نادیده گرفتن فاز دوم هدفمندی چالش بودجه

به گزارش 598 به نقل از فارس، واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) جلسه‌ای به منظور بررسی بودجه سال 93 کشور با حضور حجت الاسلام مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برگزار کرد.

 

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام مصباحی مقدم اظهار داشت: بودجه، هزینه دخل و خرج سالیانه دولت و برشی از برنامه‌های کلان و بلندمدت اقتصادی است. بر اساس سیاست‌های اجرایی اصل 44، در پایان سال 1393 باید سهم بخش‌های غیردولتی به 80 درصد و سهم بخش دولتی به 20 درصد اقتصاد برسد و این نکته‌ای است که بودجه 93 باید بر اساس اجرای این سیاست، جهت‌گیری شود تا بخش دولتی کوچک‌تر و بهره‌وری بالا برود.

 

وی افزود: اما متأسفانه فاصله زیادی تا این هدف داریم و مشاهده می‌کنیم که سهم شرکت‌های دولتی از کل بودجه، بیش از دو سوم، یعنی به حدود 570 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال آنکه بودجه عمومی دولت 218 هزار میلیارد تومان است و جمع این دو، بودجه کل را تشکیل می‌دهد.

 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بودجه عمومی دولت (غیر از شرکت های دولتی) دارای دو جزء درآمدی است، گفت: نخست منابع عمومی که از طریق فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی و یا از طریق واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش غیر دولتی به دست می‌آید که رقمی برابر 195هزار میلیارد تومان است. دوم منابع اختصاصی که دستگاه‌های دولتی در برابر خدماتی که ارائه می‌کنند، کسب درآمد می‌کنند.

 

وی ادامه داد: به عنوان نمونه دانشگاهی دولتی که برای دوره شبانه دانشجو می‌پذیرد یا دانشگاه پزشکی که دارای بیمارستان بوده و از این طریق کسب درآمد می‌کند. این میزان، رقمی در حدود 23هزار و 800میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.

 

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم  پیرامون رقم تخمینی فروش نفت نیز گفت: پیش‌بینی متوسط فروش نفت و میعانات گازی برای سال آینده، به صورت روزانه حدود یک میلیون و 400هزار بشکه است که 100هزار بشکه نسبت به سال جاری، افزایش پیش بینی شده است که ناشی از افزایش در میزان فروش میعانات گازی است.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قیمت پیش بینی شده برای نفت، بشکه‌ای 100دلار در نظر گرفته شده که با توجه به متوسط قیمت فروش دو سال اخیر دور از انتظار نیست، اما از سوی دیگر باید گفت این رقم، اندکی خلاف احتیاط است. چرا که بازار جهانی و عرضه و تقاضای نفت، خارج از اختیار ما است. هر چند عربستان به عنوان یک کشور عمده تولیدکننده نفت، اکنون به سقف تولید خود یعنی چیزی حدود 10میلیون بشکه در روز رسیده، ولی عراق با سرمایه گذاری در این حوزه، در حال افزایش ظرفیت تولید خود است.

 

وی ادامه داد: از دیگر سو، اگر مذاکرات با کشورهای غربی به نتیجه‌ای مطلوب برسد، صادرات نفتی کشور افزایش یافته و فضای عمومی حاصل بر بازار نفت به ثبات رسیده و ممکن است ما با کاهش قیمت نفت و در نتیجه  کاهش درآمدهای نفتی روبرو شویم.

 

این نماینده مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر، میزان پیش بینی شده برای فروش نفت، در بهترین حالت و در صورت تحقق آن، چیزی جز اتکای بیشتر به نفت در بودجه عمومی کشور را به بار نخواهد آورد که این امر، خلاف برنامه پنجم توسعه و نیز سیاست های کلان ابلاغی است که هدف آن، کاهش پله پله اتکای به نفت است. 

 

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: در 3 سال اخیر، این کاهش صورت نگرفته و در سال آینده نیز افزایش داده می‌شود و این افزایش از دو جهت است، هم مقدار صادرات و هم قیمت آن که همین امر، به معنای افزایش اتکا به نفت است.

 

وی افزود: همچنین در بودجه سال آتی، نرخ ارز معادل 2650تومان در نظر گرفته شده است که البته از این جهت که ما را به قیمت بازاری ارز و تک نرخی شدن نزدیک می‌کند، اما نکته قابل توجه آن که وصول این درآمد ریالی، به معنای اتکای بیشتر به نفت است.

