بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
حسین شمسیان مطلبی را با عنوان«قابل تقدیر اما ناکافی»در ستون سرمقاله روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
شاید این خاطره تلخ برای بسیاری از خوانندگان آشنا باشد که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر، بسیاری از امور از اساس دستخوش تغییر شده و باز تعریف می‌شوند! این سوال همیشه ذهن نخبگان را درگیر کرده که اگرچه جابجایی دولت‌ها به طور طبیعی با جابه‌جایی مسئولیت‌ها نیز همراه است ولی چرا باید این جابه‌جایی در برخی از موارد با تغییر شماری از سیاست‌های کلان یک نظام حکومتی نیز همراه باشد؟! آیا باید پذیرفت که عمر مفید تمامی سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان کشور، چهار سال و حداکثر 8 سال یعنی به اندازه عمر یک یا دو دولت است؟! اگر چنین باشد، آیا هرگز امیدی به رشد و تعالی می‌توان داشت؟ و آیا همه کشورهای دنیا و به خصوص آنها که تاثیر بیشتری در مناسبات عالم دارند نیز چنین می‌کنند؟ یا نه بر اساس عقل و منطق، لازم است گروه‌های مرجع و اتاق‌های فکر با توجه به فرهنگ و نیاز یک ملت، مسئول تدوین و تبیین اصول و سیاست‌های کلی حاکم بر یک کشور باشند و افراد و مجریان صرفا در جزئیات و روش‌ها، سلیقه خود را اعمال کنند.
نمونه‌های فراوانی هم برای این آشفتگی فکری و این خودمحوری می‌توان ارائه کرد. مثلا ناگهان و با تغییر دولت، حرف از عدم نظارت و کنترل بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری به میان می‌آید! بعنوان وجود چتر امنیتی بر فضای فکر و فرهنگ! و در قالب زیبای سپردن امر فرهنگ به مردم، سخن از برداشتن نظارت بر اینگونه فعالیت‌ها مطرح می‌شود و نمونه‌های فراوان دیگری که موجب تطویل نوشتار می‌شود. اکنون به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا راه صواب و منطق اجتماعی همین بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و اصول است یا باید فکر دیگری کرد؟دیدار دیروز رئیس و اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب، دارای جوانب و زوایای فراوان و مهمی بود که در این مقال صرفا به آن بخش از بیانات حضرت آقا که موضوع این نوشتار است، اشاره می‌شود.
ایشان شورای عالی انقلاب فرهنگی را عالی‌ترین مرکز فرهنگی کشور معرفی، تصمیمات و مصوباتش را لازم‌الاجرا و وجود شورا را سبب آن دانستند که موضوع فرهنگ کشور تابع مسائل سیاسی و جناحی نشده و از ثبات برخوردار باشد. همین فراز حاوی 3 ویژگی مهم و تعیین‌کننده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که براستی اگر هر نهاد و دستگاهی این پایه و مایه اعتبار را از رهبرمعظم انقلاب نصب‌العین قرار داده و قدرشناسانه بکار می‌بست به یقین منشأ آثار خیر و تحولات اساسی در مقوله فرهنگ بود. با این همه این پرسش ذهن را درگیر می‌کند که آیا شورای انقلاب فرهنگی در عمل به رسالت خود و بهره‌برداری از این اعتماد و اعتبار موفق بوده است؟ نگاهی به سخنان سال قبل و سال‌های قبل‌تر رهبر معظم انقلاب با اعضای همین شورا نشان از آن دارد که بسیاری از این امتیازات پیش از این هم مطرح و بسیاری از وظایف گوشزد شده است اما در عرصه عمومی خروجی قابل توجهی بدست نیامده است! این بدان معنا نیست که هیچ چیز حاصل نشده است اما یقیناً خروجی با آنچه در توان و اختیار بوده، تفاوت فاحش و نگران کننده‌ای دارد که باید برای آن فکری بشود.
اما چرا نمی‌توان از این ظرفیت استفاده مناسب کرد؟ چرا علیرغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین علوم انسانی اسلامی، شاهد شروع تحولی در این زمینه نیستیم و به قول یکی از اعضای محترم همان شورا تلاش چند ساله وی برای استفاده از آثار شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی در رشته هنر بی‌نتیجه مانده است؟! چگونه است که وقتی شورای عالی، با تحقیق و بررسی، رئیس دانشگاهی را انتخاب می‌کند، اختیار عزل وی به سادگی به وزیر تفویض می‌شود و عملاً ریل‌گذاری برای برنامه‌های علمی و فرهنگی یک دانشگاه معطوف به نظر یک شخص می‌شود؟! بحث تدوین سبک زندگی اسلامی و ایرانی به کجا رسید؟ برای این کم توفیقی می‌توان دلایلی را برشمرد.
1- نخست بحث بر سر دید صحیح و شناخت باید‌ها و نبایدها سپس به فرموده رهبر معظم انقلاب، شناخت آسیب‌های اجتماعی است.طبیعی است اگر نهادی مثل شورا، دوربین و دوراندیش نباشد، از تحولات اجتماعی و فرهنگی عقب می‌افتد و زمانی به خود می‌آید که یک موضوع فرهنگی در جامعه رخ داده و جای خود را باز کرده است و تازه ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم! این همان حرکت منفعلانه است که رهبر انقلاب در سخنان دیروزشان به شدت از آن نهی فرمودند. طبیعی است که سرعت تحولات و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و نیز برنامه‌ریزی‌های هدفمند دشمنان فرهنگ و انقلاب، سرعت عمل و هوشیاری بیشتری را طلب می‌کند و به نظر می‌رسد باید در پی رفع موانعی بود که احتمالا در چرخه حرکت شورا وجود داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.
2- نکته دیگر بحث اجرای مصوبات است. در شورای انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای از فرهیختگان کشور با بررسی همه جانبه، اموری را تصویب می‌کنند این مصوبات و اسناد بالادستی که نمونه‌های ارزشمندی از آن مورد اشاره و تأیید رهبر عزیز انقلاب هم بوده است، قطعاً برای ثبت در صورتجلسات و حافظه تاریخ نیست بلکه برای اجرا و اثرگذاری بر وضع زندگی و فرهنگ مردم است. اما چه کسی مسئول و مأمور اجرای آن است؟! جز این است که مقامات اجرایی نخستین و نزدیکترین مجریان آن مصوبات به شمار می‌روند؟ ضامن اجرای این مصوبات به فرموده مقام معظم رهبری رؤسای قوای حاضر در جلسات شورا و وزرا هستند. اما می‌بینیم که متأسفانه در مواردی حتی در یک بعد کوچک و نمای ظاهری هم مصوبات رعایت نمی‌شود! قانون‌شکنی برخی مسئولین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی علیرغم ممنوعیت قانونی آنها، نمونه تلخ این موضوع است و علامتی است بر اینکه وقتی در این سطح موضوعی رعایت نمی‌شود انتظار تحول از سوی آن مدیر براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه تحت امرش، انتظاری دور از دسترس است.
به این فهرست، موضوعات مهم دیگری مثل اشتغالات متعدد بعضی اعضا و در نتیجه عدم تمرکز بر روی موضوعات و شغل دست چندم تلقی کردن این وظیفه خطیر، عدم ارتباط با مراکز دینی و حوزوی و یا متن اجتماع و... را می‌توان اضافه کرد که البته به یقین به معنی نفی ارزش‌ها و تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست اما انتظارها و نیازهای جامعه و البته تهاجم دشمن به گونه‌ای جدی و خطیر است که جای مجامله و تعارف باقی نمی‌گذارد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سوريه و روزهاي تنهايي اروپا در خاورميانه»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی در ستون یادداشت روز خود در رابطه با بحران سوریه به چاپ رساند:
شاید این خاطره تلخ برای بسیاری از خوانندگان آشنا باشد که با رفتن یک دولت و آمدن دولتی دیگر، بسیاری از امور از اساس دستخوش تغییر شده و باز تعریف می‌شوند! این سوال همیشه ذهن نخبگان را درگیر کرده که اگرچه جابجایی دولت‌ها به طور طبیعی با جابه‌جایی مسئولیت‌ها نیز همراه است ولی چرا باید این جابه‌جایی در برخی از موارد با تغییر شماری از سیاست‌های کلان یک نظام حکومتی نیز همراه باشد؟! آیا باید پذیرفت که عمر مفید تمامی سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان کشور، چهار سال و حداکثر 8 سال یعنی به اندازه عمر یک یا دو دولت است؟! اگر چنین باشد، آیا هرگز امیدی به رشد و تعالی می‌توان داشت؟ و آیا همه کشورهای دنیا و به خصوص آنها که تاثیر بیشتری در مناسبات عالم دارند نیز چنین می‌کنند؟ یا نه بر اساس عقل و منطق، لازم است گروه‌های مرجع و اتاق‌های فکر با توجه به فرهنگ و نیاز یک ملت، مسئول تدوین و تبیین اصول و سیاست‌های کلی حاکم بر یک کشور باشند و افراد و مجریان صرفا در جزئیات و روش‌ها، سلیقه خود را اعمال کنند.
نمونه‌های فراوانی هم برای این آشفتگی فکری و این خودمحوری می‌توان ارائه کرد. مثلا ناگهان و با تغییر دولت، حرف از عدم نظارت و کنترل بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری به میان می‌آید! بعنوان وجود چتر امنیتی بر فضای فکر و فرهنگ! و در قالب زیبای سپردن امر فرهنگ به مردم، سخن از برداشتن نظارت بر اینگونه فعالیت‌ها مطرح می‌شود و نمونه‌های فراوان دیگری که موجب تطویل نوشتار می‌شود. اکنون به پرسش نخست بازگردیم؛ آیا راه صواب و منطق اجتماعی همین بی‌ثباتی سیاست‌های کلان و اصول است یا باید فکر دیگری کرد؟دیدار دیروز رئیس و اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب، دارای جوانب و زوایای فراوان و مهمی بود که در این مقال صرفا به آن بخش از بیانات حضرت آقا که موضوع این نوشتار است، اشاره می‌شود.
ایشان شورای عالی انقلاب فرهنگی را عالی‌ترین مرکز فرهنگی کشور معرفی، تصمیمات و مصوباتش را لازم‌الاجرا و وجود شورا را سبب آن دانستند که موضوع فرهنگ کشور تابع مسائل سیاسی و جناحی نشده و از ثبات برخوردار باشد. همین فراز حاوی 3 ویژگی مهم و تعیین‌کننده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که براستی اگر هر نهاد و دستگاهی این پایه و مایه اعتبار را از رهبرمعظم انقلاب نصب‌العین قرار داده و قدرشناسانه بکار می‌بست به یقین منشأ آثار خیر و تحولات اساسی در مقوله فرهنگ بود. با این همه این پرسش ذهن را درگیر می‌کند که آیا شورای انقلاب فرهنگی در عمل به رسالت خود و بهره‌برداری از این اعتماد و اعتبار موفق بوده است؟ نگاهی به سخنان سال قبل و سال‌های قبل‌تر رهبر معظم انقلاب با اعضای همین شورا نشان از آن دارد که بسیاری از این امتیازات پیش از این هم مطرح و بسیاری از وظایف گوشزد شده است اما در عرصه عمومی خروجی قابل توجهی بدست نیامده است! این بدان معنا نیست که هیچ چیز حاصل نشده است اما یقیناً خروجی با آنچه در توان و اختیار بوده، تفاوت فاحش و نگران کننده‌ای دارد که باید برای آن فکری بشود.
اما چرا نمی‌توان از این ظرفیت استفاده مناسب کرد؟ چرا علیرغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین علوم انسانی اسلامی، شاهد شروع تحولی در این زمینه نیستیم و به قول یکی از اعضای محترم همان شورا تلاش چند ساله وی برای استفاده از آثار شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی در رشته هنر بی‌نتیجه مانده است؟! چگونه است که وقتی شورای عالی، با تحقیق و بررسی، رئیس دانشگاهی را انتخاب می‌کند، اختیار عزل وی به سادگی به وزیر تفویض می‌شود و عملاً ریل‌گذاری برای برنامه‌های علمی و فرهنگی یک دانشگاه معطوف به نظر یک شخص می‌شود؟! بحث تدوین سبک زندگی اسلامی و ایرانی به کجا رسید؟ برای این کم توفیقی می‌توان دلایلی را برشمرد.
