دفاع‌ باهنر از دریافت هدیه توسط‌ نمایندگان

به گزارش 598 به نقل از ایسنا، محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس  درباره مواردی همچون شبهات پیرامون دریافت کارت هدیه توسط نمایندگان طبق گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، پرونده‌های بابک زنجانی و کرسنت، ارزیابی از دعوت احمدی نژاد برای مناظره با روحانی و درخواست برخی از نمایندگان در خصوص تجدید نظر رئیس جمهور برای ادامه کار ظریف و رفع فیلتر فیس بوک توضیحاتی ارائه کرد.

او در این گفت‌وگو با دفاع از نمایندگان برای دریافت کارت هدیه گفت که اگر هر ۲۹۰ نماینده هم بن کالا گرفته باشند روالی عادی است، چون بین مردم توزیع شده است.

باهنر که به تازگی دبیرکل جبهه پیروان خط امام ورهبری هم شده است به لزوم آسیب شناسی فعالیت اصولگرایان و همکاری بیشترشان تاکید کرد و گفت که مشکلی برای کار با جبهه پایداری ندارند.

یکی از اهداف پرداخت یارانه نقدی، رعایت عدالت اجتماعی بود

  محمدرضا باهنر برای توضیح درباره طرح جدید دولت برای مدیریت یارانه و آینده اجرای هدفمندی و پرداخت یارانه‌های نقدی، در ابتدا به یادآوری اهداف دولت و مجلس برای اجرای قانون هدفمندی پرداخت و گفت: دولت و مجلس برای پرداخت یارانه ها به مردم چند هدف عمده داشتند که یکی از آنها صرفه جویی در انرژی بود، چون انرژی در کشور بیش از حد واقعی و مورد نیاز مصرف می شد.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف اختصاص یارانه به مردم، رعایت عدالت اجتماعی در پراخت یارانه ها بود تا خانواده ها بتوانند از این یارانه ها استفاده کنند، در گذشته این تصور وجود داشت که هر کسی مثلا تعداد ماشین بیشتری دارد، عملا از یارانه در انحای مختلف بیشتر استفاده می کند.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: از طرف دیگر احساس کردیم که با اجرای قانون هدفمندی و به دنبال آن تغییر قیمت ها ، به تولید ضربه وارد شده و این بخش متضرر شود و همچنین بر روند تکمیل یک سری پروژه های عمرانی که دولت باید اجرا کند، تاثیر می‌گذارد.

باهنر ادامه داد: از طرفی هم با تغییر قیمت یارانه ها و فرآورده ها، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی همچون قیر و ماشین‌آلات تغییر قیمت می دهند که با توجه به این پیش‌بینی‌ها، این تصمیم گرفته شد که کل پروژه پرداخت یارانه ها در قالب سبدی اجرایی شود که در ذیل آن منابع و هزینه ها نیز دیده شود.

وی با بیان این که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها کل منابع حاصل از افزایش قیمت فرآورده‌ها باید به سه بخش تقسیم شود، افزود: بر پایه مصوبه مجلس ۵۰ درصد این منابع باید صرف پرداخت یارانه نقدی، ۳۰ درصد برای تزریق به بنگاه‌های تولیدی و ۲۰ درصد هم برای مابه ازای افزایش هزینه های دولت مصرف می شد.

از همت دولت پیشین در آغاز به کار هدفمندی قدردانی می‌کنیم

نائب رئیس مجلس در ادامه با یادآوری عملکرد دولت های نهم و دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: از همت دولت‌های نهم و دهم در آغاز اجرای قانون هدفمندی قدردانی می شود چون شاید کمتر دولتی حاضر بود که این کار سنگین و وسیع با کار اجرایی و اداری بسیار زیاد را انجام دهد.

به گفته باهنر، اقداماتی همچون تهیه و توزیع کارت سوخت برای خودروها و مجهز کردن تمامی جایگاه های توزیع بنزین به این فناوری و آنلاین کردن این موارد کار بسیار سنگینی بود که دولت قبل انجام داد.

دولت احمدی نژاد انحراف از اجرای قانون هدفمندی را شروع کرد

وی در عین حال گفت: دولت نهم و دهم علیرغم اجرای کار سنگین اجرایی قانون هدفمندی در ابتدای مفاد قانون، انحراف از متن قانون را شروع کرد. در وهله اول یارانه خانوارها خیلی بیش از آن ۵۰ درصد تعیین شده در قانون مطابق با درآمد حاصل از افزایش قیمت فرآورده ها بود. البته دولت فعلی مدعی است که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی خانوارها از کل درآمد منابع دولت بیشتر است که بر این اساس رقمی برای اختصاص به بخش تولید باقی نمی ماند.

نائب رئیس مجلس با بیان این که دغدغه و نگرانی همه برای اصلاح مسیر اجرای قانون هدفمندی امری طبیعی است، گفت: شرایط اجرای قانون هدفمندی به گونه ای پیش رفت که حتی آقای احمدی نژاد در اواخر عمر دولتش مطرح کرد که بهتر است قانون هدفمندی یارانه‌ها را یک جا اجرا کرده و به هر فرد، یارانه نقدی ۲۵۰ هز ار تومانی بدهد که مجلس در آن زمان اجازه این کار را نداد چون فاجعه عظیمی در کشور رخ می داد.

