سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مسمومیّت پشت خاکریز»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص یافت:
1- امروز شنبه چهارم تیر 1367 و اینجا جزیره مجنون، پد خندق است. تک سنگین دشمن موجب شده شماری از رزمندگان به محاصره نظامیان عراقی بیفتند. قایق‌های دشمن در حال پیاده کردن نیرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ‌تر می‌شود. هرچند ثانیه، عده‌ای از نیروهای مقاوم به شهادت می‌رسند یا مجروح می‌شوند. اسارت باقی مانده کم‌شمار رزمنده‌ها قطعی است. یکی از رزمنده‌ها برمی‌خیزد و پیش از شلیک آرپی‌جی به سمت قایق مهاجم دشمن با زبان محلی بویراحمد می‌گوید «یا شاه قاسم! قوچ گله‌مو نذرت، بزنمش». ای امامزاده قاسم! بهترین گوسفند گله‌ام نذر شما که قایق دشمن را بزنم؛ و می‌زند... ساعتی بعد او به اسارت دشمن درمی‌آید و چند سال بعد که از اسارت آزاد می‌شود، نذرش را ادا می‌کند.
راوی کتاب «پایی که جا ماند»- آزاده جانباز سیدناصر حسینی‌پور- همچنین روایت می‌کند که چگونه نیروهای ارتش و استخبارات رژیم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شکنجه‌های وحشیانه قرار دادند اما نتیجه نگرفتند. روایت بی‌شائبه او، روایت خواندنی روحیه سلحشوری و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتی در شرایط محاصره و اسارت است اما نه اینکه از ضعف‌ها و غفلت‌ها اغماض کرده باشد؛ از جمله آنجا که در مرور خاطرات دوشنبه سیزدهم تیر 1367 در زندان الرشید بغداد به مرور خاطرات شکنجه‌های سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه می‌پردازد و سپس ترفند یکی از سرهنگ‌های عراقی بعد از چند روز سخت‌گیری و جنایت برای شناسایی فرماندهان احتمالی را بازگو می‌کند. راوی می‌گوید آن روز برخلاف روزهای دیگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر می‌بریدند. سرهنگ عراقی و افسر همراهش می‌گویند شماها میهمانان ما هستید. فرماندهان شما میهمان ما هستند. خورد و خوراک آنها و حتی اردوگاهشان جداست. و «اگر (برای معرفی فرماندهان) همکاری کنید، ما هم همکاری کرد.
فرماندهان جای خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا کافی، البسه خوب، هر چی احتیاجات موجود، والله العلی العظیم، عراق خوب و...»! به سربازانی که کابل دستشان است اخم و تخم می‌کنند و خلاصه این که هر کس فرمانده بوده و در این چند روز خود را معرفی نکرده، حالا معرفی کند. راوی می‌گوید این حرف‌ها در یکی دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگی کردند و فریب چرب‌زبانی افسر استخبارات را خوردند اما بعدها یکی از آنها را با سر و صورت کتک خورده و کبود دیدم که نشانگر همان احترام خاص بعثی بود!...
2- کاش همان گونه که مقتدای انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ویژه مسئولان کشور نیز با این آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشیم تا یادمان نرود ایران و جمهوری اسلامی عزیز، قائم به یک روح جمعی است که تاروپود آن از خود همین مردمان کوچه و بازار به هم تنیده و همین روحیه سلحشوری بوده که کشور را در برابر تاخت و تاز تعدی‌کنندگان پاس داشته است. راوی «پایی که جا ماند» جایی از همین خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظامیان عراقی با پیکر مطهر شماری از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدیر برق ناحیه جنوب (آبادان و خرمشهر) روایت می‌کند وقتی عراقی‌ها استخوان‌ها و پلاک‌های کشته‌های خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف‌تر در گودالی انداختند و لودری که مشغول خاکبرداری بود روی همه جنازه‌ها خاک ریخت. این در حالی بود که طرف ایرانی پیکر شهدا را می‌گرفتند و در تابوت می‌گذاشتند و پرچم و گل لاله روی تابوت‌ها نصب می‌کردند. سرهنگ عراقی (نماینده مرزبانی بصره) که طی ماه‌های اخیر با هیئت ایرانی آشنایی داشته، در پاسخ این سوال که چرا جنازه‌ها را به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهید، می‌گوید «این جنازه‌ها تاریخ مصرفشون دیگه تمام شده، برای ما دردسر دارن؛ نباید برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره برای مردم عراق زنده می‌شه» و ادامه می‌دهد «ما از شما تعجب می‌کنیم و نمی‌فهمیم که چرا شلمچه شما همیشه شلوغه و این همه آدم میان اینجا برای بازدید».این، تفاوت افتخار داع با شرمندگی ناشی از تعدی و جنایت است. سرهنگ عراقی نمی‌دانست دفاع مقدس با همه سختی‌هایش برای ملت ایران، تبدیل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداری از حیثیت و حریم خود شده است... سالها بعد، از رژیم بعث جز نامی به ننگ و عار باقی نمانده بود.
3- موسسه آمریکایی زاگبی چند روز پیش نتایج نظرسنجی میدانی خود از شهروندان ایرانی- حد فاصل 4 شهریور تا 4 مهر- را منتشر کرد. به گزارش این موسسه تحقیقاتی، 96 درصد ایرانی‌ها معتقدند ادامه برنامه هسته‌ای به تحریم‌ها می‌ارزید. این نظرسنجی، مشابه نتایج چند هفته پیش موسسه آمریکایی دیگر (گالوپ) است که اعلام می‌کرد 85 درصد شهروندان ایرانی گفته‌اند تحریم‌ها بر زندگی و معیشت آنها اثر گذاشته اما در عین حال 68 درصد معتقدند ایران با وجود تحریم‌ها باید به برنامه هسته‌ای ادامه دهد؛ این رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعی از همین نظرسنجی‌هاست که باراک اوباما با وجود بیان این مطلب که «ما در توافق ژنو حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت نشناخته‌ایم»، می‌گوید «این ایده که ایران با تحریم‌های بیشتر و تهدیدهای نظامی، آشفته‌تر و در نهایت تسلیم می‌شود، برداشت درستی از مردم یا حکومت ایران نیست. فکر می‌کنم حتی میانه‌روها یا اصلاح‌طلبان ایران نیز به راحتی تسلیم نمی‌شوند و خواسته آمریکا و اسرائیل را نمی‌پذیرند.» او در اظهارات خود در موسسه صهیونیستی سابان البته در تناقض با همین اظهارات ادعا می‌کند «روحانی به خاطر فشار تحریم‌ها روی کار آمد ولی ما به او اعتماد نداریم... در برابر اقدامات ایران،تحریم‌های اصلی سر جای خود باقی می‌ماند.
ما فقط کمی شیر آب را باز کردیم.»! با همه این حرف‌ها که آمیخته با گستاخی و تکبر آمریکایی است، اوباما از لزوم حفظ کرامت ایرانی‌ها در توافق سخن می‌گوید! این همان رویکرد فریبکارانه‌ای است که زمانی نیویورک تایمز نوشت مبنی بر اینکه باید فریب را چاشنی سیاست شکست خورده پتک کرد؛ دستکش مخملین روی دست چدنی!...
4- آن قدر که مسمومیت و مرگ شیرین فرهنگی سزاوار نگرانی است، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی و خرابکاری و ترور جای نگرانی ندارد. تحریم‌ها 30 سال پیش در اوج دفاع مقدس که کشور هیچ نداشت، نتوانست ایران را از پا درآورد هیچ، که موجب معجزه‌های بزرگ در عرصه خلاقیت و خودکفایی شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ایران را صد چندان کرد. تحریم با همه آزارها و رنج‌هایش نمی‌تواند در یک ملت رشید اثر کند اگر آن روح جمعی و سبک زندگی معطوف به شجاعت، گذشت و ایثار، عزت، قناعت، خلاقیت، کوشندگی و مجاهدت، جسارت و هوشیاری برقرار باشد. این سبک زندگی مانع از اتمیزه شدن شهروندان می‌شود و در واقع امر، یک ملت را برقرار و پایدار نگاه می‌دارد. اما اگر بنا باشد همین سبک زندگی در اخلاق خوش باشی، عافیت‌طلبی، تجمل، طمع، هوس، فزون‌خواهی، کام‌جویی، ترس، احساس حقارت، بی‌شخصیتی، خود مشغولی و زیست غیرانسانی منحل شود، آنگاه در مقیاس ملی هر کشوری را آسیب‌پذیر می‌کند. اگر مطالبه زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمدیده اما عزیز و ظلم‌ناپذیر ما کجا می‌توانست از عهده رژیمی که ژاندارم آمریکا در سراسر منطقه بود و غلبه امنیتی و پلیسی داشت، برآید یا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پیروزی در برابر جبهه‌ای از دشمنان مدیریت کند؟
فرهنگ ناب اسلامی- ایرانی در طول قرن‌ها به مثابه سنگ کف رودخانه عمل کرده و در جریان تحولات پرماجرا خود را حفظ کرده است. از مغول‌ها تا روس‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و از مدعیان ناسیونالیسم تا مبلغان مارکسیسم و لیبرالیسم در این کشور آمده و رفته‌اند اما جریان اصیل ریشه‌دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامی- ایرانی بوده که آموخته در بحبوحه همین تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اکنون اما دغدغه دیگری در میان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبیخون دشمن از روزنه استحاله تدریجی سبک زندگی با این تلقی که هر سبک زندگی، اخلاق و شخصیت و فرهنگ متناسب با خود را می‌آورد. فرض دشمن بر این است که از زندگی آمیخته با شکم‌بارگی و هوس‌بارگی و تجمل‌طلبی و خوش باشی، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمی‌آید که بخواهد در برابر فشار و تهدید مقاومت کند. بی علت نیست در روزگاری که از قطعه خودرو و هواپیمای مسافربری گرفته تا بنزین و دارو و سوخت 20 درصد برای تولید رادیو دارو در راکتور تهران و انواع سرمایه‌گذاری‌ها مشمول تحریم‌های سختگیرانه واقع می‌شود، غرب میلیاردها دلار بودجه به عنوان یارانه فرهنگی! مشخصا برای ملت ما کنار می‌گذارد و خرج گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای- از سیاسی تا ضد اخلاقی- و شکستن فیلترهای اینترنتی می‌کند.