1- نخست بحث بر سر دید صحیح و شناخت باید‌ها و نبایدها سپس به فرموده رهبر معظم انقلاب، شناخت آسیب‌های اجتماعی است.طبیعی است اگر نهادی مثل شورا، دوربین و دوراندیش نباشد، از تحولات اجتماعی و فرهنگی عقب می‌افتد و زمانی به خود می‌آید که یک موضوع فرهنگی در جامعه رخ داده و جای خود را باز کرده است و تازه ما می‌خواهیم تصمیم بگیریم! این همان حرکت منفعلانه است که رهبر انقلاب در سخنان دیروزشان به شدت از آن نهی فرمودند. طبیعی است که سرعت تحولات و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و نیز برنامه‌ریزی‌های هدفمند دشمنان فرهنگ و انقلاب، سرعت عمل و هوشیاری بیشتری را طلب می‌کند و به نظر می‌رسد باید در پی رفع موانعی بود که احتمالا در چرخه حرکت شورا وجود داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.
2- نکته دیگر بحث اجرای مصوبات است. در شورای انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای از فرهیختگان کشور با بررسی همه جانبه، اموری را تصویب می‌کنند این مصوبات و اسناد بالادستی که نمونه‌های ارزشمندی از آن مورد اشاره و تأیید رهبر عزیز انقلاب هم بوده است، قطعاً برای ثبت در صورتجلسات و حافظه تاریخ نیست بلکه برای اجرا و اثرگذاری بر وضع زندگی و فرهنگ مردم است. اما چه کسی مسئول و مأمور اجرای آن است؟! جز این است که مقامات اجرایی نخستین و نزدیکترین مجریان آن مصوبات به شمار می‌روند؟ ضامن اجرای این مصوبات به فرموده مقام معظم رهبری رؤسای قوای حاضر در جلسات شورا و وزرا هستند. اما می‌بینیم که متأسفانه در مواردی حتی در یک بعد کوچک و نمای ظاهری هم مصوبات رعایت نمی‌شود! قانون‌شکنی برخی مسئولین در استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی علیرغم ممنوعیت قانونی آنها، نمونه تلخ این موضوع است و علامتی است بر اینکه وقتی در این سطح موضوعی رعایت نمی‌شود انتظار تحول از سوی آن مدیر براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه تحت امرش، انتظاری دور از دسترس است.
به این فهرست، موضوعات مهم دیگری مثل اشتغالات متعدد بعضی اعضا و در نتیجه عدم تمرکز بر روی موضوعات و شغل دست چندم تلقی کردن این وظیفه خطیر، عدم ارتباط با مراکز دینی و حوزوی و یا متن اجتماع و... را می‌توان اضافه کرد که البته به یقین به معنی نفی ارزش‌ها و تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست اما انتظارها و نیازهای جامعه و البته تهاجم دشمن به گونه‌ای جدی و خطیر است که جای مجامله و تعارف باقی نمی‌گذارد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«سوريه و روزهاي تنهايي اروپا در خاورميانه»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی در ستون یادداشت روز خود در رابطه با بحران سوریه به چاپ رساند:
تا زمان وعده داده شده براي برگزاري نشست ژنو 2 درباره بحران سوريه حدود يک ماه و نيم مانده است. با اين حال در اين مدت نشست ديگري نيز برگزار مي شود که مي تواند تاثير بسياري بر رخدادهاي جهاني، از جمله بحران سوريه داشته باشد. شوراي اروپايي نوزدهم دسامبر، 8 روز ديگر در بروکسل گردهم مي آيند تا بار ديگر چالش هاي امنيتي پيش روي اين اتحاديه را بررسي کنند. بررسي سياست هاي عمومي دفاعي و امنيتي کميسيون اروپا از جدي ترين و مهم ترين برنامه هاي اين نشست است. شوراي اروپايي شامل سران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، به همراه هرمن ون رومپوي، رئيس کميسيون اتحاديه اروپا و کاترين اشتون، نماينده عالي امور خارجه اتحاديه، ارگان استراتژيک و اجرايي اتحاديه اروپا است.
آموزش نظامي به شهروندان اروپايي
بدون شک يکي از جدي ترين چالش هاي پيش روي کشورهاي اروپايي وضعيت کنوني در سوريه است. سوريه اي که در 2 سال گذشته با پيروي اروپا و آمريکا از سياست هاي پيشنهادي عربستان، قطر و ترکيه، به اين سمت مي رفت که "سرزمين سوخته"اي شود هديه به القاعده! سيري که با مخالفت روسيه و چين و خردورزي برخي کشورها به ويژه ايران مسدود شد. اما با گذشت زمان به نظر مي رسد که اروپايي ها در مورد بحران سوريه به روز حساب نزديک تر مي شوند. رسانه هاي غربي در ماه هاي گذشته از "سيل" شهروندان اروپايي به سوريه خبر داده اند که جذب گروه هاي تکفيري و سلفي شده اند. آن ها به راحتي با بليت هاي ارزان قيمت خود را به ترکيه مي رسانند و از آن جا نيز به سادگي وارد سوريه مي شوند. در ازاي حضور در درگيري ها با ارتش سوريه، ماهيانه حقوق قابل توجهي مي گيرند و البته با جديدترين سلاح هايي که دوستان عرب شان به آن ها هديه مي کنند، از بهترين فرصت براي "آموزش هاي نظامي" بهره مي برند.
اين شهروندان اروپايي که بين 20 تا 30 سال سن دارند، عموما تحصيلکرده هستند و پس از بازگشت به کشورشان افراد اثرگذاري خواهند شد. شبکه بي.بي.سي چندي پيش گزارش داد مرکز مطالعه افراط گرايي در کينگز کالج لندن با هشدار درباره اين سير، اعلام کرده است که "سوريه به آهنربايي تبديل شده است" و "در حال حاضر ذهن همه تکفيري هاي دنيا را به خود مشغول کرده و اولين مکان انتخابي آن ها است." جالب اين که محققان اين مرکز تاکيد کرده اند گروه هاي تکفيري ديگر، مانند القاعده در مغرب اسلامي و شباب در سومالي، پيامي را مخابره کرده و گفته اند "ببينيد، ما را فراموش نکنيد. ما هم به مبارزان خارجي احتياج داريم، همگي به سوريه نرويد".
روزهاي تنهايي
کشورهاي اروپايي مدت هاست که ديگر کنفرانس هاي پياپي به اصطلاح "دوستان سوريه" را راه نمي اندازند و ادعاهاي پيشين شان درباره اينکه "در سوريه براي به دست آمدن دموکراسي خون ريخته مي شود" را تکرار نمي کنند. آن ها در ماه هاي گذشته تلاش کرده اند تا با راه حل هاي موقت مانع اين سيل خروشان براي بهره بردن از آموزش هاي نظامي در سوريه شوند. اما واقعيت اين است که بحران کنوني سوريه، اروپا را در برابر آزمون بزرگ تر و مهم تري قرار داده است. اروپايي ها به خوبي مي دانند که آمريکا اندک اندک دارد نوع حضورش در منطقه خاورميانه را تغيير مي دهد. شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا به تازگي در پژوهشي اعلام کرده است: «سياست آمريکا درباره همه چيز از سوريه گرفته تا بحران اقتصادي، پرسش هاي مهم بسياري براي اروپايي ها ايجاد کرده است.»(1) آمريکا بودجه جنگي اين کشور را به شدت کاهش داده است و محور تمرکز خود را از غرب به شرق آسيا تغيير داده است.
رهيافت جديد آمريکا در عصر سياست هاي رياضتي، بهره بردن از تکنيک هاي کم هزينه در حوزه هاي امنيتي است. آمريکايي ها اکنون تمرکز خود را بر روي تربيت نيروهاي ويژه، حملات سايبري و استفاده از پهپادها قرار داده اند و دوره لشگرکشي هاي چند مليتي به روشني به سر آمده است. اين تغيير رويکرد آمريکا از افغانستان تا شمال آفريقا را در بر مي گيرد. سرزميني که اگرچه براي آمريکا دوردست محسوب مي شود، اما براي اروپايي ها "همسايگي" است. بنابراين از اين پس اروپايي ها در خاورميانه روز به روز تنها تر مي شوند. گزارش شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا در اين زمينه تصريح مي کند که "واشنگتن به طور فزاينده اي مشکلات پيش رو را در درجه اول اروپايي مي داند، تا آمريکايي". اين يعني اين که بحران هاي غرب آسيا پيش از اينکه مشکلي براي آمريکايي ها باشند، مشکل اروپايي ها هستند. اين در حالي است که وضعيت توانمندي نظامي خود اتحاديه اروپا از آمريکا به مراتب بغرنج تر است. بودجه دفاعي اتحاديه اروپا در 13 سال گذشته از 251 ميليارد يورو در سال 2001 به 194 ميليارد يورو در سال 2013 کاهش پيدا کرده است.(2) به علاوه اين که بر اثر بحران اقتصادي کنوني، کشورهاي اروپايي سياست هاي دفاعي انزوايي در پيش گرفته اند.
ضرورت يک چرخش منطقي
بنابراين به نظر مي رسد که اروپايي ها بايد با هوشمندي بيشتري آينده پيش رو را در نظر بگيرند. اعضاي شوراي اروپا در نشست امنيتي 8 روز ديگر در بروکسل بايد به اين واقعيت بپردازند که بدون ترديد پيشگيري از ايجاد بحران و يا گسترده تر شدن آن، براي کشورهاي بحران زده اروپايي به مراتب ارزان قيمت تر است. بازگشت اتحاديه اروپا به مسير همکاري هاي ديپلماتيک با آن دسته از کشورهاي منطقه که منافع ملي خود را در امنيت و ثبات تعريف کرده اند، مي تواند جايگزين سياست هاي پيشين اين اتحاديه شود. بدون شک ايران براي بازگشت آرامش به منطقه از جمله نخستين گزينه ها براي همکاري مشترک در برابر اتحاديه اروپا خواهد بود.
سید مسعود علوی در مطلبی که با عنوان«رفع حصر!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
روزنامه اعتماد ديروز تيتر اول خود را به نامه سرگشاده 9 چهره اصلاح طلب به رئيس جمهور اختصاص داد. اعتماد از قول نويسندگان نامه خطاب به رئيس جمهور نوشت: "به سوء تفاهم‌هاي 88 پايان دهيد." در اين نامه دو تقاضاي مطرح و مشخص شده است:
الف: لزوم مورد بخشش قرار دادن دو طرف انتخابات سال 88
ب: آزادي زندانيان و رفع حصر
در خصوص اين نامه چند نكته قابل تامل است؛
1- آيا فتنه سال 88 محصول يك سوء تفاهم بود؟ "تفاهم چه بوده؟ اين سوء از كدامين سو به "تفاهم" دميده شد؟يك انتخابات آزاد، سالم با مشاركت 85 درصدي مردم برگزار شد. يك طرف نتايج را نپسنديدند و آن را به تير تهمت دروغ تقلب آلوده كردند. يك طرف قبل از اعلام نتايج آرا و حتي قبل از شروع شمارش آرا، خود را پيروز انتخابات اعلام كردند و با اردو كشي خياباني هيچ راه حل حقوقي و هيچ ساز و كار قضائي را براي فيصله اين دعوا بر نتابيدند.با آنكه هنگام ثبت‌نام التزام خود را به نظام و ولايت فقيه و قانون اساسي اعلام كرده و امضا داده بودند، زدند زير عهد و پيمان خود و شورش بر جمهوريت نظام را با همكاري و همياري سرويس‌هاي موساد و سيا در تهران و معاضدت منافقين، بهايي‌ها و ماركسيست‌هاي كافر و ملحد كليد زدند. به همين هم اكتفا نكردند، به چهره ملكوتي امام و آرمان‌هاي مقدس نظام در اردوكشي‌هاي خياباني چنگ زدند كارشان آن قدربالا گرفت تا در عاشوراي 88 شعائر الهي كربلا را نشانه رفتند، مسجد آتش زدند و شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه سر دادند!!
