جهرمی در ادامه افزود: به اعتقاد من هم این سیاست دولت درست است.
وی با بیان اینکه دولت در موضوع کاهش تورم بیشتر بر روی توافقات سیاسی و بین المللی تمرکز کرده است خاطر نشان کرد: من هم مانند مردم امیدوارم که در سال آینده شاهد کاهش تورم باشیم ولی این مشروط برعملی شدن توافقات با غرب و برخی از کشورهای آسیایی است.
مدیرعامل سابق بانک صادرات در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار اقتصاد پرس تصریح کرد: در غیر این صورت شاهد رشد تورم در 6 ماهه دوم سال بعد خواهیم بود که به شدت اقتصاد کشور را متزلزل خواهد کرد.
وی گفت: به اعتقاد من به دلیل تنگناهای موجود در اقتصاد، سال آتی هم شاهد کسری بودجه و افزایش نقدینگی خواهیم بود.
جهرمی تاکید کرد: البته دولت چاره ای ندارد چرا که حداقل در بحث بودجه جاری دولت برای افزایش قدرت خرید کارمندان بایستی دستمزد را افزایش دهد که این به معنای افزایش نقدینگی است.