تورم فعلی برخی خانواده ها را بی طاقت کرده است

باهنر در ادامه با بیان این که تغییر در روند اجرای فاز اول هدفمندی به دقت بسیاری احتیاج دارد، توضیح داد: در شرایط فعلی نه می‌توان تعداد یارانه‌بگیران را کم و نه می‌توان قیمت فرآورده ها را بی حساب و کتاب گران کرد، چون تورم فعلی در کشور تورم بالایی است که برخی خانواده ها را بی طاقت کرده است.

وی افزود: دولت فعلی در این شرایط به این جمع بندی رسیده است که مرحله اول قانون هدفمندی را همچون قبل ادامه دهد البته ما این راه را ساده ترین راه می دانیم چون در شرایطی که منابع هدفمندی با هزینه هایش همخوانی ندارد، باید درآمدها افزایش و یا هزینه ها کاهش پیدا کند.

باهنر توضیح داد: افزایش درآمد هدفمندی منوط به گران شدن فرآورده ها و از طرفی کاهش هزینه‌هاست که خود، منوط به کم کردن رقم پرداخت یارانه نقدی از میزان فعلی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و یا کاهش تعداد یارانه بگیران است. راه سوم نیز این است که برای پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی، بنگاه ها و یا جاهای دیگر پول بگیرند.

دولت برای اجرای فازهای بعدی هدفمندی باید فکری اساسی کند

وی ادامه داد:در حال حاضر دولت به جمع بندی اجرای فاز اول هدفمندی همچون روال قبل رسیده است ولی دولت برای اجرای مرحله بعد باید فکر اساسی کند تا ضمن رفع اشکالات اساسی مرحله اول، اشکالات احتمالی در قانون را نیز بر طرف کرده و شرایط به گونه ای پیش برود تا به سمت اهداف تعیین شده در قانون برویم.

نائب رئیس مجلس در عین حال با بیان این که یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یعنی کاهش مصرف انرژی تحقق یافته است،گفت: کاهش مصرف انرژی اتفاق خوبی است که در کشور رخ داده است اما از جهت دیگر با اجرای قانون هدفمندی ضررهایی به بخش تولید وارد شده است.

دولت هر چه سریعتر لابحه هدفمندی را قبل از تکمیل بررسی بودجه به مجلس ارائه کند

وی افزود: توصیه ما به دولت این است که به سرعت لایحه مربوط به هدفمندی را به مجلس ارائه کند چون با گذشت هر روز میلیاردها تومان هزینه می‌کنیم و در مقابل بهره‌وری خوبی حاصل نمی شود. امیدواریم که با خردورزی و دقت، مرحله دوم و سوم هدفمندی یارانه ها طوری طراحی شود که با کمک دولت، مشکلات مرحله اول را نداشته و منافع مرحله اول را داشته باشد.

نائب رئیس مجلس همچنین با بیان این که مجلس و دولت نشست هایی را در این رابطه با یکدیگر برگزار می‌کنند،گفت: در زمان بسته شدن لایحه در دولت، نمایندگان در قالب های مختلف همچون مجامع استانی با دولت جلساتی را برگزار می کردند که اکنون نیز با ورود مجلس به جزئیات لایحه بودجه ۹۳ ،علاوه بر فعال شدن کمیسیون ها، کارشناسان و افرادی از دولت نیز برای ارائه توضیحات حضور پیدا خواهد کرد.

کمیته مرکزی بین مجلس و دولت برای بررسی بودجه تشکیل نشده است

باهنر در عین حال گفت: این که کمیته مرکزی بین دولت و مجلس برای بحث بودجه تشکیل شود، رخ نم‌یدهد چون رفت و آمدها و جلسات مستمر با حضور گروه های مختلف نمایندگان و اعضای دولت تشکیل می شود. به طوری که اخیرا جلسه ای با حضور یک سری از اقتصاددانان مجلس با حضور آقای نوبخت بر گزار شد و بحث های مفصلی در مورد بودجه و اشکالات آن مطرح شد.

وی افزود: قطعا مجلس در دو ماه آینده که فرصت نهایی کردن و تصویب جزئیات لایحه بودجه را دارد، مراوداتی را با دولت در سطوح مختلف خواهد داشت.

نائب رئیس مجلس با بیان این که اطلاعاتش در مورد جزئیات طرح دولت برای مدیریت یارانه ها در حد صحبت های رئیس جمهور در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس است، گفت: اگر این لایحه آماده بود قطعا همراه با بودجه به مجلس ارائه می شد. دولت با اتمام بخش تدوین لایحه بودجه می تواند به سرعت به لایحه هدفمندی یارانه ها ورود پیدا کند.

باهنر ابراز امیدواری کرد که قبل از تصویب بودجه ۹۳ در مجلس، دولت لایحه هدفمندی را به مجلس ارائه دهد تا اگر تاثیری در بودجه ۹۳ می گذارد، مجلس آن را در بودجه لحاظ کند.