سئوال از 9 اصلاح طلب نويسنده نامه اين است؛ اگر آنها به نتايج انتخابات ايراد داشتند اين همه شرارت و بي‌رحمي به مردم و نظام چه معنا داشت؟ اگر آنها دچار يك سوء تفاهم بودند چرا اقتدار و امنيت ملي را به حراج گذاشتند تا جايي كه رسما نتانياهو اعلام كرد؛ سران فتنه به نمايندگي آنها در تهران مي‌جنگند!اگر آنها به نتايج انتخابات اشكال داشتند، فرستادن دوستان رسانه‌اي خود به راديو بي‌بي‌سي و راديو آمريكا و رسما و بي‌پرده خنجر كشيدن در رسانه‌هاي اجانب عليه نظام و مردم محصول چه سوء تفاهمي بود؟اگر آنها با نتايج انتخابات مشكل داشتند، گذاشتن 22 شهيد مظلوم بر دست نظام و گذاشتن ده‌ها كشته بي‌گناه بر دست دوستان خودشان محصول چه سوء تفاهمي بود؟
صورت مسئله فتنه را با يك تردستي رسانه‌اي پاك كردن و نام"سوء تفاهم" بر آن گذاشتن خيلي جالب است، آن هم نامه را خطاب به كسي بنويسند كه مي‌دانسنند او يك "حقوقدان" است.
يك حقوقدان چگونه مي‌تواند بپذيرد جماعتي به خاطر يك دستمال، قيصريه را آتش بزنند، بعد بگويند يك سوء تفاهم بود؟! يك حقوقدان چگونه مي‌تواند خون 22 شهيد مظلوم فتنه را ببيند و بعد جرم عمومي و جرم خصوصي اين جنايت را فراموش كند، بگويد اين يك سوء تفاهم بود؟
يك حقوقدان كه اكنون در مسند رياست جمهوري نشسته و سوگند خورده است، پاسدار مذهب رسمي و نظام و قانون اساسي باشد و از استقلال كشور دفاع كند، چگونه مي‌تواند به تاراج رفتن امنيت ملي توسط مشتي تبهكار را ناديده بگيرد و از همه مهمتر راي 25 ميليون منتخب ملت آن هم با 11 ميليون اختلاف را مهر تقلب بزند؟
2- نويسندگان نامه مي‌گويند؛ دو طرف انتخابات سال 88 مورد بخشش قرار گيرند.طرف اول كه همين اصحاب فتنه هستند مشخص است كه بايد به دستور آقايان مورد عفو و بخشش قرار گيرند.طرف دوم كه بايد بخشيده شوند چه كساني هستند؟ آيا مردمي كه انتظار داشتند نظام از راي آنها پاسداري كند به دليل اينكه به‌سران فتنه راي ندادند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟ آيا دستگاه‌هاي امنيتي كشور كه در برابر يك فتنه آمريكايي، انگليسي و اسرائيلي به حسب وظايف قانوني ايستادند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟ آيا 700 هزار ناظر و مجري انتخابات كه امانت راي مردم را حفظ كردند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟اين طرف چه كسي بود كه جرمي مرتكب شده و بايد بخشيده شود؟
3- نويسندگان نامه خواستار آزادي زندانيان سياسي و رفع حصر از سران فتنه شدند. اين تقاضايي كه اهل فتنه دارند با هيچ مبناي حقوقي سازگار نيست. البته يك تقاضاي ديگر هم در مورد رفع حصر و آزادي زندانيان سياسي در جامعه مطرح است كه بايد دقيق به آن گوش داد و حتي عمل كرد؛ اين تقاضا اين است كه سران فتنه چه در حصر چه در زندان، آزاد شده و بلافاصله اعدام شوند.اين تقاضا در قيام تاريخي 9 دي از سوي مردم مطرح شد. كيفر خواستي كه در اين قيام تاريخي عليه اهل فتنه صادر شد كاملا انساني و حقوقي است اما متاسفانه دستگاه قضا هنوز هم به متهمين حتي تفهيم اتهام قتل نكرده است.اگر قرار باشد آنها از حصر آزاد شوند بايد يك راست به سمت مجازات‌هاي قانوني مصرح در قوانين كشور و احكام شرع مقدس بروند چون كمترين جرم آنها محاربه است.اما اگر عده‌اي با پيشنهاد رفع حصر و آزادي معدود زندانيان در فكر باز توليد فتنه در دولت اعتدال هستند بايد تكليف آنها مشخص شود و مسئوليت اين كار خطير را بپذيرند چون مردم اين بار منتظر دستگاه قضائي نمي‌شوند و طبق ذيل بند "م" وصيت‌نامه حضرت امام خميني (ره) به وظيفه خود عمل مي‌كنند.
مطلبی که روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت روزش به چاپ رساند نوشته ای است با عنوان«چرا سرهنگ ها؟!»که توسط سيدعابدين نورالديني به چاپ رسید و به شرح زیر است:
آقای روحانی قبل از آنکه رئیس‌جمهور باشند؛ یک روحانی است. با کمی اغماض می‌توان او را امنیتی‌ترین روحانی در سیستم جمهوری اسلامی دانست. به او شیخ دیپلمات هم می‌گویند. حقوق‌خوانده دانشگاه گلاسکو 16 سال در کسوت دبیری شورایعالی امنیت ملی هم آداب و پروتکل‌های دیپلماتیک را دیده و هم در جریان مذاکرات هسته‌ای آب‌دیده شده و تجربه‌ای دیپلماتیک اندوخته است. اگرچه محمدجواد ظریف اکنون مجری مذاکرات هسته‌ای است اما کیست که نداند شیخ دیپلمات چه نقشی در توافق شب 99ام دولت یازدهم داشته است. آقای روحانی سوابق طولانی مدت نظامی نیز دارند. 7 سال در دوران جنگ عضو شورایعالی دفاع بوده است. او 3 سال عضو شورایعالی پشتیبانی جنگ و ریاست بر کمیسیون اجرایی آن را در کارنامه دارد.
از سال ۶۲ تا ۶۴ نیز معاون فرمانده جنگ و از سال ۶۴ تا ۶۶ رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بود. آقای رئیس‌جمهور مدتی نیز فرمانده پدافند هوایی کل کشور بود. سوابق تقنینی آقای رئیس‌جمهور هم نیازی به توضیح ندارد. 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده که در دوره‌های چهارم و پنجم در کسوت نایب‌رئیسی، عبا به عبای آقای ناطق‌نوری بوده‌اند. به این سوابق اشاره شد تا نهایتا این واقعیت گفته شود که آقای رئیس‌جمهور، یک فرد مطلع و باتجربه است. لذا می‌توان انتظار رفتاری سنجیده از وی و دولت او داشت و به همین نسبت اگر خطایی صورت گرفت و استمرار داشت، نمی‌توان آن را تنها در قالب یک اشتباه تفسیر کرد.
آن جمله تبلیغاتی آقای روحانی خطاب به محمدباقر قالیباف فراموش شدنی نیست. «من سرهنگ نیستم»؛ «من پادگانی نیستم». اینها جملات آقای روحانی بود. از یک روحانی انقلابی باسابقه طولاني امنیتی و نظامی انتظار نمی‌رفت برای کسب رای چنین عباراتی را بر زبان بیاورد اما به هر حال انتخابات تمام و روحانی «حقوقدان» رئیس‌جمهور شد.انتخابات تمام شد و آقای روحانی بر مسند قدرت نشست اما کنایه‌های رئیس‌جمهور به «سرهنگ‌ها» ادامه دارد. او در گزارش 100روزه خود باز هم از دوگانه «سرهنگ‌ها» و «حقوقدان‌ها» گفت. این دوگانه از همان خطاهایی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. موضوع اما زمانی قابل تامل و غیرقابل اغماض شد که دیگر دیپلمات کابینه، یعنی محمدجواد ظریف در اظهاراتی عجیب مدعی شد توان نظامی ایران در قبال آمریکا ناچیز است. اظهارنظری که در لایه‌های زیرین خود، کارکرد «سرهنگ‌ها» را زیر سوال برده است تا یک بار دیگر سر ستیز این دولت با نظامیان در اذهان القا گردد! این یک واقعیت خطرناک است.
چرا اظهارات آقای روحانی در این باره به گونه‌ای است که در افکار عمومی تقابل رئیس‌جمهور با نظامیان القا می‌شود؟ دوگانه «روحانی - سرهنگ‌ها» آیا به سود کشور و خاصه آقای روحانی است؟ و اساسا اگر دوگانه‌ای اینچنین نیز قابل تصور باشد؛ آیا جناب آقای روحانی با مختصات مشخص عقیدتی و سیاسی در این دوگانه در مقابل نظامیان قرار می‌گیرند؟! براساس چه نظرگاهی باید تقابل روحانی - سرهنگ‌ها ایجاد شود؟ چه دیدگاهی چنین دوگانه‌سازی‌هایی را تجویز می‌کنند و اساسا این نسخه، برای چه کسانی شفابخش است؟ اصلا چرا سرهنگ‌ها؟ چرا نظامیان؟ القاي تقابل با نظامیان آن هم در شرایطی که همه گزینه‌های رئیس‌جمهور «مودب» و «باهوش» آمریکا روی میز است؛ کار عاقلانه‌ای است؟ چه اولویتی از «انسجام درونی در برابر دشمن بیرونی» فراتر است که در شراطی که سرهنگ‌ها باید تکریم شوند؛ مورد هجوم قرار می‌گیرند.
انتظار از یک رئیس‌جمهور باسابقه که همواره مورد اعتماد رهبری نظام بوده‌اند؛ این است که نسبت به ترمیم این ذهنیت‌ها بکوشند. خود آقای روحانی به دلیل سوابق امنیتی و نظامی می‌دانند القاي این قبیل دوگانه‌سازی‌ها چه آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیپلماتیک او نیز ایجاب می‌کند توانمندی‌های کم نظیر نظامی ایران را به عنوان یک پشتوانه بزرگ برای دولت خود بدانند.کما اینکه صبح دیروز زمانی که جناب آقای روحانی مشغول امورات روزانه بودند؛ سرهنگ‌ها در ایرانشهر 2 گروگان را از دست اشرار آزاد کردند تا امنیت در دولت آقای روحانی مخدوش نشود. دولتی که اعتبار خود را به مذاکرات هسته‌ای گره زده است. دولتی که نه با خزانه خالی و توان نظامی ضعیف، بلکه با نسخه‌های بومی اقتصادی و قدرت دفاعی اول منطقه، می‌تواند سانتریفیوژهای پر از اورانیوم را بچرخاند.
«چهره واقعي سلفي‌هاي مصر»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
درحالي كه مخالفت مردمي با پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر درحال اوج گرفتن است، حزب سلفي "النور" با انتشار بيانيه‌اي با اين پيش نويس كه توسط كميته منتخب شوراي نظاميان و دولت موقت اين كشور تصويب شده حمايت و اعلام كرد در همه پرسي به اين قانون، رأي "آري" خواهد داد. در مقابل، اكثر احزاب اسلامي مصر از جمله اخوان المسلمين و حتي برخي ديگر از احزاب سياسي اين كشور مثل حزب البرادعي به دليل ناديده گرفتن حقوق اساسي مردم، اعطاي قدرت بيش از حد به نظاميان و غيرقانوني شدن تأسيس احزاب ديني با اين پيش نويس به شدت مخالفت كردند. اينكه قانون اساسي جديد مصر و راهكار سياسي نظامي‌ها براي آينده مبهم اين كشور با چه سرنوشتي روبرو خواهد شد و آيا در شرايطي كه اين كشور مهم شمال آفريقا همچنان دردست نظاميان مورد حمايت آمريكا بوده و بدون ساختارهاي قانوني مشخص، در سردرگمي و ناآرامي‌ها غوطه مي‌خورد، قانون اساسي جديد خواهد توانست به اين وضعيت پايان دهد و يا همچنان آينده مصر در هاله‌اي از ابهام خواهد بود، مقوله‌اي مجزا و مستقل است، اما نكته مهمتر در اين ميان، مواضع سازشكارانه و دو دوزه‌بازيهاي سلفي‌ها و افراط‌گرايان مصري است كه در سالهاي اخير همواره به سمت حاكميت در اين كشور و صاحبان قدرت ميل داشته و آنها را تأييد و تثبيت كرده‌اند.
