وعده ی ۱۰۰ روزه مصداق بی تدبیری

۱- اولاً در همین ابتدا نگارنده «اعتدال و انصاف» به خرج می دهد و می گوید: ۱۰۰ روز فرصت کوتاهی بود برای ارائه گزارش عملکردی ملموس از سوی رئیس جمهور و البته این وعده ۱۰۰ روزه ی «دولت تدبیر» از ابتدا به نوعی مصداق «بی تدبیری» بود و زیباتر آن بود که دکتر روحانی هم به «اعتدال موعود خود» جامه ی عمل می پوشاند و همه کوزه ها را بر سر دولت قبل نمی شکست.

 وضع موجود اقتصاد کشور

۲- اقتصاد کشور در یک وضعیت «رکود تورمی» است، یعنی «رشد اقتصادی پائین» و «تورم بالا» توامان با هم، رکود تورمی را می توان به «گـرداب» نیز تعبیر کرد که برای برون رفت از آن باید بسیار هوشمندانه و با تدبیر عمل کرد.

عوامل بوجود آورنده و تشدید کننده رکود تورمی

۳- مهم ترین عوامل بوجود آورنده وضعیت موجود در اقتصاد ایران را می توان به «پنج عامل اقتصادی» و «یک عامل غیر اقتصادی» تقسیم کرد. «تحــریم های ظالمانه» عامل خارجی است و از اصلی ترین عوامل اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) وضعیت بودجه و شرایط دشوار مالی دولت

ب) وضعیت نظام بانکی و شرایط بازار مالی

ج) وضعیت  بـازار ارز

د) هدفمند سازی یارانه ها

ه) نظام بنگاه داری و نحوه ی اجرای اصل ۴۴

الف) وضعیت بودجه و شرایط دشوار مالی دولت

سادنه ترین تعبیر  برای بودجه، تعیین «دخل و خرج»، تعیین «درآمد و هزینه» برای یک سال مالی کشور است، رقابت متولیان در «سهم بیشتر از بشکه های نفتی» از گذشته تا کنون، مسئولان ما را بدین سو سوق داده است که: «بیش تر مسئول هزینه کرد بودجه باشند تا مسئول درآمدزایی برای بودجه!» و لذا بودجه های سالانه کشور از دو معضل «عــدم جامعیت» و «عــدم شفافیت» رنج می برده اند.

پر واضح است که به سبب تحریم های خارجی، فروش نفت به حداقل رسیده، آنچه از نفت هم که می فروشیم قادر نیستیم پولش را به داخل منتقل کنیم، از آنجا که بیش از ۶۰ درصد بودجه دولت از نفت تامین می شده پس: هم اکنون دولت با کسری بودجه مواجه است و اقدامات دولت برای تامین این کسری می تواند، «تضعیف کننده رشد و تشدید کننده تورم» باشد.

سوال : دولت این کسری بودجه را چگونه تامین خواهد کرد؟

ب) وضعیت نظام بانکی و شرایط بازار مالی

بانک را در یک جمله کوتاه اینگونه می توان توصیف کرد، «محـرک رشد اقتصادی»، که متاسفانه سیستم بیمار بانکداری در کشور ما نه تنها این نقش را ایفا نمی کند، بلکه خود نیز باعث «افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و افزایش تورم» شده است، امروز این سیستم بیمار توانایی حمایت از «تولید ملی» را ندارد.

سوال : نسخه ی دولت برای درمان سیستم بیمار بانکی کشور چه خواهد بود؟

ج) وضعیت  بـازار ارز

وضعیت موجود بازار ارز ما نیز خود یکی از «عوامل کُند کننده رشد و تقویت کننده بی ثباتی» است، چرا که مواجه با نظام چند گانه نرخ ارز به انگیزه های فاسد و رانت جویی دامن می زند و نوسان نرخ ارز در بازار آزاد نیز علامت «بی ثباتی و عدم قطعیت» به فعالان اقتصادی می دهد.

سوال : تدبیر دولت تدبیر و امید برای چاره جویی این معضل بی ثبات کننده بازار ارز چیست؟

د) هدفمند سازی یارانه ها

پرداخت یارانه نقدی در بین همه ایرانیان، آنهم به مقدار یکسان، در کنار تبعات دیگر، موجب «کسری بودجه» و ادامه آن برای دولت به «یک چالش جدی» تبدیل شده است، هدفمندی یارانه ها به دلیل «افزایش هزینه های تولید» بر رشد اقتصادی تبعات منفی و بر تورم تبعات افزایشی داشته و ادامه آن نیز خواهد داشت، سوال اساسی این است که :

سوال : دولت دکتر روحانی گام دوم هدفمندی و نحوه پرداخت یارانه ها را چگونه تدبیر خواهد کرد؟ نسبت به قیمت حامل های انرژی چطور؟ قرار است چه زمان، چه میزان و با کدام شیوه تغییر کنند؟

هـ) نظام بنگاه داری کشور و نحوه ی اجرای اصل ۴۴

سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور «کاهش تصدی گری دولت» و تعیین حدود و صغور «بخش تعاونی» و «بخش خصوصی» در اقتصاد و با هدف «رونق اقتصادی و تسعه کشور» از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، به نحوه ی اجرای این اصل انتقاداتی وارد شده است.

سوال: نحوه ی ادامه ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و چگونگی میدان دادن به «بخش خصوصی» سوال جدی دیگری است که از دولت تدبیر، امید پاسخگوئی به آن را داریم؟

ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان

۴- جمعیت کثیر جوانان مخصوصاً متولدان دهه ی شصت، در این مقطع زمانی به نقطه ای رسیده اند که نیازمند «اشتغال، ازدواج و مسکن» هستند، بگونه ای که در سال های آتی اقتصاد ایران باید بصورت فزاینده ای اشتغال ایجاد نماید. این مهم نیازمند رشد دو رقمی اقتصاد آنهم رشد غیرتورمی است.

سوال: مهم ترین موضوع این است که دولت معضل اشتغال را چگونه آنهم با دستیابی به رشد غیرتورمی حل و فصل خواهد کرد؟

استراتژی و راهبرد اقتصادی دولت؟

۵- آنگونه که در صدر مطلب نیز گفته شد، «رکود تورمی» در اقتصاد یک شرایط «ویژه و حساس» است و برای مقابله با آن، دولت باید «یک استراتژی و راهبرد اقتصادی» جامع، فراگیر، هوشمندانه و مبتنی بر «پارامتـرهـای درونـزای اقتصادی» داشته باشد.