وی در پاسخ به این پرسش که لایحه مورد نظر برای مدیریت هدفمندی فقط مربوط به سال ۹۳ است یا مشمول سالهای آینده نیز می شود،گفت: در حال حاضر یک فاز از پنج فاز اجرای قانون هدفمندی اجرا شده است.

این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه توضیح داد: روز اول اجرای قانون هدفمندی قیمت بنزین آزاد در خلیج فارس هزار تومان بود که ما در ایران آن را به نرخ ۱۰۰ تومان عرضه می‌کردیم و اکنون این نرخ در خلیج فارس به ۴ هزار تومان رسیده و ما آن را ۷۰۰ تومان می‌دهیم که این خود موید افزایش فاصله است.

باهنر افزود: در این که مابقی هدفمندی یارانه ها در دو، سه و یا چهار فاز اجرایی شود و یا این که یک دفعه اجرایی گردد، بحث های متفاوتی وجود دارد اما همه چیز به این موضوع بستگی دارد که جمع بندی ما به کجا برسد که هدفمندی در چند فاز جلو برود تا اجرای آن به اتمام برسد. آن زمان است که می‌توان پاسخ داد که لایحه دولت برای مدیریت یارانه ها تنها مربوط به سال آینده است یا مشمول سالهای آینده نیز می‌شود.

شاید ضرورتی نداشت که گزارش تفحص از تامین اجتماعی در این حد مطرح شود

باهنر درخصوص قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و انتقاداتی بسیاری که پیرامون آن مطرح شد،گفت: شاید ضرورتی نداشت که این گزارش در این حد مطرح شود.

وی برای پاسخ به این پرسش ابتدا به تشریح کار نمایندگان در حوزه های انتخابیه و رسیدگی به مشکلات مردم پرداخت و گفت: جلسات علنی مجلس سه روز در هفته برگزار می شود که برخی از نمایندگان بلافاصله بعد از جلسه علنی روز چهارشنبه به حوزه انتخابیه‌شان رفته و بعدازظهر شنبه هفته آینده به تهران برای حضور در جلسات علنی و کمیسیون ها بازمی گردند.

وی افزود: این در حالی است که مجلس بعد از سه هفته تشکیل جلسات، یک هفته جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تعطیل است بنابراین می‌توان گفت که تعداد روزهایی که بسیاری از نمایندگان در حوزه های انتخابیه شان هستند بسیار بیشتر از روزهایی است که در تهران به سر می برند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ارباب رجوع نمایندگان در حوزه های انتخابیه بسیار متنوع هستند و تعداد نامه هایی که به دست آنها می‌رسد، بسیار زیاد است .

باهنر مراجعات مردم به نمایندگان را بسیار زیاد خواند و گفت: حجم این مراجعات به گونه ای است که بعضا آنها در جلسه علنی نیز مجبور به پاسخگویی از طریق تلفن هستند و وقتی که به آنها تذکر می دهیم، می گویند که مثلا بیماری را از حوزه انتخابیه شان به تهران آوردند و او در جلسه علنی مشغول هماهنگ کردن برای بستری کردن آن فرد در بیمارستانی است تا جان آن مریض نجات پیدا کند.

گرفتن بن رفاه برای توزیع بین مردم، طبیعی و عادی است

وی با بیان اینکه توقعات مردم از نمایندگان بسیار متنوع و در حوزه های زیادی همچون بهداشت، اشتغال، دانشگاه، وام و... است، گفت: تمام تلاش نمایندگان پاسخگویی به این توقعات است و در این شرایط اگر نمایندگان در طول سال، پنج یا شش میلیون تومان بن رفاه برای توزیع در حوزه انتخابیه‌شان یا بین افراد نیازمندی که می شناسند، بگیرند، مساله طبیعی و عادی است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: مجلس نیز علاوه بر حقوق، به نمایندگان پولی می دهد که در ایام خاص همچون ماه محرم آن را بین هیأت ها تقسیم کنند. به طور مثال نمایندگان در ایام محرم به هیئات مختلف سر می‌زنند که طبیعتا مطالبات بسیاری از سوی آن ها مطرح می‌شود. مثلا در طول این سرکشی ها مردم از خراب بودن میکروفن هیات، بیرق و نداشتن موکت و موارد دیگر گلایه می کنند و نمایندگان نیز مبالغی برای رفع مشکل آنها در اختیارشان می گذارند.

کمیته امداد به نمایندگان بن هایی با مبالغ مختلف می دهند

باهنر با بیان اینکه هیچگاه این توقعات تمام نمی شود، افزود: کمیته امداد در نزدیکی ایام عید نوروز به نمایندگان بن های یک، دو و یا سه میلیونی می‌دهند تا بین مردم نیازمند پخش کنند. مثلا نمایندگان در حوزه انتخابیه شان ۵۰ هزار تومان به فردی برای تامین بخشی از مایحتاج زندگی شان می‌دهند که ممکن است این رقم ها نیز تغییر پیدا کنند، این موارد نشان می دهند که اختصاص این بن ها کاملا طبیعی است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس در اینگونه تحقیق و تفحص ها بیشتر به دنبال بخش هایی است که استفاده شخصی و غیرمعمول از پول ها کرده اند، گفت: این موضوع تنها مختص به نمایندگان نیست، مثلا در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آمده که مثلا ۵۰۰ میلیون ریال بن کالا به معاون اول وقت رییس جمهور داده شده است.

