10 سال پيش، سال 2003 ميلادي هنگامي که دکتر
حسن روحاني به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مذاکره کننده ارشد
کشورمان در موضوع هسته اي بود، ايران و تروئيکاي اروپايي مذاکراتشان را
خارج از چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي آغاز کردند. فرانسه، آلمان و
انگليس 3 کشوري بودند که به اتکاي نفوذ و تاثيرشان در تصميم هاي اتحاديه
اروپا طرف مذاکره ديپلمات هاي ايراني قرار گرفتند. آن زمان دکتر محمد جواد
ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل متحد و عضو تيم مذاکره با 3 کشور
اروپايي موسوم به E3 بود. 7 سال بعد در سال 2010 روابط ايران با اتحاديه
اروپا دچار تنش شد و اتحاديه اروپا همساز با آمريکا، ايران را تحريم کرد.
اين تحريم ها، سختگيرانه ترين تحريم هاي تاريخ اتحاديه اروپا عليه يک کشور
توصيف شده اند. اکنون در واپسين روزهاي سال 2013 ميلادي ديپلمات هاي ايراني
بار ديگر با اروپايي ها دست توافق داده اند. 3 روز پيش نيز خانم "تاريا
گرانبرگ" رئيس کميته روابط ايران در پارلمان اروپا با ايران از آغاز تدوين
استراتژي همکاري اروپا با ايران خبر داد. با اين حال پرسشي تعيين کننده در
اين ميان وجود دارد. اتحاديه اروپا در 10 سال گذشته چه تغييراتي کرده است؟
انتخاب 3 کشور فوق (تروئيکاي اروپايي)
به عنوان طرف مذاکره ايران، به پيشينه تئوري "توازن قدرت" در اين اتحاديه
باز مي گردد. اروپايي ها معتقدند اين 3 کشور نقش رهبري اتحاديه اروپا را بر
عهده دارند. به گونه اي که در سياست ها و اقدامات اقتصادي، دوگانه
فرانسه-آلمان اين اتحاديه را رهبري مي کند و در سياست ها و اقدامات نظامي و
امنيتي، دوگانه فرانسه-انگليس اين نقش را بر عهده دارد. اتحاديه اروپا
تلاش مي کند به ديگر کشورهاي جهان اثبات کند که يک بدنه واحد و داراي
سازوکار رهبري واحد است. در حالي که چالش هاي عيني 10 سال گذشته چنين
ادعايي را با ابهام جدي روبهرو کرده است. اين چالش ها به طور کلي اروپا را
با 3 مشکل اساسي روبهرو کرده اند: الف) تضعيف اتحادهاي دروني ب) تضعيف
اتحادهاي خارجي و ج) تقويت اتحادهاي خارجي رقيب.
10 سال پيش همزمان با آغاز مذاکرات
ايران و 3 کشور اروپايي، رهبران اروپايي براي نخستين بار سند "استراتژي
امنيتي اروپايي" را تدوين کردند. اين سند در 10 سال گذشته آنچنان اهميت
داشته است که برخي اروپايي ها آن را "متني مقدس" توصيف کردند. براساس اين
سند، کشورهاي اروپايي سياست همگرايي اروپاي قديم و جديد را دنبال مي کنند.
اين سند غرب را متشکل از آمريکا و اروپا به عنوان پيروز جنگ سرد، رهبر اصلي
جهان توصيف مي کند. در همان سال متناسب با روح سند استراتژي امنيتي،
فرانسه فرماندهي نخستين مداخله نظامي مشترک ارتش هاي اروپايي را در جمهوري
دموکراتيک کنگو بر عهده مي گيرد. اما در تغييري چشمگير 10 سال بعد همين
کشور براي حمله به مالي و چند ماه پس از آن براي حمله به کشور آفريقاي
مرکزي متحدي ندارد. گويي شرايط چنان تغيير کرده است که بر خلاف آموزه هاي
"متن مقدس" اروپايي، يک کشور اروپايي براي مداخله نظامي با هدف دفاع از
منافع اقتصادي کشورهاي اروپا در آفريقا همراهي نمي يابد. اين اختلاف درباره
بحران سوريه نيز به روشني هويداست.
در حالي که فرانسوي ها تا واپسين لحظات
ادعا مي کردند آماده حمله به سوريه هستند، انگليس نخستين کشوري بود که پاي
خود را از ايده حمله به سوريه عقب کشيد. نمونه اي روشن از تضعيف دوگانه
رهبري نظامي و امنيتي اتحاديه اروپا. يکي از جديدترين گزارش هاي شوراي
روابط خارجي اروپا، تصريح مي کند که تجربه حمله به افغانستان و عراق، اساسا
ايده موسوم به "مداخله آزادي خواهانه" را با سياست عدم مداخله جايگزين
کرده است. آمارها نيز مويد همين رويکرد هستند. هزينه هاي نظامي کشورهاي
اروپايي در 10 سال گذشته، به رغم گذر زمان و انتظار براي افزايش آن، 23
درصد معادل 56 ميليارد يورو کاهش داشته است. در اين 10 سال حتي کار به جايي
رسيده است که برخي ايده "ژاپن اروپايي" را مطرح کرده اند. اتحاديه اي که
توان يا انگيزه اي براي استفاده از قدرت نظامي اش جز در مورد دفاع از خود
نداشته باشد.
از سوي ديگر بحران مالي در اروپا و مشخصا در کشورهاي حوزه يورو نيز
اختلافات مبنايي و تضاد منافع کشورهاي اروپايي را هويدا کرده است. در اين
مورد نيز برخلاف آن چه ادعا مي شود فرانسه و آلمان رهبري بحران را بر عهده
نداشتند. بلکه آلمان به تنهايي و براساس سياست هاي محافظه کارانه آنگلا
مرکل، صدراعظم اين کشور راهي را در پيش گرفت که خشم بسياري از مردم اروپا
را عليه اين کشور برانگيخت. به عنوان يک شاخص مهم، هم اکنون پروژه پول واحد
اروپايي کارنامه موفقي ندارد. در 10 سال گذشته مشکلات مالي يونان، پرتغال،
ايرلند و اسپانيا گريبانگير سياست هاي واحد اقتصادي اين اتحاديه و همچنين
اين کشورها بوده است تا جايي که در سال هاي گذشته هريک از آن ها به نوعي
زمزمه يا فرياد جدايي از منطقه يورو را مطرح کردند.
نکته مهم اين است که اکنون هريک از کشورهاي اروپايي، دلسرد شده از راه واحد
اروپايي براي درمان بحران مالي، به تنهايي به دنبال رفع مشکل خود از طريق
ايجاد مراودات اقتصادي با کشورهاي متنوع خارج از اروپا هستند. گزارش شوراي
روابط خارجي اتحاديه اروپا در اين باره مي گويد: «هم اکنون بسياري از ملت
هاي اروپايي هنوز به گونه اي رفتار مي کنند که گويي آن ها مي توانند اهداف
اقتصادي ملي شان را در آسيا بدون همکاري مشترک يا توسعه يک پز سياسي امنيتي
يکسان در منطقه دنبال کنند.» اين در حالي است که بحران مالي قاره سبز
همچنان بدون راه حل مانده است. هفته گذشته در ششمين نشست کنفرانس"سياست
جهاني"، بحران مالي اروپا يکي از 8 چالش اساسي پيش روي کشورهاي جهان معرفي
شد. اختلاف رويه ها در برابر بحران مالي و پنهان کاري ها در حوزه امنيتي
نشان مي دهد، سياست همگرايي در اروپا جاي خود را به واگرايي داده است. اين
شرايط بار ديگر اين احتمال را جدي مي کند که تفرقه سنتي در کشورهاي اين
اتحاديه زنده شود. شرايطي که تفرقه در دسته بندي سنتي 3گانه کشورهاي
اروپايي را زنده کند. به گونه اي که جهاني گراها، منطقه گراها و بي تفاوت
ها بار ديگر هريک ساز خود را بنوازند.