هدف یک چیز است؛ زبان مشترک فرهنگی میان یک ملت که آنها را فراتر از تفاوت‌های زبانی و قومی تبدیل به یک روح واحد کرده، دچار چندگانگی و تعارض شود تا آنجا که نتوانند همدیگر را بفهمند، یکدل شوند و پای حیثیت و شرافت خود بایستند. این قانون لایتخلف الهی است که «انّ الذین تولّوا منکم یوم التقی الجمعان انّما استزلهم الشیطان ببعض ماکسبوا». آنها که در بحبوحه دفاع پشت به دشمن کردند، جز این نبود که شیطان در روح آنان رسوخ کرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ریخت؛ روزنه این رخنه و دستکاری برای لغزاندن قدم‌ها، ارتکاب حرمت‌ها و گسیخته شدن رشته استوار ایمان بود. امیر مومنان(ع) برخی همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش کردند به خاطر اینکه تن به زیست چارپایان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج‌البلاغه می‌فرمایند «چیست که می‌بینم از خدا رویگردان و جز او را خواهانید؟ چارپایانی را مانید که شبان آنها را در کشتزاری وباخیز و دردانگیز بگرداند. گوسفندی را مانید که بچرد تا فربه شود و زیر کارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه کنند. اگر به او نیکی کنند، روز خود را روزگار خویش پندارد و سیری‌اش را پایان کار». آیا کاری که مستکبران با ملت‌های خویش در غرب و در نسبت با سایر ملت‌ها در حوزه تربیت و فرهنگ و اخلاق و سبک زندگی می‌کنند جز همین است؟!
6- شخصیت و تشخص انقلابی ملت ایران را باید پاس داشت. این مسئولیت همه صاحب منصبان به ویژه دولتمردان جمهوری اسلامی است. عقبه و تنگه استراتژیک فرهنگ را نمی‌توان بی‌دیدبان و مرزبان رها کرد؛ که حتی در غرب به ظاهر لیبرال نیز چنین نکرده‌اند. ما از تهدید نظامی و اقتصادی و سیاسی هیچ آسیبی نمی‌بینیم، اگر که از خاکریز فرهنگی و عقبه اعتقادی غافل نشویم. گاه ضربتی که با یک اسب تروا یا پیاده کردن چند چترباز در عمق جبهه حریف می‌توان زد با چند لشکر مکانیزه امکانپذیر نیست.
دکتر علی ماروسی مطلبی را با عنوان«براي بعد از رفع تحريم ها چه کرده ايم!»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
1- امروز شنبه چهارم تیر 1367 و اینجا جزیره مجنون، پد خندق است. تک سنگین دشمن موجب شده شماری از رزمندگان به محاصره نظامیان عراقی بیفتند. قایق‌های دشمن در حال پیاده کردن نیرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ‌تر می‌شود. هرچند ثانیه، عده‌ای از نیروهای مقاوم به شهادت می‌رسند یا مجروح می‌شوند. اسارت باقی مانده کم‌شمار رزمنده‌ها قطعی است. یکی از رزمنده‌ها برمی‌خیزد و پیش از شلیک آرپی‌جی به سمت قایق مهاجم دشمن با زبان محلی بویراحمد می‌گوید «یا شاه قاسم! قوچ گله‌مو نذرت، بزنمش». ای امامزاده قاسم! بهترین گوسفند گله‌ام نذر شما که قایق دشمن را بزنم؛ و می‌زند... ساعتی بعد او به اسارت دشمن درمی‌آید و چند سال بعد که از اسارت آزاد می‌شود، نذرش را ادا می‌کند.
راوی کتاب «پایی که جا ماند»- آزاده جانباز سیدناصر حسینی‌پور- همچنین روایت می‌کند که چگونه نیروهای ارتش و استخبارات رژیم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شکنجه‌های وحشیانه قرار دادند اما نتیجه نگرفتند. روایت بی‌شائبه او، روایت خواندنی روحیه سلحشوری و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتی در شرایط محاصره و اسارت است اما نه اینکه از ضعف‌ها و غفلت‌ها اغماض کرده باشد؛ از جمله آنجا که در مرور خاطرات دوشنبه سیزدهم تیر 1367 در زندان الرشید بغداد به مرور خاطرات شکنجه‌های سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه می‌پردازد و سپس ترفند یکی از سرهنگ‌های عراقی بعد از چند روز سخت‌گیری و جنایت برای شناسایی فرماندهان احتمالی را بازگو می‌کند. راوی می‌گوید آن روز برخلاف روزهای دیگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر می‌بریدند. سرهنگ عراقی و افسر همراهش می‌گویند شماها میهمانان ما هستید. فرماندهان شما میهمان ما هستند. خورد و خوراک آنها و حتی اردوگاهشان جداست. و «اگر (برای معرفی فرماندهان) همکاری کنید، ما هم همکاری کرد.
فرماندهان جای خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا کافی، البسه خوب، هر چی احتیاجات موجود، والله العلی العظیم، عراق خوب و...»! به سربازانی که کابل دستشان است اخم و تخم می‌کنند و خلاصه این که هر کس فرمانده بوده و در این چند روز خود را معرفی نکرده، حالا معرفی کند. راوی می‌گوید این حرف‌ها در یکی دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگی کردند و فریب چرب‌زبانی افسر استخبارات را خوردند اما بعدها یکی از آنها را با سر و صورت کتک خورده و کبود دیدم که نشانگر همان احترام خاص بعثی بود!...
2- کاش همان گونه که مقتدای انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ویژه مسئولان کشور نیز با این آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشیم تا یادمان نرود ایران و جمهوری اسلامی عزیز، قائم به یک روح جمعی است که تاروپود آن از خود همین مردمان کوچه و بازار به هم تنیده و همین روحیه سلحشوری بوده که کشور را در برابر تاخت و تاز تعدی‌کنندگان پاس داشته است. راوی «پایی که جا ماند» جایی از همین خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظامیان عراقی با پیکر مطهر شماری از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدیر برق ناحیه جنوب (آبادان و خرمشهر) روایت می‌کند وقتی عراقی‌ها استخوان‌ها و پلاک‌های کشته‌های خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف‌تر در گودالی انداختند و لودری که مشغول خاکبرداری بود روی همه جنازه‌ها خاک ریخت. این در حالی بود که طرف ایرانی پیکر شهدا را می‌گرفتند و در تابوت می‌گذاشتند و پرچم و گل لاله روی تابوت‌ها نصب می‌کردند. سرهنگ عراقی (نماینده مرزبانی بصره) که طی ماه‌های اخیر با هیئت ایرانی آشنایی داشته، در پاسخ این سوال که چرا جنازه‌ها را به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهید، می‌گوید «این جنازه‌ها تاریخ مصرفشون دیگه تمام شده، برای ما دردسر دارن؛ نباید برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره برای مردم عراق زنده می‌شه» و ادامه می‌دهد «ما از شما تعجب می‌کنیم و نمی‌فهمیم که چرا شلمچه شما همیشه شلوغه و این همه آدم میان اینجا برای بازدید».این، تفاوت افتخار داع با شرمندگی ناشی از تعدی و جنایت است. سرهنگ عراقی نمی‌دانست دفاع مقدس با همه سختی‌هایش برای ملت ایران، تبدیل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداری از حیثیت و حریم خود شده است... سالها بعد، از رژیم بعث جز نامی به ننگ و عار باقی نمانده بود.
3- موسسه آمریکایی زاگبی چند روز پیش نتایج نظرسنجی میدانی خود از شهروندان ایرانی- حد فاصل 4 شهریور تا 4 مهر- را منتشر کرد. به گزارش این موسسه تحقیقاتی، 96 درصد ایرانی‌ها معتقدند ادامه برنامه هسته‌ای به تحریم‌ها می‌ارزید. این نظرسنجی، مشابه نتایج چند هفته پیش موسسه آمریکایی دیگر (گالوپ) است که اعلام می‌کرد 85 درصد شهروندان ایرانی گفته‌اند تحریم‌ها بر زندگی و معیشت آنها اثر گذاشته اما در عین حال 68 درصد معتقدند ایران با وجود تحریم‌ها باید به برنامه هسته‌ای ادامه دهد؛ این رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعی از همین نظرسنجی‌هاست که باراک اوباما با وجود بیان این مطلب که «ما در توافق ژنو حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت نشناخته‌ایم»، می‌گوید «این ایده که ایران با تحریم‌های بیشتر و تهدیدهای نظامی، آشفته‌تر و در نهایت تسلیم می‌شود، برداشت درستی از مردم یا حکومت ایران نیست. فکر می‌کنم حتی میانه‌روها یا اصلاح‌طلبان ایران نیز به راحتی تسلیم نمی‌شوند و خواسته آمریکا و اسرائیل را نمی‌پذیرند.» او در اظهارات خود در موسسه صهیونیستی سابان البته در تناقض با همین اظهارات ادعا می‌کند «روحانی به خاطر فشار تحریم‌ها روی کار آمد ولی ما به او اعتماد نداریم... در برابر اقدامات ایران،تحریم‌های اصلی سر جای خود باقی می‌ماند.
ما فقط کمی شیر آب را باز کردیم.»! با همه این حرف‌ها که آمیخته با گستاخی و تکبر آمریکایی است، اوباما از لزوم حفظ کرامت ایرانی‌ها در توافق سخن می‌گوید! این همان رویکرد فریبکارانه‌ای است که زمانی نیویورک تایمز نوشت مبنی بر اینکه باید فریب را چاشنی سیاست شکست خورده پتک کرد؛ دستکش مخملین روی دست چدنی!...
4- آن قدر که مسمومیت و مرگ شیرین فرهنگی سزاوار نگرانی است، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی و خرابکاری و ترور جای نگرانی ندارد. تحریم‌ها 30 سال پیش در اوج دفاع مقدس که کشور هیچ نداشت، نتوانست ایران را از پا درآورد هیچ، که موجب معجزه‌های بزرگ در عرصه خلاقیت و خودکفایی شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ایران را صد چندان کرد. تحریم با همه آزارها و رنج‌هایش نمی‌تواند در یک ملت رشید اثر کند اگر آن روح جمعی و سبک زندگی معطوف به شجاعت، گذشت و ایثار، عزت، قناعت، خلاقیت، کوشندگی و مجاهدت، جسارت و هوشیاری برقرار باشد. این سبک زندگی مانع از اتمیزه شدن شهروندان می‌شود و در واقع امر، یک ملت را برقرار و پایدار نگاه می‌دارد. اما اگر بنا باشد همین سبک زندگی در اخلاق خوش باشی، عافیت‌طلبی، تجمل، طمع، هوس، فزون‌خواهی، کام‌جویی، ترس، احساس حقارت، بی‌شخصیتی، خود مشغولی و زیست غیرانسانی منحل شود، آنگاه در مقیاس ملی هر کشوری را آسیب‌پذیر می‌کند. اگر مطالبه زندگی عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمدیده اما عزیز و ظلم‌ناپذیر ما کجا می‌توانست از عهده رژیمی که ژاندارم آمریکا در سراسر منطقه بود و غلبه امنیتی و پلیسی داشت، برآید یا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پیروزی در برابر جبهه‌ای از دشمنان مدیریت کند؟
فرهنگ ناب اسلامی- ایرانی در طول قرن‌ها به مثابه سنگ کف رودخانه عمل کرده و در جریان تحولات پرماجرا خود را حفظ کرده است. از مغول‌ها تا روس‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و از مدعیان ناسیونالیسم تا مبلغان مارکسیسم و لیبرالیسم در این کشور آمده و رفته‌اند اما جریان اصیل ریشه‌دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامی- ایرانی بوده که آموخته در بحبوحه همین تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اکنون اما دغدغه دیگری در میان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبیخون دشمن از روزنه استحاله تدریجی سبک زندگی با این تلقی که هر سبک زندگی، اخلاق و شخصیت و فرهنگ متناسب با خود را می‌آورد. فرض دشمن بر این است که از زندگی آمیخته با شکم‌بارگی و هوس‌بارگی و تجمل‌طلبی و خوش باشی، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمی‌آید که بخواهد در برابر فشار و تهدید مقاومت کند. بی علت نیست در روزگاری که از قطعه خودرو و هواپیمای مسافربری گرفته تا بنزین و دارو و سوخت 20 درصد برای تولید رادیو دارو در راکتور تهران و انواع سرمایه‌گذاری‌ها مشمول تحریم‌های سختگیرانه واقع می‌شود، غرب میلیاردها دلار بودجه به عنوان یارانه فرهنگی! مشخصا برای ملت ما کنار می‌گذارد و خرج گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای- از سیاسی تا ضد اخلاقی- و شکستن فیلترهای اینترنتی می‌کند.