اگر در سفر به استانی، ۱۰ میلیارد تومان همراه معاون رییس جمهور باشد، کم است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر حتی ۱۰ میلیارد تومان هم همراه معاون اول رییس جمهور در سفر به استان یا شهرستانی باشد، کم است، چون مراجعات در این سفرها بسیار زیاد است. به طوری که حتی ممکن است در این سفرها صدهزار نامه با محتویات و مشکلات مردم جمع شود که اگر محتوای ۹۰ هزار نامه را هم نادیده بگیریم، باز هم ۱۰ هزار نامه وجود دارد که مشکل مردم با پرداخت مبالغی در حد ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حل می شود.

باهنر خاطرنشان کرد: البته اگر خدایی ناکرده کسی بخواهد از کنار این رهگذر سوءاستفاده شخصی کند، با آن برخورد می کنیم. مثلا در همین تحقیق و تفحص آمده که مدیران شرکت‌های شستا بعضا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته اند که این پاداش غیر از آن ُبنی است که به معاون اول، نماینده و یا مدیرعامل شرکتی داده می شود تا این بن ها را بین مردم نیازمند و کارگران تقسیم کنند.

مجلس سوءاستفاده شخصی وسیاسی در دریافت پول ها در تامین اجتماعی را پیگیری می کند

وی افزود: اگر سوءاستفاده شخصی یا حتی سیاسی در این قضایا پیدا شود، ما حتما پیگیری می‌کنیم. منظور از سوءاستفاده سیاسی این است که مدیری مبلغی را بردارد و برای خود خرج نکند ولی مثلا خرج انتخابات کاندیدایی کند که این هم به معنای تصرف غیرقانونی است. طبیعتا این نوع مصارف و برداشت های غیرقانونی قابل پیگیری است.

دادن بن به ۲۹۰ نماینده هم موضوعی معمولی است

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه به ۳۷، ۱۵۰ و یا اصلا ۲۹۰ نماینده بن دو یا سه میلیونی فروشگاه رفاه یا مواردی از این دست داده شود، موضوعی معمولی است و همیشه نمایندگان این بنها را برای توزیع بین مردم در حوزه انتخابیه شان می گیرند.

باهنر در مورد چگونگی ورود مجلس برای تشخیص نحوه هزینه کرد بن و کارت هدیه گفت: مجلس در طول سال ممکن است سه و یا چهار میلیون پول در قالب های مختلف به نماینده علاوه بر حقوق رفت و آمدش بدهد تا آن را برای هزینه های ضروری و کمک به مردم مثلا در هیات ها خرج کنند.

وی افزود: حال فرض بر این است که علاوه بر این مبلغ، مثلا کمیته امداد یک میلیون تومان بن کالا به نمایندگان بدهد تا بین مردم نیازمند تقسیم شود. طبیعتا نمایندگان نیز این پول ها را در حوزه انتخابیه‌شان تقسیم می‌کنند مثلا به این شیوه که به هیئتی رفته و پول صد کیلو برنج را تقبل می کنند. مجلس نمی تواند در اینگونه موارد ورود پیدا کند و پیگیری کند که آیا آن نماینده بن کالا را برای خانه اش یا مردم استفاده کرده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: سوءظن باید خیلی قوی باشد که در مورد نماینده یا وزیری بگوییم که بن کالا را آنها خودشان مصرف کرده اند و یا به مردم داده اند.

مبالغ داده شده به نمایندگان برای استفاده شخصی مصرف نشده است

باهنر با تاکید بر اینکه این مبالغ در قالب بن کالا و کارت هدیه حتما برای استفاده شخصی مصرف نشده است، گفت: این موضوع تنها شامل نمایندگان نمی شود، مثلا مدیرعامل شستا در طول یک سال ۵۰ میلیون تومان بن گرفته که بین هزار یا دو هزار کارگر در ایام مختلف توزیع کند که این روند بسیار طبیعی است البته با این پیش فرض که تمامی اتفاقات باید قانونمند باشد.

وی افزود: وزرا و دستگاه ها همواره بودجه های خارج از شمول قانون محاسبات دارند که می توانند این بودجه ها را در اینگونه موارد مصرف کنند البته نباید خدای ناکرده این مساله تبدیل به سوءاستفاده شخصی شود و اگر یک ریال هم حلال و حرام شود ،باید بررسی گردد.

احتمال قرائت جوابیه مرتضوی در مجلس وجود دارد

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال قرائت جوابیه مرتضوی رییس پیشین سازمان تامین اجتماعی در مورد محتویات گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان در مجلس گفت: هیات رییسه ابتدا جوابیه را مورد بررسی قرار می دهد اما نباید فراموش کنیم که اگر به یک اشکال پاسخ داده شود، بدان معنا نیست که همه موارد اشکال داشته است.

