قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
سعد الله زارعی در مطلبی با عنوان«رازهای شهادت «حسان القیس»»چاپ شده در ستون یادداشت امروز،روزنامه کیهان اینگونه نوشت:
شهادت «حاج حسان القیس» یکی از فرماندهان حزب‌الله در بحبوحه جنگ نظام سوریه و حزب‌الله لبنان با تروریزم حقایق زیادی را برملا می‌کند، از سوی دیگر همزمانی ترور القیس با آشوب‌های جدید گروه 14 مارس در طرابلس لبنان ارتباط حوادث را به خوبی نشان می‌دهد.
مسئولیت ترور حاج حسان القیس را سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی -موساد- به طور رسمی بر عهده گرفته و این در حالی است که پیش از این، تل‌آویو مسئولیت ترور عماد مغنیه را بر عهده نگرفت. خود این مسئله بیانگر نکاتی است که در فاصله شهادت حاج رضوان تا شهادت حاج حسان در منطقه اتفاق افتاده است چرا که مخفی نگاه داشتن و سپس اعلام رسمی یک اقدام که می‌تواند پیامدهای امنیتی و سیاسی مهمی به همراه داشته باشد بدون نگاه به منفعتی بزرگتر منطقی نیست و طبعا تل‌آویو نیز این قاعده را در نظر داشته است.
شهادت حاج حسان القیس که بر اساس نوشته روز پنج‌شنبه گذشته «هاآرتص» بر مبنای یک اقدام دقیق و حرفه‌ای و تلاش گسترده صورت گرفته است برای نوعی «اعلام رسمی» همگرایی میان رژیم ذاتا تروریست با گروههای تروریستی است که علی‌الظاهر داعیه دینی دارند. رژیم صهیونیستی در این اقدام، پرده از همکاری منطقه‌ای برای خنثی کردن جبهه مقاومت برداشته است.
این البته اولین اقدام آنان نیست. همان گونه که این قلم در یادداشت هفته قبل نوشت، تلویزیون اسرائیلی وابسته به کنست فاش کرد که دو تن از مقامات دولت و مجلس رژیم صهیونیستی در ترکیه با فرماندهان گروههای مسلح تروریستی که در سوریه علیه دولت این کشور مشغول جنگ هستند، ملاقات کرده و به آنان درباره کمک جدی اسرائیل اطمینان داده‌اند. ترور فرمانده نظامی حزب‌الله در این شرایط بدون شک در این راستا انجام شده است.اگرچه رژیم صهیونیستی حسان القیس را در جلوی درب منزل وی در خیابان سنت‌ترز در منطقه الحدث به شهادت رسانده است اما همان گونه که روزنامه هاآرتص در روز پنج‌شنبه فاش کرد او از دهه هشتاد میلادی به طور مشترک از سوی دستگاههای اطلاعاتی غربی و عربی تحت تعقیب و زیر نظر بوده است. با این وصف کاملا پیداست که یک جریان پیچیده و در هم تنیده اطلاعاتی پشت این ترور قرار گرفته است. بعضی از خبرها و رموزی که به طور سربسته در بعضی از رسانه‌ها منعکس شده است، بیانگر مشارکت برخی از دولت‌های عربی در این ترورهاست. روزنامه «اسرائیل تایمز» دیروز نوشت: «علایق اسرائیل با دولت‌های محافظه‌کار عرب حوزه خلیج‌فارس در کنترل حزب‌الله و سایر نیروهای منطقه‌ای مرتبط با ایران به یکدیگر نزدیک شده است و این موضوعی است که می‌تواند مقدمه انواعی از همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف باشد.»
درز دادن علایق مشترک تنها از سوی اسرائیلی‌ها صورت نگرفته بلکه طی هفته‌های اخیر شاهد علامات مشابهی از سوی دولت سعودی هم بوده‌ایم. یک مقام امنیتی نزدیک به بندر بن‌سلطان رئیس دستگاه امنیتی عربستان هفته گذشته گفت «دشمن دشمن ما دوست ماست و اسرائیل از این قاعده مستثنی نیست» در واقع این مقام امنیتی پرده از همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی برداشت. در همین ایام روزنامه «الحیات» چاپ لندن که به سعودی‌ها تعلق دارد طی مقاله‌ای تحلیلی نوشت «دخالت ایران در کشورهای عرب منطقه مسئله امروز ماست و تجاوزات رژیم تل‌آویو به گذشته تعلق دارد و می‌توان از همه ظرفیت‌های مخالف ایران برای مهار ایران استفاده کرد.»
ترور شهید حسان القیس اگرچه برای حزب‌الله لبنان یک ضربه به حساب می‌آید و جایگزین کردن انسان‌هایی که در یک فرایند 30 ساله تربیت شده‌اند کار دشواری است، در عین حال این یک فرصت را در اختیار حزب‌الله قرار می‌دهد. اسرائیل می‌تواند با استناد به ترور المبحوح، عماد مغنیه و القیس نفوذ اطلاعاتی خود را به رخ بکشد ولی نمی‌تواند خود را از پیامدهای این اقدامات مبری به حساب آورد.
اقدام انتحاری رژیم صهیونیستی فضای واکنش حزب‌الله را اخلاقی و قابل قبول‌تر می‌کند. مردم لبنان و نیز ملت‌های منطقه به هیچ وجه دست باز اسرائیل و دست بسته حزب‌الله را نمی‌پسندند اما اقدام حزب‌الله لبنان می‌تواند ابعاد و جنبه‌های مختلفی داشته باشد. یکی از این اقدامات تهدید بیشتر اعتبار امنیتی این رژیم است کما اینکه در طول ماه‌های اخیر حزب‌الله با به پرواز درآوردن پهپاد بر فراز فلسطین اشغالی ضربه مهلکی به اعتبار امنیتی آن زده است. به غیر از این حزب‌الله می‌تواند در یک عملیات غافلگیرانه تعدادی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را به هلاکت رسانده و عده‌ای را به اسارت خود درآورد.ترور شهید حسان القیس که نقش قابل ملاحظه‌ای در به روز شدن تجهیزات فنی حزب‌الله داشته است قطعا وقفه‌ای در کار حزب‌الله ایجاد نمی‌کند کما اینکه شهادت عماد مغنیه با همه اندوهی که به همراه آورد مانع پیروزی حزب‌الله در نبرد بزرگ و 16 روزه القصیر نشد. شهادت القیس زمانی اتفاق افتاد که به نوشته «هاآرتص» 30 سال جهاد را پشت سر گذاشته و همه نیرو و توان خود را مصروف تضعیف امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل کرده بود اما این شهادت براساس منطق اسلامی، نیروهای جدید با انگیزه‌های مضاعفی را وارد میدان می‌کند و به آنان می‌آموزد که می‌توانند نقش‌های حساسی را ایفا کرده و ضربات سخت به دشمن وارد کنند در عین حال 30 سال از آسیب دیدن از دستگاههای اطلاعاتی و نظامی دشمنان در امان باشند.
این که یک رزمنده پس از حدود 30 سال به شهادت می‌رسد، نشانه 30 سال خون دل خوردن دشمن برای پیدا کردن القیس بوده است و این در جای خود یک موفقیت بزرگ اطلاعاتی و حفاظتی به حساب می‌آید اما برای یک لحظه تصور کنید که حزب‌الله تصمیم بگیرد بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را از طریق ترور از میان بردارد، مسلماً حزب‌الله برای این کار به بیش از یک سال زمان احتیاج ندارد.اقدام رژیم صهیونیستی به جمع‌آوری اطلاعات از سرویس‌های مختلف و ایجاد یک ائتلاف اطلاعاتی عربی، غربی، عبری بیان کننده آن است که منطقه ما در شرایط حساسی است که این رژیم‌ها برای عبور از آن به اقداماتی نیازمند شده‌اند که پاسخگویی دوباره آن بسیار دشوار است. اقدام غیر اخلاقی به هیچ وجه نمی‌تواند از قدرتمند بودن مرتکبین آن خبر داده و ضعیف بودن طرف مقابل را به نمایش بگذارد. این ترور در یک منطقه عمیقاً اخلاقی اتفاق افتاده و این می‌تواند به نوعی اجماع اخلاقی علیه اسرائیل و رژیم‌هایی نظیر رژیم عربستان منجر شود و این همان نیازی است که حزب‌الله آن را دنبال می‌کند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان در مراسم شب عاشورا طی یک سخنرانی خطاب به اسرائیلی‌ها اعلام کرد که فردا تظاهرات سینه‌زنان حسینی با شکوه همیشگی انجام می‌شود و لو اینکه صهیونیست‌ها بخواهند آن را به خاک و خون بکشند این به این معناست که شهادت مقوله‌ای نیست که بتوان با آن، حزب‌الله و هواداران آن را متوقف کرد. رژیم تل‌آویو آن روز نتوانست به اجتماع روز عاشورا که سیدحسن در آن ظاهر شده بود حمله کند ولی نمی‌توانست خشم خود از اقتدار حزب‌الله را مخفی نگه دارد.
اما در تحلیل این ماجرا، توجه به چرایی توسل رژیم صهیونیستی به این ترور و ترورهایی نظیر این حائز اهمیت است. رژیم صهیونیستی در فضایی آکنده از بغض بعضی از فرقه‌های منحرف خشونت‌طلب و بعضی از رژیم‌های عربی، دست به این ترور زده و بطور نسبتاً علنی مسئولیت آن را پذیرفته است. این موضوع بیانگر آن است که اسرائیل در صدد برآمده یک پیوست امنیتی میان خود و اینگونه رژیم‌ها و این قبیل فرقه‌های تندرو به تصویر بکشد در واقع در شرایطی که تندروهای مسلح سوریه در حال شکست هستند و رژیم سعودی از شدت خشم نسبت به باخت در سوریه دیوانه‌وار فریاد می‌زند، این ترور را انجام داده است. در واقع رژیم تل‌آویو با این ترور نه فقط خواسته است که مرحمی بر زخم‌های عناصر مسلح تکفیری و رژیم وهابی سعودی بگذارد بلکه در صدد برآمده تا زمینه‌های اعلام رسمی‌تر و علنی‌تر روابط این گروهها و این دولت با صهیونیست‌ها را فراهم نماید. این موضوعی است که ردپای آن قابل شناسایی می‌باشد.یک روز پس از ترور شهید القیس، روزنامه المستقبل وابسته به جریان 14 مارس که به عربستان وابستگی آشکار دارد، نوشت: «حسان القیس، یکی از نیروهای مؤثر حزب‌الله در نبرد القصیر بوده است» کاملا واضح است که المستقبل از اقدام صهیونیست‌ها استقبال کرده و آن را نشانه نوعی همگرایی عربی - اسرائیلی ارزیابی نموده است.
ترور القیس به خوبی معنای عملیات حزب‌الله در القصیر و تل‌کلخ و ... را بیان می‌کند. پیش از این، حزب‌الله متهم بود که مبارزه با اسرائیل را رها کرده و در مقابل یک عده از مسلمانان در سوریه صف‌آرایی کرده است. ترور القیس ثابت کرد که آن نبرد هم نبرد حزب‌الله با رژیم صهیونیستی بوده و گرنه چرا این رژیم، چریک موثر حزب‌الله را هدف قرار داده است. این ترور پیوستگی جبهه تروریزم وهابی با تروریزم صهیونیستی را نشان می‌دهد و در واقع حزب‌الله می‌تواند آن را بعنوان شنیدنی‌ترین توضیح خود به مردم منطقه ارائه کند.حزب‌الله لبنان در مواجهه اخیر با موج تروریزم، یک اقدام مسئولانه انجام داده و در کنار همه کسانی قرار گرفته است که از افراط‌گرایی مذهبی و تروریزم نگران هستند با این وصف حزب‌الله از این مسیر هم نشان می‌دهد که قابلیت آن را دارد که بعنوان یک نیروی فراملی برای رفع دغدغه‌های امنیتی و سیاسی ملت‌های منطقه تلاش کند. شهادت القیس یکی از دلایل صلاحیت حزب‌الله در ایفای این نقش حساس در منطقه و جهان اسلام است.
مهدي حسن زاده در مطلبی که با عنوان«براي اصلاح پرداخت يارانه ها روش ديگري وجود دارد؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اندکی در رابطه با زندگی ماندلا نوشت:
شهادت «حاج حسان القیس» یکی از فرماندهان حزب‌الله در بحبوحه جنگ نظام سوریه و حزب‌الله لبنان با تروریزم حقایق زیادی را برملا می‌کند، از سوی دیگر همزمانی ترور القیس با آشوب‌های جدید گروه 14 مارس در طرابلس لبنان ارتباط حوادث را به خوبی نشان می‌دهد.
مسئولیت ترور حاج حسان القیس را سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی -موساد- به طور رسمی بر عهده گرفته و این در حالی است که پیش از این، تل‌آویو مسئولیت ترور عماد مغنیه را بر عهده نگرفت. خود این مسئله بیانگر نکاتی است که در فاصله شهادت حاج رضوان تا شهادت حاج حسان در منطقه اتفاق افتاده است چرا که مخفی نگاه داشتن و سپس اعلام رسمی یک اقدام که می‌تواند پیامدهای امنیتی و سیاسی مهمی به همراه داشته باشد بدون نگاه به منفعتی بزرگتر منطقی نیست و طبعا تل‌آویو نیز این قاعده را در نظر داشته است.
شهادت حاج حسان القیس که بر اساس نوشته روز پنج‌شنبه گذشته «هاآرتص» بر مبنای یک اقدام دقیق و حرفه‌ای و تلاش گسترده صورت گرفته است برای نوعی «اعلام رسمی» همگرایی میان رژیم ذاتا تروریست با گروههای تروریستی است که علی‌الظاهر داعیه دینی دارند. رژیم صهیونیستی در این اقدام، پرده از همکاری منطقه‌ای برای خنثی کردن جبهه مقاومت برداشته است.
این البته اولین اقدام آنان نیست. همان گونه که این قلم در یادداشت هفته قبل نوشت، تلویزیون اسرائیلی وابسته به کنست فاش کرد که دو تن از مقامات دولت و مجلس رژیم صهیونیستی در ترکیه با فرماندهان گروههای مسلح تروریستی که در سوریه علیه دولت این کشور مشغول جنگ هستند، ملاقات کرده و به آنان درباره کمک جدی اسرائیل اطمینان داده‌اند. ترور فرمانده نظامی حزب‌الله در این شرایط بدون شک در این راستا انجام شده است.اگرچه رژیم صهیونیستی حسان القیس را در جلوی درب منزل وی در خیابان سنت‌ترز در منطقه الحدث به شهادت رسانده است اما همان گونه که روزنامه هاآرتص در روز پنج‌شنبه فاش کرد او از دهه هشتاد میلادی به طور مشترک از سوی دستگاههای اطلاعاتی غربی و عربی تحت تعقیب و زیر نظر بوده است. با این وصف کاملا پیداست که یک جریان پیچیده و در هم تنیده اطلاعاتی پشت این ترور قرار گرفته است. بعضی از خبرها و رموزی که به طور سربسته در بعضی از رسانه‌ها منعکس شده است، بیانگر مشارکت برخی از دولت‌های عربی در این ترورهاست. روزنامه «اسرائیل تایمز» دیروز نوشت: «علایق اسرائیل با دولت‌های محافظه‌کار عرب حوزه خلیج‌فارس در کنترل حزب‌الله و سایر نیروهای منطقه‌ای مرتبط با ایران به یکدیگر نزدیک شده است و این موضوعی است که می‌تواند مقدمه انواعی از همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف باشد.»
درز دادن علایق مشترک تنها از سوی اسرائیلی‌ها صورت نگرفته بلکه طی هفته‌های اخیر شاهد علامات مشابهی از سوی دولت سعودی هم بوده‌ایم. یک مقام امنیتی نزدیک به بندر بن‌سلطان رئیس دستگاه امنیتی عربستان هفته گذشته گفت «دشمن دشمن ما دوست ماست و اسرائیل از این قاعده مستثنی نیست» در واقع این مقام امنیتی پرده از همکاری عربستان و رژیم صهیونیستی برداشت. در همین ایام روزنامه «الحیات» چاپ لندن که به سعودی‌ها تعلق دارد طی مقاله‌ای تحلیلی نوشت «دخالت ایران در کشورهای عرب منطقه مسئله امروز ماست و تجاوزات رژیم تل‌آویو به گذشته تعلق دارد و می‌توان از همه ظرفیت‌های مخالف ایران برای مهار ایران استفاده کرد.»
ترور شهید حسان القیس اگرچه برای حزب‌الله لبنان یک ضربه به حساب می‌آید و جایگزین کردن انسان‌هایی که در یک فرایند 30 ساله تربیت شده‌اند کار دشواری است، در عین حال این یک فرصت را در اختیار حزب‌الله قرار می‌دهد. اسرائیل می‌تواند با استناد به ترور المبحوح، عماد مغنیه و القیس نفوذ اطلاعاتی خود را به رخ بکشد ولی نمی‌تواند خود را از پیامدهای این اقدامات مبری به حساب آورد.
اقدام انتحاری رژیم صهیونیستی فضای واکنش حزب‌الله را اخلاقی و قابل قبول‌تر می‌کند. مردم لبنان و نیز ملت‌های منطقه به هیچ وجه دست باز اسرائیل و دست بسته حزب‌الله را نمی‌پسندند اما اقدام حزب‌الله لبنان می‌تواند ابعاد و جنبه‌های مختلفی داشته باشد. یکی از این اقدامات تهدید بیشتر اعتبار امنیتی این رژیم است کما اینکه در طول ماه‌های اخیر حزب‌الله با به پرواز درآوردن پهپاد بر فراز فلسطین اشغالی ضربه مهلکی به اعتبار امنیتی آن زده است. به غیر از این حزب‌الله می‌تواند در یک عملیات غافلگیرانه تعدادی از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را به هلاکت رسانده و عده‌ای را به اسارت خود درآورد.ترور شهید حسان القیس که نقش قابل ملاحظه‌ای در به روز شدن تجهیزات فنی حزب‌الله داشته است قطعا وقفه‌ای در کار حزب‌الله ایجاد نمی‌کند کما اینکه شهادت عماد مغنیه با همه اندوهی که به همراه آورد مانع پیروزی حزب‌الله در نبرد بزرگ و 16 روزه القصیر نشد. شهادت القیس زمانی اتفاق افتاد که به نوشته «هاآرتص» 30 سال جهاد را پشت سر گذاشته و همه نیرو و توان خود را مصروف تضعیف امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل کرده بود اما این شهادت براساس منطق اسلامی، نیروهای جدید با انگیزه‌های مضاعفی را وارد میدان می‌کند و به آنان می‌آموزد که می‌توانند نقش‌های حساسی را ایفا کرده و ضربات سخت به دشمن وارد کنند در عین حال 30 سال از آسیب دیدن از دستگاههای اطلاعاتی و نظامی دشمنان در امان باشند.