هدف یک چیز است؛ زبان مشترک فرهنگی میان یک ملت که آنها را فراتر از تفاوت‌های زبانی و قومی تبدیل به یک روح واحد کرده، دچار چندگانگی و تعارض شود تا آنجا که نتوانند همدیگر را بفهمند، یکدل شوند و پای حیثیت و شرافت خود بایستند. این قانون لایتخلف الهی است که «انّ الذین تولّوا منکم یوم التقی الجمعان انّما استزلهم الشیطان ببعض ماکسبوا». آنها که در بحبوحه دفاع پشت به دشمن کردند، جز این نبود که شیطان در روح آنان رسوخ کرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ریخت؛ روزنه این رخنه و دستکاری برای لغزاندن قدم‌ها، ارتکاب حرمت‌ها و گسیخته شدن رشته استوار ایمان بود. امیر مومنان(ع) برخی همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش کردند به خاطر اینکه تن به زیست چارپایان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج‌البلاغه می‌فرمایند «چیست که می‌بینم از خدا رویگردان و جز او را خواهانید؟ چارپایانی را مانید که شبان آنها را در کشتزاری وباخیز و دردانگیز بگرداند. گوسفندی را مانید که بچرد تا فربه شود و زیر کارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه کنند. اگر به او نیکی کنند، روز خود را روزگار خویش پندارد و سیری‌اش را پایان کار». آیا کاری که مستکبران با ملت‌های خویش در غرب و در نسبت با سایر ملت‌ها در حوزه تربیت و فرهنگ و اخلاق و سبک زندگی می‌کنند جز همین است؟!
6- شخصیت و تشخص انقلابی ملت ایران را باید پاس داشت. این مسئولیت همه صاحب منصبان به ویژه دولتمردان جمهوری اسلامی است. عقبه و تنگه استراتژیک فرهنگ را نمی‌توان بی‌دیدبان و مرزبان رها کرد؛ که حتی در غرب به ظاهر لیبرال نیز چنین نکرده‌اند. ما از تهدید نظامی و اقتصادی و سیاسی هیچ آسیبی نمی‌بینیم، اگر که از خاکریز فرهنگی و عقبه اعتقادی غافل نشویم. گاه ضربتی که با یک اسب تروا یا پیاده کردن چند چترباز در عمق جبهه حریف می‌توان زد با چند لشکر مکانیزه امکانپذیر نیست.
دکتر علی ماروسی مطلبی را با عنوان«براي بعد از رفع تحريم ها چه کرده ايم!»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يک بحران که در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است که مديران يک کشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه که مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو کش کردن يک بحران و آغاز يک روند جديد به مانند برداشتن يک مانع از مسير يک رودخانه خروشان است، که اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از کشورها مانند کشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است که در مواقعي که آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي که توسط شرکتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت کنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي که هم اکنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شرکتهاي آمريکايي و اروپايي مواجه شده اند!
اکنون نيز در نتيجه توافقات کلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يک نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است که اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي کشور نيز واقع شده است به نحوي که هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه که باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي کشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي که از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندرکاران اقتصادي کشور چنين استنباط مي شود که اکنون ديگر بحران تحريمها کاملا رفع شده لذا يک رقابت جدي ميان شرکتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شرکتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟
در اينکه شرکتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند که از فرصت ايجاد شده که در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندرکاران اقتصاد کشور بايد توجه داشته باشند که رقابت ميان شرکتهاي فراملي آمريکايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي کشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزئي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به ترکيب سهامداران بسياري از اين شرکتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاکم بر بازار سرمايه و کالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شرکتهاي بزرگ فراملي جزئي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي که در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شرکتهاي خارجي در ايران ، نزد محاکم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي کشور بايد قبل از هر گونه مذاکره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يک نکته يقيني رسيده باشند.
از جمله اينکه بر فرض آمادگي شرکتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي کشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همکاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات کارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي کشور توسط بسياري از شرکتهايي که اکنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشکي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه کشور توسط آنها در زماني که کشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينکه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود که اين امکان را براي آنها فراهم کرده بود که بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانکي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يک ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاکره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان کلياتي است که نيازمند بررسي توسط دست اندرکاران حقوقي- اقتصادي کشور است .
نتيجه اينکه ، اکنون که با حمايت و همدلي ملي کشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاکم بر مراودات تجاري بين المللي، اکنون دقيقا زمان آن است که دست اندرکاران مسائل اقتصادي کشور با کمي تامل بيشتر با شرکاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اکنون زمان آن است که يک بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي که نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلکه بايد به نحوي باشد که راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«بودجه 93 بودجه كل كشور نيست»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اینکه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 93 نيست نیز اشاره کرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده‌هاي نفتي تحويلي پتروشيمي‌ها به شركت ملي نفت 18دلار مي‌باشد. اين قيمت‌گذاري نشان مي‌دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج‌ساله 95 درصد فوب خليج‌فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج‌ساله پنجم است. چگونه مي‌توان با فروش نفت بشكه‌اي 18 دلار به پالايشگاه‌ها قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال‌هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي‌خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي‌گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه‌اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي‌خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي‌كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه‌ها ادامه مي‌يابد." اين پرداخت‌ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه‌ها تامين نمي‌شود. بقيه آن را از كجا مي‌خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي‌گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي‌خواهد از باب شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي‌خواهد عدم شهامت دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه‌ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رئيس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد»(تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك‌شنبه گذشته تسليم مجلس شد «بودجه كل كشور در سال 93» نيست.
براساس صورت‌هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي‌شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي‌شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي‌دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي‌آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده‌هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي‌شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن‌سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي‌كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي‌گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي‌شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي‌كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي‌گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي‌كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه‌ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رئيس محترم جمهور يا تدوين‌كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سیروس محمودیان ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«آیا باراک اوباما مؤدب است؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
1- اخیرا دكتر روحانی، رئيس‌جمهور محترم در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز مدعی شده‌اند «اوباما را خیلی باادب و باهوش یافتم» اگرچه ایشان به صراحت منظور و ابعاد هوشی و ادبی اوباما را مورد اشاره قرار نداده‌اند اما باید گفت هیچ ایرانی وطن‌دوستی حاضر به پذیرش این کلام ناهضم و مخالف منافع ملی از سوی رئیس‌جمهور نیست. به طور طبیعی اطلاع از معیار‌های سنجشی آقای روحانی درباره جنس و میزان ادب اوباما به راحتی می‌توانست زمینه ارزیابی و قضاوت‌های اجتماعی را درباره این سخن احساسی غیراصولی فراهم کند که اینگونه نشد. به هر حال خصومت ایدئولوژیک اوباما با ملت ایران و جایگاه ملی آقای روحانی که مجری قانون اساسی و یکی از شخصیت‌های ارشد اجرایی کشور محسوب می‌شود نوعا اینگونه تمجید بی‌مبنای دشمن از سوی رئیس دولت را به طور شکلی امری قابل تامل و حساسیت‌برانگیز می‌کند.
2- یکی از اوصاف مدیریتی باراک اوباما تهدید مکرر نظامی– اقتصادی ایران است. البته ناگفته پیداست در چند سال اخیر این تهدید در بخش‌های متعددی از قبیل تحریم نظامی و مالی، ترور دانشمندان، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور، کارشکنی در فعالیت‌های علمی– هسته‌ای کشور، طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی در مناطق مرزی و... جامه عمل به خود پوشیده است. در یک نگاه کلی غیرت ملی مانع از آن است که انسان وطن‌دوست غیرتمند ولو لائیک چنین دشمنی را مودب بنامد. اینجا دیگر بحث از بی‌ادبی‌های سیاسی رایج در دولت اوباما از قبیل دادن جنس تقلبی شیردال به محضر ملت ایران به‌عنوان یک جنس اصلی نیست. بلکه بحث از بی‌ادبی ماهیتی رئیس دولتی است که در انظار عمومی مکررا زبان به تهدید نظامی ملت بزرگ ایران می‌گشاید. در حقیقت این سخن مشابه آن است که ایرانیان شخص صدام ملعون یا نتانیاهوی تروریست را فردی مودب بدانند. در حالت خوش‌بینانه مودب نامیدن اوباما اوج ساده‌اندیشی است.
3- نگاهی گذرا به کارنامه دولت اوباما در کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاکستان موید آن است که اوباما با شعار پوشالی و دروغین دفاع از حقوق بشر، تامین امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی فرمان به کشتار دسته‌جمعی شهروندان بیگناه این کشورها داده است. روشن است یک فرد آمر به قتل جمعی از افراد بیگناه در کشور ثالث را (به هر بهانه و توجیهی) نمی‌توان از منظر بین‌المللی مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات یادشده در آن کشورها عنوان جنایتکار جنگی بیشتر از واژه مودب زیبنده باراک اوباماست.
4- در نقد عمومی این سخن تمجیدی بی‌مبنا باید گفت به‌طور معمول باراک اوباما اگر اندکی هوش و ذکاوت سیاسی یا ادب انسانی داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازیچه دست صهیونیست‌ها نمی‌شد. حضور موثر در سیستم مهیا شده برای استثمار سایر ملل اقدامی غیرانسانی است که هیچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به این رفتار سخیف ولو سودآور نمی‌‌دهد. سلطه‌گری و سلطه‌پذیری حکما قرینه‌ای بر بی‌هوشی یا بی‌ادبی طرف است. منطقا هیچ انسان باهوشی حاضر به غارت دارایی‌های دیگران نیست و هیچ انسان عاقلی هم نمی‌تواند چنین فردی را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت برای این هوش سیاه مشابه آن است که فرد عاقلی با آب و تاب فراوان یک قاتل زنجیره‌ای را فردی باهوش و ذکاوت معرفی و به شکل ضمنی وی را تمجید و یک الگوی عینی برای جامعه بویژه نسل جوان معرفی کند.