در خارج از مرزها نيز شرايط اگر بدتر
نباشد، بهتر نيست. به عنوان نمونه، در سال 2008 گوردون براون، نخست وزير
انگليس و نيکولا سارکوزي، رئيس جمهور فرانسه سياست تقويت گروه 20 را با هدف
مشارکت دادن قدرت هاي اقتصادي نوظهور در مباحث اقتصاد جهاني در پيش مي
گيرند. در حالي که در اين سال ها قرار بوده که نشست هاي گروه 20 ابزاري
براي کنترل چين و ديگر کشورهاي بريک (BRIC) باشد، در نشست هاي 2011 و 2012
اروپا به جاي آن که "راه حل" باشد، "بحران" بوده است که ديگر اعضاي گروه 20
بايد براي آن راه حلي مي يافته اند. بنابراين سياست همگرايي با قدرت هاي
نوظهور نيز جاي خود را به منازعه اقتصادي داده است. اکنون اروپايي ها به
جاي اينکه به فکر همکاري با چين در G20 باشند، به پيمان منطقه آزاد تجاري
بين اروپا و آمريکا (Transatlantic Trade and Investment Partnership
)(TTIP) بازگشته اند تا بتوانند غول اقتصادي جهان را کنترل کنند. اين در
حالي است که اروپايي ها حتي روي ديوار آمريکا نيز نمي توانند با خيال راحت
يادگاري بنويسند. گزارش اخير شوراي روابط خارجي اروپا تاکيد مي کند که
«سياست آمريکا درباره موضوعات متعدد از بحران سوريه گرفته تا بحران مالي
جهاني، پرسش هاي بزرگي را براي اروپايي ها ايجاد کرده است».
در حالي که اروپا روزهاي سختي را مي
گذراند، روسيه در شرق اروپا گام هاي تشکيل اتحاديه اوراسيا را آرام آرام بر
مي دارد. نگراني از ايجاد اين محور جدي رقابت، وقت و سرمايه اروپا را صرف
نيازهاي هنگفت سپر دفاع موشکي مي کند. به علاوه اين که دلارهاي بسياري هم
بايد براي حفظ يا برگرداندن کشورهايي مانند اوکراين صرف شوند. اين در حالي
است که روسيه تنها رقيب اتحاديه اروپا نيست. در بحران 3 سال گذشته مصر،
هرگاه که کشورهاي اروپايي دولت اين کشور را به قطع کمک هاي سالانه تهديد مي
کنند، عربستان و قطر هر يک با انگيزه اي کاملا آماده و مشتاق هستند که جاي
اروپا را براي اعطاي اين اعانه بگيرند.
براساس آن چه گفتيم، در مذاکرات هسته
اي که هم اکنون جريان دارد، ايران بايد آلترناتيو براي اين سه کشور اروپايي
را جدي بگيرد. يکي از دلايل متعدد براي اين رويکرد، توجه به اين واقعيت
است که اکنون برخلاف 10 سال پيش با اروپايي متفرق روبهرو هستيم که حداقل
ديگر اين 3 کشور نقش رهبري آن را برعهده ندارد. افزون بر اين که کشورهاي
ديگر اروپايي نيز در فرآيندي منطقي رويکرد هاي منحصر به فردي را در سياست
خارجي شان در نظر مي گيرند.
ستون سرمقاله روزنامه رسالت را مرور میکنیم که مطلبی را در ستون سرمقاله خود با عنوان«سردرگمي غرب در مذاکرات ژنو 2»نوشته شده توسط حنیف غفاری به چاپ رسانده است:کنفرانس "ژنو2" از اکنون به نقطه آشکار ساز
اختلاف طرفهاي غربي و عربي بر سر تحليل و تفسير واقعيات جاري در دمشق تبديل
شده است. اگرچه مقامات آمريکايي و اروپايي در توصيف اوليه صورت مسئله
"بحران سوريه " به نقطه مشترک رسيده اند! با اين وجود "تشريح بحران" به
مراتب از توصيف آن سخت تر است. خط مقدم جبهه نبرد با نظام حاکم بر سوريه
را ايالات متحده آمريکا ، فرانسه و انگليس تشکيل مي دهند. کشورهاي عربستان
سعودي،قطر و ترکيه نيز طي سالهاي اخير بيشتر نقش "ناقل بحران امنيت" در
سوريه را ايفا کرده اند. ترسيم مختصات ميدان نبرد تسليحاتي و تبليغاتي غرب
عليه سوريه نشان مي دهد که کشورهاي عربي خاورميانه و ترکيه تابعي از بازي
واشنگتن و متحدان آن در قبال حکومت بشار اسد بوده اند.
تراژدي دمشق محصول مشترک "ايده پردازي آتلانتيکي" و "اجراي خاورميانه اي "
بوده است. در اين ميان پيمانکاران و مجريان طرح "سقوط حکومت
سوريه" هزينه هاي سختي بابت بقاي حکومت سوريه و تضعيف جبهه معارضين پرداخت
کرده اند. بار اصلي اين هزينه ها بر دوش کشورهاي منطقه اي پيرو سياستهاي
آمريکا بوده است. عربستان سعودي ميلياردها دلار سرمايه گذاري لجستيکي خود
در راستاي تشکيل گروههاي تروريستي در دمشق،حلب ،درعا و حمص را نقش بر آب مي
بيند. بي دليل نيست که شاهزاده بندر بن سلطان رئيس دستگاه امنيت عربستان
قدرت پنهان کردن خشم خود از عدم سقوط حکومت سوريه را از دست داده است. اما
بزرگترين شوک ممکن به متحدان منطقه اي آمريکا را جان کري وزير امور خارجه
دولت اوباما به آنها وارد کرده است.جان کري درست در برهه اي که متحدان
منطقه اي آمريکا بيش از هر زمان ديگري
به حمايت واشنگتن نياز دارند، از رياض خواسته است تا اگر ايده اي در قبال
سقوط حکومت اسد دارد هر چه سريع تر آن را اجرايي کند و در غير اين صورت، به
تغيير بنيادين رويکرد خود در قبال سوريه تن دهد! منظور کري از بيان اين
موارد، آماده سازي متحدان آمريکا جهت "گذار از وضعيت موجود" و تن دادن به
وضعيتي است که دو سال قبل براي واشنگتن و متحدانش يک "امر ناممکن" محسوب مي
شد. بقاي حکومت سوريه ، شکست گروههاي افراطي و مسلح و ايجاد شکاف در جبهه
مخالفان داخلي و خارجي بشار اسد جملگي قدرت مانور مقامات آمريکايي را نسبت
به لزوم اعمال تغيير بنيادين در قبال دمشق مجاب ساخته است. نکته جالب توجه
اينکه دولت اوباما در چنين برهه حساسي براي کشورهاي منطقه وابسته به خود
"نقش مستقل" قائل شده و به گونه اي رفتار مي کند که گويا اقدامات تروريستي
کشورهايي مانند عربستان و قطر در سوريه طي دو سال اخير بدون چراغ سبز
واشنگتن صورت مي گرفته است!