این که یک رزمنده پس از حدود 30 سال به شهادت می‌رسد، نشانه 30 سال خون دل خوردن دشمن برای پیدا کردن القیس بوده است و این در جای خود یک موفقیت بزرگ اطلاعاتی و حفاظتی به حساب می‌آید اما برای یک لحظه تصور کنید که حزب‌الله تصمیم بگیرد بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را از طریق ترور از میان بردارد، مسلماً حزب‌الله برای این کار به بیش از یک سال زمان احتیاج ندارد.اقدام رژیم صهیونیستی به جمع‌آوری اطلاعات از سرویس‌های مختلف و ایجاد یک ائتلاف اطلاعاتی عربی، غربی، عبری بیان کننده آن است که منطقه ما در شرایط حساسی است که این رژیم‌ها برای عبور از آن به اقداماتی نیازمند شده‌اند که پاسخگویی دوباره آن بسیار دشوار است. اقدام غیر اخلاقی به هیچ وجه نمی‌تواند از قدرتمند بودن مرتکبین آن خبر داده و ضعیف بودن طرف مقابل را به نمایش بگذارد. این ترور در یک منطقه عمیقاً اخلاقی اتفاق افتاده و این می‌تواند به نوعی اجماع اخلاقی علیه اسرائیل و رژیم‌هایی نظیر رژیم عربستان منجر شود و این همان نیازی است که حزب‌الله آن را دنبال می‌کند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان در مراسم شب عاشورا طی یک سخنرانی خطاب به اسرائیلی‌ها اعلام کرد که فردا تظاهرات سینه‌زنان حسینی با شکوه همیشگی انجام می‌شود و لو اینکه صهیونیست‌ها بخواهند آن را به خاک و خون بکشند این به این معناست که شهادت مقوله‌ای نیست که بتوان با آن، حزب‌الله و هواداران آن را متوقف کرد. رژیم تل‌آویو آن روز نتوانست به اجتماع روز عاشورا که سیدحسن در آن ظاهر شده بود حمله کند ولی نمی‌توانست خشم خود از اقتدار حزب‌الله را مخفی نگه دارد.
اما در تحلیل این ماجرا، توجه به چرایی توسل رژیم صهیونیستی به این ترور و ترورهایی نظیر این حائز اهمیت است. رژیم صهیونیستی در فضایی آکنده از بغض بعضی از فرقه‌های منحرف خشونت‌طلب و بعضی از رژیم‌های عربی، دست به این ترور زده و بطور نسبتاً علنی مسئولیت آن را پذیرفته است. این موضوع بیانگر آن است که اسرائیل در صدد برآمده یک پیوست امنیتی میان خود و اینگونه رژیم‌ها و این قبیل فرقه‌های تندرو به تصویر بکشد در واقع در شرایطی که تندروهای مسلح سوریه در حال شکست هستند و رژیم سعودی از شدت خشم نسبت به باخت در سوریه دیوانه‌وار فریاد می‌زند، این ترور را انجام داده است. در واقع رژیم تل‌آویو با این ترور نه فقط خواسته است که مرحمی بر زخم‌های عناصر مسلح تکفیری و رژیم وهابی سعودی بگذارد بلکه در صدد برآمده تا زمینه‌های اعلام رسمی‌تر و علنی‌تر روابط این گروهها و این دولت با صهیونیست‌ها را فراهم نماید. این موضوعی است که ردپای آن قابل شناسایی می‌باشد.یک روز پس از ترور شهید القیس، روزنامه المستقبل وابسته به جریان 14 مارس که به عربستان وابستگی آشکار دارد، نوشت: «حسان القیس، یکی از نیروهای مؤثر حزب‌الله در نبرد القصیر بوده است» کاملا واضح است که المستقبل از اقدام صهیونیست‌ها استقبال کرده و آن را نشانه نوعی همگرایی عربی - اسرائیلی ارزیابی نموده است.
ترور القیس به خوبی معنای عملیات حزب‌الله در القصیر و تل‌کلخ و ... را بیان می‌کند. پیش از این، حزب‌الله متهم بود که مبارزه با اسرائیل را رها کرده و در مقابل یک عده از مسلمانان در سوریه صف‌آرایی کرده است. ترور القیس ثابت کرد که آن نبرد هم نبرد حزب‌الله با رژیم صهیونیستی بوده و گرنه چرا این رژیم، چریک موثر حزب‌الله را هدف قرار داده است. این ترور پیوستگی جبهه تروریزم وهابی با تروریزم صهیونیستی را نشان می‌دهد و در واقع حزب‌الله می‌تواند آن را بعنوان شنیدنی‌ترین توضیح خود به مردم منطقه ارائه کند.حزب‌الله لبنان در مواجهه اخیر با موج تروریزم، یک اقدام مسئولانه انجام داده و در کنار همه کسانی قرار گرفته است که از افراط‌گرایی مذهبی و تروریزم نگران هستند با این وصف حزب‌الله از این مسیر هم نشان می‌دهد که قابلیت آن را دارد که بعنوان یک نیروی فراملی برای رفع دغدغه‌های امنیتی و سیاسی ملت‌های منطقه تلاش کند. شهادت القیس یکی از دلایل صلاحیت حزب‌الله در ایفای این نقش حساس در منطقه و جهان اسلام است.
مهدي حسن زاده در مطلبی که با عنوان«براي اصلاح پرداخت يارانه ها روش ديگري وجود دارد؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اندکی در رابطه با زندگی ماندلا نوشت:
طي اخير رئيس جمهور ۲ نوبت درباره روش شناسايي دهک ها براي حذف يارانه صحبت کردند و در آخرين نوبت آن طي مصاحبه زنده تلويزيوني شناسايي وضعيت اقتصادي مردم براي حذف يارانه افراد پردرآمد از طريق حساب هاي بانکي را تجاوز به حريم خصوصي مردم اعلام کردند و منتفي دانستند. اين موضع گيري که به نوعي مي توان آن را مختومه کردن حذف غيرداوطلبانه يارانه افراد پردرآمد دانست يعني تنها راه، آن گونه که چندي پيش رئيس دفتر رئيس جمهور اعلام کرد حذف داوطلبانه افراد پردرآمد از دريافت يارانه است. با اين حساب سرنوشت پرداخت يارانه در سال آينده و در شرايط اجراي مرحله دوم هدفمندي با ابهاماتي مواجه است که بايد به آن ها پاسخ داده شود. ضمن اين که نقدهايي به اصل حرف جناب آقاي رئيس جمهور وارد است که مجموعه اين نقدها و چالش ها در ادامه آمده است:
۱ - اولين چالش اين است که حذف نشدن افراد پردرآمد از دريافت يارانه، روند نادرست فعلي در پرداخت يارانه را که از دولت گذشته به ارث رسيده است ادامه مي‌دهد. روند غلطي که تساوي در پرداخت يارانه را جايگزين عدالت و تناسب در پرداخت کرده است. روند غلطي که منجر به استقراض از بانک مرکزي و کاهش سهم شرکت هاي ارائه دهنده خدمات انرژي از فروش کالاها و خدمات مشمول هدفمندي شده است و از يک سو استقراض از بانک مرکزي به افزايش تورم منجر شده است و کاهش سهم شرکت هاي ارائه دهنده خدمات انرژي به ضعف زيرساخت هاي آب، برق، گاز و پالايش فرآورده هاي نفتي منتهي مي شود. در هر صورت آمارها نشان مي دهد که ماهانه بيش از هزار ميليارد تومان از يارانه نقدي پرداختي به دليل کسري بودجه از منابع ديگر غير از افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي تأمين مي شود و تراز شدن حساب منابع و مصارف يارانه با فرض پرداخت ۱۰۰ درصد منابع به يارانه نقدي نياز به اصلاح دارد.
۲ - شايد تصور شود به صورت داوطلبانه مي توان بخشي از يارانه بگيران را حذف کرد اما تجربه فراخوان مرحله اول هدفمندي نشان داد که اين روش موفق نخواهد بود. در مرحله نخست هدفمندي با وجود اين که فضاي افکار عمومي براي همراهي با اجراي اين طرح مثبت بود و اثرات تورمي آن نيز هنوز آشکار نشده بود اقشار مرفه و متوسط به بالا حاضر به انصراف از دريافت يارانه نشدند، لذا در شرايط فعلي که با اجراي مرحله دوم هدفمندي افزايش يارانه نقدي نيز محتمل است، انصراف از دريافت يارانه بعيد است. تبليغات و تلاش براي جلب نظر مردم به انصراف از دريافت يارانه نيز در صورتي که گسترده باشد و با استقبال مردم روبه رو نشود نيز تأثير منفي بر وجهه نظام سياسي خواهد داشت لذا عمل بر مبناي اين روش نيز چندان چشم انداز روشني در پي ندارد.
۳ - در صورت اجراي مرحله دوم هدفمندي با فرض تداوم پرداخت يارانه به همه اقشار و حتي حذف بخش اندکي نظير فقط يک دهک که در برخي سناريوها مطرح شده است، به طور طبيعي متناسب با افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي انتظار مردم اين است که يارانه نيز افزايش يابد. با فرض اين که همه يا بخشي از افزايش يارانه در مرحله دوم غيرنقدي باشد باز هم نياز به منابعي است که بتوان يارانه نقدي يا غيرنقدي را تأمين کرد. اگر افزايش يارانه کمتر از افزايش قيمت حامل ها باشد با واکنش منفي مواجه خواهد بود و اگر متناسب با آن باشد حکايت کسري منابع براي پرداخت يارانه ادامه خواهد يافت و اثرات منفي پرداخت يارانه نقدي به شکل فعلي همچنان اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار خواهد داد.
۴ - با بررسي همه روش ها به نظر حذف برخي دهک ها از دريافت يارانه با وجود سختي ها و چالش هاي پيش رو بهترين راه است. براي بررسي بهترين روش شناسايي دهک هاي پردرآمد نيز چاره اي جز بررسي وضعيت اقتصادي خانوارها از طريق ملاک‌هاي شناساننده درآمد و ثروت نيست. اين ملاک ها مي تواند طيف متعددي از اموال و دارايي ها تا درآمدهاي ريز و درشت را شامل شود. در اين ميان به نظر مي رسد حساب هاي بانکي يکي از اصلي ترين ملاک ها باشد، چرا که هر شناسه اقتصادي (به جز اموالي که طي ساليان اخير نقل و انتقال نشده اند) از قبيل درآمد ثابت، درآمدهاي متغير، فعاليت هاي درآمدزاي اقتصادي در بازار و ساير فعل و انفعالات اقتصادي ردپايي از نقل و انتقال پول را از خود به جا مي گذارند و اگر حساب هاي بانکي را کنار بگذاريم شناسايي افراد پردرآمد براي حذف يارانه بسيار سخت خواهد بود، لذا تفسير علمي اين موضع که بررسي حساب هاي بانکي افراد ورود به حريم خصوصي آن هاست به معني اين است که پرونده حذف يارانه دهک ها مختومه خواهد شد.
۵ - ممکن است بسياري از خوانندگان بر نظر نگارنده خرده بگيرند و مدافع
موضع رئيس جمهور مبني بر نقض حريم شخصي از طريق بررسي حساب هاي بانکي باشند
اما به نظر نگارنده که خود را دوستدار دکتر روحاني مي داند و کمک براي
موفقيت ايشان و دولتشان را وظيفه خود مي داند، مبناي حقوقي و اقتصادي
استدلال رئيس جمهور درباره نقض حريم خصوصي از طريق بررسي حساب هاي بانکي
مردم نامشخص است.
هرچند درباره نقض حريم خصوصي از طريق بررسي حساب هاي
بانکي ضروري است کارشناسان حقوقي نظر دهند اما نگاهي به آن چه در اقتصادهاي
پيشرفته دنيا که از قضا دغدغه جدي حفظ حريم خصوصي را نيز دارند مي گذرد
نشان مي دهد که بررسي حساب هاي بانکي براي شناسايي اقشار ثروتمند براي
پرداخت ماليات يا دريافت يارانه اصلي کاملا پذيرفته شده در ساير
اقتصادهاست، چرا که در اقتصاد اصل بر شفافيت است و کشورهاي پيشرفته اقتصادي
شفافيت در اقتصاد را اصلي غير قابل کتمان مي دانند و با وجود اين که در
اين کشورها قوانين اساسي آن ها تاکيدي جدي بر حفاظت از حريم خصوصي مردم
دارد، آن ها را ملزم به ارائه شفاف اطلاعات اقتصادي خود براي پرداخت ماليات
و جلوگيري از پولشويي مي کنند، چرا که اداره اقتصاد در آن کشورها تقريبا
منحصر به درآمدهاي مالياتي است و هرگونه ابهام در نقل و انتقال پول و حساب
هاي بانکي خطر پولشويي و فرار از ماليات را به دنبال دارد، لذا مجازات هاي
سنگيني براي افرادي که شفافيت اقتصادي را رعايت نکنند پيش بيني شده است. در
اين ميان روشن است که اين اطلاعات فقط در اختيار حکومت است و حق آشکارسازي
اين اطلاعات براي غير از دستگاه هاي حاکميتي وجود ندارد. ترديدي نيست که
در اين شناسايي هيچ گونه تفتيش عقايد و ورود به حريم خصوصي روابط اشخاص و
عقايد آن ها جايز نيست و فقط مي توان وضعيت اقتصادي آن ها را بررسي کرد.
از سوي ديگر اگر شناخت وضعيت اقتصادي افراد را به منزله نقض حريم خصوصي آن ها بدانيم، بايد در اصل کارکرد بسياري از نهادها و سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي دولت و حکومت تشکيک کرد. سازمان امور مالياتي ملزم به شناسايي وضعيت اقتصادي افراد مختلف در فعاليت هاي اقتصادي براي محاسبه ماليات آن هاست آيا اين موضوع نيز نقض حريم خصوصي افراد است؟ سازمان هاي کميته امداد امام(ره) و بهزيستي ملزم به شناسايي اقشار آسيب پذير براي حمايت از آن ها هستند آيا بررسي وضعيت اقتصادي اين اقشار نقض حريم خصوصي آن هاست؟ بانک ها براي اعطاي تسهيلات بايد وضعيت اقتصادي متقاضي وام را اعتبارسنجي کنند، آيا اين کار هم نقض حريم خصوصي است؟ روشن است که حکومت براي انجام وظايف خود و از جمله اجراي عدالت و حمايت از اقشار ضعيف ناچار است بر اساس ملاک هايي جامعه را طبقه بندي و اقشار ضعيف را از قوي شناسايي کند.
در نهايت به نظر مي رسد ضروري است موضعي که رئيس جمهور مطرح کرده از سوي اقتصاددانان و به ويژه حقوق دانان مورد نقد قرار گيرد، چرا که قفل شدن پرونده حذف دهک ها به معني تداوم اجراي روش غلط فعلي است و اجراي روش هاي اصلاحي براي پرداخت يارانه را با مشکل مواجه مي کند و اين استخوان لاي زخم را همچنان بر پيکره اقتصاد بر جا خواهد گذاشت.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«ماهيت جنبش دانشجويي»به قلم محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله به چاپ رساند:
ماهيت جنبش دانشجويي چيست؟ كارنامه مبارزه دانشگاهيان در نهضت ملي شدن صنعت نفت و نهضت اسلامي امام خميني كدام است؟ تاريخ ايران از اين هويت چه روايتي دارد؟
واقعيت اين است كه 60 سال پيش هنگامي كه رژيم كودتا با كمك آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها رهبران نهضت ملي را به زندان افكند و با سركوب نهضت ملي در حالي كه خون‌ها را شسته و دارها را بر چيده بودند از نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا دعوت كردند تا تثبيت كودتا را در تهران جشن بگيرند.
مقارن ورود نيكسون، فرياد مرگ بر آمريكا در دانشگاه تهران، با آنكه دانشگاه در تصرف نظاميان، بود، رژيم كودتا را به لرزه در آورد. دانشگاه به علامت وفاداري به نهضت ضداستعماري ملي شدن صنعت نفت 3 تن از پاك‌ترين فرزندان خود را تقديم انقلاب كرد. سه قطره خون بر سنگ فرش دانشگاه تهران نشانه ماهيت ضداستكباري جنبش دانشجويي بود. جنبش دانشجويي با همين هويت در انقلاب اسلامي در كنار ديگر اقشار جامعه ظاهر شد و نقش تاريخي خود را ايفا كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي جنبش دانشجويي با تسخير لانه جاسوسي آمريكا و جهاني شدن شعار "مرگ بر آمريكا" اوج مبارزات سياسي خود را به نمايش گذاشت. همين جنبش در جنگ تحميلي، شهداي بزرگي را تقديم انقلاب كرد.
پس از پايان جنگ، جنبش دانشجويي در دو جبهه، يكي علم‌‌آموزي و فتح سنگر به سنگر علوم بويژه در فناوري‌هاي نوين و نيز حضور قدرتمندانه در نبرد نرم، خود را نشان داد. دانشمندان شهيد هسته‌اي نشان دادند كه جنبش دانشجويي فراتر از تحصيل علم و فتح قله‌ها هزينه‌هاي گرانسنگ آن را نيز در مقابله با آمريكا و صهيونيسم بين‌الملل تا مرز شهادت مي‌پردازد و ابايي از دشمن ندارد.
امروز جنبش دانشجويي دست‌اندركار پديداري نهضت نرم‌افزاري است. بر اين پايه، كرسي‌هاي "آزادانديشي" و "نظريه پردازي" را تدارك مي‌بيند و آرام و بي‌صدا و با تواضع در راه شكل‌گيري تمدن اسلامي و عبور از "علم سكولار"، پايه‌هاي دانشگاه اسلامي را پي‌ريزي مي‌كند.
جنبش دانشجويي آرمانگرا است، فارغ از گرايش‌هاي حزبي و گروهي پاي آرمان‌هاي انقلاب، اسلام، امام و رهبري ايستاده است. ظلم ستيز و استكبار ستيز و بويژه آمريكا ستيز است و اين ستيز را با منطق و بينش صحيح و تفكر الهي به پيش مي‌برد. آسيب‌شناسي خود را خوب مي‌داند و از سطحي‌نگري پرهيز دارد.
اهل تدبير است و آينده خود را در پرتو نهضت اسلامي امام خميني (ره) روشن و شفاف مي‌بيند. به موازات اين جنبش الهي در دانشگاه، از قبل از انقلاب، جنبشي شكل گرفت كه منافع آمريكا و منافع استبداد پهلوي را نمايندگي مي‌كرد. اين جنبش پس از انقلاب لباس ليبراليسم، ماركسيسم و فاشيسم پوشيد و به جان انقلاب و دانشگاه افتاد. مقاومت جنبش دانشجويي اصيل، اين جريان را به حاشيه برد، و چون پايگاهي در دانشگاه نداشتند در انقلاب فرهنگي رو به اضمحلال رفتند.
پس از انقلاب فرهنگي، منافقين وليبرال‌ها و ماركسيست‌ها با تاكتيك جديد به ميدان آمدند و زير پوست يك جريان سياسي اقدام به احياي خود كردند. اولين ظهور آنها در دولت اصلاحات در آشوب 18 تير 78 تحت پوشش حمايت از روزنامه سلام بود. جنبش دانشجويي از درون و نيروهاي انقلاب از بيرون بدان آشوب آمريكايي و صهيونيستي پاسخ دادند. لايه‌هاي آن را شناسايي و به مردم معرفي كردند.
رسواترين لايه آنها لايه "منوچ و ملوس" بود كه در اثر روشنگري‌هاي اهل قلم به مردم معرفي شدند. همين جريان منحط در دانشگاه در فتنه سال 88 فعال شد و به شكل پيشرفته‌اي ظهور كرد و گستره آن حتي به اتحاد "سروش و گوگوش" رسيد. لايه‌هاي پليد و غريب آن توسط مردم مورد شناسايي قرار گرفتند و در هر لايه برخورد هوشمندانه‌اي صورت گرفت.
امروز دانشگاه در اوج بالندگي است. جنبش دانشجويي با ماهيت ضداستكباري و ضد استبدادي با تاكيد بر گفتمان خدمت، عدالت و پيشرفت، زنگ بيداري را به صدا در آورده و پاي آرمان‌هاي انقلاب ايستاده است.