در بررسي و تحليل رفتار شناسي سلفي‌هاي مصر بايد گفت كه آنها برخلاف ظاهري افراط‌گرايانه، متعصب، دگم و غيرقابل انعطاف، مخالفت ظاهري با مشاركت در قدرت سياسي و عدم تمايل به استفاده از مواهب دمكراسي، باطني قدرت‌طلب، منافق و نان به نرخ روز خور دارند كه در شرايط مختلف تغيير موضع داده و به رنگ محيط در مي‌آيند. اين نوع رفتار هر چند در حوزه ايدئولوژيك سلفي‌ها از هيچ پايگاه استدلالي و قابل دفاعي برخوردار نيست ولي در حوزه كنش‌هاي سياسي آنها، به خاطر منافعي كه برايشان دارد، توجيه‌پذير مي‌شود.بررسي سوابق سلفي‌هاي مصر در زمان سلطه 30 ساله ديكتاتور مخلوع اين كشور نشان مي‌دهد كه آنها ضمن سكوت و همراهي در قبال جنايات حسني مبارك و اقدامات ضداسلامي او در سازش با رژيم صهيونيستي، به شدت با هرگونه اعتراض و انقلاب عليه فرعون مصر مخالفت كرده و كار را به جايي رسانده بودند كه با صدور فتوايي در محكوميت تظاهرات عل?ه رژيم حسني مبارك تصريح مي‌كردند: "تظاهرات و تجمع مخالفين عليه حكومت، انحراف از روش شرعي است و اين حركت‌ها بهانه‌اي براي دخالت كفار در كشورهاي اسلامي ميباشد!"
هيچكس در دوران حكومت حسني مبارك به ياد ندارد كه سلفي‌هاي افراطي و مفتيان آنان، قدمي و يا قلمي در جهت مبارزه با رژيم طاغوت و يا رژيم غاصب صهيونيستي برداشته باشند بلكه آنچه در حافظه‌ها مانده، سكوت و يا تأييد و همراهي آنان با حكام ظالم و مخالفت با هرگونه حركت‌هاي اصلاح طلبانه و مبارزه‌جويانه است. حتي در زمان اوجگيري قيام ملت مصر و آغاز بيداري اسلامي در جهان عرب، اولين جرياني كه با اين تحولات به مبارزه برخاست، همين جريان سلفي‌هاي متعصب و واپسگرا بود كه با هرگونه انديشه و رفتار آزاديخواهانه مقابله كردند ولي در عملكردي بسيار عجيب و فرصت طلبانه پس از پيروزي انقلاب مصر به صف سهم‌خواهان و ميراث‌طلبان پيوسته و دقيقاً همان كساني كه به دليل افكار تند و متحجر، با هرگونه فعاليت حزبي و سياسي مخالفت مي‌كردند، با تشكيل "حزب النور" جاي پايي را براي خود ايجاد كردند.
سلفي‌ها در انتخابات مجلس مصر توانستند در قالب "حزب النور" پس از اخوان المسلمين در جايگاه دوم قرار بگيرند و يكي از راههاي كسب پيروزي‌شان، انتشار فتوايي بود كه براساس آن در روستاهاي مصر ادعا كرده بودند پيروزي اسلامگرايان شريعت خواه و خواهان تأسيس حكومت اسلامي، در قرآن كريم تصريح شده است، به گونه‌اي كه "محمد عبدالهادي" از سران اين حزب در سفرهاي استاني خود گفته بود "خداوند از نتايج انتخابات مصر در قرآن كريم سخن گفته و ما را پيروز انتخابات دانسته است!"یكي ديگر از رهبران سلفي در شهر سوئز، رقباي خود و افراد ميانه‌رو را اشخاصي ليبرال و سكولار و گروهي خارج از دين و كافر دانست و رأي دادن به آنها را حرام اعلام كرده و گفته بود "فقط رأي دادن به حزب نور جايز است. انتخابات صحنه رويارويي حق و باطل است و ما پيروز انتخابات خواهيم بود."سلفي‌ها پس از انتخابات مجلس مصر خود را به اخوان المسلمين نزديكتر كرده و به عنوان متحد آنها در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي رسيدند و اينگونه بود كه افراطي‌هاي تكفيري و سلفي‌هاي متعصب، سايه خود را بر جريان نسبتاً متعادل اخوان المسلمين انداختند و به گونه‌اي قابل پيش بيني، سابقه اخواني‌ها را بر باد دادند. حتي برخي تحليلگران معتقد بودند حمايت سلفي‌هاي مورد پشتيباني عربستان و رژيم صهيونيستي، برنامه‌اي براي تخريب اخوان‌المسلمين و جريانهاي معتدل و ميانه‌روي اسلامي است.
اينگونه بود كه سلفي‌هاي ساكت و مخالفان فعاليتهاي سياسي با استفاده از ابزارهاي دمكراسي به قدرت رسيدند و اينها همان كساني بودند كه فعاليت احزاب سياسي را تكفير كرده و انتقال وراثتي قدرت از مبارك به فرزندش را مجاز دانسته بودند.بدين ترتيب گروهي از سلفي‌ها در قالب و شمايلي جديد، دشداشه‌هاي كوتاه خود را در آورده، ريش‌هاي انبوه را كوتاه كردند و با ظاهر شدن در صفحه تلويزيون حرف‌هايي زدند كه مردم مصر تاكنون از آنها نشنيده بودند. رفتار عجيب افرادي كه در گذشته به خاطر افكار تند ديني با هرگونه انديشه دمكراسي مخالفت مي‌كردند، اكنون كه در انتخابات، خود را به كرسي قدرت نزديك مي‌ديدند، داعيه حكومت مردمي سر داده و پايبندي خود را به حفظ رابطه با جهان غرب، بويژه رژيم صهيونيستي اعلام مي‌كردند.سلفي‌ها در راستاي مشاركت در قدرت، در جريان انتخابات رياست جمهوري مصر آنچنان به تبليغ و ترويج از "محمد مرسي" كانديداي اخوان المسلمين پرداختند كه يكي از رهبران سلفي در سخنان خود گفت: "هر كس به محمد مرسي شك كند، به خدا شك كرده است!"
پس از پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري، آنچه مأموريت زيركانه سلفي‌ها را نشان داد، عدم حضور آنان در كابينه محمد مرسي، عليرغم تأثيرگذاري قوي آنان بر سياست‌هاي او در عرصه داخلي و خارجي بود تا از اين طريق درصورت بروز انتقادات داخلي به رئيس جمهور، از نشانه رفتن لبه تند انتقاد به سمت خود جلوگيري كنند و همين‌گونه نيز شد. با وجود انتقادات شديد مردمي كه طي ماههاي اوليه از اخوان‌المسلمين شد، سلفي‌ها توانستند با حركات و مواضع منافقانه، خود را پشت سر مرسي مخفي كنند، به گونه‌اي كه اكنون نيز كه مرسي توسط نظاميان مورد حمايت مبارك و آمريكا از قدرت سرنگون شد، سلفي‌ها مورد غفلت احزاب و جريانهاي مخالف مرسي واقع شده و آنها با تغيير چهره و رفتارهاي دوگانه، در تحولات آينده مصر و روند تشكيل دولت انتقالي و بعد از آن مشاركت دارند. البته مردم مصر هرگز سخنراني "جلال مره"، دبير حزب سلفي النور و از هم پيمانان اصلي مرسي را در مراسم شب عزل محمد مرسي و نشستن وي در كنار نظاميان و مخالفان مرسي را فراموش نمي‌كنند و قطعاً ماهيت آنان را روشن‌تر از هميشه به خاطر مي‌سپارند و مي‌دانند كه فقط جريان تكفيري قادر است با پشت پا زدن به هم پيمانان خود، در طلب مشاركت در قدرت، به راحتي وارد صف مخالفان بشود.
اينگونه بود كه سلفي‌ها در موج‌سواري بر انقلاب مردم مصر، توانستند پس از محمد مرسي نيز با نظاميان بركنار كننده او به تفاهم برسند و با تأييد عملكرد كودتاچيان، درحالي كه همه احزاب اسلامي مصر، تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر را به عنوان راهكار سياسي اداره حكومت توسط نظاميان تحريم كرده بودند، با مأموريت دادن به 2 نفر از رهبران خود، در كميته 50 نفره تدوين پيش‌نويس به رياست "عمرو موسي" وزير خارجه دوران ديكتاتوري مبارك و حضور در لابلاي افراد لائيك و سكولار، در تدوين آن مشاركت كنند.اين عملكرد منافقانه سلفي‌هاي مصر و جريانهاي منتسب به وهابيت در اين كشور زجر كشيده، عليرغم خسارتهايي كه بر روند سياسي آينده ملت وارد مي‌كند، از اين امتياز برخوردار است كه باعث فرو افتادن نقاب نفاق و تزوير از چهره سلفي‌ها و روشن شدن ماهيت فكري و همسوئي آنان با قدرت غالب و اشتهاي سيري‌ناپذيرشان براي مشاركت در حاكميت مي‌شود. آنچه مهم است هوشياري مردم مصر براي پايان دادن به هرگونه افراط‌گرايي، چه در قالب ديني و چه در هيبت يونيفورم‌پوشان نظامي ا ست، همانها كه مخالفان خود را كافر خوانده و به دنبال احياي مناسبات دوران حاكميت مبارك بر اين كشور اسلامي هستند. قطعاً اينان گزينه مناسبي براي اداره كشور و احترام به حقوق همه اقشار ملت مصر نيستند.
دکتر احمد مجتهد ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«شش شرط یکسان‌سازی ارزی موفق»اختصاص داد که مطالعه می کنید:
یکی از دستاوردهای دولت اصلاحات در سال 1381، یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک بار شکست در دوره قبلی در سال 1372 بود. امتیازات یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم برخی مشکلات و انتقادات به حدی بود که صندوق بین‌المللی پول آن را یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد ایران دانست. در این مقاله به طور اختصار برخی مزایا و مشکلات یکسان‌سازی نرخ ارز و راه اجرای مناسب آن را بیان خواهم کرد.مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز دولت‌ها با دخالت در بازار ارز در بیشتر اوقات سعی می‌کنند آن را در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار قرار دهند و از این طریق نرخ تورم را کاهش داده یا از طریق نرخ‌های ترجیحی برخی فعالیت‌های اقتصادی یا اجتماعی را تقویت و توسعه دهند. اتفاقی که طی سه دهه اخیر در زمینه نرخ ارز رخ داده، منجر به چند نرخی و فاصله شدید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار شده که این وضعیت منجر به سوءاستفاده برخی افراد، نهادها و سازمان‌های دولتی و فساد گسترده در اقتصاد کشور شده است. در عمل، طرح‌های اقتصادی غیر قابل توجیه از نظر اقتصـادی با نرخ‌های ارز رسمی قابل توجیــه شده و واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای توانسته‌اند با استفاده از تفاوت نرخ ارز، طرح‌های غیر اقتصادی را اجرا کنند و سود سرشاری از این طریق به جیب بزنند.
بازنده اصلی در این جریان، دولت و صنایع تولیدی داخلی بوده است: دولت میلیاردها ریال از درآمد خود را به جیب سوءاستفاده‌کنندگان از تفاوت نرخ رسمی ارز ریخته و تولیدکنندگان داخلی هم به علت غیر واقعی بودن نرخ ارز قادر به رقابت با واردکنندگان کالاها و ماشین‌آلات با نرخ رسمی نبودند و عملا بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت. در این میان، واردکنندگانی که به علت ارتباط یا نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیر در زمینه اختصاص دلار با نرخ رسمی یا ترجیحی بیشترین قدرت را داشتند، بالاترین استفاده را می‌بردند و اقتصاد داخلی بیشترین ضرر را ناگزیر به تحمل بود.تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص بیشترین ضرر را در این رابطه می‌برند؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیازهای کشور به مواد غذایی و نهادهای دامی با نرخ رسمی ارز برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌شوند و کشاورزان قادر به رقابت با کالاهای وارداتی با نرخ رسمی ارز نیستند. در نتیجه، تولیدات کشاورزی به سمت تولید محصولاتی می‌رود که امکان واردات با نرخ رسمی ارز وجود ندارد و وابستگی کشور به مواد غذایی و دامی افزایش می‌یابد.
