بیش از 500 نویسنده جهان جاسوسی‌های آمریکا از شهروندان را محکوم کردند

به گزارش 598،  خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، امضاکنندگان این طومار خواهان یک اعلامیه جهانی حقوق دیجیتالی جدید شدند تا به ادعای آنها از این طریق جلوی سوءاستفاده از دموکراسی از طریق جاسوسی گسترده اینترنتی گرفته شود.

این نامه یک روز پس از آن منتشر شد که هشت شرکت مهم فناوری اطلاعات آمریکا از واشنگتن خواستند قوانین مربوط به امور جاسوسی و نظارتی خود را اصلاح کند.

این طومار حدود 500 نویسنده مطرح جهان تحت عنوان طومار نویسندگان مخالف نظارت جمعی منتشر شد. 562 نویسنده متعلق به بیش از 80 کشور آن را امضا کردند و در حدود 30 روزنامه سراسر جهان منتشر شد.

رهبری این امضاکنندگان را پنج نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات بر عهده داشتند از جمله "جی ام کوئتزی"، نویسنده اهل آفریقای جنوبی، "گونتر گراس"، نویسنده آلمانی، "الفرید جلینک" نمایشنامه نویس اتریشی، "توماس ترانستروئمر"، شاعر سوئدی و "اورهان پاموک"، نویسنده ترک.

علاوه بر این پنج تن چند نویسنده برنده جایزه پولتزر از جمله "مارگارت اتوود"، "جولیان بارنز"، "جان برگر"، "کازو ایشی گورو"، "توماس کنیلی"، "یان مارتل" و "یان مک ایوان" نیز آن را امضا کرده بودند.

از دیگر نویسندگان امضاکننده این طومار می‌توان به "پیتر هوئگ"، "کولم تویبین"، "مارتین آمیس"، "لیونل شریور" و "ایروین ولش" اشاره کرد.

در آغاز این طومار نوشته شده است: در ماه‌های اخیر ابعاد نظارت‌های جمعی را همه متوجه شده‌اند. اکنون با چند کلیک موس دولت می‌تواند به دستگاه تلفن همراه شما، پست الکترونیکی شما، صفحه‌های شما در شبکه‌های اجتماعی و جستجوهای اینترنتی شما دسترسی پیدا کند.

در ادامه این طومار نوشته شده است: دولت می‌تواند گرایشات و فعالیت‌های سیاسی شما را دنبال کرده و با شریک مساعی شرکت‌های بزرگ اینترنت اطلاعات شما را جمع‌آوری و ذخیره کند.

این طومار تصریح کرده است: ستون اساسی دموکراسی شرافت تجاوزناپذیر افراد است. همه انسان‌ها این حق را دارند که بتوانند بدون اینکه تحت نظارت بوده و آزار ببینند زندگی کنند. این حق انسانی بنیادین با سوء استفاده از تحولات فناوری از سوی دولت‌ها و شرکت‌ها به جهت اهداف نظارت جمعی پوچ و بی‌اعتبار شده است.

این نویسندگان با اشاره به اینکه برنامه‌های نظارت جمعی با همه شهروندان به مثابه متهمان احتمالی برخورد می‌کند، عنوان کردند: یک شخص تحت نظارت دیگر آزاد نیست و یک جامعه تحت نظارت دیگر دموکراسی نیست. برای حفظ اعتبار حقوق دموکراتیک ما، باید این حقوق هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی رعایت شود.

آنها تصریح کردند: نظارت برابر با دزدی است. این اطلاعات اموال عمومی نیست بلکه به ما تعلق دارد.