ديروز آقاي روحاني از هويت جنبش دانشجويي سخن گفت و بر ماهيت ضد استكباري و ضد استبدادي جنبش دانشجويي تاكيد كرد.ديروز صداي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل در سخنراني رئيس جمهور در دانشگاه شهيد بهشتي، همان شعار مرگ بر آمريكا در 16 آذر سال 32 بود، شنيده شد، با همان قدرت و صلابت! اين نشان حيات و پويايي دانشگاه و جنبش دانشجويي است.امروز همزمان با صداي مرگ بر آمريكا، صداهايي هم شنيده مي‌شود كه حكايت از باز توليد فتنه دارد. اين صدا دنبال پوشش جديد و تضمين "امنيت" خود است و آن را مي‌خواهد با خرج دولت تامين كند. دانشجويان انقلابي بايد هوشيار باشند اگر دست‌هايي وجود دارد كه مي‌خواهد اين صدا را تا مرز فتنه جديد همراهي كند، با هوشمندي سياسي آن را قطع كنند.
اين صدا هنوز در دانشگاه شنيده مي‌شود. در همين سخنراني رئيس جمهور اين صدا شنيده شد اين صدا اكنون دنبال تامين امنيت خود است مي‌خواهد به خرج دولت امنيت اين صدا را تضمين كند.
دانشجويان بايد هوشيار باشند اگر دولت اعتدال همانند دولت سازندگي غفلت كرد و اين صدا را تا مرز فتنه همراهي كرد آنها با حضور در صحنه نگذارند اين صدا به صداي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل غلبه كند.
دكتر مجتبي اصغريستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«خشن با ملت ظریف با دشمنان؟!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
از اتفاقات نیک هفته اخیر ورود دیرهنگام سرتیم هیات مذاکره‌کننده کشورمان به بخش کوچکی از مسیر پاسخگویی به نقدهای مطرح شده درباره توافقنامه ژنو در دانشگاه تهران بود. متاسفانه با بررسی پاسخ‌های بیان شده در برابر پرسش‌های دانشجویان توسط دکتر ظریف، آنچه آشکار شد مظلومیت شدید «علم روابط بین‌الملل» بود و معذوریت «منافع ملی»! رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه تهران در جواب نگرانی بحق بخشی از نخبگان جامعه درباره انتشار اطلاعات توانمندی‌های هسته‌ای و شناسایی مراکز نظامی کشورمان به‌واسطه پذیرش شروط غرب در بازرسی‌های روزانه بدون محدودیت از اماکن دلخواه، چنین گفت: «غربی‌ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند. آیا شما فکر کرده‌اید که آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟ آیا واقعا به‌خاطر سیستم نظامی ماست که آمریکا جلو نمی‌آید؟» این سخنان از دو منظر قابل پیگیری است و به نظر می‌رسد هدف از بیان آنها براساس زمانبندی دقیق در نظر گرفته شده، ورود به دو مبحث باشد:
الف- بازتعریف منافع ملی
در منابع درسی رشته روابط بین‌الملل که مثل بسیاری از علوم انسانی به کل تالیف نظریه‌پردازان غربی است، منافع ملی نتیجه تعامل بین دو عنصر است:
1- قدرت ملی
2- سازگاری با نظام بین‌المللی
به این معنی که بدون داشتن قدرت ملی امکان دستیابی به منافع ملی امکانپذیر نیست و از سوی دیگر باید بین منافع ملی اتخاذ شده و قدرت ملی کشور تناسب وجود داشته باشد. از سوی دیگر موفقیت دستیابی به منافع ملی نیازمند سازگاری با نظام بین‌الملل است. یعنی اینکه منافع ملی نباید با ارزش‌های نظام بین‌الملل ماهیت خصمانه داشته باشد. زیرا در این صورت از شانس موفقیت کمتری در نظام بین‌الملل برخوردار است. حال اگر بخواهیم براساس تعاریف ارائه شده، صحبت‌های وزیر امور خارجه کشورمان را بررسی کنیم به یک نکته مهم برمی‌خوریم که اتفاقا در کل مسیر صد و چند روزه تکیه زدن دولت جدید بر کرسی قدرت قابل ردیابی است. اگر دولتی به هر دلیلی تصمیم داشته باشد به «سازگاری بسیار بالا با نظام بین‌الملل» برسد، بهترین راه برای حل مساله در کمترین زمان ممکن «کاهش قدرت ملی» و در نتیجه «بازتعریف منافع ملی» است. کشوری که از «خزانه خالی» در مضیقه است و کل سیستم‌های نظامی‌اش با یک بمب از کار می‌افتد(!) ناچار است در مذاکره با طرف غربی – به زعم دولتی‌ها: قدرت‌های جهانی- منافع ملی خود را حداقلی و دست پایین تعریف کند. با این تحلیل اتفاقا توافقنامه ژنو «متوازن و متعادل» خواهد بود و سرتیم هیات مذاکره‌کننده قابل قیاس با مصدق است. برگزاری جشن ملی پس از توافق با غرب نیز از موارد ایجابی همین نوع طرز تفکر است. اما آیا براساس قانون تیم مذاکره‌کننده حق دارد به واسطه یک ماموریت بین‌المللی منافع ملی یک ملت را به صورت دلخواه بازتعریف و تحریف کند؟ قدمت عبارت «منافع ملی» بازمی‌گردد به زمان تاسیس اولین نظام‌های برآمده از شق حاکمیتی دولت- ملت در سال 1648 در اروپا! تا پیش از آن مفهومی به نام منافع ملی وجود نداشت اما مترادف آن واژه‌هایی نظیر اراده شاهانه یا منافع نظام شاهنشاهی بود.
یعنی اصل تعیین‌کننده در مناسبات ملی «اراده یک شخص» یا یک گروه حداقلی حاکم بر کل جامعه بود. با این حساب انقلاب اسلامی برای اولین بار ملت ایران را بهره‌مند از مفهوم «منافع ملی» نمود و رای و اراده مردم برتر از خواست هر فرد و گروهی برشمرده شد. حال ما در سال 1392 به خواست همین ملت در حال مذاکره با غرب به سر می‌بریم اما مشخص است که ملت براساس هیچ سند، همه‌پرسی یا نظرسنجی رای به بازتعریف منافع ملی خود توسط ظریف یا روحانی در صحنه بین‌الملل نداده‌اند. اتفاقا آنچه کشورها در سطح نظام بین‌الملل بر سر میز مذاکره انجام می‌دهند اقدامی است در جهت تحصیل، ازدیاد و حفظ منافع ملی، نه اینکه خدای ناکرده بنا باشد همچون رژیم‌های دست‌نشانده جهان سومی، منافع و حقوق یک ملت را بارکشتی کرده و به مناسبت سازگاری اجباری با نظام بین‌الملل برآمده از زور تقديم دشمن کنیم!
همین روز گذشته نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی زاگبی وابسته به جیمز زاگبی صهیونیست در ایران رسما منتشر شد. براساس این نظرسنجی 96 درصد از مردم ایران خواهان ادامه برنامه هسته‌ای ایران حتی در صورت سختی تحریم‌ها هستند. جالب توجه است که پیش از توافق ژنو این میزان از همدلی مردمی درباره بخشی از منافع ملی کشور در حوزه انرژی هسته‌ای توسط دیگر موسسه نظرسنجی صهیونیستی –گالوپ- 68 درصد اعلام شده بود.
پس جناب آقای دکتر ظریف! توجه فرمایید! براساس متون علمی و قواعد حقوقی، شما موظف هستید در مقام فردی با داشته‌های معلوم و خطوط قرمز مشخص به مذاکره با دشمن ورود کنید. شما هیچ اجازه قانونی ندارید که با تغییر سطح منافع ملی متعارض به منافع ملی قابل‌مصالحه به واسطه تضعیف قدرت اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک ملت در عرصه داخلی و بین‌المللی به دنبال تثبیت منافع گروههای فراملی یا قبایل سیاسی دوستان و آشنایان وطنی باشید. عبور از خطوط قرمز ملی از چنان پتانسیل ویران‌کننده‌ای برخوردار است که می‌تواند در یک برهه زمانی کوتاه ظریف را در جایگاه موسویان قرار دهد و ویلیام برنز را به روزهای سخت مک فارلین که به خودکشی نافرجام با والیوم انجامید نزدیک و نزدیک‌تر کند!
ب- جنگ روانی تحکیمی
چرچیل درباره جنگ روانی و اهمیت آن می‌گوید: بسیار اتفاق افتاده که جنگ روانی مسیر تاریخ را عوض کرده است. این یک جمله چرچیل به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و یک مذاکره‌کننده نامی کافی است که به اهمیت جنگ روانی پی ببریم. جنگ روانی تحکیمی به منظور افزایش همکاری مردم غیرنظامی در سرزمین خودی صورت می‌پذیرد. هدف نهایی از طراحی و اجرای جنگ روانی تحکیمی، پیروزی در جنگ، برقراری صلح و حفظ پیروزی است. در این نوع جنگ روانی، مجریان فعالیت‌های خود را به جلب اعتماد و حمایت مردم و همچنین ارائه آموزش‌های لازم به آنان به منظور افزایش آگاهی و شناخت نسبت به دسیسه‌های دشمن و ایستادگی در برابر شایعات و اکاذیب معطوف می‌دارند. در این زمینه، رهبران و سیاستمداران محبوب می‌توانند نقش محوری را ایفا کنند. بخش بخش این تعریف قابل تامل است! در مرحله اول این جنگ تلاش شد نشانگر محور خصومت‌آفرین جهانی از آمریکا به سمت اسرائیل شیفت داده شود.
در مرحله دوم حفظ منافع ملی با قید «محرمانه ماندن اطلاعات» گره زده شد. در شرایط خلأ اطلاعاتی هر آنچه از خارج مرزها آشکار می‌شود را می‌توان با قید «شایعه» یا «دروغ» بی‌پاسخ رها کرد. مرحله سوم کاریزماآفرینی در حوزه سیاست خارجی بود که در این مرحله نیز همچون مراحل قبلی روزنامه‌های زنجیره‌ای نقشی ویژه ایفا کردند تا آنجا كه شخصیت رئیس‌جمهور کشور در مقابل کاریزمای مجازی ظریف به انزوا رانده شد! اکنون وقت گره‌زدن منتقدان توافق به دشمن اصلی بازتعریف شده یعنی «صهیونیسم» بود! شعارهای اولیه چنین بود: مطالعه رسانه‌های خارجی ممنوع! مقایسه متون منتشر شده درباره توافقنامه ممنوع! ردگیری مناسبات آمریکا و فرانسه و اسرائیل ممنوع! نقد ممنوع! مباحثه ممنوع! سوال درباره جشن ملی ممنوع! اما شعارهای بعدی با هدف برتری بخشیدن مفسدین اقتصادی خارجی بر برخی نان به نرخ روز خورهای داخلی رخ برآورد: «کاسبان تحریم مخالفان رفع تحریم»!
حال آنکه واضح است شرکت‌های خارجی نیازمند مجموعه‌ای از دلالان داخلی در مرزهای حریف هستند که از تهیه منابع انسانی گرفته تا زیرساخت‌های تجاری را برعهده دارند. اتفاقا اغلب کاسبان تحریم همان‌ها هستند که سودهای کلان اقتصادی‌شان در تجارت‌های میلیاردی در حد میلیون دلاری تنزل یافته است. این بحث مفصلی است اما یکی از بزرگان این حوزه در شرکتی اینترنشنال با تحقیق علمی ثابت کرده است تحریم به تن‌پروری این بخش منفعت‌طلب ضدملی چندان صدمه‌ای وارد نکرده است بلکه به واسطه فشار بر مردم و اخلال در چرخه اقتصاد کشور، تجارت حرام‌شان از جایی دیگر رونق یافته است. پس اینجا «وابستگان خوب به غرب» در برابر «تجار بد مجازی» بازتعریف شدند.
جناب آقای دکتر ظریف! قطعا منظور از این سطور چنین نیست که مدیریت این نقشه بزرگ به جنابعالی نسبت داده شود اما روابط‌بین‌الملل‌خوانده‌ها نیز قطعا به منظور حل و فصل مسائل رخ داده، به جلسه پرسش و پاسخ نیاز دارند!
حضور در عرصه روابط بین‌المل آداب داشت و مقدمه و موخره که متعجبانه به این نتیجه رسیدیم در دانشکده جوزف کربل مذاکره‌کنندگان ما با تک ماده واحدهای اساتید مبین‌المللی را پاس می‌کرده‌اند!
«ريشه‌هاي اشرافيت جديد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
هفته گذشته بعد از انتشار سرمقاله "اين ظلم را برطرف كنيد" در روزنامه جمهوري اسلامي سه‌شنبه 12 آذرماه جاري، كه درباره پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب سازمان تأمين اجتماعي به مديران خود هشدار داده بود، افرادي كه اطلاعات بيشتري درباره اين قبيل پرداخت‌ها داشتند با روزنامه تماس گرفتند و ارقامي از دريافتهاي مسئولان در دستگاه‌هاي مختلف دولتي را مطرح كردند كه بسيار بيش از دريافتهاي مديران سازمان تأمين اجتماعي است. گزارش كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي (شستا) و شركت‌هاي تابعه كه روز چهارشنبه گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، نشان داد فساد مالي موجود در دستگاه‌هاي يادشده بسيار بيش از آنچه قبل از آن گفته و نوشته شده بود مي‌باشد. شگفت‌انگيزتر اينكه طبق اطلاعات موجود، هم‌اكنون نيز در دستگاه‌هاي مختلف دولتي به معناي عام آن كه شامل قواي مختلف مي‌شود، تحت عناوين گوناگون پرداخت‌ها و دريافت‌هائي صورت مي‌گيرد كه با هيچيك از ضوابط قانوني منطبق نيست.
قابل تأمل اينكه بعضي از افراد كه مدعي حركت در چارچوب ضوابط هستند و ديگران را به خاطر دريافتهاي بي‌حساب و كتابشان سرزنش مي‌كنند، خود نيز به همان مشكل مبتلا هستند و حتي بيش از آنان از بيت‌المال به جيب خود سرازير مي‌نمايند. اين افراد، با زيركي خاصي هنگامي كه درباره خود سخن مي‌گويند، رقم قانوني حقوق خود را مطرح مي‌كنند ولي رقم دريافتي آنان با توجه به حواشي مفصلي كه دارد بسيار بيش از آنچه عنوان مي‌كنند مي‌باشد. اين حواشي عبارتند از باصطلاح حق مسكن، حق اياب و ذهاب، حق مأموريت، اضافه‌كار، فوق‌العاده شغل، حق مسئوليت و... كه در مجموع چند برابر حقوق قانوني اين افراد است. اينها فقط بخش دريافتي‌هاي ملموس را تشكيل مي‌دهند. بخش ديگر، كه دريافتي نيست ولي دريافتني است، استفاده اين افراد از امكانات دولتي از قبيل خودرو، راننده، خدمه، خانه سازماني، خدمات و ساير ملزومات زندگي است كه اگر ما بازاء ريالي آنها محاسبه شود به چند برابر حقوق و مزايا و حواشي آنها خواهد رسيد.
علاوه بر اينها، اين افراد براي همسر و فرزندان خود نيز از امكانات دولتي استفاده مي‌كنند كه در مواردي ارقام ريالي آن بيش از امكاناتي است كه خودشان از بيت‌المال مي‌برند. اين بهره‌مندي‌ها از بيت‌المال، هيچ توجيه قانوني و شرعي ندارد و صرفاً براساس اراده خود مسئولين وخارج از تمام ضوابط صورت مي‌گيرد و هزينه‌اي به بيت‌المال تحميل مي‌كندكه اگر آن را صرف حل مشكلات مردم كنند، هزاران خانواده محروم از گرفتاري نجات پيدا خواهند كرد.نكته مهمي كه بايد در اين مبحث مورد توجه قرار گيرد، اينست كه اين نوع زندگي‌كردن موجب پيدايش طبقه جديدي از اشراف مي‌شود كه تحت عنوان دين و ارزش‌ها و اصول، چپاول بيت‌المال را توجيه مي‌كند و براي رسيدن به اميال مادي خود، توجيهاتي نيز براي بازكردن راه عناصري كه يك شبه به آلاف و الوف مي‌رسند مي‌بافند. بي‌جهت نيست كه فساد سه هزار ميليارد توماني در دولتي كه خود را پاك‌ترين دولت ناميد پيدا مي‌شود و افرادي همچون بابك زنجاني از دل شرايط اقتصاد مقاومتي سربرمي‌آورند و البته قبل از آنها نيز افرادي همچون شهرام جزايري درست در شرايط بعد از جنگ، كه مردم پس‌لرزه‌هاي فشارهاي دوران سخت ويراني كشور توسط دشمن را متحمل مي‌شدند، با مكيدن خون مردم، ثروت‌اندوزي مي‌كردند.
برخورد قضائي با افرادي كه در اين فسادها مباشرت داشتند، يك وجه ماجرا است كه لازم است هرچند در بسياري موارد هنوز انجام نشده، اما اقدام مهم‌تر و ضروري‌تر، كه متأسفانه تاكنون صورت نگرفته، مبارزه با كانون‌هائي است كه اين فسادها را به جامعه پمپاژ مي‌كنند. در تعاليم دين اسلام با صراحت و به كرات آمده است كه اگر انضباط مالي بر جامعه حاكم باشد، افراد نمي‌توانند به ثروت‌هاي انبوه برسند و اگر ثروت انبوهي نزد كسي يافتيد بدانيد كه او قطعاً با ضايع‌كردن حقوق ديگران به چنان ثروتي رسيده است. كسي كه از طريق حلال به كسب و كار مي‌پردازد، ضوابط شرعي و قانوني را رعايت مي‌كند و حقوق شرعي و قانوني جامعه و مردم را مي‌پردازد، هرگز نمي‌تواند مانند غول‌هائي كه در سال‌هاي اخير در جامعه ما سربرآورده‌اند به مال و منال برسد. پيدايش اين غول‌هاي ثروت بهترين نشانه براي اينست كه اين افراد درمراكز قدرت، حاميان گردن‌كلفتي دارند و گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات تابعه آن، همين واقعيت را به اثبات رساند.
در نظام جمهوري اسلامي قابل قبول نيست كه در كنار ميليون‌ها بي‌كار، ده‌ها هزار كارتن خواب و صدها هزار خانواده فقير، مسئوليني وجود داشته باشند كه دريافتي هر يك از آنها برابر تمام داروندار ده‌ها خانواده از طبقه فقير باشد. اين، پذيرفتني نيست كه در نظام جمهوري اسلامي فقيرها فقيرتر شوند و افرادي در مسئوليت باشند كه فقط كارت‌هاي هديه عيدشان به ده‌ها ميليون تومان برسد و بدون آنكه تعقيب قضائي شوند تا آخرين ساعت در مسئوليت بمانند و بعد از آنكه مردم آنها را كنار گذاشتند بازهم نه تنها محاكمه نشوند بلكه خود را طلبكار بدانند و تكريم شوند و امكانات متعلق به بيت‌المال را در اختيار داشته باشند و براي تسلط دوباره بر مقدرات كشور برنامه‌ريزي كنند! به اين وضعيت اگر پايان داده نشود، جامعه به انفجار خواهد رسيد، انفجار بغض‌هاي در گلو مانده كوخ‌نشيناني كه براي زايل‌كردن اشرافيت و تبعيض قيام كردند ولي اكنون شاهد سربرآوردن اشرافيت جديد هستند.