باهنر توضیح داد: هیات رییسه مواردی که به صورت جدی در مورد گزارش تحقیق و تفحص مشکوک است را به قوه قضاییه جهت رسیدگی ارجاع می دهد و رسیدگی های بعدی نیز با قوه قضاییه است تا بررسی کند پول های گرفته شده چگونه استفاده و هزینه شده است.

وزیری به دنبال گرفتن وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای مسکن بود

وی افزود: در گزارش تحقیق و تفحص قید شده است که وزیری به دنبال دریافت ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه برای مسکن بود که خوشبختانه نگرفته است چون در این صورت کار مجرمانه‌ای رخ داده است. طبیعتا این موضوع با اینکه در شب عید بن کالای ۱۰۰ هزار تومانی بین کارگران در مجموع به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومانی پخش شود، تفاوت دارد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص دریافت کارتهای هدیه از سوی نمایندگان گفت که حتما این هیات رسیدگی می کند.

مجلس و کمیسیون اصل نود محکمه و دادسرا نیست

نایب رییس کمیسیون اصل نود در توضیح آخرین جزییات پرونده کرسنت و بابک زنجانی، در ابتدا بر این موضوع تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اصل نود محکمه و دادسرا نیست و حق دخالت در این کارها را ندارد، مجلس شورای اسلامی تنها مکلف به بررسی روند امور و ارائه گزارش است.

باهنر با ارائه مثالی توضیح داد: ممکن است دادگاه ها، روزی هزار تا ۵ هزار حکم صادر کند که مجلس حق ورود به یکی از این احکام را هم ندارد. قاضی مستقل است و طبق قانون حکم صادر می کند و مجلس نیز به هیچ وجه نمی‌تواند اظهارنظری با این مضمون که حکم صادره خشن و نرم است ، بخواهد ‌اصلاحاتی در حکم صادره انجام گیرد.

وی در عین حال گفت: در همین شرایط ممکن است زمانی مجلس بررسی کند و به این نتیجه برسد که فاصله زمانی صدور احکام دادگاه بدوی با احکام دادگاه تجدید نظر بسیار زیاد است که طبیعتا استثنائاها هم دیده می شود. اگر این افزایش فاصله زمانی صدور حکم به روندی تبدیل شده باشد، مجلس ورود پیدا کرده و می گوید که در قوه قضاییه روند کار خلل دارد. این موضوع به قوه قضاییه اعلام می شود و آنها نیز به مجلس توضیحات لازم را می دهند ولی این موضوع فارغ از این است که ما به پرونده خاصی وارد شویم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ازطرف دیگر ممکن است بررسی ها حکایت از این داشته باشد که مدت دادرسی غیرمعمول است. به طوری که شاید در موارد استثنایی رسیدگی به پروندهای ۲۰ سال طول بکشد که اشکالی هم ندارد اما رسیدگی به پرونده های حقوقی به طور متوسط سه سال باید به طول بی‌انجامد که اگر این میزان بیشتر شود، به معنای ایراد در روند رسیدگی در پرونده است که مجلس به این موارد ورود پیدا می کند.

**کمسیون اصل ۹۰ روند پرونده ها را بررسی می کند **

باهنر با بیان اینکه مجلس تنها روندها را بررسی می کند، گفت: اینکه گفته میشود زمین خواری در تهران و استان های دیگر انجام می شود، کمیسیون اصل ۹۰ ورود پیدا می کند و روند این اتفاقات را به وزارت راه و شهرسازی، ثبت اسناد و سازمان های مربوطه اطلاع می دهد با این مضمون که زمین خواری در حال شایع شدن در کشور است که به آن را رسیدگی کنند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: ما حق نداریم در نقطهای برویم و بررسی کنیم که چه کسی و به چه دلیلی زمین گرفته و حتی سندش را باطل و یا تائید کنیم.

**مجرم و یا خادم شناختن بابک زنجانی از عهده مجلس خارج است**

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: آقای بابک زنجانی زمانی از طرف دولت مامور بود که در خارج از کشور نفت فروخته و حتی در مواردی تحریم را دور میزده است. این اواخر این موضوع مطرح شده است که از مجموع نفت های فروخته شده بخشی از پول ها در خارج بلوکه شده است.

باهنر افزود: الان بحث این است که مقصر پولهای بلوکه شده در خارج، بابک زنجانی یا تحریمهای خارجی است و اینکه حیف و میلی رخ داده است یا خیر. طبیعتا برای پاسخ به تمامی این پرسش ها جلساتی برگزار شده تا موضوع روشن شود. اما نهایتا اینکه آقای بابک زنجانی مجرم، خادم و یا خائن است را مجلس رسیدگی نمی کند و نهایتا دادگاه باید رسیدگی و دنبال کند.