کنفرانس ژنو 2 در حالي برگزار مي شود که حکومت و ارتش سوريه با دستاني پرتر
نسبت به معارضين و گروههاي تروريستي در صحنه مذاکرات حاضر خواهند
شد.پيروزيهاي ارتش سوريه در "القصير" و "القلمون" در مقابل تشديد نزاع
مسلحانه ميان ارتش آزاد و داعش سبب شده است تا حکومت سوريه در موضعي برتر
نسبت به مخالفان خود قرار گيرد. در حالي که دمشق آماده است مرگ تروريسم
را در کشور خود جشن بگيرد، واشنگتن و متحدان غربي و عربي آن خود را بازنده
قماري بزرگ و بلند مدت در دمشق مي بينند..اين در حالياست که موقعيت منطقه
اي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنها کشور حامي سوريه در منطقه تحکيم شده
است. اظهارات اخير وزير امور خارجه فرانسه در خصوص برگزاري کنفرانس ژنو 2 در
نوع خود قابل تامل است. لوران فابيوس در سخناني درباره اوضاع سوريه و
کنفرانس ژنو 2 از حصول نتيجه در اين کنفرانس ابراز بدبيني کرده است:
" دست يافتن به نتيجه در کنفرانس ژنو بسيار دشوار است. به اين صورت که هر
يک از دو طرف اصلي ماجرا در تضاد کامل با يکديگر هستند.آقاي بشار اسد مي
گويد نمايندگان خود را به ژنو اعزام خواهد کرد. اما اگر صادق باشيم آيا
واقعاً تصور مي کنيد که نمايندگان آقايبشار اسد درباره شيوه هايي که موجب
شود وي همه قدرت خود را از دست بدهد وارد مذاکره مي شوند؟از سوي ديگر مخالفان ميانه رو هم با مشکل مواجه خواهند بود.ما به عنوان
کشور فرانسه در کنفرانس ژنو دو به گونه اي عمل خواهيم کرد که حداکثر تلاش
خود را براي حصول نتيجه صورت دهيم اما خودم شخصاً به حصول نتيجه بدبين
هستم."اظهارات فابيوس از ابعاد و زواياي مختلفي قابل رمزگشايي است. فابيوس بخشي
از واقعيت را به صورت ناگفته، بخشي ديگر از آن را به صورت معکوس و بخش
اندکي از آن را به صورتي واقعي بيان کرده است! شايد واقعي ترين بخش اظهارات
فابيوس به دشوار بودن مذاکرات ژنو 2 باز گردد. همه طرفهاي مذاکره بر اين
باورند که به دست آمدن نتيجه اي موثر در خصوص منازعات سوريه ، آن هم در
قالب نشستي چند روزه عملا دشوار است. در اينکه دو طرف معادله نيز در تضاد
کامل با يکديگر هستند و اهداف متفاوتي نيز در سر مي پرورانند کمترين شک و
شبهه اي وجود ندارد!
به عبارت بهتر، فابيوس به بيان مجدد صورت مسئله اي پرداخته که براي همگان
واضح است. اما در بخشي ديگر از اظهارات فابيوس، شاهد انعکاس ناقص واقعيات
مربوط به صحنه پردازي کنفرانس ژنو 2 هستيم. وزير امور خارجه فرانسه اعلام کرده است که نمايندگان بشار
اسد مخالف از دست رفتن قدرت کامل وي هستند و مخالفان ميانه رو نيز با مشکل
مواجه خواهند بود!واقعيت امر اين است که فابيوس در طيف بندي مخالفان حکومت اسد به شدت محافظه
کارانه عمل کرده است! وزير امور خارجه فرانسه از مشکلات مخالفان اسد از
جمله فعال بودن گروههاي تروريستي مسلح مورد حمايت واشنگتن،لندن و پاريس و
کشمکش داخلي ميان آنها و اختلافات عميق ميان مخالفان ارتش سوريه سخني به
ميان نياورده است! به عبارت بهتر، فابيوس در ترسيم جبهه طرفداران و مخالفان
اسد به ذکر بخش کوچکي از واقعيات بسنده کرده است. نکته مهم تر اينکه
فابيوس متعاقبا نسبت به نتيجه بخش بودن کنفرانس ژنو 2 ابراز نااميدي و
بدبيني کرده است.
بدبيني فرانسه نسبت به کنفرانس ژنو 2 پيام نهفته اي براي آمريکا و ديگر
طرفهاي غربي دارد. واقعيت امر اين است که پاريس هزينه استراتژيک و سياسي
زيادي در سوريه نسبت به آلمان و انگليس متحمل شده است و در برهه فعلي نمي
تواند خود را صرفا
قطعه اي از يک پازل بزرگ قلمداد کند. در جريان تهديدات آمريکا مبني بر حمله
نظامي به سوريه، دولت فرانسوا اولاند علي رغم مخالفت عمومي شهروندان
فرانسوي با مشارکت در اين اقدام نظامي موافقت کرد. اين در حالي بود که لندن
و برلين هر يک به بهانه اي از حضور در اين بازي از پيش باخته اجتناب
کردند. در نهايت زماني که واشنگتن از حمله به سوريه عقب نشيني کرد، پاريس
بدترين هزينه سياسي را در اين خصوص متحمل شد و نام کاخ اليزه به عنوان اصلي
ترين کانون جنگ طلبي در اروپا ثبت و ضبط شد. فراتر از آن، واشنگتن
و
تروئيکاي اروپايي خود يکي از اصلي ترين مولدين بحران در سوريه طي دو سال
اخير بوده است. حمايتهاي مکرر مالي و تسليحاتي از گروههاي تروريستي و زمينه
سازي براي ورود عوامل تکفيري به ميدان نبرد در سوريه و تشويق کشورهايي
مانند عربستان، قطر و ترکيه جهت شعله ور ساختن آتش بحران در دمشق جملگي
مواردي آشکار محسوب مي شود. به راستي در چنين شرايطي عوامل مولد بحران در
سوريه چگونه مي خواهند نقش ايجاد کننده ثبات در دمشق را ايفا کنند؟ در
نهايت اينکه کشمکشهاي آشکار و پنهان کاخ سفيد و کاخ اليزه و ديگر
کشورهاي اروپايي در کنفرانس ژنو 2 مسئله اي محتوم خواهد بود.در چنين شرايطي
مشخص است که سه کشور عربستان سعودي، ترکيه و قطر نيز با نگراني محض به رصد
نزاع پنهاني سرمايه گذران غربي پروژه شکست خورده "سقوط حکومت سوريه"
خواهند پرداخت.مطلبی که روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند نوشته ای است با عنوان«رئیسجمهور و رانندگان تاکس»که توسط سیروس محمودیان نوشته و به چاپ رسید:1--
هرچه از شروع فعالیت دولت یازدهم بیشتر میگذرد زوایای جدیدتری از آثار
سوء مبانی اندیشهای نظریهپردازان پشت پرده دولت آشکار میشود. اخیرا طرح
مباحثی در رابطه با دستهبندی مذموم شهروندان به درجه یک و دو و متعاقبا
قائلشدن امتیازات علیحده برای شهروندان درجه یک برخلاف اصول مصرح قانون
اساسی مطرح شده است. فارغ از اصل توهین سریعالقلمی یک فعال سیاسی وابسته
به جریان اصلاحات به دانش اجتماعی - سیاسی شهروندان ایرانی مانند لبوفروش و
راننده تاکسی باید گفت، رئیسجمهور اساسا منتخب همین اقشار بوده و هویتا
اعتبار اداری خویش را از همین انتخاب برمیگیرد. قاعدتا رئیسجمهور باید
پیگیر و مجری مطالبات همین اقشار باشد. قائل شدن شأن خواصی برای جمعی قلیل
و راندن عامه مردم با چوب عوامی و بیسوادی میراث شوم به یادگار مانده از
دوران سازندگی و اصلاحات است که در حال حاضر نیز خصلتا گریبانگیر دولت
یازدهم شده است.