دكترمحمد طبيبيان در مطلبی که با عنوان«کدام یارانه؟ هدف چه بود؟»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
کمی‌توجه به مساله قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مکانیزم‌هایی که در کشور ما در کار بوده است، مشخص می‌کند که آنچه یارانه حامل‌های انرژی خوانده می‌شود، عمدتا درآمد‌هایی است که باید نصیب شرکت‌های تولیدکننده می‌شده یا به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می‌شده است. در واقع آنچه در کشورهای پیشرفته باسنت تصمیم‌گیری اقتصادی منطقی رخ می‌دهد، چنین است که قیمت اینگونه محصولات به روال خاصی تعیین می‌شود (که باید هزینه فرصت تولید و بازگشت و بازدهی سرمایه را هم پوشش دهد) و آنچه بر حسب این قیمت‌ها از فروش شرکت‌های تولید و توزیع برق و گاز و محصولات پالایش حاصل می‌شود، به‌عنوان درآمد این شرکت‌ها محسوب می‌گردد. دولت‌ها نیز از این منابع مالیات‌های مختلفی دریافت می‌کنند؛ از قبیل مالیات هیدرو‌کربون، مالیات‌های «پیگویی» برای نزدیک کردن قیمت اینگونه محصولات به هزینه نهایی اجتماعی یا مالیات بر برخی پرداخت‌های شرکت و مالیات بر سود.
در اینگونه اقتصاد‌ها بخشی از آنچه شرکت‌ها به صورت درآمد خالص دریافت می‌کنند صرف تولید مجدد و سرمایه‌گذاری می‌شود و بخشی نیز بین سهامداران تقسیم می‌گردد. آنچه دولت دریافت می‌کند صرف توسعه زیربناها و خدمات اجتماعی برای بهبود ظرفیت‌های کلان جامعه می‌شود. به نظر می‌رسد این روش منطقی تنظیم یک اقتصاد است. در کشور ما، لیکن، قیمت اینگونه محصولات از قبل از انقلاب با توجیه‌های گوناگون عمدتا سیاسی پایین نگه داشته شد و زیان‌های فراوانی به منابع کشور و محیط زیست وارد کرد و برای مردم نیز عادت‌های مصرفی ایجاد کرد که پیوسته رو به تشدید بوده است. این رویه زیان دیگری نیز به همراه داشت و آن کمبود دائمی منابع شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی و نیاز آنها به کمک‌های دولتی یا منابع تکلیفی از پس‌انداز‌های مردم در بانک‌ها است. از زمانی که در دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی بحث تصحیح این شرایط مطرح شد، انواع اما و اگر‌ها نیز مطرح شد. طبق معمول بحث‌های احساسی به حساب مردم کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر گذاشته می‌شد، لیکن اصل قضیه مربوط به پر‌مصرف‌هایی بود که عموما یا نهادهای نا‌کار‌آمد دولتی و حکومتی بودند یا شرکت‌های نا‌کار‌آمد و خانوار‌های پردرآمد.
تاریخچه پایین نگه‌داشته شدن قیمت حامل‌های انرژی کدام یارانه؟ هدف چه بود؟بدترین فساد، زایل کردن انگیزه کار و فعالیت
دو مساله مجزا که خلط شد: یارانه رفاهی و اصلاح بازار انرژیمطالعات بسیاری نشان می‌داد که سهم بزرگی از این جریان که یارانه خوانده می‌شده نصیب اینگونه گروهها می‌شده؛ چون این گروه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ها نیز بودند و سهم کوچکی نصیب خانوار‌های کم‌در آمد-که از وسایل مصرف‌کننده انرژی مانند اتومبیل و وسایل منزل فراوان بی‌بهره بودند- می‌شد. بنا بر این اگر گرد و غبار‌های اطراف قضیه را کنار می‌زدیم، مشخص بود که از محل منابع دولتی سرمایه‌گذاری در تولید حامل‌های انرژی انجام می‌شود و این حامل‌ها به قیمت‌های ناچیز، باعث افزایش انگیزه زیاده‌روی در مصرف می‌شد و اختلاف زیان ناشی از آن نیز گاه و بی‌گاه از طریق دولت به شرکت‌ها عاید می‌شده‌است.
لیکن این ساز و کار اثر دیگری نیز داشت و آن اینکه در قیمت‌های نازل معمولا شرکت‌های تولیدکننده انگیزه مستقیم برای سرمایه‌گذاری نداشتند و نمونه حاد آن تولید محصولات پالایشگاهی بود.
به تدریج قیمت‌های واقعی به حدی پایین بود که با هیچ حساب منطقی ایجاد پالایشگاه جدید مقرون به صرفه نمی‌نمود. زیرا ایجاد ظرفیت جدید به جای ایجاد یک جریان درآمد خالص مثبت، تضمین‌کننده ایجاد یک جریان دائم کسری و زیان برای سالهای پیش رو بود. بنا بر این در اینجا چیزی برای تقسیم وجود نداشته به جز آنچه از سر منشأ به این زیرشاخه‌ها تزریق می‌شده‌است، یعنی منابع حاصل از صادرات نفت و منابع حاصل از ایجاد نقدینگی و تورم، در همان حدی که به این فعالیت‌ها تخصیص داده می‌شد.سابق بر این، اینجانب این قضیه را به صورت تمثیل به ایده تقسیم شکاف کشتی غرق شده تایتانیک و فروش آن توسط دو خیال‌پرداز در یک نقاشی تشبیه کرده‌ام. اینجا به جز تقسیم درآمدهای نفت و سایر درآمدهای دولت از جمله مالیات تورمی چیزی برای تقسیم نبوده است و نیست و آن هم به دولتی‌ها بیشتر و به بخش خصوصی کمتر و در بین بخش خصوصی نیز به اغنیا بیشتر و به ضعفا کمتر عاید شده است.
می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا نمی‌شود، همان درآمدهای نفت را مستقیما بین مردم تقسیم کرد و دست از ایجاد مالیات تورمی برداشت و اجازه داد شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی نیز به همان روالی که مثلا در فرانسه یا انگلستان یا استرالیا اداره می‌شوند، اداره و مدیریت شوند؟ این پرسش موجهی است و نیاز به پیگیری دارد. در رقابت‌های انتخاباتی سال 1384 برخی از افراد مانند آقای دکتر عبده تبریزی و دکتر نیلی در چارچوب برنامه یکی از نامزد‌های انتخابات بر روی ایده‌ای در این باب کار کردند که شرایط ورود در آمد‌های نفتی به داخل اقتصاد، از وضع ضایعه‌آمیزی که از ابتدای کشف نفت در ایران تاکنون داشته است، به شرایطی مانند آنچه در نروژ عمل می‌شود، تغییر داده شود. این ایده توسط افراد دیگری نیز مطرح شد. اگر کاری اصولی در دستور کار است شاید در این مسیر دستاورد‌های مناسب‌تری قابل تحصیل باشد.
میراث‌های عجیب دولت فعلی
در دولت قبلی یارانه‌ها نقدی شد. این عنوان به پرداخت نقدی به ده‌ها میلیون جمعیت کشور اطلاق گردید. این میراث که برای دولت فعلی باقیمانده است، از چند نظر عجیب است. یکی اینکه به نظر می‌رسد تعداد یارانه بگیر‌ها از جمعیت رسمی کشور بیشتر باشد. حتی اگر چنین نیست نیز یک اتفاق بی‌سابقه است که دولتی به همه ملت پول نقد پرداخت کند. که نتیجه ادامه آن به جز شکستن کمر نظام مالی کشور نخواهد بود، که آثار آن در حال ظهور است. قسمت دیگر مساله اینجا است که دولت قیمت حامل‌های انرژی را بالا برد و تورم نیز ایجاد کرد. به همین دلیل از لحاظ تغییر در قیمت‌های نسبی به نظر می‌رسد که اتفاق خاصی رخ نداده و ارزان بودن حامل‌های انرژی در مقایسه با درآمدهای اسمی بر همان روال و نسخ قبلی و شاید در شرایط بدتری قرار دارد، یعنی تصحیح قیمت‌های واقعی عملی نشد. وجه دیگر این داستان ایجاد حق و توقع بین بسیاری از مردم برای انتظار دریافت این پرداخت‌ها و احتساب آن در بین حقوق مکتسبه خود بوده است.
بر طرف کردن این اثر نیز کاری است که نیاز به تدارک وسیع و ایجاد مقدمات بسیار دارد که از حوصله این بحث خارج است. به یاد دارم که روزی در صف پرداخت یک فروشگاه زنجیره‌ای خانمی رو به من کرد و پرسید آیا یارانه‌ها را به حساب ریخته‌اند؟ به نظر می‌رسید که قبل از دریافت، چاله خرج آن را قبلا کنده است. این حوادث و سیاستهای مشابه که تورم‌های بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده بخشی از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را نیز ضایع کرده و اگر دولت یا مجلس به حذف این پرداخت‌ها اقدام کند، حذف این ممر نیز بار انسانی قابل ملاحظه‌ای را به گروههای اجتماعی خاصی تحمیل خواهد کرد. به همین دلایل است که دولت یازدهم میراث عجیبی را در دست خود می‌بیند که برای رفع و رجوع آن نیز راه ساده‌ای قابل تصور نیست.
بازنگری در صورت مساله؛ نهادهای پوششی و رفاهی علی‌الاصول پرداخت مال مفت به کسانی که توان فعالیت و کار کردن دارند کاری است فسادآلود، زیرا از بدترین فسادها زایل کردن انگیزه کار و فعالیت در اقتصاد است. پرداخت خارج از درآمدهای ناشی از کار و پس‌انداز، انگیزه تن‌آسایی و بیکاری را افزایش می‌دهد و این نه‌تنها برای کل اقتصاد زیانبار است، بلکه برای دریافت‌کننده و نسلهای بعدی او نیز در نهایت زیانبار است، زیرا در حدی که انگیزه تلاش را کاهش می‌دهد، زندگی این افراد را در سطح حداقل و رکود تثبیت می‌کند. ابتدا ضروری است بر نکته‌ای تاکید شود. در دنیای امروز بسیاری از کشورها برحسب درجه پیشرفت و میزان ثروت و شرایط سیاسی خود، حفظ یک استاندارد زندگی را برای شهروندان پیگیری می‌کنند. ضرورت عملی شدن این امر، پایدار کردن برنامه‌های رفاهی و سازمان‌هایی است که این برنامه‌ها را اجرا کنند. هدف تامین این برنامه‌ها هم عمدتا کسانی هستند که بر حسب ضوابط خاص، امکان تامین معیشت خود را در سطح استاندارد تعیین‌شده ندارند.
تامین این گروههای اجتماعی از وظایف دولت‌ها بوده است و در کشور ما نیز برای این کار نهادهای مختلفی ایجاد گردیده و در بین گروههای اجتماعی و سیاسی و مسوولان توجه به این اقشار همیشه از اولویت برخوردار بوده است. اگر اینگونه نهادها وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دادند، خواه پرداخت یارانه نقدی انجام می‌شد یا نه پوشش کافی برای این اقشار فراهم می‌آمد. حتی اگر ارزیابی‌ها نشان می‌داد که پوشش کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و کشور دارای منابع کافی است، باز هم مسیر تامین این اقشار از مسیر نهادها و تشکیلات تخصصی خاص خود، مانند سازمان‌های تامین اجتماعی، بیمه‌ها، سازمان بهزیستی، نهادهای بیمه بیکاری، کمک به درمان، و مانند آن بود.
به فهرست طولانی نهاد‌هایی که در کشور ما قرار بوده است به اینگونه اقشار جامعه رسیدگی کنند، توجه کنیم: سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد‌ها و نهادهای عمومی و خیریه گوناگون... اکثر این نهادها ثروت‌های کلانی نیز در اختیار دارند و قاعدتا باید بر اساس قواعد سرمایه‌گذاری و اصول بیمه‌گری منصفانه (actuarially fair) جریان درآمدی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کنند و به اهداف رفاهی و امدادی دست یابند. لیکن برای نمونه به قوانین بودجه حدود 10 سال اخیر اگر توجه کنیم فهرست حیرت‌انگیزی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مشاهده میکنیم که دست طلب به طرف بودجه عمومی دراز کرده‌اند.
همچنین می‌توان مشاهده کرد که بخشی از منابع نهادهای بازنشستگی و تامین اجتماعی نیز با احکام دولتی یا قانونی به مصارف غیرمولد و بدون بازدهی کافی تخصیص یافته یا اصولا مطالبات قانونی آنها پرداخت نشده که این نیز بخشی از مشکل بوده است. برخی دیگر از موسسات و نهادها نیز که از جایگاه‌های قدرتمندتری برخوردارند مستقیما دست به انباشت مستقیم از محل انواع ثروت‌های موجود کشور باز کرده‌اند و در این بین هدف‌های اولیه و اصلی که ایجاد پوشش تامینی برای جمعیت کم‌درآمد و نیل به نوعی عدالت توزیعی، بوده مغفول مانده است. بعضا به همین دلیل جست‌وجو و یافتن منابع جدید برای تامین این گروههای اجتماعی طبیعی بوده و در این راه پرداخت «یارانه نقدی» چاره‌ساز به نظر می‌رسیده است که البته در این مورد «سرکنگبین صفرا فزود».
دو مساله مجزا که خلط شد
مساله موجود را می‌توان به دو بخش متمایز تقسیم کرد: یکی نیل به اهداف رفاهی و پوشش مکفی اقشار نیازمند و نیل به نوعی عدالت توزیعی است و دیگری سامان‌دهی بازار انرژی. موضوع پوشش‌های اجتماعی باید مورد یک بازنگری اساسی در سازمان و کار‌آیی تشکیلاتی که به هدف آن ایجاد شده‌اند ضروری می‌نماید. در این صورت نیز تقویت منابع درآمدی تشکیلات تخصصی این زمینه از طرق مختلف قابل پیگیری است. اینجانب در سالهای گذشته به دلیل روابط کاری، در مواردی، از مسوولان برخی از این نهادها پرسیده‌ام که آیا به صورت مستمر گزارشی تهیه میکنید که جریان دریافتی‌ها و جریان پرداختی به افراد ذی‌حق را، بر اساس ضوابط و محاسبات بیمه‌گری منصفانه (actuarially fair)، موجه نشان دهد؟ آیا سرمایه‌گذاری‌هایی که از منابع دریافتی انجام می‌شود بازدهی بیش از بازده پس انداز متعارف در بانک‌ها دارد؟ پاسخ سکوت بوده‌است. بنا بر این توجه به این جنبه‌ها در برنامه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر است.
وجه متمایز دیگر مساله سازمان‌دهی بازار انرژی کشور است. این امر نیز مشابه آنچه در کشورهای دیگر انجام می‌شود قابل پیگیری است و نوآوری خاصی را نمی‌طلبد. در کشور ما نیز ضروری است قیمت‌ها به نحوی تعیین شود که شرکت‌های تولیدکننده بتوانند منابع درآمد برای فعالیت پایدار و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند. همچنین مالیات‌های مختلف پیگویی و محیط‌زیستی و مالیات بر سود در جهت تصحیح عملکرد آنها و تصحیح روند‌های مصرفی وضع شود و منابعی برای خزانه دولت تامین کند که دولت از طریق آنها بتواند در صورت لزوم برنامه‌های رفاهی خود را از کانال دستگاههای تخصصی مربوط توسعه دهد. [حاصل اینکه برای حل منطقی هر دو مساله جدا کردن آنها و پرداختن به هر یک از طریق تمهید‌های تخصصی خاص اجتناب‌ناپذیر است.]
آری به پرداخت نقدی ؛نه به کالابرگ
اکنون که دولت وارث این شرایط پیچیده و پر صعوبت است چه روشی را می‌تواند پیگیری کند؟ برخی از افراد قیمت‌گذاری متفاوت برای حامل‌های انرژی را برای گروههای مختلف و مناطق مختلف مطرح می‌کنند، برخی نیز استفاده از کالا برگ و مانند آن را پیشنهاد می‌نمایند قیمت‌گذاری متفاوت برای غنی و فقیر برای برق و گاز و آب که دارای کنتور است و امکان اعمال قیمت تصاعدی را مقدور می‌سازد از گذشته نیز در جریان بوده است و کماکان می‌تواند نرخ‌های آن تغییر کند. لیکن در مورد بنزین و فرآورده‌های مشابه این امر علاوه بر پیچیدگی‌های اجرایی، به ایجاد مشکلات جدید از جمله ایجاد شبکه‌های خرید در مناطق ارزان و انتقال به مناطق گران برای فروش و بهره‌برداری از اختلاف قیمت و ایجاد انواع بازار‌های زیرزمینی و فساد آلود خواهد انجامید و پس از ایجاد، ممانعت از این شیوه‌ها نیز خود برای کشور هزینه‌بر است. در مورد کالابرگ نیز ضروری است توجه شود که این کار در کشور ما یکبار امتحان شده و رفتن به این سو بیرون نیامدن از یک چاه و افتاده در یک چاه دوم است.
در این مورد می‌توان بسیار دلیل آورد لیکن در اینجا به ادامه این بحث نمی‌پردازم. برای دولت حذف پرداخت نقدی به برخی از اقشار جامعه علی‌الخصوص 40 درصد یا50 درصد پایین درآمدی یک اشتباه سیاسی پر هزینه خواهد بود و به همین دلیل نیز ضروری است از این کار اجتناب کند و برای آن راه چاره‌ای اندیشیده شود و امکان یافتن راه‌هایی نیز وجود دارد که با تقریب قابل قبولی، هدف دولت را محقق سازد. برای این کار دلیل اقتصادی نیز قابل ارائه است.متاسفانه دلایل آماری وجود دارد که در سطوح پایین درآمدی و مناطق جغرافیایی که این اقشار زندگی می‌کنند فعالیت اقتصادی مهمی در جریان نیست. اگر پرداخت یارانه نقدی به این اقشار همراه با سایر فعالیت‌ها برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و کار آفرینی باشد این امر می‌تواند جریان تولید و مصرف محلی پایداری را در مناطق کمتر بهره‌مند ایجاد کند. یک مشاهده در این مورد برای اینجانب عبرت‌آمیز بود.
شاهدی بر يك ادعا
در سال‌هایی که مسوولیت موسسه عالی بانکدای را برعهده داشتم، در نتیجه آشنایی با پژوهش‌های مختلف این زمینه واقعیتی برای من مطرح شد. به این معنی که هر سال پس از نوروز حجم عظیمی از اسکناس که در بانک‌های برخی استان‌های محروم انباشت می‌شود در حد بار کامیون و تریلر به تهران منتقل می‌شود. به این معنی که پرداخت‌های قبل از عید به صورت حقوق و دستمزد و پاداش و مطالبات و پرداختی به پیمانکاران یک جریان هزینه یکباره‌ای را ایجاد می‌کند و این جریان پولی پس از عید متوقف می‌شود. درست است که در تهران نیز قبل از عید مردم از بانک‌ها اسکناس دریافت می‌کنند و بعد از عید به بانک بازمی‌گردانند و حادثه مشابهی در تهران نیز اتفاق می‌افتد. لیکن به نظر اینجانب این دو حادثه ماهیتا متفاوت بوده و در مورد استان‌های محروم کشور نشان بارز از عدم گردش نقدینگی به دلیل عدم وجود یک ساختار تولید، تجارت و مصرف محلی است. مطالعات دیگری نیز موید همین نظر بود.
در زمان بر روی کار آمدن دولت اصلاحات در مباحث با همکاران به این نکته اشاره می‌شد که دوران دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی مشغله دولت بازسازی و رفع برخی عدم تعادل‌های اساسی بود. در دولت اصلاحات شاید توجه به ایجاد یک جریان درآمدی در سطوح پایین درآمدی کشور گام موثری برای ایجاد درآمد و رفع محرومیت از طریق ایجاد جریان درآمدی همراه با سامان دادن به جریان پایدار تولید باشد. لیکن روش‌های اقتصادی به کار رفته به گونه‌ای دیگر بود. در زمان دولت نهم و دهم رییس دولت به درستی این ضرورت را به غریزه دریافت. لیکن روشی که به کار برده شد، بر اساس کانون قرار دادن تحرک اقتصادی و رفع ناهنجاری قیمت‌های نسبی و ایجاد درآمد پایدار از طریق تزریق در آمد نبود.