در سال‌های گذشته، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری متعددی در بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و چندین سازمان دیگر برای این امر به‌وجود آمده بود که در زمان یکسان‌سازی همه آنها منحل گردید. از جمله در بانک مرکزی 16 کمیته و مرکز برای تخصیص ارز به متقاضیان فعالیت می‌کردند که همه آنها پس از یکسان سازی نرخ ارز منحل شدند.مخالفان یکسان‌سازی ارز به اثرات تورمی آن و همچنین نوسانات آن اشاره می‌کنند. در مقابل موافقان شفاف‌سازی، منطقی بودن و تخصیص بهینه ارز و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و کاهش هزینه‌ها و منافع تولیدکنندگان و دولت را در استفاده از منابع کمیاب دلیل کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. موفقیت این طرح که دولت وعده اجرای آن را در سال آیند ه داده است به چند عامل بستگی دارد.
1- کاهش تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی (مبادله‌ای): با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور در زمان شروع دولت جدید فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یافته است و اگر این روند ادامه یابد در صورت یکسان شدن نرخ ارز این امر به کاهش تعهدات ارزی گذشتـه کمک می‌کند و مشکلات تعهدات ارزی بانک مرکزی، بانک‌ها و واردکنندگان را کاهش خواهد داد. در سال 1381 دولت از محل حساب ذخیره ارزی این تعهدات را قبول کرد و در نتیجه برخلاف سال 1372 که دولت تعهدات را قبول کرده بود و منجر به افزایش بدهی دولت و تورم شدید در سال 1374 گردید، این امر با کمترین اثر تورمی اجرا شد.
2- داشتن ذخایر کافی ارزی: زمان اجرای این طرح بیش از هر چیز به توانایی بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز و استفاده از ابزار عرضه و تقاضا برای متعادل کردن نرخ ارز و جلوگیری از دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن بستگی دارد. در مقاطعی لازم است برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، عرضه ارز افزایش یابد که این امر مستلزم داشتن ذخایر کافی ارز است.
3- انتخاب مناسب زمان اجرا: حساس‌ترین نکته در مورد اجرای طرح به زمان اجرا بستگی دارد. ثبات سیاسی و اقتصادی از پیش شرط‌های اجرای این طرح است. تنش‌زدایی در رابطه با روابط سیاسی بین‌المللی، ثبات داخلی در مسائل سیاست کشور از جمله شرایط ثبات سیاسی است. در مورد شرایط ثبات اقتصادی، نرخ تورم به صورت کاهشی باشد و در شرایط یک رقمی نرخ تورم لازمه اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است.
4- انعطاف بانک مرکزی: بانک مرکزی وظیفه ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد. ثبات نرخ ارز یعنی جلوگیری از نوسانات شدید افزایشی یا کاهشی برابری ریال با سایر ارزهای بین‌المللی. متاسفانه این نکته در افواه مردم به ثابت بودن نرخ برابری ریال با سایر ارزها تعبیر شده است. در شرایط تلاطم اقتصادی در دنیا رژیم ثابت برابری نرخ ارز به تاریخ پیوسته است و امروزه رژیم شناور نرخ ارز یا شناور مدیریت شده ارز به‌عنوان رژیم ارزی مناسب با اقتصاد کشورها تلقی می‌شود. اقتصاد امروزی جهان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با نوسانات شدیدی روبه‌رو است واز این رو اکثر کشورها بهترین رژیم مناسب ارزی خود را «رژیم شناور» نرخ ارز می‌دانند که با توجه به تفاوت نرخ تورم، رشد اقتصادی و شرایط سیاسی انعطاف لازم را در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضای ارز دارا است. بانک مرکزی ایران هم اگر طالب موفقیت طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید از پیروی سیاست ثابت بودن نرخ برابری ریال با کشورها دست بکشد و انعطاف لازم را جهت تک نرخی شدن ارز داشته باشد.
5- بهبود فضای کسب‌و‌کار: منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت تک نرخی شدن ارز منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش هزینه واردات و تولید و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در کشور خواهد شد. شفاف‌سازی اقتصاد از این طریق منجر به کاهش فساد و سوءاستفاده از نظام چند نرخی ارز می‌شود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
6- تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی: بدون تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی، یکسان سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و باتوجه به امکان شکل گرفتن انتظارات تورمی، موفقیت چنین برنامه‌ای با تردید شدید روبه‌رو خواهد شد. ارتباطات بین‌المللی از نظر تامین مالی طرح‌ها، لازمه موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز است و این امر به کاهش ریسک فعالیت‌های مالی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این برنامه منجر خواهد شد.
روزنامه ابتکار در مطلبی که با عنوان«
قاسم غفوری در مطلبی با عنوان«اهداف سفر هاگل به ریاض»که در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینچنین نوشت:
چاك هاگل، وزير دفاع آمريكا، در ادامه سفر دوره‌اي به منطقه پس از حضور در بحرين، افغانستان، پاكستان راهي عربستان شد. ديدار غيرمنتظره وي از رياض در حالي صورت گرفت كه درباره دلايل و اهداف اين سفر نكات متعددي مطرح است. بخشي از اهداف اين سفر را دلجويي واشنگتن از رياض و در همين حال فروش تسليحات به آن تشكيل مي‌دهد. آمريكا از يك سو براي تامين منافع اقتصادي و تثبيت موقعيت نظامي خود در منطقه طرح فروش تسليحات به عربستان را اجرا مي‌كند و از سوي ديگر به ادعاي برخي منابع خبري سعي دارد تا كدورت‌هاي ايجاد‌شده ميان طرفين را به دليل عقب‌گردهاي خود در قبال سوريه و ايران رفع کند. بر اين اساس از اصلي‌ترين موضوع‌های مطرح در سفر هاگل به رياض را بررسي تحولات منطقه از جمله ايران و سوريه تشكيل مي‌دهد. رياض سياست‌هاي آمريكا در منطقه را مغاير با اهداف خود عنوان کرده و خواستار حمايت‌هاي بيشتر واشنگتن در اجراي سياست مقابله با مقاومت شده است. محور ديگر در مذاكرات هاگل را بررسي روند سازش ميان سران عرب و رژيم صهيونيستي تشكيل مي‌دهد.
رفتارهاي آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور به دنبال ايجاد پيوند امنيتي ميان كشورهاي عربي بويژه عربستان و رژيم صهيونيستي به بهانه امنيت منطقه و مقابله با ايران و سوريه است كه نمونه‌هاي آن را در ناآرامي‌هاي منطقه مي توان مشاهده كرد. آمريكا به نوعي فاز جديد سازش عربي با صهيونيست‌ها را در پيش گرفته در حالي که امنيت منطقه را بهانه اين طرح قرار داده است.نكته مهم ديگر در سفر هاگل را بررسي تحولات افغانستان و پاكستان و حتي مذاكره آمريكا با طالبان تشكيل مي‌دهد. آمريكا در حالي به دنبال امضاي توافقنامه امنيتي كابل- واشنگتن و خروج نيروها و تداركات ناتو از خاك پاكستان است كه با رايزني‌هاي مستقيم به اين امور دست نيافته چنان‌كه سفر هاگل به افغانستان و پاكستان چندان نتيجه‌اي در بر نداشته است. در حوزه مذاكره با طالبان نيز آمريكا چندان دستاوردي نداشته است اما با توجه به نفوذ عربستان در كابل و اسلام‌آباد و حتي در ميان طالبان مي‌توان ازجمله اهداف سفر هاگل به رياض را پیگیری اين سه پرونده دانست. با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان به این نتیجه رسید كه هر چند سفر هاگل به عربستان مي‌تواند برگرفته از طرح آمريكا براي فروش تسليحات به اين كشور باشد، بخش عمده‌اي از دلایل این سفر را چالش‌هاي منطقه‌اي آمريكا تشکیل می‌دهد كه سعي دارد تا با استفاده از رياض براي رفع اين چالش‌ها گام بردارد.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که مطلبی را به عنوان«تفاهم براي تعامل دو قوه»نوشته شده توسط محمد رضا تابش به چاپ رساند:
روزنامه اعتماد ديروز تيتر اول خود را به نامه سرگشاده 9 چهره اصلاح طلب به رئيس جمهور اختصاص داد. اعتماد از قول نويسندگان نامه خطاب به رئيس جمهور نوشت: "به سوء تفاهم‌هاي 88 پايان دهيد." در اين نامه دو تقاضاي مطرح و مشخص شده است:
الف: لزوم مورد بخشش قرار دادن دو طرف انتخابات سال 88
ب: آزادي زندانيان و رفع حصر
در خصوص اين نامه چند نكته قابل تامل است؛
1- آيا فتنه سال 88 محصول يك سوء تفاهم بود؟ "تفاهم چه بوده؟ اين سوء از كدامين سو به "تفاهم" دميده شد؟يك انتخابات آزاد، سالم با مشاركت 85 درصدي مردم برگزار شد. يك طرف نتايج را نپسنديدند و آن را به تير تهمت دروغ تقلب آلوده كردند. يك طرف قبل از اعلام نتايج آرا و حتي قبل از شروع شمارش آرا، خود را پيروز انتخابات اعلام كردند و با اردو كشي خياباني هيچ راه حل حقوقي و هيچ ساز و كار قضائي را براي فيصله اين دعوا بر نتابيدند.با آنكه هنگام ثبت‌نام التزام خود را به نظام و ولايت فقيه و قانون اساسي اعلام كرده و امضا داده بودند، زدند زير عهد و پيمان خود و شورش بر جمهوريت نظام را با همكاري و همياري سرويس‌هاي موساد و سيا در تهران و معاضدت منافقين، بهايي‌ها و ماركسيست‌هاي كافر و ملحد كليد زدند. به همين هم اكتفا نكردند، به چهره ملكوتي امام و آرمان‌هاي مقدس نظام در اردوكشي‌هاي خياباني چنگ زدند كارشان آن قدربالا گرفت تا در عاشوراي 88 شعائر الهي كربلا را نشانه رفتند، مسجد آتش زدند و شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه سر دادند!!
سئوال از 9 اصلاح طلب نويسنده نامه اين است؛ اگر آنها به نتايج انتخابات ايراد داشتند اين همه شرارت و بي‌رحمي به مردم و نظام چه معنا داشت؟ اگر آنها دچار يك سوء تفاهم بودند چرا اقتدار و امنيت ملي را به حراج گذاشتند تا جايي كه رسما نتانياهو اعلام كرد؛ سران فتنه به نمايندگي آنها در تهران مي‌جنگند!اگر آنها به نتايج انتخابات اشكال داشتند، فرستادن دوستان رسانه‌اي خود به راديو بي‌بي‌سي و راديو آمريكا و رسما و بي‌پرده خنجر كشيدن در رسانه‌هاي اجانب عليه نظام و مردم محصول چه سوء تفاهمي بود؟اگر آنها با نتايج انتخابات مشكل داشتند، گذاشتن 22 شهيد مظلوم بر دست نظام و گذاشتن ده‌ها كشته بي‌گناه بر دست دوستان خودشان محصول چه سوء تفاهمي بود؟
صورت مسئله فتنه را با يك تردستي رسانه‌اي پاك كردن و نام"سوء تفاهم" بر آن گذاشتن خيلي جالب است، آن هم نامه را خطاب به كسي بنويسند كه مي‌دانسنند او يك "حقوقدان" است.