2- استفاده یکسویه ابزاری از پتانسیل اجتماعی آحاد
مردم بدون داشتن اعتقاد واقعی به جایگاه آنان یکی از ویژگیهای بارز جریان
اصلاحات است. آقایان اصلاحطلب تا دیروز با حربه لزوم برگزاری رفراندوم در
موضوعات مختلف کشور قصد به چالش کشانیدن حاکمیت به دست همین مردم را
داشتند و امروز به شکلی تبعیضآلود و توهینآمیز آشکارا مدعی هستند یک
لبوفروش یا راننده تاکسی حق اظهارنظر درباره مسائل جاری کشور را ندارد.
عدم تحمل پخش یک اظهارنظر تلویزیونی از سوی قشر زحمتکش رانندگان تاکسی و
گشودن زبان طعنه و اهانت از سوی برخی افراد اصلاحطلب نشانه بارزی از
استبداد باطنی و فکری اصلاحطلبان در برخورد با عامه مردم است.
3-
از سوی دیگر براساس بندهای 7، 8، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی
دولت مکلف است آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود
قانون را برای همه آحاد جامعه تامین نموده و زمینه مشارکت عامه
مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
فراهمسازد. واضح است راننده تاکسی یا یک لبوفروش نیز جزو عامه مردم محسوب
میشوند. همچنین رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه،
در تمام زمینههای مادی و معنوی و تامین حقوق همهجانبه افراد از
زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در
برابر قانون از تکالیف مصرحه دولت است.
4- نگاهی به مبنا و اهداف
این تفکیک ظالمانه که مسبوق به سوابق سیاسی ـ اجرایی اصلاحطلبان است، روشن
میسازد این جریان سیاسی معمولا به محض قبضه قدرت اجرایی کشور تلاش میکند
تا منافع خارج از قانونی را در قالبهای مبتذلی مانند شهروند درجه یک و دو
به نفع وابستگان حزبی مصادره کرده و بهرهگیری نامشروع از مجموعه
ظرفیتهای متنوع اقتصادی ـ اجتماعی را به سود اصلاحطلبان مدعی قانون و
قانونگرایی فراهم کند. محدودکردن مساله مشارکت همگانی در دایره تنگ نخبگان
حزبی و سیاسی آفت سهمگینی بر جریان غربزده اصلاحطلبان است.
5-
بهطور معمول تبلیغ رسانهای و حاکمیت تدریجی چنین روند توهینآمیزی در
عرصه اجرایی کشور به اعتمادسوزی عمومی، افزایش شکاف طبقاتی، برخورداری
نامشروع برخی از مزایای غیرقانونی و به بوته فراموشی سپردهشدن نقش حقیقی
مردم در مراحل مختلف اتخاذ تصمیمات کشوری منجر میشود. ضروری است دولتمردان
بیتوجه به چنین نظریات مسمومی ضمن رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با
عامه مردم شفافیت در انجام امور را در دستور کار قرار داده و با پرهیز از
سیاسیکاریهای رایج با مردم احترامآمیز و صادقانه رفتار کنند.
6-
با وجود اصرارهای تبلیغاتی رئیسجمهور در همین مدت اندک معلوم شده است
جریان افراطی اصلاحات در یک اقدام ارتجاعی قصد دارد زمینه را برای اجرای
سیاستهای منحط مدیریت اشرافی در کشور به مرجله اجرا گذارد.تهدید دکتر
روحانی به گذر اصلاحطلبان از وی یکی از شگردهای اساسی افراطیون اصلاحطلب
از سالهای نهچندان دور است. آنها میکوشند در لابهلای واژههای تبلیغی
اعتدال و تدبیر و وادادگی سیاسی، افراط را با خط کشهای نفسانی عینیت
اجتماعی بخشند.
7- قائلشدن جایگاه و شأن مدیریتی یا سیاسی علیحده
برای مدیران دولتی و فعالان سیاسی همحزبی و همچنین مصادره ظرفیتهای
اقتصادی و فرهنگی کشور به نفع جریان اصلاحات از ویژگیهای بارز این
نظریهپردازان پشت پرده است.منطبق با قواعد حاکم بر معارف و ادبیات سیاسی
حاکم بر جریان اصلاحات اصل احترام حقیقی به مجموعه آزادیهای سیاسی و
اجتماعی یک تشریفات صرف سیاسی است که متناسب با آموزههای مکتب ماکیاولی
باید متناوبا در دستور کار قرار گیرد.
8- بهطور طبیعی دوگانگی
عملکرد دولت یازدهم در مقابل مردم عادی و مدیران ارشد دولتی نمونه بارزی از
برتر دانستن مدیران نسبت به مردم عادی بوده و از تبعیضات تضيیقی محصور در
اندیشههای اصلاحطلبان نشات میگیرد. بازبینی عملکرد جریان اصلاحات در 30
سال گذشته موید آن است که حزبی اندیشیدن و منحصرکردن همه امتیازات قابل
تصور در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی قضایی برای وابستگان حزبی و
اطرافیان از خصوصیات ذاتی جریان اصلاحطلبی در ایران است.
9- برای
نمونه مدیران دولت یازدهم که با قیافه حق به جانب در مواجهه با کارکنان
زحمتکش دولت با شدت و حدت غیرقابل وصف و کنترلی برخورد میکنند در مقابل
اطرافیان با اغماض قابل تاملی رفتار میکنند. مثلا درباره افزایش چند دهم
درصدی حقوق کارکنان دولت در پیچ و خمهای اداری دولت ـ با وجود تورمهای
کمرشکن کنونی ـ کارشکنیهای غیرمعقول صورت میگیرد اما همین افراد بهراحتی
به توجیه حقوقهای ماهانه 15 میلیونی معاونان وزراي دولت یازدهم
میپردازند. توجیهات رسانهای اخیر معاون برنامهریزی دولت یازدهم در این
رابطه نیز بسیار قابل تامل است.
مطلبی که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته ایست با عنوان«غرب در باتلاق سوريه»که به شرح زیر است:در
پي تشديد درگيريهاي مخالفان سوري با همديگر و برتري يافتن شورشيان افراطي
وابسته به القاعده عليه تشكيلات موسوم به "ارتش آزاد" سوريه، وحشت و
نگراني اردوگاه غرب را فرا گرفته است. غربيها از آن بيم دارند كه افراطيون
وابسته به گروههاي تكفيري از جمله گروه تروريستي القاعده، ابتكار عمل در
جبهه مخالفان دولت سوريه را به طور كامل دردست بگيرند و عوامل طرفدار غرب
در سوريه را از صحنه خارج سازند، اتفاقي كه نشانههاي آن به طور جدي درحال
آشكار شدن است.اكنون غرب در سوريه با مسئلهاي رو به رو شده است كه به
مثابه كابوسي براي غرب است، تروريستهايي كه غربيها آنها را بوجود آورده و
به آنها بال و پر دادند به ماري در آستين غربيها تبديل شدهاند. علت اصلي
وحشت غربيها نيز آن است كه اين شورشيان از كنترل آنها كاملاً خارج شوند كه
در آن صورت نه تنها سوريه و منطقه براي سالهاي طولاني روي آرامش و امنيت
نخواهد ديد بلكه ميتواند امنيت خود غربيها را نيز به طور جدي به مخاطره
اندازد و خواب خوش را از آنها سلب كند.