یافتن اقشار کم درآمد؛ ممکن یا غیر ممکن
یافتن اقشار کم‌درآمد شاید کار غیرممکنی نباشد. اگر نقشه فقر در کشور ترسیم شود، مشاهده می‌شود که اکثر مناطق مرزی پیرامون کشور قرمز هستند.* به نظر اینجانب همخوانی بسیار بالایی بین فقر و اقامت در برخی مناطق وجود دارد و این نتیجه اگر با اطلاعات جدید تایید شود خود جهت هدایت پرداخت‌های دولت را تا حدودی تعیین می‌کند. طبق مطالعات گذشته فقر با سن رییس خانوار نیز رابطه مستقیمی دارد. خانوار‌های فقیر معمولا به احتمال بالا خانوار‌های دارای سرپرست مسن یا خانوار‌های دارای سرپرست جوان بسیار کم سن و سال هستند. یعنی توزیع فقر بر اساس سن رییس خانوار یک توزیع دو مُدی است. همچنین خانوار‌های با سر پرست زن بیشتر احتمال دارد که در زیر خط فقر قرار گیرند. این موارد را از این نظر مطرح کردم که مشخص شود یافتن خانوار‌های نیازمند کار غیرممکنی نیست. مطالعات دقیق‌تر و به‌هنگام‌تر می‌تواند کار ساز باشد.
از آن گذشته روش ثبت نام خود اظهاری بر اساس ضابطه‌های تعیین شده عینی (مثلا خانواری که در تهران ارزش دارایی‌های آن کمتر از سیصد‌میلیون تومان یا جمع در آمد آن کمتر از ماهانه دومیلیون تومان و همسنگی مشابه برای شهرستان‌ها می‌تواند برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کند) و بررسی تصادفی به صورت سیستماتیک و جریمه کردن وحذف کسانی که اطلاعات نادرست در سطح فاحش ارائه کرده‌اند (مانند فردی که روزانه میلیون‌ها تومان در آمد مشخص دارد و برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده است). این شیوه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مکمل به کار گرفته شود.
یک تیر و دو نشان
برای تامین بودجه برنامه‌های شناسایی افراد کم درآمد نیز می‌توان نرخ ارز را بر اساس ایجاد بازار ارز یکسان‌سازی کرد. مکانیزم‌های این کار نیز قابل طراحی است. در این مورد با یک تیر دو نشان زده می‌شود. هم رانت‌های ناشی از نرخ‌های چند گانه حذف می‌شود و هم منابع درآمدی دولت برای کمک به بخشی از مردم که در سخت‌ترین شرایط معاش هستند فراهم می‌شود. نکته پایانی، اینجانب با خود عهد کرده بودم که دیگر مطلبی من باب پیشنهاد به دولت‌ها مطرح نکنم و این شعر را وصف حال خود همی خواندم؛ «هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم/ سعدیا بی‌وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم». لیکن در این مورد نیز آقای‌هاشمخانی از روزنامه «دنیای اقتصاد» توبه شکن آمد و اینجانب را غافگیر کرد.
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که مطلبی را از حشمت‌الله فلاحت‌پيشه با عنوان«راهبرد موثر در عرصه دیپلماسی چيست؟ »به چاپ رساند:
دكتر قاليباف روز گذشته در مراسم يادبود 16 آذر به دو محور اساسي در عرصه سياست خارجي كشور اشاره كردند. مسئله تخاصم جاهلانه و سازش منفعلانه. تفسير اين گفته بر اساس نوعي حضور هوشيارانه در عرصه سياست خارجي است. اگر تخاصم جاهلانه صورت بگيرد به اين معني است كه عده‌اي مي‌خواهند كشور را به سمت تقابل پيش ببرند كه اين تقابل ما را وارد يك ميدان مين مي‌كند، چون دنياي امروزدنيايي مملو از ميدان مين است.
لذا به‌گونه‌اي بايد عمل كرد كه ما در كشور نوعي خود هدف‌سازي يا خود تهديد نمايي را انجام ندهيم؛ مانند كاري كه در گذشته صورت گرفت و برخي از افرد كشور را به هدف تبديل كردند؛ حتي كشور را بدون اينكه تهديدي براي دنيا باشد به عنوان تهديد مطرح كردند. اين موضوع نيازمند يك شناخت علمي، دقيق و راهبردي است. اعتقاد من بر اين است كه در آمريكا كليت راهبرد منافع محور اين قدرت براساس سه گونه منافع شكل گرفته كه اين موضوع براي امنيت ملي آمريكا در قرن بيست و يكم مورد تاكيد قرار گرفته است. اول تهديدهايي است كه براي منافع مبتني بر بقای آن تعريف شده است.
هيچ وقت ايران بقای آمريكا را تهديد نكرده و وارد فضاي جنگ با آن نشده است. دوم منافع حياتي است. يعني اينكه يك كشوري تهديدكننده منافع آمريكا در حوزه انرژي باشد و سوم منافع مهم كه اين موضوع در حوزه‌هاي شعاري در حقوق بشر، دموكراسي و نظام‌هاي اقتصادي و سياسي كه آمريكايي‌ها خود را به‌عنوان ژاندارم مطرح مي‌كنند.
تخاصم جاهلانه زماني صورت مي‌گيرد كه كشور را در زماني كه تهديدي براي دنيا نيست تهديد نشان دهيم؛ یعنی در شرايطي كه ما به‌عنوان كشوري كه نبايد هدف تهاجمات خارجي قرار بدهيم خود را در سيبل اين تهديدها قرار بدهيم. قسمت دوم، بحث سازش منفعلانه است كه اساس آن بر نوعي حضور غيرفعال است كه مسئولان كشور نمي‌توانند مديريت تحولات جهاني را در اختيار بگيرند و سياست و بازي را نه به صورت برد - برد پيش ببرند. دنيای امروز دنيايي است كه براساس منافع باز تفكيك شده قدرت‌ها شكل مي‌گيرد.
اگر يك درك صحيح از منافع و امكانات داخلي كشور داشته باشيم و همان را به‌عنوان يك پشتوانه به‌كار بگيريم مي‌توانيم حضور فعال در عرصه بين‌المللي داشته باشيم. اين دو موضوع يك راهبرد تنگاتنگ با هم دارند و محوريت آن با موضوع وحدت در حوزه سياست خارجي است و نوعي نگاه علمي و منطقي است و آن چيزي كه برگ برنده كشور است كه نبايد به آن پشت شود حضور مردم و مقاومت آنهاست و مقاومت‌هايي است كه در دوره‌هاي مختلف شكل گرفته است و امروز اوج آن در حوزه فن‌آوري هسته‌اي و رسيدن به عمق استراتژيك است.
يكي از اشتباهاتي كه هميشه در سياست خارجي ما مطرح بوده است اين بود كه مشكلات داخلي را به زمينه‌هاي خارجي ربط داده‌ایم كه اين راهكاري اشتباه است. در دنيايي كه اكثر كشورها دشمني با ايران را دنبال مي‌كنند ما چاره‌اي جز محور قرار دادن توانايي‌ها و همگرايي در داخل براي پيشبرد اهداف در عرصه سياست خارجي نداريم. ولي در عين حال اگر در خارج گشايشي صورت گرفت به آن گشايش به‌عنوان فرصت‌هاي تازه و بنيادي نگاه كنيم.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را در حالی که مطلبی با عنوان«
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«لایحه بودجه و ارتقای سلامت اداری»در رابطه با تقدیم لایحه بودجه دولت در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که مطالعه میکنید:
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دولت محترم برابر وعده ای که قبلا داده بود لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی تهیه کرد وقرار است امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهور محترم آن را تقدیم مجلس می کند. صرفنظر از اینکه محتوای لایحه بودجه سال آتی با توجه به سیاستهای دولت جدید دچار چه تغییراتی شده است و چه تدابیری در لایحه جدید منظور شده که به مهار تورم و بهبود وضعیت مردم کمک کند ، نفس ارائه لایحه در زمان مقرر قانونی، حائز توجه و تقدیر است و پس از چندین سال که شاهد نوعی بی نظمی وهرج ومرج در زمان ارائه لایحه بودجه بودیم، بازگشت به مسیر قانون ونظم، نوید خوبی است که هر مخاطبی را امیدوار می سازد . نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته در یادداشت امروز در همین خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود.نکته اول اینکه در هر جامعه قانونمند،علی القاعده دخل وخرج مملکت حساب وکتاب دقیقی دارد تا مبادا در اثر برخی بی نظمی ها ، در عرصه اداره کشور تلاطم ایجاد شود. علاوه بر این ، رویکرد کلی هر دولت به اینکه تابع چه مدل توسعه است را از لایحه بودجه آن دولت می توان تشخیص داد.
در کشور در حال توسعه ای مثل ایران که انواع تهدیدات و فشارهای ظالمانه بیرونی نیز نظام ما را تهدید می کند طبیعتا در سطح داخلی باید از آن چنان انسجام ونظم مالی واداری برخوردار باشیم که براحتی دشمنان این آب وخاک نتوانند رخنه کرده و با عوامل اقتصادی و فشارهای ذیربط ، منویات خود را دنبال کنند. متاسفانه طی سالهای گذشته آن گونه که رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا اشاره کردند، در عرصه مدیریت اقتصادی دارای ضعف هائی بودیم وهمین ضعفها راه را برای برخی اقدامات مخالفان ایران فراهم آورد.از جمله ضعفهائی که طی سالهای اخیر در عرصه مدیریت اجرائی کشور ملاحظه شد بی نظمی اداری مالی بود به هر حال آنچه روشن است اینکه مردم در قضاوتهای خود داوری خوبی نسبت به نظم اداری مالی دولت گذشته نداشتند و این قضاوت تا حدود زیادی در اثر عملکردهای خود دولت شکل گرفته بود. دولتی که بسیاری از مصوبات مجلس را قبول نداشت وعمل نمی‌کرد و اگر می توانست از امضای آنها و ابلاغ نیز خودداری می ورزید عملا بدست خود ذهنیت مردم را به سمت قضاوت فوق الذکر سوق داد.
نکته دوم اینکه اگر قرار باشد نظارت مردمی بر عملکردهای دولت در اقصی نقاط کشور دقیق وجزئی نهادینه شود مردم باید در جریان جزئیات بودجه ها ومنابعی که در اختیار دستگاههای مختلف در قوای سه‌گانه یا سایر نهادها قرار می گیرد باشند تا بجای اطلاعات کلی، بطور مشخص بدانند که فلان نهاد یا فلان مسئول چقدر امکانات ومنابع از بیت المال در اختیار داشته واین اختیار را چگونه هزینه کرده وخروجی آن چه بوده است. وقتی مردم دقیق در جریان نباشند نتیجه این می شود که پس از رفتن مسئولان شنیده می شود که فلان مدیر عامل در فلان دستگاهی که بودجه آن نیز متعلق به کارگران وکارفرمایان است هدیه‌های سنگین به این وآن اعطا کرده یا در فلان نهاد دیگر ساختمانهای دولتی وخودروهای بیت المال را در اختیار نهاد خصوصی خود قرار داده اند و قس علیهذا. بهترین راه مبارزه با فساد، پیشگیری است ویکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه این است که مردم دقیق بر دخل وخرج کشور نظارت کنند و از قراردادهای میلیاردی مطلع باشند .
امید است هم ساختار بودجه تقدیمی دولت جدید از شفافیت لازم برخوردار باشد وهم در فرایند بررسی آن در مجلس و پس از آن، شفافیت لازم رعایت شود تا هیچ نهاد وسازمان و فردی با بودجه بیت‌المال فربه نشود و بجای خدمت به مردم به منافع خود نرسد.نکته سوم اینکه تدوین بودجه در یک وضعیت مطلوب باید در راستای اهداف واحکام حقوقی دقیقی که در اسناد فرابخشی و سند توسعه آمده است تنظیم شده باشد. معمولا در کشور ما تدوین کنندگان لایحه بودجه محاسبات حق محور انجام نمی دهند وبیشتر رویکرد بخشی بر محاسبات هر قسمت لایحه بودجه حاکم است البته با این نگاه که کل اقدامات بخشها به توسعه کشور بینجامد. حال آنکه بهتر است آن گونه که امروزه در کشورهای توسعه یافته این امر مرتبا مورد تاکید محافل حقوقی قرار می گیرد، تدوین کنندگان بودجه رویکرد حق محور را در پیش بگیرند تا معلوم باشد که در لایحه بودجه چه تدابیری اتخاذ شده تا حقهای متنوع مردم ارتقا یابد. حق های مردم اعم است از حق های فردی که در قانون اساسی نیز برسمیت شناخته شده مثل حق آزادی بیان، حق آزادی تشکلها، حق آموزش و پرورش، حق ازدواج، حق دادرسی عادلانه، حق مسکن وسایر حقها و یا حقوق انسانی که باید برای گروههای خاص تدارک دیده شود مثل حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق کارگر، حقوق اقلیت، حقوق افراد دارای معلولیت وسایر گروههائی که به هر دلیل نوعی آسیب پذیری متوجه آنهاست. و نهایتا باید برای حقوقی فکر کرد که متعلق به نسل فعلی و نسلهای آتی است وهمه موظفند در صیانت از آن تلاش کنند مثل حق برخورداری از محیط زیست سالم یا حق بر انرژی.
نکته چهارم اینکه در گذشته گاه دیده شده که در فرایند تصویب قانون بودجه، فرایندهای چانه زنی ناسالم حاکم شده است بدین معنا که بیش از آنکه دغدغه توسعه دقیق ومتوازن کشور مورد توجه قرار گیرد، چانه زنی ها و بده بستانهای بین سازمانی برای اخذ سهم بیشتر، رویکرد غالب بوده است. این روش را باید به کلی برچید بدین معنا که بجای این گونه چانه‌زنیهای بخشی نگر، دغدغه همه مسئولان ذیربط اعم از دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس باید این باشد که مدلی جامع وکارشناسی شده برای توسعه وپیشرفت کشور را مورد پیگیری قرار دهند. در همین راستا البته باید همه نهادها دغدغه مذکور در اصل 48 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضهای موجود بین مناطق مختلف کشور و پیشبرد عدالت را اولویت دهند.
نکته پنجم اینکه اگر قرار باشد قانون بودجه پس از فرایندهای مختلف تصویب شود و بعد درست اجرا نشود دیگر چه ثمری بر این همه کار است. بنابر این باید ضعف دولت قبلی در قبال نظارت دیوان محاسبات، در دولت جدید رفع شود و این اطمینان برای مردم حاصل گردد که در اجرای قانون بودجه هم دیوان محاسبات نظارت دقیق را معمول می دارد وهم مجریان قانون به رعایت قانون مقید هستند و از آن تخطی نمی کنند و اینگونه است که قانونمندی در کشور تقویت خواهد شد و مباره با فساد روند درست خود را طی خواهد کرد .امید است بودجه سال 93 با همت همه مسئولان و تلاش شبانه روزی، پیشرفت جدی کشور را ببار آورد.
در آخر روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«»نوشته شده توسط منصور فرزامي اختصاص داده است:
به استناد يادداشت‌ها و سرمقاله‌هاي نگارنده در اين روزنامه محترم، صاحب اين نوشتار با اعتقاد به اصول و مباني نظام و پيروي از مشي و گفتار بنيان گذار کبير آن، در زماني که بيشترين بي‌اعتنايي و حق ناشناسي و مرتبه نداني از دولت پيشين و هوادارانش در حق مجلس اعمال مي‌شد و حتي برخي از نمايندگان طيف فکري دولت وقت، به سبک و سياق رئيس دولت عمل مي‌کردند، مي‌نوشت که «مجلس عليرغم تلقي نارواي برخي، در راس امور است» و مجلس را عصاره تعقلي مردم و چشم و گوش و زبان و قلم و قدم قاطبه ملت صبور و نجيب ايران مي‌دانست و مي‌داند.
اما همه آن اعتقاد و ارادت نيز موجب نمي‌شود که براساس همان قوانيني که اين عزيزان و اسلاف حقوقدان و خبره ايشان بنا به حقوق انساني، اجتماعي و شهروندي تصويب کرده‌اند، دست به نقد نبرد و گله‌مندي‌هاي مردم را به رسالت و تعهد اهل قلم بازگو نکند. در اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متن سوگندنامه‌اي است که هر نماينده، «در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌کند و با تکيه بر شرف انساني خود متعهد مي‌شود که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشد و وديعه‌اي را که ملت به او سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کند و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوا را رعايت نمايد و همواره به استقلال واعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشد ؛ از قانون اساسي دفاع کند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشد.»
ماهيت جنبش دانشجويي چيست؟ كارنامه مبارزه دانشگاهيان در نهضت ملي شدن صنعت نفت و نهضت اسلامي امام خميني كدام است؟ تاريخ ايران از اين هويت چه روايتي دارد؟
واقعيت اين است كه 60 سال پيش هنگامي كه رژيم كودتا با كمك آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها رهبران نهضت ملي را به زندان افكند و با سركوب نهضت ملي در حالي كه خون‌ها را شسته و دارها را بر چيده بودند از نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا دعوت كردند تا تثبيت كودتا را در تهران جشن بگيرند.
مقارن ورود نيكسون، فرياد مرگ بر آمريكا در دانشگاه تهران، با آنكه دانشگاه در تصرف نظاميان، بود، رژيم كودتا را به لرزه در آورد. دانشگاه به علامت وفاداري به نهضت ضداستعماري ملي شدن صنعت نفت 3 تن از پاك‌ترين فرزندان خود را تقديم انقلاب كرد. سه قطره خون بر سنگ فرش دانشگاه تهران نشانه ماهيت ضداستكباري جنبش دانشجويي بود. جنبش دانشجويي با همين هويت در انقلاب اسلامي در كنار ديگر اقشار جامعه ظاهر شد و نقش تاريخي خود را ايفا كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي جنبش دانشجويي با تسخير لانه جاسوسي آمريكا و جهاني شدن شعار "مرگ بر آمريكا" اوج مبارزات سياسي خود را به نمايش گذاشت. همين جنبش در جنگ تحميلي، شهداي بزرگي را تقديم انقلاب كرد.
پس از پايان جنگ، جنبش دانشجويي در دو جبهه، يكي علم‌‌آموزي و فتح سنگر به سنگر علوم بويژه در فناوري‌هاي نوين و نيز حضور قدرتمندانه در نبرد نرم، خود را نشان داد. دانشمندان شهيد هسته‌اي نشان دادند كه جنبش دانشجويي فراتر از تحصيل علم و فتح قله‌ها هزينه‌هاي گرانسنگ آن را نيز در مقابله با آمريكا و صهيونيسم بين‌الملل تا مرز شهادت مي‌پردازد و ابايي از دشمن ندارد.
امروز جنبش دانشجويي دست‌اندركار پديداري نهضت نرم‌افزاري است. بر اين پايه، كرسي‌هاي "آزادانديشي" و "نظريه پردازي" را تدارك مي‌بيند و آرام و بي‌صدا و با تواضع در راه شكل‌گيري تمدن اسلامي و عبور از "علم سكولار"، پايه‌هاي دانشگاه اسلامي را پي‌ريزي مي‌كند.
جنبش دانشجويي آرمانگرا است، فارغ از گرايش‌هاي حزبي و گروهي پاي آرمان‌هاي انقلاب، اسلام، امام و رهبري ايستاده است. ظلم ستيز و استكبار ستيز و بويژه آمريكا ستيز است و اين ستيز را با منطق و بينش صحيح و تفكر الهي به پيش مي‌برد. آسيب‌شناسي خود را خوب مي‌داند و از سطحي‌نگري پرهيز دارد.