وی تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ تنها گزارش بدوی را به دادگاه می دهد تا بررسی شود ولی ما مدعی العموم در دادگاه نیستیم، ممکن است کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی را به دادگاه بفرستد اما دادستان کل بگوید که جرمی اتفاق نیفتاده و لزومی به تشکیل دادگاه نیست. حداکثر کار ما اطلاع رسانی است و وظیفه مجلس گرفتن وکیل و پیگیری پرونده نیست.

**گاهی پرونده هایی مثل کرسنت، حاشیه های سیاسی دارد**

- بعد از روی کار آمدن زنگنه وزیر نفت، موضوع پرونده کرسنت از سوی تعدادی از نمایندگان پررنگ شد به طوری که حتی فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز کارگروهی در کنار کمیسیون انرژی برای بررسی موضوع تشکیل داده است، این نوع ورود به موضوع کرسنت به باور برخی تحلیل گران شائبه سیاسی کاری را به دنبال دارد و این سوال را مطرح می کند که چرا چنین حساسیتی در دوران دولت گذشته وجود نداشته است؟که باهنر در واکنش به این تحلیل ها و سوالات گفت که گاهی اوقات چنین پرونده هایی حاشیه های سیاسی دارد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در عین حال گفت: اصل داستان کرسنت این است که زمانی قراردادی برای فروش گاز بسته شده است که امضاکنندگان این قرارداد معتقد بودند این قرارداد در آن زمان از نظر تفاوت قیمت زیاد بوده است، اما کار مالی چندساله صورت گرفته است.

وی توضیح داد: طبق نظر بعضی از این افراد، این قرارداد به معنای وابسته کردن برخی کشورها به گاز ایران است. آن زمان هم این بحث مطرح شد و چون تفاوت قیمت فروش با قیمت روز زیاد بود، قرارداد کرسنت منتفی شد اما طرف قرارداد در دادگاه های بین المللی از ما شکایت و ادعای خسارت کرد.

**دخیل بودن افراد دولتی یا غیر دولتی در لغو قراداد کرسنت، در حکم دادگاه های بین المللی تاثیرگذار است**

باهنر گفت: این دادگاه همچنان ادامه دارد اما اینکه لغو پیمان یا قرارداد را افراد دولتی یا غیردولتی کرده اند و اینکه از لحاظ حقوقی تکلیف چه می‌شود، در حکم نهایی دادگاههای بین المللی تأثیرگذار است.

نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد:برخی فکر می کنند که اگر قرارداد کرسنت لغو نمی شد منافع درازمدت زیادی عاید کشور می شد، مثلا آقای زنگنه و همراهانش معتقدند که در زمان عقد قرارداد کرسنت گاز ما به نسبت قیمت جهانی ارزانتر به فروش می رسید اما از زمان منتفی شدن قرارداد کرسنت تا کنون میلیاردها دلار گاز بدون دلیل در پالایشگاه ها سوخته است.

باهنر افزود: این افراد معتقدند اگر همان مقدار گاز طبق قرارداد کرسنت فروخته می شد شاید کلی پول عاید کشور میشد. اینها بحث های سیاسی و مدیریتی است که باید دنبال شود.

وی تاکید کرد: اگر مباحث جدی تر شود و نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص داشته باشند ما نظارت می کنیم و تلاش مان بر این خواهد بود تا به قضاوت عادلانه ای منتهی شود.

**رفع فیلتر فیس بوک کاری اجرایی است و مجلس در صورت ضرورت ورود پیدا می کند**

- در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برخی از کاندیداها و هواداران شان از طریق ایجاد صفحات در شبکه های مجازی همچون فیسبوک به این عرصه ورود پیدا کردند که بعد از تشکیل کابینه دولت یازدهم و حضور جدی تر برخی از وزرای دولت، موضوع برداشتن فیلتر فیسبوک در محافل بسیار مطرح می‌شود که در این بین برخی از نمایندگان معتقدند رفع فیلتر فیسبوک باید از مجلس بگذرد و این سوال پیش می آید آیا رفع فیلتر احتیاجی به مصوبه مجلس دارد یا خیر؟

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش گفت: این موارد عموما کارهای اجرایی است و مجلس تنها در موارد ضروری وارد میشود.

باهنر با ارائه مثالی از ورود مجلس به موضوع تصمیم دولت گذشته برای کاهش ساعات کار اداری گفت: ما در زمان دولت نهم احساس کردیم که دولت کارهای عجیب و غریبی می کند به طوری که بعد از اینکه ساعات کار بانک ها را تغییر داد، نمایندگان در مجلس به این موضوع اعتراض کرده و با آن مخالفت کردند. این خود یک تعامل غیرمعمول با دولت بود.

وی افزود: ما در همان زمان هم گفتیم که این موضوع ربطی به مجلس ندارد و نباید ورودی به این قضایا کند. البته بعد از آن کم کم قانون کارکرد کارمندان به میزان ۴۸ ساعت در هفته، در ماه رمضان گاهی به ۲۶ ساعت هم می‌رسید که این رویه ای‌ خلاف قانون بود.چون دولت برای کاهش ساعت کاری باید حتما لایح های به مجلس ارائه دهد و در صورت موافقت مجلس این کار را انجام دهد.

