تمدید مصوبات «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی»

به گزارش 598، صبحانه نوشت: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که در دولت دهم شکل گرفت متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی بود و با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریمها با برگزاری 118 جلسه در دولت دهم، تلاش گرد اقدامات موثری را در فضای تحریم انجام دهد.

محمدرضا معاون اول رئیس جمهور دهم در گزارشی از عملکرد دولت دهم، تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان را یکی از مهمترین جلسات دولت در حوزه معاون اولی رئیس جمهوری برشمرده و گفته بود:  ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که هدف آن رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان است، یکی از مهمترین جلسات دولت بوده که در این حوزه پیگیری شده است.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم هم گفته بود که سياست و اداره امور اقتصادي‌ كشور، بر اساس بررسي‌هاي‌ كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشست‌هاي مستمر هفتگي‌ كه با حضور رئيس‌جمهور و يا معاون اول وی و «اعضاي ستاد تدابير اقتصادي» برگزار مي شود، انجام پذيرفت.

اما این ستاد در دولت یازدهم با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود. ابتدا خبرگزاری مهر در گزارش اوایل شهریورماه خود اعلام کرد که با توجه به اینکه هیات وزیران یازدهم کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیونها، ستادها و سایر عناوین مشاه دولت دهم را لغو کرده، این مصوبه  شامل حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت دهم که متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول وی عضویت وزرای اقتصادی بود، هم می‌ شود.

پس از این خبر، ارسال "لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور" به مجلس به این شایعه دامن زد چراکه بر اساس تبصره 8 اين لايحه، بند 139 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور حذف مي‌شد. در بند 139 قانون بودجه سال 92 آمده است: " ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي 24 ساعت پس از تصويب كتباً براي كليه اعضاي اصلي شوراي‌عالي امنيت ملي ارسال نمايد ..." اما این بند توسط مجلس اصلاح شد.

سپس سایت ایران هسته ای در اواخر شهریورماه اعلام کرد که دولت یازدهم قصد دارد اختیارات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را کاهش داده و این اختیارات را به دستگاه های مربوطه تفویض کند.

پس از این شایعات، دکتر نوبخت سخنگوی دولت تاکید کرد که دولت تصمیمی برای انحلال این ستاد ندارد اما در عین حال، برخی وزرای اقتصادی دولت با انتقادات خود از برخی مصوبات این ستاد، نشان دادند این ستاد مخالفان پر قدرتی نیز در کابینه دارد.

این ابهام همچنان ادامه داشت تا خبرنگار صبحانه به بخشنامه ای دست پیدا کرد که نشان می داد این ستاد همچنان مشغول فعالیت بی سر و صدا در دولت تدبیر و امید است و سازمان توسعه تجارت در نامه اخیر رسما اعلام کرده است که «کلیه مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تا پایان سال 92 تمدید شده است»

با این اوصاف، ضمن آنکه باید توجه دولت یازدهم به اهمیت برنامه ریزی دقیق و ویژه در عین تلاش برای رفع تحریم ها را تقدیر کرد اما از تغییر متعدد نظر برخی مسئولان اجرایی در تداوم فعالیت این ستاد مهم تعجب و گلایه کرد.

از سوی دیگر این توقع از رسانه های منتشر کننده خبر انحلال این ستاد استراتژیک و رسانه های دولتی نیز بود که ادامه فعالیت آنرا مورد پیگیری قرار داده و منعکس کنند تا نشان دهد جمهوری اسلامی ایران همچنان با دقت، فعالیتهای اقتصادی خود در شرایط فعلی را پایش و رصد می کند.