5- از منظر شهروندان آمریکایی و مبتنی بر نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط موسسه‌های مختلفی از قبیل گالوپ باراک اوباما به دلیل عدم رعایت حقوق شهروندی، تشویق آژانس امنیت ملی آمریکا برای شنود غیرقانونی مکالمات شهروندان آمریکایی، فراهم کردن زمینه ازدواج قانونی همجنسگرایان، دفاع از قانون آزادی حمل سلاح و حتی منع دخترانش از دسترسی به امکانات فیس‌بوک و توئیتر فردی فاقد آداب و مبانی معاشرت اجتماعی است یعنی عملا مبتنی بر فرهنگ لیبرال نیز اوباما فردی بی‌ادب و فاقد هوش اجتماعی است لذا اصرار رئیس دولت بر مودب بودن وی حتی از منظر آمریکایی‌ها نیز غیرقابل درک است.
6- مقابله همه‌جانبه و فراگیر با نظام جمهوری اسلامی، تسلیح و تجهیز تروریست‌های مخالف نظام، اعمال تحریم‌های خصمانه غیرانسانی بر ملت ایران و تلاش سازمان یافته تشکیلاتی برای مسدود کردن باب پیشرفت علمی و اقتصادی کشور از عمده ویژگی‌های مدیریتی دولت باراک اوباما در قبال ایران اسلامی محسوب می‌شود.بدیهی است برهیچ یک از این اقدامات غیرانسانی ددمنشانه نمی‌توان عنوان تقصیر یا تسامح سیاسی نهاد بلکه مجموع این اقدامات عینا عداوت و دشمنی وحشیانه علیه یک ملت آزادیخواه است. قطعا باادب نامیدن دشمن ملت ایران ظلم مضاعفی بر کشور و ملت است.
7- از منظر فلسفی جایگاه ممتاز و اهمیت آزادی در زندگی فردی و اجتماعی انسان امری انکارناپذیر است. بی‌شک هیچ انسان منصفی نمی‌تواند تهدیدکنندگان چارچوب‌های آزادی‌های انسانی را فردی مودب بنامد. از منظر جهان‌بینی اسلامی نیز عمال شیطان که در پی به اسارت کشیدن جوامع بشری هستند، نمی‌توانند موصوف به صفت متعالی ادب و هوش باشند. باراک اوباما به‌عنوان رئیس‌جمهور کشوری که پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطایف‌الحیل آشکارا و پنهانی در پی تدارک قیود ناگسستنی بر ذهن و اندیشه ملل مستضعف است، نمی‌تواند فردی باادب باشد.
8- عقلا آزادی واقعی، کمال انسانیت است و تحقق آن در تمام عرصه‌های فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمینه‌ساز سعادت بشری به شمار می‌آید. طبعا محدودکنندگان آزادی‌های واقعی انسانی در عرصه‌های مختلف انسان‌های غیرمودبی هستند که بقای سیستم غیرالهی منسوب به خویش را در تحقیر دیگر ملل جست‌وجو می‌کنند لذا رئیس‌جمهور دولت استعماری آمریکا که اشتهار جهانی به ضدیت با آزادی ملل دارد نمی‌تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بین‌الملل نخبگان و سران کشورهای توسعه یافته مسؤولیت تعریف شده و مدون عقلانی در قبال تامین مصالح، منافع و حقوق حقیقی کشورهای توسعه‌نیافته دارند که مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت ضمانت اجرائی این مسؤولیت است. در حقیقت ادب انسانی این مسؤولیت جهانی را بر دوش این افراد گذاشته است. بی‌توجهی به آزادی‌های سیاسی، تضعیف جریان آزاداندیشی و آزادی‌طلب در کشورهای جهان سوم، تحقیر فرهنگ و تمدن و باورهای اعتقادی کشورهای مستضعف و تدارک مقدمات و ابزارهای مادی و معنوی لازم برای تحقق سلطه پایدار بر ملل محروم از شاخص‌های اجرایی دولت تحت مدیریت اوباماست که نشان قاطعی مبنی بر بی‌ادبی اوباماست.
10- در خاتمه گفتنی است دشمنان حقیقی بشریت را نمی‌توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزویر خود را حامی حقوق بشر معرفی کنند و اوباما نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد. به نظر می‌رسد آقای روحانی که درس حقوق خوانده صرفا برای رعایت پرستیژ بین‌المللی خویش این کلام ناصواب را به نفع کدخدای مدنظر بر زبان جاری کرده است. بدیهی است مصالح و منافع ملی ارجحیت ذاتی بر منافع شخصی اشخاص ولو در جایگاه ریاست‌جمهوری دارد.
مطلبی که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته ای است با عنوان«جاي مدرس خالي!»که در زیر امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارائي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه‌ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي‌كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه‌ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون‌گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضائيه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني‌شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه‌اي به ميدان آنها رفتن مي‌تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني‌شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي‌باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت‌هاي نهم و دهم با فضاسازي‌هاي كاذبي كه مي‌شد مجلس نمي‌توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رئيس‌جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي‌شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه‌ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه‌نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي‌دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي‌كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست‌تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي‌ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره‌اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي‌توانند به وظيفه قانون‌گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي‌توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي‌توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده‌روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي‌كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي‌كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت‌هاي عده‌اي از نمايندگان مجلس از رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه‌هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي‌ها، اتوبوس‌ها، ادارات، صف‌ها و هر جا كه همديگر را مي‌بينند درباره اينكه چرا عده‌اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت‌هاي هديه گرفتند و خود را وام‌دار او كردند سخن مي‌گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرائي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي‌شود ابراز نگراني مي‌كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول‌ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده‌اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون‌گذاري و نظارت تكيه مي‌زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت‌ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه‌هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضائي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي‌باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش‌هائي كند، بذل و بخشش‌هائي كه قطعاً با هدف نمك‌گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول‌ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي‌گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون‌گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه‌دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال‌هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده‌اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رئيسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي‌هاي رياست و هيأت رئيسه تكيه زده‌اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه‌اي از سوءاستفاده‌هاي مالي عده‌اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت‌الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته‌اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي‌هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامی در مطلبی با عنوان«تحریم، نفت و بودجه 1393»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به مهمترین مشکل بودجه سال 93 نیز اشاره کرد:
پس از سالها، بالاخره دولت یازدهم موفق شد بودجه سال آینده را در مهلت قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. شاید این تنها ویژگی قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چندماهه، فقط امکان رعایت سنت بودجه‌نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ یعنی همان کاری که دولت یازدهم در این فرصت اندک به آن دست زده است.مهمترین مشکل بودجه 93 سکوت مطلق نسبت به مساله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه‌مدت است. نگاهی به ارقام کلان بودجه برای اثبات این ادعا کافی است. درآمدهای عمومی دولت در بودجه تقدیمی، 195هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مبلغ سهم درآمد ناشی از صادرات نفت 8/77 هزارمیلیارد تومان و سهم مالیات 66هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومی دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقیه آن سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی است، بنابراین رقم پیش‌بینی‌شده صادرات نفت در سال آینده بالغ بر 138هزار میلیارد تومان می‌باشد که با فرض دلار 2650 تومانی بالغ به 52 میلیارد دلار در سال است. روشن است که این میزان درآمد نفتی با نفت بشکه‌ای 100 دلار، در صورتی محقق خواهد شد که اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بیش از 4/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر کند و ثانیا قادر باشد ارز حاصل از این صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشکار است که این توانایی‌ها فقط زمانی کاربرد دارد که وضعیت کشور از نظر اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ یعنی هنگامی که هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی (حداقل به این صورت جدی فعلی) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت یازدهم و سیاست‌های مدبرانه و فعال خارجی آن، این امید وجود دارد که سال آینده از شدت تحریم‌ها به شدت کاسته شود، ولی نباید فراموش کرد که مخالفان خارجی و داخلی توافقنامه ژنو3 بیکار نخواهند نشست و تمام کوشش خود را برای بی‌ثمر ماندن این توافقنامه به عمل خواهند آورد، کما اینکه در این مدت اندک، از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نورزیده‌اند. ولی حتی اگر فرض شود روند طبیعی تحریم‌ها طبق توافقنامه ژنو طی شود، باز هم به نظر نمی‌رسد که دولت قادر باشد میزان صادرات نفت خود را در سال آینده به متوسط روزی 4/1 میلیون بشکه برساند و از طرف دیگر این تصور که دولت بتواند در سال آینده از بخش مهمی از منابع ارزی بلوکه شده (شامل درآمدهای ارزی سال 93) در خارج از کشور استفاده کند، با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنین ادعایی، هم پیش‌بینی رقم 52 میلیارد دلاری درآمد نفتی و هم پیش‌بینی رقم 66 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی کشور در سال 93 هرچند که امیدوارانه است، اما احتمالا با دوراندیشی لازم همراه نیست. اگر خوش‌بینانه فرض شود که کشور در سال آینده فقط به 25 میلیارد دلار از دارایی‌های خود دسترسی داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومی از این بابت اصلاح شود، بلکه تحقق درآمدهای دیگر پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار میلیارد تومانی مالیاتی- که با فرض خوش‌بینی نفتی باز هم واقع‌بینانه نیست- به شدت کاهش می‌یابد. طبق لایحه بودجه 93، از رقم مالیات پیش‌بینی شده فوق حدود 12 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات و حدود 19 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که با کاهش منابع ارزی و لاجرم کاهش واردات کشور رسیدن به این ارقام غیرقابل تصور است. همچنین پیش‌بینی رقم 24 هزار میلیارد تومان مالیات بر اشخاص حقوقی (بنگاه‌های اقتصادی) هنگامی درست است که این بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه، قطعات و کالای قابل فروش خود را وارد کنند، در غیر این صورت بنگاه‌های تولیدی بزرگی مانند شرکت‌های خودروساز به دلیل وابستگی زیاد به خارج از کشور و همچنین واردکنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفی توان سودآوری خود را از دست داده و امکان پرداخت مالیات در حد پیش‌بینی شده برایشان وجود نخواهد داشت.شاید بهتر بود دولت با شفافیت بیشتری عمل می‌کرد و بودجه را به دو صورت ارائه می‌کرد، تا مخالفان داخلی سیاست‌های خارجی دولت، دورنمایی از بحران کسری بودجه را که در حال حاضر حداقل 50 هزار میلیارد تومان تحت عنوان کسری تراز جاری است در شرایط ادامه تحریم‌ها لمس می‌کردند و اجازه می‌دادند که اقتصاد آسیب‌دیده ایران کمی نفس بکشد.