**وزارت ارشاد برای رفع فیلتر فیس بوک می تواند ورود پیدا کند**

نایب رئیس مجلس در مورد موضوع رفع فیلتر شبکه های مجازی گفت: دولت به خصوص وزارت ارشاد می تواند به این موضوع ورود پیدا کند. البته اگر مجلس احساس کند که مسیر در روال غیرمعمول طی می شود ،آنگاه به موضوع وارد شده و دخالت میکند.

وی در عین حال گفت که ما هنوز به جمع بندی ای نرسیدیم که مجلس به این موضوع ورود پیدا کند یا خیر.

**برای رفع فیلتر فیس بوک، یکسری پادزهرها نیاز است**

باهنر در مورد ارزیابیاش از احتمال رفع فیلتر فیسبوک گفت: اگر بتوانیم یک سری پادزهرهای مناسب را داشته باشیم میتوانیم از این ابزار استفاده کنیم اما تا زمانی که آن پادزهرها را نداریم، قاعدتا رفع فیلتر مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد: در مسائل فرهنگی و اجتماعی تا جایی که ممکن است نباید از قدرت قانون و منع کردن استفاده کرد. مگر اینکه در مواردی احساس شود که آن موضوع باعث هنجار جدی جامعه میشود.

وی در پاسخ به این پرسش که نظرش در مورد عضویت برخی از اعضای کابینه دولت در فیسبوک گفت: هنوز تصمیمی در مورد رفع فیلتر فیسبوک گرفته نشده است البته هنوز نیروی انتظامی عضویت در فیسبوک را ممنوع میداند.

**فردی صفحه ای را در فیسبوک به نامم درست کرده است**

باهنر در پاسخ به این پرسش که آیا در فیسبوک صفحهای دارد گفت: ظاهرا فردی صفحهای در فیسبوک به نام بنده درست کرده است که باید بررسی کنیم این فرد چه کسی است.

** در دوران احمدی نژاد انتقاداتی به دولت قبلی اش وارد می شود اما آن ها جایی برای پاسخ نداشتند**

- بعد از دعوت احمدی نژاد از روحانی برای انجام مناظره، سوالات بسیاری در مورد پشت پرده نامه احمدی نژاد و چرایی درخواست مناظره مطرح شد که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش ها گفت: کسانی که از مسند قدرت کنار می روند، قاعدتا احساس مظلومیتی می کنند و این موضوع را مطرح می کنند که رسانه ها تنها حرف های یک طرف را منعکس می کنند. البته این داستان در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم بود.

باهنر افزود: آقای احمدی نژاد در زمان دولتش هم در رسانه ها و تریبونهای عمومی صحبت و انتقادش را نسبت به دولت قبل از خود مطرح می کرد و کسانی که احساس می کردند مورد ظلم واقع شده اند، جایی برای پاسخ نداشتند اکنون نیز این احساس به صورت جدی برای آقای احمدی نژاد و اطرافیانش به وجود آمده است که یک طرفه همه حرف ها را میزنند و آنها مجالی برای پاسخ ندارند.

**مناظره به مصلحت نیست، کشور باید به سمت آرامش برود**

وی در عین حال گفت: با وجود تمامی این تفاسیر مناظره بین دو رئیس جمهور مصلحت نیست چون کشور باید به سمت آرامش حرکت کند.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: البته بنده به دولت آقای روحانی هم گفته ام که تشریح وضعیت موجود نباید به رویکرد متداولی تبدیل شود و قرار نباشد تا پایان چهار سال دولت یازدهم مدام عملکرد دولت قبل مطرح شود.

باهنر خاطر نشان کرد: در زمان دولت آقای احمدی نژاد نیز بارها بر این موضوع تاکید داشتم که نباید فراموش کنیم ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم هاست که البته به باور خودم این میزان کمتر است. اکنون این وضعیت تغییر نکرده است.

تحریم های غیرضروری که در داخل درست کرده ایم، مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است

وی افزود: ما در دولت آقای روحانی نیز می گوییم که حداکثر ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی همچون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و ... ناشی از تحریم هاست و مابقی مربوط به سیاست های داخلی کشور است. بعضا تحریم های غیرضروری که ما در داخل کشور برای خودمان درست کرده ایم و دوباره کاری ها و سیاست های غیرضرروی باعث این مشکلات شده است.

نایب رئیس مجلس اضافه کرد: اگر کسی امروز بگوید که همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم هاست، ظلم به دولت آقای احمدی نژاد و حتی دولت آقای روحانی کرده است.

احمدی نژاد می تواند پاسخ هایش را در اختیار رسانه ها قرار دهد و لزومی به مناظره نیست

باهنر در عین حال گفت: باتوجه به حجم رسانه های کشور، آقای احمدی‌نژاد و دوستانش میتوانند اطلاعات، آمار و سخنانش را در اختیار آنها قرار داده و منتشر کنند و دیگر لزومی به طرح موضوعات همچون انجام مناظره با آقای روحانی نیست.

شاید بخشی از انتقادات برخی نمایندگان به ظریف ، تقسیم کار باشد!

