در دفتر احمدي نژاد، حتي از زمان شهرداري وي، آب از آب تکان نمي‌خورد ولي يک اظهار نظر ظريف همه حضرات را وادار به واکنش آنچناني مي‌کند؟

جبهه افراط خوب مي‌داند در انتخابات 24 خرداد، مردم با آراي خود در پذيرش جنبه متفاوتي از حاکميت برآمدند که نظر به تحولي مبتني بر شکستن انزواي کشور داشت. اين نظر البته از زمين تا آسمان با آنچه کانديداي مطلوب پايداري‌ها بيان مي‌کرد نيز تفاوت داشت ولي اين گروه که الآن به يکباره به ياد آورده بايد از دولت بازخواست کند(!) مدعي سياست خارجي دولت است و به نوعي مي‌خواهد در همچنان برپاشنه سابق بچرخد. اين گروه در حالي که ظريف با تمام توان در مذاکرات ژنو مشغول چانه زني براي ذره ذره منافع کشور بود با پايداري در برابر مطالبات مردم، ابقا يا جاي دادن عوامل خود در دولت فعلي از معاون وزير گرفته تا آبدارچي را دنبال مي‌کرد! و به نوعي مصمم به بازگشت به دوران احمدي نژاد بود. دوران کابوس وار به بازي گرفتن باورهاي ديني مردم، ميلياردها دلار توقيف شده در اين سو و آن سوي جهان، باج خواهي هر کشور ريز و درشتي از ايران، خزانه خالي، رکود تورمي، رشد منفي اقتصاد، تاراج بيت المال به نفع يک جريان خاص، اختلاسهاي هزاران ميلياردي که هر روز گوشه‌هايي از ابعاد آن آشکار مي‌گردد، استخدامهاي اتوبوسي و بي توجيه فاميلي، تأخير عامدانه در ارائه بودجه، تقابل قوه مجريه با ديگر قواي حاکميت، و مضيقه در وضع معيشت مردم و هزاران تخلف ديگر که احمدي نژاد بايد در دادگاه اين دنيا پاسخگوي آنها باشد و در پيشگاه خداوندي نيز در حلقه همراهان و حاميانش حساب پس دهد شايد ايده آل اين گروه باشد که اين گونه در کار يکي از موفق ترين تيم کابينه دولت يازدهم سنگ اندازي مي‌کند.

يكي از آقايان پايدار كه در دولت عدالت محور سابق چندين سمت و مسئوليت كلان را در جواني تجربه نموده، به ظريف به عنوان وزير امور خارجه کشور مي‌گويد که در امور نظامي که سر رشته‌اي در آن ندارد دخالت نکند، اگر واقعاً چنين سخني را درست بدانيم، از آن سو هم بايد بپذيرفته شود كه زين پس هيچ فرد ناآشنا با امور ديپلماسي، حق اظهار نظر در باره اقدامات وزرات امورخارجه را ندارد چرا که صلاحيت اين کار را دارا نمي‌باشد. آيا دستمزد کسي که نزاع را از جنگي احتمالي- که مي‌تواند نقطه قوت دشمن باشد- به سوي مذاکره که ايرانيها نشان داده اند در آن دست بالاتري دارند يا حد اقل، بضاعتي همسان با رقيب را دارا مي‌باشند، کشانده اين است که آماج تهمتهاي ناروا قرار گيرد؟ ظريف هم اکنون سکاندار کشتي است که ديگري آن را به گِل نشانده و گروه مدعي ولايت پذيري با همه تمجيدهاي مقام معظم رهبري از تيم مذاکره کننده، هنوز سعي در تضعيف وي دارند تا مبادا در تعامل با جهان و به ويژه غرب دولت يازدهم موفق گردد و اوضاع اقتصادي و به تبع آن وضع معيشتي مردم را سامان دهد و براي 4 سال ديگر هم با آرايي بيشتر به قدرت برسد و آن وقت است که اعطاي کارتهاي هديه و ريخت وپاشهاي بي حساب ديگر از بيت المال تکرار نخواهد شد.جاي تأسف دارد که اقليت تندرو در کنار لابيستهاي طرفدار اسرائيل، دولت جنگ طلب نتانياهو، باج خواهان و کاسبان تحريم از تحريمهاي جديد خزانه داري آمريکا شادي و شعفي وافر احساس کنند و از به حقيقت رسيدن پيش بيني‌هاي سياسي خود و شکست ديپلماسي دولت روحاني سخن گويند.