در تازهترين تحول در صحنه
جنگ، گروههاي شورشي تكفيري انبارهاي تسليحات ارتش آزاد سوريه را در منطقه
مرزي با تركيه به تصرف در آوردند و مقدار قابل توجهي سلاح از جمله موشكهاي
قابل حمل و پيشرفته اهدايي غرب را در اختيار گرفتند.در پي اين اقدام،
آمريكاييها با دست پاچگي از تركيه خواستند مرز خود با سوريه را ببندد،
آمريكا و انگليس نيز اعلام كردهاند كليه كمكها به شورشيان مستقر در شمال
سوريه از جمله تحويل كمك به ارتش آزاد را متوقف نمودهاند چرا كه اين
كمكها به دست افراطيون تكفيري ميافتد.بيهوده نيست كه رئيس سابق سيا اعلام
ميكند ادامه درگيريها در سوريه، آنچنان تهديد بزرگي را متوجه منطقه و
غرب ميكند كه تا پيش از اين، تصور نميشد. وي اعتراف ميكند با وجود
ناخوشايند بودن براي غرب، پيروزي بشار اسد بهترين گزينه براي سوريه است. وي
هشدار ميدهد سوريه درحال انفجار است كه در آن غرب هيچ كنترلي بر اوضاع
نخواهد داشت.
چندي پيش نيز رسانههاي غربي فاش كردند حدود 2000
تروريست غربي در سوريه درحال جنگ هستند كه تعداد اين افراد روز به روز
درحال افزايش است. اكنون نارضايتي در جوامع غربي از سياستهاي غلط
دولتمردان غرب درحال اوجگيري است. ملتهاي غربي، دولتهاي خود را سرزنش
ميكنند كه فريب سياستهايي را خوردهاند كه پشت اين سياستها، صهيونيستها
قرار دارند. صهيونيستها با هدف ساقط كردن حكومت سوريه، و مستقر ساختن
حكومتي باب طبع خود به آتش بحران در سوريه دامن زده و در آن دميدند و
كشورهاي ديگر را نيز با فريبكاري به داخل اين آتش كشاندند.اكنون بسياري از
اين كشورها، بحران سوريه را به عنوان ميدان قماري ميدانند كه در آن ميدان
باختهاند.در ابتداي شروع بحران سوريه، كشورهاي دنباله رو سياستهاي ضد سوري
بالغ بر يك صد كشور بودند كه هم اكنون، صهيونيستهاي گرداننده بحران سوريه
به سختي ميتوانند 30 كشور را در نشستهاي ضد سوري خود جمع كنند.
البته،
تنها كشورهاي غربي نيستند كه در بحران سوريه شكست خورده اند، برخي دولتهاي
مرتجع منطقه به سردستگي عربستان و همچنين تركيه نيز جزء طرفهايي هستند كه
در سوريه شكست خوردهاند و احساس ميكنند كه نميتوانند تبعات اين شكست
سياسي و حيثيتي را جبران كنند.به سخن ديگر، سوريه اكنون به باتلاقي براي
بانيان و به وجود آورندگان بحران آن تبديل شده است، چرا كه اساس سياستها و
اقدامات اين كشورها برپايه غلط و پيروي از طرحهايي بوده كه توسط
صهيونيستها برنامهريزي شده بود.صهيونيستها پس از آنكه دريافتند قادر
نيستند حكومت سوريه را وارد حلقه سازش كنند و چندين دهه تلاش آنها براي به
تسليم كشاندن سوريه به ناكامي منجر شد در انديشه ساقط كردن حكومت سوريه
برآمدند تا بلكه بتوانند از اين طريق به اهداف خود برسند. آغاز تحولات در
منطقه و قيامهاي مردمي در كشورهاي عربي اين توهم را براي صهيونيستها به
وجود آورد كه فرصت براي محقق ساختن هدف آنها ايجاد شده است. صهيونيستها
تلاش كردند با سوار شدن بر موج برخي اعتراضات داخلي در سوريه، كشورهاي ديگر
را نيز به اين بحران بكشانند و آنرا بينالمللي نمايند تا زمينه سقوط
حكومت سوريه فراهم شود.
حكومت سوريه بارها اعلام كرد حاضر است مسائل
داخلي را به طور مسالمتآميز حل و فصل كند ولي در برابر توطئه صهيونيستها
ايستادگي كرد و اين پايداري منشأ شكست توطئه صهيونيستها شده است.اكنون در
سوريه، نيروهاي دولتي كاملاً دست بالا را دارند و بسياري از شهرها و
مناطق، به ويژه مناطق استراتژيك در اختيار ارتش سوريه است. معدود مناطقي
نيز هنوز در اشغال مخالفان است كه در اين ميان افراطيون مذهبي و تكفيريها
درحال خارج كردن شورشيان هوادار غرب از صحنه هستند. در واقع جبهه ضد سوري
متشكل از رژيم صهيونيستي، غرب، تركيه و برخي حكام عرب حاشيه خليج فارس
بازنده اصلي ميباشند، آنها با اين كابوس مواجهند كه نه تنها چيزي در سوريه
عايدشان نشده بلكه چه بسا آثار و عواقب بحران سوريه به عنوان تهديدي
طولاني مدت، سالها دامن آنها را بگيرد.
سردرگمي دولتهاي غربي در
مواجهه با بحران سوريه كاملاً آشكار است. آنها، درحالي كه كينه حكومت سوريه
را دارند ولي در عين حال گزينه ديگري براي انتخاب نمييابند. اين وضعيت،
جبهه ضد سوري غرب و متحدانش را به شدت آزار ميدهد و اين جبهه را بر سر يك
دوراهي دشوار قرار داده است كه هيچ يك از اين راهها موافق خواست و منافع
آنها نيست. با اينحال وحشت قدرت گيري گروههاي افراطي و جبهه تروريستها در
سوريه آنچنان گسترده است كه غرب چارهاي ندارد جز اينكه خود را با واقعيات
سوريه و كنار آمدن با حكومت سوريه منطبق سازد.
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«موفقیت دیپلماسی توسعه اقتصادی»نوشته شده توسط محمود اسلامیان اختصاص یافت:دولت آقای دکتر روحانی با حمایت مسوولان تراز اول کشور و بهکارگیری عناصر
مجرب موفق شد در چارچوب اقتدار نظام اسلامی به توافقات مهمی دست یابد.
بیشک این رویکرد باعث ایجاد امید و نشاط توام با عزت در جامعه شده است.
آنچه مهم است و توسط دولتمردان هم طرح موضوع گردید استفاده از فضای ایجاد
شده جهت توسعه اقتصادی است. فراموش نکنیم، هدف نهایی تحریمها فشار بر
اقتصاد و مردم در دو حوزه اشتغال و معیشت بوده است.اجازه دهید همگان بر این مساله اجماع داشته باشیم که هدف تحریم فشار بر
مردم در دو حوزه ذکر شده است؛ بنابراین، هر اقدامی که بتواند اشتغال و
معیشت مردم را بهبود بخشد مقابله با تحریم و جهاد اقتصادی است و هر حرکتی
که به این دو مقوله آسیب وارد سازد، همراهی خواسته یا ناخواسته با تحریمها
است.دیپلماسی صرفا میتواند فشار تحریمها را کاهش دهد. لیکن ما صدها
مساله داخلی در حوزه اقتصاد داریم که بیتوجهی نسبت به آنها باعث میشود
نتوانیم از موفقیتهای حاصله استفاده مطلوب را ببریم.
تجربه هشت سال ثروت و
تزریق 720 میلیارد دلار به اقتصاد بیمار چه اثری جز رکود و تورم به همراه
داشته است؟ بیتوجهی به عارضههای اصلی اقتصادی کشور و دلخوش کردن به ژنو
راه به بیراهه بردن است. صرف نقد آماری دولت گذشته، کافی نیست باید گذشته
به صورت نهادی سیستماتیک و بنیادی مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا اگر این کار
انجام نشود و سیستم معیوب باقی بماند، خروجی آن باز هم مثل گذشته خواهد
بود. با این تفاوت که دیگر منابعی وجود ندارد که بشود این ضعف نهادی را با
پول جبران کرد. تحلیل بنیادی گذشته یک وظیفه ملی و فرادستگاهی و ضرورت فوری
است. لیکن در وسع خویش مطالبی بیان میشود.کشور دارای 5/3 میلیون
بیکار و 5 میلیون دانشجوی در انتظار شغل است. تورم و رتبه پایین فضای
کسبوکار و مشکلات دیگر شرایطی ایجاد کردهاست که کشور نیاز به یک تحول جدی
اقتصادی مبتنی بر واکاوی عالمانه دارد.