 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون درآمدهای غیرنفتی نیز گفت: یکی دیگر از منابع درآمدی که در بودجه سالیانه لحاظ می‌شود، درآمدهای مالیاتی و حقوق ورود و ترانزیت کالا از طریق گمرکات است. در سال جاری، احتمال تحقق 45هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وجود دارد و برای سال آینده، این رقم با افزایش 21هزار میلیاردی، رقمی معادل 66هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از این افزایش، ناشی از افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 6 به 7درصد در سال آینده است (کما این که این افزایش یک درصد سالیانه در برنامه توسعه لحاظ شده است)، اما بخشی دیگر، ناشی از درآمدهایی است که دولت از محل اخذ تعرفه واردات کالا کسب می‌کند. به همین خاطر، کالاهایی مانند خودروهای گران قیمت، از آن جا نرخ تعرفه گمرکی بالایی دارند، می‌توانند درآمد بیشتری عاید دولت کنند و برای سال جاری، پیش بینی واردات خودرو به میزان 2میلیارد دلار شده است که از این طریق، 2هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند و برای سال آینده نیز این گونه پیش بینی شده است.

 

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم پیرامون واگذاری شرکت های دولتی نیز گفت: بخش دیگری از درآمدهای دولت، واگذاری شرکت های دولتی است که برای سال جاری رقمی معادل 6200میلیارد تومان پیش بینی شده بود که البته تا کنون تحقق نیافت. در صورتی که ظرفیت واگذاری بالایی داریم، مانند هلدینگ خلیج فارس که شرکتی در پالایش نفت و گاز است و هنوز حدود 40 هزار میلیارد تومان سهام واگذار نشده دارد. حال آن که بودجه عمرانی 37هزار میلیاردی سال آتی را می‌توان از این طریق محقق نمود.

 

وی ادامه داد: در کشور، حدود 2900 پروژه عمرانی نیمه تمام با هزینه‌ای بالغ بر 400هزار میلیارد تومان وجود دارد که در بودجه سال آینده، بودجه عمرانی 37هزار میلیاردی، به صورت متمرکز تنها برای 246 طرح از آن میان که 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته و می تواند تا پایان سال 93 به بهره برداری برسد، تخصیص یافته است.

 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون وضعیت طرح‌های عمرانی در بودجه سال آینده کشور نیز گفت: در بودجه 93، مقرر شده که 42 طرح عمرانی بسیار بزرگ، از محل سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی شود. از این رو با توجه به منابعی که کشور ما در چین دارد، مقرر شده است که چین سهم زیادی از این سرمایه گذاری ها را انجام دهد. به عنوان مثال، در این راستا وزیر راه و شهرسازی برای بخش حمل و نقل ریلی کشور قصد سرمایه گذاری برای 9000کیلومتر ریل گذاری دارد.

 

حجت الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به نقاط مثبت بودجه سال 93 گفت: سه جهت مثبت در بودجه، این است که دولت لایحه بودجه را به موقع تحویل مجلس داده است. این امر امتیازاتی را درون خود دارد و از جمله آن که دولت و تمام بنگاه‌های اقتصادی از هم اکنون خواهند دانست که سال آینده چه اتفاقی برای آن دستگاه و نهاد خواهد افتاد.

 

وی ادامه داد: جهت مثبت دیگر بودجه 93 این است که میان درآمدها و هزینه‌ها، برحَسَب ظاهر، توازن وجود دارد و کسری بودجه عمده‌ای به چشم نمی‌خورد. مگر اینکه بگوییم اتفاقاتی رخ دهد؛ مثلاً در فروش نفت با مشکل روبرو شویم و یا اینکه دولت در عرضه‌ پیش‌بینی شده برای سهام و اوراق مشارکت - به میزان سه هزار میلیارد تومان - با مشکل روبرو شود. جهت مثبت دیگری که در این بودجه روشن است، واقعیت و شفافیت آن است.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی عیب های برنامه بودجه سال 93 را اینچنین برشمرد: اما عیب‌هایی نیز در بودجه قابل ملاحظه است. اول اینکه فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در آن دیده نشده است و این چالش بزرگی در بودجه محسوب می‌شود. ما از دولت خواسته‌ایم قبل از این که کمیسیون تلفیق تشکیل شود، پیشنهادات خود را بیاورد تا در نهایت بودجه یکپارچه‌ای داشته باشیم.

 

وی خاطرنشان کرد: اگر احیاناً این مهم صورت نگرفته و طرح هدفمند سازی یارانه‌ها یک سال دیگر به تاخیر بیفتد، با رشد مصرف انرژی، قاچاق انرژی و واردات انرژی روبرو خواهیم شد و همه این‌ها زیان بار است.