اما سؤال اين است که اگر سه گروه اخير از تحريمهاي نابجاي کنوني- که البته تأثير چنداني هم ندارد- به اميد نابودي توافقات صورت گرفته بسي خوشحال و سرخوشند، جاي تعجب نيست اما جرياني که خود را مدعي حفظ منافع جمهوري اسلامي مي‌داند چه دليلي براي اين هماهنگي آشکار دارد؟اين بار نيز اما شادي ناپايدار پايداري چي‌ها ديري نپاييد و طرح ديپلماسي ظريف توانست در همراهي با اتحاديه اروپا و بخش معقولتر مقامات ايالات متحده وزنه سياست را به نفع کشورمان سنگين تر نمايد و نشان دهد که او بهتر از هر فرماندهي مي‌داند که چگونه از زبان ديپلماسي، مؤثر تر از هر جنگ افزاري مي‌توان استفاده نمود. گرچه توصيه به گروه افراط جهت شنيدن پيام انتخابات، رعايت انصاف در مواجهه با دولت و يا ترجيح مصالح ملي و نظام بر منافع گروهي و شخصيشان و يا حتي پايبندي به سخنان رهبري، نکته اي کم تأثير باشد ولي شايد ذکر اين نکته خالي از فايده نباشد که به گواه تاريخ آنان که مقابل خواست ملت خود پايداري و مقاومت كردند کارشان جز به ذلت کشيده نشد.

علی تتماج مطلبی را با عنوان«دردسرهای خانم صدر اعظم»در ستون یاداداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در رابطه باموقعیت متزلزل مرکل است:

آنگلا مرکل با رای اعتماد از پارلمان توانست برای سومین بار بر کرسی صدر اعظمی آلمان تکیه زند. وی پس از گذشت چند ماه از زمان برگزاری انتخابات توانست دولت ائتلافی خود را تشکیل دهد و برآیند تحولات سیاسی و اقتصادی آلمان و تحولات جهانی نشانگر دورانی سخت برای وی است. هر چند که وی و حزب دموکرات مسیحی از جایگاه به نسبت مثبتی در میان مردم برخوردارند اما نتایج انتخابات نشان می‌دهد که این انتخاب بیشتر از روی اجبار بوده و آلمان‌ها میان گزینه بد یا همان حفظ دولت قلبی با گزینه بدتر یعنی تشکیل دولت جدید گزینه بد را انتخاب کرده‌اند. آرای حزب مرکل با رقیب اصلی آن یعنی سوسیال دموکرات‌ها بسیار اندک بوده است که نتیجه آن نیز اجبار مرکل برای ائتلاف با این حزب بوده است.بر اساس گزارش‌های منتشره 6 سمت وزارتی به سوسیال دموکرات‌ها واگذار شده که نشانگر موقعیت متزلزل مرکل است.

هر چند که مرکل سمت‌های اقتصادی را حفظ کرده اما حوزه وزارت خارجه را به رقیب واگذار کرده و فرانک اشتاین مایر بار دیگر به سمت وزیر امور خارجه آلمان باز گشته است. با توجه به تقسیمات صورت گرفته در دولت جدید، مرکل راهی طولانی برای تعامل با سوسیال دموکرات‌ها دارد زیرا که خروج آنان از دولت می‌تواند به انتخابات زودهنگام نیز منجر شود. در این میان مسایل اقتصادی و چالش‌های پیش روی آلمان از مباحث جدی برای مرکل است. هر چند که وی تلاش کرده تا همواره ظاهری قوی از اقتصاد آلمان به نمایش گذارد و حتی نسخه‌هایی را برای اتحادیه اروپا نیز تجویز کرده اما در نهایت اقتصاد آلمان نیز با موانع بسیاری مواجه است که می‌تواند برای مرکل چالش‌آفرین شود. چگونگی ایفای نقش در معادلات منطقه‌ای و جهانی نیز از دیگر مسایل پیش روی دولت جدید آلمان است.

برلین از یک سو به دنبال تثبیت قدرت خود در اتحادیه اروپاست و از سوی دیگر تعاملات جدید در معادلات جهانی را جست‌وجو می‌کند.بازگشت اشتاین مایر به سمت وزیر امور خارجه آلمان هر چند در ظاهر برای تقسیم قدرت بوده است اما در نهایت به تغییر خط مشی سیاست خارجی مرکل ارتباط دارد. تغییر احتمالی در روابط با آمریکا و نیز یافتن متحدان و مناطق نفوذ جدید در جهان از کارکردهای تعریف شده برای اشتاین مایر خواهد بود.به هر تقدیر برآیند تحولات سیاسی آلمان نشان می‌دهد که مرکل در سومین دور از دوران صدر اعظمی خود با چالش‌های داخلی و بیرونی متعددی مواجه خواهد بود بویژه اینکه حزب وی با آرای شکننده برتری خود بر سایر احزاب را حفظ کرده است که می‌تواند تنش‌های سیاسی را در دولت مرکل ایجاد کند در حالی که اوضاع حساس اتحادیه اروپا و عرصه جهانی نیز بر این نابسامانی‌ها خواهد افزود.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«ملزومات يک رابطه»نوشته شده توسط حسن کامران اختصاص یافت:

فضاي سياسي بين‌الملل عادت دارد تا درباره بحثي به نام «رابطه ايران و آمريکا» حرف و حديث بشنود و اين اتفاق را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار بدهد. اينکه آمريکا بايد چه کاري در راستاي همکاري با ايران انجام دهد يا جمهوري اسلامي براي اينکه بتواند با ايالات متحده دور ميز مذاکره بنشيند، بايد چه شرايطي را به وجود بياورد سئوال‌هايي است که در سي و چند ساله بار‌ها و بار‌ها پرسيده شده است، اما پاسخ‌هاي داده شده تا به امروز کمترين کمکي به حل اختلاف قديمي دو کشور نکرده است. در حالي که «رابطه احتمالي ايران و آمريکا» احتمالا بيشترين مباحث اين روزهاي ادبيات سياسي جهان را به خود اختصاص داده است و بعد از نشست‌هاي سه گانه به نظر مي‌رسيد «چراغ سبز» براي دو طرف روشن شده است. اعمال تحريم توسط يکي از وزارتخانه‌هاي دولت آمريکا دوباره فضا را مخدوش کرد و حتي عده‌اي نه تنها از دوري جستن از آمريکا، بلکه از منتفي شدن توافقات ژنو3 هم حرف مي‌زدند تا اذهان عمومي به اين نتيجه مشخص برسد که گروهي در دنيا تمايلي براي تعامل آمريکا و ايران ندارند و به همين دليل منتظر کوچک‌ترين فرصتي هستند تا «احتمال رابطه» را احتمالي محال تلقي کنند.

در داخل ايران هم نظرات متفاوتي در اين باره شنيده مي‌شود و گروهي اعتقاد دارند که «نمي‌شود به آمريکا اعتماد کرد» و دسته‌اي هم اعتقاد دارند که تعامل با ايالات متحده مي‌تواند مشکلاتمان را کم کند. البته ناگفته پيداست که اختلاف سليقه و همچنين تحقق رابطه، مساله‌اي راحت نيست و دنيا هم مي‌داند که جمهوري اسلامي فاصله زيادي با ايالات متحده آمريکا دارد. منظور البته اين نيست که رابطه تحت هيچ شرايطي امکان پذير نيست. با اين حال نبايد به عنوان مثال يک تماس تلفني يا چند مذاکره در سطح وزيران را نشانه‌اي از حل اختلافاتي دانست که قدمتش بيش از سه دهه است. جمهوري اسلامي هيچ وقت از آرمان‌هاي خود نمي‌گذرد و به همين دليل آمريکايي‌ها اگر واقعا دنبال اين هستند که با ايران تعامل برقرار کنند، بايد تغييراتي جدي در روش خود ايجاد کنند. به عنوان مثال در قدم اول براي نشان دادن حسن نيتشان تحريم‌ها را بردارند و به حق مسلم ما در رسيدن به فناوري هسته‌اي اذعان کنند.

در اينکه دولت آقاي روحاني تلاشش را به کار گرفته تا با تنش‌زدايي مشکلات را کاهش بدهد، شکي نيست. دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم در اين مدت ثابت کرده است که به معناي واقعي کلمه ديپلمات است و دنيا را به خوبي مي‌شناسد. البته توصيه به آن‌ها اين است که مراقب آمريکا باشند. اين کشور در طول تاريخ هزينه‌هاي زيادي را به ايران تحميل کرده است و به همين دليل نمي‌توانيم چشم و گوش بسته با آنها دور يک ميز بنشينيم.

همچنين بايد اشاره کرد که براي ايجاد رابطه، نه از ايران مي‌توان انتظار داشت بدون قيد و شرط قدم بردارد و نه از آمريکا. براي ايجاد رابطه بين جمهوري اسلامي و ايالات متحده آمريکا که اتفاقا در کنار اين دو کشور براي دنيا هم اتفاقي مهم خواهد بود، هر دو کشور بايد بپذيرند که در فضايي توام با احترام و در نظر گرفتن حقوق، سعي کنند تا ديوار بي‌اعتمادي را شکننده کنند تا بتوانند با اعتماد به هم، بالاخره به انتظاراتي که منتظر همکاري اين دو کشور مهم هستند، پايان بدهند.