1- 70 تا 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و سازمانهای شبهدولتی قرار
دارد كه بهدليل تغییرات مکرر مدیران، انتصابات غیرعقلانی، نداشتن برنامه،
بهرغم حمایتهای بسیار بالا به روایت آمار شرایط ناگواری دارند. روند
بدهیهای اینگونه شرکتها کار را به سمت از بین بردن منابع ملی سوق خواهد
داد. داستان تامین اجتماعی معلول یک علت است؛ اقتصاد دولتی که عمدتا متاثر
از نفوذ سوسیالیسم در دنیا و کشور بوده است، سالها است ناکارآمدی خود را
نشان داده است. اصل 44 نویدی برای عبور از اقتصاد دولتی بود، ضعف در اجرای
قانون باعث شد نتیجه عکس حاصل شود. مرکز پژوهشهای مجلس مطالعاتی را در
انحرافات کمی انجام داده است، ای کاش این بررسی در حوزه بهرهوری و کیفی
انجام میشد. هر چند مقامات عالیرتبه دولتی تاکید بر اجرای درست قانونی
دارند، ولی حلاوت اداره اینگونه مجموعهها مقاومت زیادی بههمراه خواهد
داشت. اصلاح قانون اصل 44 و اجرای آن متناسب با روح قانون یک ضرورت
اجتنابناپذیر است.
2
- سیستمهای غیرمولد
تعادل در اقتصاد یک اصل است. تعادل در حوزههای تجاری و تولید در کشور وجود
ندارد؛ در حالی که تولید کشور در شرایط نگرانکننده به سر میبرد، توسعه
بنگاههای مالی و ورود آنان به حوزههای متعدد اعجابانگیز است. تحریمها
نیز باعث رونق اینگونه فعالیتها شده است. متاسفانه، تعادل اقتصادی کاملا
به ضرر تولید و به نفع حوزههای مالی به هم خورده است. هرچند در درازمدت
این یک بازی باخت– باخت خواهد بود؛ زیرا شکست تولید مآلا شکست حوزههای
مقابل را به همراه خواهد داشت. اشتغال از رهگذر تولید فراهم میشود.
3- امنیت اقتصادی
بدون تردید، میهن اسلامی در منطقه آشوبزده خاورمیانه به تدبیر مقامات ارشد
نظام و سایر مسوولان و مردم از امنیت بالایی برخوردار است. تغییر مکرر
بخشنامهها در دولت گذشته و برخوردهای سلیقهای تصمیمگیران و برخوردهای
سلیقهای در برخورد با تخلفات اقتصادی، فضایی ایجاد کرده که باعث فرار
سرمایه طی سالهای گذشته از کشور شده است. با ثبات قوانین و خارج کردن
اقتصاد از حوزههای امنیتی، میتوان فضایی آرام ایجاد کرد تا بتوانیم
میلیاردها دلار سرمایههای ایرانیان را به داخل کشور جذب کنیم. این حوزه
نیاز به یک مطالعه جدی دارد، ما فقط میدانیم مشکل داریم. ما فقط میدانیم
امنترین کشور در منطقه هستیم، لیکن نیاز به یک واکاوی عالمانه داریم تا با
اصلاح قوانین و مشخص کردن حوزه فعالیت سازمانهای مسوول به یک سطح بالای
سرمایهپذیری برسیم.
میهن اسلامی به دلیل مواضع حقطلبانه و عزتمدارانه از سوی غرب در فشار
قرار گرفته است، هدف نهایی این تحمیلات معیشت و اشتغال مردم است. موفقیت
دیپلماسی شرط لازم برای عبور از مشکلات است، لیکن شرط کافی نیست. شرطی کردن
اقتصاد کشور و بیتوجهی به توانمندی داخلی جهت تدبیر برای حل مشکلات
عاقلانه نیست. بسیاری از سوءتدبیرها با برخوردهای عالمانه و ایجاد اجماع
عمومی قابل حل است، به هیچ عنوان نمیخواهم موفقیت سربازان وطن در حوزه
دیپلماسی را کمرنگ کنم، فقط میخواهم بگویم این موفقیت با تدبیر و تلاش در
حوزههای داخلی میتواند شکوفا شود. این دو حوزه لازم و ملزوم هم هستند.
درس از گذشته باید در هر دو حوزه باشد، همانگونه که در حوزه دیپلماسی محور
ریاست محترم جمهوری بوده و به لطف خدای مهربان و همراهی همه دستگاهها
موفقیت حاصل شد، اگر اشتغال و معیشت مردم اولویت اول است، پرچم حمایت از
این حوزه نیز باید بر دوش رییس محترم قوه مجریه باشد، در این صورت همه
دستگاهها احساس مسوولیت کرده و به حمایت برخواهند خاست.
مطلبی را با عنوان«تضمينهاي از سرگيري مذاكره»به قلم حشمت الله فلاحت پیشه چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز میخوانید:توافقي كه ديروز بين عباس عراقچي، معاون وزارت خارجه با كاترين اشتون، رئيس
سياست خارجي اتحاديه اروپا بهعمل آمد تا گفتوگوهاي كارشناسي هستهاي بين
ايران و گروه 5+1 ادامه پيدا كند، از يكسو خطراتي را كه متوجه توافقنامه
ژنو بود، تا حدي رفع كرده است و از طرف ديگر اين سوال پيش آمده است كه
ايران براي جلوگيري از نقض اين توافقنامه از سوي غربيها بهويژه آمريكا چه
كارهايي انجام بدهد؟ چرا كه تحريم جديد آمريكا عليه ايران بعد از
توافقنامه ژنو، خودبهخود اين احتمال را بهوجود آورده است آمريكا
تحريمهاي ديگري را عليه ايران اعمال كند. البته زماني كه توافق ژنو بين
ايران و گروه 5+1 در سوم آذرماه امضا شد، درست چند روز پس از آن نماينده
كشور استراليا در سازمان ملل متحد كه به عنوان رئيس كميته ناظر بر اجراي
تحريمهاي شوراي امنيت ملل در قبال ايران فعاليت ميكند، جملاتي را بر زبان
آورد كه با توجه به اين جملات ميتوان به ماهيت اصلي توافق ژنو پي برد.او
گفت كه توافق ژنو يك توافق سياسي است كه داراي جنبههاي الزام آور براي
كشورهاي عضو سازمان ملل نيست و بر همين اساس تحريمها بايد ادامه پيدا كند و
كميته ناظر بر تحريمها بايد گزارشهاي خود را طبق روال قبلي ارائه كند.
گرچه بايد رفتار غيرسازنده برخي كشورهاي غربي در زمينه توافق ژنو را از نظر
دور نداريم اما ظاهرا توافق ژنو يك توافق سياسي است نه يك توافق حقوقي كه
بر اساس ويژگي حقوقي بودن خود بتواند ضمانت اجرا داشته باشد.بنابراين در يك
تفاهم سياسي هر كدام از طرفين تفاهمنامه به رفتار طرف مقابل مينگرند و
عملكرد خود را درست بر اساس عملكرد طرف مقابل تنظيم ميكند.