متاسفانه باید گفت که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه حتی نسبی تحریم‌ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست، زیرا آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال 93 استنباط می‌شود آن است که دولت یازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی‌های خارجی کشور، معادل ریالی آن را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مالوف را به کشور تحمیل کند. دولتی که قصد دارد رشد منفی 6 درصدی را به مثبت 1/7درصد برساند، نباید لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند که در آن صرف فروش نفت در خارج از کشور به مثابه افزایش درآمد ریالی دولت تلقی شود، زیرا ممکن است مانند یکی دو سال گذشته امکان استفاده از منابع ارزی کشور (به دلیل بلوکه بودن) وجود نداشته باشد و تا زمانی که این ارز به مصرف‌کنندگان داخلی به فروش نرسیده و ریال آن توسط بانک مرکزی قابل دریافت نباشد، نمی‌توان آن را به عنوان درآمد ریالی دولت تلقی کرد و به مصرف رساند. روشن است افزایش تصنعی پایه پولی در رشد نقدینگی و تورم همان تاثیر افزایش بی‌پایه، پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبی که با عنوان«اعتماد عمومي را بازگردانيم»نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي‌گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه‌اي تخلفي صورت نمي‌گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي‌خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان‌هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لائيك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي‌گيرد كه اجتناب‌ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي‌تواند از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي‌توان هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه‌هاي اقتصادي و مجموعه‌هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي‌كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضائيه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي‌رسد كه براي ريشه‌کن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهای موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهایي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.
پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي‌خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي‌تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه اعمال مديريت‌ها هم بايد دگرگون شود. دستگاه‌هاي نظارتي بايد بر ميزان نظارت‌هاي خود بيفزايند و از كوچك‌ترين تخلفي چشم پوشي نكنند. اما راهكار دوم اين است كه بعد از وقوع تخلفات صورت گرفته نقش دستگاه‌هاي انتظامي و قضايي پررنگ‌تر شود. ارتكاب جرايم در سطح وسيع اولين نتيجه‌اش مي‌تواند اين باشد كه موجب شكل‌گيري نوعي ياس و بدبيني در جامعه نسبت به آينده و راهكارهاي موضوعي شود. در جرايمي كه حيثيت شخصي افراد و عمومي جامعه خدشه دار مي‌شود، شخص يا اشخاصي متضرر خواهند شد كه در كنار آن جامعه نيز زيان خواهد ديد.
از اين رو قوه قضائيه بايد در مجازات‌هاي خود هم جنبه شخصي و فردي مجازات را در نظر بگيرد و هم جنبه عمومي آن را مدنظر داشته باشد.يعني اينكه ديگراني كه در عرصه عمومي جامعه موجب بروز اين تخلفات مي‌شوند را نيز متنبه كند. در مباحث جرم‌شناسي جرم‌شناسان قائل به اين هستند كه مجرم قبل از اينكه مرتكب جرم شود برآورد هزينه مي‌كند كه آيا جرمي كه مي‌خواهد انجام دهد مجازات سنگيني را به همراه خواهد داشت يا نه و اگر در اين برآورد، هزينه انجام جرم كمتر از مجازات در نظر گرفته شده باشد فرد مجرم قطعا مبادرت به انجام جرم خواهد كرد. از اين‌رو بايد هزينه انجام جرايم افزايش يابد تا فرد مجرم از انجام جرم پشيمان شود. لذا لازم است كه قوه قضائيه در كنار اقداماتي كه تاكنون انجام داده است بر ميزان فعاليت‌های خود بيفزايد و در كنار آن در رسيدگي به پرونده‌ها با سرعت بيشتري عمل نمايد تا اعتمادي كه در جامعه در نتيجه وقوع اين تخلفات خدشه‌دار شده است باز گردد و مجرمان هر چه زودتر به نتيجه اعمال خود برسند.
سید علی محقق ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«
اين روزها در حالي جهان معطوف به تحولاتي نظير سوريه، بحران اوكراين و تايلند است كه درگذشت نلسون ماندلا، رهبر بزرگ آفريقاي جنوبي، نیز بازتاب گسترده جهاني داشت به‌گونه‌اي كه بر ساير تحولات نيز تاثير گذار بود. نكته قابل توجه در بازتاب درگذشت ماندلا نوع رفتار محافل رسانه‌اي غرب است؛ آنها تلاش كردند تا از يك سو پيام‌هاي تسليت مقام‌هاي غربي را برجسته سازند؛ پيام‌هايي كه در آنها از ماندلا به عنوان رهبري بزرگ ياد شده بود و از سوي ديگر رسانه‌هاي غرب بيش از هر چيز به جايگاه آفريقاي جنوبی در جهان و نقش ماندلا در حذف آپارتايد پرداختند. هر چند كه رسانه‌هاي غربي ادعا دارند كه براساس رسالت خبري خود به بررسی همه‌جانبه خبر درگذشت ماندلا پرداخته و هر خبري در اين زمينه را پوشش داده‌اند اما وراي از اين ادعا چند موضوع مهم مطرح نمی‌شود يا اينكه در لواي ظواهر و حاشيه‌ها كم‌رنگ نمود پیدا می‌کند. نكته نخست در این میان نپرداختن به اصل شهرت ماندلا و رسالت جهاني وي است. نكته دوم نيز نپرداختن به واژه آپارتايد و عوامل آن است البته اين رسانه‌ها، از ماندلا به عنوان قهرمان مبارزه با آپارتايد ياد كرده‌اند اما اشاره‌اي به ريشه آپارتايد نمی‌کنند.
اين دو محور داراي يك بعد مشترك است و آن اينكه آپارتايد زاده استعمارگري آمريكا و انگليس بر آفريقاي جنوبي و جنگ ماندلا در اصل جنگ با نظام سلطه بوده است. ماندلا در برابر آمريكا و انگليس قيام كرد و سرانجام نيز آنها را شكست داد. نقش صهيونيسم را نيز در اين عرصه نمي‌توان ناديده گرفت زیرا از اركان اصلي اجراي آپارتايد در آفريقاي جنوبي صهيونيست‌ها بودند. اين موضع زماني آشكارتر مي‌شود كه بدانیم ماندلا بارها تاكيد كرد آزادي آفريقاي جنوبي بدون آزادي فلسطين تكميل نشده است. نكته مهم آنكه رسانه‌هاي غربي تلاش كردند تا چنان وانمود سازند كه ماندلا فقط با مذاكره و حقوق بشر به دنبال تحقق آرمان‌ها بود در حالي كه در كارنامه ماندلا مقاومت مسلحانه از اركان اصلي بوده است.
ماندلا يك اصل را محور مبارزات خود می دانست و آن مقابله با غرب و صهيونيسم بود كه مقاومت مسلحانه بخشي از آن به شمار می رفت در حالي كه اكنون رسانه‌هاي غربي اين را پنهان می‌سازند و تلاش دارند تا پرونده‌اي پاك را براي خود ايجاد کنند. آنها با پيام‌هاي تسليت و شركت در مراسم خاكسپاري ماندلا در كنار فضاسازي گسترده رسانه‌اي تلاش می کنند تا نقش خود در شكل‌گيري آپارتايد يا همان برتري سفيد پوستان بر سياه‌پوستان پنهان سازند و با چهره‌اي بشردوستانه افزون بر كم‌رنگ‌سازي حقيقت مبارزات ماندلا، زمينه را براي دخالت در آفريقا فراهم کنند چنان‌كه اكنون فرانسه با همين ادعا اقدام نظامي در آفريقاي مركزي را در دستور كار قرار داده است. اما حقيقت این است که ماندلا براي مبارزه با غرب و صهيونيسم قيام كرد و با ايستادگي و مقاومت توانست به اين مهم دست يابد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور می کنیم که به مطلبی با عنوان«
رئيس‌جمهور يکشنبه 17 آذر با حضور در مجلس شوراي اسلامي، لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده شمسي را براي بررسي و تصويب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اشاره به مبناي بودجه سال آينده گفت «از يکسو اين مبنا ملهم از اسناد فرادستي نظام و از سوي ديگر بهره گرفته از تجارب بين‌المللي و ملي در بودجه ريزي است». اولين بودجه دولت جديد چه از جهت زمان ارائه و چه از جنبه محتوايي داراي اهميتي درخور توجه است. اولا رعايت زمان صحيح براي ارائه بودجه پس از هشت سال بي قانوني در اين مورد و در ميانه معضلات فراوان اقتصادي شايسته تقدير است چرا که بر اساس آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است لايحه بودجه را پيش از پانزدهم آذر هر سال به مجلس ارائه کند تا نمايندگان فرصت بررسي و تصويب اين لايحه را پيش از شروع سال جديد خورشيدي داشته باشند اما دولت محمود احمدي‌نژاد تمام لوايح بودجه کشور در هشت سال دوران رياست جمهوري‌اش را با تاخيرهاي بعضاً چند ماهه به مجلس ارائه مي‌نمود.
و در نهايت در سال گذشته بودجه سال 92 با ثبت رکوردي جديد، با 84 روز تاخير به مجلس ارائه و در نتيجه براي بهار سال جاري بودجه سه دوازدهمي تصويب شد. تاخير دولت‌هاي نهم و دهم در ارائه لايجه بودجه به مجلس همواره با واکنش تعدادي از نمايندگان مواجه مي‌شد که گاه ناچار بودند براي دو ماه اول سال آينده، بودجه موقت تصويب کنند تا براي بررسي کامل و تصويب لايحه بودجه زمان داشته باشند.اين نمايندگان تأخيرهاي مکرر در ارائه بودجه‌هاي سنواتي را ناشي از مقاصد سياسي دولت احمدي نژاد مي‌دانستند و مطرح مي‌کردند که وي بودجه را عامدانه با تأخير ارائه مي‌دهد تا مجلس فرصت کار کارشناسي نداشته باشد و هر آنچه دولت به مجلس ارائه کرده ، با توجه به کمبود وقت و زمان تصويب کند. اين شائبه البته در سال پاياني کاردولت محمود احمدي نژاد قوت دو چندان گرفت تا جايي که بسياري از چهره‌هاي اقتصادي مجلس مطرح مي‌کردند که احمدي نژاد در پي اين است که با تأخير جدي در ارائه بودجه سال 1392 بتواند تنخواه و متمم سه ماهه اي از مجلس براي سه ماه ابتدايي سال 92 بگيرد و بعد در زماني که در طي اين سه ماه که نمايندگان مجلس سخت مشغول بودجه متأخر دولت دهم هستند، با فراغ بال متمم سه ماه ابتدايي سال را هزينه امور مورد نظر خود و حلقه يارانش نمايد.
اکنون اما هزينه‌هاي عمومي يا بودجه دولت به 195هزار ميليارد تومان رسيده است يعني با احتساب تورم 40 درصدي، دولت مي‌خواهد هزينه‌هايش را نسبت به آن چه در قانون بودجه سال قبل آمده بود حدوداً نصف کند اگرچه با احتساب اصلاحيه لايحه بودجه 92 در پاييز امسال و تورم مورد نظر، پيشنهاد کاهش بودجه عمومي دولت در سال آينده عموماً 20 درصد خواهد بود. در مقابل کاهش هزينه‌هاي عمومي اما همزمان از لايحه دولت اين طور بر مي‌آيد که با افزايش حدوداً سه برابري بودجه عمراني، دولت سعي دارد شغل ايجاد کند. روحاني در همين زمينه بيان داشت «اشتغال مهمترين مسئله آينده اقتصاد کشور و رکود تورمي مهمترين مسئله اقتصادي فعلي ايران است.»دولت نهم و دهم همچنين با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با عوامفريبي و گرفتار آمدن در افکار پوپوليستي به جاي استفاده از آن فرصت طلايي براي توسعه کشور، هزينه‌هاي جاري را دست‌کم 27هزار ميليارد تومان افزايش داد اما در لايحه اخير علاوه بر وعده راه انداختن چرخ اقتصاد کشور، آنچه بيشتر به وضعيت سفره‌هاي مردم مي‌شود يارانه‌هاي نقدي است که قرار است به همين روال ادامه پيدا کند رئيس جمهور در برابر نمايندگان مجلس تأکيد کرد «شيوه پرداخت يارانه (نقدي) تا زماني که جايگزيني براي آن طراحي و تصويب نشده خود به خود ادامه خواهد يافت.»