يك حقوقدان چگونه مي‌تواند بپذيرد جماعتي به خاطر يك دستمال، قيصريه را آتش بزنند، بعد بگويند يك سوء تفاهم بود؟! يك حقوقدان چگونه مي‌تواند خون 22 شهيد مظلوم فتنه را ببيند و بعد جرم عمومي و جرم خصوصي اين جنايت را فراموش كند، بگويد اين يك سوء تفاهم بود؟
يك حقوقدان كه اكنون در مسند رياست جمهوري نشسته و سوگند خورده است، پاسدار مذهب رسمي و نظام و قانون اساسي باشد و از استقلال كشور دفاع كند، چگونه مي‌تواند به تاراج رفتن امنيت ملي توسط مشتي تبهكار را ناديده بگيرد و از همه مهمتر راي 25 ميليون منتخب ملت آن هم با 11 ميليون اختلاف را مهر تقلب بزند؟
2- نويسندگان نامه مي‌گويند؛ دو طرف انتخابات سال 88 مورد بخشش قرار گيرند.طرف اول كه همين اصحاب فتنه هستند مشخص است كه بايد به دستور آقايان مورد عفو و بخشش قرار گيرند.طرف دوم كه بايد بخشيده شوند چه كساني هستند؟ آيا مردمي كه انتظار داشتند نظام از راي آنها پاسداري كند به دليل اينكه به‌سران فتنه راي ندادند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟ آيا دستگاه‌هاي امنيتي كشور كه در برابر يك فتنه آمريكايي، انگليسي و اسرائيلي به حسب وظايف قانوني ايستادند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟ آيا 700 هزار ناظر و مجري انتخابات كه امانت راي مردم را حفظ كردند مرتكب جرم شدند و بايد بخشيده شوند؟اين طرف چه كسي بود كه جرمي مرتكب شده و بايد بخشيده شود؟
3- نويسندگان نامه خواستار آزادي زندانيان سياسي و رفع حصر از سران فتنه شدند. اين تقاضايي كه اهل فتنه دارند با هيچ مبناي حقوقي سازگار نيست. البته يك تقاضاي ديگر هم در مورد رفع حصر و آزادي زندانيان سياسي در جامعه مطرح است كه بايد دقيق به آن گوش داد و حتي عمل كرد؛ اين تقاضا اين است كه سران فتنه چه در حصر چه در زندان، آزاد شده و بلافاصله اعدام شوند.اين تقاضا در قيام تاريخي 9 دي از سوي مردم مطرح شد. كيفر خواستي كه در اين قيام تاريخي عليه اهل فتنه صادر شد كاملا انساني و حقوقي است اما متاسفانه دستگاه قضا هنوز هم به متهمين حتي تفهيم اتهام قتل نكرده است.اگر قرار باشد آنها از حصر آزاد شوند بايد يك راست به سمت مجازات‌هاي قانوني مصرح در قوانين كشور و احكام شرع مقدس بروند چون كمترين جرم آنها محاربه است.اما اگر عده‌اي با پيشنهاد رفع حصر و آزادي معدود زندانيان در فكر باز توليد فتنه در دولت اعتدال هستند بايد تكليف آنها مشخص شود و مسئوليت اين كار خطير را بپذيرند چون مردم اين بار منتظر دستگاه قضائي نمي‌شوند و طبق ذيل بند "م" وصيت‌نامه حضرت امام خميني (ره) به وظيفه خود عمل مي‌كنند.
مطلبی که روزنامه وطن امروز در ستون یادداشت روزش به چاپ رساند نوشته ای است با عنوان«چرا سرهنگ ها؟!»که توسط سيدعابدين نورالديني به چاپ رسید و به شرح زیر است:
آقای روحانی قبل از آنکه رئیس‌جمهور باشند؛ یک روحانی است. با کمی اغماض می‌توان او را امنیتی‌ترین روحانی در سیستم جمهوری اسلامی دانست. به او شیخ دیپلمات هم می‌گویند. حقوق‌خوانده دانشگاه گلاسکو 16 سال در کسوت دبیری شورایعالی امنیت ملی هم آداب و پروتکل‌های دیپلماتیک را دیده و هم در جریان مذاکرات هسته‌ای آب‌دیده شده و تجربه‌ای دیپلماتیک اندوخته است. اگرچه محمدجواد ظریف اکنون مجری مذاکرات هسته‌ای است اما کیست که نداند شیخ دیپلمات چه نقشی در توافق شب 99ام دولت یازدهم داشته است. آقای روحانی سوابق طولانی مدت نظامی نیز دارند. 7 سال در دوران جنگ عضو شورایعالی دفاع بوده است. او 3 سال عضو شورایعالی پشتیبانی جنگ و ریاست بر کمیسیون اجرایی آن را در کارنامه دارد.
از سال ۶۲ تا ۶۴ نیز معاون فرمانده جنگ و از سال ۶۴ تا ۶۶ رئیس ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بود. آقای رئیس‌جمهور مدتی نیز فرمانده پدافند هوایی کل کشور بود. سوابق تقنینی آقای رئیس‌جمهور هم نیازی به توضیح ندارد. 5 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده که در دوره‌های چهارم و پنجم در کسوت نایب‌رئیسی، عبا به عبای آقای ناطق‌نوری بوده‌اند. به این سوابق اشاره شد تا نهایتا این واقعیت گفته شود که آقای رئیس‌جمهور، یک فرد مطلع و باتجربه است. لذا می‌توان انتظار رفتاری سنجیده از وی و دولت او داشت و به همین نسبت اگر خطایی صورت گرفت و استمرار داشت، نمی‌توان آن را تنها در قالب یک اشتباه تفسیر کرد.
آن جمله تبلیغاتی آقای روحانی خطاب به محمدباقر قالیباف فراموش شدنی نیست. «من سرهنگ نیستم»؛ «من پادگانی نیستم». اینها جملات آقای روحانی بود. از یک روحانی انقلابی باسابقه طولاني امنیتی و نظامی انتظار نمی‌رفت برای کسب رای چنین عباراتی را بر زبان بیاورد اما به هر حال انتخابات تمام و روحانی «حقوقدان» رئیس‌جمهور شد.انتخابات تمام شد و آقای روحانی بر مسند قدرت نشست اما کنایه‌های رئیس‌جمهور به «سرهنگ‌ها» ادامه دارد. او در گزارش 100روزه خود باز هم از دوگانه «سرهنگ‌ها» و «حقوقدان‌ها» گفت. این دوگانه از همان خطاهایی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. موضوع اما زمانی قابل تامل و غیرقابل اغماض شد که دیگر دیپلمات کابینه، یعنی محمدجواد ظریف در اظهاراتی عجیب مدعی شد توان نظامی ایران در قبال آمریکا ناچیز است. اظهارنظری که در لایه‌های زیرین خود، کارکرد «سرهنگ‌ها» را زیر سوال برده است تا یک بار دیگر سر ستیز این دولت با نظامیان در اذهان القا گردد! این یک واقعیت خطرناک است.
چرا اظهارات آقای روحانی در این باره به گونه‌ای است که در افکار عمومی تقابل رئیس‌جمهور با نظامیان القا می‌شود؟ دوگانه «روحانی - سرهنگ‌ها» آیا به سود کشور و خاصه آقای روحانی است؟ و اساسا اگر دوگانه‌ای اینچنین نیز قابل تصور باشد؛ آیا جناب آقای روحانی با مختصات مشخص عقیدتی و سیاسی در این دوگانه در مقابل نظامیان قرار می‌گیرند؟! براساس چه نظرگاهی باید تقابل روحانی - سرهنگ‌ها ایجاد شود؟ چه دیدگاهی چنین دوگانه‌سازی‌هایی را تجویز می‌کنند و اساسا این نسخه، برای چه کسانی شفابخش است؟ اصلا چرا سرهنگ‌ها؟ چرا نظامیان؟ القاي تقابل با نظامیان آن هم در شرایطی که همه گزینه‌های رئیس‌جمهور «مودب» و «باهوش» آمریکا روی میز است؛ کار عاقلانه‌ای است؟ چه اولویتی از «انسجام درونی در برابر دشمن بیرونی» فراتر است که در شراطی که سرهنگ‌ها باید تکریم شوند؛ مورد هجوم قرار می‌گیرند.
انتظار از یک رئیس‌جمهور باسابقه که همواره مورد اعتماد رهبری نظام بوده‌اند؛ این است که نسبت به ترمیم این ذهنیت‌ها بکوشند. خود آقای روحانی به دلیل سوابق امنیتی و نظامی می‌دانند القاي این قبیل دوگانه‌سازی‌ها چه آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت. تجربه دیپلماتیک او نیز ایجاب می‌کند توانمندی‌های کم نظیر نظامی ایران را به عنوان یک پشتوانه بزرگ برای دولت خود بدانند.کما اینکه صبح دیروز زمانی که جناب آقای روحانی مشغول امورات روزانه بودند؛ سرهنگ‌ها در ایرانشهر 2 گروگان را از دست اشرار آزاد کردند تا امنیت در دولت آقای روحانی مخدوش نشود. دولتی که اعتبار خود را به مذاکرات هسته‌ای گره زده است. دولتی که نه با خزانه خالی و توان نظامی ضعیف، بلکه با نسخه‌های بومی اقتصادی و قدرت دفاعی اول منطقه، می‌تواند سانتریفیوژهای پر از اورانیوم را بچرخاند.
«چهره واقعي سلفي‌هاي مصر»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
درحالي كه مخالفت مردمي با پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر درحال اوج گرفتن است، حزب سلفي "النور" با انتشار بيانيه‌اي با اين پيش نويس كه توسط كميته منتخب شوراي نظاميان و دولت موقت اين كشور تصويب شده حمايت و اعلام كرد در همه پرسي به اين قانون، رأي "آري" خواهد داد. در مقابل، اكثر احزاب اسلامي مصر از جمله اخوان المسلمين و حتي برخي ديگر از احزاب سياسي اين كشور مثل حزب البرادعي به دليل ناديده گرفتن حقوق اساسي مردم، اعطاي قدرت بيش از حد به نظاميان و غيرقانوني شدن تأسيس احزاب ديني با اين پيش نويس به شدت مخالفت كردند. اينكه قانون اساسي جديد مصر و راهكار سياسي نظامي‌ها براي آينده مبهم اين كشور با چه سرنوشتي روبرو خواهد شد و آيا در شرايطي كه اين كشور مهم شمال آفريقا همچنان دردست نظاميان مورد حمايت آمريكا بوده و بدون ساختارهاي قانوني مشخص، در سردرگمي و ناآرامي‌ها غوطه مي‌خورد، قانون اساسي جديد خواهد توانست به اين وضعيت پايان دهد و يا همچنان آينده مصر در هاله‌اي از ابهام خواهد بود، مقوله‌اي مجزا و مستقل است، اما نكته مهمتر در اين ميان، مواضع سازشكارانه و دو دوزه‌بازيهاي سلفي‌ها و افراط‌گرايان مصري است كه در سالهاي اخير همواره به سمت حاكميت در اين كشور و صاحبان قدرت ميل داشته و آنها را تأييد و تثبيت كرده‌اند.
در بررسي و تحليل رفتار شناسي سلفي‌هاي مصر بايد گفت كه آنها برخلاف ظاهري افراط‌گرايانه، متعصب، دگم و غيرقابل انعطاف، مخالفت ظاهري با مشاركت در قدرت سياسي و عدم تمايل به استفاده از مواهب دمكراسي، باطني قدرت‌طلب، منافق و نان به نرخ روز خور دارند كه در شرايط مختلف تغيير موضع داده و به رنگ محيط در مي‌آيند. اين نوع رفتار هر چند در حوزه ايدئولوژيك سلفي‌ها از هيچ پايگاه استدلالي و قابل دفاعي برخوردار نيست ولي در حوزه كنش‌هاي سياسي آنها، به خاطر منافعي كه برايشان دارد، توجيه‌پذير مي‌شود.بررسي سوابق سلفي‌هاي مصر در زمان سلطه 30 ساله ديكتاتور مخلوع اين كشور نشان مي‌دهد كه آنها ضمن سكوت و همراهي در قبال جنايات حسني مبارك و اقدامات ضداسلامي او در سازش با رژيم صهيونيستي، به شدت با هرگونه اعتراض و انقلاب عليه فرعون مصر مخالفت كرده و كار را به جايي رسانده بودند كه با صدور فتوايي در محكوميت تظاهرات عل?ه رژيم حسني مبارك تصريح مي‌كردند: "تظاهرات و تجمع مخالفين عليه حكومت، انحراف از روش شرعي است و اين حركت‌ها بهانه‌اي براي دخالت كفار در كشورهاي اسلامي ميباشد!"