اهل تدبير است و آينده خود را در پرتو نهضت اسلامي امام خميني (ره) روشن و شفاف مي‌بيند. به موازات اين جنبش الهي در دانشگاه، از قبل از انقلاب، جنبشي شكل گرفت كه منافع آمريكا و منافع استبداد پهلوي را نمايندگي مي‌كرد. اين جنبش پس از انقلاب لباس ليبراليسم، ماركسيسم و فاشيسم پوشيد و به جان انقلاب و دانشگاه افتاد. مقاومت جنبش دانشجويي اصيل، اين جريان را به حاشيه برد، و چون پايگاهي در دانشگاه نداشتند در انقلاب فرهنگي رو به اضمحلال رفتند.
پس از انقلاب فرهنگي، منافقين وليبرال‌ها و ماركسيست‌ها با تاكتيك جديد به ميدان آمدند و زير پوست يك جريان سياسي اقدام به احياي خود كردند. اولين ظهور آنها در دولت اصلاحات در آشوب 18 تير 78 تحت پوشش حمايت از روزنامه سلام بود. جنبش دانشجويي از درون و نيروهاي انقلاب از بيرون بدان آشوب آمريكايي و صهيونيستي پاسخ دادند. لايه‌هاي آن را شناسايي و به مردم معرفي كردند.
رسواترين لايه آنها لايه "منوچ و ملوس" بود كه در اثر روشنگري‌هاي اهل قلم به مردم معرفي شدند. همين جريان منحط در دانشگاه در فتنه سال 88 فعال شد و به شكل پيشرفته‌اي ظهور كرد و گستره آن حتي به اتحاد "سروش و گوگوش" رسيد. لايه‌هاي پليد و غريب آن توسط مردم مورد شناسايي قرار گرفتند و در هر لايه برخورد هوشمندانه‌اي صورت گرفت.
امروز دانشگاه در اوج بالندگي است. جنبش دانشجويي با ماهيت ضداستكباري و ضد استبدادي با تاكيد بر گفتمان خدمت، عدالت و پيشرفت، زنگ بيداري را به صدا در آورده و پاي آرمان‌هاي انقلاب ايستاده است.
ديروز آقاي روحاني از هويت جنبش دانشجويي سخن گفت و بر ماهيت ضد استكباري و ضد استبدادي جنبش دانشجويي تاكيد كرد.ديروز صداي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل در سخنراني رئيس جمهور در دانشگاه شهيد بهشتي، همان شعار مرگ بر آمريكا در 16 آذر سال 32 بود، شنيده شد، با همان قدرت و صلابت! اين نشان حيات و پويايي دانشگاه و جنبش دانشجويي است.امروز همزمان با صداي مرگ بر آمريكا، صداهايي هم شنيده مي‌شود كه حكايت از باز توليد فتنه دارد. اين صدا دنبال پوشش جديد و تضمين "امنيت" خود است و آن را مي‌خواهد با خرج دولت تامين كند. دانشجويان انقلابي بايد هوشيار باشند اگر دست‌هايي وجود دارد كه مي‌خواهد اين صدا را تا مرز فتنه جديد همراهي كند، با هوشمندي سياسي آن را قطع كنند.
اين صدا هنوز در دانشگاه شنيده مي‌شود. در همين سخنراني رئيس جمهور اين صدا شنيده شد اين صدا اكنون دنبال تامين امنيت خود است مي‌خواهد به خرج دولت امنيت اين صدا را تضمين كند.
دانشجويان بايد هوشيار باشند اگر دولت اعتدال همانند دولت سازندگي غفلت كرد و اين صدا را تا مرز فتنه همراهي كرد آنها با حضور در صحنه نگذارند اين صدا به صداي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل غلبه كند.
دكتر مجتبي اصغريستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«خشن با ملت ظریف با دشمنان؟!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
از اتفاقات نیک هفته اخیر ورود دیرهنگام سرتیم هیات مذاکره‌کننده کشورمان به بخش کوچکی از مسیر پاسخگویی به نقدهای مطرح شده درباره توافقنامه ژنو در دانشگاه تهران بود. متاسفانه با بررسی پاسخ‌های بیان شده در برابر پرسش‌های دانشجویان توسط دکتر ظریف، آنچه آشکار شد مظلومیت شدید «علم روابط بین‌الملل» بود و معذوریت «منافع ملی»! رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه تهران در جواب نگرانی بحق بخشی از نخبگان جامعه درباره انتشار اطلاعات توانمندی‌های هسته‌ای و شناسایی مراکز نظامی کشورمان به‌واسطه پذیرش شروط غرب در بازرسی‌های روزانه بدون محدودیت از اماکن دلخواه، چنین گفت: «غربی‌ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند. آیا شما فکر کرده‌اید که آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟ آیا واقعا به‌خاطر سیستم نظامی ماست که آمریکا جلو نمی‌آید؟» این سخنان از دو منظر قابل پیگیری است و به نظر می‌رسد هدف از بیان آنها براساس زمانبندی دقیق در نظر گرفته شده، ورود به دو مبحث باشد:
الف- بازتعریف منافع ملی
در منابع درسی رشته روابط بین‌الملل که مثل بسیاری از علوم انسانی به کل تالیف نظریه‌پردازان غربی است، منافع ملی نتیجه تعامل بین دو عنصر است:
1- قدرت ملی
2- سازگاری با نظام بین‌المللی
به این معنی که بدون داشتن قدرت ملی امکان دستیابی به منافع ملی امکانپذیر نیست و از سوی دیگر باید بین منافع ملی اتخاذ شده و قدرت ملی کشور تناسب وجود داشته باشد. از سوی دیگر موفقیت دستیابی به منافع ملی نیازمند سازگاری با نظام بین‌الملل است. یعنی اینکه منافع ملی نباید با ارزش‌های نظام بین‌الملل ماهیت خصمانه داشته باشد. زیرا در این صورت از شانس موفقیت کمتری در نظام بین‌الملل برخوردار است. حال اگر بخواهیم براساس تعاریف ارائه شده، صحبت‌های وزیر امور خارجه کشورمان را بررسی کنیم به یک نکته مهم برمی‌خوریم که اتفاقا در کل مسیر صد و چند روزه تکیه زدن دولت جدید بر کرسی قدرت قابل ردیابی است. اگر دولتی به هر دلیلی تصمیم داشته باشد به «سازگاری بسیار بالا با نظام بین‌الملل» برسد، بهترین راه برای حل مساله در کمترین زمان ممکن «کاهش قدرت ملی» و در نتیجه «بازتعریف منافع ملی» است. کشوری که از «خزانه خالی» در مضیقه است و کل سیستم‌های نظامی‌اش با یک بمب از کار می‌افتد(!) ناچار است در مذاکره با طرف غربی – به زعم دولتی‌ها: قدرت‌های جهانی- منافع ملی خود را حداقلی و دست پایین تعریف کند. با این تحلیل اتفاقا توافقنامه ژنو «متوازن و متعادل» خواهد بود و سرتیم هیات مذاکره‌کننده قابل قیاس با مصدق است. برگزاری جشن ملی پس از توافق با غرب نیز از موارد ایجابی همین نوع طرز تفکر است. اما آیا براساس قانون تیم مذاکره‌کننده حق دارد به واسطه یک ماموریت بین‌المللی منافع ملی یک ملت را به صورت دلخواه بازتعریف و تحریف کند؟ قدمت عبارت «منافع ملی» بازمی‌گردد به زمان تاسیس اولین نظام‌های برآمده از شق حاکمیتی دولت- ملت در سال 1648 در اروپا! تا پیش از آن مفهومی به نام منافع ملی وجود نداشت اما مترادف آن واژه‌هایی نظیر اراده شاهانه یا منافع نظام شاهنشاهی بود.
یعنی اصل تعیین‌کننده در مناسبات ملی «اراده یک شخص» یا یک گروه حداقلی حاکم بر کل جامعه بود. با این حساب انقلاب اسلامی برای اولین بار ملت ایران را بهره‌مند از مفهوم «منافع ملی» نمود و رای و اراده مردم برتر از خواست هر فرد و گروهی برشمرده شد. حال ما در سال 1392 به خواست همین ملت در حال مذاکره با غرب به سر می‌بریم اما مشخص است که ملت براساس هیچ سند، همه‌پرسی یا نظرسنجی رای به بازتعریف منافع ملی خود توسط ظریف یا روحانی در صحنه بین‌الملل نداده‌اند. اتفاقا آنچه کشورها در سطح نظام بین‌الملل بر سر میز مذاکره انجام می‌دهند اقدامی است در جهت تحصیل، ازدیاد و حفظ منافع ملی، نه اینکه خدای ناکرده بنا باشد همچون رژیم‌های دست‌نشانده جهان سومی، منافع و حقوق یک ملت را بارکشتی کرده و به مناسبت سازگاری اجباری با نظام بین‌الملل برآمده از زور تقديم دشمن کنیم!
همین روز گذشته نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی زاگبی وابسته به جیمز زاگبی صهیونیست در ایران رسما منتشر شد. براساس این نظرسنجی 96 درصد از مردم ایران خواهان ادامه برنامه هسته‌ای ایران حتی در صورت سختی تحریم‌ها هستند. جالب توجه است که پیش از توافق ژنو این میزان از همدلی مردمی درباره بخشی از منافع ملی کشور در حوزه انرژی هسته‌ای توسط دیگر موسسه نظرسنجی صهیونیستی –گالوپ- 68 درصد اعلام شده بود.
پس جناب آقای دکتر ظریف! توجه فرمایید! براساس متون علمی و قواعد حقوقی، شما موظف هستید در مقام فردی با داشته‌های معلوم و خطوط قرمز مشخص به مذاکره با دشمن ورود کنید. شما هیچ اجازه قانونی ندارید که با تغییر سطح منافع ملی متعارض به منافع ملی قابل‌مصالحه به واسطه تضعیف قدرت اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک ملت در عرصه داخلی و بین‌المللی به دنبال تثبیت منافع گروههای فراملی یا قبایل سیاسی دوستان و آشنایان وطنی باشید. عبور از خطوط قرمز ملی از چنان پتانسیل ویران‌کننده‌ای برخوردار است که می‌تواند در یک برهه زمانی کوتاه ظریف را در جایگاه موسویان قرار دهد و ویلیام برنز را به روزهای سخت مک فارلین که به خودکشی نافرجام با والیوم انجامید نزدیک و نزدیک‌تر کند!
ب- جنگ روانی تحکیمی
چرچیل درباره جنگ روانی و اهمیت آن می‌گوید: بسیار اتفاق افتاده که جنگ روانی مسیر تاریخ را عوض کرده است. این یک جمله چرچیل به عنوان یک سیاستمدار کارکشته و یک مذاکره‌کننده نامی کافی است که به اهمیت جنگ روانی پی ببریم. جنگ روانی تحکیمی به منظور افزایش همکاری مردم غیرنظامی در سرزمین خودی صورت می‌پذیرد. هدف نهایی از طراحی و اجرای جنگ روانی تحکیمی، پیروزی در جنگ، برقراری صلح و حفظ پیروزی است. در این نوع جنگ روانی، مجریان فعالیت‌های خود را به جلب اعتماد و حمایت مردم و همچنین ارائه آموزش‌های لازم به آنان به منظور افزایش آگاهی و شناخت نسبت به دسیسه‌های دشمن و ایستادگی در برابر شایعات و اکاذیب معطوف می‌دارند. در این زمینه، رهبران و سیاستمداران محبوب می‌توانند نقش محوری را ایفا کنند. بخش بخش این تعریف قابل تامل است! در مرحله اول این جنگ تلاش شد نشانگر محور خصومت‌آفرین جهانی از آمریکا به سمت اسرائیل شیفت داده شود.
در مرحله دوم حفظ منافع ملی با قید «محرمانه ماندن اطلاعات» گره زده شد. در شرایط خلأ اطلاعاتی هر آنچه از خارج مرزها آشکار می‌شود را می‌توان با قید «شایعه» یا «دروغ» بی‌پاسخ رها کرد. مرحله سوم کاریزماآفرینی در حوزه سیاست خارجی بود که در این مرحله نیز همچون مراحل قبلی روزنامه‌های زنجیره‌ای نقشی ویژه ایفا کردند تا آنجا كه شخصیت رئیس‌جمهور کشور در مقابل کاریزمای مجازی ظریف به انزوا رانده شد! اکنون وقت گره‌زدن منتقدان توافق به دشمن اصلی بازتعریف شده یعنی «صهیونیسم» بود! شعارهای اولیه چنین بود: مطالعه رسانه‌های خارجی ممنوع! مقایسه متون منتشر شده درباره توافقنامه ممنوع! ردگیری مناسبات آمریکا و فرانسه و اسرائیل ممنوع! نقد ممنوع! مباحثه ممنوع! سوال درباره جشن ملی ممنوع! اما شعارهای بعدی با هدف برتری بخشیدن مفسدین اقتصادی خارجی بر برخی نان به نرخ روز خورهای داخلی رخ برآورد: «کاسبان تحریم مخالفان رفع تحریم»!
حال آنکه واضح است شرکت‌های خارجی نیازمند مجموعه‌ای از دلالان داخلی در مرزهای حریف هستند که از تهیه منابع انسانی گرفته تا زیرساخت‌های تجاری را برعهده دارند. اتفاقا اغلب کاسبان تحریم همان‌ها هستند که سودهای کلان اقتصادی‌شان در تجارت‌های میلیاردی در حد میلیون دلاری تنزل یافته است. این بحث مفصلی است اما یکی از بزرگان این حوزه در شرکتی اینترنشنال با تحقیق علمی ثابت کرده است تحریم به تن‌پروری این بخش منفعت‌طلب ضدملی چندان صدمه‌ای وارد نکرده است بلکه به واسطه فشار بر مردم و اخلال در چرخه اقتصاد کشور، تجارت حرام‌شان از جایی دیگر رونق یافته است. پس اینجا «وابستگان خوب به غرب» در برابر «تجار بد مجازی» بازتعریف شدند.
جناب آقای دکتر ظریف! قطعا منظور از این سطور چنین نیست که مدیریت این نقشه بزرگ به جنابعالی نسبت داده شود اما روابط‌بین‌الملل‌خوانده‌ها نیز قطعا به منظور حل و فصل مسائل رخ داده، به جلسه پرسش و پاسخ نیاز دارند!
حضور در عرصه روابط بین‌المل آداب داشت و مقدمه و موخره که متعجبانه به این نتیجه رسیدیم در دانشکده جوزف کربل مذاکره‌کنندگان ما با تک ماده واحدهای اساتید مبین‌المللی را پاس می‌کرده‌اند!
«ريشه‌هاي اشرافيت جديد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
هفته گذشته بعد از انتشار سرمقاله "اين ظلم را برطرف كنيد" در روزنامه جمهوري اسلامي سه‌شنبه 12 آذرماه جاري، كه درباره پرداخت‌هاي بي‌حساب و كتاب سازمان تأمين اجتماعي به مديران خود هشدار داده بود، افرادي كه اطلاعات بيشتري درباره اين قبيل پرداخت‌ها داشتند با روزنامه تماس گرفتند و ارقامي از دريافتهاي مسئولان در دستگاه‌هاي مختلف دولتي را مطرح كردند كه بسيار بيش از دريافتهاي مديران سازمان تأمين اجتماعي است. گزارش كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، شركت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي (شستا) و شركت‌هاي تابعه كه روز چهارشنبه گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد، نشان داد فساد مالي موجود در دستگاه‌هاي يادشده بسيار بيش از آنچه قبل از آن گفته و نوشته شده بود مي‌باشد. شگفت‌انگيزتر اينكه طبق اطلاعات موجود، هم‌اكنون نيز در دستگاه‌هاي مختلف دولتي به معناي عام آن كه شامل قواي مختلف مي‌شود، تحت عناوين گوناگون پرداخت‌ها و دريافت‌هائي صورت مي‌گيرد كه با هيچيك از ضوابط قانوني منطبق نيست.
قابل تأمل اينكه بعضي از افراد كه مدعي حركت در چارچوب ضوابط هستند و ديگران را به خاطر دريافتهاي بي‌حساب و كتابشان سرزنش مي‌كنند، خود نيز به همان مشكل مبتلا هستند و حتي بيش از آنان از بيت‌المال به جيب خود سرازير مي‌نمايند. اين افراد، با زيركي خاصي هنگامي كه درباره خود سخن مي‌گويند، رقم قانوني حقوق خود را مطرح مي‌كنند ولي رقم دريافتي آنان با توجه به حواشي مفصلي كه دارد بسيار بيش از آنچه عنوان مي‌كنند مي‌باشد. اين حواشي عبارتند از باصطلاح حق مسكن، حق اياب و ذهاب، حق مأموريت، اضافه‌كار، فوق‌العاده شغل، حق مسئوليت و... كه در مجموع چند برابر حقوق قانوني اين افراد است. اينها فقط بخش دريافتي‌هاي ملموس را تشكيل مي‌دهند. بخش ديگر، كه دريافتي نيست ولي دريافتني است، استفاده اين افراد از امكانات دولتي از قبيل خودرو، راننده، خدمه، خانه سازماني، خدمات و ساير ملزومات زندگي است كه اگر ما بازاء ريالي آنها محاسبه شود به چند برابر حقوق و مزايا و حواشي آنها خواهد رسيد.
علاوه بر اينها، اين افراد براي همسر و فرزندان خود نيز از امكانات دولتي استفاده مي‌كنند كه در مواردي ارقام ريالي آن بيش از امكاناتي است كه خودشان از بيت‌المال مي‌برند. اين بهره‌مندي‌ها از بيت‌المال، هيچ توجيه قانوني و شرعي ندارد و صرفاً براساس اراده خود مسئولين وخارج از تمام ضوابط صورت مي‌گيرد و هزينه‌اي به بيت‌المال تحميل مي‌كندكه اگر آن را صرف حل مشكلات مردم كنند، هزاران خانواده محروم از گرفتاري نجات پيدا خواهند كرد.نكته مهمي كه بايد در اين مبحث مورد توجه قرار گيرد، اينست كه اين نوع زندگي‌كردن موجب پيدايش طبقه جديدي از اشراف مي‌شود كه تحت عنوان دين و ارزش‌ها و اصول، چپاول بيت‌المال را توجيه مي‌كند و براي رسيدن به اميال مادي خود، توجيهاتي نيز براي بازكردن راه عناصري كه يك شبه به آلاف و الوف مي‌رسند مي‌بافند. بي‌جهت نيست كه فساد سه هزار ميليارد توماني در دولتي كه خود را پاك‌ترين دولت ناميد پيدا مي‌شود و افرادي همچون بابك زنجاني از دل شرايط اقتصاد مقاومتي سربرمي‌آورند و البته قبل از آنها نيز افرادي همچون شهرام جزايري درست در شرايط بعد از جنگ، كه مردم پس‌لرزه‌هاي فشارهاي دوران سخت ويراني كشور توسط دشمن را متحمل مي‌شدند، با مكيدن خون مردم، ثروت‌اندوزي مي‌كردند.
برخورد قضائي با افرادي كه در اين فسادها مباشرت داشتند، يك وجه ماجرا است كه لازم است هرچند در بسياري موارد هنوز انجام نشده، اما اقدام مهم‌تر و ضروري‌تر، كه متأسفانه تاكنون صورت نگرفته، مبارزه با كانون‌هائي است كه اين فسادها را به جامعه پمپاژ مي‌كنند. در تعاليم دين اسلام با صراحت و به كرات آمده است كه اگر انضباط مالي بر جامعه حاكم باشد، افراد نمي‌توانند به ثروت‌هاي انبوه برسند و اگر ثروت انبوهي نزد كسي يافتيد بدانيد كه او قطعاً با ضايع‌كردن حقوق ديگران به چنان ثروتي رسيده است. كسي كه از طريق حلال به كسب و كار مي‌پردازد، ضوابط شرعي و قانوني را رعايت مي‌كند و حقوق شرعي و قانوني جامعه و مردم را مي‌پردازد، هرگز نمي‌تواند مانند غول‌هائي كه در سال‌هاي اخير در جامعه ما سربرآورده‌اند به مال و منال برسد. پيدايش اين غول‌هاي ثروت بهترين نشانه براي اينست كه اين افراد درمراكز قدرت، حاميان گردن‌كلفتي دارند و گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تأمين اجتماعي و مؤسسات تابعه آن، همين واقعيت را به اثبات رساند.