دولت سابق که مي‌بايست در مسير هدفمندي يارانه‌ها قدم بردارد، عملاً بيشترين يارانه را به دلار اختصاص داده بود تا آن را در نرخي کمتر از نرخ واقعي نگاه دارد و به اين ترتيب بود که عملاً مابه التفاوت اين دو نرخ وارد جيب واردکنندگان کالاهي مصرفي و بعضاً بي‌کيفيت گردد و شرکاي اقتصادي ما را بسيار منتفع سازد گرچه اين عملکرد به قيمت نابودي توليدات داخلي و تعطيلي بسياري از کارخانجات و بيکاري ناخواسته کارگران بينجامد. اما بودجه کنوني با وعده تک نرخي کردن ارز و به ازاي هر دلار به مبلغ 2600 تومان بسته شده است و دولت تأکيد کرده که در زمينه تغيير از شتابزدگي پرهيز خواهد کرد. از جهت در آمدها نيز در بودجه فعلي حدوداً روزي هشتصد هزار بشکه نفت يعني براساس و احتساب ادامه تحريم‌هاي فعلي در نظر گرفته شده و رئيس جمهور از احتمال دريافت کمک‌هاي خارجي هم در کنار آن (البته بدون ذکر جزئيات روش‌هاي دريافت آن) خبر مي‌دهد. کاهش هزينه و تلاش براي بالا بردن بودجه عمراني همان طور که قبلاً نيز از سوي مقام‌هاي دولت اعلام شده بود راهي معقول براي مقابله با رکود در ايران است اما موفقيت دولت در پيشبرد برنامه‌هايش علاوه بررياضت و بودجه‌اي انقباضي نيازمند رفع محدوديت فروش نفت و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است. وگرنه موفقيت بلند مدت کشور در زمينه اقتصاد جز در سايه تحقق دو مورد اخير قابل دسترس نمي‌باشد.
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده‌هاي نفتي تحويلي پتروشيمي‌ها به شركت ملي نفت 18دلار مي‌باشد. اين قيمت‌گذاري نشان مي‌دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج‌ساله 95 درصد فوب خليج‌فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج‌ساله پنجم است. چگونه مي‌توان با فروش نفت بشكه‌اي 18 دلار به پالايشگاه‌ها قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال‌هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي‌خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي‌گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه‌اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي‌خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي‌كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه‌ها ادامه مي‌يابد." اين پرداخت‌ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه‌ها تامين نمي‌شود. بقيه آن را از كجا مي‌خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي‌گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي‌خواهد از باب شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده‌هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه‌ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي‌خواهد عدم شهامت دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه‌ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رئيس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد»(تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك‌شنبه گذشته تسليم مجلس شد «بودجه كل كشور در سال 93» نيست.
براساس صورت‌هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي‌شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي‌شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي‌دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي‌آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده‌هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي‌شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن‌سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي‌كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي‌گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي‌شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي‌كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي‌گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي‌كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه‌ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رئيس محترم جمهور يا تدوين‌كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سیروس محمودیان ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«آیا باراک اوباما مؤدب است؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
1- اخیرا دكتر روحانی، رئيس‌جمهور محترم در گفت‌وگو با روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز مدعی شده‌اند «اوباما را خیلی باادب و باهوش یافتم» اگرچه ایشان به صراحت منظور و ابعاد هوشی و ادبی اوباما را مورد اشاره قرار نداده‌اند اما باید گفت هیچ ایرانی وطن‌دوستی حاضر به پذیرش این کلام ناهضم و مخالف منافع ملی از سوی رئیس‌جمهور نیست. به طور طبیعی اطلاع از معیار‌های سنجشی آقای روحانی درباره جنس و میزان ادب اوباما به راحتی می‌توانست زمینه ارزیابی و قضاوت‌های اجتماعی را درباره این سخن احساسی غیراصولی فراهم کند که اینگونه نشد. به هر حال خصومت ایدئولوژیک اوباما با ملت ایران و جایگاه ملی آقای روحانی که مجری قانون اساسی و یکی از شخصیت‌های ارشد اجرایی کشور محسوب می‌شود نوعا اینگونه تمجید بی‌مبنای دشمن از سوی رئیس دولت را به طور شکلی امری قابل تامل و حساسیت‌برانگیز می‌کند.
2- یکی از اوصاف مدیریتی باراک اوباما تهدید مکرر نظامی– اقتصادی ایران است. البته ناگفته پیداست در چند سال اخیر این تهدید در بخش‌های متعددی از قبیل تحریم نظامی و مالی، ترور دانشمندان، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور، کارشکنی در فعالیت‌های علمی– هسته‌ای کشور، طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی در مناطق مرزی و... جامه عمل به خود پوشیده است. در یک نگاه کلی غیرت ملی مانع از آن است که انسان وطن‌دوست غیرتمند ولو لائیک چنین دشمنی را مودب بنامد. اینجا دیگر بحث از بی‌ادبی‌های سیاسی رایج در دولت اوباما از قبیل دادن جنس تقلبی شیردال به محضر ملت ایران به‌عنوان یک جنس اصلی نیست. بلکه بحث از بی‌ادبی ماهیتی رئیس دولتی است که در انظار عمومی مکررا زبان به تهدید نظامی ملت بزرگ ایران می‌گشاید. در حقیقت این سخن مشابه آن است که ایرانیان شخص صدام ملعون یا نتانیاهوی تروریست را فردی مودب بدانند. در حالت خوش‌بینانه مودب نامیدن اوباما اوج ساده‌اندیشی است.
3- نگاهی گذرا به کارنامه دولت اوباما در کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاکستان موید آن است که اوباما با شعار پوشالی و دروغین دفاع از حقوق بشر، تامین امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی فرمان به کشتار دسته‌جمعی شهروندان بیگناه این کشورها داده است. روشن است یک فرد آمر به قتل جمعی از افراد بیگناه در کشور ثالث را (به هر بهانه و توجیهی) نمی‌توان از منظر بین‌المللی مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات یادشده در آن کشورها عنوان جنایتکار جنگی بیشتر از واژه مودب زیبنده باراک اوباماست.
4- در نقد عمومی این سخن تمجیدی بی‌مبنا باید گفت به‌طور معمول باراک اوباما اگر اندکی هوش و ذکاوت سیاسی یا ادب انسانی داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازیچه دست صهیونیست‌ها نمی‌شد. حضور موثر در سیستم مهیا شده برای استثمار سایر ملل اقدامی غیرانسانی است که هیچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به این رفتار سخیف ولو سودآور نمی‌‌دهد. سلطه‌گری و سلطه‌پذیری حکما قرینه‌ای بر بی‌هوشی یا بی‌ادبی طرف است. منطقا هیچ انسان باهوشی حاضر به غارت دارایی‌های دیگران نیست و هیچ انسان عاقلی هم نمی‌تواند چنین فردی را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت برای این هوش سیاه مشابه آن است که فرد عاقلی با آب و تاب فراوان یک قاتل زنجیره‌ای را فردی باهوش و ذکاوت معرفی و به شکل ضمنی وی را تمجید و یک الگوی عینی برای جامعه بویژه نسل جوان معرفی کند.
5- از منظر شهروندان آمریکایی و مبتنی بر نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط موسسه‌های مختلفی از قبیل گالوپ باراک اوباما به دلیل عدم رعایت حقوق شهروندی، تشویق آژانس امنیت ملی آمریکا برای شنود غیرقانونی مکالمات شهروندان آمریکایی، فراهم کردن زمینه ازدواج قانونی همجنسگرایان، دفاع از قانون آزادی حمل سلاح و حتی منع دخترانش از دسترسی به امکانات فیس‌بوک و توئیتر فردی فاقد آداب و مبانی معاشرت اجتماعی است یعنی عملا مبتنی بر فرهنگ لیبرال نیز اوباما فردی بی‌ادب و فاقد هوش اجتماعی است لذا اصرار رئیس دولت بر مودب بودن وی حتی از منظر آمریکایی‌ها نیز غیرقابل درک است.
6- مقابله همه‌جانبه و فراگیر با نظام جمهوری اسلامی، تسلیح و تجهیز تروریست‌های مخالف نظام، اعمال تحریم‌های خصمانه غیرانسانی بر ملت ایران و تلاش سازمان یافته تشکیلاتی برای مسدود کردن باب پیشرفت علمی و اقتصادی کشور از عمده ویژگی‌های مدیریتی دولت باراک اوباما در قبال ایران اسلامی محسوب می‌شود.بدیهی است برهیچ یک از این اقدامات غیرانسانی ددمنشانه نمی‌توان عنوان تقصیر یا تسامح سیاسی نهاد بلکه مجموع این اقدامات عینا عداوت و دشمنی وحشیانه علیه یک ملت آزادیخواه است. قطعا باادب نامیدن دشمن ملت ایران ظلم مضاعفی بر کشور و ملت است.
7- از منظر فلسفی جایگاه ممتاز و اهمیت آزادی در زندگی فردی و اجتماعی انسان امری انکارناپذیر است. بی‌شک هیچ انسان منصفی نمی‌تواند تهدیدکنندگان چارچوب‌های آزادی‌های انسانی را فردی مودب بنامد. از منظر جهان‌بینی اسلامی نیز عمال شیطان که در پی به اسارت کشیدن جوامع بشری هستند، نمی‌توانند موصوف به صفت متعالی ادب و هوش باشند. باراک اوباما به‌عنوان رئیس‌جمهور کشوری که پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطایف‌الحیل آشکارا و پنهانی در پی تدارک قیود ناگسستنی بر ذهن و اندیشه ملل مستضعف است، نمی‌تواند فردی باادب باشد.
