به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، در بیانیه بسیج دانشجویی دانشکده فنی
دانشگاه تهران آمده است: در آستانهی برگزاری سومین دور داوری دادگاه بین
المللی لاهه با موضوع قرارداد کرسنت، در روزهای آتی لایحهای از جانب
جمهوری اسلامی ایران به دادگاه فرستاده خواهد شد. این لایحه میتواند نقش
مهمی را در رای نهایی این دادگاه ایفا کند و از جریمه حداقل 8 میلیارد
دلاری ایران به علت اجرا نکردن این قرارداد جلوگیری نماید.
پس از بالا گرفتن اظهارنظرهای متفاوت در سال 1385 درباره قرارداد کرسنت، سازمان بازرسی کل کشور در همان سال به منظور شفاف شدن برخی اطلاع رسانیهای پراکنده در خصوص تحقیقات این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه (کرسنت)، تصمیم گرفت با انتشار گزارشی ، بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را برای افکار عمومی روشن کند. اصل این گزارش در حدود 150 صفحه در همان سال تنظیم و به همراه پیشنهادهایی مشخص به مبادی ذی ربط ارسال شد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور ده ایراد اساسی را به قرار داد وارد می دانست که از جملهی مهم ترین موارد آن میتوان به « نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات قیمت برای یک دوره 7 ساله »، « اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد » و « فقدان تضمین جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد » ،« تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز به عسلویه»، خدشه دار نمودن حاکمیت سرزمینی در ایجاد حق مکتسبه برای کرسنت و موارد دیگر اشاره کرد. در سالهای بعد صحبت هایی مبنی بر دخالت برخی مسئولان دولتی و غیر دولتی در عقد قرارداد و فساد مالی مطرح شد که بر پیچیدگیهای این پرونده بیش از پیش افزود.
عملیاتی نشدن قرارداد کرسنت به دلیل اشکالات اساسی آن باعث شکایت طرف اماراتی و ارجاع آن به دادگاه بین المللی لاهه شد. در دو گام نخست داوری در این دادگاه، ایران موفق به اثبات فساد مالی و پرداخت رشوه در جریان انعقاد قرارداد کرسنت شده است که حقانیت کشور را در این پرونده ثابت می نماید.
در روزهای جاری و آستانه برگزاری دور سوم و نهایی داوری در این دادگاه، نگرانی هایی بروز پیدا کرده است؛ نگرانی درباره اینکه مواضع شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و محتوای لایحهی ارسالی برای گام سوم داوری به گونهای باشد که در رای نهایی دادگاه، موضوع فساد مورد تایید قرار نگیرد و ایران به پرداخت خسارت محکوم گردد؛ خسارتی که می تواند بین 8 تا 35 میلیارد دلار (یعنی حدودا 2 الی 8 برابر ارزش اموال بلوکه شدهی ایران که بر اساس توافق هستهای ژنو قرار است آزاد شود) کشورمان را متضرر نماید. در اینجا باید پرسید چه تغییری در رویکرد مسئولین مربوط ، در قبال این پرونده ایجاد شده که چنین گمانهزنیهایی مبنی بر تغییر موضع کشورمان در این پرونده به وجود آمده است؟ از این رو پاسخگویی مسئولین میتواند نقش مؤثری در راستای ابهام زدایی این مسئله ایفا کند.
لازم به ذکر است هرگونه مصوبه ای توسط وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مغایر منافع ملی و خارج از اختیارات وزارت نفت است و نیاز به تصویب مراجع بالادستی دارد.
حال از وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه خواستاریم در راستای عمل به وعده های خود، مجدانه به مبارزه با فساد در همه قراردادهای بین المللی و کرسنت و عاملین آن پرداخته و با همکاری دیگر مسئولان مانع از آن شوند که خدشهای به منافع ملی وارد گردد.