هيچكس در دوران حكومت حسني مبارك به ياد ندارد كه سلفي‌هاي افراطي و مفتيان آنان، قدمي و يا قلمي در جهت مبارزه با رژيم طاغوت و يا رژيم غاصب صهيونيستي برداشته باشند بلكه آنچه در حافظه‌ها مانده، سكوت و يا تأييد و همراهي آنان با حكام ظالم و مخالفت با هرگونه حركت‌هاي اصلاح طلبانه و مبارزه‌جويانه است. حتي در زمان اوجگيري قيام ملت مصر و آغاز بيداري اسلامي در جهان عرب، اولين جرياني كه با اين تحولات به مبارزه برخاست، همين جريان سلفي‌هاي متعصب و واپسگرا بود كه با هرگونه انديشه و رفتار آزاديخواهانه مقابله كردند ولي در عملكردي بسيار عجيب و فرصت طلبانه پس از پيروزي انقلاب مصر به صف سهم‌خواهان و ميراث‌طلبان پيوسته و دقيقاً همان كساني كه به دليل افكار تند و متحجر، با هرگونه فعاليت حزبي و سياسي مخالفت مي‌كردند، با تشكيل "حزب النور" جاي پايي را براي خود ايجاد كردند.
سلفي‌ها در انتخابات مجلس مصر توانستند در قالب "حزب النور" پس از اخوان المسلمين در جايگاه دوم قرار بگيرند و يكي از راههاي كسب پيروزي‌شان، انتشار فتوايي بود كه براساس آن در روستاهاي مصر ادعا كرده بودند پيروزي اسلامگرايان شريعت خواه و خواهان تأسيس حكومت اسلامي، در قرآن كريم تصريح شده است، به گونه‌اي كه "محمد عبدالهادي" از سران اين حزب در سفرهاي استاني خود گفته بود "خداوند از نتايج انتخابات مصر در قرآن كريم سخن گفته و ما را پيروز انتخابات دانسته است!"یكي ديگر از رهبران سلفي در شهر سوئز، رقباي خود و افراد ميانه‌رو را اشخاصي ليبرال و سكولار و گروهي خارج از دين و كافر دانست و رأي دادن به آنها را حرام اعلام كرده و گفته بود "فقط رأي دادن به حزب نور جايز است. انتخابات صحنه رويارويي حق و باطل است و ما پيروز انتخابات خواهيم بود."سلفي‌ها پس از انتخابات مجلس مصر خود را به اخوان المسلمين نزديكتر كرده و به عنوان متحد آنها در انتخابات رياست جمهوري به پيروزي رسيدند و اينگونه بود كه افراطي‌هاي تكفيري و سلفي‌هاي متعصب، سايه خود را بر جريان نسبتاً متعادل اخوان المسلمين انداختند و به گونه‌اي قابل پيش بيني، سابقه اخواني‌ها را بر باد دادند. حتي برخي تحليلگران معتقد بودند حمايت سلفي‌هاي مورد پشتيباني عربستان و رژيم صهيونيستي، برنامه‌اي براي تخريب اخوان‌المسلمين و جريانهاي معتدل و ميانه‌روي اسلامي است.
اينگونه بود كه سلفي‌هاي ساكت و مخالفان فعاليتهاي سياسي با استفاده از ابزارهاي دمكراسي به قدرت رسيدند و اينها همان كساني بودند كه فعاليت احزاب سياسي را تكفير كرده و انتقال وراثتي قدرت از مبارك به فرزندش را مجاز دانسته بودند.بدين ترتيب گروهي از سلفي‌ها در قالب و شمايلي جديد، دشداشه‌هاي كوتاه خود را در آورده، ريش‌هاي انبوه را كوتاه كردند و با ظاهر شدن در صفحه تلويزيون حرف‌هايي زدند كه مردم مصر تاكنون از آنها نشنيده بودند. رفتار عجيب افرادي كه در گذشته به خاطر افكار تند ديني با هرگونه انديشه دمكراسي مخالفت مي‌كردند، اكنون كه در انتخابات، خود را به كرسي قدرت نزديك مي‌ديدند، داعيه حكومت مردمي سر داده و پايبندي خود را به حفظ رابطه با جهان غرب، بويژه رژيم صهيونيستي اعلام مي‌كردند.سلفي‌ها در راستاي مشاركت در قدرت، در جريان انتخابات رياست جمهوري مصر آنچنان به تبليغ و ترويج از "محمد مرسي" كانديداي اخوان المسلمين پرداختند كه يكي از رهبران سلفي در سخنان خود گفت: "هر كس به محمد مرسي شك كند، به خدا شك كرده است!"
پس از پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري، آنچه مأموريت زيركانه سلفي‌ها را نشان داد، عدم حضور آنان در كابينه محمد مرسي، عليرغم تأثيرگذاري قوي آنان بر سياست‌هاي او در عرصه داخلي و خارجي بود تا از اين طريق درصورت بروز انتقادات داخلي به رئيس جمهور، از نشانه رفتن لبه تند انتقاد به سمت خود جلوگيري كنند و همين‌گونه نيز شد. با وجود انتقادات شديد مردمي كه طي ماههاي اوليه از اخوان‌المسلمين شد، سلفي‌ها توانستند با حركات و مواضع منافقانه، خود را پشت سر مرسي مخفي كنند، به گونه‌اي كه اكنون نيز كه مرسي توسط نظاميان مورد حمايت مبارك و آمريكا از قدرت سرنگون شد، سلفي‌ها مورد غفلت احزاب و جريانهاي مخالف مرسي واقع شده و آنها با تغيير چهره و رفتارهاي دوگانه، در تحولات آينده مصر و روند تشكيل دولت انتقالي و بعد از آن مشاركت دارند. البته مردم مصر هرگز سخنراني "جلال مره"، دبير حزب سلفي النور و از هم پيمانان اصلي مرسي را در مراسم شب عزل محمد مرسي و نشستن وي در كنار نظاميان و مخالفان مرسي را فراموش نمي‌كنند و قطعاً ماهيت آنان را روشن‌تر از هميشه به خاطر مي‌سپارند و مي‌دانند كه فقط جريان تكفيري قادر است با پشت پا زدن به هم پيمانان خود، در طلب مشاركت در قدرت، به راحتي وارد صف مخالفان بشود.
اينگونه بود كه سلفي‌ها در موج‌سواري بر انقلاب مردم مصر، توانستند پس از محمد مرسي نيز با نظاميان بركنار كننده او به تفاهم برسند و با تأييد عملكرد كودتاچيان، درحالي كه همه احزاب اسلامي مصر، تهيه پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر را به عنوان راهكار سياسي اداره حكومت توسط نظاميان تحريم كرده بودند، با مأموريت دادن به 2 نفر از رهبران خود، در كميته 50 نفره تدوين پيش‌نويس به رياست "عمرو موسي" وزير خارجه دوران ديكتاتوري مبارك و حضور در لابلاي افراد لائيك و سكولار، در تدوين آن مشاركت كنند.اين عملكرد منافقانه سلفي‌هاي مصر و جريانهاي منتسب به وهابيت در اين كشور زجر كشيده، عليرغم خسارتهايي كه بر روند سياسي آينده ملت وارد مي‌كند، از اين امتياز برخوردار است كه باعث فرو افتادن نقاب نفاق و تزوير از چهره سلفي‌ها و روشن شدن ماهيت فكري و همسوئي آنان با قدرت غالب و اشتهاي سيري‌ناپذيرشان براي مشاركت در حاكميت مي‌شود. آنچه مهم است هوشياري مردم مصر براي پايان دادن به هرگونه افراط‌گرايي، چه در قالب ديني و چه در هيبت يونيفورم‌پوشان نظامي ا ست، همانها كه مخالفان خود را كافر خوانده و به دنبال احياي مناسبات دوران حاكميت مبارك بر اين كشور اسلامي هستند. قطعاً اينان گزينه مناسبي براي اداره كشور و احترام به حقوق همه اقشار ملت مصر نيستند.
دکتر احمد مجتهد ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«شش شرط یکسان‌سازی ارزی موفق»اختصاص داد که مطالعه می کنید:
یکی از دستاوردهای دولت اصلاحات در سال 1381، یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک بار شکست در دوره قبلی در سال 1372 بود. امتیازات یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم برخی مشکلات و انتقادات به حدی بود که صندوق بین‌المللی پول آن را یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد ایران دانست. در این مقاله به طور اختصار برخی مزایا و مشکلات یکسان‌سازی نرخ ارز و راه اجرای مناسب آن را بیان خواهم کرد.مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز دولت‌ها با دخالت در بازار ارز در بیشتر اوقات سعی می‌کنند آن را در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار قرار دهند و از این طریق نرخ تورم را کاهش داده یا از طریق نرخ‌های ترجیحی برخی فعالیت‌های اقتصادی یا اجتماعی را تقویت و توسعه دهند. اتفاقی که طی سه دهه اخیر در زمینه نرخ ارز رخ داده، منجر به چند نرخی و فاصله شدید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار شده که این وضعیت منجر به سوءاستفاده برخی افراد، نهادها و سازمان‌های دولتی و فساد گسترده در اقتصاد کشور شده است. در عمل، طرح‌های اقتصادی غیر قابل توجیه از نظر اقتصـادی با نرخ‌های ارز رسمی قابل توجیــه شده و واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای توانسته‌اند با استفاده از تفاوت نرخ ارز، طرح‌های غیر اقتصادی را اجرا کنند و سود سرشاری از این طریق به جیب بزنند.
بازنده اصلی در این جریان، دولت و صنایع تولیدی داخلی بوده است: دولت میلیاردها ریال از درآمد خود را به جیب سوءاستفاده‌کنندگان از تفاوت نرخ رسمی ارز ریخته و تولیدکنندگان داخلی هم به علت غیر واقعی بودن نرخ ارز قادر به رقابت با واردکنندگان کالاها و ماشین‌آلات با نرخ رسمی نبودند و عملا بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت. در این میان، واردکنندگانی که به علت ارتباط یا نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیر در زمینه اختصاص دلار با نرخ رسمی یا ترجیحی بیشترین قدرت را داشتند، بالاترین استفاده را می‌بردند و اقتصاد داخلی بیشترین ضرر را ناگزیر به تحمل بود.تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص بیشترین ضرر را در این رابطه می‌برند؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیازهای کشور به مواد غذایی و نهادهای دامی با نرخ رسمی ارز برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌شوند و کشاورزان قادر به رقابت با کالاهای وارداتی با نرخ رسمی ارز نیستند. در نتیجه، تولیدات کشاورزی به سمت تولید محصولاتی می‌رود که امکان واردات با نرخ رسمی ارز وجود ندارد و وابستگی کشور به مواد غذایی و دامی افزایش می‌یابد.
در سال‌های گذشته، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری متعددی در بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و چندین سازمان دیگر برای این امر به‌وجود آمده بود که در زمان یکسان‌سازی همه آنها منحل گردید. از جمله در بانک مرکزی 16 کمیته و مرکز برای تخصیص ارز به متقاضیان فعالیت می‌کردند که همه آنها پس از یکسان سازی نرخ ارز منحل شدند.مخالفان یکسان‌سازی ارز به اثرات تورمی آن و همچنین نوسانات آن اشاره می‌کنند. در مقابل موافقان شفاف‌سازی، منطقی بودن و تخصیص بهینه ارز و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و کاهش هزینه‌ها و منافع تولیدکنندگان و دولت را در استفاده از منابع کمیاب دلیل کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. موفقیت این طرح که دولت وعده اجرای آن را در سال آیند ه داده است به چند عامل بستگی دارد.
1- کاهش تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی (مبادله‌ای): با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور در زمان شروع دولت جدید فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یافته است و اگر این روند ادامه یابد در صورت یکسان شدن نرخ ارز این امر به کاهش تعهدات ارزی گذشتـه کمک می‌کند و مشکلات تعهدات ارزی بانک مرکزی، بانک‌ها و واردکنندگان را کاهش خواهد داد. در سال 1381 دولت از محل حساب ذخیره ارزی این تعهدات را قبول کرد و در نتیجه برخلاف سال 1372 که دولت تعهدات را قبول کرده بود و منجر به افزایش بدهی دولت و تورم شدید در سال 1374 گردید، این امر با کمترین اثر تورمی اجرا شد.
2- داشتن ذخایر کافی ارزی: زمان اجرای این طرح بیش از هر چیز به توانایی بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز و استفاده از ابزار عرضه و تقاضا برای متعادل کردن نرخ ارز و جلوگیری از دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن بستگی دارد. در مقاطعی لازم است برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، عرضه ارز افزایش یابد که این امر مستلزم داشتن ذخایر کافی ارز است.
