به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از منامه، «محسن الغریفی»، دبیرکل هیئت مرکزی شورای علمای اسلامی بحرین تاکید کرد: مسئولان بحرینی در چارچوب تصمیمی سیاسی مبتنی بر طایفهگرایی در صدد حمله به این شورا بوده و حمله به شیعیان را شدت بخشیدهاند.
وی با اشاره به تاخیر دادگاه اداری مربوط به بازنگری در موضوع شورای علمای اسلامی تا دهم ماه جاری میلادی اظهار داشت: این عجیب نیست، زیرا این اقدام تصمیمی سیاسی تحت پوشش قضائی است.
الغریفی در توضیح این مطلب افزود: مسئولان بحرین در تلاش برای متوقف کردن فعالیت این شورا هستند و در این راه از قانون ناقص بحرین به نفع خود بهره برداری کرده و با دستاویز قرار دادن مسائل قضائی به دنبال تحقق هدف مورد نظر خود هستند.
وی تصریح کرد: جلسه نخست دادگاه علیه شورای علمای اسلامی نیز به خوبی بیانگر این بود که شکایت علیه این شورا، توجیه قانونی نداشته و به طور کامل مبتنی بر رویکرد طایفهگرایی است.
الغریفی در ادامه تاکید کرد: شورای علمای اسلامی بحرین به عنوان یک نهاد اسلامی، وظیفه تبلیغ دینی را بر عهده داشته و به مسئولیت شرعی خود در قبال مسائل مختلف جامعه عمل میکند، از همین رو باید اقدام قضائی علیه آن در شرایطی که فاقد هرگونه توجیه قانونی و بیتوجهی به سادهترین حقوق مذهبی و مدنی است، متوقف شود، زیرا این دادگاه در واقع به مثابه شدت اقدامات طایفه گرایانه و حمله به شیعیان است.