8- عقلا آزادی واقعی، کمال انسانیت است و تحقق آن در تمام عرصه‌های فردی، مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمینه‌ساز سعادت بشری به شمار می‌آید. طبعا محدودکنندگان آزادی‌های واقعی انسانی در عرصه‌های مختلف انسان‌های غیرمودبی هستند که بقای سیستم غیرالهی منسوب به خویش را در تحقیر دیگر ملل جست‌وجو می‌کنند لذا رئیس‌جمهور دولت استعماری آمریکا که اشتهار جهانی به ضدیت با آزادی ملل دارد نمی‌تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بین‌الملل نخبگان و سران کشورهای توسعه یافته مسؤولیت تعریف شده و مدون عقلانی در قبال تامین مصالح، منافع و حقوق حقیقی کشورهای توسعه‌نیافته دارند که مصوبات سازمان ملل و شورای امنیت ضمانت اجرائی این مسؤولیت است. در حقیقت ادب انسانی این مسؤولیت جهانی را بر دوش این افراد گذاشته است. بی‌توجهی به آزادی‌های سیاسی، تضعیف جریان آزاداندیشی و آزادی‌طلب در کشورهای جهان سوم، تحقیر فرهنگ و تمدن و باورهای اعتقادی کشورهای مستضعف و تدارک مقدمات و ابزارهای مادی و معنوی لازم برای تحقق سلطه پایدار بر ملل محروم از شاخص‌های اجرایی دولت تحت مدیریت اوباماست که نشان قاطعی مبنی بر بی‌ادبی اوباماست.
10- در خاتمه گفتنی است دشمنان حقیقی بشریت را نمی‌توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزویر خود را حامی حقوق بشر معرفی کنند و اوباما نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد. به نظر می‌رسد آقای روحانی که درس حقوق خوانده صرفا برای رعایت پرستیژ بین‌المللی خویش این کلام ناصواب را به نفع کدخدای مدنظر بر زبان جاری کرده است. بدیهی است مصالح و منافع ملی ارجحیت ذاتی بر منافع شخصی اشخاص ولو در جایگاه ریاست‌جمهوری دارد.
مطلبی که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته ای است با عنوان«جاي مدرس خالي!»که در زیر امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارائي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه‌ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي‌كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه‌ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون‌گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضائيه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني‌شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه‌اي به ميدان آنها رفتن مي‌تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني‌شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي‌باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت‌هاي نهم و دهم با فضاسازي‌هاي كاذبي كه مي‌شد مجلس نمي‌توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رئيس‌جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي‌شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه‌ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه‌نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي‌دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي‌كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست‌تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي‌ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره‌اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي‌توانند به وظيفه قانون‌گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي‌توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي‌توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده‌روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي‌كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي‌كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت‌هاي عده‌اي از نمايندگان مجلس از رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه‌هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي‌ها، اتوبوس‌ها، ادارات، صف‌ها و هر جا كه همديگر را مي‌بينند درباره اينكه چرا عده‌اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت‌هاي هديه گرفتند و خود را وام‌دار او كردند سخن مي‌گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرائي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي‌شود ابراز نگراني مي‌كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول‌ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده‌اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون‌گذاري و نظارت تكيه مي‌زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت‌ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه‌هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضائي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي‌باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش‌هائي كند، بذل و بخشش‌هائي كه قطعاً با هدف نمك‌گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول‌ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي‌گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون‌گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه‌دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال‌هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده‌اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رئيسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي‌هاي رياست و هيأت رئيسه تكيه زده‌اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه‌اي از سوءاستفاده‌هاي مالي عده‌اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت‌الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته‌اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي‌هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامی در مطلبی با عنوان«تحریم، نفت و بودجه 1393»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند به مهمترین مشکل بودجه سال 93 نیز اشاره کرد:
پس از سالها، بالاخره دولت یازدهم موفق شد بودجه سال آینده را در مهلت قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. شاید این تنها ویژگی قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چندماهه، فقط امکان رعایت سنت بودجه‌نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ یعنی همان کاری که دولت یازدهم در این فرصت اندک به آن دست زده است.مهمترین مشکل بودجه 93 سکوت مطلق نسبت به مساله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه‌مدت است. نگاهی به ارقام کلان بودجه برای اثبات این ادعا کافی است. درآمدهای عمومی دولت در بودجه تقدیمی، 195هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این مبلغ سهم درآمد ناشی از صادرات نفت 8/77 هزارمیلیارد تومان و سهم مالیات 66هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومی دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقیه آن سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی است، بنابراین رقم پیش‌بینی‌شده صادرات نفت در سال آینده بالغ بر 138هزار میلیارد تومان می‌باشد که با فرض دلار 2650 تومانی بالغ به 52 میلیارد دلار در سال است. روشن است که این میزان درآمد نفتی با نفت بشکه‌ای 100 دلار، در صورتی محقق خواهد شد که اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بیش از 4/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات نفتی صادر کند و ثانیا قادر باشد ارز حاصل از این صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشکار است که این توانایی‌ها فقط زمانی کاربرد دارد که وضعیت کشور از نظر اعمال تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ یعنی هنگامی که هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی (حداقل به این صورت جدی فعلی) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت یازدهم و سیاست‌های مدبرانه و فعال خارجی آن، این امید وجود دارد که سال آینده از شدت تحریم‌ها به شدت کاسته شود، ولی نباید فراموش کرد که مخالفان خارجی و داخلی توافقنامه ژنو3 بیکار نخواهند نشست و تمام کوشش خود را برای بی‌ثمر ماندن این توافقنامه به عمل خواهند آورد، کما اینکه در این مدت اندک، از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نورزیده‌اند. ولی حتی اگر فرض شود روند طبیعی تحریم‌ها طبق توافقنامه ژنو طی شود، باز هم به نظر نمی‌رسد که دولت قادر باشد میزان صادرات نفت خود را در سال آینده به متوسط روزی 4/1 میلیون بشکه برساند و از طرف دیگر این تصور که دولت بتواند در سال آینده از بخش مهمی از منابع ارزی بلوکه شده (شامل درآمدهای ارزی سال 93) در خارج از کشور استفاده کند، با واقعیات موجود همخوانی ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنین ادعایی، هم پیش‌بینی رقم 52 میلیارد دلاری درآمد نفتی و هم پیش‌بینی رقم 66 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی کشور در سال 93 هرچند که امیدوارانه است، اما احتمالا با دوراندیشی لازم همراه نیست. اگر خوش‌بینانه فرض شود که کشور در سال آینده فقط به 25 میلیارد دلار از دارایی‌های خود دسترسی داشته باشد و بتواند از آن استفاده کند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومی از این بابت اصلاح شود، بلکه تحقق درآمدهای دیگر پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار میلیارد تومانی مالیاتی- که با فرض خوش‌بینی نفتی باز هم واقع‌بینانه نیست- به شدت کاهش می‌یابد. طبق لایحه بودجه 93، از رقم مالیات پیش‌بینی شده فوق حدود 12 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات و حدود 19 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است که با کاهش منابع ارزی و لاجرم کاهش واردات کشور رسیدن به این ارقام غیرقابل تصور است. همچنین پیش‌بینی رقم 24 هزار میلیارد تومان مالیات بر اشخاص حقوقی (بنگاه‌های اقتصادی) هنگامی درست است که این بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه، قطعات و کالای قابل فروش خود را وارد کنند، در غیر این صورت بنگاه‌های تولیدی بزرگی مانند شرکت‌های خودروساز به دلیل وابستگی زیاد به خارج از کشور و همچنین واردکنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفی توان سودآوری خود را از دست داده و امکان پرداخت مالیات در حد پیش‌بینی شده برایشان وجود نخواهد داشت.شاید بهتر بود دولت با شفافیت بیشتری عمل می‌کرد و بودجه را به دو صورت ارائه می‌کرد، تا مخالفان داخلی سیاست‌های خارجی دولت، دورنمایی از بحران کسری بودجه را که در حال حاضر حداقل 50 هزار میلیارد تومان تحت عنوان کسری تراز جاری است در شرایط ادامه تحریم‌ها لمس می‌کردند و اجازه می‌دادند که اقتصاد آسیب‌دیده ایران کمی نفس بکشد.
متاسفانه باید گفت که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه حتی نسبی تحریم‌ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست، زیرا آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال 93 استنباط می‌شود آن است که دولت یازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی‌های خارجی کشور، معادل ریالی آن را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مالوف را به کشور تحمیل کند. دولتی که قصد دارد رشد منفی 6 درصدی را به مثبت 1/7درصد برساند، نباید لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند که در آن صرف فروش نفت در خارج از کشور به مثابه افزایش درآمد ریالی دولت تلقی شود، زیرا ممکن است مانند یکی دو سال گذشته امکان استفاده از منابع ارزی کشور (به دلیل بلوکه بودن) وجود نداشته باشد و تا زمانی که این ارز به مصرف‌کنندگان داخلی به فروش نرسیده و ریال آن توسط بانک مرکزی قابل دریافت نباشد، نمی‌توان آن را به عنوان درآمد ریالی دولت تلقی کرد و به مصرف رساند. روشن است افزایش تصنعی پایه پولی در رشد نقدینگی و تورم همان تاثیر افزایش بی‌پایه، پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبی که با عنوان«اعتماد عمومي را بازگردانيم»نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند اینگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي‌گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه‌اي تخلفي صورت نمي‌گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي‌خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان‌هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لائيك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي‌گيرد كه اجتناب‌ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي‌تواند از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي‌توان هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه‌هاي اقتصادي و مجموعه‌هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي‌كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضائيه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي‌رسد كه براي ريشه‌کن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهای موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهایي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.
پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي‌خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي‌تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه اعمال مديريت‌ها هم بايد دگرگون شود. دستگاه‌هاي نظارتي بايد بر ميزان نظارت‌هاي خود بيفزايند و از كوچك‌ترين تخلفي چشم پوشي نكنند. اما راهكار دوم اين است كه بعد از وقوع تخلفات صورت گرفته نقش دستگاه‌هاي انتظامي و قضايي پررنگ‌تر شود. ارتكاب جرايم در سطح وسيع اولين نتيجه‌اش مي‌تواند اين باشد كه موجب شكل‌گيري نوعي ياس و بدبيني در جامعه نسبت به آينده و راهكارهاي موضوعي شود. در جرايمي كه حيثيت شخصي افراد و عمومي جامعه خدشه دار مي‌شود، شخص يا اشخاصي متضرر خواهند شد كه در كنار آن جامعه نيز زيان خواهد ديد.
از اين رو قوه قضائيه بايد در مجازات‌هاي خود هم جنبه شخصي و فردي مجازات را در نظر بگيرد و هم جنبه عمومي آن را مدنظر داشته باشد.يعني اينكه ديگراني كه در عرصه عمومي جامعه موجب بروز اين تخلفات مي‌شوند را نيز متنبه كند. در مباحث جرم‌شناسي جرم‌شناسان قائل به اين هستند كه مجرم قبل از اينكه مرتكب جرم شود برآورد هزينه مي‌كند كه آيا جرمي كه مي‌خواهد انجام دهد مجازات سنگيني را به همراه خواهد داشت يا نه و اگر در اين برآورد، هزينه انجام جرم كمتر از مجازات در نظر گرفته شده باشد فرد مجرم قطعا مبادرت به انجام جرم خواهد كرد. از اين‌رو بايد هزينه انجام جرايم افزايش يابد تا فرد مجرم از انجام جرم پشيمان شود. لذا لازم است كه قوه قضائيه در كنار اقداماتي كه تاكنون انجام داده است بر ميزان فعاليت‌های خود بيفزايد و در كنار آن در رسيدگي به پرونده‌ها با سرعت بيشتري عمل نمايد تا اعتمادي كه در جامعه در نتيجه وقوع اين تخلفات خدشه‌دار شده است باز گردد و مجرمان هر چه زودتر به نتيجه اعمال خود برسند.