3- انتخاب مناسب زمان اجرا: حساس‌ترین نکته در مورد اجرای طرح به زمان اجرا بستگی دارد. ثبات سیاسی و اقتصادی از پیش شرط‌های اجرای این طرح است. تنش‌زدایی در رابطه با روابط سیاسی بین‌المللی، ثبات داخلی در مسائل سیاست کشور از جمله شرایط ثبات سیاسی است. در مورد شرایط ثبات اقتصادی، نرخ تورم به صورت کاهشی باشد و در شرایط یک رقمی نرخ تورم لازمه اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است.
4- انعطاف بانک مرکزی: بانک مرکزی وظیفه ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد. ثبات نرخ ارز یعنی جلوگیری از نوسانات شدید افزایشی یا کاهشی برابری ریال با سایر ارزهای بین‌المللی. متاسفانه این نکته در افواه مردم به ثابت بودن نرخ برابری ریال با سایر ارزها تعبیر شده است. در شرایط تلاطم اقتصادی در دنیا رژیم ثابت برابری نرخ ارز به تاریخ پیوسته است و امروزه رژیم شناور نرخ ارز یا شناور مدیریت شده ارز به‌عنوان رژیم ارزی مناسب با اقتصاد کشورها تلقی می‌شود. اقتصاد امروزی جهان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با نوسانات شدیدی روبه‌رو است واز این رو اکثر کشورها بهترین رژیم مناسب ارزی خود را «رژیم شناور» نرخ ارز می‌دانند که با توجه به تفاوت نرخ تورم، رشد اقتصادی و شرایط سیاسی انعطاف لازم را در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضای ارز دارا است. بانک مرکزی ایران هم اگر طالب موفقیت طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید از پیروی سیاست ثابت بودن نرخ برابری ریال با کشورها دست بکشد و انعطاف لازم را جهت تک نرخی شدن ارز داشته باشد.
5- بهبود فضای کسب‌و‌کار: منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت تک نرخی شدن ارز منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش هزینه واردات و تولید و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در کشور خواهد شد. شفاف‌سازی اقتصاد از این طریق منجر به کاهش فساد و سوءاستفاده از نظام چند نرخی ارز می‌شود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
6- تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی: بدون تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی، یکسان سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و باتوجه به امکان شکل گرفتن انتظارات تورمی، موفقیت چنین برنامه‌ای با تردید شدید روبه‌رو خواهد شد. ارتباطات بین‌المللی از نظر تامین مالی طرح‌ها، لازمه موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز است و این امر به کاهش ریسک فعالیت‌های مالی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این برنامه منجر خواهد شد.
روزنامه ابتکار در مطلبی که با عنوان«
قاسم غفوری در مطلبی با عنوان«اهداف سفر هاگل به ریاض»که در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینچنین نوشت:
چاك هاگل، وزير دفاع آمريكا، در ادامه سفر دوره‌اي به منطقه پس از حضور در بحرين، افغانستان، پاكستان راهي عربستان شد. ديدار غيرمنتظره وي از رياض در حالي صورت گرفت كه درباره دلايل و اهداف اين سفر نكات متعددي مطرح است. بخشي از اهداف اين سفر را دلجويي واشنگتن از رياض و در همين حال فروش تسليحات به آن تشكيل مي‌دهد. آمريكا از يك سو براي تامين منافع اقتصادي و تثبيت موقعيت نظامي خود در منطقه طرح فروش تسليحات به عربستان را اجرا مي‌كند و از سوي ديگر به ادعاي برخي منابع خبري سعي دارد تا كدورت‌هاي ايجاد‌شده ميان طرفين را به دليل عقب‌گردهاي خود در قبال سوريه و ايران رفع کند. بر اين اساس از اصلي‌ترين موضوع‌های مطرح در سفر هاگل به رياض را بررسي تحولات منطقه از جمله ايران و سوريه تشكيل مي‌دهد. رياض سياست‌هاي آمريكا در منطقه را مغاير با اهداف خود عنوان کرده و خواستار حمايت‌هاي بيشتر واشنگتن در اجراي سياست مقابله با مقاومت شده است. محور ديگر در مذاكرات هاگل را بررسي روند سازش ميان سران عرب و رژيم صهيونيستي تشكيل مي‌دهد.
رفتارهاي آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور به دنبال ايجاد پيوند امنيتي ميان كشورهاي عربي بويژه عربستان و رژيم صهيونيستي به بهانه امنيت منطقه و مقابله با ايران و سوريه است كه نمونه‌هاي آن را در ناآرامي‌هاي منطقه مي توان مشاهده كرد. آمريكا به نوعي فاز جديد سازش عربي با صهيونيست‌ها را در پيش گرفته در حالي که امنيت منطقه را بهانه اين طرح قرار داده است.نكته مهم ديگر در سفر هاگل را بررسي تحولات افغانستان و پاكستان و حتي مذاكره آمريكا با طالبان تشكيل مي‌دهد. آمريكا در حالي به دنبال امضاي توافقنامه امنيتي كابل- واشنگتن و خروج نيروها و تداركات ناتو از خاك پاكستان است كه با رايزني‌هاي مستقيم به اين امور دست نيافته چنان‌كه سفر هاگل به افغانستان و پاكستان چندان نتيجه‌اي در بر نداشته است. در حوزه مذاكره با طالبان نيز آمريكا چندان دستاوردي نداشته است اما با توجه به نفوذ عربستان در كابل و اسلام‌آباد و حتي در ميان طالبان مي‌توان ازجمله اهداف سفر هاگل به رياض را پیگیری اين سه پرونده دانست. با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان به این نتیجه رسید كه هر چند سفر هاگل به عربستان مي‌تواند برگرفته از طرح آمريكا براي فروش تسليحات به اين كشور باشد، بخش عمده‌اي از دلایل این سفر را چالش‌هاي منطقه‌اي آمريكا تشکیل می‌دهد كه سعي دارد تا با استفاده از رياض براي رفع اين چالش‌ها گام بردارد.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که مطلبی را به عنوان«تفاهم براي تعامل دو قوه»نوشته شده توسط محمد رضا تابش به چاپ رساند:
«تعامل
و همکاري مجلس با دولت» براي توسعه و پيشرفت کشور «بايد»ي است که بي‌توجهي
به آن تحت هيچ شرايطي توجيه نمي‌شود و دقيقا به همين دليل هرگونه رفتار
نامتعارف و غيرقانوني حتما بايد با واکنش لازم مواجه شود تا آنهايي که به
ندانم کاري عادت کرده و اصرار دارند که با افراطي‌گري در امور محتلف خلل
وارد کنند، بدانند که در قبال تحرکات آسيب پذيرشان بايد پاسخگو باشند. دولت
يازدهم در شرايطي شروع به کار کرده است که در اين چند ماه، نشان داده که
اهميت بالايي براي جايگاه قوه مقننه قايل است و «اصل» را بر تعامل با مجلس
گذاشته است و از آنجايي که اولويت را در کاهش مشکلات متعدد مي‌بيند، در
همان روز تحليف اسامي وزراي پيشنهادي را تحويل داد و همچنين لايحه بودجه
را در مهلت قانوني به مجلس ارجاع داد که اين نوع رفتار هم نشانه «تلاش براي
خدمت بهتر» تلقي مي‌شود و هم اينکه نشان مي‌دهد قوه مجريه در همکاري با
قوه مقننه به بهترين شکل ممکن سعي در برقرار کردن تعامل دو سويه دارد.
همچنين بايد گفت مجلس هم در بحث راي اعتماد به وزرايي که براي حضور در
کابينه پيشنهاد شده بودند، با وجود راي عدم اعتماد به سه گزينه، وزيران
ديگر را با آرايي بالا به پاستور فرستادند تا اين پيام را به رييس جمهور و
مجموعه دولت بدهند که قوه مقننه خواستار همراهي با قوه مجريه است.
با اين وجود متاسفانه شاهد اين هستيم که عده‌اي افراطي که با وجود گذشت 6 ماه از انتخابات، هنوز پيام 24 خرداد مردم را درک نکرده‌اند، دنبال اينند تا در کار دولت خلل وارد کنند که اين رفتار غير منطقيشان، دليلي به جز اين ندارد که نگاه آنها، نگاهي سياسي_جرياني است و دولت را نه به چشم يک مجموعه‌اي که زمام امور را در اختيار دارد، بلکه به عنوان رقيبي مي‌بينند که شکستشان داده است و به همين منظور تخريب چهره و همچنين کارشکني را رسالتي مهم براي خود تصور مي‌کنند. آن هم در شرايطي که به دليل سوء مديريت شديد و همچنين تصميم گيريِ تصميم گيراني که به هيچ وجه صلاحيت تصميم گيري نداشتند، جامعه با مشکلات عديده‌اي روبرو است، به حدي که حتي تني چند از حاميان اوليه دولت قبلي که از واژه «لبه پرتگاه» براي وضعيت موجود در کشور استفاده کردند. به همين مخالفان اين روزهاي دولت بايد به اين سوال جامعه پاسخ بدهند که واقعا بر چه اساسي به خود اجازه مي‌دهند تا دولتي که توسط مردم مامور به نجات کشور از بحران است را تخريب مي‌کنند.
با اين وجود متاسفانه شاهد اين هستيم که عده‌اي افراطي که با وجود گذشت 6 ماه از انتخابات، هنوز پيام 24 خرداد مردم را درک نکرده‌اند، دنبال اينند تا در کار دولت خلل وارد کنند که اين رفتار غير منطقيشان، دليلي به جز اين ندارد که نگاه آنها، نگاهي سياسي_جرياني است و دولت را نه به چشم يک مجموعه‌اي که زمام امور را در اختيار دارد، بلکه به عنوان رقيبي مي‌بينند که شکستشان داده است و به همين منظور تخريب چهره و همچنين کارشکني را رسالتي مهم براي خود تصور مي‌کنند. آن هم در شرايطي که به دليل سوء مديريت شديد و همچنين تصميم گيريِ تصميم گيراني که به هيچ وجه صلاحيت تصميم گيري نداشتند، جامعه با مشکلات عديده‌اي روبرو است، به حدي که حتي تني چند از حاميان اوليه دولت قبلي که از واژه «لبه پرتگاه» براي وضعيت موجود در کشور استفاده کردند. به همين مخالفان اين روزهاي دولت بايد به اين سوال جامعه پاسخ بدهند که واقعا بر چه اساسي به خود اجازه مي‌دهند تا دولتي که توسط مردم مامور به نجات کشور از بحران است را تخريب مي‌کنند.
اين
درست که تک تک نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تاييد قانون اساسي اجازه
نظارت دقيق و همچنين سوال از دولتمردان را دارند، اما مطمئنا «حق قانوني»
نمي‌تواند بهانه‌اي براي تخريب باشد و سوال بايد ريشه در نگراني‌هاي واقعي
داشته باشد و اينطور نباشد که عده‌اي با استفاده از عنوان نمايندگي مجلس،
به هر دليل و بهانه‌اي وزراي کابينه را تحت فشار آنچناني بگذارند. با بررسي
چرايي مشکلاتي که مردم را واقعا با بحران مواجه کرده است، مي‌توان به اين
نتيجه رسيد که يکي از دلايل چنين وضعيتي اختلافاتي بود که در چند سال گذشته
بين مجلس و دولت به وجود آمده بود و مسئولان اجرايي کشور به راحتي به خود
اجازه بي‌توجهي به قانون را مي‌دادند و حتي از اينکه با صراحت از «قبول
نداشتن قانون» بگويند، هيچ ابايي نداشتند که با رفتارهاي اينچنيني باعث
شدند تا دولتي که بيشترين درآمد را داشت، کشور را با مشکلات و محدوديتهاي
زيادي به دولت بعد از خودش تحويل بدهد. شرايط موجود هم مجلس و هم دولت را
به اين نتيجه مي‌رساند که فضاي تنازع به هيچ وجه قابل قبول نيست و هر دو
قوه بايد همت زيادي از خود نشان بدهند تا از طريق همکاري با يکديگر،
بتوانند در راستاي خدمت به نظام و البته مردم، به موفقيت برسند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