در نظام جمهوري اسلامي قابل قبول نيست كه در كنار ميليون‌ها بي‌كار، ده‌ها هزار كارتن خواب و صدها هزار خانواده فقير، مسئوليني وجود داشته باشند كه دريافتي هر يك از آنها برابر تمام داروندار ده‌ها خانواده از طبقه فقير باشد. اين، پذيرفتني نيست كه در نظام جمهوري اسلامي فقيرها فقيرتر شوند و افرادي در مسئوليت باشند كه فقط كارت‌هاي هديه عيدشان به ده‌ها ميليون تومان برسد و بدون آنكه تعقيب قضائي شوند تا آخرين ساعت در مسئوليت بمانند و بعد از آنكه مردم آنها را كنار گذاشتند بازهم نه تنها محاكمه نشوند بلكه خود را طلبكار بدانند و تكريم شوند و امكانات متعلق به بيت‌المال را در اختيار داشته باشند و براي تسلط دوباره بر مقدرات كشور برنامه‌ريزي كنند! به اين وضعيت اگر پايان داده نشود، جامعه به انفجار خواهد رسيد، انفجار بغض‌هاي در گلو مانده كوخ‌نشيناني كه براي زايل‌كردن اشرافيت و تبعيض قيام كردند ولي اكنون شاهد سربرآوردن اشرافيت جديد هستند.
دكترمحمد طبيبيان در مطلبی که با عنوان«کدام یارانه؟ هدف چه بود؟»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینگونه نوشت:
کمی‌توجه به مساله قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و مکانیزم‌هایی که در کشور ما در کار بوده است، مشخص می‌کند که آنچه یارانه حامل‌های انرژی خوانده می‌شود، عمدتا درآمد‌هایی است که باید نصیب شرکت‌های تولیدکننده می‌شده یا به صورت مالیات به خزانه دولت واریز می‌شده است. در واقع آنچه در کشورهای پیشرفته باسنت تصمیم‌گیری اقتصادی منطقی رخ می‌دهد، چنین است که قیمت اینگونه محصولات به روال خاصی تعیین می‌شود (که باید هزینه فرصت تولید و بازگشت و بازدهی سرمایه را هم پوشش دهد) و آنچه بر حسب این قیمت‌ها از فروش شرکت‌های تولید و توزیع برق و گاز و محصولات پالایش حاصل می‌شود، به‌عنوان درآمد این شرکت‌ها محسوب می‌گردد. دولت‌ها نیز از این منابع مالیات‌های مختلفی دریافت می‌کنند؛ از قبیل مالیات هیدرو‌کربون، مالیات‌های «پیگویی» برای نزدیک کردن قیمت اینگونه محصولات به هزینه نهایی اجتماعی یا مالیات بر برخی پرداخت‌های شرکت و مالیات بر سود.
در اینگونه اقتصاد‌ها بخشی از آنچه شرکت‌ها به صورت درآمد خالص دریافت می‌کنند صرف تولید مجدد و سرمایه‌گذاری می‌شود و بخشی نیز بین سهامداران تقسیم می‌گردد. آنچه دولت دریافت می‌کند صرف توسعه زیربناها و خدمات اجتماعی برای بهبود ظرفیت‌های کلان جامعه می‌شود. به نظر می‌رسد این روش منطقی تنظیم یک اقتصاد است. در کشور ما، لیکن، قیمت اینگونه محصولات از قبل از انقلاب با توجیه‌های گوناگون عمدتا سیاسی پایین نگه داشته شد و زیان‌های فراوانی به منابع کشور و محیط زیست وارد کرد و برای مردم نیز عادت‌های مصرفی ایجاد کرد که پیوسته رو به تشدید بوده است. این رویه زیان دیگری نیز به همراه داشت و آن کمبود دائمی منابع شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی و نیاز آنها به کمک‌های دولتی یا منابع تکلیفی از پس‌انداز‌های مردم در بانک‌ها است. از زمانی که در دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی بحث تصحیح این شرایط مطرح شد، انواع اما و اگر‌ها نیز مطرح شد. طبق معمول بحث‌های احساسی به حساب مردم کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر گذاشته می‌شد، لیکن اصل قضیه مربوط به پر‌مصرف‌هایی بود که عموما یا نهادهای نا‌کار‌آمد دولتی و حکومتی بودند یا شرکت‌های نا‌کار‌آمد و خانوار‌های پردرآمد.
تاریخچه پایین نگه‌داشته شدن قیمت حامل‌های انرژی کدام یارانه؟ هدف چه بود؟بدترین فساد، زایل کردن انگیزه کار و فعالیت
دو مساله مجزا که خلط شد: یارانه رفاهی و اصلاح بازار انرژیمطالعات بسیاری نشان می‌داد که سهم بزرگی از این جریان که یارانه خوانده می‌شده نصیب اینگونه گروهها می‌شده؛ چون این گروه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ها نیز بودند و سهم کوچکی نصیب خانوار‌های کم‌در آمد-که از وسایل مصرف‌کننده انرژی مانند اتومبیل و وسایل منزل فراوان بی‌بهره بودند- می‌شد. بنا بر این اگر گرد و غبار‌های اطراف قضیه را کنار می‌زدیم، مشخص بود که از محل منابع دولتی سرمایه‌گذاری در تولید حامل‌های انرژی انجام می‌شود و این حامل‌ها به قیمت‌های ناچیز، باعث افزایش انگیزه زیاده‌روی در مصرف می‌شد و اختلاف زیان ناشی از آن نیز گاه و بی‌گاه از طریق دولت به شرکت‌ها عاید می‌شده‌است.
لیکن این ساز و کار اثر دیگری نیز داشت و آن اینکه در قیمت‌های نازل معمولا شرکت‌های تولیدکننده انگیزه مستقیم برای سرمایه‌گذاری نداشتند و نمونه حاد آن تولید محصولات پالایشگاهی بود.
به تدریج قیمت‌های واقعی به حدی پایین بود که با هیچ حساب منطقی ایجاد پالایشگاه جدید مقرون به صرفه نمی‌نمود. زیرا ایجاد ظرفیت جدید به جای ایجاد یک جریان درآمد خالص مثبت، تضمین‌کننده ایجاد یک جریان دائم کسری و زیان برای سالهای پیش رو بود. بنا بر این در اینجا چیزی برای تقسیم وجود نداشته به جز آنچه از سر منشأ به این زیرشاخه‌ها تزریق می‌شده‌است، یعنی منابع حاصل از صادرات نفت و منابع حاصل از ایجاد نقدینگی و تورم، در همان حدی که به این فعالیت‌ها تخصیص داده می‌شد.سابق بر این، اینجانب این قضیه را به صورت تمثیل به ایده تقسیم شکاف کشتی غرق شده تایتانیک و فروش آن توسط دو خیال‌پرداز در یک نقاشی تشبیه کرده‌ام. اینجا به جز تقسیم درآمدهای نفت و سایر درآمدهای دولت از جمله مالیات تورمی چیزی برای تقسیم نبوده است و نیست و آن هم به دولتی‌ها بیشتر و به بخش خصوصی کمتر و در بین بخش خصوصی نیز به اغنیا بیشتر و به ضعفا کمتر عاید شده است.
می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا نمی‌شود، همان درآمدهای نفت را مستقیما بین مردم تقسیم کرد و دست از ایجاد مالیات تورمی برداشت و اجازه داد شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی نیز به همان روالی که مثلا در فرانسه یا انگلستان یا استرالیا اداره می‌شوند، اداره و مدیریت شوند؟ این پرسش موجهی است و نیاز به پیگیری دارد. در رقابت‌های انتخاباتی سال 1384 برخی از افراد مانند آقای دکتر عبده تبریزی و دکتر نیلی در چارچوب برنامه یکی از نامزد‌های انتخابات بر روی ایده‌ای در این باب کار کردند که شرایط ورود در آمد‌های نفتی به داخل اقتصاد، از وضع ضایعه‌آمیزی که از ابتدای کشف نفت در ایران تاکنون داشته است، به شرایطی مانند آنچه در نروژ عمل می‌شود، تغییر داده شود. این ایده توسط افراد دیگری نیز مطرح شد. اگر کاری اصولی در دستور کار است شاید در این مسیر دستاورد‌های مناسب‌تری قابل تحصیل باشد.
میراث‌های عجیب دولت فعلی
در دولت قبلی یارانه‌ها نقدی شد. این عنوان به پرداخت نقدی به ده‌ها میلیون جمعیت کشور اطلاق گردید. این میراث که برای دولت فعلی باقیمانده است، از چند نظر عجیب است. یکی اینکه به نظر می‌رسد تعداد یارانه بگیر‌ها از جمعیت رسمی کشور بیشتر باشد. حتی اگر چنین نیست نیز یک اتفاق بی‌سابقه است که دولتی به همه ملت پول نقد پرداخت کند. که نتیجه ادامه آن به جز شکستن کمر نظام مالی کشور نخواهد بود، که آثار آن در حال ظهور است. قسمت دیگر مساله اینجا است که دولت قیمت حامل‌های انرژی را بالا برد و تورم نیز ایجاد کرد. به همین دلیل از لحاظ تغییر در قیمت‌های نسبی به نظر می‌رسد که اتفاق خاصی رخ نداده و ارزان بودن حامل‌های انرژی در مقایسه با درآمدهای اسمی بر همان روال و نسخ قبلی و شاید در شرایط بدتری قرار دارد، یعنی تصحیح قیمت‌های واقعی عملی نشد. وجه دیگر این داستان ایجاد حق و توقع بین بسیاری از مردم برای انتظار دریافت این پرداخت‌ها و احتساب آن در بین حقوق مکتسبه خود بوده است.
بر طرف کردن این اثر نیز کاری است که نیاز به تدارک وسیع و ایجاد مقدمات بسیار دارد که از حوصله این بحث خارج است. به یاد دارم که روزی در صف پرداخت یک فروشگاه زنجیره‌ای خانمی رو به من کرد و پرسید آیا یارانه‌ها را به حساب ریخته‌اند؟ به نظر می‌رسید که قبل از دریافت، چاله خرج آن را قبلا کنده است. این حوادث و سیاستهای مشابه که تورم‌های بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده بخشی از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را نیز ضایع کرده و اگر دولت یا مجلس به حذف این پرداخت‌ها اقدام کند، حذف این ممر نیز بار انسانی قابل ملاحظه‌ای را به گروههای اجتماعی خاصی تحمیل خواهد کرد. به همین دلایل است که دولت یازدهم میراث عجیبی را در دست خود می‌بیند که برای رفع و رجوع آن نیز راه ساده‌ای قابل تصور نیست.
بازنگری در صورت مساله؛ نهادهای پوششی و رفاهی علی‌الاصول پرداخت مال مفت به کسانی که توان فعالیت و کار کردن دارند کاری است فسادآلود، زیرا از بدترین فسادها زایل کردن انگیزه کار و فعالیت در اقتصاد است. پرداخت خارج از درآمدهای ناشی از کار و پس‌انداز، انگیزه تن‌آسایی و بیکاری را افزایش می‌دهد و این نه‌تنها برای کل اقتصاد زیانبار است، بلکه برای دریافت‌کننده و نسلهای بعدی او نیز در نهایت زیانبار است، زیرا در حدی که انگیزه تلاش را کاهش می‌دهد، زندگی این افراد را در سطح حداقل و رکود تثبیت می‌کند. ابتدا ضروری است بر نکته‌ای تاکید شود. در دنیای امروز بسیاری از کشورها برحسب درجه پیشرفت و میزان ثروت و شرایط سیاسی خود، حفظ یک استاندارد زندگی را برای شهروندان پیگیری می‌کنند. ضرورت عملی شدن این امر، پایدار کردن برنامه‌های رفاهی و سازمان‌هایی است که این برنامه‌ها را اجرا کنند. هدف تامین این برنامه‌ها هم عمدتا کسانی هستند که بر حسب ضوابط خاص، امکان تامین معیشت خود را در سطح استاندارد تعیین‌شده ندارند.
تامین این گروههای اجتماعی از وظایف دولت‌ها بوده است و در کشور ما نیز برای این کار نهادهای مختلفی ایجاد گردیده و در بین گروههای اجتماعی و سیاسی و مسوولان توجه به این اقشار همیشه از اولویت برخوردار بوده است. اگر اینگونه نهادها وظایف خود را به نحو شایسته انجام می‌دادند، خواه پرداخت یارانه نقدی انجام می‌شد یا نه پوشش کافی برای این اقشار فراهم می‌آمد. حتی اگر ارزیابی‌ها نشان می‌داد که پوشش کافی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و کشور دارای منابع کافی است، باز هم مسیر تامین این اقشار از مسیر نهادها و تشکیلات تخصصی خاص خود، مانند سازمان‌های تامین اجتماعی، بیمه‌ها، سازمان بهزیستی، نهادهای بیمه بیکاری، کمک به درمان، و مانند آن بود.
به فهرست طولانی نهاد‌هایی که در کشور ما قرار بوده است به اینگونه اقشار جامعه رسیدگی کنند، توجه کنیم: سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید، بنیاد‌ها و نهادهای عمومی و خیریه گوناگون... اکثر این نهادها ثروت‌های کلانی نیز در اختیار دارند و قاعدتا باید بر اساس قواعد سرمایه‌گذاری و اصول بیمه‌گری منصفانه (actuarially fair) جریان درآمدی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کنند و به اهداف رفاهی و امدادی دست یابند. لیکن برای نمونه به قوانین بودجه حدود 10 سال اخیر اگر توجه کنیم فهرست حیرت‌انگیزی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مشاهده میکنیم که دست طلب به طرف بودجه عمومی دراز کرده‌اند.
همچنین می‌توان مشاهده کرد که بخشی از منابع نهادهای بازنشستگی و تامین اجتماعی نیز با احکام دولتی یا قانونی به مصارف غیرمولد و بدون بازدهی کافی تخصیص یافته یا اصولا مطالبات قانونی آنها پرداخت نشده که این نیز بخشی از مشکل بوده است. برخی دیگر از موسسات و نهادها نیز که از جایگاه‌های قدرتمندتری برخوردارند مستقیما دست به انباشت مستقیم از محل انواع ثروت‌های موجود کشور باز کرده‌اند و در این بین هدف‌های اولیه و اصلی که ایجاد پوشش تامینی برای جمعیت کم‌درآمد و نیل به نوعی عدالت توزیعی، بوده مغفول مانده است. بعضا به همین دلیل جست‌وجو و یافتن منابع جدید برای تامین این گروههای اجتماعی طبیعی بوده و در این راه پرداخت «یارانه نقدی» چاره‌ساز به نظر می‌رسیده است که البته در این مورد «سرکنگبین صفرا فزود».
دو مساله مجزا که خلط شد
مساله موجود را می‌توان به دو بخش متمایز تقسیم کرد: یکی نیل به اهداف رفاهی و پوشش مکفی اقشار نیازمند و نیل به نوعی عدالت توزیعی است و دیگری سامان‌دهی بازار انرژی. موضوع پوشش‌های اجتماعی باید مورد یک بازنگری اساسی در سازمان و کار‌آیی تشکیلاتی که به هدف آن ایجاد شده‌اند ضروری می‌نماید. در این صورت نیز تقویت منابع درآمدی تشکیلات تخصصی این زمینه از طرق مختلف قابل پیگیری است. اینجانب در سالهای گذشته به دلیل روابط کاری، در مواردی، از مسوولان برخی از این نهادها پرسیده‌ام که آیا به صورت مستمر گزارشی تهیه میکنید که جریان دریافتی‌ها و جریان پرداختی به افراد ذی‌حق را، بر اساس ضوابط و محاسبات بیمه‌گری منصفانه (actuarially fair)، موجه نشان دهد؟ آیا سرمایه‌گذاری‌هایی که از منابع دریافتی انجام می‌شود بازدهی بیش از بازده پس انداز متعارف در بانک‌ها دارد؟ پاسخ سکوت بوده‌است. بنا بر این توجه به این جنبه‌ها در برنامه‌های دولت اجتناب‌ناپذیر است.
وجه متمایز دیگر مساله سازمان‌دهی بازار انرژی کشور است. این امر نیز مشابه آنچه در کشورهای دیگر انجام می‌شود قابل پیگیری است و نوآوری خاصی را نمی‌طلبد. در کشور ما نیز ضروری است قیمت‌ها به نحوی تعیین شود که شرکت‌های تولیدکننده بتوانند منابع درآمد برای فعالیت پایدار و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند. همچنین مالیات‌های مختلف پیگویی و محیط‌زیستی و مالیات بر سود در جهت تصحیح عملکرد آنها و تصحیح روند‌های مصرفی وضع شود و منابعی برای خزانه دولت تامین کند که دولت از طریق آنها بتواند در صورت لزوم برنامه‌های رفاهی خود را از کانال دستگاههای تخصصی مربوط توسعه دهد. [حاصل اینکه برای حل منطقی هر دو مساله جدا کردن آنها و پرداختن به هر یک از طریق تمهید‌های تخصصی خاص اجتناب‌ناپذیر است.]
آری به پرداخت نقدی ؛نه به کالابرگ
اکنون که دولت وارث این شرایط پیچیده و پر صعوبت است چه روشی را می‌تواند پیگیری کند؟ برخی از افراد قیمت‌گذاری متفاوت برای حامل‌های انرژی را برای گروههای مختلف و مناطق مختلف مطرح می‌کنند، برخی نیز استفاده از کالا برگ و مانند آن را پیشنهاد می‌نمایند قیمت‌گذاری متفاوت برای غنی و فقیر برای برق و گاز و آب که دارای کنتور است و امکان اعمال قیمت تصاعدی را مقدور می‌سازد از گذشته نیز در جریان بوده است و کماکان می‌تواند نرخ‌های آن تغییر کند. لیکن در مورد بنزین و فرآورده‌های مشابه این امر علاوه بر پیچیدگی‌های اجرایی، به ایجاد مشکلات جدید از جمله ایجاد شبکه‌های خرید در مناطق ارزان و انتقال به مناطق گران برای فروش و بهره‌برداری از اختلاف قیمت و ایجاد انواع بازار‌های زیرزمینی و فساد آلود خواهد انجامید و پس از ایجاد، ممانعت از این شیوه‌ها نیز خود برای کشور هزینه‌بر است. در مورد کالابرگ نیز ضروری است توجه شود که این کار در کشور ما یکبار امتحان شده و رفتن به این سو بیرون نیامدن از یک چاه و افتاده در یک چاه دوم است.
در این مورد می‌توان بسیار دلیل آورد لیکن در اینجا به ادامه این بحث نمی‌پردازم. برای دولت حذف پرداخت نقدی به برخی از اقشار جامعه علی‌الخصوص 40 درصد یا50 درصد پایین درآمدی یک اشتباه سیاسی پر هزینه خواهد بود و به همین دلیل نیز ضروری است از این کار اجتناب کند و برای آن راه چاره‌ای اندیشیده شود و امکان یافتن راه‌هایی نیز وجود دارد که با تقریب قابل قبولی، هدف دولت را محقق سازد. برای این کار دلیل اقتصادی نیز قابل ارائه است.متاسفانه دلایل آماری وجود دارد که در سطوح پایین درآمدی و مناطق جغرافیایی که این اقشار زندگی می‌کنند فعالیت اقتصادی مهمی در جریان نیست. اگر پرداخت یارانه نقدی به این اقشار همراه با سایر فعالیت‌ها برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و کار آفرینی باشد این امر می‌تواند جریان تولید و مصرف محلی پایداری را در مناطق کمتر بهره‌مند ایجاد کند. یک مشاهده در این مورد برای اینجانب عبرت‌آمیز بود.