آنچه شاهد
بودهايم اين است كه دولت آمريكا تحريمهاي تازهاي را بر عليه ايران اعمال
كرده و تيم مذاكرهكننده ايراني با ترك جلسه مذاكره به خانه برگشته است و
به اين ترتيب ايران پاسخ مناسبي به آمريكا داده است.در نتيجه اين اقدام
ايران جان كري وزيرخارجه آمريكا با ظريف تماس تلفني گرفته و تلاش كرده
درباره اين رفتار دولت خود توضيح بدهد. موضوعي كه در نتيجه اين اتفاقات
بايد بدان توجه داشت اين است كه تنها ديپلماسي توام با اقتدار در شرايط
فعلي ميتواند ما را به نتيجه برساند.گرچه ديپلماسي روي ديگري دارد كه نشان
دادن حسننيت است كه با وجود سابقه نه چندان خوب رابطه آمريكا با ايران و
همچنين سابقه كارشكنيهايي كه كشورهاي غربي درطول 10سال اخير نشان
دادهاند،حسن نيت در ديپلماسي را بايد نوعي آرمان گرايي به حساب آورد. شاهد
بودهايم در حاليكه در راستاي توافق ژنو سه ضلع توافق صورت گرفت كه يك
ضلع آن متوجه ايران و دو ضلع متوجه طرف مقابل ميشد در شرايطي كه ايران همه
اقدامات لازم را براي ايجاد حس اعتماد در طرف مقابل درباره صلح آميز بودن
برنامه هستهاي خود انجام داده است طرف مقابل دو ضلع به رسميت شناختن حق
غنيسازي و كاهش تحريمها بر عليه ايران را به انجام نرسانده است و در واقع
نه در جنبه گفتاري و نه در جنبه رفتاري به آنچه توافق كرده است پاي بند
نبوده است.
محمد علی وکیلی در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان«ضرورت مديريت توقعات !»اینطور نوشت:رسم است که دولتهاي تازه کار، در باغ
سبز نشان دهند و فتح قله آرزوها را يک قدمي نمايش دهند. مردم چند صباحي
دلخنک از وعدهها و در سر خوشي روزهاي موعود ايام گذرانند. رقيبان تقويم
بدست در کمين سر رسيد ناکاميها گوشه اي پناه گرفته و آرامش قبل از توفان
تاکتيک شان ميباشد. با سر رسيد ناکامي وعدههاي عمل نشده، چنان توفاني به
پا ميکنند که تمام محاسن دولت يکجا به انکار گرفته ميشود و او را شکست
خورده و مردم را به يأس مطلق سوق ميدهند. اين رسم محصول امروز و ديروز
نيست. سالهاست که فضاي عمومي و ساحت سياست گرفتار چنين فرهنگي است. دولتها
با همان حرارت دوران انتخابات و با شعارهاي آن ايام در جايگاه مسئوليت با
مردم صحبت ميکنند. آغوششان باز است و با استقبال، تمام کاستيها را مهر
تأييد ميگذارند و وعده جبران در کوتاه ترين زمان را ميدهند. مرور زمان
آنان را از فيگور مثبت اوليه خارج ميکند يکي يکي از دسترس مردم غايب
ميشوند. گاردشان بسته و بسته تر ميگردد و به شيوههاي مختلف به دنبال
توجيه مشکلات و فرافکني و مقصر تراشي ميافتند. بعضيها يادشان هست که در
دولت احمدي نژاد يک شب يکي از وزراء در برنامه نگاه يک تلويزيون هول شد و
شماره موبايل شخصي را براي ميليونها بيننده قرائت کرد و اعلام نمود که در
تمام ايام شب و روز حاضر به پاسخگويي است اقدامي که بيش از يک هفته دوام
نداشت. کار ايشان که از هول پاسخگويي بود براي بسياري به طنز شبيه شد و
گويا که وزارت را به اپراتور مخابرات اشتباه گرفته بود. ولي اين نمونه اي
از برخورد اوليه دولتمردان با مردم و تغيير فاز رفتاري در امتداد دوره
مسئوليت شان ميباشد. بر اين اساس اين دولتها هستند که بايست توقعات و
انتظارات را مديريت کنند و اجازه ندهند تا در دام انتظارات واهي خود ساخته
گرفتار آيند. بخشي از سرگيجه اين روزهاي وزارت خارجه در مقابل کارشکني و
عهدشکني غربيها و طلبکاري تندروهاي داخلي ناشي از انفجار انتظارات اوليه و
اميدهاي کاذبي بود که خلق شد. اگر به بيست روز پيش بر گرديم و آرشيو آن
ايام را چنان ورق زنيم متوجه عمق انتظارات غير واقعي شکل گرفته ميشويم.
عده اي خوشبينانه مذاکرات ژنو را به فتح الفتوح تعبير ميکردند که گويا
تمام مسايل 35 سال گذشته با يک فوت کوزه گري جناب ظريف در لحظه نگاه به جان
کري حل شد و تمام دشمنيها و رقابتها جايش را به دوستي و رفاقت داده است.
همه منتظر بودند که پيش از برگشتن هيأت ايراني، تمام داراييهاي ايران بر
گردد و آثار تحريمها يک شبه باد فنا شود. در همان ايام از طريق همين
روزنامه تذکر داده شد که مسايل فيمابين ايران و آمريکا اينقدر بسيط و ساده و
آسان نيست. پروسه توافقات و تأثير آن زمانبر، تدريجي و با کندي پيش خواهد
رفت ولي همه آنها که اکنون به دنبال مقصر هستند آن روز در کرناي انتظارات
دميدند و توقع مردم را آنچنان بالا بردند که با حرفهاي نامناسب و اقدامات
غير دوستانه آمريکائيها حال به دنبال نتيجه اخلاقي شکست مطلق مذاکرات
ميباشند يا اينکه با گزارش توصيفي جناب رئيس جمهور و وزراء محترم از صد
روز عملکرد دولت، عده اي نتيجه گرفتند که بناست به سرعت به نقطه مخالف وضع
موجود دست يابيم. به عنوان مثال اگر مطابق آمارها تورم در نقطه 40 در صد
ميباشد فضا به گونه اي پيش رفت که همه منتظر کاهش آن به کمتر از ده درصد
در فاصله کمتر از شش ماه ميباشند و بقيه آيتمها نيز اينچنين است اين در
حالي است که هيچ دولتي با معجزه قادر به حل مشکلات نيست مشکلات يک شبه
ايجاد نشده که يک شبه رفع گردند. وضع موجود محصول علل و عواملي است. رويکرد
و تلاش دولت کنوني ميبايست معطوف به رفع علل و عوامل شرايط کنوني باشد تا
آن عوامل باقي است شرايط وخيم تر هم خواهد شد. يکي از محاسن دولتمردان
کنوني اين است که بر خلاف گذشته کمتر حرف ميزنند و وزير پر حرف کمتر
شاهديم اما فضاي رسانه اي و همچنين دولتمردان نيک بايد بدانند که نبايست در
دام دميدن در انتظارات غير واقعي گرفتار آيند. گاهي انتظاراتي براي دکتر
روحاني ترسيم ميشود که مطابق قوانين در حوزه اختياراتش نميباشد بي شک
بخشي از انتظارات در حوزه وظايف حاکميت و دستگاه قضايي است.رئيس جمهور
محترم به حکم جايگاه نظارت بر قانون اساسي و همچنين به شکل کدخدا منشي
امکان رايزني و هماهنگي اخلاقي براي حل مسئله اي خاص را داراست. اما اين
نقش نبايست به عنوان وظايف قانوني براي رئيس جمهور لحاظ شود حق مردم است که
انتظار داشته باشند با حاکميت يک جريان فکري، فرهنگي و سياسي فضاي عمومي و
همچنين رفتار ديگر دستگاهها هارموني و هماهنگي لازم را پيداکند اما دولت
را نبايست با اين انتظارات سنجش کرد. متر ارزيابي بايست ناظر بر مقدورات،
اختيارات و امکانات باشد.مطلبی چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت از قاسم غفوری با عنوان«ماموريتهاي كامرون»را در زیر میخوانید:ديويد
كامرون، نخستوزير انگليس، در سفري غيرهمنتظره وارد افغانستان شد؛ سفري
كه خود گواه بر شكست غرب در رسيدن به اهدافش در اين كشور است. با وجود
ادعاهاي سران غرب مبني بر موفق بودن 12 سال عمليات در افغانستان، آنان چنان
در تامين امنيت و ايجاد پايگاه مردمي براي خود ناتوان بودهاند كه حتي
توان سفر از پيش اعلامشده به اين كشور را ندارند و به صورت غيرهمنتظره
وارد اين كشور ميشوند.كامرون در حالي راهي افغانستان شد كه مواضع و
گفتارهاي وي نشان ميدهد از اهداف اين سفر نمايش قدرت و برتري انگليس در
افغانستان در آستانه سال جديد ميلادي است. گزارش ها از بالا رفتن آمار
تلفات و بويژه خودكشي نيروهاي انگليسي حكايت دارد كه به چالشي براي
دولتمردان اين كشور تبدیل شدهاست. كامرون با سفر به اين كشور از يك سو بر
اين شكستها سرپوش ميگذارد و از سوي ديگر با ادعاي توجه به نظاميان خارج
از كشور در آستانه سال جديد ميلادي به دنبال كسب محبوبيت مردمي است. وي مي
خواهد براي سخنراني آغاز سال خود از افغانستان به عنوان نقطه موفقيت
كارنامه خود نام برد.