سید علی محقق ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«
اين روزها در حالي جهان معطوف به تحولاتي نظير سوريه، بحران اوكراين و تايلند است كه درگذشت نلسون ماندلا، رهبر بزرگ آفريقاي جنوبي، نیز بازتاب گسترده جهاني داشت به‌گونه‌اي كه بر ساير تحولات نيز تاثير گذار بود. نكته قابل توجه در بازتاب درگذشت ماندلا نوع رفتار محافل رسانه‌اي غرب است؛ آنها تلاش كردند تا از يك سو پيام‌هاي تسليت مقام‌هاي غربي را برجسته سازند؛ پيام‌هايي كه در آنها از ماندلا به عنوان رهبري بزرگ ياد شده بود و از سوي ديگر رسانه‌هاي غرب بيش از هر چيز به جايگاه آفريقاي جنوبی در جهان و نقش ماندلا در حذف آپارتايد پرداختند. هر چند كه رسانه‌هاي غربي ادعا دارند كه براساس رسالت خبري خود به بررسی همه‌جانبه خبر درگذشت ماندلا پرداخته و هر خبري در اين زمينه را پوشش داده‌اند اما وراي از اين ادعا چند موضوع مهم مطرح نمی‌شود يا اينكه در لواي ظواهر و حاشيه‌ها كم‌رنگ نمود پیدا می‌کند. نكته نخست در این میان نپرداختن به اصل شهرت ماندلا و رسالت جهاني وي است. نكته دوم نيز نپرداختن به واژه آپارتايد و عوامل آن است البته اين رسانه‌ها، از ماندلا به عنوان قهرمان مبارزه با آپارتايد ياد كرده‌اند اما اشاره‌اي به ريشه آپارتايد نمی‌کنند.
اين دو محور داراي يك بعد مشترك است و آن اينكه آپارتايد زاده استعمارگري آمريكا و انگليس بر آفريقاي جنوبي و جنگ ماندلا در اصل جنگ با نظام سلطه بوده است. ماندلا در برابر آمريكا و انگليس قيام كرد و سرانجام نيز آنها را شكست داد. نقش صهيونيسم را نيز در اين عرصه نمي‌توان ناديده گرفت زیرا از اركان اصلي اجراي آپارتايد در آفريقاي جنوبي صهيونيست‌ها بودند. اين موضع زماني آشكارتر مي‌شود كه بدانیم ماندلا بارها تاكيد كرد آزادي آفريقاي جنوبي بدون آزادي فلسطين تكميل نشده است. نكته مهم آنكه رسانه‌هاي غربي تلاش كردند تا چنان وانمود سازند كه ماندلا فقط با مذاكره و حقوق بشر به دنبال تحقق آرمان‌ها بود در حالي كه در كارنامه ماندلا مقاومت مسلحانه از اركان اصلي بوده است.
ماندلا يك اصل را محور مبارزات خود می دانست و آن مقابله با غرب و صهيونيسم بود كه مقاومت مسلحانه بخشي از آن به شمار می رفت در حالي كه اكنون رسانه‌هاي غربي اين را پنهان می‌سازند و تلاش دارند تا پرونده‌اي پاك را براي خود ايجاد کنند. آنها با پيام‌هاي تسليت و شركت در مراسم خاكسپاري ماندلا در كنار فضاسازي گسترده رسانه‌اي تلاش می کنند تا نقش خود در شكل‌گيري آپارتايد يا همان برتري سفيد پوستان بر سياه‌پوستان پنهان سازند و با چهره‌اي بشردوستانه افزون بر كم‌رنگ‌سازي حقيقت مبارزات ماندلا، زمينه را براي دخالت در آفريقا فراهم کنند چنان‌كه اكنون فرانسه با همين ادعا اقدام نظامي در آفريقاي مركزي را در دستور كار قرار داده است. اما حقيقت این است که ماندلا براي مبارزه با غرب و صهيونيسم قيام كرد و با ايستادگي و مقاومت توانست به اين مهم دست يابد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مرور می کنیم که به مطلبی با عنوان«
رئيس‌جمهور يکشنبه 17 آذر با حضور در مجلس شوراي اسلامي، لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده شمسي را براي بررسي و تصويب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با اشاره به مبناي بودجه سال آينده گفت «از يکسو اين مبنا ملهم از اسناد فرادستي نظام و از سوي ديگر بهره گرفته از تجارب بين‌المللي و ملي در بودجه ريزي است». اولين بودجه دولت جديد چه از جهت زمان ارائه و چه از جنبه محتوايي داراي اهميتي درخور توجه است. اولا رعايت زمان صحيح براي ارائه بودجه پس از هشت سال بي قانوني در اين مورد و در ميانه معضلات فراوان اقتصادي شايسته تقدير است چرا که بر اساس آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است لايحه بودجه را پيش از پانزدهم آذر هر سال به مجلس ارائه کند تا نمايندگان فرصت بررسي و تصويب اين لايحه را پيش از شروع سال جديد خورشيدي داشته باشند اما دولت محمود احمدي‌نژاد تمام لوايح بودجه کشور در هشت سال دوران رياست جمهوري‌اش را با تاخيرهاي بعضاً چند ماهه به مجلس ارائه مي‌نمود.
و در نهايت در سال گذشته بودجه سال 92 با ثبت رکوردي جديد، با 84 روز تاخير به مجلس ارائه و در نتيجه براي بهار سال جاري بودجه سه دوازدهمي تصويب شد. تاخير دولت‌هاي نهم و دهم در ارائه لايجه بودجه به مجلس همواره با واکنش تعدادي از نمايندگان مواجه مي‌شد که گاه ناچار بودند براي دو ماه اول سال آينده، بودجه موقت تصويب کنند تا براي بررسي کامل و تصويب لايحه بودجه زمان داشته باشند.اين نمايندگان تأخيرهاي مکرر در ارائه بودجه‌هاي سنواتي را ناشي از مقاصد سياسي دولت احمدي نژاد مي‌دانستند و مطرح مي‌کردند که وي بودجه را عامدانه با تأخير ارائه مي‌دهد تا مجلس فرصت کار کارشناسي نداشته باشد و هر آنچه دولت به مجلس ارائه کرده ، با توجه به کمبود وقت و زمان تصويب کند. اين شائبه البته در سال پاياني کاردولت محمود احمدي نژاد قوت دو چندان گرفت تا جايي که بسياري از چهره‌هاي اقتصادي مجلس مطرح مي‌کردند که احمدي نژاد در پي اين است که با تأخير جدي در ارائه بودجه سال 1392 بتواند تنخواه و متمم سه ماهه اي از مجلس براي سه ماه ابتدايي سال 92 بگيرد و بعد در زماني که در طي اين سه ماه که نمايندگان مجلس سخت مشغول بودجه متأخر دولت دهم هستند، با فراغ بال متمم سه ماه ابتدايي سال را هزينه امور مورد نظر خود و حلقه يارانش نمايد.
اکنون اما هزينه‌هاي عمومي يا بودجه دولت به 195هزار ميليارد تومان رسيده است يعني با احتساب تورم 40 درصدي، دولت مي‌خواهد هزينه‌هايش را نسبت به آن چه در قانون بودجه سال قبل آمده بود حدوداً نصف کند اگرچه با احتساب اصلاحيه لايحه بودجه 92 در پاييز امسال و تورم مورد نظر، پيشنهاد کاهش بودجه عمومي دولت در سال آينده عموماً 20 درصد خواهد بود. در مقابل کاهش هزينه‌هاي عمومي اما همزمان از لايحه دولت اين طور بر مي‌آيد که با افزايش حدوداً سه برابري بودجه عمراني، دولت سعي دارد شغل ايجاد کند. روحاني در همين زمينه بيان داشت «اشتغال مهمترين مسئله آينده اقتصاد کشور و رکود تورمي مهمترين مسئله اقتصادي فعلي ايران است.»دولت نهم و دهم همچنين با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با عوامفريبي و گرفتار آمدن در افکار پوپوليستي به جاي استفاده از آن فرصت طلايي براي توسعه کشور، هزينه‌هاي جاري را دست‌کم 27هزار ميليارد تومان افزايش داد اما در لايحه اخير علاوه بر وعده راه انداختن چرخ اقتصاد کشور، آنچه بيشتر به وضعيت سفره‌هاي مردم مي‌شود يارانه‌هاي نقدي است که قرار است به همين روال ادامه پيدا کند رئيس جمهور در برابر نمايندگان مجلس تأکيد کرد «شيوه پرداخت يارانه (نقدي) تا زماني که جايگزيني براي آن طراحي و تصويب نشده خود به خود ادامه خواهد يافت.»
دولت سابق که مي‌بايست در مسير هدفمندي يارانه‌ها قدم بردارد، عملاً بيشترين يارانه را به دلار اختصاص داده بود تا آن را در نرخي کمتر از نرخ واقعي نگاه دارد و به اين ترتيب بود که عملاً مابه التفاوت اين دو نرخ وارد جيب واردکنندگان کالاهي مصرفي و بعضاً بي‌کيفيت گردد و شرکاي اقتصادي ما را بسيار منتفع سازد گرچه اين عملکرد به قيمت نابودي توليدات داخلي و تعطيلي بسياري از کارخانجات و بيکاري ناخواسته کارگران بينجامد. اما بودجه کنوني با وعده تک نرخي کردن ارز و به ازاي هر دلار به مبلغ 2600 تومان بسته شده است و دولت تأکيد کرده که در زمينه تغيير از شتابزدگي پرهيز خواهد کرد. از جهت در آمدها نيز در بودجه فعلي حدوداً روزي هشتصد هزار بشکه نفت يعني براساس و احتساب ادامه تحريم‌هاي فعلي در نظر گرفته شده و رئيس جمهور از احتمال دريافت کمک‌هاي خارجي هم در کنار آن (البته بدون ذکر جزئيات روش‌هاي دريافت آن) خبر مي‌دهد. کاهش هزينه و تلاش براي بالا بردن بودجه عمراني همان طور که قبلاً نيز از سوي مقام‌هاي دولت اعلام شده بود راهي معقول براي مقابله با رکود در ايران است اما موفقيت دولت در پيشبرد برنامه‌هايش علاوه بررياضت و بودجه‌اي انقباضي نيازمند رفع محدوديت فروش نفت و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است. وگرنه موفقيت بلند مدت کشور در زمينه اقتصاد جز در سايه تحقق دو مورد اخير قابل دسترس نمي‌باشد.
روزنامه حمایت مطلبی را در رابطه با بازتاب درگذشت ماندلا با عنوان«مردي كه دوباره بايد شناخت»نوشته شده توسط علی تتماج در ستون یادداشت این روزنامه به چاپ رساند:
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