شاهدی بر يك ادعا
در سال‌هایی که مسوولیت موسسه عالی بانکدای را برعهده داشتم، در نتیجه آشنایی با پژوهش‌های مختلف این زمینه واقعیتی برای من مطرح شد. به این معنی که هر سال پس از نوروز حجم عظیمی از اسکناس که در بانک‌های برخی استان‌های محروم انباشت می‌شود در حد بار کامیون و تریلر به تهران منتقل می‌شود. به این معنی که پرداخت‌های قبل از عید به صورت حقوق و دستمزد و پاداش و مطالبات و پرداختی به پیمانکاران یک جریان هزینه یکباره‌ای را ایجاد می‌کند و این جریان پولی پس از عید متوقف می‌شود. درست است که در تهران نیز قبل از عید مردم از بانک‌ها اسکناس دریافت می‌کنند و بعد از عید به بانک بازمی‌گردانند و حادثه مشابهی در تهران نیز اتفاق می‌افتد. لیکن به نظر اینجانب این دو حادثه ماهیتا متفاوت بوده و در مورد استان‌های محروم کشور نشان بارز از عدم گردش نقدینگی به دلیل عدم وجود یک ساختار تولید، تجارت و مصرف محلی است. مطالعات دیگری نیز موید همین نظر بود.
در زمان بر روی کار آمدن دولت اصلاحات در مباحث با همکاران به این نکته اشاره می‌شد که دوران دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی مشغله دولت بازسازی و رفع برخی عدم تعادل‌های اساسی بود. در دولت اصلاحات شاید توجه به ایجاد یک جریان درآمدی در سطوح پایین درآمدی کشور گام موثری برای ایجاد درآمد و رفع محرومیت از طریق ایجاد جریان درآمدی همراه با سامان دادن به جریان پایدار تولید باشد. لیکن روش‌های اقتصادی به کار رفته به گونه‌ای دیگر بود. در زمان دولت نهم و دهم رییس دولت به درستی این ضرورت را به غریزه دریافت. لیکن روشی که به کار برده شد، بر اساس کانون قرار دادن تحرک اقتصادی و رفع ناهنجاری قیمت‌های نسبی و ایجاد درآمد پایدار از طریق تزریق در آمد نبود.
یافتن اقشار کم درآمد؛ ممکن یا غیر ممکن
یافتن اقشار کم‌درآمد شاید کار غیرممکنی نباشد. اگر نقشه فقر در کشور ترسیم شود، مشاهده می‌شود که اکثر مناطق مرزی پیرامون کشور قرمز هستند.* به نظر اینجانب همخوانی بسیار بالایی بین فقر و اقامت در برخی مناطق وجود دارد و این نتیجه اگر با اطلاعات جدید تایید شود خود جهت هدایت پرداخت‌های دولت را تا حدودی تعیین می‌کند. طبق مطالعات گذشته فقر با سن رییس خانوار نیز رابطه مستقیمی دارد. خانوار‌های فقیر معمولا به احتمال بالا خانوار‌های دارای سرپرست مسن یا خانوار‌های دارای سرپرست جوان بسیار کم سن و سال هستند. یعنی توزیع فقر بر اساس سن رییس خانوار یک توزیع دو مُدی است. همچنین خانوار‌های با سر پرست زن بیشتر احتمال دارد که در زیر خط فقر قرار گیرند. این موارد را از این نظر مطرح کردم که مشخص شود یافتن خانوار‌های نیازمند کار غیرممکنی نیست. مطالعات دقیق‌تر و به‌هنگام‌تر می‌تواند کار ساز باشد.
از آن گذشته روش ثبت نام خود اظهاری بر اساس ضابطه‌های تعیین شده عینی (مثلا خانواری که در تهران ارزش دارایی‌های آن کمتر از سیصد‌میلیون تومان یا جمع در آمد آن کمتر از ماهانه دومیلیون تومان و همسنگی مشابه برای شهرستان‌ها می‌تواند برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کند) و بررسی تصادفی به صورت سیستماتیک و جریمه کردن وحذف کسانی که اطلاعات نادرست در سطح فاحش ارائه کرده‌اند (مانند فردی که روزانه میلیون‌ها تومان در آمد مشخص دارد و برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده است). این شیوه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مکمل به کار گرفته شود.
یک تیر و دو نشان
برای تامین بودجه برنامه‌های شناسایی افراد کم درآمد نیز می‌توان نرخ ارز را بر اساس ایجاد بازار ارز یکسان‌سازی کرد. مکانیزم‌های این کار نیز قابل طراحی است. در این مورد با یک تیر دو نشان زده می‌شود. هم رانت‌های ناشی از نرخ‌های چند گانه حذف می‌شود و هم منابع درآمدی دولت برای کمک به بخشی از مردم که در سخت‌ترین شرایط معاش هستند فراهم می‌شود. نکته پایانی، اینجانب با خود عهد کرده بودم که دیگر مطلبی من باب پیشنهاد به دولت‌ها مطرح نکنم و این شعر را وصف حال خود همی خواندم؛ «هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم/ سعدیا بی‌وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم». لیکن در این مورد نیز آقای‌هاشمخانی از روزنامه «دنیای اقتصاد» توبه شکن آمد و اینجانب را غافگیر کرد.
ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز را میخوانید که مطلبی را از حشمت‌الله فلاحت‌پيشه با عنوان«راهبرد موثر در عرصه دیپلماسی چيست؟ »به چاپ رساند:
دكتر قاليباف روز گذشته در مراسم يادبود 16 آذر به دو محور اساسي در عرصه سياست خارجي كشور اشاره كردند. مسئله تخاصم جاهلانه و سازش منفعلانه. تفسير اين گفته بر اساس نوعي حضور هوشيارانه در عرصه سياست خارجي است. اگر تخاصم جاهلانه صورت بگيرد به اين معني است كه عده‌اي مي‌خواهند كشور را به سمت تقابل پيش ببرند كه اين تقابل ما را وارد يك ميدان مين مي‌كند، چون دنياي امروزدنيايي مملو از ميدان مين است.
لذا به‌گونه‌اي بايد عمل كرد كه ما در كشور نوعي خود هدف‌سازي يا خود تهديد نمايي را انجام ندهيم؛ مانند كاري كه در گذشته صورت گرفت و برخي از افرد كشور را به هدف تبديل كردند؛ حتي كشور را بدون اينكه تهديدي براي دنيا باشد به عنوان تهديد مطرح كردند. اين موضوع نيازمند يك شناخت علمي، دقيق و راهبردي است. اعتقاد من بر اين است كه در آمريكا كليت راهبرد منافع محور اين قدرت براساس سه گونه منافع شكل گرفته كه اين موضوع براي امنيت ملي آمريكا در قرن بيست و يكم مورد تاكيد قرار گرفته است. اول تهديدهايي است كه براي منافع مبتني بر بقای آن تعريف شده است.
هيچ وقت ايران بقای آمريكا را تهديد نكرده و وارد فضاي جنگ با آن نشده است. دوم منافع حياتي است. يعني اينكه يك كشوري تهديدكننده منافع آمريكا در حوزه انرژي باشد و سوم منافع مهم كه اين موضوع در حوزه‌هاي شعاري در حقوق بشر، دموكراسي و نظام‌هاي اقتصادي و سياسي كه آمريكايي‌ها خود را به‌عنوان ژاندارم مطرح مي‌كنند.
تخاصم جاهلانه زماني صورت مي‌گيرد كه كشور را در زماني كه تهديدي براي دنيا نيست تهديد نشان دهيم؛ یعنی در شرايطي كه ما به‌عنوان كشوري كه نبايد هدف تهاجمات خارجي قرار بدهيم خود را در سيبل اين تهديدها قرار بدهيم. قسمت دوم، بحث سازش منفعلانه است كه اساس آن بر نوعي حضور غيرفعال است كه مسئولان كشور نمي‌توانند مديريت تحولات جهاني را در اختيار بگيرند و سياست و بازي را نه به صورت برد - برد پيش ببرند. دنيای امروز دنيايي است كه براساس منافع باز تفكيك شده قدرت‌ها شكل مي‌گيرد.
اگر يك درك صحيح از منافع و امكانات داخلي كشور داشته باشيم و همان را به‌عنوان يك پشتوانه به‌كار بگيريم مي‌توانيم حضور فعال در عرصه بين‌المللي داشته باشيم. اين دو موضوع يك راهبرد تنگاتنگ با هم دارند و محوريت آن با موضوع وحدت در حوزه سياست خارجي است و نوعي نگاه علمي و منطقي است و آن چيزي كه برگ برنده كشور است كه نبايد به آن پشت شود حضور مردم و مقاومت آنهاست و مقاومت‌هايي است كه در دوره‌هاي مختلف شكل گرفته است و امروز اوج آن در حوزه فن‌آوري هسته‌اي و رسيدن به عمق استراتژيك است.
يكي از اشتباهاتي كه هميشه در سياست خارجي ما مطرح بوده است اين بود كه مشكلات داخلي را به زمينه‌هاي خارجي ربط داده‌ایم كه اين راهكاري اشتباه است. در دنيايي كه اكثر كشورها دشمني با ايران را دنبال مي‌كنند ما چاره‌اي جز محور قرار دادن توانايي‌ها و همگرايي در داخل براي پيشبرد اهداف در عرصه سياست خارجي نداريم. ولي در عين حال اگر در خارج گشايشي صورت گرفت به آن گشايش به‌عنوان فرصت‌هاي تازه و بنيادي نگاه كنيم.
ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را در حالی که مطلبی با عنوان«
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«لایحه بودجه و ارتقای سلامت اداری»در رابطه با تقدیم لایحه بودجه دولت در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که مطالعه میکنید:
همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دولت محترم برابر وعده ای که قبلا داده بود لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی تهیه کرد وقرار است امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهور محترم آن را تقدیم مجلس می کند. صرفنظر از اینکه محتوای لایحه بودجه سال آتی با توجه به سیاستهای دولت جدید دچار چه تغییراتی شده است و چه تدابیری در لایحه جدید منظور شده که به مهار تورم و بهبود وضعیت مردم کمک کند ، نفس ارائه لایحه در زمان مقرر قانونی، حائز توجه و تقدیر است و پس از چندین سال که شاهد نوعی بی نظمی وهرج ومرج در زمان ارائه لایحه بودجه بودیم، بازگشت به مسیر قانون ونظم، نوید خوبی است که هر مخاطبی را امیدوار می سازد . نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته در یادداشت امروز در همین خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود.نکته اول اینکه در هر جامعه قانونمند،علی القاعده دخل وخرج مملکت حساب وکتاب دقیقی دارد تا مبادا در اثر برخی بی نظمی ها ، در عرصه اداره کشور تلاطم ایجاد شود. علاوه بر این ، رویکرد کلی هر دولت به اینکه تابع چه مدل توسعه است را از لایحه بودجه آن دولت می توان تشخیص داد.
در کشور در حال توسعه ای مثل ایران که انواع تهدیدات و فشارهای ظالمانه بیرونی نیز نظام ما را تهدید می کند طبیعتا در سطح داخلی باید از آن چنان انسجام ونظم مالی واداری برخوردار باشیم که براحتی دشمنان این آب وخاک نتوانند رخنه کرده و با عوامل اقتصادی و فشارهای ذیربط ، منویات خود را دنبال کنند. متاسفانه طی سالهای گذشته آن گونه که رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا اشاره کردند، در عرصه مدیریت اقتصادی دارای ضعف هائی بودیم وهمین ضعفها راه را برای برخی اقدامات مخالفان ایران فراهم آورد.از جمله ضعفهائی که طی سالهای اخیر در عرصه مدیریت اجرائی کشور ملاحظه شد بی نظمی اداری مالی بود به هر حال آنچه روشن است اینکه مردم در قضاوتهای خود داوری خوبی نسبت به نظم اداری مالی دولت گذشته نداشتند و این قضاوت تا حدود زیادی در اثر عملکردهای خود دولت شکل گرفته بود. دولتی که بسیاری از مصوبات مجلس را قبول نداشت وعمل نمی‌کرد و اگر می توانست از امضای آنها و ابلاغ نیز خودداری می ورزید عملا بدست خود ذهنیت مردم را به سمت قضاوت فوق الذکر سوق داد.
نکته دوم اینکه اگر قرار باشد نظارت مردمی بر عملکردهای دولت در اقصی نقاط کشور دقیق وجزئی نهادینه شود مردم باید در جریان جزئیات بودجه ها ومنابعی که در اختیار دستگاههای مختلف در قوای سه‌گانه یا سایر نهادها قرار می گیرد باشند تا بجای اطلاعات کلی، بطور مشخص بدانند که فلان نهاد یا فلان مسئول چقدر امکانات ومنابع از بیت المال در اختیار داشته واین اختیار را چگونه هزینه کرده وخروجی آن چه بوده است. وقتی مردم دقیق در جریان نباشند نتیجه این می شود که پس از رفتن مسئولان شنیده می شود که فلان مدیر عامل در فلان دستگاهی که بودجه آن نیز متعلق به کارگران وکارفرمایان است هدیه‌های سنگین به این وآن اعطا کرده یا در فلان نهاد دیگر ساختمانهای دولتی وخودروهای بیت المال را در اختیار نهاد خصوصی خود قرار داده اند و قس علیهذا. بهترین راه مبارزه با فساد، پیشگیری است ویکی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه این است که مردم دقیق بر دخل وخرج کشور نظارت کنند و از قراردادهای میلیاردی مطلع باشند .
امید است هم ساختار بودجه تقدیمی دولت جدید از شفافیت لازم برخوردار باشد وهم در فرایند بررسی آن در مجلس و پس از آن، شفافیت لازم رعایت شود تا هیچ نهاد وسازمان و فردی با بودجه بیت‌المال فربه نشود و بجای خدمت به مردم به منافع خود نرسد.نکته سوم اینکه تدوین بودجه در یک وضعیت مطلوب باید در راستای اهداف واحکام حقوقی دقیقی که در اسناد فرابخشی و سند توسعه آمده است تنظیم شده باشد. معمولا در کشور ما تدوین کنندگان لایحه بودجه محاسبات حق محور انجام نمی دهند وبیشتر رویکرد بخشی بر محاسبات هر قسمت لایحه بودجه حاکم است البته با این نگاه که کل اقدامات بخشها به توسعه کشور بینجامد. حال آنکه بهتر است آن گونه که امروزه در کشورهای توسعه یافته این امر مرتبا مورد تاکید محافل حقوقی قرار می گیرد، تدوین کنندگان بودجه رویکرد حق محور را در پیش بگیرند تا معلوم باشد که در لایحه بودجه چه تدابیری اتخاذ شده تا حقهای متنوع مردم ارتقا یابد. حق های مردم اعم است از حق های فردی که در قانون اساسی نیز برسمیت شناخته شده مثل حق آزادی بیان، حق آزادی تشکلها، حق آموزش و پرورش، حق ازدواج، حق دادرسی عادلانه، حق مسکن وسایر حقها و یا حقوق انسانی که باید برای گروههای خاص تدارک دیده شود مثل حقوق کودک، حقوق سالمند، حقوق کارگر، حقوق اقلیت، حقوق افراد دارای معلولیت وسایر گروههائی که به هر دلیل نوعی آسیب پذیری متوجه آنهاست. و نهایتا باید برای حقوقی فکر کرد که متعلق به نسل فعلی و نسلهای آتی است وهمه موظفند در صیانت از آن تلاش کنند مثل حق برخورداری از محیط زیست سالم یا حق بر انرژی.
نکته چهارم اینکه در گذشته گاه دیده شده که در فرایند تصویب قانون بودجه، فرایندهای چانه زنی ناسالم حاکم شده است بدین معنا که بیش از آنکه دغدغه توسعه دقیق ومتوازن کشور مورد توجه قرار گیرد، چانه زنی ها و بده بستانهای بین سازمانی برای اخذ سهم بیشتر، رویکرد غالب بوده است. این روش را باید به کلی برچید بدین معنا که بجای این گونه چانه‌زنیهای بخشی نگر، دغدغه همه مسئولان ذیربط اعم از دولتی‌ها یا نمایندگان مجلس باید این باشد که مدلی جامع وکارشناسی شده برای توسعه وپیشرفت کشور را مورد پیگیری قرار دهند. در همین راستا البته باید همه نهادها دغدغه مذکور در اصل 48 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضهای موجود بین مناطق مختلف کشور و پیشبرد عدالت را اولویت دهند.
نکته پنجم اینکه اگر قرار باشد قانون بودجه پس از فرایندهای مختلف تصویب شود و بعد درست اجرا نشود دیگر چه ثمری بر این همه کار است. بنابر این باید ضعف دولت قبلی در قبال نظارت دیوان محاسبات، در دولت جدید رفع شود و این اطمینان برای مردم حاصل گردد که در اجرای قانون بودجه هم دیوان محاسبات نظارت دقیق را معمول می دارد وهم مجریان قانون به رعایت قانون مقید هستند و از آن تخطی نمی کنند و اینگونه است که قانونمندی در کشور تقویت خواهد شد و مباره با فساد روند درست خود را طی خواهد کرد .امید است بودجه سال 93 با همت همه مسئولان و تلاش شبانه روزی، پیشرفت جدی کشور را ببار آورد.
در آخر روزنامه مردم سالاری را مرور میکنیم که ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«»نوشته شده توسط منصور فرزامي اختصاص داده است:
به استناد يادداشت‌ها و سرمقاله‌هاي نگارنده در اين روزنامه محترم، صاحب اين نوشتار با اعتقاد به اصول و مباني نظام و پيروي از مشي و گفتار بنيان گذار کبير آن، در زماني که بيشترين بي‌اعتنايي و حق ناشناسي و مرتبه نداني از دولت پيشين و هوادارانش در حق مجلس اعمال مي‌شد و حتي برخي از نمايندگان طيف فکري دولت وقت، به سبک و سياق رئيس دولت عمل مي‌کردند، مي‌نوشت که «مجلس عليرغم تلقي نارواي برخي، در راس امور است» و مجلس را عصاره تعقلي مردم و چشم و گوش و زبان و قلم و قدم قاطبه ملت صبور و نجيب ايران مي‌دانست و مي‌داند.
اما همه آن اعتقاد و ارادت نيز موجب نمي‌شود که براساس همان قوانيني که اين عزيزان و اسلاف حقوقدان و خبره ايشان بنا به حقوق انساني، اجتماعي و شهروندي تصويب کرده‌اند، دست به نقد نبرد و گله‌مندي‌هاي مردم را به رسالت و تعهد اهل قلم بازگو نکند. در اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متن سوگندنامه‌اي است که هر نماينده، «در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌کند و با تکيه بر شرف انساني خود متعهد مي‌شود که پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشد و وديعه‌اي را که ملت به او سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري کند و در انجام وظايف وکالت، امانت و تقوا را رعايت نمايد و همواره به استقلال واعتلاي کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشد ؛ از قانون اساسي دفاع کند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشد.»
نکته قابل توجه نخست: در ذيل «کوتاه از بهارستان» روزنامه
مردم‌سالاري، شنبه 9 آذر ماه، آمده است که: «عضو هيئت نظارت مجلس از بررسي
بيش صد پرونده شکايت از نمايندگان در اين هيات خبر داد و گفت: سفارش
اطرافيان، توقع نابه جا از مديران دولتي، جابه‌جايي پروژه‌هاي عمراني در
استان، سوء استفاده از سيستم دولتي، از مهم ترين علل اين شکايات بوده است!
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