بحث مهم ديگر در اهداف كامرون را رايزني
درباره توافقنامه امنيتي كابل- واشنگتن تشكيل ميدهد. كامرون در حالي ادعاي
ميانجي بودن ميان آمريكا و افغانستان را مطرح ميسازد كه در لواي امضاي
اين توافقنامه به دنبال هدفی ديگر است و آن تكرار همين توافقنامه ميان
لندن-كابل است. رفتار سران آمريكا و انگليس نشان ميدهد كه آنان با به
بازي گرفتن مردم افغانستان و همزمان با تشديد فضاي ناامني در افغانستان و
حتي در عراق به دنبال توجيه ضرورت حضور خود در افغانستان هستند. بسياري
تاكيد دارند كه تاخير در امضاي توافقنامه از سوي كرزاي نيز زمينهسازي براي
پذيرش اين توافقنامه از سوي مردم افغانستان تحت فشارهاي امنيتي است.
غرب
تلاش دارد تا چنان القا سازد كه سرنوشت افغانستان در صورت خروج نيروهاي
خارجي همانند سرنوشت ناآرام عراق خواهد بود. بر اين اساس افغانها از يك سو
بايد پذيرنده حضور نيروهاي خارجي در كشورشان باشند و از سوي ديگر مذاكرات
يكجانبه غرب را با طالبان كه مي تواند به تجزيه افغانستان منجر شود نيز
پذيرا باشند.به هر تقدير مي توان گفت كه سفر كامرون به افغانستان بر خلاف
آنچه وي برگرفته از پيروزي انگليس در اين كشور ناميده، بيش از هر چيز به
دليل چالشهاي داخلي و خارجي دولتمردان انگليس بوده است و كامرون با سفر به
افغانستان و فضاسازي رسانهاي به دنبال پنهانسازي و رفع اين چالشهاست تا
شايد از ميزان اعتراضهاي مردمي به سياستهاي دولت انگليس كاسته شود و
كامرون بتواند در سخنراني سال جديد ميلادي در ژست يك قهرمان در رسانهها و
میان مردم ظاهر شود.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«چهار گروه مخالف رابطه»نوشته شده توسط احمد خرم اختصاص یافت:رابطه
بين جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا به همان اندازه که
طرفدار دارد، مخالفان سرسختي هم پيش روي خود ميبيند که براي تداوم اختلاف
اين دو کشور مهم حاضر هستند تا دست به هر کاري بزنند. اين نوع مخالفت
سرسختانه در شرايطي است که نظام بينالملل به خوبي با آسيبهاي قطع رابطه و
همچنين منافع ايجاد رابطه به خوبي آشنا است.تحرکات ضد رابطهاي که هم در
آمريکا و هم در ايران اين روزها شدت گرفته است، در شرايطي صورت ميگيرد که
بعد از مذاکرات سه گانه هستهاي در ژنو وضعيت مطلوبي بين ايران و 1+5 به
وجود آمده است و اذهان عمومي دنيا را به اين ذهنيت رسانده است که اختلافات
رو به کاهش و همصدايي در حال افزايش است و دقيقا به همين دليل آنهايي که
رابطه مطلوب ايران با جهان را تهديدي براي منافع خود ميبينند، به دست و پا
افتادهاند تا در روند موجود خلل ايجاد کنند.
اولين گروه قابل
اشاره، مخالفان تندرو و راديکال داخلي هستند که عادت به افراط و افراطيگري
دارند و چون در صورت بهبودي رابطه ديگر حرفي براي گفتن نخواهند داشت، چاره
را در اين ميبينند که با تمام قوا براي سياه نمايي تلاش کنند تا بلکه به
مردم بگويند که همکاري با آمريکا برخلاف استقلال و عزت ايراني- اسلامي
است.همچنين بايد گفت گروهي هم شبيه به مخالفان داخلي، در آمريکا فعاليت
ميکنند که عموما وابسته به اسراييل هستند و برقراري رابطه با ايران را
عامل تضعيفکننده اسراييل تلقي ميکنند که اتفاقا بايد گفت، تحليلشان درست
است. به هر حال «ايران» ي که با آمريکا و اروپا رابطه داشته باشد و همکاري
تنگاتنگي را تجربه کند، حتما به قدرت اول منطقه تبديل خواهد شد که ناگفته
پيداست، اسراييل در چنين وضعيتي ضررهاي زيادي را متوجه خود خواهد ديد.
همچنين مخالفان ديگري هم تداوم قطع رابطه را براي خود هدف ميدانند. آنها
کشورهاي حاضر در خاورميانه هستند که در منطقه جايگاه قابل توجهي را از آن
خود ميبينند و چون به خوبي ميدانند که ايران تهديدي جدي براي موقعيت فعلي
آنها است، از هيچ کوششي براي فاصله انداختن بين جمهوري اسلامي با دنيا،
به ويژه آمريکا دريغ نميکنند و از اين پس هم نخواهند کرد.
در اين
بين گروهي هم هستند که با استفاده از محدوديت ايران براي خريد و فروش کالا،
در اين چند سال کالاهاي بنجل و نامرغوب خود را به کشور ما فروختهاند و
براي اينکه همچنان بازار خوبي براي کالاهايشان داشته باشند، ترجيحشان اين
است که جمهوري اسلامي همچون اين چند سال اخير تحريمها پا بر جا بماند تا
بلکه همچنان سود مالي ببرند.در پايان لازم به ذکر است که «حق» منافع مردم
است و حالا که لايههاي مختلف جامعه به اين نتيجه رسيده است که توافق ژنو و
بهبودي رابطه با غرب و البته آمريکا به نفع کشور است، همه وظيفه داريم
شرايط به وجود آمده را با عقلانيت مديريت کنيم تا بلکه مشکلات روزبهروز
سير نزولي را طي کنند. واقعيت اين است که مردم در چند سال گذشته سختيها و
کاستيهاي زيادي را متوجه خود ديدند و الان زماني است که بايد جبران مافات
کرد و وضعيتي را به وجود آورد تا دغدغهها به کمترين حالت ممکن و رضايتمندي
به بالاترين حد خود برسد.