وی درواکنش نسبت به این گفته که مقام معظم رهبری در طول مذاکرات ایران و ۱+۵ همواره از تیم مذاکره کننده حمایت می کردند به طوری که اعضای تیم مذاکره کننده را فرزندان انقلاب نامیدند، در این شرایط برخی نمایندگان در مجلس انتقادات تندی به روند مذاکرات و حتی تفاهم نامه مطرح کردند و اکنون نیز تعدادی از آنها در تذکری کتبی از رئیس جمهور خواستار تجدیدنظر در ادامه کار وزیر امور خارجه شدند، در این شرایط این سوال پیش می آید که پشت پرده این اظهارنظرها و فعالیت های این عده از نمایندگان چیست؟ گفت: شاید برخی از بخش های این کارها، تقسیم کار باشد!

اصولگرایان در ۸ سال گذشته در موارد غیرضرور، اختلافاتی با هم داشتند

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری درمورد اخباری در مورد همکاری دو جبهه پایداری و پیروان خط امام و رهبری توضیح داد: اصولگرایان ظرف هشت سال گذشته همکاریهای خوبی داشته و البته در مواردی آن هم غیرضروری به با یکدیگر اختلاف داشتند و از یکدیگر فاصله گرفتند.

باهنر افزود: باور ما بر این است که باید عملکرد گذشته آسیب شناسی شود و مقدار همکاری ها قویتر و قدرتمندتر شود. اعتقادم بر این است تا زمانی که چند حزب شناسنامه دار، قدرتمند و ضابطه دار در چارچوب قانون اساسی نداشته باشیم، مشکلات همچنان در عرصه سیاست داخلی باقی خواهد ماند.

با پررنگ شدن نام اصلاح طلبان، اصولگرایان باید همکاری بیشتری داشته باشند

وی ادامه داد: جریانها و جبهه ها دارای شناسنامه نیستند به همین دلیل اگر امام جمعه ای در گوشه ای حرفی بزند میگویند که چون آن فرد منتصب به طیف اصولگرایان است باید بقیه، پاسخ کار آن امام جمعه را بدهند. این در حالی است که اگر چند حزب شناسنامه دار وجود داشته باشند حرف ها، ضابطه مند می‌شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: طبیعتا تا رخ ندادن چنین اتفاقی، طیفهای سیاسی به یکدیگرنزدیک و دور خواهند شد. مثلا در مجلس نهم رقابت اساسی بین دو طیف اصولگرا بود که اکنون با پررنگتر شدن و مطرح شدن نام اصلاح طلبان، قاعدتا اصولگرایان باید با یکدیگر صحبت کرده تا بتوانند با برخی تحفظ ها، همکاری بیشتری داشته باشند.

مشکلی برای کار با جبهه پایداری نداریم

باهنر ادامه داد: ما مشکلی برای کار و نزدیکی با جبهه پایداری نداریم و میتوانیم با یکدیگر صحبت کنیم و کارمان را ادامه دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تلاش برای نزدیکی دو جبهه پایداری و پیروان خط امام و رهبری را میتوان با انتخابات مجلس دهم گره زد گفت: ماهمیشه در کشورمان رفتارهای سیاسی وجود دارد که اوج آن انتخابات است. اما مثلا همین الان موضعی که مجلس باید در مورد دولت داشته باشد، بسیار متنوع است.

باهنر در واکنش به آن بخش از سخنانش مبنی بر اینکه شاید انتقادات نمایندگان به وزیر امور خارجه بخشی از تقسیم کار باشد، گفت: خیلی هم جدی نگفتم که تقسیم کار انجام می شود، بالاخره در فضای مجلس عده ای تحسین کرده و برخی دیگر انتقاد می کنند، اما آنچه که تبدیل به حکم و الزام اجرایی می شود، غیر از این حرف ها است.

با نامه نوشتن و امضا جمع کردن در مجلس نمی توان وزیری را عزل کرد

نایب رئیس مجلس ادامه داد: ممکن است عده ای بگویند که همین الان باید آقای ظریف را عزل کرد، اما عزل آقای ظریف یا هر وزیری فرآیندی دارد که باید طی شود. با نامه نوشتن و امضا جمع کردن نمی شود کسی را عزل و یا نصب کرد.

باهنر تاکید کرد: اگر مواضع اصولگرایان به یکدیگر نزدیکتر شود حرف های متین تر، قوی تر و با پشتوانه بیشتری از طرف مجلس و دولت مطرح می شود.

تا زمان حاکم بودن اعتدال، خرد و دید فراجناحی در دولت، از عملکردش دفاع می کنیم

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که اگر امور طبق همان تعابیر مورد نظر رئیس جمهور یعنی اعتدال، خردگرایی و فراجناحی پیش برود ما در این شرایط با تمام توان از عملکرد دولت دفاع می‌کنیم مگر اینکه زمانی عکس آن ثابت شود. بدان معنا که معلوم شود خدایی ناکرده مساله جناح گرایی بر خردگرایی برتری پیدا کرده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر امور دولت توام بر اعتدال و خردگرایی پیش رود، ما هم به دولت کمک خواهیم کرد.