بدیهی است دانشجویان که دغدغهی تحقق منافع ملی را در سر دارند ، بی تفاوت از کنار مسائل کشور عبور نمیکنند و همچون مسئولین جمهوری اسلامی، به خوبی میدانند که برای ملت ایران پذیرفته نیست در قبال منافع ملی مسامحهای صورت گیرد .
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
پس از بالا گرفتن اظهارنظرهای متفاوت در سال 1385 درباره قرارداد کرسنت، سازمان بازرسی کل کشور در همان سال به منظور شفاف شدن برخی اطلاع رسانیهای پراکنده در خصوص تحقیقات این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه (کرسنت)، تصمیم گرفت با انتشار گزارشی ، بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را برای افکار عمومی روشن کند. اصل این گزارش در حدود 150 صفحه در همان سال تنظیم و به همراه پیشنهادهایی مشخص به مبادی ذی ربط ارسال شد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور ده ایراد اساسی را به قرار داد وارد می دانست که از جملهی مهم ترین موارد آن میتوان به « نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات قیمت برای یک دوره 7 ساله »، « اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد » و « فقدان تضمین جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد » ،« تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز به عسلویه»، خدشه دار نمودن حاکمیت سرزمینی در ایجاد حق مکتسبه برای کرسنت و موارد دیگر اشاره کرد. در سالهای بعد صحبت هایی مبنی بر دخالت برخی مسئولان دولتی و غیر دولتی در عقد قرارداد و فساد مالی مطرح شد که بر پیچیدگیهای این پرونده بیش از پیش افزود.
عملیاتی نشدن قرارداد کرسنت به دلیل اشکالات اساسی آن باعث شکایت طرف اماراتی و ارجاع آن به دادگاه بین المللی لاهه شد. در دو گام نخست داوری در این دادگاه، ایران موفق به اثبات فساد مالی و پرداخت رشوه در جریان انعقاد قرارداد کرسنت شده است که حقانیت کشور را در این پرونده ثابت می نماید.
در روزهای جاری و آستانه برگزاری دور سوم و نهایی داوری در این دادگاه، نگرانی هایی بروز پیدا کرده است؛ نگرانی درباره اینکه مواضع شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و محتوای لایحهی ارسالی برای گام سوم داوری به گونهای باشد که در رای نهایی دادگاه، موضوع فساد مورد تایید قرار نگیرد و ایران به پرداخت خسارت محکوم گردد؛ خسارتی که می تواند بین 8 تا 35 میلیارد دلار (یعنی حدودا 2 الی 8 برابر ارزش اموال بلوکه شدهی ایران که بر اساس توافق هستهای ژنو قرار است آزاد شود) کشورمان را متضرر نماید. در اینجا باید پرسید چه تغییری در رویکرد مسئولین مربوط ، در قبال این پرونده ایجاد شده که چنین گمانهزنیهایی مبنی بر تغییر موضع کشورمان در این پرونده به وجود آمده است؟ از این رو پاسخگویی مسئولین میتواند نقش مؤثری در راستای ابهام زدایی این مسئله ایفا کند.
لازم به ذکر است هرگونه مصوبه ای توسط وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مغایر منافع ملی و خارج از اختیارات وزارت نفت است و نیاز به تصویب مراجع بالادستی دارد.
حال از وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس زنگنه خواستاریم در راستای عمل به وعده های خود، مجدانه به مبارزه با فساد در همه قراردادهای بین المللی و کرسنت و عاملین آن پرداخته و با همکاری دیگر مسئولان مانع از آن شوند که خدشهای به منافع ملی وارد گردد.
بدیهی است دانشجویان که دغدغهی تحقق منافع ملی را در سر دارند ، بی تفاوت از کنار مسائل کشور عبور نمیکنند و همچون مسئولین جمهوری اسلامی، به خوبی میدانند که برای ملت ایران پذیرفته نیست در قبال منافع ملی مسامحهای صورت گیرد .
والسلام علی من اتبع الهدی
بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