 

مصباحی مقدم افزود: عیب قابل ملاحظه‌ دیگر بودجه، نامتوازن بودن منابعی است که برای استفاده دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است. مثلا بخش فرهنگ و بخش دفاع در بودجه ضعیف دیده شده است، یا مثلاً پرداخت بدهی دولت به بازنشستگان نادیده گرفته شده است.

 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از مسائل چالشی بودجه، بحث حقوق و دستمزد است، گفت: دولت بنا دارد حقوق را به میزان 18 درصد افزایش دهد. قانون برنامه حکم می‌کند که باید میزان جبران در حقوق به اندازه نرخ تورم صورت گیرد.

 

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌گوید میزان جبران در حقوق باید متناسب با تورم باشد. این متناسب بودن با تورم، تعابیر گوناگونی را برمی‌تابد. دولت می‌گوید ما متناسب با تورم می‌خواهیم حقوق را به میزان 18 درصد افزایش دهیم. این معنایش برابری نیست. افزایش حقوق‌ها به میزان 25 درصد، منابعی در حد پانزده هزار میلیارد تومان می‌طلبد و این نشدنی است.

 

نماینده مردم تهران در مجلش ادامه داد: منابع و درآمدی برای تامین این میزانِ اضافی وجود ندارد. اگر بنا باشد از بانک مرکزی استقراض شود و پول پرقدرت منتشر شود، تورم سنگین‎تری را تحمیل خواهد نمود و این تورم نهادینه خواهد شد و مارپیچ افزایش تورم و حقوق را همچنان خواهیم داشت. 

 

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به تجربه جهانی درباره موضوع مورد بحث، گفت: کشورهایی که شاخص‌بندی حقوق را با شاخص عمومی قیمت‌ها یا همان شاخص تورم تجربه کرده‌اند، حقوق‌ها را به اندازه افزایش تورم افزایش داده‌اند. همه آن کشورها با شکست روبرو شده‌اند و ناچار به عقب‌نشینی شده‌اند. آن کشورهایی که تقریباً نیم نگاهی به حمایت از حقوق بگیران و روند رو به کاهش گذاشتنِ تورم داشته‌اند و بینابین درصدی را در نظر گرفته‌اند، موفق به مهار تورم شده‌اند.

 

وی ادامه داد: در مبحث عدالت نیز نمی‌توان این مسئله را یک سویه دید و گفت که عدالت در این صورت تحقق نمی‌یابد.هماهنگی با آهنگ افزایش تورم در افزایش حقوق، چیزی جز سقوط اقتصادی دولت را به دنبال نخواهد داشت.

 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون بودجه عملیاتی کشور نیز گفت: در بودجه سال آینده دولت اعلام کرده است که بودجه 4 دستگاه را با بودجه ریزی عملیاتی ارائه کرده است که این تجربه جدیدی است و ما از آن استقبال می کنیم. بودجه عملیاتی یعنی چه تعداد خدمت و هر خدمت به چه قیمت.

 

مصباحی مقدم اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر برای سال آینده دولت 200هزار دانشجو بپذیرد و هزینه سرانه هر دانشجو مشخص باشد، بودجه عملیاتی آن عبارت خواهد شد از ضرب تعداد دانشجویان در هزینه سرانه هرکدام. یکی از دستگاه هایی که بودجه ریزی خود را به صورت عملیاتی در بودجه آورده است، نیروی انتظامی است که تمام برنامه ها و کارهای خود را به صورت دقیق تعریف و هر کدام را ارزش گذاری کرده است. البته ما در بودجه ریزی عملیاتی انتظار کاهش هزینه‌ها را داریم، گرچه در مورد آموزش و پرورش علی رغم در نظر گرفتن بودجه ریزی عملیاتی، این هزینه ها افزایش داشته است.

 

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر تکرار برخی ردیف بودجه ها در بودجه های هر سال خاطرنشان کرد: قبلا برای این پروژه ها که در بودجه آمده است، ارزیابی صورت گرفته و بعضی هم جنبه مساعدت دارد. در اغلب طرح های عمرانی که هزینه بالایی داشته و در یک سال به نتیجه نمی‌رسند، این گونه است که هزینه کل پروژه مشخص بوده و هر سال بخشی از آن در ردیف بودجه می آید.

 

وی در پایان تصریح کرد: از طرف دیگر دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس با اقدامات کارشناسی،  هزینه‌کرد دستگاه های اجرایی و بودجه‌های مساعدتی به نهادهای مختلف را به نظاره می‌نشیند و در گزارش تفریغ بودجه، تخلفات را ذکر می‌کند و به آن ها رسیدگی قضایی می‌شود و این گزارشات، برای بودجه ریزی سال آینده آن دستگاه نیز رهنمودهایی ارائه می‌کند.